۰۳/ احکام ویژه!

احکام ویژه!
چرا اول انقلاب حکم اعدام رئیس بانک مرکزی بخاطر خیانت اقتصادی داریم اما حالا نه؟!
چرا رهبری مثل امام اموال مفسدان را به نفع فقرا مصادره نمی کند؟!

چکیده ۳: احکام ویژه:

۱٫ احکام ویژه برای افراد!

وقتی می گوییم مأمور ویژه و خلخالی نه! نه یعنی احکام ویژه و اعدام مطلقا نه!

  • اینکه در وقت جنگ اقتصادی دشمن، اخلال اقتصادی متعمدانه حکم مفسد فی الارض را دارد، الان هم خط و نشان رئیس قوه قضاییه است هم اقلا یکی از مراجع تقلید اعدام آنها را خواسته است! پس کمبود حکمی نیست تا رهبری صادر کند.
  • فرق خوش کیش(رئیس بانک مرکزی پهلوی و اول انقلاب) و خاوری(رئیس بانک ملی) در صدور حکم نیست(ولو بخاطر تنوع جرم حکم اولی سنگین تر بود)، در اجراست…
  • یعنی باز ضعف دستگاه اجراء (اعم از دولت و قضاء) است. که باید هوشیارتر، انقلابی تر و کاراتر عمل کند.
  • برای انقلابی تر و کاراتر کردن نظام اجراء در حکومت مردم سالار دینی ما سه مرحله است:

الف)مطالبه انجام وظایف قانونی از سوی مردم و رهبر.

ب)مطالبه تعویض مسئول و خواستن فرد کاراتر.

اگر مسئول انتخابی بود، مردم مخیرند: یا بار بعد بهتر را برگزینند یا در حین مسئولیت او با اعمال حق نمایندگی، با سؤال و استیضاح او را عزل کنند.

اگر مسئول انتصابی بود و تبادر عمومی ضعف کارآمدی او بود، مطالبه عزل او هرگز مطالبه ای نامشروع نیست.(شهید اول در قواعد آنرا تئوریزه کرده است)

ج)اگر خدای نکرده رهبر، فرد فاقد صلاحیتی را در منصبی گماشته، چون این نصب مخل به شرط ولایت است مردم میتوانند از طریق خبرگان اقدام کنند…

۲٫ احکام ویژه اموال!

این را دو قسم میکنم:

  • الف)جایی که فقه ما هنوز گیر دارد: مثل مناقشاتی که بر سر احکام مصادره اول انقلاب شد. و مثل نامه تند یکی از مراجع وقت به امام بر سر الزام به فروش بیش از ۱۰۰۰متر زمین به مالکان به جهت ساخت خانه برای محرومان!

نتیجه آن مناقشات این شد که از فهرست ۵۱نفری مصادره بسیاری برگشت بخورد! و خانه ها و مساجدی هم که از آن حکم ساخته شد هنوز به چشم غصب نظاره شود!

اینجا وظیفه نخبگان حوزوی است که محدودیت در مالکیت را با حفظ اصل مالکیت خصوصی، قرائتی فقهی، مقبول و مشهور کنند و الا احکام دیگر هم همان سرنوشت را می یابد.

  • ب)جایی که باز ضعف اجراست.

مثلا معوقات بانکی و موسسات مالی ورشکسته طبق قواعد فقه از باب تقاص یا ضمان اموالشان قابل ضبط است. قانونهای موجود هم آنها را در قبال خسارت مسئول می داند.

لکن می بینیم مثلا با اعتراضات خیابانی مالباختگان بجای اموال موسسات، ۱۱هزار و ۵۰۰میلیارد تومان اعتبار از بودجه ملت (هرایرانی ۱۴۳هزار ۷۵۰تومان) برداشت میشود تا بخشی از دیون داده شود!

این یعنی ضعف دستگاه اجرا که راه کاراتر شدنش عرض شد.

و الا اگر قانون نارسایی داشت و دستگاه اجرایی دستش بسته بود مثل ماجرای وقف اموال دانشگاه آزاد رهبری خود مستقیما ورود میکند. چنانچه موجب حفظ ۴۰هزار میلیارد(۴برابر پرداختی به مالباختگان و ۱۰،۱۱برابر اختلاسی که خاوری معینش بود) شدند…

[برای رفع ابهامها کلیپ صوتی این بخش را گوش دهید]

ادامه دارد…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *