بایگانی ماهیانه: آذر 1399

رحلت آیت الله یزدی

برای دریافت تصویر در اندازه اصلی روی عکس کلیک کنید.

در این لباس برخی، آقایی و تقذس را در سکوت و موضع نگرفتن، جا زده‌اند. حتی اگر «کتمان شهادت حق» باشد!

برخی پی این تقدّس، بخاطر سکوت از اظهار حق، شیطان گنگ می‌شوند!

پیامبر اکرم: الساکت عن الحق شیطان اخرس.

امام خمینی درباره آیت الله یزدی قبل از پیروزی انقلاب نوشت: «شما مایه سرفرازی حوزه‌های علمیه هستید و قطع عذر کسانی که در این موقع خطیر یا با سکوت از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده یا علاوه امر به سکوت هم می‌کنند، نموده‌اید. هنیئاً لکم»[۱]

تا آخرین مواضعش که علیه مرجع‌سازی یا اشرافیت مذهبی بود، صریح اللهجه بود. خدا رحمتش کند.

[۱] صحیفه امام ج۳ ص۳۹۸

برای دریافت تصویر در اندازه اصلی روی عکس کلیک کنید.

 عدالت به زبان ساده

 

قسمت اول:

مقدمه‌ای الهیاتی-تحلیلی از رهبران انقلاب: شکست انقلاب؛ شکست اسلام!

شکست انقلاب هم به اضمحلال داخلی!

 

برخی منابع:
امام خمینی: صحیفه امام ج۸ ص۴۷۶تا۶۸۲ و ص۴۸۳تا۴۹۱ و ج۱۷ ص۳۸۳ و ج۲۱ص۴۴۷ و…
آیت الله خامنه ای: ۷۰/۱۱/۱۸ و ۷۰/۲/۲۱ و ۷۴/۷/۲۴ و ۷۵/۹/۲۴ و ۸۳/۶/۲۸ و…

توجه: دوستانی که به ادعای جلسه اول عدالت به زبان ساده ایراد یا ابهام داشتند، اگر یکی از منابع معرفی شده را بخوانند حتما آنها هم می‌پذیرند:
شکست درونی و از خود خوردن برای حکومتی بنام اسلام، سیلی خوردن اسلام است. و شکستی است که زود رفع نمیشود.

لطفا بیانات امام در ۵٨/۴/١۵ را حتما بخوانید ببینید باز هم با این ادعا مخالفید؟!
https://farsi.khamenei.ir/sahifeh-content?id=14671

با تشکر از استودیو شهید آوینی ماهشهر

سخنرانی/ میزگرد موانع تحقق عدالت

میزگرد برگزار شده بمناسبت روز دانشجو، با حضور حجج الاسلام قنبریان و کاشانی، با موضوعیت «موانع تحقق عدالت»، به همت واحد سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان برگزار شد. صوت این نشست منتشر می‌شود.

دریافت صوت «میزگرد موانع تحقق عدالت» | “دریافت از پیوند کمکی

 

 

دریافت نسخه تصویری
«میزگرد موانع تحقق عدالت» با کیفیت (۱۴۴p | 240p | 360p | 480p)

 

پیوست نشست ۱۶آذر / شماره۱

 

مقاله علمی_پژوهشی: استقرار آموزشی مکتب نیاوران؛ تاریخچه ایجاد نهادهای دولتی آموزش مدیریت و اقتصاد بازار آزاد / یوسفعلی اباذری و حمیدرضا پرنیان / مطالعات جامعه شناسی دوره ۲۲ش۲ص۱۵۱تا۱۷۶.

برای آشنائی با یکی از اصلی ترین کانون هایی که اقتصاد بازار را در ایران به یک هژمونی غیر قابل نقد تبدیل کرد و در این نشست فقط بدان اشاره شد، ،این مقاله پژوهشی را بخوانید.

طبعاً یا تبعاً برخی روحانیون موثر در حوزه علمیه یا درون نهادهای حاکمیت هم تحت تاثیر این هژمونی ،به قرائتی از اسلام پرداختند که با ارکان اقتصاد بازار تضادی نداشته باشد! حتی بعضی، تضاد آنرا با اندیشه های متفکران انقلاب (مطهری و بهشتی و…) با متهم کردن آن شهداء به چپ زدگی و تاثیر پذیری از کمونیسم جواب دادند!

علاقه مندان عدالت و اقتصاد اسلامی حتما این مقاله را بخوانند گرچه این قصه سردراز دارد…

میزگرد موانع تحقق عدالت

به مناسبت ۱۶ آذر و روز دانشجو

واحد سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان برگزار میکند:

میزگرد موانع تحقق عدالت

 

با حضور:

حجج الاسلام حامد کاشانی و محسن قنبریان

زمان: یکشنبه ۱۶ آذرماه؛ ساعت ۱۹:۳۰

پخش بصورت لایو از سه صفحه اینستاگرامی

@hamedkashani__ @ghanbarian_ir @jadnews.ir

برخی نکات طرح شده در نشست اقتراحی “اشکال انتقام سخت در جهت بازدارندگی”.

موسسه فتوح اندیشه  – سیزده آذرماه یکهزار و سیصد و نود و نه – حجت الاسلام قنبریان

  1. فاصله انتقام در فرهنگ قرآن و حقوق بین الملل:
    خداوند در مقابل ترور نافرجام رسول الله(ص) و اخراج ایشان از مکه، “جنگ” بدر را رقم زد! (آیه۶۰حج و روایات ذیلش در تفسیر قمی ج۲ص۸۶) اینجا سخن از “مقابله به مثل” و “نصرت الهی” است.
    پیامبر(ص) در مقابل کشته شدن سفیرش (حارث بن عمیر ازدی که حامل پیام به امیر بُصری بود) توسط فرمانده نصرانیان عرب، “جنگ” موته را رقم زد. چون زدن سفیر، زدن شخصیت حقوقی مسلمین و زدن نظام محمدی است.
    اما در حقوق بین الملل، انتقام بدین شکل را مُجاز نمی‌شمارند ولو ابرقدرتها مرتکب می‌شوند!
    “اقدام تلافی جویانه” و “مقابله به مثل”، چه مسلحانه و چه غیر مسلحانه(تحریم، بلوکه اموال و…) براساس ماده۵۰طرح کمیسیون حقوق بین الملل ممنوع اعلام می‌شود!
    “اقدام مشابه” و “اقدام متقابل” با تلافی و مقابله به مثل فرق می‌‌کند. اقداماتی است که اولاً مُجاز نیست، اما در مقابله با متخاصم جایز است. مثل عمل نکردن به تعهدات متقابل برجام تا طرف مقابل وادار شود خسارت را جبران کند و به تعهداتش عمل کند!
    مستکبرین این حقوق را رعایت نمی‌‌کنند؛ تحریم و ترور و… می‌‌کنند اما تلافی جوئی و مقابله به مثل ما را با توجه به قوانین بین المللی منع و دعوت به خویشتن داری می‌‌کنند!!!
  2. فاصله قوانین و اجرای ما تا همین ظرفیت بین المللی:
    تا اسم انتقام می‌آید نباید فقط به نهاد نظامی نگاه کرد. همانطور که موشک ،سکوی پرتاب دارد؛ نیروی نظامی هم برای انتقام، سکوی اقدام می‌خواهد. تصمیم‌سازی از امنیت ملی و دولت و وزارت خارجه هم می‌‌گذرد. اطلاع یافتن آمریکائی ها از طریق دیپلماتها اثر موشک را می‌‌کاهد!
    بیست ماه پیش(۹۸/۲/۳)قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه بعنوان سازمان تروریستی، با ۱۲ ماده تصویب و ابلاغ شد.
    در ماده۲ دولت موظف به اقدام متقابل در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی شد.
    در ماده ۶ آمده: “وزارت خارجه با همکاری سایر دستگاه‌ها موظف است با استفاده از ظرفیت‌های حقوقی،‌ سیاسی، دیپلماسی دفاعی برای تعطیلی پایگاه‌های آمریکایی در منطقه تلاش نموده و بهره‌مندی نیروهای آمریکائی از تاسیسات، تجهیزات، منابع مالی و سایر کمک‌های احتمالی کشورهای منطقه را خاتمه دهد”!
    در مواد دیگر “وزارت اطلاعات” و “قوه قضاییه” را هم مامور اقداماتی کرده است.
    در ماده۱۱ آمده: “دولت و کلیه دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون امنیت ملی برای طرح در مجلس ارائه نماید!
    یعنی بایدتا حالا ۵گزارش داده شده باشد!!!
    این قانون نه تلافی جویانه و مقابله به مثل(منطق قرآن) بلکه در حد “اقدام متقابل” است. اما بعد از ۲۰ ماه چه چیزی برای گفتن در عرصه عمل دارد؟! چه نظارت و مطالبه جدی در اینباره شده است؟!
    قانون “اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها” که اخیرا(۱۱آذر) در ۶ماده تصویب شد هم نه انتقام و تلافی، بلکه اقدام متقابل است؛ اما باز می‌بینید دولت زیربار نمی‌رود! این چند دسته‌گی پیام ضعف به دشمن داده است!
    بنظر میرسد سیاسیون در دو دسته: برخی می‌خواهند “با برجام” و برخی می‌خواهند “از برجام” انتقام بگیرند!…

نسبت راهبرد کلان اخراج آمریکا از منطقه و اقدامات موضعی و نقطه زنی:

انتقام سردار، اخراج آمریکا از منطقه است؛ لکن تقویت و جهت‌دهی حس عمومی انتقام بعنوان پشتیبان این راهبرد، اقدامات موضعی و نقطه‌ای موثر و پیش برنده می‌خواهد.

در نمونه تاریخی: انتقام سیدالشهدا(ع) در فرهنگ شیعی، ظهور و فرج مهدی آل محمد قرار داده شد؛ اما قصاص قاتلین کربلا توسط مختار، قیام توابین و خونخواهان متعدد حسین(ع)، از سوی ائمه تایید می‌شد و نقاطی در آن مدار دیده می‌شد. اینجور، هم شعله انتقام خاموش نمی‌شد و هم راهبرد کلان فراموش نمی‌شد.

باید دید عین الاسد یا برخی تحرکات مشابه در نسبت با اخراج آمریکا از منطقه، نسبت قصاص قتله کربلا توسط مختار با طلب ثار با امام منصور را دارد؟!

در مکتب سلیمانی انتقام، این دو بُرد کوتاه مدت و بلند مدت را داشت: در انتقام شهدای مدافع حرم و حججی، هم مواضع داعش موشک باران یا مورد حمله قرار می‌‌گرفت(کوتاه مدت)، هم برای اضمحلال داعش برنامه‌ریزی و وعده زمانی (سه ماه) داده می‌شد و زودتر از موعد وفا می‌شد! آن موشک‌ها و حمله‌ها، هم تشفّی قلوب در جنایات خاص داعش بود و هم جزئی از راهبرد اضمحلال داعش!

الان هم به چنین اقدامات جهت‌دار و پیوسته‌ای محتاجیم.

قانون اقدام متقابل علیه آمریکا مصوب اردیبهشت۹۸
ابلاغ شده از سوی رئیس جمهور به دستگاه‌های مربوطه!

ببینید ۸ماه قبل از ترور سردار سلیمانی، وزارت اطلاعات، وزارت خارجه و… در قبال شناسایی تروریست‌های سنتکام و برنامه‌ریزی برای اخراج آمریکائی‌ها از منطقه چه وظایف محوله‌ای داشته‌اند؟!

تا حالا ۲۰ماه از این قانون گذشته و باید براساس ماده ۱۱، پنج گزارش از وزارتخانه‌های اطلاعات و خارجه و قوه قضاییه به کمیسیون امنیت ملی مجلس داده شده باشد!

آیا چیزی از این قانون انجام شد؟! آیا انجام جدی‌اش نمی‌توانست پیشگیری از ترور سردار سلیمانی و شهید فخری زاده باشد؟!

دولتی که قانون پذیرفته و ابلاغ شده‌اش را اجرا نکرده، چه ضمانتی دارد قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها(مصوب ۱۱آذر ۹۹) را -که از اول نپذیرفته- اجرا کند؟!

ظاهرا در ماه‌های آتی نه نتانیاهو ترس از انتقام دارد و نه رئیس جمهور ترس از استیضاح و دادگاه!

فهرست مطالب حوزه انتقام‌خواهی

مطالبی که از شهادت سردار سلیمانی تاکنون در حوزه انتقام‌خواهی از حجت الاسلام قنبریان موجود است:

 

  1. ادب عقوبت در قرآن (پاسخ به یادداشت آقای سروش محلاتی)

  2. نظریه انتقام سخت در سیره نبوی

  3. عین الاسد و انتقام سخت

  4. دوگانه کهنه: کارشناسی – انقلابی‌گری

  5. آیت الله سیستانی و مبارزه با آمریکا

  6. خون‌خواهی و خیرخواهی
    خون خواهی و خیرخواهی١ (فاطمیه ٩٨)
    خون خواهی و خیرخواهی٢ (فاطمیه ٩٨)

  7. شهید ارعاب

  8. ما اهل کوفه نیستیم! (بزرگداشت شهید فخری زاده)

  9. برخی نکات طرح شده در نشست اقتراحی “اشکال انتقام سخت در جهت بازدارندگی”.

  10. تا انتقام …!

ما اهل کوفه نیستیم!

بزرگداشت شهید فخری‌زاده – هیات دانشگاه تهران ١٠آذر٩٩

 

  • معاویه و دشمن زیرک چگونه شهادت را در مختصات ارعاب می برد؟
  • نشانه گذاری این مختصات در بیانات امیرالمومنین(ع)
  • از ترور مالک تا کشتن تحقیر آمیز محمد بن ابی بکر تا فداکاری حسّان و ٣٠شهید همراهش در انبار!
  • انتقام خواهی سرمایه ای اجتماعی که کوفه از دست داد!
  • یک قدم به ترور علی(ع)!
  • سرمایه اجتماعی انقلاب و انتقام در مکتب سلیمانی!
  • انتقام مطهری تا فخری زاده!

دریافت سخنرانی «ما اهل کوفه نیستیم!» | “دریافت از پیوند کمکی

مطلب مرتبط: شهیدِ ارعاب!

بایسته‌های عدالتخواهی طلبگی، در نظام امت و امامت

در این جلسه می‌خواهیم عدالتخواهی در نظام امت و امامت را به لحاظ فرم و محتوا در اندیشه یک اندیشمند انقلاب اسلامی، یعنی رهبر معظم انقلاب، بررسی کنیم.

پیرامون محتوای عدالتخواهی:

یک: عدم تنزل از عدالتخواهی الهیاتی به عدالتخواهی حقوقی

باید هر چه مخالف با توحید و اسلام است، ولو اینکه قانون شده باشد، کنار گذاشته شود. عدالتخواهی حقوقی خودش را ذیل قوانین موجود ترسیم میکند و پسا قانون مطالبه‌گری می‌کند؛ بر همین اساس مفسدان برای خودشان زمینه‌ی قانونی را فراهم می‌کنند. عدالت در عدالتخواهی الهیاتی بر قانون چتر می‌اندازد و مسیطر بر آن است.

آسیب چنین تنزلی شکل‌گیری رگه‌های مرجئه‌گری است. مرجئه‌ قائل بود که با ولایت حضرت علی علیه السلام، بهشت تضمین است و عمل اشخاص مهم نیست. رگه‌های مرجئه‌گری امروز،‌ نسبتِ نظام و ولی‌فقیه را در این پازل تعریف می‌کند. یعنی عیوب دستگاه حاکمیت را چون ذیل ولی الهی هست، نادیده می‌گیرد. در حالیکه طبق روایات در نظام ولایت، اگرچه گناه توده‌های مردم راحت‌تر آمرزیده می‌شود اما عذاب افراد موجود در دستگاه حاکمیت دوچندان است. یعنی منصوبان و منسوبانِ ولی الهی در صورت لغزش، عذابی مضاعف خواهند داشت.

دو: عدم تنزل از عدالتخواهی به مطالبه‌گری!

طبق بیان شهید مطهری، عدالت مقیاس برداشت از دین است. یعنی عدالت در سلسله طولی احکام باید دیده شود.

آسیب این تنزل هم ایجاد رگه‌های اشعری‌گری است. حالت اشعری‌گری به این صورت است که عدالتخواهی را پس از قانون ببینیم. عدالت را در سلسله علل قوانین و مسیطر بر آنها تعریف نکنیم. حال آنکه باید قوانین را با عدالت بسنجیم.

ممکن است اشکالی مطرح بشود که ما در میدان عدالتخواهی امروز، امثال مطهری و بهشتی را نداریم و لذا در این عدالتخواهی (که مقیاس فهم دین و مسیطر بر قوانین باشد) افرادی از میدان انقلاب خارج می‌شوند! در پاسخ باید گفت که اولا هم باید شرایط ورود امثال بهشتی و مطهری را فراهم کرد و ثانیا آسیب اشعری‌گری به مراتب بیشتر است.

صوت این بخش:

دریافت قسمت نخست «عدالت‌خواهی در نظام ولایت» | “دریافت از پیوند کمکی“

پیرامون فرم عدالتخواهی:

سوال محوری: نسبت یک جنبش عدالتخواه با نظام سیاسی موجود چیست؟

پاسخ اجمالی: باید درون نظام امت و امامت و ناظر بر نظم سیاسی و دیوان‌سالاری برای ارزش‌های انقلاب فعالیت کنیم.

نظریه نظام انقلابی:

«نهضت و نظام» یا «انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی» یا «هویت حقیقی و ساخت حقوقی»، اینها دوگانه‌هایی هستند که نباید از هم جدا شوند. ساخت حقوقی (یا نظام یا جمهوری اسلامی) به مانند جسم و هویت حقیقی (یا نهضت یا انقلاب) به مثابه روح آن جسم است. نهضت و انقلاب و ولایت فقیه و هویت حقیقی و …، آرمان‌های ما هستند اما شخص ولی‌فقیه و بیت و قانون و مسئولین و … جزء نظام و جمهوری اسلامی و ساخت حقوقی هستند. اینها آرمان ما نیستند. جسمی هستند که باید از آن روح جدا نشوند. باید مدام رصد و نقد شوند. لذا خبرگان بر رهبری نظارت دارند.

در نسبتی که میان نهضت و نظام برقرار است ممکن است چندگونه تحلیل شکل بگیرد:

اول؛ اینکه بین انقلاب و جمهوری اسلامی چنان فاصله‌ای احساس کنیم که گویی این دو به تضاد رسیده‌اند، در این صورت اپوزوسیون می‌شویم. اما حضرت آقا معتقدند چنین تضادی شکل نگرفته است.

دوم؛ انقلاب و نظام را یک چیز ببینیم. در این صورت محافظه‌کار می‌شویم. حضرت آقا این نگاه را قتلگاه انقلاب می‌داند.

سوم؛ انقلاب و نظام را مثل روح و بدن ببینیم. باید طبیبانه از هر دو محافظت کرده و به تعالی هر دو کمک کنیم. حرکت از وضع موجود به سوی آرمان‌ها به نحو کوْن و فساد نیست، نیاز به انقلاب در انقلاب نداریم، بلکه تحقق این امر به نحو صور متبدله‌ی صدرا است و به نظر ما عدالتخواهی صحیح هم همین است.

نتیجه اینکه باید از درون نظام امام و امت و ناظر بر دیوان‌سالاری موجود فعالیت کرد و ذیل این حرکت نظام انقلابی را زنده نگهداشت.

صوت این بخش:

دریافت قسمت دوّم «عدالت‌خواهی در نظام ولایت» | “دریافت از پیوند کمکی“

خاتمه

لوازم فرم و محتوای عدالتخواهی مطلوب:

  1. پذیرفتن ولی‌فقیه عادل بعنوان مدیر انقلاب و رابطه عمیق با او.
    حد افراط این لازمه: سریان ولایت به همه افراد منصوب و منصوبِ منصوب و‌… ‌. باید توجه داشته که منصوبین رهبری وکلای ایشان هستند و اساسا ولایت قابل واگذار نیست.
    حد تفریط این لازمه: نپذیرفتن ولی مشروع، حتی در حد مدیر انقلاب
  2. رابطه ما با ولی جامعه، در حوزه عمل، فکر و اندیشه‌، رابطه مستبصر و عالم است.
    باب مباحثه در حوزه مباحث مختلف باز است اما دشمن تلقی دشمنی و عناد نمی‌کند!
    مادامی که او را عادل میدانیم حق تخطی و مخالفت عملی نداریم، اما این به معنای تعطیل اندیشه نیست.
    آقا پس از گام دوم گفتند که تجاوب کنید، اما عمدتا به تعریف و تمجید گذشت.
  3. نمایندگی تعینی از ولایت (بدون تضاد با نمایندگی تعیینی): کل جنبش نماینده تعینی از ولایت به حساب می‌آید و باید بیاید.
    نمایندگان تعیّنی به واسطه اتصال شدید اندیشه‌ای به ولی جامعه، خود به خود (و بدون انتصاب رسمی) تبدیل به نمایندگان او می‌شوند و این نوع از نمایندگی، امروز مورد نیاز ما بوده و بسیار راه گشاست.

با تشکر از بسیج مدرسه علمیه مشکوه (جنبش علم)

دریافت مطلب فوق در قالب PDF با عنوان
«بایسته‌های عدالتخواهی طلبگی، در نظام امت و امامت»