اولویت گوش دادن به فایل صوتی باشد.

نامه اول شهید‏امیر به مجله «زن روز» در ۳/۹/۱۳۶۵

به نام خداوند بخشنده و مهربان
خدمت خواهران عزیز و گرامیم در مجله مفید و پربار زن روز؛

سلام من را از این فاصله دور پذیرا باشید. آرزو می‏کنم که در تمام مراحل زندگیتان موفق و موید و سلامت باشید. قبل از هر چیز لازم است از زحمات شما به خاطر فراهم آوردن این مجله مفید و سودمند تشکر کنم. بدون تعارف و تمجیدهای دروغین، مجله زن روز بهترین مجله خانوادگی در سطح کشور و بهترین نشریه از بین نشریات موسسه کیهان است، اما دلیل اینکه امروز در این هوای بارانی، این برادر کوچکتان تصمیم گرفت با شما درد دل کند، مشکل بزرگی است که بر سر راهش قرار گرفته؛ جریان را برایتان بازگو می‏کنم: ادامه خواندن نامه یک شهید به مجله زن روز ←

صدوق در أمالی اش از امام صادق(ع) روایت میکند: فما أنغص ذکر الحسین(ع) للعیش: یاد حسین(ع) زندگی را چه گلوگیر کرده است!

خصوصیت روضه بر سید الشهداء(ع) -البته وقتی جانسوز و مدام شود- این است:
طعم دنیا و مافیها را می گیرد [انغص] و انسان را از آلودگی به آن می رهاند. لذت جاه و جلال و مقام و شهوات را می کاهد. چنانچه امیر(ع) فرمود: حزن القلوب یمحص الذنوب: حزن قلب، قلب را از آثار گناهان تمیز می کند.
امام صادق(ع) وقت نوشیدن یک جرعه آب آنگونه فرمود و یاد حسین(ع) را مستحب کرد چه رسد به وقت گناه و لذات باقی مانده از آن.
امام رضا(ع) فرمود شیعیان ما با دیدن شراب و قمار یاد می کنند حسین (ع)را [و مجلس یزید]!
یعنی از شراب تا آب از حرام ترین تا حلال ترین، گلوگیری روضه حسین(ع) با گریه کن اوست.
لذا روضه به آن دو شرط سکوی پرتاب سالک و کندن او از طبیعت است.
خصوصیت دیگرش این است که سینه سوختگان سید مظلومان را دوست داشتنی می کند. هرکه آن مصائب گلوگیرش شده و از چراگاه زمین پریده را در راه ملاقات می کند. برترها و مقربترها را می یابد و زمین خورده ها را تماشا می کند.
لذا روضه -بدان دوشرط- دوست یاب و رفیق ساز است (اکرمنی بمعرفتکم و معرفه اولیائکم).

جانم به فدای عالمان پاکی که “ذکر حسین (ع)” را با گلوگیری و غصه شان بر گوش ما خواندند.
رحمت خدا بر عالم وارسته ای که پیری وکسوت مرجعیت مانع نشد که هنوز دهه محرم هرکجا که باشد روضه ی گلوگیر حسین(ع)بر مردمش بخواند و آنرا (العیاذ بالله) کسر شأن نداند.

حرف های جناب آقای رحیم پور ازغدی در تجمع فیضیه درباره بودن ریشه ی سکولاریسم در حوزه(جدایی مباحث فقهی از مباحث مورد نیاز حکومت) و متقابلا موضع تند برخی مراجع علیه ایشان بهانه ای برای بیان ۲نکته درباره نسبت حوزه ها و مباحث حکومتی شد:

1. مداخلات ولایی بجای نظریه پردازی فتوایی!

• “الاسلام یقود الحیات” و “اقتصادنا” ی شهید صدر دو اثر است که بیش از عراق دوره صدام برای ایران دوره خمینی نگارش شد.
• اندیشه های شهید مطهری -به تعبیر رهبری- پشتوانه و مبانی نظری نظام جمهوری اسلامی در قانون اساسی شد.
• ۶سال درس خارج “دراسات” آقای منتظری فقط یک جلدش اثبات ولایت فقیه و بقیه در فروعات متعدد “فقه الدوله” بود.
• و موارد دیگر…

یک انقلاب مذهبی مبتنی بر فقه و کلام شیعی نیازمند این پژوهش هاست و در “دوره استقرار” بیش از “دوره نهضت” این نیاز احساس می شود تا از “عرفی شدن حکومت” (سکولاریزم) پرهیز شود.
البته مجتهدان جوان و پژوهشگاه های متعدد در این زمینه در قم فعال و آثار خوبی هم منتشر کرده اند(چیزی که از نگاه آقای ازغدی دور ماند)، اما مع الاسف فحول و بزرگان فقاهت در حوزه قم -حتی مراجع انقلابی- در آن مباحث نو حضور جدی ندارند! البته نه یعنی هیچ بحث نو و مستحدثی ندارند.
فقط برای نمونه: سه رئیس قوه قضاییه (بعد شهید بهشتی)که همه از فقهای برجسته اند، و از سوی دیگر با آن مسئولیت به کنه مسائل جاری حکومت اسلامی راه یافتند، پس از پایان دوره ده ساله مشغول همان درسهای خارج فقه متداول(صلاه و صوم و طهارت و…) شدند! فکرش را بکنید یک درس خارج قضاء بعد از ده سال عینیت می توانست چقدر راهگشای رؤسای قوه قضاییه بعد باشد!
آیت الله سیستانی وقتی شنیده بود درسهای خارج فقه بزرگان قم صوم و طهارت است، اظهار تعجب کرده و گفته بودند: “انقلاب اسلامی شکل گرفته است در این شرایط باید مصوبه های مجلس، اول در حوزه های علمیه بحث و بررسی شود و به پیش نویس قانون تبدیل شود تا در مجلس تصویب شود.”(پایگاه اطلاع رسانی حوزه۹۰/۸/۱۹با تلخیص).

جای این نظریه پردازی های فقهی از قضا شاهد مداخلات حکومی و ولایی از سوی مفاخر قم -که البته از سر دلسوزی و احساس وظیفه است- می باشیم!
فقه شیعه در خودتنظیمی ای آشکار، تعدد “فتوا” را مجاز اما مزاحمت در “حکم” ولی فقیه را -مادام که ولی فقیه واجد شرایط است- را غیر جائز می شمارد. تشکیل حکومت خود یک حکم عام است که اداره و سرپرستی مسائل حکومتی را به ولی فقیه سپرده است. مراجع دیگر میتوانند در این امور فتوای دیگر و حتی در وقت لزوم هشدارهایی به ولی فقیه داشته باشند(چنانچه برخی مراجع ماضی با امام داشتند) اما صدور دستور از سوی آنان در این حوزه های اجرایی و حکومتی -ولو با لفظ توصیه- مداخله در دایره حکمرانی ولی فقیه است و آثار و توالی منفی بسیار دارد.
در سالهای اخیر اینگونه ورودها بیشتر شده است از مسائل مربوط به نسل جدید رسانه های ارتباطی گرفته تا نامه به مجلس و توصیه به عدم تأخیر در اجرای برجام و…!
جالب اینکه در اغلب این موارد حتی ولی فقیه نیز از طریق نظام موجود باید کار را پیش ببرد و از صدور فرمان ولایی یا حکم حکومتی حتی المقدور بپرهیزد!

۲٫ مجمع تشخیص و مصلحت بجای نظریه پردازی!
اینرا نمیتوان ندید گرفت که توسعه کارکرد مجمع تشخیص در دهه های اخیر عملا جایی برای نظریه پردازی فقهی و آنچه از آیت الله سیستانی نقل شد نگذاشته است! بلافاصله در صورت مخالفت شورای نگهبان با یک طرح یا لایحه، کار به مجمع و کارشناسان عرفی آن سپرده و بنام مصلحت قانون می شود!
گرچه اصل این نهاد در موارد خاص -که حوزه حکم حکومتی است- نهادی بجا و شرعی و قانونی است اما زیاد شدن عنصر مصلحت آنهم با تشخیص های عرفی نه تنها مجالی برای نظریه پردازی فقهی براساس احکام اولیه در مسائل جاری مملکت باقی نگذاشته است بلکه حتی نظریه پردازی بزرگان فقه در دوره قانون اساسی را هم بعضا با عنوان مصلحت زیر پا نهاده است!
برای نمونه تشخیص برخی دولتهای خاص و اجماع کارشناسان مجمع بر تصرف در اصل ۴۴قانون اساسی -علیرغم اشکالات رهبری و رفت و برگشتها- عاقبت به تأیید رهبری رسید. براساس آن بسیاری از سرمایه های ملی، قابل خصوصی شدن -نه الزاما مردمی شدن- گردید. در اجراء هم شاهد پدیده خصولتی و مفاسد و تبعیض های بسیار شدیم!
میرزای شیرازی برای حکم تحریم تنباکو، دوماه با فقهای بزرگ حوزه مباحثه کرد و بعد آن حکم تاریخی را صادر کرد. بنظر میرسد نقطه کانونی عرفی شدن در مجمع تشخیص است نه حوزه علمیه و البته جای حضور و نظریات پخته فقهی بزرگان حوزه در آنجا خالی است نه در مصوبات مجلس که بفرض مخالفت با فقاهت هم به آسانی در مجمع تصویب میشود!

محسن قنبریان
۹۷/۶/۲

کار ویژه!
پس کار ویژه ی رهبری در مشکلات اقتصادی و بن بستهای آن چیست؟!

چکیده۵: کار ویژه!

1. برای نتیجه گرفتن از مجموع دستورات مکتب اقتصادی اسلام و رسیدن به اهداف آن، نیازمند یک “نظام اقتصادی” هستیم.

مثلا همانطور که مجموع دستورات سیاسی اسلام مثل کفر به طاغوت، اطاعت از ولی، حق تعیین سرنوشت توسط خود مردم و… در “ظرف زمانه معاصر” موجب پیدایش “نظام سیاسی جدیدی” بنام جمهوری اسلامی شده است، مجموعه دستورات اقتصادی اسلام هم در ضرب زمانه و شرایط معاصر میتواند “نظام اقتصادی خاصی” پدید آورد. پس نظام اقتصادی از انعکاس تعالیم اقتصادی اسلام در ظرف و شرایط و مقتضیات زمانه شکل می گیرد…

۲٫ زمانه ما در خصوص اقتصاد دو ویژگی دارد:

الف)خصومتهای خارجی(جنگ اقتصادی و تحریم ها)

ب)موانع داخلی مثل ناکارآمدی و رفتارهای نامطلوب در بخشهای تولید و مصرف و هم اجزاء حاکمیتی.

البته “اقتصاد تحریم” و مفاهیمی مثل “تاب آوری اقتصادی”، “اقتصاد پایدار یا متداوم” و مانند اینها در عرف علم اقتصاد شناخته شده اند. در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در۲۰۱۳به مسأله “شکنندگی اقتصاد” پرداخته شد…

۳٫ رهبر انقلاب از سویی بالاترین مقام دینی است و “باید حافظ مکتب اسلام(اینجا مکتب اقتصادی اسلام)باشد”. و از طرف دیگر بالاترین مقام سیاسی و حاکمیتی است و “باید حافظ مملکت و انقلاب باشد” لذا هم باید اسلام شناس(فقیه) و هم زمانه شناس باشد. پس وظیفه او “به روز رسانی نسخه نظام اقتصادی اسلام در ظرف شرایط موجود است”.

از سال ۸۶ به جنگ اقتصادی دشمن توجه و از ۸۹ از لزوم یک الگوی مقاوم از اقتصاد گفتند. سه سال مطالعه (کارگروهی دانشگاهی/کارگروهی در مجمع تشخیص) سر این الگو انجام شد، ۲۱۵تحریم اقتصادی در دنیا دیده شد و…

سال ۹۱ به “یک نظریه منسجم” رسید. پایان ۹۲در ۲۴سیاست کلان ابلاغ شد(طبق اصل ۱۱۰قانون اساسی). رهبر بعنوان تنظیم کننده قوا، جلسه ای توجیهی یک هفته بعد ابلاغ با سران سه قوه گرفت اندکی بعد جلسه توجیهی با مسئولین نظام(۴۵۰نفر کشوری و لشکری) صورت داد و قوا را به سمت اجرا گسیل کرد.

متاسفانه از این نظریه منسجم ما فقط چند بنر تبلیغی و چند روز کادری بالای تلویزیون بعنوان شعار سال می دانیم!

۴٫ از باب مثال مجموع دستورات اقتصادی اسلام که در اصل عزت اقتصادی قابل تجمیع است بعلاوه شرایط مخاصمه موجود حکم به خودکفایی یا اقلا خود اتکایی در کالاهای اساسی و هم امنیت غذایی دارد. و سیاست ۶و۷نظام اقتصاد مقاومتی بدین می پردازد.

یا مثلا وقتی کشور خود را با شاخص ها می سنجیم می بینیم کشوری مسرف هستیم. و این شکنندگی اقتصادی بخصوص در شرایط سخت و تحریمها می آورد. سیاست ۸اقتصاد مقاومتی به این می پردازد.

رانتی بودن اقتصاد ما بخاطر نفتی بودن و… عامل دیگر شکنندگی بخصوص در شرایط تحریم میشود که نسخه به روز نظام اقتصادی باید برایش فکری بکند و سیاست ۱۹اقتصاد مقاومتی بدین پرداخته است…

[برای رفع ابهامها فایل صوتی این بخش را گوش کنید]

تمام شد!

زمان بندی ویژه!
چگونه رهبری برای محو داعش و اسرائیل یک زمانبدی دارد و به نتیجه هم میرسد اما این زمان بندی پس از۱۶ ،۱۷سال از فرمانشان برای مبارزه با مفاسد اقتصادی دیده نمی شود؟!

چکیده۴: زمان بندی ویژه!

۱٫ تا اینجا معلوم شد رهبری اهداف انقلاب رادر دوره نظام از طریق “ساختارهای قانونی موجود” پیش می برند.

۲٫ موقعیت ایشان در بخشی از نظام و ساختار موجود، “مدیریت مباشر” و یک فرمانده کل است. اما در بخشهای دیگر “ناظر”، “هماهنگ کننده” و مدیر با واسطه است. در بخش نظامی ایشان فرمانده کل و مدیر مستقیم است لذا در تهدید داعش برمرزهای ما و دعوت سوریه از ما، قرارگاه صفین تشکیل و فرماندهان را وارد و نتیجه می گیرند. یا برای تهدیدات دائمی آمریکا، فرماندهان دریایی را احضار و برای مقابله با ناوگان آمریکا یا مثلا بستن تنگه از آنها طرح عملیاتی میخواهد و تبدیل به دستور میشود.

اما در بخش اقتصادی، مدیر مستقیم دولت و مجلس است و ایشان آن نسبت که با قوای مسلح دارد را اینجا ندارد مثلا راسا نمی تواند رئیس جمهور و حتی یک وزیر را عزل کند یا مجلس را از کار بیاندازد…

۳٫ مبارزه با مفاسد اقتصادی بخاطر جنبه های سیاسی اش از اول در کمیسیونی ۱۲نفره متشکل از سه قوه رفت…

از همین جا دچار جنگ اراده ها شد گاه بخاطر اختلاف قوا بیش از یکسال این کمیسیون اصلا تشکیل نشد و گاه وضع بهتر شد…

۴٫ البته این بدان معنا نیست که کش و قوس بین سه قوه ممکن باشد به کلی مبارزه با فساد را منحل کند! نه. زمان بندی و افت و حرکت را تأثیر می نهد اما از اساس رها نمیشود. چرا که رهبری در جایی تصریح دارند که اهداف انقلاب را در سه مرحله مطالبه و پیگیری می کنند:

الف)بسیج مردم و مطالبه عمومی که در نظامهای مردم سالار نقش بی بدیل در تسریع دارد.

• ب)مطالبه جدی خودشان از مسئولین و ساختارهای قانونی که بقول خودشان دهها برابر مطالبه علنی وتلخ تر از علنی ها انجام می شود.
• ج)در صورت ناکارآمدی نهادی و…خودشان وارد می شوند. این در جایی است که دیگر امیدی به آن دستگاه نباشد و قانونا هم رهبری نتواند رئیس آنرا عزل یا آنرا منحل کند.

ظاهرا درمساله مبارزه با فساد اقتصادی ایشان هنوز از ساختارها و مسئولین ناامید نیست و با مطالبه خود و مردم آنرا قابل تحقق می داند…

[برای تفصیل و رفع ابهامها فایل صوتی این قسمت را گوش دهید]

ادامه دارد…

احکام ویژه!
چرا اول انقلاب حکم اعدام رئیس بانک مرکزی بخاطر خیانت اقتصادی داریم اما حالا نه؟!
چرا رهبری مثل امام اموال مفسدان را به نفع فقرا مصادره نمی کند؟!

چکیده ۳: احکام ویژه:

۱٫ احکام ویژه برای افراد!

وقتی می گوییم مأمور ویژه و خلخالی نه! نه یعنی احکام ویژه و اعدام مطلقا نه!

• اینکه در وقت جنگ اقتصادی دشمن، اخلال اقتصادی متعمدانه حکم مفسد فی الارض را دارد، الان هم خط و نشان رئیس قوه قضاییه است هم اقلا یکی از مراجع تقلید اعدام آنها را خواسته است! پس کمبود حکمی نیست تا رهبری صادر کند.
• فرق خوش کیش(رئیس بانک مرکزی پهلوی و اول انقلاب) و خاوری(رئیس بانک ملی) در صدور حکم نیست(ولو بخاطر تنوع جرم حکم اولی سنگین تر بود)، در اجراست…
• یعنی باز ضعف دستگاه اجراء (اعم از دولت و قضاء) است. که باید هوشیارتر، انقلابی تر و کاراتر عمل کند.
• برای انقلابی تر و کاراتر کردن نظام اجراء در حکومت مردم سالار دینی ما سه مرحله است:

الف)مطالبه انجام وظایف قانونی از سوی مردم و رهبر.

ب)مطالبه تعویض مسئول و خواستن فرد کاراتر.

اگر مسئول انتخابی بود، مردم مخیرند: یا بار بعد بهتر را برگزینند یا در حین مسئولیت او با اعمال حق نمایندگی، با سؤال و استیضاح او را عزل کنند.

اگر مسئول انتصابی بود و تبادر عمومی ضعف کارآمدی او بود، مطالبه عزل او هرگز مطالبه ای نامشروع نیست.(شهید اول در قواعد آنرا تئوریزه کرده است)

ج)اگر خدای نکرده رهبر، فرد فاقد صلاحیتی را در منصبی گماشته، چون این نصب مخل به شرط ولایت است مردم میتوانند از طریق خبرگان اقدام کنند…

۲٫ احکام ویژه اموال!

این را دو قسم میکنم:

• الف)جایی که فقه ما هنوز گیر دارد: مثل مناقشاتی که بر سر احکام مصادره اول انقلاب شد. و مثل نامه تند یکی از مراجع وقت به امام بر سر الزام به فروش بیش از ۱۰۰۰متر زمین به مالکان به جهت ساخت خانه برای محرومان!

نتیجه آن مناقشات این شد که از فهرست ۵۱نفری مصادره بسیاری برگشت بخورد! و خانه ها و مساجدی هم که از آن حکم ساخته شد هنوز به چشم غصب نظاره شود!

اینجا وظیفه نخبگان حوزوی است که محدودیت در مالکیت را با حفظ اصل مالکیت خصوصی، قرائتی فقهی، مقبول و مشهور کنند و الا احکام دیگر هم همان سرنوشت را می یابد.

• ب)جایی که باز ضعف اجراست.

مثلا معوقات بانکی و موسسات مالی ورشکسته طبق قواعد فقه از باب تقاص یا ضمان اموالشان قابل ضبط است. قانونهای موجود هم آنها را در قبال خسارت مسئول می داند.

لکن می بینیم مثلا با اعتراضات خیابانی مالباختگان بجای اموال موسسات، ۱۱هزار و ۵۰۰میلیارد تومان اعتبار از بودجه ملت (هرایرانی ۱۴۳هزار ۷۵۰تومان) برداشت میشود تا بخشی از دیون داده شود!

این یعنی ضعف دستگاه اجرا که راه کاراتر شدنش عرض شد.

و الا اگر قانون نارسایی داشت و دستگاه اجرایی دستش بسته بود مثل ماجرای وقف اموال دانشگاه آزاد رهبری خود مستقیما ورود میکند. چنانچه موجب حفظ ۴۰هزار میلیارد(۴برابر پرداختی به مالباختگان و ۱۰،۱۱برابر اختلاسی که خاوری معینش بود) شدند…

[برای رفع ابهامها کلیپ صوتی این بخش را گوش دهید]

ادامه دارد…

مأمور ویژه!
چرا رهبری در امور خارجی نماینده ویژه دارد اما در مسائل داخلی بخصوص بن بستها ومفاسد اقتصادی یک “مأمور ویژه” (مثل خلخالی) برای برخورد فوری وقاطع ندارد؟!

چکیده ۲: مأمور ویژه:

1. انقلابی گری همیشه نه یعنی برخورد فوری و قاطع یا خشن. حفظ اصالتهای انقلاب با تدبیر و تدریج هم انقلابی گری است.
2. بین برخورد در “دوره ی نهضت” با برخورد در “دوره ی نظام” باید فرق نهاد. دوره نهضت، نظم سابق برچیده شده و نظم و نظام جدیدی شکل نگرفته اما دوره نظام، از آرمانها و با رأی مردم نظامی قانونی شکل گرفته است…
3. خلخالی برخورد در دوره نهضت است و به محض شکل گیری نظام (نظام قضایی) برچیده میشود. فقط بازرگان و دولت موقت با آن مخالف نبود متفکران انقلاب مثل مطهری و بهشتی هم مخالف بودند. بخشی بخاطر سجیه های خاص او و برخی هم بخاطر اینکه ماموریت ویژه و اختیارات ویژه موجب اشتباهات و آسیبهایی می شد. لذا امام پس از نصب شهید بهشتی در دیوان عالی قضایی(اسفند۵۸)، و شکل گیری نظام قضایی توسط بهشتی، خلخالی را برکنار کرد…
4. نمی شود به راه طی شده برگردیم. این یک اصل است: در دوره نظام، انقلابی گری باید از طریق نظام و نظم موجود پی گرفته شود. اگر پاره نظم های موجود نیاز به اصلاح، یا چابک سازی داشت البته باید انجام داد. لذا رهبری در همین مسائل ارز و سکه بجای مأمور ویژه ازهمین پاره سیستم مطالبه می کتد. هیأت دولت را احضار میکند، دستور تشکیل کارگروه فعال به آنها می دهد و… در مسائل خارجی هم غیر این نیست. درباره مذاکرات و برجام هم از طریق نظام و ساختارهای موجود انقلابی گری کردند. خط قرمزها را طبق قانون معلوم و از مجلس مطالبه بررسی با حوصله کردند و…
5. به اجماع کارشناسان مبارزه با مفاسد اقتصادی بیش از خلخالی نیاز به شفافیت و بانک اطلاعات اقتصادی دارد. چیزی که برخی دولتها به سمتش رفتند اما تا آخر نرفتند. در تراکنشهای بسیار زیاد اقتصادی، بدون شفافیت کار مفسدان به راحتی گم میشود. در این وضع مأمور ویژه هم اگر باشد خطا میرود.

مطالبه شفافیت و تکمیل ساختار قانونی آن راه اساسی است….

[ابهامها را با گوش دادن به فایل صوتی از بین ببرید]

ادامه دارد…