حرف های جناب آقای رحیم پور ازغدی در تجمع فیضیه درباره بودن ریشه ی سکولاریسم در حوزه(جدایی مباحث فقهی از مباحث مورد نیاز حکومت) و متقابلا موضع تند برخی مراجع علیه ایشان بهانه ای برای بیان ۲نکته درباره نسبت حوزه ها و مباحث حکومتی شد:
- مداخلات ولایی بجای نظریه پردازی فتوایی!
- “الاسلام یقود الحیات” و “اقتصادنا” ی شهید صدر دو اثر است که بیش از عراق دوره صدام برای ایران دوره خمینی نگارش شد.
- اندیشه های شهید مطهری -به تعبیر رهبری- پشتوانه و مبانی نظری نظام جمهوری اسلامی در قانون اساسی شد.
- ۶سال درس خارج “دراسات” آقای منتظری فقط یک جلدش اثبات ولایت فقیه و بقیه در فروعات متعدد “فقه الدوله” بود.
- و موارد دیگر…
یک انقلاب مذهبی مبتنی بر فقه و کلام شیعی نیازمند این پژوهش هاست و در “دوره استقرار” بیش از “دوره نهضت” این نیاز احساس می شود تا از “عرفی شدن حکومت” (سکولاریزم) پرهیز شود.
البته مجتهدان جوان و پژوهشگاه های متعدد در این زمینه در قم فعال و آثار خوبی هم منتشر کرده اند(چیزی که از نگاه آقای ازغدی دور ماند)، اما مع الاسف فحول و بزرگان فقاهت در حوزه قم -حتی مراجع انقلابی- در آن مباحث نو حضور جدی ندارند! البته نه یعنی هیچ بحث نو و مستحدثی ندارند.
فقط برای نمونه: سه رئیس قوه قضاییه (بعد شهید بهشتی)که همه از فقهای برجسته اند، و از سوی دیگر با آن مسئولیت به کنه مسائل جاری حکومت اسلامی راه یافتند، پس از پایان دوره ده ساله مشغول همان درسهای خارج فقه متداول(صلاه و صوم و طهارت و…) شدند! فکرش را بکنید یک درس خارج قضاء بعد از ده سال عینیت می توانست چقدر راهگشای رؤسای قوه قضاییه بعد باشد!
آیت الله سیستانی وقتی شنیده بود درسهای خارج فقه بزرگان قم صوم و طهارت است، اظهار تعجب کرده و گفته بودند: “انقلاب اسلامی شکل گرفته است در این شرایط باید مصوبه های مجلس، اول در حوزه های علمیه بحث و بررسی شود و به پیش نویس قانون تبدیل شود تا در مجلس تصویب شود.”(پایگاه اطلاع رسانی حوزه۹۰/۸/۱۹با تلخیص).
جای این نظریه پردازی های فقهی از قضا شاهد مداخلات حکومی و ولایی از سوی مفاخر قم -که البته از سر دلسوزی و احساس وظیفه است- می باشیم!
فقه شیعه در خودتنظیمی ای آشکار، تعدد “فتوا” را مجاز اما مزاحمت در “حکم” ولی فقیه را -مادام که ولی فقیه واجد شرایط است- را غیر جائز می شمارد. تشکیل حکومت خود یک حکم عام است که اداره و سرپرستی مسائل حکومتی را به ولی فقیه سپرده است. مراجع دیگر میتوانند در این امور فتوای دیگر و حتی در وقت لزوم هشدارهایی به ولی فقیه داشته باشند(چنانچه برخی مراجع ماضی با امام داشتند) اما صدور دستور از سوی آنان در این حوزه های اجرایی و حکومتی -ولو با لفظ توصیه- مداخله در دایره حکمرانی ولی فقیه است و آثار و توالی منفی بسیار دارد.
در سالهای اخیر اینگونه ورودها بیشتر شده است از مسائل مربوط به نسل جدید رسانه های ارتباطی گرفته تا نامه به مجلس و توصیه به عدم تأخیر در اجرای برجام و…!
جالب اینکه در اغلب این موارد حتی ولی فقیه نیز از طریق نظام موجود باید کار را پیش ببرد و از صدور فرمان ولایی یا حکم حکومتی حتی المقدور بپرهیزد!
۲٫ مجمع تشخیص و مصلحت بجای نظریه پردازی!
اینرا نمیتوان ندید گرفت که توسعه کارکرد مجمع تشخیص در دهه های اخیر عملا جایی برای نظریه پردازی فقهی و آنچه از آیت الله سیستانی نقل شد نگذاشته است! بلافاصله در صورت مخالفت شورای نگهبان با یک طرح یا لایحه، کار به مجمع و کارشناسان عرفی آن سپرده و بنام مصلحت قانون می شود!
گرچه اصل این نهاد در موارد خاص -که حوزه حکم حکومتی است- نهادی بجا و شرعی و قانونی است اما زیاد شدن عنصر مصلحت آنهم با تشخیص های عرفی نه تنها مجالی برای نظریه پردازی فقهی براساس احکام اولیه در مسائل جاری مملکت باقی نگذاشته است بلکه حتی نظریه پردازی بزرگان فقه در دوره قانون اساسی را هم بعضا با عنوان مصلحت زیر پا نهاده است!
برای نمونه تشخیص برخی دولتهای خاص و اجماع کارشناسان مجمع بر تصرف در اصل ۴۴قانون اساسی -علیرغم اشکالات رهبری و رفت و برگشتها- عاقبت به تأیید رهبری رسید. براساس آن بسیاری از سرمایه های ملی، قابل خصوصی شدن -نه الزاما مردمی شدن- گردید. در اجراء هم شاهد پدیده خصولتی و مفاسد و تبعیض های بسیار شدیم!
میرزای شیرازی برای حکم تحریم تنباکو، دوماه با فقهای بزرگ حوزه مباحثه کرد و بعد آن حکم تاریخی را صادر کرد. بنظر میرسد نقطه کانونی عرفی شدن در مجمع تشخیص است نه حوزه علمیه و البته جای حضور و نظریات پخته فقهی بزرگان حوزه در آنجا خالی است نه در مصوبات مجلس که بفرض مخالفت با فقاهت هم به آسانی در مجمع تصویب میشود!
محسن قنبریان
۹۷/۶/۲
.
حسن رحیم پور ازغدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: ریشه سکولاریسم در حوزه های علمیه است،
دوست محترم آقای ازغدی،
توقعی که از حوزه های علمیه دارید منطقی نیست زیرا سکولاریسم یک اندیشه است و در قانون اساسی حق اندیشه و آزادی بیان تصویب شده
ولی متاسفانه جمهوری اسلامی چهل سال آنرا زیر پا گذاشته و باعث شده مملکت به این فلاکت که شاهدش هستیم گرفتار شود،
سرورگرامی،
انتظار می رود در تلاش برای به رسمیت شناختن حق آزادی بیان با ما همراه شوید تا بتوانیم راه حلهای منطقی و عملی جهت رفع تهدیدات خارجی و حل مشکلات داخلی که کشور را در معرض سقوط قرار داده اند پیدا کنیم،
با تشکر از توجه شما،