در سیره پیامبر(ص) و امیرالمومنین(ع) دو خط روشن و متمایز وجود دارد:

1. با متخلفین یا منافقینی که به دشمن می پیوستند!
   مثل حنظله بن ربیع[۱]، جریر بن عبدالله بجلی[۲] (سفیری که به معاویه پیوست)، مصقله بن هبیره[۳] (کارگزاری که به معاویه پیوست)؛ پس از پیوستن به حزب اموی و جدایی از مومنان، خانه هایشان را ویران می کرد تا دیگر جایی و راهی برای برگشت نداشته باشند.
2. اما کسانی که نه در مرتبه منافقین بودند و نه رسماً به دشمن می پیوستند، بلکه در “امر جامع” مومنان (مثل غزوه تبوک) شرکت نمی کردند؛ مجازاتی دیگر داشتند.
   کعب بن مالک شاعر معروف (از سلبریتی های آن روزگار) و مراره بن الربیع و هلال بن امیه، “الذّین خُلِّفوا” (آیه۱۱۸ توبه) هستند. “مخلّفون” و “مع الخوالف” (۸۷توبه) اوصاف دیگر این صنف است.

“خالفه” کسی است که پشت سر می ماند، وقتی همه در امر جامعی شرکت دارند آنها به چیز دیگری مشغولند.

مجازات اینها، مدنی و بایکوت اجتماعی بود. بعد از پیامبر(ص)، مومنان و حتی خانواده اینها، تحریمشان کردند تا آنجا که مجبور به خروج از شهر شدند و زمینه توبه شان شد.

برخی سلبریتی ها رسماً به دشمن ایران پیوسته اند و برخی دیگر دچار حباب های رسانه و غفلت های مستمرشان هستند؛ وقتی اکثریت مردم به امر جامعی (مثل شهادت هم وطنان و… ) مشغولند آنها در سکوت یا به امور پرتی می پردازند.

اولی ها مجازات سیاسی و قضایی و دومی ها مجازات مدنی و اجتماعی لازم دارند.

قدرت و پیوستگی اجتماعی ای که بتواند این مجازات مدنی را رقم بزند نیاز به تمهیدات و برنامه ریزی دارد.

محسن قنبریان

[۱] شرح ابن ابی الحدید ج۳ص۱۷۷

[۲] بحار ج۳۲ص۳۸۲

[۳] طبری ج۵ص۱۳۰

زینب(س) برای عاشورا؛ بمثابه “نبی” برای “اسماء حسنای الهی” است!

خدا و اسمائش، همه زیبایی هاست؛ لکن خدا هم در بی خبری، “نبی” می خواهد! (نبی از نبأ بمعنی خبر)

زینب(س) برای کربلا؛ “تماشاگر” و “راویِ صحنه ها” و روایت ها نیست؛ خودِ “کرب و بلا” ست!

تحریف بزرگی است که بنام جنگ روایتها ، فقط تماشاگر و راوی را زینب بخواهیم!

“تحملِ کرب و بلا” با “خَلق صبر و ولاء” ، “جوهره”ی زینب شدن است؛ نه هیچ چیز دیگر (رسانه، مخاطب، ضریب سایبری و…)!

زنِ غزه این روزها زینبی ترین زینبِ زمین است! در خودِ کرب و بلا ست؛ خالق زیباترین صحنه های صبر و شکر و تمثال امروزینِ “ما رایت منه الا جمیلا”ست.

صدا و تصویرش را چشم ها و گوش های تیز شده از صبر و حلم اش، از باریکه تصاویر یک موبایل هم می بیند و عالمی را به هم می ریزد!

هیچ زن و کودکی -فضلاً از مردان- نتوانسته بود این چنین، جهان را به هم بریزد!

اگر فقط شهید می داد و می گریست، هرگز “زینبِ وجدانها” نمی شد!

نمایش روحِ نشکن و متعالی و مومن اش در کنار آن ترحمِ جهانی، تعظیم آفرید! همه را ساکت کرد و همه را گوش!

بهترین “الگویِ پیروز” در روایت و جنگِ روایتها را زینبیات غزه دارند به مستضعفینِ امپراطوری های تبلیغاتی و رسانه های استکباری می‌دهند!

پ.ن:

عکس، قطعه ای از پوستر فراخوان راهپیمایی اعتراضی علیه جنایات اسرائیل در غزه است که توسط اهالی لندن طراحی شده؛ اگر کمی مویش پیداست، برای زینبیات، خرده نگیرید نقاشی است و از سوی غیر مسلمان!

محسن قنبریان ۲۶ آبان ۱۴۰۲

(مروری بر تصویب و بازنگری اصل۹۹ قانون اساسی)

1. در پیشنویس قانون اساسی
   پیش نویسی به وسیله گروهی از حقوق دانها در شورای عالی طرح های انقلاب نوشته و در شورای انقلاب بررسی و برای اطلاع عموم مردم و کسب نظر علماء و صاحب نظران منتشر شد. در اصل۱۴۶ آن، شورای نگهبان فقط ناظر انتخابات ریاست جمهوری و مراجعه به آرای عمومی(رفراندوم) بود[۱].
2. مجلس خبرگان قانون اساسی
   مجلس خبرگان قانون اساسی، پیشنویس را به عنوان یکی از طرح ها تلقی و خود را صرفا محدود به بررسی آن نمی دانست.
   در جلسه ۳۸ام به نظارت بر انتخابات پرداخت.
   شهید بهشتی (نائب رئیس) نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و رفراندوم را چنین توضیح داد: “نظارت بر این قسمت صرفاً در اختیار دولت یا رئیس جمهوری قبلی نباشد. بلکه یک مقام مقننه ای یعنی مقامی که دور از مسائل اجرایی و دور از حب و بغض هایی است که در اجرا پیدا میشود او هم بر این قسمت نظارت کند[۲]”
   بعد بین افزایش مسئولیت شورای رهبری و شورای نگهبان بر ترجیح دوم سخن گفت: “در مطالعات قبلی به این نتیجه رسیدیم که مناسب ترین آن همین شورای نگهبان است[۳]“.
   آیت الله سبحانی اشکال عدم تناسب کرد: “به نظر بنده این اصل با شورای نگهبان تناسبی ندارد. شورای نگهبان کارشناسان احکام اسلامی یا کارشناسان تطبیق قوانین مصوب با قانون اساسی هستند که آیا تطبیق می کند یا نمی کند و آدمی که مغزش، عقلش، فکرش تطابق مصوبات مجلس شورای ملی با قانون اساسی است، گماردن این افراد بر اینکه بر انتخاب رئیس جمهور و یا رفراندوم نظارت کنند که تقلب نشود، آیا این کار از اینها بر می آید که بر دوششان می گذاریم یا باید فکر دیگری کرد؟ من فکر می کنم این از شورای نگهبان بر نمی آید[۴]“.
   در مقابل شهید آیت، اضافه شدن نظارت بر انتخابات مجلس را هم درخواست داد[۵].
   اصل بخاطر اشکالات و ابهامات به کمیسیون رفت تا بازنگری شود. در جلسه۶۴ام بدین صورت تصویب شد: “شورای نگهبان نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را برعهده دارد”.(اصل۹۹[۶])
   بعد در ماده سوم قانون عادی انتخابات مجلس شورای اسلامی، “این نظارت، استصوابی، عام و در تمام مراحل” معین شد.
3. در مجلس بازنگری قانون اساسی(سال۶۸)
   در باز نگری، نظارت بر انتخابات خبرگان هم افزوده شد.
   نکته حائز اهمیت این بود که فقط هشت مورد از سوی امام برای بازنگری معین شده بود که اصل۹۹ و اختیارات شورای نگهبان در آن نبود.
   از اینجا بازنگری این اصل محل اختلاف اعضای مجلس بازنگری شد.
   رئیس آن(آیت الله مشکینی) درباره دایره صلاحیت این نهاد از امام کسب تکلیف کرد. امام در ضمن پاسخ فرمود: “خواسته بودید نظرم را در مورد متمم قانون اساسی بیان کنم. هرگونه آقایان صلاح دانستند عمل کنند. من دخالتی نمی کنم”. عمده نامه را در عدم نیاز شرط مرجعیت برای رهبری اختصاص دادند[۷].
   با آن جمله امام برخی از اعضاء ورود به غیر موارد هشتگانه اعلامی را بلااشکال خواندند؛ اما برخی قائل به این مطلب نبوده و خروج از موارد هشت گانه را جایز نمی دانستند[۸].
   با رحلت امام و جانشینی آیت الله خامنه ای در جلسه ۲۸ام دوباره امکان ورود به غیر از موارد هشت گانه مورد پرسش از ایشان هم واقع شد؛ ایشان پاسخ دادند: “سؤال این بوده که آنچه که مورد شک قرار می گیرد که آیا در محدوده آن هشت مورد حضرت امام هست یا روی آن بحث و تصمیم گیری بشود یا نه؟ بنده چون در جریان بحث قرار داشتم بعضی از چیزهاست که شاید مستقیماً هم به آنها ارتباط پیدا نمی کند اما غیر مستقیم ارتباط پیدا می کند یا مسائل بسیار مهمی است که همه آقایان هم قبول دارند دستشان بسته است؛ من گفتم که آن چیزهایی که اکثریت آقایان موافقند که مورد بحث قرار بگیرد مورد بحث قرار می گیرد[۹]…”
   از اینجا کمیسیون، “نظارت بر انتخاب خبرگان” را هم به اصل۹۹ اضافه و به رای گذاشته و تصویب شد.

البته پیش از بازنگری هم نظارت بر انتخابات خبرگان توسط شورای نگهبان انجام می شد؛ چون تبصره۱ ماده۹ “قانون انتخابات مجلس خبرگان”، نظارت بر این انتخابات را طبق “قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس” (مصوب مهر ۵۹) معلوم کرده بود!

محسن قنبریان ۲۲ آبان ۱۴۰۲

[۱] مشروح مذاکرات ج۱ص۲۶/ج۲ص۹۶۵/ همان/ ج۲ص۹۷۰/ ج۲ص۹۶۷/ج۳ص۱۷۶۲

[۲] همان

[۳] همان

[۴] همان

[۵] همان

[۶] همان

[۷] صحیفه امام ج۲۱ص۳۷۱

[۸] مشروح مذاکرات ج۲ص۶۹۶تا۶۹۸/ همان ص۱۱۱۵

[۹] همان

بنظرم توجه خانم علم الهدی به دو نکته ضروری است:

1. “موقعیت زن” در تفکر اسلامی با عناوین اضافی و “اعتباری” و “موقت” (مثل بانوی اول و دوم یا همسر رئیس جمهور) ، تعریف نمی شود.
   “ارزشهای ذاتی” او، “مقام” و “موقعیت” به او می دهد.
   مثلا درباره خود ایشان، “استاد علم الهدی”، کم ارزش تر از “همسر رئیس جمهور” نیست.
   یک زن صاحب نظر در حوزه تعلیم و تربیت و استاد یک دانشگاه معتبر، مستقلا یا با جمع همکاران میتواند اثر گذاری سیاسی اجتماعی داشته و حتی به زنان موثر جهان -نه الزاماً زنانی که ذیل عناوین اعتباری، چند صباحی موقعیتی یافته اند- درباره مسائل مهم نامه بزند.
   بروز و ظهور عظمای “زنان شاخص اسلام” مثل فاطمه زهرا(س) و زینب کبری(س) نیز نه در “ذیل حکومت پدر یا همسر” ؛ بلکه با ارزشهای ذاتی خود و “حین مظلومیت و محرومیت” همسر و برادر بوده است.
2. “ریاست جمهوری” و “رهبری” و… نیز در تفکر انقلاب اسلامی، “جلب موقعیت” برای نزدیکان نمی کند.
   “اولین تبعیض” از “موقعیت اجتماعی طفیلی” شروع می شود. “متعلقه بودن” و “آقازادگی” و… هرگز نباید جلب موقعیت اجتماعی کند.

وقتی به امیرالمومنین(ع) درباره پست دادن به ابن عباس ها گله شد که پس آن شیخ(خلیفه سوم) را چرا کشتیم؟! (چون یکی از اتهاماتش خویشاوند سالاری بود) امام فرمود:

“فهل ولیت حسنا أو حسینا أو أحدا من ولد جعفر أخی أو عقیلا أو واحدا من ولده؟! آیا به حسن یا حسین یا کسی از اولاد جعفر برادرم [یکی از آنها دامادش بود] یا عقیل و فرزندانش تولیتی دادم؟!” (شرح ابن ابی الحدید ج۱۵ص۹۸و۹۹)

یکی از صدها و هزاران زنی که می تواند تمثال زن تراز انقلاب اسلامی با نقش های اجتماعی سیاسی موثر باشد، خانم علم الهدی است؛ که در حوزه هایی حتی پیش از شوهرشان شناخته شده بودند.

 ولی با عناوین “همسر رئیس جمهور” یا “بانوی اول” و دوم کردن، هم “موقعیت زن در اسلام” آسیب می بیند و هم “موقعیت ریاست جمهوری در انقلاب اسلامی”!

محسن قنبریان ۱۶ آبان ۱۴۰۲

• آیا سفارش متنفذین درباره پرونده های قضایی نمونه های دیگر دارد؟!
• مشکل این است که برای بی صداها سفارش نمی کنند یا اصلا چنین ورودهایی حتی اگر درخواست مُرّ قانون باشد هم تبعیض آمیز است؟!
• سابقه تمدنی و فرهنگ اسلامی قبل از دولت متمرکز اقتدارگرای مدرن چگونه بوده است؟!
• در حکمرانی مدرن به چه بیانی چنین ورودهایی -حتی اگر صرفا خواست عدالت باشد- باز خارج کردن امور از مواضعش و از مصادیق بی عدالتی است؟!

پاسخ به این پرسشها را در یادداشت: عبرت از سفارش پذیری در دستگاه قضایی!

(حاشیه ای نظری بر درد دل پدر شهید عجمیان) از حجت الاسلام محسن قنبریان بخوانید.

عبرت از سفارش پذیری در دستگاه قضایی!

(حاشیه ای نظری بر درد دل پدر شهید عجمیان)

بدون اینکه بخواهم وارد جزییات پرونده ها شوم یا درباره مدعیات، قضاوتی داشته باشم؛ به لحاظ کلان و نظری نکته ای دارم.

سابقه سفارش:

بار اول نیست که موجهینی درباره پرونده ای قضایی سفارش یا شهادت و وساطتی می کنند و در حکم نهایی موثر میشود. برای نمونه:

1. در پرونده نوشین نفیسی (عضو ارشد گروه مارکسیستی پیکار) سال۶۳ دادستان وقت کشور به رئیس دیوان عالی قضایی از “عنایت خاص” آیت الله منتظری به پدرشان -که دکتر مخصوص ایشان بود- نوشت و حکم را از اعدام، به ۱۵ سال زندان با تعلیق ۵ساله فروکاست.
   شهید لاجوردی برای این حکم آرزوی مرگ کرد و نوشت: “ولی چه می شود کرد؟ چون دستور آزادی اش صادر شده چاره ای جز آزادی اش نیست!”
2. در ماجرای اخلال های ارزی دولت روحانی و دستگیری سیف (رئیس بانک مرکزی) و احمد عراقچی (معاون ارزی) و… با وجودی که حکم صادر و سخنگو از غیر قابل تغییر بودن گفت اما یکی از اعضاء مجمع تشخیص و وزرای دولت قبل به رهبر انقلاب نامه نوشت و چنین کارهایی را در دوره های مختلف رویه دانست. هامش آن نامه در مطبوعات چنین نقل شد: مبادا حکم جائرانه ای صادر شود و دقت کنید که اجرای جائرانه ای هم اتفاق نیافتد.
3. ماجرای شهید عجمیان …

نگاهی به سابقه تمدنی

پیش از دولت مدرن با “اقتدار متمرکز” و “نظام دیوانی خاص” ، “نظم دیگری” در رابطه بین “حاکم” و “اختیارات مردم” برقرار بود. در فرهنگ اسلامی انواعی از حقوق و اختیارات برای آحاد مردم در حوزه عمومی، انتظامی و قضایی و… مطرح بود. از جمله آنها “حق الجوار” بود که خود از جوامع قبل از اسلام تا آنجا تطوری طی کرده بود. “جوار” نوعی پناهندگی و حمایت بود. “ولاء جوار”  به “مُجیر”(پناه دهنده) اختیار می داد، “مستجیر”(پناه گیرنده) را نوعی “امان” دهد.

در اسلام این “ولاء” در انحصار بزرگان و اشراف نبود؛ بلکه  رسماً اعلام شد: “یُجیرُ علیهم ادناهم”: کمترین مسلمانان هم می تواند حق الجوار صادر کند! لذا حتی بردگان و زنان مسلمان از این ولاء برای برخی گنهکاران و مقصرانِ تحت پیگرد استفاده می کردند!

ام هانی(دختر ابوطالب) به شوهر خود -که پیامبر(ص) قبل از فتح مکه خون او را مباح اعلام کرده بود- با دو نفر دیگر، “جوار” و امان داد و پیامبر(ص) هم پذیرفت. عکرمه بن ابی جهل -که در صدر اسلام کارهای ننگین و زشتی برای از بین بردن اسلام و پیامبر(ص) کرد- توسط همسرش ام حکیم، جوار و امان گرفت! و…

(دایره و احکام و شروط ولاء جوار، تفصیل خاص خود را می خواهد که اینجا مجالش نیست)

اقتضای دولت مدرن

در جوامع مدرن به اسم مساوات و”تسویه قانون” و با “تمرکز دادن به اقتدار”، همه این ولاء ها در نهاد اجتماع جمع شده و در “دولت متمرکز اقتدارگرا” قرار داده شد.

حالا دیگر اگر کسی -به هردلیل- حق خود را از طریق “دیوان سالاری قضایی” نمی توانست بگیرد، امکان استفاده از “حلف الفضول” (یکی از آن ولاء های اجتماعی) یا “حق تقاص” (حقی شرعی برای برداشتن حق مالی خود از دیگری) را نداشت! یا برای “متهم سیاسی” -که در براندازی ای مشارکت داشته- امکان گرفتن امان یا تخفیف مجازات از سوی افراد معمولی جامعه وجود نداشت!

متنفذین در سیستم مدرن!

نکته عجیب اما این است که علیرغم شعارهای تسویه قانون و “روال واحد دادرسی” برای همه، متنفذینی برای برخی گروه ها یا آدمهای خاص وجود دارند!

– در نمونه اول:

اعتماد قائم مقام به پدر متهم، با توبه ظاهری دختر (که بعضا بقیه هم داشتند) موجب نقض حکم اعدام می شود!

آیا چنین “رابطه شخصی” و بالتبع “امکان اعتماد” و اطمینانی -که موجب سفارش شود- بین بقیه آحاد مردم و این مقامات، “امکان برقراری” دارد؟!

 اینجا خود اطمینان و آثار حامل برآن (مثل صحت توبه دختر و…) مورد مناقشه ام نیست؛ “خاستگاه این اطمینان” که یک رابطه شخصی و بالتبع “محدود” و “غیر ساری به سایر خانواده ها” است مورد توجه است.(دقت کنید)

– در نمونه دوم:

نظر کارشناسی یک وزیر متخصص دولت سابق درباره سیاست های ارزی موجب هامشی از سوی رهبری و اثر بر پرونده می شود.

آیا برای همه متهمان دادگاه های خاص (مثل جرائم اقتصادی یا انقلاب و…) “امکان پیوست” چنین نظرات متخصصانی “خارج از سیستم قضایی” وجود دارد؟!

– در نمونه سوم:

اگر مشاور رهبری صرفاً “شهادت” جمعی از “پزشکان معتمد” را “تلقی به قبول” کرده و نزد رهبری برده باشد و هیچ چیزی هم جز اجرای عدالت مطالبه نکرده باشد؛ باز می توان از همان تبعیض پرسید!

بسیاری از متهمان و محکومان دیگر -که چنین جمع حامی و شخص متنفذ دارای رابطه با مقامات را ندارند- هم دنبال راهی هستند که پرونده شان جای دیگر یا جور دیگر یا بار دیگر بررسی شود و جز اجرای عدالت و مُرّ قانون هم نمی خواهند!

نکته اصلی

نکته اصلی این نوشتار این نیست که چرا این متنفذین برای محرومین و بی صداها سفارشی نمی کنند؟!

چرا که می دانیم سفارش و شهادت و… فرع بر شناخت و اعتماد است و طبعا یک نفر در اینباره دایره محدودی دارد! آن طبقه محروم دارای پیوندهای خانوادگی و شغلی و… با این متنفذین نیستند.

سخن اصلی این است که اساساً این “خاستگاه تبعیضی” چرا؟!

یا نظم پیشا مدرن (با انواع ولاء اجتماعی  اش) “بازتولید” شود و این اختیار و امتیاز در دست “همه آحاد” بچرخد؛ یا با تمرکز بخشی به نظام دیوانی و از بین بردن آن ولاء ها (به بهانه هرج و مرج و هرچه)  چنین اختیاری از همه گرفته شود. سفارش و وساطت -حتی به حق و قانون- از هیچکس در هیچ مرتبه ای، مسموع نباشد.(دقت کنید)

این نکته حائز اهمیت است که چنین سفارشهایی از سوی “اشخاص حقوقی” و سیاستمداران -حتی اگر درخواست مُرّ قانون و عدالت باشد- برای سفارش شده، “احسان و جود”؛ اما برای عموم مردم، خلاف عدالت است.

از همین رو حضرت امیر(ع) درباره افضلیت “عدالت” بر “جود” می فرماید:

” الْعَدْلُ یَضَعُ الْأُمُورَ مَوَاضِعَهَا، وَ الْجُودُ یُخْرِجُهَا مِنْ جِهَتِهَا” عدالت هرچیزی را جای خود قرار می دهد اما جود (و احسان) آنرا از جای خود در می آورد!

“وَ الْعَدْلُ سَائِسٌ عَامٌّ، وَ الْجُودُ عَارِضٌ خَاصٌّ”

عدالت، سیاستی عمومی است اما جود به اشخاص خاص می رسد!

 برای اشخاص حقوقی که متولی سیاست در حوزه عمومی و در موضع “سائس عام” هستند؛ چنین احسان هایی برای افراد خاص -ولو مطالبه مُرّ قانون و عدالت باشد- در آوردن کار از موضع خود و نقض عدالت است، چون برای همه متقاضیانی که همین مُرّ قانون و عدالت را درباره خود می خواهند قابل پیگیری و سفارش نیست!

مطالب مرتبط:

• بازتولید نظم شرعی جامعه!
• http://mghanbarian.ir/interview/4426/

محسن قنبریان ۱۳ آبان ۱۴۰۲

قرآن برای شناخت منافقان در امت اسلام آیه صریحی دارد:

وَلِیَعْلَمَ الَّذِینَ نَافَقُوا ۚ وَقِیلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا ۖ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاکُمْ ۗ هُمْ لِلْکُفْرِ یَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِیمَانِ ۚ…

همچنین کسانى را که دو رویى نمودند [نیز] معلوم بدارد. و به ایشان گفته شد: «بیایید در راه خدا بجنگید یا دفاع کنید.» گفتند: «اگر جنگیدن مى‌دانستیم مسلماً از شما پیروى مى‌کردیم.» آن روز، آنان به کفر نزدیکتر بودند تا به ایمان…

دعوت به دفاع از امت و قتال با دشمنان، نفاق سنجِ قرآن است؛ که امروز مظلومیت غزه است!

برخی سران ترکی-عربی؛ هُم للکفر یَومَئِذ اَقربُ مِنهُم لِلاِیمانِ اند!

س

در مقابل، قرآن سنجش صداقتِ اهل کتاب را به تعالی به “کلمه سواء” می شمارد: اربابهای غیر الهی را نپذیریم:

قُلْ یَا أَهْلَ الْکِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ کَلِمَهٍ سَوَاءٍ بَیْنَنَا وَبَیْنَکُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِکَ بِهِ شَیْئًا وَلَا یَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّه…

بگو: «اى اهل کتاب، بیایید بر سر سخنى که میان ما و شما یکسان است بایستیم که: جز خدا را نپرستیم و چیزى را شریک او نگردانیم، و بعضى از ما بعضى دیگر را به جاى خدا به خدایى نگیرد…

کسانی که این روزها علیه ابرقدرتهای پوشالی و ارباب های غیر الهی دنیا برخاستند، در کلمه سواء با مسلمان، مساوی اند!

غزه امروز محک کفر و ایمان است؛ شاه مسلمانی که اقرب به کفر می شود و مردم مسیحی و یهودی ای که در رد اربابهای خودخوانده و زورگویان عالم، تعالی می یابند.

محسن قنبریان ۱۱ آبان ۱۴۰۲

1. اضمحلال گفتمان حدیثیِ پشتوانه داعش!
2. نقطه یابی جدید حدیثی سرمرز اسرائیل!

پیدایش خلافت اسلامی عراق و شام، گرچه دستهای پنهان آمریکایی، صهیونیستی با انگیزه های سیاسی(خاورمیانه جدید) و اقتصادی (تسلط بر انرژی) داشت؛ لکن بدنه بزرگی از سلفی ها و جهادی های جهان اسلام (از مصر و آفریقا تا مسلمانان مکتب های سلفی در اروپا و تا شبه قاره) را مخاطب می کرد.

جذب اینها، توجیهی دینی می خواست که مبلغان داعش آنرا از منهاج السنه ابن تیمیه تدارک کردند:

در جلد۴ از پیامبر(ص) دو حدیث می آورد که: “طایفه ای از امت من همیشه بر حق و پیروزند…” و “دائماً اهل غرب پیروزند تا قیامت”.

این طایفه و اهل غرب در آنجا به شام و لشکر معاویه(!) تفسیر می شود!

تئوریسین های داعش همین خوانش ابن تیمیه را تئوری داعش قرار دادند! لذا “احیای سلطانی خدا در شام”، مقصود داعش و النصره شد.

نقطه حائز اهمیت این جریان این بود که مرز مبارزه را از کافران حربی و اشغالگر(آمریکا و اسرائیل) با مرز گروه ها و کشورهای اسلامی عوض کرد. داعش در چند نوبت حتی حماس (صف اول مبارزه با دشمن اسلام) را تکفیر کرد! بخاطر ارتباط با کشورهای مصر و ایران و حزب الله، حماس را مرتد و رسما علیه او اعلام جهاد کرد!

موتور جنگی داعش توسط مقاومت، نابود شد و از عمده سرزمینی که خلافت اسلامی می خواندند اخراج شدند لکن این طوفان الاقصی بود که تئوری دینی و خوانش حدیثی آنها را به چالش کشید!

جنایت های بی سابقه اسرائیل در غزه و حماسه های حماس در عسقلان و… یکباره نگاه برخی اسلام گرایان و چهره های سلفی را از حدیث منهاج السنه به حدیثِ: “برشما باد به جهاد! و بهترین جهاد مرزداری و بهترین مرزداری، عسقلان است!” متوجه کرد.

اینبار “افضل رباطکم عسقلان” بر جهاد در غزه و همراهی با حماس در طوفان الاقصی معناشد!

از د. نصر فحجان (فلسطینی) تا شیخ محمد الحسن ولد الددو (موریتانی) تا شیخ عبد الفتاح حمداش(الجزایری) و… امواجی در توییتر و فیس بوک حاصل این خوانش بود.

استفاده از ادله موجه (نه استفاده ابزاری) توسط علمای اصیل جهان اسلام در فرصت طوفان الاقصی می تواند مبارزه نیروهای اسلام را جای درست خود بنشاند.

دوره پسا طوفان الاقصی می تواند دوره صف آرایی گروه های جهادی و سلفی و حتی تکفیری، مقابل اسرائیل باشد. به جای داعش و بوکوحرام و جیش العدل و… گروه های مبارز با صهیونیزم سامان گیرد.

محسن قنبریان ۴ آبان ۱۴۰۲

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های فلسطینی، جنگنده‌های صهیونیستی امروز منزل خانواده بهبهانی‌های غزه را بمباران و این خانواده را نیز قتل عام کردند.

بهبهانی‌های غزه اصالتاً از بهبهان خوزستان ایران هستند که در گذشته به کویت و مناطق عربی دیگر از جمله غزه مهاجرت کرده‌اند.

پ.ن:

فلسطین مساله انسانی و اسلامی ما بود، حالا خون شریکی و شهادت همشهری هم شد!

محسن قنبریان ۲ آبان ۱۴۰۲