اینکه منبری های خوب انقلابی هم در نوبتهای مکرر به مساله فساد می پردازند و یکبار حکومت علوی را “الگو” گرفته، مثل برخورد با ابن هرمه را مطالبه و یکبار در صدد رفع شبهه مسری فساد به مشروعیت نظام افتاده با فسادهای درون حکومت علوی “مقایسه” می کنند؛ مبتنی بر یک درک و محاسبه پیشینی است:

مردم و حتی گروه های حزب اللهی درباره “میزان فساد”، ذهنیت منفی دارند و گله مند و منتقدند!

از قضا پیمایش های علمی همین درک را تایید می کند. در آخرین پیمایش توسط مرکز تحلیل اجتماعی متا، از ۵بلوک جامعه، بلوک “وفاداران راسخ” -که در عمده مسائل همراه با نظام اسلامی هستند- در مساله ادراک فساد فاصله خیلی زیادی با عموم مردم ندارند!

  ۵۱درصد شان قائل هستند فساد در ایران بیشتر از کشورهای دیگر است [۱]و …!

تا اینجا معلوم است محاسبه و درک این منبری ها از مساله مخاطبانِ خود با واقعیت و پیمایش ها مطابق است و نمره خوب مساله یابی دارند.

اما حل مساله ؛ چقدر در مقایسه با حکومت علوی است؟!

اینجا در مقام مناقشه صغروی در مستندات مقایسه نیستم. به نظر می رسد اگر باز درک درستی از میدان و “نسبت ذهنیت و عینیت” باشد راه حل های بهتر و موثرتری انتخاب شود.

در بین شاخص های اندازه گیری فساد، “شاخص ادراک فساد” هم شایع است و معمولا همین، منشأ رتبه بندی فساد کشورها می شود. به این شاخص اشکالات متعددی وارد است از جمله اینکه ادراک (ذهنیت) همیشه مطابق با واقعیت (عینیت) نیست. شایعات و جوسازی رسانه ای، ابهام و خروجی های نامطلوب و… همه میتواند ادراک فساد را افزایش دهد.

به حسب برخی پیمایش ها نسبت “ادراک فساد” به “تجربه و مشاهده فساد” در ایران ۷به۱ می باشد[۲]!

یعنی ۷برابر از درک مستند فساد، ادراک و باور به آن -بدون مستند و دلیلی خاص- بین مردم شایع است.

با این وضعیت اگر گویندگان نتوانند خود را از حباب این تفاوت خارج کنند، احتمالا دنبال فهرست بلندی از فساد در حکومت علوی می گردند تا نتیجه مقایسه با جمهوری اسلامی حفظ شود!

برای مثال نمونه هایی که در نگاه سخت گیرانه علی(ع) توبیخ، استیضاح و دستور بازرسی بوده اما هرگز در قوانین ما فساد تلقی نمی شود -بلکه بعضی رویه هم هست- در آن فهرست فساد، شمارش می شود! از مهمان شدن استاندار بصره بر یک سفره که فقرا در آن نبودند(نامه۴۵) تا تذکر گرفتن شریح برای خانه ۸۰دیناری اش (نامه۳)! و…

گوینده ای مجبور میشود زیادبن ابیهِ دوره معاویه را به حساب زیادبن ابیه دوره علی(ع) -و حتی دوره امام حسن(ع)- بگذارد تا نمونه های فاسد در حکومت علوی را هم زیاد کند[۳]!

دیگری مجبور میشود “دوره حملات تروریستی و الغارات” بعد از صفین و خوارج -که به تصریح امام جز کوفه برایش نماند- را مثل “دوره استقرار و بسط ید امام در ولایات” بگیرد و از فرار استاندار بصره با بیت المال، نمونه از فساد در دوره علوی بگیرد؛ و حتی به خط و نشان نامه۴۱ -که تهدید به ذوالفقار است اما همزمان از عدم بسط ید امام خبر می دهد- اشاره نکند!

ظاهراً وقتی مشکل نه “رخ دادن فساد” در حکومت اسلامی بلکه “ضریب خوردن ادراک آن” و “درک سستی در برخورد با آن” است؛ تصحیح دید مردم از راه دیگری می گذرد. مثل:

۱. مطالبه شفافیت نظام اداری (انحصارات، امتیازات، واگذاری ها، مزایا و…) برای رصد واقعی فساد، بجای معیار کردن ذهنیت ها و برساخت های رسانه ای و دشمن ساز.

۲. تبیین درست در جهت پاره کردن حباب های کاذب در اذهان و واقعی کردن نسبت ها. رهبر انقلاب هم در دیدار امسال تصریح کردند: قوه قضائیه تصویر رسانه ای خوبی ندارد!

۳. مطالبه برخورد فوری و کامل و غیر مبهم  دستگاه قضایی با مفسدان و گزارش درست و به موقع به مردم.

این سه در سیره حضرت امیر(ع) نمونه ها دارد و البته برخی از آن منبری ها هم از این حل ها گفته و می گویند.

محسن قنبریان ۱۴۰۲/۵/۱۷

[۱] همه نتایج این پیمایش انتشار عمومی نیافته است لکن در پیمایش های مشابه میتوانید نتایج  در مردم و جوانان را ببینید.

[۲] این هم شنیده از مقامات مسئول است!

[۳] ممکن است به حسب “صفات فاعلی” زیاد بن ابیه را کارگزار ترازی برای حکومت علوی ندانیم اما در دوره ایشان “قبح فعلی” از او گزارش نشده و تا صلح امام مجتبی(ع) هم به او وفادار مانده.

چند سؤال درباره این تمدید با توجه به دستگیری یکی از مقامات اجرایی کنار دست ایشان در همین روزها رسیده که یک جا و خلاصه پاسخ داده میشود (مسأله اهمی هم هست که دریادداشتی مستقل بیان میشود)

یک نکته مبنایی در کلام و فقه شیعه:

• شیعه، عدلیه است و اشعری نیست. پس حتی درباره خداوند قائل نیست “هرچه آن خسرو کند شیرین بود”! بلکه قائل است:”ان الله یأمر بالعدل”. به عدل حکم می کند نه هرچه حکم کرد عدل است. این یعنی در اعتقادات شیعه عدالت چیزی واقعی است نه اعتباری و جعلی. احکام مبتنی بر آن است نه اینکه آن مولود حکم و انتصابی باشد(دقت کنید)
• در اجوبه الاستفتائات حضرت آقا قسمت نماز جمعه رجوع کنید و از آن استفتائات، جواب این سؤال را بیابید:
  آیا نصب ولی فقیه اثبات عدالت منصوب برای مخاطب و مأموم می کند؟ بخصوص اگر مخاطب علم شخصی به عدم عدالت داشته باشد؟!
  خواهید دید در صورت دوم، نصب ولی فقیه، مفید رفع علم شخصی نیست. لذا در نماز جمعه اقتدا درست نیست و اگر برای وحدت هم شرکت کند باید بعدا، نماز را قضا کند.
  بالتبع مطالبه عزل غیر عادل و نصب عادل هم وظیفه خواهد بود(خوب دقت شود).

تمام بنای نظام دینی بر عدالت است و مهمتر اینکه تشخیص عدالت توسط یک رکن(مثل ولی فقیه) مانع از تشخیص و مراقبت دیگران نیست.

ازاینرو:

1. تشخیص صلاحیت و عدالت منصوب از سوی رهبری، در اختیارات ایشان است پس نصب قانونی است. شایعات و اتهامات نزدیکان، مادامی که تسری اش به منصوب محرز نشده موجب زوال صلاحیت نیست. اما واضح است این نصب، منعی برای پیگیری دستگاه های قانونی و استیضاح توسط افکار عمومی در آن موارد نباید تلقی شود.
2. اگر مردم “علم” به عدم صلاحیت و عدالت منصوب دارند(علم نه صرف گمان و شایعه) جای خود در چارچوب قانون “حق” بلکه “وظیفه” دارند تعویض او را مطالبه کنند.
3. اگر عیوبی در منصوب هست که الزاما سلب صلاحیت نمی کند اما شروط کمال و ارزشها را در او می کاهد، بیان آنها در جامعه طوری که تخریب صورت نگیرد و زمینه برای نصب برترها باز شود باز وظیفه است.
4. در خصوص اتهامات فرد بازداشتی هنوز چون ثابت نشده(اولا) و تسری اتهام به رئیس قوه سابق هم محرز نیست(ثانیا) شاید نتوان گفت قطعا ایشان فاقد صلاحیت برای نصب در شورای نگهبان است.

اما مثل کاخ مدرسه ایشان که فعل خودشان است اگر هیچ تخلف قانونی دیگر هم نداشته باشد قطعا خلاف ارزشهای انقلاب است که امام و آقا زیاد فریاد کرده اند(جملات آنها را در بحث اشرافیت مذهبی خوانده ام). پس انتقاد ازاین کارهای او نباید بخاطر نصب از سوی رهبری تخطئه و منع شود.(به زودی یادداشتی انتقادی دراینباره ارائه خواهد شد).

حدود باریک است و باید از افراط و تفریط مصون بود.

محسن قنبریان