آزادی اجتماعی (مقابل آزادی درونی= آزادگی) سه حوزه اصلی دارد: سیاسی، اخلاقی، اقتصادی:

آزادی سیاسی از فکر و بیان و حق تعیین سرنوشت و تامین حقوق اساسی تا مردم سالاری است. منطقاً متعلق به همه (=عامه، جمهور) است؛ اگر طبقاتی نشده و از عامه سلب نشود.

آزادی اقتصادی، اصالت و تحرک سرمایه، رقابت و بازاری سازیِ همه چیز تا پیدایش انحصارِ پسا رقابت است. بدون “عدالت پیش از تولید”، این آزادی عملاً برای اهالی ثروت خواهد بود؛ نه فروشندگان کار و مصرف کنندگان صرف.

آزادی اخلاقی هم رها سازی امیال فُرودینِ انسانی است. همه کسانی که اشتهاء و جهازش را دارد نامزد مشارکت اند! لکن با طبقاتی شدن سیاست و اقتصاد این هم طبقاتی می شود. آنها در باغ ویلا و پارتنرهای …، بازندگان در حاشیه خیابان و مصرف وی اُ دی ها و “وصف العیش نصف العیش”…

وقتی می گویند: “سرمایه داری، لیبرالیسم را بلعید”؛ منظور این است که آزادی اقتصادی (عملاً برای طبقه صاحب سرمایه) ، آزادی های سیاسی (در یک نظام مردم سالار، متعلق به همه) را تصاحب کرده است؛ یعنی ثروت، قدرت تولید کرده و کانون های ثروت، مجاری قدرت را تصاحب کرده اند.

این وسط، آزادی اخلاقی، وجه المصالحه ی طبقه برنده با خیل بازندگان می شود.

چه استبداد سیاسی (که آزادی سیاسی را می گیرد) چه استئثار اقتصادی (حاصل از آزادی سرمایه و پیدایش انحصارات پسا بازار)، عامه و جمهور را در اخلاق رها می گذارند تا سوپاپ اطمینان زیست خود در جامعه و بین جمهور را فراهم کنند.

در شطرنج قدرت و ثروت، واقعا ماراتنی سیاسی یا اقتصادی برای عامه نمی ماند! یا قدرت، ثروت را هم مال خود می کند یا ثروت، قدرت می سازد و مجاریش را تصاحب می کند.

 آری هر دو به جمهور، آزادی اخلاقی (بی بند و باری) می دهند تا وارد بازیِ بزرگان نشوند و به جای شطرنج، ماراتن های خانوادگی شرکت کنند؛ خواستند روسری هم بردارند!

اسپانسر برگزاری این ماراتن ها را کانون ثروت تامین می کند و مجوزش را قدرت می دهد!

اوایل برای ماراتن های آزادی اخلاقی (وجه المصالحه با جمهور)، رشوه می دادند؛ مثل انتخابات های دهه ۷۰ و۸۰ ؛ که تجمعات مختلط و رقص و پایکوبی دختران کم حجاب را بنام مردم سالاری (آزادی سیاسی) فقط در ایام انتخابات مجوّز می دادند!

بعد که تمتعات اقتصادی و جلوات آزادی اخلاقیِ مقتضیِ آن، نیم طبقه ای ساخت، از رشوه به رهن در آمدند.

 “معیشت مردم”، گرو (رهن) برداشته شد تا “بده برهِ برجام” با “کاسبان تحریم”، قمار کند!

چالش آزادی کنسرت در دهه۹۰ ، پوشش بود برای ندیدن جنگ فقر و غنای داخلی و خارجی!

عجیب بود؛ چه تحریم، چه برجام هردو فقط حال یک طبقه را خوب کرد: کسانی که از تحریم تکسّب می کردند و دهکی که اجرای موقت برجام وضعش را بهتر می کرد!

جمهور اما “کیش” شد! تحریم و برجام هر دو ضرر او بود!

اخیراً از رهن به گروگان گیری رسیده اند!

“امنیت و انسجام اجتماعی” در شرایط جنگ وجودی با اسراییل، گروگانِ فوق العاده ای است؛ تا کیش را به “مات” برسانند و راهِ جمهور را کامل سدّ کنند.

آن حرکتِ آخر، آخرین حرکتِ مجموع شطرنج بازیِ قبل است: ارزشها نباید امکان امر عمومی (= سیاسی) شدن بیابد!

این چاره اصالت فردِ لیبرالیسم در تمام دنیا بوده که: وجه مشترک آدم ها را امور دارای نفع مادی (معاش و مسائل روزمره) قرار دهد و تنظیم آن را هم به دست نامرئی بازار بسپارد، لکن امور معنوی را شخصی و باطنی کرده و اجازه امر عمومی شدن را از آن بگیرد.

از همین جا تکثرها در باور و ارزشها را رسمیت داده است: حرمها برای شما، ساحل و کیش برای آنها!

امر عمومی فقط منفعت هایی است که بازار تعیین کننده اش است والسلام!

“مات شدن جمهور” دقیقاً نقطه ای است که یک مملکت مذهبی و معتقد به ارزشها وقتی برای ارزشهای مشترکش نگران شود، امنیت و انسجامش را گروگان ببیند و نگران تکرار حوادث۱۴۰۱ شود! اگر هم سکوت کند، آخرین میخ برای شخصی شدن ارزشها کوبیده و زیر ساخت لیبرالیسم اقتصادی نهادینه میشود!

(تامل کنید)

چاره اساسی ملت رشید ایران این است:

کنار زدن پوششِ کنسرت، ماراتن، ورزشگاه زنان و… از واقعیتِ جنگ فقر و غنا

توجه به اینکه شخصی سازی ارزشها، احترام به سلیقه ها نیست، نهادینه کردن لیبرالیسم اقتصادی است.

برگرداندن سیاست و آزاد و عمومی کردن آن یعنی دخالت همه مردم در مقدرات اساسی زندگی، تنها آلترناتیو و جایگزین برای ابطال وجه المصالحه های آزادی اخلاقی است.

خلق اراده عمومی (به جای صرفاً گروه های مذهبی) برای تحقق ارزشها از اینجا می گذرد.

* قلمبه گی این متن را مطالب دیگر این کانال می گیرد بخصوص :

– مباحث جنگ فقر و غنا بخصوص جلسه پنجم

– جزوه طبقه مرفه جدید از مجتبی نامخواه

محسن قنبریان ۱۴۰۴/۹/۱۸

برگرفته از سخنرانی استاد محسن قنبریان | دانشگاه فرهنگیان | فاطمیه ۱۴۰۴

1. سیاست به‌معنای «حقوق اساسی»
   منظور از سیاستی که مقدّم بر تربیت شمرده می‌شود، امری فراتر از بازی‌های حزبی و سودای کسبِ مقام و قدرت است. از منظر اسلامِ سیاسی، إحقاق و إقامهٔ حقوقِ عمومی و اساسی مقدّم است بر تزکیه و تربیتِ فردی: حقّ آزادی، آموزش، عدالت، استقلال، تعیین سرنوشت و مقابله با غلبهٔ اشرافیت و استبداد است که دانشجو باید روی این مسائل حسّاس و دماسنجِ جامعهٔ خودش در این مسائل باشد.
   این مهمّ در بیانِ یک والیِ معصوم – علی علیه‌السلام – به‌عنوانِ بزرگ‌ترین فریضهٔ الهی معرفی شده است:
   بزرگترین حقّى که خداوند از آن حقوق واجب گردانیده، حقّ والی است بر رعیّت و حقّ رعیّت است بر والی. [نهج‌البلاغه/خطبه۲۱۶]
   یادداشت پیشین به نسبت‌سنجی میانِ سیاست و تربیت در موقف حاکمیت پرداخته نه اولویت‌بندی میان سیاست یا تربیت برای فرد و جامعه؛ اینکه برخی سیاست را نتیجهٔ فرآیندِ اخلاقی و تربیتی بدانند (نه شرطِ لازم آن) و رعایتِ مثلاً حقوق اساسی را هم صرفاً در حدّ ابزاری برای تربیتِ مردم تقلیل دهند، و از قولِ رهبران انقلاب بر اهمیّتِ اخلاق و معنویت و تربیت تأکیداتی بیاورند؛ البته توجّهی لازم اما بحثی فراتر از نسبتِ سیاست و تربیت است و نخست باید پایگاه معرفتی خود را (اسلام سیاسی یا اجتماعی؟( مشخص کرد.
2. تقدّم إصلاح «قائمه» بر صلاح جامعه
   برای «انسان‌سازی» و راهبریِ همهٔ جامعه به سمت کمال، ابتدا باید «قائمه» (ستون و ساختار حکومت) اصلاح شود. بدونِ تشکیلِ «دولت اسلامی» و اصلاحِ ساختارهای قدرت، نمی‌توان انتظار داشت که «جامعه اسلامی» به‌طور کامل محقق شود. نمی‌توان سبکِ زندگیِ مردم را درست کرد، مگراینکه سبکِ دولت‌داری اصلاح شده باشد.
   این توجّه که حقوقِ مردم تقدّم دارد بر حقوق حاکمیت، در بیان حضرت علی (ع) آمده است:
   حقّى که شما بر عهدهٔ من دارید… چون چنین کردم، بر خداست که نعمت خود بر شما عنایت کند. و بر شماست که از من فرمان ببرید. [نهج‌البلاغه/نامه۵۰]
   و صلاحِ مردم در إصلاحِ حاکمان است، و اصلاحِ حاکمان هم در گروِ استقامتِ مردم بر همان حقوق اساسیِ خود:
   فَلَیْسَتْ تَصْلُحُ الرَّعِیَّهُ إِلَّا بِصَلَاحِ الْوُلَاهِ، وَ لَا تَصْلُحُ الْوُلَاهُ إِلَّا بِاسْتِقَامَهِ الرَّعِیَّهِ. [نهج‌البلاغه/خطبه۲۱۶]
   پیش‌تر هم در جمعی از فعّالینِ تربیتیِ جبههٔ انقلاب، از ناترازی در این حقوقِ متقابل (مانند فروکاست‌های نهادی و بنیادین در امر تربیت و آموزش) گلایه کرده بودیم.
3. دوگانهٔ «مشارکت عمومی» و «صلاحیت کارگزار»
   یکی از محورهای کلیدی در تبیینِ نسبتِ سیاست و تربیت، تفکیک میانِ «حقّ مشارکت» و «حقّ مسئولیت» است:
   الف) مشارکت: حقّی برای همه (بدون شرطِ تربیت)
   در مسائل اساسیِ جامعه و تعیین سرنوشت (مانند انتخابات و صندوق رأی)، شرط «تربیت‌شدگی» ملاک نیست، بلکه «انسان‌بودن» و عضویت در جامعه ملاک است.
   نباید یک «خوانش خطرناک حزب‌اللهی» شکل بگیرد که گمان شود فقط تربیت‌شدگانِ مکتب انقلاب حقّ رأی دارند. حتی دختری که حجاب کامل ندارد، امروز باید با عدالت جامعه، با استکبار و با طاغوت کار داشته باشد. مشارکت سیاسی و حساسیت نسبت به امور عامه، همچون کلاس اول دبستان است که همگان باید در آن حضور داشته باشند.
   اصل در ارتباط با مردم بر برائت است و این‌که همهٔ مردم حق دارند در سرنوشت خود دخالت کنند. استقامت بر سر حقوق اساسی، فرع بر تربیت نیست، بلکه زیرساخت آن است.
   ب) مسئولیت: مشروط به تربیت و صلاحیت (سائس‌شدن)
   اما آنگاه که سخن از پذیرش «سِمَت» و به‌دست‌گرفتنِ قدرت می‌شود، معادله تغییر می‌کند. اگر کسی بخواهد سمتی بپذیرد (از امام جماعت و قاضی گرفته تا فرماندار و استاندار و بالاتر)، باید «صلاحیت» داشته باشد. در اینجا شرط اصلی، «تربیت» است.
   جامعهٔ اسلامی کار را دست کسی که تربیت نشده است، نمی‌سپارد. همان‌طورکه برای اقتدا به امام جماعت باید «عدالت» او احراز شود (و اصل بر برائت نیست)، برای سپردنِ بیت‌المال و سرنوشتِ مردم به یک مسئول نیز باید صلاحیت‌های اخلاقی و تربیتی و تخصّصیِ او محرز گردد.
   اینجاست که امیرالمومنین (ع) می‌فرمایند:
   «مَن ساسَ نَفسَهُ أدرَکَ السِّیاسَهَ؛ هرکس خود را تدبیر و تربیت کرد، می‌تواند سیاست و تدبیرِ امور جامعه را به دست گیرد.»
   واژهٔ «سیاست» هم‌ریشه با «سائس» است. در زیارت جامعهٔ کبیره، اهل‌بیت (ع) را «ساسَهُ العباد» می‌خوانیم؛ «سائس» یعنی راهبر و تدبیرکننده‌ای که جامعه را از پیش‌می‌برد.
   کسی که می‌خواهد «سائس» باشد، باید ابتدا خودسازی کرده باشد. اگر کار دستِ تربیت‌ناشده‌ها بیفتد، جامعه خراب می‌شود؛ بیت‌المال را هدر می‌دهند و منافعِ شخصی و خانوادگی را بر مصالحِ عمومی ترجیح می‌دهند.
   معلم: «سائسٌ بِالعِلم»
   در این منظومه، جایگاه معلّم بسیار رفیع و حسّاس است. در روایات اهل‌بیت (ع) و «رسالهٔ حقوق» امام سجاد (ع)، از معلّم تعبیر شده است به: «سائسُکَ بِالعِلم» (تدبیرکنندهٔ تو به‌وسیلهٔ دانش). معلّم تنها یک انتقال‌دهندهٔ اطلاعات نیست؛ او یک سیاست‌مدار و مدیر است که ابزارِ حکمرانی‌اش «علم» است، نه زور و حکم.
4. نسبت سیاست و تربیت
   نسبتِ سیاست و تربیت یک نسبتِ طولی و درهم‌تنیده است:
   ۱. سیاست به‌معنای مشارکت: حقّ همگانی و بدون پیش‌شرطِ تربیتی است (برای حفظِ اساسِ جامعه).
   ۲. سیاست به‌معنای حکمرانی: مشروط به عالی‌ترین سطوحِ تربیت و خودسازی (سائس نفس) است.
   ۳. هدفِ سیاست: نه قدرت و ثروت، بلکه بسترسازی برای «تزکیه»، «اخلاق» و «رشد معنوی» کلّ جامعه است.

نتیجه
پس روشن باشد که منظور از تقدّم سیاست بر تربیت، تقدّمِ منطق قدرت بر انسان‌سازی نیست که حتی إتمامِ مکارم اخلاق را هم أمری در حاشیهٔ بعثت بدانیم؛ بلکه غرض توجّه به تأثیرِ نهاد قدرت و سیاست در تدبیرِ اقتضائات و موانعِ تزکیه و تعالیِ عموم جامعه است.
انبیا هم اگر برای تزکیه مبعوث شدند، این کار اساسی را از طریقِ تربیت [فردی] انجام می‌دهند یا از طریق سامانِ نظامان کلان سیاسی و اجتماعی؟ پاسخ، تفاوتِ اسلام سیاسی با فردی و اجتماعی را روشن می‌کند.

انبیا برای پیراستن و آراستنِ مـردم از چـه راهی استفاده کردند؟… آیـا آمدند پیشِ مردم، دانه‌دانه گوشِ افراد را گرفتند، دستِ افراد را گرفتند، تنها بردند در خلوتِ خانه و صندوق‌خانه و مدرسه و مکتب، بنا کردند آنها را تعلیم و تربیت دادن؟ آیـا انبیاء مثلِ زاهدان و عارفانِ عالم نشستند در خانقاهِ خودشان تا مردم بیاینـد، حالِ معنویِ آنها را ببینند و با آنها هم‌عقیده و هم‌راه و هم‌گام بشـوند؟… انبیاء معتقد به تربیتِ فردی نیسـتند، انبیا معتقد به دانه‌دانه انسان‌سازی نیستند… مدرسه‌بازی و موعظه‌کاری و تربیتِ فردی، کارِ انبیاء نیست… انبیاء می‌گویند برای ساختنِ انسان باید محیطِ متناسب، محیطِ سالم، محیطی که بتواند او را در خود بپروراند، تربیت کرد و بس. انبیاء می‌گویند دانه‌دانه نمی‌شود قالب گرفت، کارخانه‌ باید درست کرد… جامعه لازم است، نظامی لازم است. (سیدعلی خامنه‌ای، طرح کلّی اندیشه اسلامی در قرآن، جلسه هفدهم)

تقدّمِ «دولت‌سازی» بر «جامعه‌سازی» در اندیشهٔ آیت‌الله خامنه‌ای نیز حاکی از مقدّم‌داشتنِ اصلاحِ نهاد سیاست بر تربیت فردی و نهاد جامعه است، تا دولت اسلامی نشود، جامعه اسلامی نخواهد شد؛ گرچه این مردمِ مسلمان هستند که با انقلاب و تشکیل نظام اسلامی و استقامت بر آرمان‌ها و مطالبهٔ حقوق اساسیِ خود، نهاد دولت را اصلاح می‌کنند.

اسلام سیاسی گرچه شرطِ سیاست‌مداری در نظام اسلامی را احرازِ صلاحیت‌های لازمِ اخلاقی و تربیتی می‌داند (تقدّمِ تربیت بر سیاست در مواجههٔ فردی)، اما سیاست‌ورزی (به‌معنای مطالبهٔ حقوق عمومی و اساسی) را متوقّف بر تربیت، یا منحصر در مربّیان تربیتی و مجتهدان فقهی نمی‌داند:

حرف ما این است که نه روحانیِ تنها، همهٔ قشرها باید در سیاست دخالت بکنند. سیاست یک ارثی نیست که مال دولت باشد، یا مال مجلس باشد، یا مال افراد خاصی باشد. سیاست معنایش همین وضع آن چیزهایی [است‌] که در یک کشوری می‌گذرد از حیث ادارهٔ  آن کشور. همهٔ  اهالیِ این کشور در این معنا حق دارند. خانم‌ها حق دارند در سیاست دخالت بکنند؛ تکلیفشان است. روحانیون هم حق دارند در سیاست دخالت بکنند، تکلیف آنهاست. دین اسلام یک دین سیاسی است. یک دینی است که همه چیزش سیاست است، حتی عبادتش. [امام خمینی، ۲۶ شهریور ۱۳۵۸]

انتخابات در انحصار هیچ‌کس نیست، نه در انحصار روحانیین است، نه در انحصار احزاب است، نه در انحصار گروه‌هاست. انتخابات مال همهٔ مردم است. مردم سرنوشت خودشان دست خودشان است. و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است. از قراری که من شنیده‌ام در دانشگاه بعض از اشخاص رفته‌اند گفته‌اند که دخالت در انتخابات، دخالت در سیاست است و این حق مجتهدین است…. تا حالا می‌گفتند که «مجتهدین در سیاست نباید دخالت بکنند، این منافی با حقّ مجتهدین است»، آنجا شکست خورده‌اند حالا عکسش را دارند می‌گویند… انتخابات سرنوشت یک ملّت را دارد تعیین می‌کند. انتخابات بر فرض اینکه سیاسی باشد و هست هم، این دارد سرنوشت همهٔ ملّت را تعیین می‌کند، یعنی آحاد ملت سرنوشت زندگیشان در دنیا و آخرت منوط به این انتخابات است. این این‌طور نیست که انتخابات را باید چندتا مجتهد عمل کنند. این معنی دارد که مثلًا یک دویست‌تا مجتهد در قم داشتیم و یک صدتا مجتهد در جاهای دیگر داشتیم، این‌ها همه بیایند انتخاب کنند، دیگر مردم بروند کنار؟! این یک توطئه‌ای است. [امام‌خمینی/ ۹ اسفند ۱۳۶۲]

محسن قنبریان | سخنرانی مدرسه فاطمیه

نخست اعتراف می‌کنم که این پیشنهاد، پیش‌تر هم در مواجهه با افکار و بیاناتِ ناصوابِ دیگران قابل طرح بود؛ اما حالا شاید شنیدنی‌تر (أوقع فی النفوس) باشد که طعمِ پیروزی در یک مناظره هم بر کامِ مذهبی‌ها نشسته است.

ماجرای اصل ۲۴ قانون اساسی و مشروحِ مذاکراتِ تصویبِ آن – که در جلسات ۲۵ و ۶۳ طرح شده – در این‌باره بسیارخواندنی است؛ کمیسیونِ تنظیم‌کننده تصریح دارد که به‌دنبالِ تعیینِ «خطّ و مشیِ مطبوعات و رسانه‌های گروهی» در جمهوری اسلامی بودند، نه این‌که اول آزادی بدهند و بعد قید بگذارند. (مشروح مذاکرات، جلسه اول تا سی‌ویکم، ص۶۴۷)

اما متن نهایی سرانجام این شد:

«نشریات و مطبوعات در بیانِ مطالب آزادند، مگر آن‌که مخلّ به «مبانیِ اسلام» یا «حقوق عمومی» باشد. تفصیلِ آن‌را قانون معین می‌کند.»

قیدهای بیش‌تری در پیش‌نویس‌ها بود: مخالفِ عفّتِ عمومی، توهین به شعائرِ دینی، موجبِ گمراهی(ضلال)، مخلّ به استقلال و تمامیتِ ارضی و امنیت عمومی کشور و مانند این‌ها. اما به همان دوقید بسنده شد.

اشکالِ برخی نمایندگان بر این قیدگذاری‌ها ثبوتی نبود (تا مثلاً آزادیِ مطبوعات برای گمراهیِ مردم را قبول داشته باشند)، بلکه اشکالِ اثباتی داشتند در تشخیصِ مصادیقِ آن قیود و دادنِ چنین اختیاری به دولت‌؛ لذا روی «کِش‌داربودنِ قیود» و «اگرها و مگرها» حسّاس بودند.

یکی گفت: «اگر [این قیود] دستِ دولتِ نابابی بیافتد، احتمال نمی‌دهید آن دولت یک‌چنین متنی را بگیرد و هرچه مخالفِ میلش شد بگوید گمراهیِ مردم است؟!… اگر خدای نکرده یک‌ذرّه تمایلاتِ استبدادی داشته باشد، این اصل کافی است که یک خفقانِ کامل در ایران برقرار کند.» (جلسه۲۵/ ص۶۴۶)

دیگری گفت: «[در رژیم سابق] دیدید چه تضییقاتی بر مطبوعات آمد و شروعش هم همان بود که علیهِ دینِ مبینِ اسلام چیزی نوشته نشود، ولی – همان‌طور که فرمودند – از آن برای مبارزه با خودِ دینِ اسلام سوء استفاده کردند». (جلسه۶۳/ ص۱۷۲۸)

دربارهٔ قیودی مانند «موجبِ گمراهی»؛ مؤافقین به عنوانِ فقهیِ «حرمت حفظ کتب ضلال» استناد می‌کردند و مخالفین به سیرهٔ امیرالمؤمنین (ع) با خوارج. (جلسه۲۸/ ص۷۲۸)

اما در ضمنِ مذاکرات، دو تفصیلِ نیکو مطرح شد که بر این اصل أثر گذاشت:

1. تفصیل بینِ «نوشتنِ اصل در قانون اساسی» یا «تعیینِ جرم به شکلِ پسینی در قانونِ مطبوعات»:
   «پیشنهادِ من این است که بنویسیم «توقیف و سانسورِ مطبوعات و نشریات مطلقاً ممنوع است.»، ولی بقیه [قیود] را که نوشته‌ایم، جزوِ جرایمِ مطبوعاتی قلمداد کنیم. خوب اگر کسی به کسی اهانت کرد، دادگستری است و قانونِ جزاء… یا کسی که به اسلام توهین کرد، باز دادگستری است و قانون هست و موردِ مجازات قرار می‌گیرد. اما اگر ما بخواهیم چنین‌مطلبی بگوییم که حقّ است که روزنامه سانسور بشود به‌عنوان این‌که خلافِ اسلام مطلبی ننویسند، می‌روند توی روزنامه و مطالبِ حقّ روزنامه و حتّی مطالبی که به نفعِ اسلام است [را] سانسور می‌کنند. در رژیمِ سابق هم این کار را می‌کردند. ما جلوی سانسور و توقیف را بگیریم و خلاف‌های مطبوعاتی را به‌شدّت مجازات کنیم. (شهیدآیت، جلسه۶۳/ ص۱۷۲۷) شهیدبهشتی هم با این تفصیل مؤافق بود. (همان/ ص۱۷۲۸)
   با دو رویکردِ متفاوت مواجهیم:
   نخست به دفع و پیش‌گیری از وقوعِ هرچیزی که احتمالاً فسادانگیز و گمراه‌کننده است بپردازیم؟
   یا اصل را بر برائت و آزادی گذاریم و بعداً به‌صورت قانونی با رخدادهایی که مجرمانه یا توهین‌ و اهانت‌ است برخورد کنیم؟
   جالب این‌که نمایندهٔ محترمی به شهید آیت اشکال کرد: «یعنی اول سم‌پاشی و مسموم بکنند بعد ببریم بهداری معالجه کنیم؟!»، و آیت جوابِ گزنده‌ای داد: «این حرفِ شاهنشاه آریامهر است! او هم همین بهانه را می‌آورد!» (ص۱۷۲۸)
2. تفصیل میانِ «حرمت تکلیفیِ برعهدهٔ مکلّفان» یا «پیگردِ قانونیِ برعهدهٔ حکومت»:
   این تفصیل را «شهید بهشتی»، پس از تأکید بر اصالتِ «ایمان» و نقشش در نظامِ سیاسیِ اسلام و لزومِ حفظ و نگهداریِ آن مطرح کرد. همچنین حسابِ «اهانت و توهین» را از حرفِ مستدل جدا کرد و با لحاظِ شرایطِ «زمان و مکان در اجتهاد»، حرمتِ حفظِ کتبِ ضلال را فقط در همان حرمتِ تکلیفی برعهدهٔ مکلّفان نهاد و پیگردِ حکومتی برای حرف‌های مستدل را منع کرد:

«نظامی که بخواهد بر ایمانِ قلبیِ مردم تکیه داشته باشد، بی‌شک باید برای حفظ و حراستِ این ایمان خیلی اهمیت قائل باشد. تحریمِ خرید و فروش و نشرِ کتب ضلال زیربنایش همین است که اولاً مکتب برای ایمانِ مردم در ساختنِ زندگیِ سعادت‌مند برای فردفردشان نقشِ بنیادی می‌بیند و ثانیاً وقتی نظامِ سیاسی و اجتماعی هم بر این ایمان متّکی است، خودبه‌خود اگر او متزلزل بشود، نظام متزلزل می‌شود؛ منتها آنچه مهم است این است که در چه شرایطِ زمانی زندگی می‌کنیم؟ در یک شرایطی باید خودِ مکلّف را به‌عنوانِ همان تکلیفِ ایمانی وادار کرد که از خرید و فروش و نشر و استفاده از کتبِ ضلال – اگر اهلش نیست – خودداری کند. این همان حکمی است که از قدیم تا حالا بوده و حالا هم هست، اما آیا حکومت به عنوان جلوگیری از منکَر، إعمال قهر بکند یا نه؟ این مسئله موردِ  بحث است آیا اعمال قهر در هر دوره‌ای، در هر موردی، می‌تواند طریقِ جلوگیری از همهٔ منکرات باشد؟ حرف من این است که در شرایطی که ما هستیم، إعمالِ قهر برای جلوگیری از نشریاتی که مبارزهٔ فکری با اسلام می‌کنند سودمند نیست، برحسب تجربهٔ عینی و بررسی‌شده‌ای که ما داریم نه‌تنها سودمند نیست بلکه جلوگیری با إعمال قهر از نشر و تهیهٔ این نشریات، مضرّ به اسلام هم واقع شده است. پس عرضِ بنده این است که این یک حرام، یک منکر، ولی راهِ مبارزه با این منکر و برای جلوگیری از این منکر آیا باید با استفاده از قهر باشد – که اینجا ما می‌گوییم قهرِ قانونی و قدرتِ قانونی – یا نه؟ همان قدرتِ تکلیفی را بگوییم و إعمالِ قهرِ قانونی نکنیم و بگذاریم با آن نفوذی که همان رسالهٔ عملیه در مردم دارد و بسیاری از مردمِ متدیّن این کتاب‌ها را چاپ و پخش و توزیع نمی‌کنند – چون به احکامِ الهی متعهّدند – باید آن راه را دنبال کنیم، زیرا آن راه مرثرتر خواهد بود. بنابراین بنده معتقد هستم که آنجا که اهانت باشد، که عبارتست از یک کار زشتی که نسبت به فرد هم می‌گوییم باید جلویش را گرفت، نسبت به اسلام و شعائر اسلامی به طریق اولی. آنجا که تحریک و توطئه علیهِ استقلال کشور باشد باید جلوی آن را گرفت. نمی‌شود جلوی توطئهٔ سیاسی را بازگذاشت و بعد با قدرتِ سرکوبِ نظامی با آن مقابله کرد. این‌ها درست است. ولی آن‌که آقایان نگرانش هستید که می‌فرمایید اگر بعضی از نشریات طوری است که از نظرِ مذهبی افکار را مسموم می‌کند، در اینجا بیایید با آن حکمِ تکلیفی که توی رساله می‌گویید و با تربیتی که می‌کنید جلوی نشرِ این‌ها را بدونِ إعمالِ قهر بگیرید، آن مؤثرتر است. اگر خواستید از إعمالِ قهر استفاده کنید، نتیجه به عکس می‌دهد.» (جلسه۶۳/ صص۹-۱۷۲۸)

چنانچه واضح است؛ شهید بهشتی:

الف) این مبنا را برای حرف‌های مستدلّ ولو در مقامِ مبارزهٔ فکری با اسلام می‌گوید، نه اهانت و توهین (مثل کتاب آیات شیطانی و مانند آن).

ب) در مقابلِ رویکردی است که پیش‌گیرانه قائل است: «هر حرفی پس از بررسی منتشر شود و اگر کسی حرفِ جدیدی دارد، فقط در محافلِ علمی و نزدِ عالمان مطرح کند.» (در مذاکراتِ ذیل اصل۲۷ هم مطرح شد.)

ج) در مسائلِ فکری می‌گوید، نه مسائلِ حوزهٔ عفّتِ عمومی و شهوت، مانندِ مسئلهٔ حجاب؛ چه این‌که تصریح دارد در این موارد غیر از إقناع، جلوگیریِ قانونی را هم لازم می‌داند. (موقعیتِ زن از نظر اسلام، صص۹-۱۳۸)

د) طبعاً در کنارِ وظیفهٔ مکلّفین، وظیفهٔ عالمان – چنانچه سیرهٔ عملیِ خودش نیز بود – را هم مقابلهٔ فکری از طریقِ روشن‌گری و مناظرات و مانند این‌ها می‌داند تا حق یاری گردد و منکَر از أذهان زایل شود.

محسن قنبریان| ۱۱ آذر ۱۴۰۴

با دیگریِ مذهبی چگونه باید برخورد کرد؟!

تحلیلی از مذاکرات پیرامون اصل بیست‌وچهارم قانون اساسی (آزادی مطبوعات)