تکیه گاه این تقسیم بر این دیدگاه مترقی شهید بهشتی است که در کتاب مواضع تفصیلی حزب جمهوری اسلامی ص۳۹۳تا۳۹۵ توضیح داده اند.
یادداشت: بهشتی
بایگانی دسته: پیام‌ها و تحلیل‌ها
این روزها بیشتر پَر جمع کنید!
دان تومازلو در کتاب امیدواری آموخته شده، رابطه افکار مثبت و منفی را مانند متعادل نگه داشتن ترازویی که یک کفه آن سنگریزه و در کفه دیگر آن پَر قرار دارد معرفی می کند. معتقد است افکار منفی نیرومندترند چرا که گرایش بیشتری به آنها داریم، آنها مثل سنگریزه اند! افکار مثبت مثل پَرها هستند! آنها می توانند از سنگریزه ها سنگین تر شوند اما برای این کار به پرهای زیادی نیاز داریم.
می نویسد: اگر عامدانه مثبت فکر کنید می توانید تعادل لازم را دوباره برقرار کنید!
احتمالا این واقعیت روانی را این روزها در هجوم اخبار بد (و بعضا جعلی) و افکار منفی در درون خود می بینی؛ که مثل سنگریزه اند و کفه تعادل را به هم می زنند!
اخبار خوب پیرامونت بیشترند؛ اما مثل پَر اند، هم سبک اند و اندازه آن اخبار منفی درونت جذب نشده و وزن درست نمی کنند، هم حوصله جمع آوری و پردازش شان را نداری!
یکی از اصول امیدواری جمع کردن و به رخ کشیدن بیشتر پَرهاست.
پالایشگاه فراسرزمینی ایران برای شکستن تحریم یک پَر!
پَرها زیادند اما در باد؛ شروع به جمع آوری کن!
* خواستی به مباحث مهارت امیدبانی این کانال هم رجوع کن.
محسن قنبریان ۲۵ مهر ۱۴۰۱
منطق بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور
ساختارها همیشه و همه جا “پیکر” برای یک “روح” اند.
در این ۴۳سال فقط ساختارهای فرهنگی فربه، موازی، فرسوده و ناکارا نشده اند؛ رویکرد فرهنگی-اجتماعی مان هم غیرفراگیر، محافظه کار، امنیتی زده، قدیمی و نابه روز شده است.
مثلا هنوز از “اقناع” می گوییم (تازه همان چیزی که یافت می نشود!)!
اما اقناع، توقعِ رویکرد فرهنگی مونولوگ است. از منبر تا ارشاد، از کلاس تا صدارت، بگوییم تا قانع شوند! جامعه گوش، ما زبان!
معجزه انقلاب اسلامی این بود که یک “ولاء اجتماعی متقابل” در بین همه ملت آفرید (تحقق آیه۷۱توبه).
ذیل “ولاء سیاسی فقیهِ انقلابی و ساختارنوکُن”، ولاء عمومی ملت نسبت به هم و نسبت به حاکمان شکل گرفت(اصل۸و۲۶ و…قانون اساسی).
ولاء، فاعلیت است؛ ولاءِ همگانی، همه گویی و همه کُنشی است؛ فرهنگ حاصل از آن “برآیندی” است نه “فرآیندی”؛ تعامل پایین و بالاست نه از بالا و فرمایشی.
مثلا “خواهر بی حجاب”، هم “برادر مسئول” را نهی از منکر می کرد و هم از سوی خواهر یا برادری، نهی از منکر می‌شد؛ “عدالت” و “عفاف” در برآیند کلی نزدیک به هم سیر می کرد و هیچکدام به نفع دیگری تأویل نمی رفت.
آن روح انقلابی را باید به فرهنگ، به همه ملت، به همه عرصه های دخالت عمومی و به همه اجتماع برگرداند/ رسمیت شمرد؛ و الا بازسازی ساختارهای فرهنگی هرچه باشد انقلابی نیست، نخبه‌گرا، هوادار پسند و از بالا به پایین و پیشاپیش شکست خورده و فقط بودجه خور است!
محسن قنبریان ۲۴ مهر ۱۴۰۱
آنچه دبیر گفت، طرح ستاد بود
(نقدی کوتاه بر طرح حجاب و عفاف ستاد امر به معروف)
گزارش اجمالی
جنجالی که آقای هاشمی گلپایگانی ساخت، بازگویی یک فراز از “طرح جامع عفاف و حجاب ستاد امر به معروف(ویرایش هفتم)” بود!
گرچه از جمله ویژگی های طرح “عدم تنش زایی” بیان شده اما اولین گفتن ها از آن چنین تنشی را موجب شد!
شاید بتوان سخن محوری طرح را “تبدیل جرم به تخلف” شمرد؛ و الا “توأمانی کار فرهنگی و اجرایی”، “اعتماد سازی مردمی با شروع از دستگاه های دولتی”، “مردمی بودن” و… بیشتر شعاری و کلیشه ای اند.
هرکس یکبار طرح را بخواند متوجه می شود: می خواهد تنش های حاصل از گشت ارشاد را با جریمه نقدی بدون مواجهه مستقیم با بی حجاب کم کند!
در این طرح گشت ارشادِ مسئولین با شروع حجاب از ادارات دولتی و جریمه مدیران در قبال بی حجابی پرسنل و ارباب رجوع، تأویل برده شده است!
منظور از مردمی بودن نیز، دادن امکان جریمه مالی کردن به معتمدین ستاد بعنوان ضابط قضایی است! همچنین امکان کارهای فرهنگی(مشاوره، آموزش و…) توسط برخی تشکل های مردمی ثبت نام کرده در سایت ستاد است؛ که “بالتبع از حمایت های مالی، معنوی و حقوقی مقتضی برخوردار خواهند شد”(ص۱۵).
در ویژگیِ “عدم وابستگی به بودجه دولت” توضیح داده اند: “عدالت اجتماعی حکم می کند دستگاه های دولتی و غیر دولتی و افرادی که باعث آلودگی فرهنگی اجتماع شده اند، خود هزینه سالم سازی آن را نیز تامین کنند”!(ص۴۲) لذا جریمه های مالی -که ترجیع بند این طرح است- بشکل صد در صد در اختیار ستاد امربه معروف قرار می گیرد! “در این طرح با استفاده از جرایم نقدی، هزینه برنامه های فرهنگی نهادهای مردمی و یا برنامه های فرهنگی مندرج در قوانین تامین می شود”(ص۲۲).
حرف نو و مورد تاکید و تکرار این طرح، همین جریمه های نقدی بجای بازداشت های گشت ارشاد است؛ که از آن به عنوان “هزینه سازی بی تفاوتی” هم یاد شده است.
این جریمه ها بعد از تذکر ابتدایی شامل این افراد می شود:
– مسئول اداره بخاطر عدم رعایت حجاب توسط کارکنان یا ارباب رجوع!
“بطور مثال اگر در یکی از شعب بانکی در منطقه اجرای طرح چند نفر کارمند بدحجاب گزارش شوند، بعد از تذکر در نوبت اول، فرضا چند میلیون از حقوق مدیر کسر می شود! همچنین درصدی از بودجه رفاهی کارکنان، تبدیل به بودجه آموزشی و ترویجی عفاف و حجاب می شود!”(ص۲۳و۲۴)
“اگر دستگاه دولتی نسبت به فردی که کشف حجاب نموده[ ارباب رجوع] هیچگونه تمهید و تذکر و اصلاح، خدمات اداری ارائه دهد، مدیر مورد جریمه واقع می شود”(ص۲۴)
– صاحب پلاک خانه در محله!
در عرصه محله پلاک خانه هایی که بدحجاب از آن آمده، مثل پلاک ماشین(توسط معتمدین ستاد) جریمه تقدی می شود.
“مسئول خانه و سرپرست خانواده، مسئول حفظ بهداشت اخلاقی و روانی خانه و محله نیز می باشد. به جهت تسری این آلودگی فرهنگی از خانه به محله و جامعه و ترک فعل در انجام مسئولیت فرهنگی خود، نسبت به اجتماع باید هزینه مشخص شده را بپردازد”(ص۲۶)
در آپارتمانها و مجتمع های مسکونی، مدیر مجموعه مسئول است.
– رانندگان وسائل نقلیه در قبال مسافر بدحجاب.
– مدیر مجتمع تجاری_خدماتی
– مدیر مراکز آموزشی(دانشگاه ها، مدارس و…)
“علاوه بر ابزار تغییر مدیریت، در این طرح در صورت عدم رعایت مراکز آموزشی، به تناسب وضعیت و براساس شاخص های عفاف و حجاب، مدیر مجموعه آموزشی جریمه می شود”(ص۳۳)
– رهگذران معابر و مراکز عمومی
“در این مرحله ابتدا دوربین های معابر عمومی عکس بردای کرده و با چهره و شماره ملی تطبیق داده، تذکر لسانی به شکل پیامکی به گوشی مخاطب و یا بسته فرهنگی به آدرس شخص ارسال و در مراحل بعدی قبض جریمه اثرگذار بدون هیچگونه درگیری به آدرس شخص ارسال و یا در کارت ملی هوشمند ذخیره می گردد!”(ص۳۵)
نقد و بررسی اجمالی
- هر طرح و برنامه ای باید درون یک چارچوبه فقهی-حقوقی مشروع و معتبر تعریف شود.
استناد این طرح به برخی مصوبات شوراها یا خود ستاد بیشتر از قوانین مورد تایید شورای نگهبان است و در برخی نوآوری ها نیز هیچ استناد درستی به شرع و قانون ندارد و خود می خواهد جای قانون بنشیند.
مثلا متعهد کردن کسی با ضمانت اجرای جریمه نقدی در قبال عمل دیگری -که راه حل اصلی این طرح است- چه وجه شرعی دارد؟!
– اگر ازباب وظیفه امر به معروف است؛ که مختص او نیست و برای او هم منوط به بودن شروط احتمال تاثیر و عدم مفسده و… است. نمی توان با فشار جریمه این شرایط و تشخیص فرد از نبودن شرایط را نقض کرد!
– اگر از باب ولایت داشتن فرد مذکور است؛ که باز چنین ولایتی حتی برای پدر در قبال فرزند رشیدش ثابت نمیشود! مسئول اداره چه ولایت شرعی بر کارمندان دارد تا در قبال پوشش او مسئول باشد؟!
– اگر از باب تولیت (ولایت ضعیف در حد وظیفه محوله) است؛ فقط در همان وظایفی که محل عقد اجاره دولت هست، او مسئولیت دارد نه بیشتر! دو قانون بی حجابی را برای کارمندان دولت تخلف اداری شمرده است(بند۱۳ ماده۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری/ بند۵ ماده۱۸ قانون بازسازی نیروهای انسانی موسسات دولتی) اما در هردو قانون در ماده اول هیات رسیدگی تعریف کرده است و تخلف را برعهده رئیس اداره نیانداخته است.
در ماده۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تنبیهات اداری را به ترتیب ذکر کرده که بند(ج) آن کسر حقوق و مزایا است اما برای خود متخلف نه رئیس اداره!
بعلاوه این قوانین متعلق به موسسات دولتی است؛ چگونه تعهد به حجاب پرسنل را جزء وظایف رئیس موسسات بخش خصوصی و غیر دولتی می کنند؟!
مدیر مجتمع تجاری و خدماتی و مدیر آپارتمان را چگونه متعهد به این تکلیف می کنند؟!
– اگر تعزیری حکومتی برای تامین نظم عمومی است؛ ضابط باید خود متخلف را خطاب و کسی دیگر مسئول نیست!(بی نیاز از محکمه هم نیست)
– قیاس حجاب با تخلف رانندگی -که مثلا کمربند ایمنی سرنشین برعهده راننده است- هم اشکال عرفی سازی حجاب را لازمه دارد؛ و هم ناهنجاری خاص و معلوم و معین را میتواند پوشش دهد. چنین سطح از ناهنجاری در همه عرصه های شمارش شده بالسویه نیست. هیچوقت کارمند یا محصل و دانشجو مثل نامزد یک راننده درون ماشین، در محل کار و تحصیل حاضر نمیشود. - عجیب این است که در این طرح همه (از صاحب خانه و مدیر آپارتمان در محله تا مدیر در اداره و مدرسه و دانشگاه و…) مسئول عمل دیگری شده، جریمه نقدی می شوند؛ الا روحانی محله، امام جماعت اداره و مدرسه، مسئولین نهاد نمایندگی در دانشگاه ها و…!
در حالیکه اگر در بقیه فاقد نص شرعی و مغایرت قوانین مصوب هستیم؛ اما درباره مبلغین و علماء اقلا نصوص شرعی اثبات تعهد در قبال عمل گناهکاران می کند.
برای نمونه کلینی در کافی از حارث بن مغیره روایت میکند که امام صادق(ع) را شبی در یکی از کوچه های مدینه دید که به او فرمود: “من گناه سفهاء شما را گردن علمائتان می گذارم[۱]!”
بعلاوه کنید دو مساله دیگر:
– اولا شرط نهی از منکر علم ناهی به منکر و بیان اثر گذار است که روحانی اداره بیشتر از رئیس اداره و مسئول نهاد بیشتر از رئیس دانشگاه و روحانی محله و مسجد بیشتر از مالک ساختمان و مدیر آپارتمان دارد.
– ثانیا تصحیح فقهی پول گرفتن برای ادای واجب تعبدی ای مثل نماز (در اداره و مدرسه و…) بسی مشکل است اما قرار دادن همان اجرت در قبال واجب توصلی ای مثل امر به معروف آسان تر حلال میشود.
پس اگر ستاد امر به معروف راه دیگری جز جریمه نقدی برای حجاب نمی شناسد، به حسب روایت حارث بن مغیره و غیر از آن، روحانیون مراکز را در قبال بد حجابی محل کار جریمه کند! - اینکه عده ای را بعنوان معتمد خود، ضابط و اختیاردار صدور جریمه برای سایر مردم کنیم؛ اسمش هرچه باشد مردمی سازی نیست! بلکه جامعه را به کسانی(اقلیتی) که امر و نهی می کنند و کسانی که فقط امر و نهی پذیرند(و اگر نپذیرند جریمه می شوند) تقسیم کرده ایم (با همه آثار مخربش)!
به نص آیه ۷۱توبه: همه زنان و مردان مسلمان بر هم ولایت دارند و این ولایت منشأ جواز امر و نهی کردن هم در معروف ها و منکر هاست.
چون شرط آمر و ناهی، عدالت او نیست؛ پس المومنون و المومنات در آیه، شامل همه افراد جامعه اسلامی میشود. واضح و روشن یعنی یک دختر بی حجاب نیز بر یک محجبه، مجتهد و کارگزار حکومت، ولایتِ تواصی و ولایت امربه معروف دارد[۲]!
مردمی سازی امر به معروف فقط و فقط در گرو به رسمیت شمردن این نص قرآنیِ منعکس در اصل۸ قانون اساسی است. شوراها و ستادها حق ندارند چنین حق همگانی را عملا سلب کنند. توضیح اینکه: وقتی فقط حجاب ماموریت ستاد امر به معروف باشد، معتمدینش هم فقط محجبه یا متشرعه میشوند و آمر و ناهی کردن اینها با اختیار صدور جریمه، جامعه را به طبقه آمران و طبقه رعیت تقسیم می کند!
روزی که یک دختر بی حجاب توانست به حسب آن ادله متقن قرآنی و قانون اساسی، یک مجتهد یا کارگزار ارشد نظام را بخاطر اسراف در سهم امام(ع) یا ساختمان اشرافی و مانند آن نهی از منکر کند؛ ولایت همگانی مردم در امر به معروف محقق شده است. در آنصورت آن دختر بی حجاب درباره منکر بی حجابی هم بهتر نهی می شنود و نیاز به دادن قبض جریمه دست یک عده معتمد ستاد نیست!
اینجور طرح ها، طرف را وادار به واکنش می کند و تلقی اش از نهی از منکر و نصیحت را بد می کند. روایات اینگونه امر به معروفها و نصیحت ها را “خَشِنه” می خواند. گروهی از اهالی خراسان از برخی خاندان به امام رضا(ع) گفتند که اعمال قبیحی انجام می دهند شما نهی شان کنید حضرت فرمود: چنین نمی کنم! گفتند: چرا؟ فرمود: پدرم می فرمود: این نصیحت موجب واکنش و تلقی بد آنها میشود[۳].
محسن قنبریان ۱۴۰۱/۷/۱۹
[۱] السرائر مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَهِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَهِ قَالَ: لَقِیَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِی بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِینَهِ لَیْلًا فَقَالَ لِی یَا حَارِثُ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ أَمَا لَتَحْمِلُنَّ ذُنُوبَ سُفَهَائِکُمْ عَلَی عُلَمَائِکُمْ ثُمَّمَضَی قَالَ ثُمَّ أَتَیْتُهُ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَیْهِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لِمَ قُلْتَ لَتَحْمِلُنَّ ذُنُوبَ سُفَهَائِکُمْ عَلَی عُلَمَائِکُمْ فَقَدْ دَخَلَنِی مِنْ ذَلِکَ أَمْرٌ عَظِیمٌ فَقَالَ نَعَمْ مَا یَمْنَعُکُمْ إِذَا بَلَغَکُمْ عَنِ الرَّجُلِ مِنْکُمْ مَا تَکْرَهُونَهُ مِمَّا یَدْخُلُ بِهِ عَلَیْنَا الْأَذَی وَ الْعَیْبُ عِنْدَ النَّاسِ أَنْ تَأْتُوهُ فَتُؤَنِّبُوهُ وَ تَعِظُوهُ وَ تَقُولُوا لَهُ قَوْلًا بَلِیغاً فَقُلْتُ لَهُ إِذًا لَا یَقْبَلُ مِنَّا وَ لَا یُطِیعُنَا قَالَ فَقَالَ فَإِذًا فَاهْجُرُوهُ عِنْدَ ذَلِکَ وَ اجْتَنِبُوا مُجَالَسَتَهُ.( ر.ک:الکافی ج۸ ص۱۶۲/ وسائل ج۱۶ص۱۴۵) البته طبق این روایت هم بعد از تذکر دیگر وظیفه ای گردن علماء نیست. و به حسب قوانین رسیدگی به تخلفات اداری/ و بازسازی نیروی انسانی موسسات دولتی تنبیهات اداری از طریق هیات رسیدگی و به خود متخلف تعلق می گیرد نه مسئول اداره و نه روحانی آن.
[۲] ر.ک: تفسیر المیزان ج۹ص ۳۳۸ / ترجمه المیزان ج۹ص۴۵۵/ اسس النظام السیاسی عند الامامیه ص۴۳تا۴۵/ دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله ج۱ص۷۷ و ج۲ص۱۶۹و ص۲۲۵
در اینباره فایل صوتی نگاهی فقهی به فرآیند تحقق حجاب را بشنوید.
[۳] جَاءَ قَوْمٌ بِخُرَاسَانَ إِلَى الرِّضَا ع فَقَالُوا إِنَّ قَوْماً مِنْ أَهْلِ بَیْتِکَ یَتَعَاطَوْنَ أُمُوراً قَبِیحَهً فَلَوْ نَهَیْتَهُمْ عَنْهَا فَقَالَ لَا أَفْعَلُ قِیلَ وَ لِمَ قَالَ لِأَنِّی سَمِعْتُ أَبِی ع یَقُولُ النَّصِیحَهُ خَشِنَهٌ (وسائل ج۱۶ص۱۲۸)
نگاهی فقهی به فرآیند تحقق حجاب
مطالب ایراد شده توسط حجت الاسلام قنبریان در مدرسه تخصصی فقه امام کاظم (ع) در مورخه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۱ با موضوع «نگاهی فقهی به فرآیند تحقق حجاب» منتشر میشود.
دریافت سخنرانی «نگاهی فقهی به فرآیند تحقق حجاب» | “دریافت از پیوند کمکی“
- جامعه ای که به دو طبقه امر کننده و امر شونده تبدیل شود؛ این گسل کار دستش می دهد!
- همه جامعه اسلامی (زن و مرد و صغیر و کبیر) ولایتِ امربه معروف دارند!
– لزوم توزین عادلانه این ولایت! - از جایگاه مذهب و حکومت نگوییم: به تو چه؟! تا او هم درباره حجاب و زیست شخصی اش نگوید: به تو چه؟!
دانلود بخشی از صوت «نگاهی فقهی به فرآیند تحقق حجاب»
دریافت مطالب مشروح «نگاهی فقهی به فرآیند تحقق حجاب» | “دریافت از پیوند کمکی“
اولین خون
- از نامه ۵ اقتصاددان متشکرم!
بهتر از این نمی شد برخی دستاوردهای ج.ا را کنار فجایع اجرای اقتصاد نئولیبرال تصویر کرد!
دستاورد:
– ۳۰برابر شدن جمعیت دانشجویی نسبت به سال۵۵
– ۴۰برابری آموزش عالی دختران
– تحصیلات بیشتر/ شهرنشینی بیشتر/ بهرمندی شگفت آور از اطلاعات با فضای مجازی
فجایع:
(البته نگرانی برای قشر متوسط در نامه مشهود و فجایع ناظر به آن طبقه بیشتر است)
“طبقه متوسط شهری به عنوان نمادی از تحول خواهی اجتماعی، در سال۱۳۹۰، بیش از ۶۰درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌داده و در مقابل، قشر کم‌درآمد، جمعیتی حدود ۱۱میلیون نفر داشته است. تحولات نامطلوب دهه۱۳۹۰، باعث آن شده است که جمعیت کم‌درآمد کشور به رقم هشداردهنده ۲۳میلیون نفر برسد که این میزان افزایشِ هشداردهنده فقط با کوچک‌تر شدن جمعیت طبقه متوسط اتفاق افتاده است”!
این فقط یک فاجعه خشن از اقتصاد نئولیبرالی است که همین آقایان ریل گذاری و مشاور و وزیر دولتهایش بودند و البته برخی هم بدتر از نظر آنها اجرایش کردند! - توصیه شان هم حرف حقی است: “رعایت بیشتر، احترام افزون تر به خواسته ها و تمایلات”!
می نویسند: “شواهد نشان می دهد که متاسفانه [انتقاد] به دلیل سوء تدبیر از مراحل کم خطر عبور کرده و وارد فاز خشم شده ایم… فقط با رسمیت شناختن عملی انتقاد و اعتراض است که می توان از شتاب گرفتن اغتشاش و به هم ریختگی فراگیر امور جلوگیری کرد”.
کاملاً درست است!
فقط یک پرسش می ماند:
اینبار چون طبقه متوسط تحول خواه را معترض می دانند توصیه شان چنین شده است؟!
آخر اولین خون در اعتراض به این اقتصاد خشن نیاوران در زمانِ تئوری پردازی و ریل گذاری همین آقایان از محرومان حاشیه مشهد و کارگران ریخته شد اما آنوقت توصیه همین مکتب اقتصادی سرکوب بود!
آقای روغنی زنجانی موسس مکتب نیاوران و دوست نزدیک این اقتصاددان ها توصیه آنروزها را -که خود رئیس سازمان برنامه و بودجه بود- چنین باز می گوید:
“من در مجلس استدلال کردم که اگر شما دنبال اجرای یک سیاست مشخص هستید [مثلا گرانی بنزین] باید منتظر یک سری عواقب اجتماعی-سیاسی تصمیمات خود نیز باشید. مثلا دولت کره سیاست های خود را به صورت علنی اعلام می کند و به شدت نیز پیگیری می کند، وقتی هم با واکنش های کارگران و دانشجویان روبرو می شود، پلیس را برای سرکوب آنها به خیابان ها می فرستد. اگر قرار باشد بخواهیم چنین واکنش هایی را شاهد نباشیم، هرگز سیاست ها و تصمیم هایی را که مدنظر داریم، اجرا نخواهیم کرد”(کتاب اقتصاد سیاسی ج.ا ص۲۲۶)
مطالب مرتبط:
- ریاضی سازی اقتصاد و مهندسی معکوس عدالت
- داستان اقتصاد ریاضی
- اقتصاد ریاضی و غیر انسانی
- اقتصاد یک علم یا یک دین؟!
محسن قنبریان ۱۴۰۱/۷/۱۶
بازتولید نظم شرعی جامعه!
جامعه سنتی گذشته
در جامعه سنتی ای که ظرف تشریع اسلام شد، “نظم اجتماعی” ای بود که “حکمرانی” را مدد می رساند. آمدن “ولایت مطلقه رسول الله“(ص) و “تشکیل حکومت مرکزی” توسط حضرت، همه این نهادها و سلسله مراتب آنرا از بین نبرد. “دولت فراگیر و مداخله گر”(لویاتان) جای نهادهای اجتماعی حکمرانی ننشست.
برخی نمونه های آن نظم و نهادهای اجتماعی:
- ترتیب اولیاء: در تجارت و نکاح و…مطرح بود. متصرف به ترتیب: مالک(خود فرد)، پدر و جد، وصی و وکیل و دست آخر حاکم شرع بود.
یعنی حاکم و حکومت جایی که خللی در نهادهای قبل بود(مثل سفاهت بازاری یا مفقود شدن شوهر و…) وارد می شد[۱]. - ولاء ضمان جریره: عقد و تعهد طرفینی ای که در شرایطش، “پرداخت دیه”(در جنایات خطایی) و “ارث بردن” را برای طرفین از همدیگر ثابت می کرد[۲]. این ولاء هم مقدم بر ولاء امام عمل می کرد[۳].
- حق یا عقد الامان: که هر فرد مسلمان (آزاد یا برده[۴]) می توانست به تعدادی از مشرکان -آن هم در حین جهاد ابتدایی با آنان- امان دهد. آن مشرکان نباید جاسوس یا مانند آن باشند و تعداد هم نباید بیشتر از یک قلعه(یا ده نفر به فتوای برخی فقهاء) باشد. این امان دادن، “اذن” و “اجازه” حاکم مشروع(حتی رسول الله) را نمی خواست! البته اگر در موردی خلاف مصلحت اسلام می شد، امام حق ممانعت داشت. آن امان، مشرک را نه مسلمان می کرد و نه اهل ذمه[۵]!
- موارد دیگر…
اینگونه ولایت مطلقه رسول الله(ص) یا حاکم مشروع، در عین رعایت مصالح عالیه اسلام، از طریق نهادها و حقوق اجتماعی، حکمرانی را پیش می برد. در نوادری حتی تصرف در امور خانوادگی و کسب و کار هم بخاطر مصالحِ عارضه بر اسلام و مسلمین، بر حاکم اسلامی لازم می شود؛ اما “وضع طبیعی” و “نظم اجتماعی نرمال” همان ترتیب اولیاء است.
جامعه مدرن
در جامعه مدرن، استیت و دولت مدرن جای آن نظم اجتماعی نشسته است. لایه های ولایت های اجتماعی را نابود و در همه جا یا خود نشسته یا “استیلای بازار” را نشانده است!
روز به روز از ولاء (و بالتبع نقش) والدین، کم می شود و به نقش رسانه و “اباحه های قانونی” افزون می شود. حالا بچه ها میتوانند با یک تماس با “اورژانس اجتماعی”، پدر خویش را دادگاهی کند! از “سن ازدواج” تا “روابط مُجاز” و… را دولتها و مجالس قانون گذاری معلوم می کنند!
“اینترنت جهانی”، بستر تربیت بچه ها و “بیمه”، تکافل آنها را برعهده می گیرد!(هردو هم شعبه ای از استیلای بازار آزادند).
در این نظم جدید، “خانواده ی ذره ای شده”، “بی اختیارتر” شده و دیگر مقصر وضع کودکان خود هم نمی شوند!
دولتها ممکن است در جنگ سیاسی باهم، اینترنت را محدود کنند(کره شمالی)؛ یا مثلا جای اینستاگرام، تیک تاک بسازند(چین)؛ تا به لحاظ سیاسی مستقل از آمریکا باشند اما به لحاظ فرهنگی با همان ارزشهای غربی، کودکان را بزرگ کنند!
پ.ن:
بحث ابعاد وسیعی دارد [۶]اینجا نتیجه گیری ام بر یک بُعد است:
در ماجرای اغتشاشات_اخیر، جانشین فرماندهی کل سپاه(سردار فدوی)، میانگین سنی بسیاری از دستگیر شدگان اخیر را ۱۵سال اعلام کرد! از شبیه سازی اغتشاشات خیابانی به بازی های رایانه ای گفت!
سایر گزارشات نیز نزدیک به همین را بیان دارد.
قطعاً عمده اینان دانشجو یا دانش آموزند که زندان و احکام سنگین قضایی برایشان مخرّب و آزادی و رهایی مطلق هم مخلّ به اصلاح و تربیت است.
آیا وقتش نرسیده به جایگاه های اجتماعی ای در کنار دولت، اعتبار دهیم و نظم ترتیب اولیاء را متناسب با شرائط جدید، بازتولید کنیم؟!
الان یک پدر یا جد -حتی اگر بزرگ فامیل باشد- به لحاظ حقوقی و قانونی جز برای “کفالت” یا “تامین وثیقه”، وزن اجتماعی ای ندارد!
کفالتش هم مثل وثیقه اش فقط ضامن حاضر کردن متهم است؛ یعنی کارکردی حقوقی است نه نقشی اجتماعی!
استاد -حتی اگر عضو هیات علمی دانشگاه معتبر کشور باشد- جایگاه حقوقی ای ندارد که بتوان آزادی دانشجویی را به او سپرد! چون یک مرتبه قبل در ترتیب اولیاء، استاد و معلم جایگاهی در نظم اجتماعی و حکمرانی مدرن ندارد!
ساخت چنین نظمی و جایگاه دادن به چنین نهادهایی(ابوّت، معلم، استاد، روحانی محله و…) وقتی آسیب های اجتماعی نوجوانانمان، هزینه های سیاسی هم ساخته است؛ راه حلی وسط بین “زندان و احکام قضایی” و “رهایی با عفو بی برنامه” است.
محسن قنبریان ۱۴۰۱/۷/۱۴
[۱] ر.ک: قواعد الاحکام ج۲ص۱۱و۱۲/ جامع المقاصد ج۱۲ص۱۰۳ و…
[۲] ر.ک: جواهر الکلام ج۳۹ص۲۵۴
[۳] ر.ک: مستند الشیعه ج۹ص۴۲۵
[۴] الکافی ج۵ص۳۱/ تهذیب الاحکام ج۶ص۱۴۰
[۵] ر.ک:المبسوط ج۷ص۲۷۵ و…
[۶] درباره این نظم شرعی و وفاقش با ولایت مطلقه فقیه و امام در کارگاه های فقه و حل مساله به تفصیل بیشتر گفته ام.
چالش مطوّعین وهابی با اخلاق سرمایه داری
 |
|
مطوّعین یا پلیس مذهبی عربستان یا کمیته ترویج فضلیت و پیشگیری از منکر(cpvpv):
از نوامبر۱۹۷۹ که عده ای از نظامیان با ادعای مهدویت مسجد الحرام را اشغال کردند و روحانیون وهابی آنرا برای سعودی ها پس گرفتند؛ توافقی بین دولت و مبلغین وهابی منعقد شد و پلیس مذهبی برای نظارت بر اعمال شهروندان شکل گرفت. برخی خصائص:
- این پلیس مذهبی به دست مبلغین وهابی است نه نیروهای پلیس!
- زدن با چوب دستی به سبک دایره حسبه خلفاء!
- بستن سینماها و ورزشگاه ها و… بخصوص بر زنان!
- الزام زنان به پوشیدن عبای سرتاسری مشکی!
- جدا سازی شدید جنسیتی اماکن عمومی
- اصرار بر همراه داشتن محارم!
- و…
به مرور برخوردهای آنان سوژه های مجازی شد. زنان از زدن و برخوردهای خشن آنها فیلمبرداری و در فضای مجازی بارگذاری کردند. اعتراضات بالا گرفت.
ماجرای آتش سوزی دبیرستان دخترانه مکه در ۲۰۰۲م سوژه تخریب مطوّعین را کامل کرد!
آنها متهم شدند که با بستن درها به روی دختران و جلوگیری از ورود گروه امداد و نجات به مدرسه -بخاطر نامحرم بودن و عدم پوشش مناسب دختران!- باعث تلفات (کشته شدن۱۵ و جراحت ۵۰دختر) در این آتش سوزی شدند!
مقابل این افراط، تفریط بن سلمان ولیعهد جوان قرار گرفت!
اصلاحات او از ۲۰۱۶ با سویه های اقتصادی_دیپلماسی، آزادی اجتماعی بیشتری برای زنان و دختران موجب شد؛ از اجازه رانندگی تا باز شدن سینماها و ورزشگاه ها بر آنها، حتی کنسرت های خارجی (مثل کنسرت جاستین بیبر و…) با حضور زنان!
عملاً مطوّعین منعزل و به تعبیر برخی از خودشان، “سازمان سرگرمی عمومی” جای آنها نشست!
حتی واعظان تلویزیونی مشهور مثل عبدالعزیز الشریفی بخاطر اعتراض به این اصلاحات دستگیر شدند! مطوّعین حالا دیگر پشت میزهایشان فقط کمپین های آگاهی بخش در مورد اخلاق و اقدامات بهداشتی راه می اندازند!
سیاستهای بن سلمان نمونه ی سعودیِ پیروزی اقتصاد بر احکام شریعت شد.(قبلا در مسیحیت هم تجربه شده بود)
طبقه متوسط و مرفه سعودی، سبک زندگی متظاهرانه متناسب با دنیای سرمایه داری می خواست. محدودیت های شرعی در عربستان موجب شده بود سود سرگرمی ها و تفریحات این طبقه بزرگ در جیب دولتهای دیگر بریزد؛ لذا ولیعهد خوشگذران تصمیم گرفت اقتصاد را بر احکام شرع وهابی ترجیح دهد!
گفت: برای اینکه مانعی برای ولخرجی شهروندان کشورش در دوبی و بیروت ایجاد شود و پول را در کشورشان خرج کنند، باید مجتمع های توریستی در این کشور برپا شود. بخشی از طرح ۵میلیارد دلاری اش برای توسعه مناطق تفریح عربستان به ساخت پارک و مجتمع های تفریحی در جزایر این کشور در دریای سرخ اختصاص می یابد. بهترین پاپ استارهای جهان عرب در عربستان خواهد بود!
اینگونه چهره غرب پسندش هم نمایان تر و استبداد سیاسی او با آزادی های اجتماعی-اخلاقی روتوش می شد!
در نزاع اخلاق سرمایه داری و احکام شرعی، نحوه عملکرد پلیس مذهبی هم در باخت احکام شرعی دخیل بود. احمد بن قاسم غامدی یکی از مقامات ارشد مطوعین -که در۲۰۱۵ بخاطر دیدگاه های کمی مترقیانه برکنار شد- علت انزوای پلیس مذهبی را چنین می شمارد: “بزرگترین اشتباه کمیسیون امربه معروف و نهی از منکر به دلیل اشتباهات فردی برخی افسران و نیروهای آن بود. این رفتارها تاثیر منفی و نامطلوب بر تصویر این کمیته گذاشت!”
در این ایام رئیس مجلس شورای اسلامی دوبار و وزیر ارشاد یک بار بازبینی رویه های موسوم به پلیس امنیت اخلاقی را وعده داده است.
گشت ارشاد وجوه مشترک و هم متمایزی با مطوّعین سعودی دارد!
شباهت اصلی همان چالش اخلاق سرمایه داری با اجرای اجتماعی احکام شرعی است! که ممکن است از چشم مسئولین مخفی بماند، در اقتصاد سرمایه دارانه، سکان داری کنند و در احکام، مفتیانه!
– هم جریاناتی که اجرای احکام فرعی رساله ها را بدون لحاظ اقتضائات جدید، بلغ ما بلغ، بشکل خطی و بسیط، مطالبه می کنند حضوری در قدرت سیاسی دارند!
– هم دیدگاه های اصلاحی بن سلمانی و تفوّق دادن “اقتصاد و توسعه” بر “شریعت” در لایه های تصمیم ساز و تصمیم گیر کشور نماینده دارند!
فقه جواهری شیعه تمایز اصلی ما با مفتیان سعودی است. در فهم امام خمینی این فقاهت، “برنامه اداره انسان از گهواره تا گور است”. ولایت فقیه نه صرفاً مجری احکام است(چه رسد به فهم و اجرای سلفی آن) و نه از نسبت “اقتصاد سرمایه داری” با “اخلاق سرمایه داری” می تواند بی تفاوت باشد.
ولایت مطلقه، ولایت بر احکام اولیه برای رساندن جامعه به عدالت اجتماعی و فضایل اخلاقی است[۱].
از اینرو الزام در حوزه حجاب:
– بدون دیدن اقتضائات اقتصادی نیست. تکاثر ثروت در دست طبقات بالا و فاصله طبقاتی، سبک زندگی سرمایه داری را از قله به دامنه ها جاری می کند؛ دیروز بدحجابی، امروز سگ گردانی، فردا…
نمیشود در اقتصاد لیبرال بود و در احکام سلفی و متصلب!
– نه جانب “قانون عرفی” می ایستد و نه “احکام فرعی رساله” را قانون کشور می داند.
فرآیند قانونگذاری و جمع بین “حکم شرعی” و “رضایت و همراهی مردمی” حرف نوی انقلاب اسلامی [۲] به پرچمداری ولایت مطلقه فقیه بوده است که آنجور که باید برای متدینان و متعهدان به جمهوری اسلامی هم تبیین نشده است.
در مجالی به تفصیل دراینباره توضیح خواهم داد.
محسن قنبریان ۱۴۰۱/۷/۱۲
[۱] “و کیف کان: بعد ما علم بالضروره و مرّت الإشاره إلیه: من أنّ فی الإسلام نظاماً و حکومه بجمیع شؤونها، لا یبقى شکّ فی أنّ الفقیه لا یکون حصناً للإسلام- کسور البلد له إلّا بأن یکون حافظاً لجمیع الشؤون؛ من بسط العداله، و إجراء الحدود، و سدّ الثغور، و أخذ الأخاریج و الضرائب، و صرفها فی مصالح المسلمین، و نصب الولاه فی الأصقاع، و إلّا فصرف الأحکام لیس بإسلام بل یمکن أن یقال: الإسلام هو الحکومه بشؤونها، و الأحکام قوانین الإسلام، و هی شأن من شؤونها، بل الأحکام مطلوبات بالعرض، و أُمور آلیّه لإجرائها و بسط العداله. کتاب البیع (للإمام الخمینی)؛ ج۲، ص: ۶۳۲
[۲] رهبر انقلاب: “جمهوری اسلامی حرف نوئی دارد این حرف نو عبارت است از مردم و ارزشهای الهی؛ این دوتا باید باهم توأم بشوند و حرکتها و جوامع را شکل بدهند”.(۹۰/۱۰/۷) “اینکه دین باید حاکم شود و در این حاکمیت، مردم باید حضور داشته باشند از متن اسلام برمی‌آید”(۱۴۰۰/۳/۱۴) و…
۱۵سال پیش: ۲۰_۳۰سال آینده، دنیایی بدون هیچ شباهت با امروز در امکان اثر گذاری و تسخیر دلها/ روحانیت مسئول دینداری مردم…!
۱۵سال پیش: ۲۰_۳۰سال آینده، دنیایی بدون هیچ شباهت با امروز در امکان اثر گذاری و تسخیر دلها/ روحانیت مسئول دینداری مردم…!
سؤال اساسی:
دهه اخیر فضای مجازی، “جهان اجتماعیِ جدیدی” ساخته یا صرفا مضامین ناپسندی را با پلتفرم های بیگانه منتشر می کند؟!
جهان اجتماعی، به نوعی “افکار عمومی مشترک” و “آستانه شوق و تحریک مشترک” است.
فیلتر فلان پلتفرم و نگهداشت ایتا و روبیکا و… الزاما مسئولین دینداری مردم(روحانیت) را مثل جهان اجتماعی پیشا مجازی، گروه مرجع نمی کند! در همین پلتفرم های داخلی هم از کانال های سرگرمی و زرد عقب می مانند!
روحانیت در فضای مجازی “غایب” نیست اما دچار “غیبت” است! “ظهور دینداری در فضای مجازی” شرط در آمدن از “این غیبت” است!
و ظهور دینداریِ مجازی چیزی بیشتر از حضورِ روحانیتِ مجازی و تولید محتوا و لشکر سایبری و فیلترینگ می خواهد؛ تصرفاتی ایمانی(نه فقط قضایی) در “تکنولوژی مجازی” و “بعثتی متناسب” با آن جهان اجتماعی -هردو باهم- می خواهد!
بسیاری از ما عادت کرده ایم مسأله ها را ساده کنیم تا حل کنیم!
محسن قنبریان ۱۴۰۱/۷/۹
جنگ حجابِ دولتها در کشور زنان!
یک آگاهی لازم برای دختران و زنان مان، روایت مستند و مصور و با لنز باز از صحنه جهانی درباره “حجاب/کشف حجاب” است.
پسند یا ناپسند، جنگی جهانی بر سر این دو شکل گرفته است؛ جنگی بین دولتها و احزاب سکولار با احزاب اسلام گرا بخصوص اسلام سیاسی! جنگی که قلمرو آن تن و سر زنان است! بخواهند یا نخواهند دیگر “حجاب/کشف حجاب” یک انتخاب آزاد فردی نیست! انتخابی دولتی یا سیاسی است که دارد قانون و الزام میشود و هر روز کشورهای وسط (آزاد در پوشش) به نفع یک طرف کاسته میشوند!
اثبات این ادعا در جانب کشف حجابِ اجباری شاهد می خواهد.
گزارش اروپائی اسلام هراسی۲۰۲۰ در ۸۸۶صفحه از سوی ۳۷مرکز دانشگاهی از کشورهای مختلف اروپا تهیه و به پدیده های اسلام هراسی در ۳۱کشور اروپایی می پردازد. اِعمال تبعیض علیه مسلمانان از سوی دولتهای اروپایی و قانونی کردن اسلام ستیزی توسط سیاستمداران راست افراطی از جمله این گزارشات است. از جمله موارد این گزارش تلاشها برای ممنوعیت حجاب در نهادهای عمومی اروپاست. مثلا:
- حکم به ممنوعیت نمادهای سیاسی و مذهبی به ویژه حجاب در موسسات آموزش عالی در دادگاه قانون اساسی بلژیک در ژوئیه۲۰۲۰
- طرح حزب راست افراطی دانمارک به پارلمان برای ممنوعیت حجاب اسلامی در تمام نهادهای عمومی
- لایحه حزب حاکم فرانسه به پارلمان برای ممنوعیت روسری برای دختران زیر ۱۸سال در اماکن عمومی (جناح مقابل، مارین لوپن رقیب مکرون و نماینده راست افراطی متعهد شده بود که اگر رییس جمهور شد حجاب در مکانهای عمومی را مثل نبستن کمربند ایمنی در خودرو، توسط پلیس جریمه کند!)
- تلاش چند باره گیرت ویلدرز نماینده راست افراطی هلند برای ممنوعیت حجاب!
- و…
در هندوستان که بیش از ۶۰٪زنان هندو خود پوشش سر دارند، دادگاه عالی کاناتاکا به ممنوعیت حجاب اسلامی حکم می کند! این چالش جدید به استانهای متعدد کشید . اسلام هراسی بوسیله مقابله با حجاب در هند پس از این حکم با پویش اجتماعی تب زعفران هندوها شکل اجتماعی مدنی هم گرفت! در همان ایالت دختر و پسر هندو آزادانه با انداختن شال زعفرانی _که نماد مذهبی هندوهاست_ در مدارس حضور یافتند تا بدین شکل اعتراض خود را به حجاب دختران مسلمان نشان دهند!
این فهرست جهانی خیلی درازتر است. کشورهای اسلامی که با پذیرش سکولاریسم به سمت کشف حجاب الزامی رفتند (مثل برخی کشورهای آسیای میانه و…) را هم باید بدان افزود.
پ.ن:
- نویسندگان و گویندگان نمی توانند این وضعیت جهانی را ندید گرفته و حجاب را صرفا فردی یا حتی اجتماعی تحلیل کنند. باید بدانند نزاع فقط سر حجاب قانونی نیست؛ نزاع سر کشف حجاب قانونی هم هست! یعنی قانون در کشورهای سکولار هم با حجاب کار دارد و بعد از قانون گذاری کشف حجاب اسلامی، برایش پیگرد و الزام تعریف می کند.
- دوستان آزادی خواه و عدالتخواه و... نیز نباید مساله حجاب را با سایر احکام اسلامی (حتی احکام اجتماعی اسلام) مقایسه کنند و از اهمیت آن بکاهند! وقتی مرزی محل درگیری شد نمی گویند: خوب فلان مرز هم کشور است چرا آنجا این قدر مهم نیست؟!
- حکومت اسلامی و گروه های مُصرّ به اجرای احکام اسلامی باید بدانند کم حجابها و مستعدین کشف حجاب، نه سربازان دشمن بلکه وطن و منطقه ی درگیری طرفین اند؛ جای مولفه قلوبهم برای جلب یاری و تحمل سختی جنگ است نه جای زمینه سازی برای جدائی طلبی و پیوستن به دشمن.
- نحوه مقابله با سکولاریزم جهانی و تحقق حجاب در الگوی مردمسالاری دینی (وعده انقلاب اسلامی ایران) تفاوتی با مُطوّعین عربستان سعودی و طالبان دارد که در یادداشت دیگری خواهم پرداخت.
محسن قنبریان ۱۴۰۱/۷/۸