برنامه ثریا پخش شده در شبکه یک سیما مورخه ۲۶ بهمن ماه ۹۹، با موضوع «صریح و بی‌پرده در خصوص ادامه مسیر انقلاب اسلامی» که به همراه دعوت از حجت الاسلام قنبریان و آقای زرشناس بعنوان مهمان برنامه صورت، پذیرفت منتشر میشود.
بایگانی برچسب: s
سخنرانی/ جنبش مَیامین تا دولت عدالتی‌تر
سخنرانی ایراد شده توسط حجت الاسلام قنبریان با موضوع «جنبش مَیامین تا دولت عدالتی‌تر» در شب ولادت امام محمد باقر علیه السلام منتشر میشود.
دریافت سخنرانی «جنبش مَیامین تا دولت عدالتی‌تر» | “دریافت از پیوند کمکی“
صریح و بی‌پرده در خصوص ادامه مسیر انقلاب اسلامی
برنامه ثریا شبکه یک مورخه یکشنبه ۲۶ بهمن‌ماه ۹۹، با موضوع «الزامات تحقق گام دوم انقلاب در مسیر پیشرفت و عدالت»، با دعوت از حجت الاسلام قنبریان و دکتر زرشناس ساعت ۲۳:۱۵ روی آنتن می‌رود.
-کدام مسیر، تحقق پیشرفت و عدالت را تضمین می کند؟!
-چرا در تحقق عدالت عقب مانده ایم؟
-انقلاب اسلامی، از دستاوردهای خیره کننده تا فاصله زیاد با برخی آرمانها
-آیا با الگوهای لیبرالی و وابسته می توان گام دوم را محقق کرد؟
-نیاز به تحول در رویکردها، ساختار و بدنه مدیریت کشور برای تحقق گام دوم انقلاب اسلامی
-دولت جوان حزب اللهی به چه معناست؟!
می شود؛ توانسته بودیم!
تا بحث تعاونی فراگیر بعنوان نهادی اقتصادی در جهت مردمی کردن اقتصاد و عدالت در تقسیم منابع ثروت برای اقشار محروم طرح میشود، صدای “نمیشود” و “شکست می‌خورد”؛ شنیده میشود!
“ایرانی‌ها اخلاق کار جمعی ندارند”! و…
نتیجه میشود: ولو زیر قیمت و اقساطی ثروت‌های کشور را به مش قربانعلی‌ها بدهید!
درحالیکه:
- درون شکم سرمایه‌داری، تعاونی‌های بزرگ مردمی نمونه دارد. موندراگون در منطقه باسک اسپانیا با ۶۶هزار مالک-کارگر ملهم از آموزه‌های یک کشیش مسیحی(خوزه ماریا) توسط ۵مهندس جوان در ۱۹۵۶ تاسیس شد. ۱۵۰شرکت در تولید و توزیع و مالی را پوشش و سالیانه بالغ بر ۸میلیارد دلار درآمد دارد. اصول ده گانه آن از جمله عدم تبعیض، سازمان دمکراتیک، حق حاکمیت نیروی کار، ماهیت فرعی سرمایه، انسجام در پرداخت حقوق و… به آنچه گفته شد بسیار نزدیک است. بخوانید:
پس میشود! - “جامعه ایرانی اهل کار جمعی نیست و تعاونی شکست می‌خورد”؛ برخلاف تحقیقات مردم شناسی درباره آیین‌های کهن ایرانی است.
دکترمرتضی فرهادی در کتاب “فرهنگ یاری‌گری در ایران: درآمدی بر مردم‌شناسی و جامعه‌شناسی تعاون” به خوبی از عهده این کار برآمده است.
در این کتاب انواع یاری‌گری(خودیاری، همیاری، دیگر یاری) بررسی شده است. گزارش‌ها و تحلیل‌های مستند از تعاونی های سنتی را می‌خوانیم و بطور جدی این گزارش غربیان که ایرانیان تک رو هستند و کار جمعی نمی‌کنند به نقد گرفته میشود:
http://mortezafarhadi.ir/archive/236
ایشان در کتاب دیگرشان بنام واره یک تعاونی زنانه روستایی-عشایری را باز می‌شناساند. تا ۱۳۳۵ حداقل ۲میلیون زن ایرانی در ۴۰۰هزار واره عضو بوده‌اند!
http://mortezafarhadi.ir/archive/241
مدرنیزاسیون و انقلاب سفید شاه این تعاونی‌های سنتی و کهن را رو به نابودی برد.
بازتولید امروزین این فرهنگ در تعاونی‌های اسلامی-ایرانی، چاره امروز ما برای اقتصادمردمی برای عدالت اقتصادی است.
پس چون توانسته بودیم، باز هم میتوانیم!
محسن قنبریان ۹۹/۱۱/۲۲
مصاحبه/ ایده انقلاب برای اقتصاد مردمی چه بود؟
مصاحبه حجت الاسلام قنبریان با روزنامه قدس با عنوان «ایده انقلاب برای اقتصاد مردمی چه بود؟» منتشر میشود.
تناظر حکمرانی مردمی با اقتصاد مردمی در اندیشه انقلاب اسلامی
اقتصاد مردمی
بدون اقتصاد مردمی و همگانی، مردم‌سالاری به هر نامی عملاً «جمهوری طبقات بهره‌مند» خواهد شد، از این رو هم بدین خاطر و هم به‌خاطر تأمین عدالت اجتماعی، اقتصاد مردمی (مقابل اقتصاد دولتی و اقتصاد خصوصی) از اول بر زبان امام عزیز و شاگردان راستینش جاری شد. در ادامه درباره اینکه ایده انقلاب برای اقتصاد مردمی چه بود و این ایده کجا متوقف شد سخن خواهیم گفت و به تناظر حکمرانی مردمی با اقتصاد مردمی در اندیشه انقلاب اسلامی اشاره‌هایی خواهیم داشت.
- رابطه اقتصاد و سیاست
جدا شدن اقتصاد از سیاست (می‌گویم سیاست نه فقط دولت) که از شعارهای سرمایه‌داری است اتفاق مبارکی نبوده است. ملموس‌ترین اثر آن این است که سرمایه‌دارترین کشورهای جهان دارای بدهکاری عمومی بالاتری هم هستند. سرمایه‌های بسیاری که الزاماً تمامش در تولید کالا و خدمات قرار نمی‌گیرد و بخش بسیاری از آن در بازارهای مالی و پولی در چرخش است. بورس بازی و سفته بازی بیشتر، قیمت مسکن و سهام و… را افزایش می‌دهد. بدهکاری بالای عمومی حاصل از خلق اعتبار هم درعمل اثرش را بر جیب دستمزدبگیران می‌نهد و پول آن‌ها را بی‌ارزش‌تر می‌کند؛ یعنی از دو جهت به طبقات فرودست اجحاف میشود!
از آن سو، دموکراسی‌ها را «جمهوری طبقات بهره‌مند» می‌کند. پیوند سرمایه و رسانه؛
«تله دموکراسی»هایی پدید می‌آورد که برآمده از طبقه متوسط به بالا نه عموم مردم است. این دموکراسی‌ها هم متقابلاً «منطقه عاری از دموکراسی» را برای سرمایه‌داران به رسمیت می‌شناسند! پس بدون «اقتصاد مردمی‌تر»، «دموکراسی و حکمرانی مردمی» محقق شدنی نیست. اقتصاد مردمی‌تر هم ورود و اثرگذاری عموم مردم در سیاست‌ورزی و حکمرانی را می‌خواهد.
- مردمی‌ترین انقلاب
انقلاب اسلامی «مردمی‌ترین» انقلاب جهان و شعار «مردم‌سالاری دینی» از اصلی‌ترین آرمان‌هایش بوده است. رابطه سیاست و اقتصاد می‌طلبد سهم مردم در «حکمرانی مردمی» بررسی شود و تنها به میزان مشارکت در راهپیمایی و انتخابات بسنده نشود. این سهم سیاسی برای عامه مردم باید در اقتصاد کشور نیز وزن داشته باشد و «اقتصاد مردمی» را موجب شود؛ وگرنه به مرور «کانون‌های ثروت»، حکمرانی را به نفع طبقات خاص منحرف خواهند کرد. از همین رو است که رهبر انقلاب در سال‌های اخیر در چند نوبت درزمینه کانون‌های ثروت در انتخابات‌ها هشدار داده‌اند:
«این خیلی خطر بزرگی است که کسی به‌خاطر تأمین نمایندگی در یک دوره نزدیک بشود به صاحبان ثروت[۱]».
«مردم باید کسانی را انتخاب کنند که به کانون‌های ثروت و قدرت متصل نباشند[۲]».
«اگر چنانچه نامزدها به مراکز ثروت و قدرت متصل شوند کار خراب میشود[۳]».
- اندیشه اقتصاد مردمی
امام خمینی به‌صراحت «عدالت اجتماعی اسلام» را مشروط به چند مسئله کرد؛ از جمله: «دخیل کردن توده‌های میلیونی مردم محروم در تولید و تلاش و خلاقیت و ابتکار[۴]»
و بعد «ارائه طرح‌ها و اصول تبیین جهت‌گیری اقتصاد اسلام در راستای حفظ منافع محرومان و گسترش مشارکت عمومی آنان و مبارزه اسلام با زراندوزان» را ارمغان انقلاب دانست[۵]؛ طرح‌هایی که سپس توسط شاگردان شهیدش تعقیب و تدوین شد!
رهبر معظم انقلاب نیز از این ایده در «نظریه» سخن گفتند و در مواجهه با دوگانه پیشرفت-عدالت از سوی دولت‌های سازندگی و توسعه اقتصادی، «پیشرفت مردم پایه» را طرح کردند تا عدالت، عارضی نباشد و در متن پیشرفت اشراب شود: «پیشرفت، مردم‌پایه است. در دوران طاغوت، چون مردم نقش‌آفرین نیستند پس پیشرفتی نیست. این حرف تابع یک نظریه در باب پیشرفت است: وقتی مردم، اصل شدند و در همه زمینه‌ها، مردم‌سالاری حاکم شد، نه فقط نظام سیاسی؛ آنگاه ظرفیت‌ها و استعدادهای عظیم مردمی، پرورش و بروز می‌یابند. پیشرفت واقعی باید برخاسته از اراده مردم باشد و اراده مردم باید منطبق بر مسیر حق. نتیجه این بروز استعدادها، پیشرفت است. پس به میزان مردم‌سالاری و مردمی شدن امور جامعه، امکان پیشرفت نیز فراهم شده است. در این نگاه، انسان‌ها اصل هستند اما طاغوت چون کرامت انسانی را نابود می‌کند، اعتماد به نفس و به تبع آن، امکان پیشرفت را از ملت‌ها می‌گیرد. مهم‌ترین کاری که انقلاب کرده است، تبدیل نظام طاغوت‌سالار به نظام مردم‌سالار است؛ این مهم‌ترین کاری است که انقلاب کرده است؛ آن هم با الهام از تعالیم اسلامی… مردم‌سالاری یعنی مردم را در همه امور زندگی، صاحب رأی و صاحب تدبیر و صاحب تصمیم قرار دادن. مردم‌سالاری فقط در اداره سیاسی کشور نیست، در خدمات شهر و روستا است؛ در زنده کردن روحیه کارهای بزرگ در کشور است. در پرورش و بُروز استعدادهای مردمی، ظرفیت‌های انسانی کشور است[۶]».
- طرح برای اقتصاد مردمی
شهید بهشتی -متفکر کم‌نظیر انقلاب اسلامی- اقتصاد مردمی را در نهاد تعاونی بازتعریف و تعاونی مطلوب را به چند شرط مشروط کرد:
۱. همکاری به‌جای رقابتِ سرمایه‌داری
۲. قدرتی کنار اقتصاد دولتی نه ذیل آن
۳. هر رأی برای یک عضو نه به ازای میزان سهم
۴. شرط صاحب سهام شدن، شاغل بودن در آن تعاونی تولید نه فقط صاحب سرمایه بودن(تا تعاونی‌های تولید برای کارگران و کارمندان مازاد بماند نه ثروتمندان[۷])
این طرح به همت او و همیارانش در قانون اساسی نهادینه شد. در بند۲ اصل ۴۳ از جمله ضوابط اقتصاد ج.ا. آمد: «تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد…».
برخی خبرگان قانون اساسی این اصل را مترقی‌ترین خواندند که از فقر و بیکاری جلوگیری می‌کند[۸]. در اصل۴۴ هم نظام اقتصادی ج.ا برپایه بخش دولتی و همین بخش تعاونی و بخش خصوصی هم به عنوان «مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی» معرفی شد.
- متناظر تعاونی در اقتصاد؛ شورا در حکمرانی
چنان‌که گذشت سهم مردم در اقتصاد و حکمرانی باید متناظر هم باشد. اگر سهمی از اقتصاد کشور باید از طریق «تعاونی‌های فراگیر» برای عموم مردم به‌خصوص فرودستان باشد؛ باید نقش آن‌ها در حکمرانی هم به همین نسبت نهادینه شود. در غیر این‌صورت آن سهم اقتصادی هم به نفع بهره‌مندان مصادره میشود! متناظر بخش تعاونیِ اقتصاد، «شوراها» در حکمرانی و سیاست است.
امیرالمؤمنین(ع) فرمود: «پس با من از گفتن حق و مشورت عدل (رایزنی در عدالت) باز نایستید[۹]».
محقق نائینی در ذیل این روایت، «شورای عمومی ملی» برای نظارت بر سلاطین را جایگزین قوه عاصمه الهی[عصمت] و لااقل جانشین قوه علمیه و ملکه عدالت و تقوا قرار می‌دهد[۱۰].
امام رضا(ع) از پیامبر(ص) روایت کردند: «هر که سراغ شما آمد و خواست جماعت شما را پراکنده سازد و امارت را غصب و بدون مشورت تولی امور کند (یتولی من غیر مشوره) او را بکشید که خداوند اجازه داده است[۱۱]!»
برخی مراجع معاصر ذیل این روایت، مشورت برای ولی فقیه را نه از قبیل مستحبات بلکه از اوجب واجبات شمرده و حکمت «مجلس نمایندگان» در حکومت اسلامی را همین شمرده‌اند[۱۲].
خبرگان قانون اساسی این مهم –به‌خصوص شوراهای قسط- را از اندیشه ناب اسلامی در قانون نهادینه کردند.
غیر از «قوه مقننه»، فصل هفتم(اصل۱۰۰تا۱۰۶) به شوراها اختصاص یافت. خبرگان، «به‌خاطر واگذاری کار مردم هر منطقه به خودشان» شورای روستا و شهر و استان را تصویب کردند[۱۳].
غیر از آن شوراها، شورایی برای اصناف، به‌خصوص کارگران و دهقانان تعریف کردند: «به منظورتأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شورایی مرکّب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران و واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها تشکیل میشود[۱۴]…».
جالب اینکه حتی در کارخانه‌ها و واحدهایی که «مالکیت خصوصی»دارند، طبق این اصل، «اقلاً در برنامه‌ریزی برای پیشرفت» باید نظر شورای کارگری لحاظ شود[۱۵]!. پس به طریق اولویت در بخش تعاونی که خود کارگران و کارمندان مالک مشاع آن هستند، این حق حتی در مدیریت آن لحاظ میشود.
- سیاست و ابلاغ تعاونی‌های فراگیر مردمی
از جمله عبارات رهبر انقلاب در ابلاغ سیاست‌های اصل۴۴، «گسترش مالکیت عموم مردم» (اقتصاد مردمی) است. در نخستین مرحله ابلاغ (سال۸۴) سهم تعاونی‌ها، گروه هدف آن و تأمین منابعش معلوم شد:
۱. افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵درصد تا آخر برنامه پنج‌ساله پنجم.
۲. اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی‌ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد.
۳.تأسیس تعاونی‌های فراگیر ملی برای
زیر پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی.
۴. اختصاص۳۰درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری (به بخش خصوصی و حاکمیتی غیردولتی) به تعاونی‌های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی[۱۶].
این سهم ۲۵درصدی از کل اقتصاد ایران برای بخش تعاونی دهک‌های محروم و بیکاران، یک بار دیگر در سیاست‌های برنامه پنجم هم از سوی رهبر ابلاغ شد.
در فراز ۳۵ آن سیاست‌ها این جمله است: «اقدامات لازم برای جبران عقب‌ماندگی‌های حاصل از دوران‌های گذشته با تأکید بر:
– کاهش فاصله دو دهک بالا و پایین درآمدی جامعه به طوری که ضریب جینی به حداکثر۳۵/۰در پایان برنامه برسد.
– توسعه بخش تعاون با هدف توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه به نحوی که تا پایان برنامه پنجم سهم تعاون به۲۵درصد برسد[۱۷]».
واقعاً هم بدون واگذاری این بخش از اقتصاد کشور به دهک‌های کم‌درآمد، امکان کاهش فاصله طبقاتی وجود ندارد.
- تحقق نیافتن اقتصاد مردمی
با وجود اینکه اقتصاد مردمی از اندیشه تا طرح و تا سیاست و ابلاغ دنبال شده است؛ اما با گذشت ۱۵ سال از ابلاغ آن، هنوز محقق نشده است! تعاونی فراگیر برای ۲۵درصد کل اقتصاد کشور به سه دهک پایین درآمدی و بیکاران محقق نشد! اصلاً سهم بخش تعاونی از اقتصاد کشور حدود ۵درصد است که آن هم برای طبقات محروم نیست.
این درحالی است که واگذاری‌های اصل۴۴ برای دو بخش دیگر(حاکمیتی غیردولتی و بخش خصوصی) با شتاب درحال انجام بوده و تخلفاتی مثل دشت مغان و هفت تپه و… را در پرونده خود دارد. طبیعی است عقب ماندن بخش تعاونی (عموم مردم) در این واگذاری‌ها آن را کاریکاتوری کرده و موجب افزایش فاصله فقر و غنا شده است. آن ضریب جینی ۳۵/۰محقق نشد و این سال‌ها رو به افزایش هم گذاشت.
[۱] هشتم خرداد۹۰
[۲] دوم مهر۹۰
[۳] نوزدهم دی۹۰
[۴] همان
[۵] صحیفه نور ج۲۱ص۱۲۸و۱۲۹/ج۲۰ص۱۲۸
[۶] بیست ونهم اسفند۹۶
[۷] ر.ک: مقاله اهمیت شیوه تعاون / شهید بهشتی/ مجله تعاون تیر۷۵ش۵۸ص۴تاص۹
[۸] ر.ک:مشروح مذاکرات قانون اساسی ذیل اصل ۴۳
[۹] الکافی ج۸ ص۳۵۶
[۱۰] تنبیه الامه و تنزیه المله ص۷۸ و ۸۸
[۱۱] عیون اخبارالرضا ج ۲ص۶۲
[۱۲] انوارالفقاهه –کتاب البیع آیت الله مکارم شیرازی ص۴۹۰
[۱۳] ر.ک: مشروح مذاکرات قانون اساسی ذیل اصل ۱۰۰
[۱۴] قانون اساسی اصل ۱۰۴
[۱۵] ر.ک: مشروح مذاکرات قانون اساسی ذیل اصل۱۰۴
[۱۶] یک خرداد ۸۴
[۱۷] بیست و یکم دی۸۷
با آیت الله آملی لاریجانی!
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه مشکلات و کاستی‌ها در همه دوران‌ها حتی در زمان حکومت پیامبر(ص) و امیرالمومنین(ع) وجود داشته است، اظهار کرد: در همه اعصار، نفاق، فساد و سوء مدیریت‌هایی کم و بیش وجود داشته اما مهم این است که کلیت انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی، یک حقیقت زنده و رو به پیشرفت است.(خبرگزاری فارس)
آیت الله آملی راست میگویند؛ فساد دوره امیرالمومنین(ع) مثل:
- تخلف مالی ابن هرمه کارگزار حضرت در بازار اهواز!
- گزارش تخلف کارگزارش در اصطخر(منذربن ابی جارود) که زیّ اشرافی در پیش گرفته و خویشان را مقدم می‌دارد!
- تجمل گرایی قاضی القضات او (شریح) در حد خرید یک خانه ۸۰ دیناری!!!
- ربودن اموال بیت‌المال توسط پسر عمویش که کارگزارش هم بود و فرار به حجاز!
- سرسفره رنگین نشستن کارگزارش در بصره در مهمانی‌ای که نیازمندان رانده و توانگران فراخوان شده بودند!
پیشرو بودن علی(ع) و زنده ماندن حقیقتش به این بود که:
- دستور داد ابن هرمه را جلوی مردم دستگیر و جارچی هم اعلام کند. جمعه او را ۳۵ضربه شلاق بزنند و در بازار هم بچرخانند و… (مستدرک الوسائل ج۱۷ص۴۰۳و۴۰۴)
- به منذر نامه نوشت که: “اگر آنچه از تو برایم گزارش شده درست باشد شتر خانواده‌ات و بند کفشت از تو بهترند!”(نامه۷۱) او را احضار و با وجودی که اختلاس(۴۰۰۰درهم) را منکر بود زندانی‌اش کرد. اشک‌های خواهرش و وساطت صعصعه را درباره او گوش نکرد. (شرح نهج البلاغه علامه شوشتری ج۸ص۱۰۸)
- به قاضی القضات برای همان خانه ۸۰دیناری قباله‌ای در مرام خود زند:
خریدار: بنده‌ای خوار!
فروشنده: مرده‌ای کوچ کرده به سرای دیگر
عین مورد معامله: خانه‌ای از سرای فریب، از کوی نابود شوندگان و سرزمین تباه شوندگان!
کروکی: حد نخست؛ منتهی به آفات و بلاها/ حد دوم؛ به مصیبت‌ها/ حد سوم: به هواها و هوس‌های تباه کننده/ حد چهارم: به شیطان گمراه کننده ختم میشود! *درب آن به حد چهارم باز میشود! “این شخص فریفته به آرزو، این خانه را ازکسی که اجل او را از جای کَنده، به قیمت خروج از عزت قناعت، و ورود در خواری و پستی خرید!” (بقیه قباله را در نامه ۳ نهج البلاغه بخوانید!)
قاضی القضات سابق ما بهتر می‌داند این تازیانه‌ی وعظ چقدر دردش از حبس و شلاق بیشتر است! - به آن پسر عموی مختلس فراری در ایام فتنه‌ی بسربن ارطات‌ها و نماندن برای علی جز کوفه، نوشت: “از خدا بترس و اموال این مردم را به سویشان بازگردان، که اگر چنین نکنی و خداوند مرا بر تو چیره سازد با تو کاری خواهم کرد که نزد خداوند عذر خواه من گردد و با شمشیرم که هرکس را با آن زدم در آتش شد، گردنت را بزنم! به خدا اگر کاری که تو کردی حسن و حسین کرده بودند از من نرمی نمی‌دیدند و به مرادی نمی‌رسیدند، تا آنکه حق را از آنان بازگیرم…” (بقیه در نامه۴۱)
- به فرماندارش برای آن یک سفره نوشت: “به لقمه‌ای که در دهان می‌نهی بنگر، آن را که حلال و حرامش برایت معلوم نیست بیرون انداز… با ورع و کوشش و پاکدامنی و درستکاری مرا یاری رسانید… آیا به این خشنود باشم که امیرمومنانم خوانند، ولی در سختی‌های روزگار شریک مردم (یا الگویشان) نباشم؟” (مواعظ جان بخش او در اینباره را در نامه۴۵ بخوانید).
خوب است نتیجه بگیریم: اگر عقوبت‌های امیرالمومنین برای فاسدان و متجملان در ما افزون شد، حقیقت زنده‌ایم و پیشرفت داریم. اگر خانه ۸۰دیناری، کاخ‌ها و عمارت‌های مجلل شد و جای ابن هرمه‌ها، بی‌کس و کار تر‌ها چرخانده شدند و برادرها و پسرعموهای در دسترس، توبیخ و مجازات موثر نشدند؛ آنوقت نگران حقیقت زنده‌ای که امام و شهدا دستمان سپرده‌اند بشویم!
مطالب مرتبط:
-مسئولین و پدیده های اعتقاد سوز
-ازمساله گویی ساده به مجتهدی عالی مقام
محسن قنبریان ۹۹/۱۱/۱۷
جزاک الله خیرأ
رهبر انقلاب نیز به استناد آیه۳۰ احزاب سه بار مشروعیت مجازات مضاعف کارگزار متخلف را بیان کرده اند(به مقاله لزوم مجازات مضاعف کارگزاران متخلف. (تقریر نظر آیت الله خامنه ای و فقهای گذشته در کانال رجوع کنید)
جامعه منتظر بود با امثال آقای طبری و برخی نامداران و سمت داران همین شود؛ لکن در خوشبینانه ترین نظر، مجازات، مضاعف نبود!
مصاحبه مهم روزنامه وطن امروز با حجت الاسلام قنبریان درباره عدالتخواهی ۴۲سال بعد از انقلاب اسلامی
مطالعه آنرا به همه دوستان انقلاب و عدالتخواهان توصیه می کنیم.
گفت‌وگوی «وطن امروز» با حجت‌الاسلام محسن قنبریان پیرامون بایسته‌های تحقق عدالت در بستر نظام اسلامی
نظام ولایت؛ مسیر تحقق عدالت
«عدالت»، یکی از محوری‌ترین پایه‌های انقلاب اسلامی است؛ ارزشی که تحقق آن یکی از اهداف بعثت انبیا بوده است (لَقَد أَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیِّناتِ وَأَنزَلنا مَعَهُمُ الکِتابَ وَالمیزانَ لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ؛ سوره حدید، آیه ۲۵). در طول ۴۲ سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد، جریان تحقق عدالت فراز و فرودهای بسیاری داشته است. همین فراز و فرودها سبب شده تا مرور مسیر طی‌شده در حوزه تحقق عدالت از ضروریات امروز ما برای آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی و تلاش برای رشد و تعالی روزافزون آن باشد. با همین هدف، در گفت‌وگویی با حجت‌الاسلام محسن قنبریان، پژوهشگر حوزه عدالت به آسیب‌شناسی فرآیندهای صورت گرفته در سال‌های پس از انقلاب اسلامی پرداختیم. حجت‌الاسلام قنبریان در این گفت‌وگو، قانون اساسی را یکی از بهترین متن‌های تاریخ تشیع که محصول تلاش زبده‌ترین مجتهدان بوده است، معرفی کرد و آن را بهترین ظرفیت برای تحقق عدالت در سطح‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دانست. حجت‌الاسلام محسن قنبریان همچنین دوگانه‌سازی‌های کاذب را از مهم‌ترین موانع کند شدن فرآیند تحقق عدالت در سال‌های گذشته توصیف کرد. متن این گفت‌وگو در ادامه می‌آید.
ادامه مطلب در بخش «ادامه خواندن»
امام عزیز در اسرار طهارت و وضو دارند:
“در مراتب نشئات انسانیه نیز آب رحمت را ظهوراتی است مختلفه؛[…]و با آب نازل از سماء حضرتِ حَکمِ عدل، قذارات خُلقیه‌ی باطنیه تطهیر شود. و با آب نازل از سماء غفاریت، ذنوب عباد تطهیر شود. و با آب نازل از سماء ملکوت، قذارات صوریه تطهیر شود” (آداب الصلاه ج۱ ص۶۳)
پ.ن: حکومت عدل، مظهری از اسم الحَکم العدل الهی در عرصه اجتماعی است که اگر محقق شود موجب تطهیر خُلقیات باطنی افراد جامعه میشود. برقراری عدالت است که موجب تربیت اخلاقی و عرفانی مردم میشود و آب رحمت الهی در عرصه اجتماعی است. لذا امیرالمومنین فرمود: امام عادل بهتر از باران پیاپی است(غررالحکم)
روح آن فقیه عارف و ولیّ حکیم شاد باد.
اقتصاددان وقتی به نفع عموم مردم ایده پردازی نمی‌کند؛ برای کانون‌های ثروت می‌کند!
رابطه معماری و بنّائی را تصور کن: معماری متاثر از فرهنگ‌ها و ارزش‌ها در سبک‌های مختلفی شکل می‌گیرد. مهندسیِ طرح معماری‌های اصفهان صفوی با روم باستان یا رم کاتولیک تفاوت چشمگیر دارد. اما در همه بنّائی هست که از مصالح تقریبا مشابه آن معماری را مجسم کرده است. اینکه مستدیر و گنبد بسازد یا مکعب و تیز از سبک معماری فرمان گرفته است.
با کمی تسامح “مکتب اقتصادی” و “علم اقتصاد” نزدیک به چنین رابطه‌ای دارند[۱]
مثلا: آیا “درجات علمی”، “جایگاه اجتماعی فرد”، “میزان مفید بودن او” و ارزش‌هایی مثل اینها؛ درجامعه “کالا” شوند یا خیر؟! یعنی، “ارزش مبادله‌ای” و “قابل قیمت‌گذاری” شوند یا “ارزش ذاتی و طبیعی و غیر مبادله‌ای” باشند؟!
پاسخ به این سئؤال، “اقتصادی” نیست؛ “مکتبی” است. مکتب‌های مختلف براساس ارزش‌ها و “بایسته‌ها”یشان جواب‌های متعدد بدان می‌دهند.
اگر مکتب اقتصادی‌ای بدان پاسخ مثبت داد؛ برای “هر سطح علمی” و “هر جایگاه اجتماعی” و “هر درجه فایده‌مندی” ؛ ارزش ریالی و دلاری در نظر می‌گیرد! طبعا تفاوت حقوق و مزایای فاحش شکل می‌گیرد. اقتصاددان و کارشناس بودجه هم مثل بنّاء محل این منابع را در ثروت ملی معلوم می‌کند و برای مازاد این دستمزد و مزایا در اقتصاد کشور جاهایی مثل بازار پولی و مالی(بانک و بورس) پیشنهاد می‌کند. و…
اما اگر مکتب اقتصادی‌ای به آن سؤال پاسخ منفی داد و آن ارزش‌ها را غیر مبادله‌ای دید؛ تبعاً ریال و دلار را برای نان و نیازهای معیشت تعریف می‌کند. شکم و خورد و خوراک و نیازهای معاش نیروی بدنی جامعه فرق فاحشی با نیروی فکری‌اش نمی‌کند پس ریال و دلار متناظر با سرانه تجویز میشود و حقوق و مزایای نسبتا نزدیک به هم شکل می‌گیرد. پایگاه اجتماعی و ارزش واقعی برخی صنوف بیشتر می‌ماند اما ریالی و دلاری مابه ازاء نمی‌گیرد.[۲]
اقتصاددان و کارشناس مالی باید محل این حقوق نزدیک به هم را مشخص و راه بهتر جذب مازاد آن در اقتصاد کشور را معین کند.
پروفسور درخشان چه می‌گوید؟!
رویکرد اصلی ایشان یک رویکرد مکتبی است. “تغییر چارچوب‌های سرمایه‌داری” را نشان گرفته است نه “تغییر در چارچوب‌های سرمایه‌داری”(که اقتصاددانان سرمایه‌داری متصدی‌اش هستند). تغییر چارچوب، مثل تغییر ساختار دستمزدها، منع بانک خصوصی و بازار سکه و ارز و…
ایده جسورانه ایشان برای برون رفت از بحران رکودی که با تحریم و کرونا تشدید شده است چیست؟
: تحریک جانب تقاضا با افزایش قدرت خرید توده مردم به ویژه طبقات محروم. نتیجه می‌دهد تحرّک جانب عرضه و تولید با اتکای داخلی.
منبع مالی برای افزایش قدرت خرید عموم مردم بخصوص طبقات پایین کجاست؟!
جواب ایشان: تراشیدن حقوق و مزایای بالای دولتی و ریختن آن به حقوق‌های پایین کارمندی و کارگری(در شرکت‌های دولتی)+تخصیص بخشی از آن در یک صندوق برای کمک به بنگاه‌های کوچک تولیدی آسیب دیده از بحران!
محاسبه:
دولت بیش از ۲میلیون و۳۰۰هزار نفر کارمند وکارگر دارد.
حقوق و مزایای اینان(با تفاوت‌های فاحش از هم) ۴۰۸هزار میلیارد تومان برابر با ۶۴٪بودجه است!
میانگین حقوق ومزایای کارکنان دولت با این عدد میشود: ۱۴میلیون تومان در ماه!
که واضح است بسیاری از کارکنان دولت زیر این رقم می‌گیرند و در مقابل مدیران و کارکنان برخی بخش‌ها بسیار بیشتر از این رقم درآمد دارند. قانون رسماً ۷برابر کمترین حقوق را مجوز داده است؛ نجومی‌ها پیش کش!
طبق ایده یکسان‌سازی حقوق ایشان، اگر به هر یک از کارکنان ۱۰میلیون داده شود، ۲۸۵هزارمیلیارد از بودجه هزینه میشود و ۱۲۳هزار میلیارد صرفه میشود (با کسر از ۴۰۸ هزار میلیاردقبل).
آن حقوق ده میلیونی به همه کارکنان موجب افزایش قدرت خرید این ۲میلیون و تحریک تقاضا میشود و با واسطه، رونق تولید صنایع مصرفی را موجب میشود.
این رقم مازاد(۱۲۳هزار میلیارد) هم برای کمک به بنگاه‌های کوچک اختصاص می یابد و باز موجب جهش تولید میشود.[۳]
این ایده‌های مردمی درون مکتب اقتصادی مقبول جامعه، با ویرایش های عالمانه دیگر لازم است؛ بخصوص وقتی درجانب مقابل، برای بورس بازی و تئوریزه سفته بازی و رانت های ارزی و توجیه سیاست‌های اقتصادی، عده ای کارشناسی بذل می‌کنند!
محسن قنبریان ۹۹/۱۱/۸
[۱] می‌دانم تشبیه خالی از مناقشه نیست از باب تقریب به ذهن برای مخاطب عام است. نظرات درباره علم دینی و اقتصاد اسلامی مجال خود را می‌خواهد.
[۲] تقریری از این نظر را در بیان متفکر شهید مطهری بخوانید:مجموعه آثار ج۲۰ص۴۹۹و۵۰۰
[۳] خود را صالح برای ارزیابی ایده ایشان نمی دانم و اینجا فقط قصد طرح آن برای ارزیابی متخصصان است.