امیرالمومنین(ع) فرمود: خداوند را با خدائی بشناسید و رسول را با رسالت؛ و اُولی الامر بالامربالمعروف و العدل والاحسان: صاحبان امر و حکومت را به امر به معروف کردن، عدالت گستری کردن و احسان به مردم بشناسید!(کافی ج۱ص۸۵)

در این نمونه هرسه جمع است:

• امر به معروف و نهی از منکر متصدی بیت المال
• عدالت ورزی نسبت به خواص و نزدیکان
• احسان به مردم و لحاظ کردن آنها در هر ماجرای ریز و درشت.

دو دوتا، چهارتایِ اهالی قدرت می گوید اگر می خواست امر حکومت و سرپرستی سیاسی اجتماعی امت پس از خود از دست علی(ع) خارج نشود، باید از روز بعد غدیر، ایشان را ولیعهد حکومت خود می کرد. یعنی امور حکومت را به دست او می سپرد، تا انتقال قدرت در زمان حیات خودش صورت میگرفت؛ چنانچه بعدا اموی ها و عباسی ها با ولایتعهدی اینچنین، کار را در دست سلسله ای که می خواستند نگه می داشتند!

عجیب تر اینکه حکم به “وصایت” امیرالمومنین(ع) از روز “انذر عشیرتک الاقربین” تا “غدیر” بوده است! لقب وصی برای حضرت بخصوص از بعد غدیر، زبانزد بوده است[۱].

به راستی “وصایتِ پیامبر” چه فرقی با “ولایتعهدی” ای که بعداً رایج شد دارد؟!

چرا از این وصایت -که امامت است- “انتقال رسمی قدرت سیاسی” مثل دوره اموی و عباسی، استنباط و استخراج نشد؟!

باز عجیب تر اینکه اهلبیت(ع) علیرغم تصریح به وصایت حضرت امیر(ع) و سایر ائمه[۲]؛ نه تنها علی(ع) را ولیعهد حکومتی پیامبر(ص) ندانسته، بلکه اساساً ولایت عهدی را بدعت در اسلام شمرده اند!

در عهدنامه امام مجتبی(ع) با معاویه شرط می شود که: معاویه کسی را ولی عهد خود نکند! سیدالشهدا(ع) با یزید دو معارضه دارد:

1. اصل بدعت ولایتعهدی در اسلام
2. فسق و فقدان شرایط خلافت در یزید

واقعاً فرق وصایت با ولایت عهدی در چیست؟!

ولایتعهدی مکانیزمی برای انتقال قدرت در سلسله های خاص، یکی بعد دیگری بود. ولایتعهدی بستره ای بود که “خلافت و بیعت آزادانه مردم” را تبدیل به “سلطنت موروثی” و”بیعت تشریفاتی” می کرد!

از سالها قبل از فوت حاکم، ولیعهدی در نظر گرفته می شد و زمینه برای انتقال قدرت به او فراهم می شد! مخالفین احتمالی، خریده یا سرکوب می شدند و بعد ولایت عهدی، علنی می شد؛ برایش با زور و اقتدارِ حاکم مستقر بیعت گرفته می شد و مردم در کار انجام شده قرار می گرفتند. نپذیرفتن او، خروج تلقی شده به خون کشیده می شد. در یک کلام، مردم به کلی کنار گذاشته می شدند! مکتب اهلبیت، ولایت عهدی را بدعت خواند[۳]!

پیامبر(ص)، به حکم الهی امامت علی(ع) را ابلاغ و او را وصی خود خواند، اما ولی عهد حکومتی بشکل اموی و عباسی نکرد. اینگونه اگر مردم ابلاغ الهی را رها و حاکمی دیگر برمی گزیدند، البته آثار حاکم مفضول یا حاکم جور را در زندگی می دیدند؛ قیامت هم در محضر الهی باید پاسخگو بودند، اما امام حق، خود را به زور و غلبه بر آنها تحمیل نمی کرد. مردم باید حکومت را به امام حق، اعطاء کنند[۴]؛ نه حاکم عدل، ولیعهدی کسی را بر مردم تحمیل و برای اطاعت اجباری، آنها را ذلیل کند.

بیجا نیست رشید رضا در المنار نقل می کند: یکبار دانشمندی المانی در حضور جمعی از مسلمانان از جمله بزرگان مکه در استانبول گفت: سزاوار است که ما برای معاویه تندیسی از طلا بسازیم و آنرا در یکی از میادین برلین نصب کنیم! پرسیدند : چرا؟! گفت: زیرا معاویه بود که نظام حکومت اسلامی را از مردمسالاری به نظام استبدادی[سلطنت موروثی] دگرگون ساخت. اگر چنین نشده بود، اکنون اسلام سراسر جهان را فراگرفته و مردم آلمان و دیگر اروپائیان عرب مسلمان بودیم[۵]“!

حالا این سخن، شیرین تر جلوه می کند که: “عید غدیر، عید دخالت مردم در امر حکومت است[۶]“.

محسن قنبریان ۱۴۰۱/۴/۲۶

[۱] ابن ابی الحدید تعدادی از اشعاری که به وصایت حضرت امیر(ع) اشاره دارد را اورده است

[۲] خطبه۲ نهج البلاغه: فیهم الوصایه و الوراثه

[۳] چرا امام حسین(ع) ولایتعهدی را بدعت اما امام رضا(ع) آنرا پذیرفت را شهید مطهری پاسخ می دهد.

[۴] حکمت۲۲ نهج البلاغه

[۵] تفسیرالمنار ج۱۱ص۲۶۰

[۶] رهبر انقلاب  ۷۵/۲/۱۸

گسل دولت_ملت برای یک نظام مردم سالار خطرناک و زلزله ساز است.

بردن صحنه به سمت:

مردم همه باهم/ شعب حاکمیت همه یک دست؛

آرزوی دشمن است.

در این سالها برای دوگانه ی:

مفاسد اقتصادی_حجاب شهروندان،

تقلای مخفی و آشکار بسیار شده تا از آن، گسل دولت_ملت نتیجه گرفته شود:

– رسانه های اجتماعی و بیگانه بیشتر به مفاسد اقتصادی در حاکمیت بپردازند و بزرگ شده اش را نزد عامه به اشتراک بگذارند!

– تربیون های رسمی هم بیشتر بر بی حجابی فریاد یا این قسمت از سخن و کنش شان بیشتر تیتر و وایرال شود!

هرچه این دوگانه تحقق اجتماعی یابد، “احتمال تاثیر نهی از منکر” هم کاهش می یابد:

– به شیرین ترین لفظ تذکر بدحجابی دهی، گارد میگیرد که: برو مفاسد اقتصادی را جمع کن!

– ملایم ترین تذکرات به حاکمیت هم پر کردن پازل دشمن تلقی میشود!

برهم زدن این دوگانه غلط و حفظ یکپارچگی مردم_حاکمیت، ضروری ترین و فوری ترین کار است که مجموعه ای از تدابیر می خواهد. برنامه های ۲۱تیرماه نباید فاقد این تدابیر باشد!

برخی تدابیر پیشنهادی را در «فهرست یادداشت‌ها درباره حجاب و عفاف» میتوانید ببینید.

محسن قنبریان

1. ریاضیات یا اصالت ریاضی؟!
   ریاضیات همیشه ریاضی بوده اما “اصالت ریاضی” دکارت (pan mathematicism) وقتی اتفاق افتاد که: ریاضیات بر سایر علوم (حتی فلسفه) چتر انداخت!
   جالب اینکه گزاره: “ریاضیات تنها علم یقینی است”! خود بحثی غیر ریاضی و فلسفی (معرفت شناسی) است که از قضا دکارت ادعای اشراقی درباره آن داشت و می گفت: فرشته ای به او الهام کرده[۱]!
2. ریاضی شدن و مرگ طبیعت!
   تاویل گرایی سایر علوم توصیفی به ریاضیات، با “تقلیل گرایی” و “تنزیل گرایی” همراه شد.
   برای نمونه “طبیعیات قدیم” قبل از “فیزیکِ ریاضی”، موجودات عالم طبیعت را در ۴جوهر و ۹عرض طبقه بندی، تعریف و توصیف می کرد.
   وقتی از “تبیین صوری ارسطویی” به “تبیین ریاضی پسادکارتی” تبدیل شد؛ فقط روش عوض نشد، فقط “منطق ریاضی” جای “منطق صوری” ننشست! بلکه برخی موجودات جا ماندند!
   تغییر روش، بر محتوا اثر کرد! طبیعیات و الهیاتِ اعم به مواردی خاص تقلیل یافت!
   برای نمونه:
   الف) جوهر نفسانی (روح مجرد) در “مفاهیم کمّی منتخب” برای فیزیک نوین (مثل جرم و انرژی) جا نشد! پس عقیده ای شخصی ماند یا به نوعی انرژی، تاویل رفت و شعرگویی شد!
   ب) فیزیک جدید، “حرکت مکانیکی” را تعریف و اندازه گیری و بکارگیری کرد؛ اما “حرکت در جوهر” جا ماند! مفاهیم پایه و روش محاسبه جدید راهی به آن نداشت!
   در حالیکه هم “روح مجرد” و هم “حرکت جوهری” مطابق با برهان یقینی عقلی اند!
   ریاضی سازی علوم، فقط ریاضی کردن روش نبود، فروکاستن از معقولات و مقولات به مفاهیم کمّی یا جاماندن برخی از آنها را در پی داشت!
3. اقتصاد ریاضی یا انسانِ ریاضی؟!
   آن تاویل گرایی به ریاضیات، در علوم انسانی اثرات وخیم تر داشت! از همه بیشتر اقتصاد!
   باز ادعای مروجین اقتصادِ ریاضی این است که: ریاضی کردن اقتصاد و مدل سازی نه “یک مکتب” که صرفاً “یک ابزار” است! اصطلاحات ریاضی نسبت به تبیین توصیفی، دقیق بوده و گمراه کننده نیست. زبان ریاضی، درک و بیان مباحث پیچیده را آسان می کند و میتواند پیش بینی در اختیار اقتصاددان و سیاستگذار قرار دهد!
   اما اینجا هم “تقلیل گرایی” سابق خود را نشان می دهد! برای ریاضی شدنِ مؤلفه های موثر در اقتصاد انسان، برخی مولفه ها جا می مانند و برخی تنزیل معنایی می گیرند (مثل تنزیل روح به انرژی در طبیعیات)!
   برای نمونه:
   قبل از ریاضی شدنِ اقتصاد هم به عوامل رفاه اجتماعی توجه می شد؛ اما با پدیده هایی انسانی و غیر ریاضی ارزش گذاری می شد: تعداد زندانی، تن فروشی، تکدی گری، حاشیه نشینی، فقر و…
   اینها همه “آمار های اخلاقی” و انسان محور بود.
   اما از اواسط قرن۱۹ “شاخص های پولی و مالی” جای آنها نشست! پیشرفت و رفاه با “دلار” و “درآمد” سنجش شد! “آمارهای پولی”، انسان و جامعه را به دلار و درآمد فروکاست!
   جالب اینکه این پدیده همزاد دو چیز بود:
   – ظهور کاپیتالیسم (که علاوه بر بازار آزاد، سرمایه گذاری پولی را از مولفه های اساسی اجتماع و زندگی قرار می داد)!
   – ریاضی شدن اقتصاد!
   حالا منابع طبیعی، اختراعات، آثار هنری و حتی انسان همه با “کمیّت دارایی و درآمد” خوانش و محاسبه می شد!
   نیویورک تایمز ۳۰ژانویه۱۹۱۰ عنوان مقاله اش این بود: “ارزش یک نوزاد به عنوان یک دارایی ملی چقدر است؟!”
   معضلات زندگی هم با مفاهیم کمیّ پولی سنجش شد:
   – الکلی شدن= هزینه ۲میلیارد دلاری!
   – سرماخوردگی= ۲۱دلار به ازاء هر کارمند!
   -و…[۲]
   اول مفاهیم پایه تغییر و تنزل کرد تا علم محاسبه اش اقتصاد ریاضی شد!
4. کهانتِ اقتصاد ریاضی!
   همیشه مقدار سود و بدهی، هزینه و درآمد، ریاضی محاسبه می شده؛ اما “اقتصاد ریاضی” خاستگاهش اینجا نیست! استفاده از ریاضیات پیشرفته برای مدل سازی اقتصادی، و پیش گویی های بازار برای سیاستگذاران، خاستگاه اقتصاد ریاضی است.
   وقتی می خواهند بازار را مدل سازی ریاضی کنند، بازیگر آن انسان است نه الکترون و پروتن! عوامل مختلفی در رفتارهای انسان موثر است: از “درونی ترین لایه های انگیزشی او” تا “فرهنگ و ارثیه های خُلقی و باوری ملی و باستانی”!
   آیا همه این عوامل متعدد و غیر کمّی در محاسبه و مدل سازی ریاضی لحاظ میشود؟! اصلاً همه قابلیت لحاظ در مدل ریاضی دارند؟
   به تصریح ریاضی دانهای اقتصادی، برای مدل سازی:
   – هر مدل یک دسته پیش فرض دارد.
   – این پیشفرض ها از برداشت و شهود ما از واقعیت انتخاب میشود.
   – هرچه مجموعه این پیشفرض ها بیشتر باشد(یعنی دریافت و شهود از جامعه کامل تر باشد)، دست و پای مدل بسته تر خواهد شد!(مدلی با مؤلفه های موثرِ زیاد، پیچیده تر و سخت تر است)
   – اینجاست که اقتصاد ریاضی دست به گزینش می زند! واقعیت را مجردتر فرض می کند! حواشی را حذف و ابعاد و جزییات مورد علاقه را نگه می دارد! و مدل می سازد[۳]!
   (البته می گوید راه برای مدلی با مولفه های حذف شده هم باز است! اما معمولا “اقتصاد سیاسی” از آن تحقیقات پشتیبانی نمی کند)
   برای نمونه:
   تفاوت مردم شناسانه ی: اصناف، اقلیم ها، انگیزهای درونی و دهها مولفه فرهنگی، تاریخی، دینی برای مدل سازی در این خلاصه(بهینه) می شود: “انسان، عقلایی رفتار می کند”!
   اما وقتی در مرحله قبل تر شاخص ها را همه کمّی کرده اند، نتیجه این میشود که: رفتار عقلایی انسان، در واقع نوعی محاسبه گری ریاضی است! حالا مدل سازی اش کار سختی نیست!
   تمثیل:
   همانطور که اول در طبیعیات همه چیز را به جِرم و انرژی تقلیل دادند؛ بعد عوامل متعددِ موثر بر نقطه جوش آب را هم کاستند و گزاره “آب در ۱۰۰ درجه می جوشد”؛ را “قانون” کردند! حالا دامنه هیمالیا و دماوند و… “استثناء” اند و البته قابل اندازه گیری!
   اینجا هم مثلا “اقتصاد تبرعی” و “انگیزه های غیر محاسباتی”(غیرعقلایی در این مکتب!) مثل چرخه مالی خمس و زکات و نذر و تحبیس و وقف و… مثل استثنائات هیمالیا و دماوند می شوند! با این تفاوت که کنار “اقتصاد معاوضی” بازار به اقتصاد سرریز می شود؛ در حالیکه واقعا در مدل لحاظ نشده است!(دقت کنید)
5. اقتصاد ریاضی، علمِ بازار آزاد نه علم مطلق نظامات اقتصادی!
   باید تا اینجا روشن شده باشد بین “اقتصاد ریاضی” بعنوان یک روش(!) با “بازار آزاد” بعنوان یک بستره ، رابطه و تناسب هست. اقتصادِ ریاضی، علم کشف روابط علیّ و معلولی بازار آزاد و کنشگرش -که انسانِ محاسبه گر است- می باشد که پس از پیدایش این مکتب و این انسان پیدا شده است.
   جامعه ای که می خواهد مثلا: از “امانت و ودیعه” بیشتر از “ضمان” / از “اقتصاد تبرعی” برای “تامین حق های همگانیِ بهداشت و آموزش” بجای “بازاری کردن اینها” و “کالا کردن حق ها”/و…؛ نهاد و نُرم بسازد؛
   اولا: مفاهیم بنیادین اقتصادش، همه کمّی و ریاضی نمیشود؛ تا مدل ریاضی بپذیرد!
   ثانیاً: فروکاستن های موجود اقتصاد ریاضی، تحقق نُرم ها و نهادهای نظام مطلوبش را تاخیر و بلکه تاویل می برد! اقتصاد مطلوبش نشدنی تر میشود. چون تحقق مدلهای بازاری، انسان و جامعه بازار را می سازد و انسان فرهنگی و فطری را محجوب می کند.(دقت کنید)

محسن قنبریان ۱۴۰۱/۴/۱۲

[۱] ر.ک: مبادی با بعد الطبیعی علوم نوین / آدوین آرثربرت/ ترجمه عبدالکریم سروش

[۲] ر.ک: مقاله: چطور پول معیار سنجش همه چیز شد؟ / الی کوک – مجله آتلانتیک/ سایت ترجمان

[۳] ر.ک: روزنامه دانشگاه شریف ش۸۹۱ مصاحبه با دکتر وصالی و دکتر مدنی زاده: بدون ریاضیات فقط می توانیم داستان بگوییم

جریان اصلی اقتصاد جهان و ایران (که دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف خود را نمایده آن می داند و سازمان برنامه و بودجه هم برنامه هایش را مطابق نسخه های این جریان اصلی می خواند) اصرار دارد که اقتصاد یک علم است؛ آنهم علمی ریاضی. بدون ریاضیات، داستان سرایی است نه علم.

– شماره ۸۹۱ روزنامه دانشگاه شریف مقاله راچ چتی را در اینباره ترجمه کرده است، با عنوان: آری، اقتصاد یک علم است.

در مقابل دگر اندیشان این جریان اصلی، اقتصاد را نه یک علم که یک دین می شمارند.

اینها علم اقتصادِ جاری را یک کلیسا و اقتصاددانها را کاملا شبیه واعظان کلیسا می شمارند!

– سایت ترجمان سال۹۶ مقاله جان رپلی از گاردین را ترجمه کرد با عنوان: چطور اقتصاد به دین تبدیل شد؟!

فایل صوتی: چطور اقتصاد به دین تبدیل شد؟

مقایسه ابتدایی این نظرات فتح بابی برای بحثهای نظری بسیار پرفایده ای در اینباره است که امیدوارم فضلای حوزه و دانشگاه دنبال کنند.

شاید در اینباره بیشتر نوشتم!

محسن قنبریان ۶تیر۱۴۰۱

چرا علمای معترض به بد حجابی و کشف حجاب خود در تذکر لسانی پیش قدم نمی شوند؟!

هر از چند گاهی (بخصوص فصل تابستان) درباره بی حجابی خطبه های غرا یا تذکرات جدی چند تن از ائمه جمعه مشهور را داریم؛ واقعاً هم نگرانی بی جا نیست، اما چرا مثل مرحوم آیت الله بافقی در مقابله با کشف حجاب رضا خانی در حرم حضرت معصومه، خود وارد نمی شوند؟!

آیت الله علم الهدی در جایگاه چه از مثل آیت الله بافقی کم دارد؟!! آیت الله صدیقی که از شیفتگان آن مرحوم و ناقل تشرفات شان هم هست! نهی از منکر لسانی امروز که چکمه رضا خان در جواب ندارد!

اقلا وقتی این بزرگان به حق، هر بی حجابی را دشمن نظام اسلامی نمی دانند[۱]، چرا فقط در حجابِ تریبون و بین طرفداران و تکبیرگویان نهی از بی حجابی می کنند؟!

 اگر مقصود از خطبه ها، تهییج مومنین به تذکر لسانی است با اقدام عملی حضرات، شدنی تر است.

نمی شود بعضاً ماشین دودی نشست، پس از گیت های تفتیش هم چند قدم در مردم نبود، مطلقا پیاده از خیابان و برمردم نگذشت و فقط از پشت تریبون، مومنین و پلیس را به جنگ بی حجابی فرستاد!

آیت الله خاتمی یکبار روایت جالبی خواندند[۲]: “ما جعل الله بسط اللسان و کفّ الید و لکن جعلهما یُبسطان معاً و یُکفّان معاً: خداوند زبان را گشاده و دست را بسته قرار نداده بلکه آنان را چنان آفریده که باهم باز می شوند و باهم بسته می گردند”(وسائل الشیعه ج۱۱ص۴۰۴)

وقتی دست پلیس و گشت ارشاد را باز می خواهید، زبانِ دعوت و تذکر پدرانه و عالمانه خود به دختران و زنان جامعه(نه صرفاً شرکت کنندگان در نماز جمعه) را هم باز کنید، روزی یا هفته ای نیم ساعت قسمتی از مسیر ترددتان را پیاده روی کنید و چند تذکر دهید.

مواجهه زنان و دختران را خودتان از نزدیک ببینید. باور کنید شاید زمین و آسمان متفاوت از مواجه شان با تیتر خطبه هایتان -که در فضای مجازی برای آنها می فرستند- باشد!

شاید هم زنان و دخترانی به شما بعنوان زبان حاکمیت، حرفها، درد دلها و احیانا تذکراتی داشته باشند که پس از بررسی عالمانه تان در خطبه هایتان اثر کند؛ این حرفها را محدود ناهیان منکرِ بی حجابی می شنوند، شما هم بشنوید!

خدا می داند این برای هردو طرف مفید و موثر است.

پ.ن:

دو حجاب داریم؛ یکی واجب، یکی حرام!

همه از اولی می گویند، دومی در حجاب شدن مسئولین است. خدا رحمت کند شهید بهشتی را، آنرا حرام مطلق می شمرد؛ یعنی هیچ طوری -ولو در شرایط احکام ثانوی- حلال نمی شود[۳]!

احتجاب مسئولین و مقامات از مردم، نبودن بین مردم در کف جامعه است؛ فقط نبودن در خط واحد و صف نانوایی نیست، حرف نزدن مستقیم با بی حجاب هم هست. ماندن در حجابِ تریبون و طرفدار و تکبیرگو هم احتجاب مذموم است!

محسن قنبریان ۱۴۰۱/۴/۴

[۱] آیت الله خاتمی ۹۸/۳/۳۰

[۲] همان

[۳] اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا/ شهید بهشتی ص۱۳۳

سالها قبل وقتی پاپ اسبق از ایمان به کلیسای کاسترو سؤال کرد؟ کاسترو در مقابل از ایمان خود پاپ پرسید؟!! و او را زیر سؤال برد که اگر نماینده مسیح در زمین است چرا از رئیس جمهور آمریکا -که او را تقدیس می کند- نمی خواهد هزینه های جنگ را کنار بگذارد و در مبارزه با فقر و نجات انسان ها به کار گیرد؟!

پاپ جواب داده بود: کلیسا در سیاست دخالت نمی کند!

کاسترو حالا به سؤال اول پاپ درباره ایمانش جواب داد که: “پس چنین کلیسایی یک نقش فانتزی و تشریفاتی دارد! چنین کلیسایی چکار به ایمان من دارد؟! البته که من به چنین  کلیسایی ایمان ندارم!”

آن آمریکای لاتین کمونیست وابسته به شوروی پس از انقلاب اسلامی، مبهوت امام خمینی شد.

جذابیت انقلاب اسلامی برای اینان دقیقا همان بود که کلیسا نداشت: دخالت دین در سیاست!

اینبار نماینده دیگری از این کشورها(مادورو) از مرجع تقلید شیعه و رهبر انقلاب اسلامی می شنید: اگر حضرت عیسی مسیح(ع) امروز در میان ما بود لحظه ای را برای مبارزه با سردمداران ظلم و استکبار جهانی از دست نمی داد”!

حالا مرجع تقلید شیعیان او را به چنین مسیحیتی معتقد می کرد. مادورو در جواب گفت:” ما مسیحیان معتقدی هستیم، فکر و دعای ما براساس مسیحیت است. عملکرد ما هم براساس مسیحیت است. مسیح برای مقابله با امپراطوری ها و مقابله با امپراطوری روم به دنیا آمد. او جان خود را کف دستش گرفت و زندگی خود را فدای مبارزه با امپراطوری روم کرد. اگر از مسیحیت ادعایی داشته باشیم، خصلت ضد امپریالیستی و حقیقت طلبی و عدالت خواهی آن در برابر ستمگران است. من هم هیچ شکی ندارم که اگر مسیح امروز در بین ما بود، در خط مقدم مبارزه با امپریالیسم و استعمار و تمام اشکال ستم قرار می گرفت”!

اشتباه نکنیم!

هنوز “اصالت” و هم “جذابیت جهانی” مذهب، در دخالت کردنش در سیاست و در افتادن با ظلم و برداشتن پرچم عدالت و آزادی انسان است.

همه نگرانی از این است که مدعیان مذهب، اول در “زیّ مرفهین بی درد” در آمده و بعد “ساختارها و شعب سرمایه داری را تئوریزه و اسلام مالی” کنند و در آخر، بالطبع و بالتبع “با سرمایه داری جهانی – که لاجرم استکباری یا امپریالیستی است- بسازند”!

امام خمینی از این نگرانی با کلمه جامع “اسلام آمریکایی” یاد می کرد.

محسن قنبریان ۱۴۰۱/۴/۱

مشروعیت مُسکنِ تعدیل قیمت حقوقی_قضائی برای اجاره بهاء مَسکن[۱]

سؤال اصلی این است:

سوء استفاده از ناچاری مردم به مسکن، مجاز است به افزایش نامتعارف اجاره بهاء بیانجامد؟! اگر قیمت های نامتعارف موجب حرج مستاجرین باشد، آن مازادِ قیمت، آیا شرعاً مجاز است و صاحب ملک مالک آن می شود؟!

پاسخ اجمالی:

مشهور فقهاء قیمت بیشتر از ثمن المثل در معاملات با مضطرین را مخلّ به رضایت او نمی دانند و حکم به جواز می کنند؛ اما در بین قدماء شیخ طوسی و از متاخرین امام خمینی چنین حکمی را بشکل مطلق قبول ندارند. امام خمینی در معامله با مضطر، افزایش قیمت را فقط تا مبلغی که موجب حرج(تنگی و سختی زیاد) نباشد، مشروع می داند و بدون حکم به بطلان معامله، قیمت مازاد از ثمن المثل را قابل پیگرد و استرداد می داند.

توضیح مطلب:

1. فرق اکراه و اضطرار:
   اکراه جایی است که تهدید و فشار بیرونی برای انجام معامله در کار باشد. اما اضطرار، شرائط و اقتضائات اقتصادی، اجتماعی و… در بین است که فرد را ناچار به پذیرش یا انجام معامله می کند.
   به تصریح شیخ انصاری، اضطرار از عمل مستقیم کسی ناشی نشده است بلکه معلول عواملی مثل گرسنگی و تشنگی و بیماری و…است[۲].
   مشهور فقهاء معامله اکراهی (که بدون رضایت واقعی است) را باطل می دانند اما معامله با مضطر را باطل نمی دانند.
   – برای مثال کسی که برای درمان فرزندش ناچار میشود با رضایت خود ماشین اش را بفروشد مثل کسی که به زورِ بیگانه ای وادار به فروش است نیست. صحیح بودن معامله اولی، لطف به اوست اما در دومی لطف به وادار کننده است. از اینجاست که ادله امتنانی مثل حدیث رفع، اولی را نمی گیرد اما دومی را می گیرد و بر اساسش حکم به بطلان معامله اکراهی میشود.
2. سوء استفاده از ناچاری برای افزایش یا کاهش قیمت!
   مساله ای که در معامله با مضطرین ممکن است اتفاق بیافتد، سوء استفاده از اضطرار اوست.
   بدین نحو که از شرایط ناچاری و اضطرار او نه برای اصل معامله بلکه برای افزایش یا کاهش قیمت، سود برده شود!
   سید یزدی اینرا از اقسام اضطرار شمرده: موردی که شخص، دیگری را وادار به پرداخت مبلغ پولی می کند و برای شخص مزبور چاره ای جز فروش زمین یا خانه اش وجود ندارد. در چنین صورتی وادار کردن دیگری به خاطر پرداخت مبلغ مزبور است نه اصل معامله[۳]!
   در چنین مساله ای باز مشهور فقهاء قیمت نامتعارف را مخلّ به رضایت نهایی مضطر و شرایط دیگر صحت معامله نمی دانند. اما شیخ طوسی از قدماء و امام خمینی از متاخرین در چنین مساله ای نظر دیگری دارند.
   – شیخ طوسی در فرضی که مالک از اضطرار مشتری سوء استفاده و کالا را بیش از ثمن المثل بفروشد و مشتری هم ناچاراً رضایت داده، بهاء درخواستی را بپردازد، به سمت صحت معامله مایل شده، اما مبلغ بیش از ثمن المثل را قابل پرداخت نمی داند؛ چون در این مقدارِ مازاد، مضطر بوده و در حکم آن است که به پرداخت بیش از ثمن المثل، اکراه شده است[۴]!
   فقهاء بعد از ایشان با این نظر او مخالفت کرده و رضایت مضطر را کافی و قیمت بیشتر را هم با اختیار مالک و سلطه بر اموال توجیه کرده اند!
   – امام خمینی از طریق دیگری، نتیجه شیخ طوسی را گرفته است.
   به نظر ایشان قیمت مازاد از متعارف تا جایی درست است که به حرجِ مضطر نیانجامد (ان لم ینته الی الحرج و الا فلیس له)[۵]
   تمسک امام به قاعده لاحرج این ظرافت را دارد که مضطر ملحق به مُکره (چنانچه شیخ طوسی کرد) نمی کند، تا اشکالات منتقدین شیخ طوسی بر او جاری باشد. بلکه قاعده لاحرج بعنوان یک حکم ثانوی، حاکم بر قاعده اولی سلطنت(الناس مسلطون علی اموالهم) شده و مازاد قیمتی که به عسر و حرج مضطر انجامیده را منع می کند.
   یعنی معامله در حد همان قیمت متعارف صحیح است و مازادِ نامتعارف به ملک طرف مقابل در نیامده و ضامن برگرداندن است. بالتبع پیگرد و استرداد از طریق محاکم قضایی و…هم درست است.
3. تطبیق در اجاره های نجومی این روزها:
   به حسب نمودار پیوست جاهایی که تورم اجاره (خط آبی) از تورم عمومی (خط قرمز) بالاتر زده(مثل ماههای گذشته)، نوعاً با قیمت نامتعارف اجاره مسکن مواجه ایم. یعنی بیش از نرخ تورم، بر اجاره ها افزوده شده است! که گزارش های میدانی هم همین را نشان می دهد.
   قریب ۳۲میلیون مستاجر در شرائط اضطرار، حاضر میشوند بین ۴۰ تا ۶۰٪ درآمد خانواده را برای مسکن هزینه کنند.
   رشد ۳۰۰درصدی اجاره در سه سال اخیر و بخصوص ماههای اخیر [۶]حاکی از سوء استفاده مالکین از اضطرار مستاجرین با قیمت های بیشتر از ثمن المثل دارد.
   براین اساس به فرض اینکه رشد ۲۵ درصدی اعلام شده، کارشناسیِ درست و مطابق با رشد تورم و ثمن المثل واقعی باشد، بیشتر از آن، مازاد بر ثمن المثل و نامتعارف است. شرعاً گرفتن آن موجب ضمان مالکان است و استردادش با شکایت مستاجر قابل انجام است.
   مالکانی که خود بخاطر مستاجری ناچار به چنین قیمت هایی هستند نیز با این تعدیل قیمتی از ناچاری در می آیند و قیمت متعادل را از مستاجر اخذ و به مالک خود هم قیمت متعادل پرداخت می نمایند.

محسن قنبریان ۱۴۰۱/۳/۳۰

توجه به دوستان فقه پژوه:

آنچه از نوآوری امام خمینی در یادداشت “مشروعیت مُسکن تعدیل قیمت حقوقی_قضایی برای اجاره بهاء مَسکن” بیان شد، فقه حکومتی نیست!

فرق است بین اینکه :

1. “له [مالک] ان یقدّره بازید منه [ثمن المثل]” را مقید کند به: “**ان لم ینته** [ازید من ثمن المثل] الی الحرج والا فلیس له[مالک]”!(تحریر الوسیله ص۶۴۱)
   و بین مثل این:
2. “و مع عدم تعیینه [قیمت نازل توسط محتکر] یعیّن الحاکم بما یری المصلحه” (تحریر الوسیله ص۳۹۲)/ و بطور کلی دولت را برای تسعیر و قیمت گذاری در جهت رعایت مصالح مردم و حکومت، اختیار دهد!(ر.ک:صحیفه امام ج۲۰ ص۴۵۱و۴۵۲)

– در اولی:

حرجِ مضطر مانع مالک شدن قیمت مازاد بر ثمن المثل میشود. اینجا حکومت (محاکم قضایی) “فقط” استرداد مال مضطر را برعهده دارد و طرق دیگر هم قابل تصویر است!

– اما در دومی (فقه حکومتی):

راسا منع دولت اسلامی از قیمت مازاد،آ نرا نامشروع کرده و مالک باید قیمت تعیینی حاکم را رعایت کند!

– ادله منع از تسعیر و قیمت گذاریِ حاکم، ناظر به مبنای دوم است نه مبنای اول.

– از آنسو هم اگر “لاحرج” نیز حکومتی تفسیر شود (مثل تفسیر لاضرر، که مبنای دیگر امام است)؛ باز تطبیق آن در مورد را، به معنای دوم، فقه حکومتی نمی کند. در فرض نبودن حکومت اسلامی و در مناسبات فیما بین افراد نیز اگر قیمت مازاد بر ثمن المثل، حرج بر مضطر شود، قیمت مازاد مشروع نخواهد بود.

 فتامل!

محسن قنبریان

[۱] این راه را مُسکن می دانم راه اصولی تر: فقر مسکن؛ درد و درمان!
آزاد سازی قیمت ها و سیاستهای بازاریِ مسکن در دولتها و همزمان کنترل پلیسی بازار را هم تهافت و تضاد سیاستهای حکمرانی می دانم!

[۲] رک: المکاسب ج۳ص۳۱۸

[۳] ر.ک:حاشیه بر المکاسب ج۲ ص۴۲

[۴] ر.ک: المبسوط ج۶ص۲۸۶

[۵] تحریر الوسیله ص۶۴۱ مساله۳۶

[۶] به حسب نقل اتحادیه مشاوران املاک/ روزنامه فرهیختگان

دو شاخص فقر مسکن:

1. بد مسکنی: عدم دسترسی به: آب سالم، سرویس بهداشتی، فضای کافی، مصالح با دوام، امنیت در تصدی و…
   بد مسکنی در روستاها و مناطق محروم (هرمزگان و سیستان و…) بیشتر است(تصویر۱)
   در فقرا دو برابر غیر فقرا، بد مسکنی هست(تصویر۲)
2. سکونت غیر مقرون به صرفه: وقتی بیش از ۳۰٪ هزینه خانواده برای مسکن باشد!(تا ۲۰٪ از هزینه خانوار، مقرون به صرفه است)
   وضع ایران در مقایسه با کشورهای همکاری و توسعه اقتصادی بسیار بد است! دوبرابر متوسط این کشورها(۱۷/۴۴٪) است. متوسط ایران ۳۳/۳٪ است!(تصویر۳)
   در شهرها و شهرهای بزرگ غیرمقرون به صرفه گی بیشتر است. ۳۶٪ ایرانیان مسکن مقرون به صرفه ندارند! در تهران ۷۹٪ ندارند!(تصویر۴)
   فقرا ۴۱٪ مسکن مقرون به صرفه ندارند که فقرشان را شدیدتر می کند[۱](تصویر ۲)
   می توان گفت در روستا و مناطقی که مسکن خیلی گران نیست، بد مسکنی موج می زند؛ و در شهرها، گرانی و غیر مقرون به صرفه گی، فقر مسکن ساخته است!

دین و قانون!

روایات اسلامی مسکن را “حق همگانی” می شمارد[۲].

امام صادق(ع) مستاجری و تغییر دائمی خانه را سختی زندگی خواندند.[۳]

قانون اساسی نیز در اصل۳۱ آورده: “داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت، برای آنها که نیازمند ترند به خصوص روستائیان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند”.

مشکل در کجاست؟

سیاست دولتها درباره مسکن اغلب رویکرد “کالای سرمایه ای” بوده تا “کالای مصرفی” و این موجب “بازار مسکن” و “سود سرمایه داران و دلالان” و بالتبع “فقر مسکن” شده است!

یک سلب و  یک جواز بی جا و معکوس و ناحق ریشه عمده این مشکلات شده است:

سلبِ بی جا: احتکار زمین توسط دولت جلوگیری از واگذاریِ انتفاع(نه الزاماً ملک) از زمین های موات پیرامون شهر و روستاها به مردم برای تامین سیاست مسکنِ زمین صفر!

– درحالیکه براساس فتوای مشهور فقهاء از جمله امام خمینی در تحریر الوسیله، چنین انتفاعی در زمان غیبت برای مردم جایز است.[۴]

– دولت در این خصوص، تولیت داشته و نقش تنظیم گریِ عادلانه برعهده دارد. اصل۴۵ قانون اساسی هم متناسب با آن فتاوا، عبارت: “**در اختیار** حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید”؛ را به کار برده است.

– به حسب محاسبه نیز چنین واگذاری ای برای مسکن بیش از ۲درصد مساحت ایران را شامل نخواهد شد!(ویدئو پیوست  یک سناریوی پیشنهادی برای چنین رویکردی است)

جوازِ بی جا: زمین خواری و جنگل خواری و…! در مقابل آن سلب، تغییر کاربری اراضی آباد و جنگلها از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی ذی نفوذ و تبدیل آنها به ویلا و خانه باغ ها به وفور انجام شده و می شود!

– در حالیکه جنگلها ریه تنفس زمین و سرمایه نسلها و متعلق به انفال است؛ اما متاسفانه در دوره حکومت اسلامی فقط در شمال یک سوم جنگلها ویلا شده است!

– زمین های زراعی، عامل خودکفایی ملی است اما با سوء تدبیرها و عدم نظارتها در پیرامون اغلب شهرها دارد خانه-باغ و ویلا میشود!

این دو سیاست غلط در کنار هم همزمان موجب فاصله فقر و غنا شده است. در همه شهرها برج ها و ویلاهای لاکچری و اشرافی پیدا شده و همزمان فقر مسکن برای طبقه متوسط و پایین به وضعیت وخیم رسیده است!

متاسفانه غیر از عقب ماندگی در پیشگیری چنین وضعیتی، حتی در قانون های مالیات بر اشرافیت (مثل مالیات بر خانه های مجلل و خالی و…) حتی از کشورهای سرمایه داری ضعیف تریم!

رفع فقر مسکن جز به یک تحول اساسی و انقلابی در تغییر این رویکردهای غلط ممکن نیست!

محسن قنبریان ۱۴۰۱/۳/۲۹

[۱] آمارها متعلق به سال۹۸ است و تحقیق از کانال گرای عدالت متعلق به مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)

[۲] ر.ک: سنن ترمذی ج۴ ص۵۷۱

[۳] الکافی ج۶ ص۵۳۱

[۴] تحریر الوسیله ج۱ ص۳۶۹

ایده های نئولیبرالیسم درباره پول:

1. خصوصی کردن بانکها.
2. استقلال بانک مرکزی از دولت(رئیس بانک مرکزی منتخب بانکهای خصوصی).
3. استقلال پول از دولت ها(پول خصوصی).

دو مرحله اول توسط نئولیبرالها حتی در کشورهای مخالف لیبرالیسم هم انجام شد.

مرحله سوم، آرزوی هایک تئوری پرداز نئولیبرال بود که “رمز ارزها” دارد آنرا محقق می کند.

• بانک خصوصی، حق حاکمیتیِ خلق پول می یابد.
• استقلال بانک مرکزی از دولت و برآمدن از بانکهای خصوصی، ابزارهای کنترل نقدینگی و کنترل خلق پول را دست خود بانکهای خصوصی می دهد!
• پول خصوصی، سلطنت ثروت را تکمیل و پس از رقابت پولها باهم، “بازار” را جای حاکمیت (بالاتر از دولت) می نهد!

در هر مرحله از ایده نئولیبرال، “دولت-ملت” تضعیف تر و “بازار” جای آن می نشیند:

• بانک خصوصی، حلقه اول همه اقتصاد کشور می شود و جای دولت تصمیم می گیرد در چه جهت و بخشی پیش رود!
• استقلال بانک مرکزی از دولت، مردمسالاری را نقض می کند! “پول” جای “حق” و “قدرت خرید سهام” جای “حق رای شهروندی” می نشیند. بانک های خصوصی (محرک اول اقتصادها) خود بر خود نظارت می کنند و دیگر پاسخگوی دولتها و ملتها نیستند!
• پول خصوصی، حاکمیت بازار را تکمیل می کند. بانک مرکزی ذیل حاکمیتی قرار داشت که دیگر پول خصوصی آن حاکمیت را هم رد می کند. دنبال جهانی شدن و اضمحلال کامل دولت-ملتهاست.

تتلو هم به این قافله پیوسته تا بتواند “قدرت لایک” را به ثروت و حاکمیت پول تبدیل کند!

“تتل کوین” یک پروژه کلاهبردارانه است یا یک توکن پشتوانه دار جدید؟!

محسن قنبریان