مصاحبه حجت الاسلام قنبریان با روزنامه قدس با عنوان «ایده انقلاب برای اقتصاد مردمی چه بود؟» منتشر می‌شود.
تناظر حکمرانی مردمی با اقتصاد مردمی در اندیشه انقلاب اسلامی
اقتصاد مردمی
بدون اقتصاد مردمی و همگانی، مردم‌سالاری به هر نامی عملاً «جمهوری طبقات بهره‌مند» خواهد شد، از این رو هم بدین خاطر و هم به‌خاطر تأمین عدالت اجتماعی، اقتصاد مردمی (مقابل اقتصاد دولتی و اقتصاد خصوصی) از اول بر زبان امام عزیز و شاگردان راستینش جاری شد. در ادامه درباره اینکه ایده انقلاب برای اقتصاد مردمی چه بود و این ایده کجا متوقف شد سخن خواهیم گفت و به تناظر حکمرانی مردمی با اقتصاد مردمی در اندیشه انقلاب اسلامی اشاره‌هایی خواهیم داشت.
- رابطه اقتصاد و سیاست
جدا شدن اقتصاد از سیاست (می‌گویم سیاست نه فقط دولت) که از شعارهای سرمایه‌داری است اتفاق مبارکی نبوده است. ملموس‌ترین اثر آن این است که سرمایه‌دارترین کشورهای جهان دارای بدهکاری عمومی بالاتری هم هستند. سرمایه‌های بسیاری که الزاماً تمامش در تولید کالا و خدمات قرار نمی‌گیرد و بخش بسیاری از آن در بازارهای مالی و پولی در چرخش است. بورس بازی و سفته بازی بیشتر، قیمت مسکن و سهام و… را افزایش می‌دهد. بدهکاری بالای عمومی حاصل از خلق اعتبار هم درعمل اثرش را بر جیب دستمزدبگیران می‌نهد و پول آن‌ها را بی‌ارزش‌تر می‌کند؛ یعنی از دو جهت به طبقات فرودست اجحاف می‌شود!
از آن سو، دموکراسی‌ها را «جمهوری طبقات بهره‌مند» می‌کند. پیوند سرمایه و رسانه؛
«تله دموکراسی»هایی پدید می‌آورد که برآمده از طبقه متوسط به بالا نه عموم مردم است. این دموکراسی‌ها هم متقابلاً «منطقه عاری از دموکراسی» را برای سرمایه‌داران به رسمیت می‌شناسند! پس بدون «اقتصاد مردمی‌تر»، «دموکراسی و حکمرانی مردمی» محقق شدنی نیست. اقتصاد مردمی‌تر هم ورود و اثرگذاری عموم مردم در سیاست‌ورزی و حکمرانی را می‌خواهد.
- مردمی‌ترین انقلاب
انقلاب اسلامی «مردمی‌ترین» انقلاب جهان و شعار «مردم‌سالاری دینی» از اصلی‌ترین آرمان‌هایش بوده است. رابطه سیاست و اقتصاد می‌طلبد سهم مردم در «حکمرانی مردمی» بررسی شود و تنها به میزان مشارکت در راهپیمایی و انتخابات بسنده نشود. این سهم سیاسی برای عامه مردم باید در اقتصاد کشور نیز وزن داشته باشد و «اقتصاد مردمی» را موجب شود؛ وگرنه به مرور «کانون‌های ثروت»، حکمرانی را به نفع طبقات خاص منحرف خواهند کرد. از همین رو است که رهبر انقلاب در سال‌های اخیر در چند نوبت درزمینه کانون‌های ثروت در انتخابات‌ها هشدار داده‌اند:
«این خیلی خطر بزرگی است که کسی به‌خاطر تأمین نمایندگی در یک دوره نزدیک بشود به صاحبان ثروت[۱]».
«مردم باید کسانی را انتخاب کنند که به کانون‌های ثروت و قدرت متصل نباشند[۲]».
«اگر چنانچه نامزدها به مراکز ثروت و قدرت متصل شوند کار خراب می‌شود[۳]».
- اندیشه اقتصاد مردمی
امام خمینی به‌صراحت «عدالت اجتماعی اسلام» را مشروط به چند مسئله کرد؛ از جمله: «دخیل کردن توده‌های میلیونی مردم محروم در تولید و تلاش و خلاقیت و ابتکار[۴]»
و بعد «ارائه طرح‌ها و اصول تبیین جهت‌گیری اقتصاد اسلام در راستای حفظ منافع محرومان و گسترش مشارکت عمومی آنان و مبارزه اسلام با زراندوزان» را ارمغان انقلاب دانست[۵]؛ طرح‌هایی که سپس توسط شاگردان شهیدش تعقیب و تدوین شد!
رهبر معظم انقلاب نیز از این ایده در «نظریه» سخن گفتند و در مواجهه با دوگانه پیشرفت-عدالت از سوی دولت‌های سازندگی و توسعه اقتصادی، «پیشرفت مردم پایه» را طرح کردند تا عدالت، عارضی نباشد و در متن پیشرفت اشراب شود: «پیشرفت، مردم‌پایه است. در دوران طاغوت، چون مردم نقش‌آفرین نیستند پس پیشرفتی نیست. این حرف تابع یک نظریه در باب پیشرفت است: وقتی مردم، اصل شدند و در همه زمینه‌ها، مردم‌سالاری حاکم شد، نه فقط نظام سیاسی؛ آنگاه ظرفیت‌ها و استعدادهای عظیم مردمی، پرورش و بروز می‌یابند. پیشرفت واقعی باید برخاسته از اراده مردم باشد و اراده مردم باید منطبق بر مسیر حق. نتیجه این بروز استعدادها، پیشرفت است. پس به میزان مردم‌سالاری و مردمی شدن امور جامعه، امکان پیشرفت نیز فراهم شده است. در این نگاه، انسان‌ها اصل هستند اما طاغوت چون کرامت انسانی را نابود می‌کند، اعتماد به نفس و به تبع آن، امکان پیشرفت را از ملت‌ها می‌گیرد. مهم‌ترین کاری که انقلاب کرده است، تبدیل نظام طاغوت‌سالار به نظام مردم‌سالار است؛ این مهم‌ترین کاری است که انقلاب کرده است؛ آن هم با الهام از تعالیم اسلامی… مردم‌سالاری یعنی مردم را در همه امور زندگی، صاحب رأی و صاحب تدبیر و صاحب تصمیم قرار دادن. مردم‌سالاری فقط در اداره سیاسی کشور نیست، در خدمات شهر و روستا است؛ در زنده کردن روحیه کارهای بزرگ در کشور است. در پرورش و بُروز استعدادهای مردمی، ظرفیت‌های انسانی کشور است[۶]».
- طرح برای اقتصاد مردمی
شهید بهشتی -متفکر کم‌نظیر انقلاب اسلامی- اقتصاد مردمی را در نهاد تعاونی بازتعریف و تعاونی مطلوب را به چند شرط مشروط کرد:
۱. همکاری به‌جای رقابتِ سرمایه‌داری
۲. قدرتی کنار اقتصاد دولتی نه ذیل آن
۳. هر رأی برای یک عضو نه به ازای میزان سهم
۴. شرط صاحب سهام شدن، شاغل بودن در آن تعاونی تولید نه فقط صاحب سرمایه بودن(تا تعاونی‌های تولید برای کارگران و کارمندان مازاد بماند نه ثروتمندان[۷])
این طرح به همت او و همیارانش در قانون اساسی نهادینه شد. در بند۲ اصل ۴۳ از جمله ضوابط اقتصاد ج.ا. آمد: «تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد…».
برخی خبرگان قانون اساسی این اصل را مترقی‌ترین خواندند که از فقر و بیکاری جلوگیری می‌کند[۸]. در اصل۴۴ هم نظام اقتصادی ج.ا برپایه بخش دولتی و همین بخش تعاونی و بخش خصوصی هم به عنوان «مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی» معرفی شد.
- متناظر تعاونی در اقتصاد؛ شورا در حکمرانی
چنان‌که گذشت سهم مردم در اقتصاد و حکمرانی باید متناظر هم باشد. اگر سهمی از اقتصاد کشور باید از طریق «تعاونی‌های فراگیر» برای عموم مردم به‌خصوص فرودستان باشد؛ باید نقش آن‌ها در حکمرانی هم به همین نسبت نهادینه شود. در غیر این‌صورت آن سهم اقتصادی هم به نفع بهره‌مندان مصادره می‌شود! متناظر بخش تعاونیِ اقتصاد، «شوراها» در حکمرانی و سیاست است.
امیرالمؤمنین(ع) فرمود: «پس با من از گفتن حق و مشورت عدل (رایزنی در عدالت) باز نایستید[۹]».
محقق نائینی در ذیل این روایت، «شورای عمومی ملی» برای نظارت بر سلاطین را جایگزین قوه عاصمه الهی[عصمت] و لااقل جانشین قوه علمیه و ملکه عدالت و تقوا قرار می‌دهد[۱۰].
امام رضا(ع) از پیامبر(ص) روایت کردند: «هر که سراغ شما آمد و خواست جماعت شما را پراکنده سازد و امارت را غصب و بدون مشورت تولی امور کند (یتولی من غیر مشوره) او را بکشید که خداوند اجازه داده است[۱۱]!»
برخی مراجع معاصر ذیل این روایت، مشورت برای ولی فقیه را نه از قبیل مستحبات بلکه از اوجب واجبات شمرده و حکمت «مجلس نمایندگان» در حکومت اسلامی را همین شمرده‌اند[۱۲].
خبرگان قانون اساسی این مهم –به‌خصوص شوراهای قسط- را از اندیشه ناب اسلامی در قانون نهادینه کردند.
غیر از «قوه مقننه»، فصل هفتم(اصل۱۰۰تا۱۰۶) به شوراها اختصاص یافت. خبرگان، «به‌خاطر واگذاری کار مردم هر منطقه به خودشان» شورای روستا و شهر و استان را تصویب کردند[۱۳].
غیر از آن شوراها، شورایی برای اصناف، به‌خصوص کارگران و دهقانان تعریف کردند: «به منظورتأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شورایی مرکّب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران و واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند این‌ها تشکیل می‌شود[۱۴]…».
جالب اینکه حتی در کارخانه‌ها و واحدهایی که «مالکیت خصوصی»دارند، طبق این اصل، «اقلاً در برنامه‌ریزی برای پیشرفت» باید نظر شورای کارگری لحاظ شود[۱۵]!. پس به طریق اولویت در بخش تعاونی که خود کارگران و کارمندان مالک مشاع آن هستند، این حق حتی در مدیریت آن لحاظ می‌شود.
- سیاست و ابلاغ تعاونی‌های فراگیر مردمی
از جمله عبارات رهبر انقلاب در ابلاغ سیاست‌های اصل۴۴، «گسترش مالکیت عموم مردم» (اقتصاد مردمی) است. در نخستین مرحله ابلاغ (سال۸۴) سهم تعاونی‌ها، گروه هدف آن و تأمین منابعش معلوم شد:
۱. افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵درصد تا آخر برنامه پنج‌ساله پنجم.
۲. اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی‌ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد.
۳.تأسیس تعاونی‌های فراگیر ملی برای
زیر پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی.
۴. اختصاص۳۰درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری (به بخش خصوصی و حاکمیتی غیردولتی) به تعاونی‌های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی[۱۶].
این سهم ۲۵درصدی از کل اقتصاد ایران برای بخش تعاونی دهک‌های محروم و بیکاران، یک بار دیگر در سیاست‌های برنامه پنجم هم از سوی رهبر ابلاغ شد.
در فراز ۳۵ آن سیاست‌ها این جمله است: «اقدامات لازم برای جبران عقب‌ماندگی‌های حاصل از دوران‌های گذشته با تأکید بر:
– کاهش فاصله دو دهک بالا و پایین درآمدی جامعه به طوری که ضریب جینی به حداکثر۳۵/۰در پایان برنامه برسد.
– توسعه بخش تعاون با هدف توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه به نحوی که تا پایان برنامه پنجم سهم تعاون به۲۵درصد برسد[۱۷]».
واقعاً هم بدون واگذاری این بخش از اقتصاد کشور به دهک‌های کم‌درآمد، امکان کاهش فاصله طبقاتی وجود ندارد.
- تحقق نیافتن اقتصاد مردمی
با وجود اینکه اقتصاد مردمی از اندیشه تا طرح و تا سیاست و ابلاغ دنبال شده است؛ اما با گذشت ۱۵ سال از ابلاغ آن، هنوز محقق نشده است! تعاونی فراگیر برای ۲۵درصد کل اقتصاد کشور به سه دهک پایین درآمدی و بیکاران محقق نشد! اصلاً سهم بخش تعاونی از اقتصاد کشور حدود ۵درصد است که آن هم برای طبقات محروم نیست.
این درحالی است که واگذاری‌های اصل۴۴ برای دو بخش دیگر(حاکمیتی غیردولتی و بخش خصوصی) با شتاب درحال انجام بوده و تخلفاتی مثل دشت مغان و هفت تپه و… را در پرونده خود دارد. طبیعی است عقب ماندن بخش تعاونی (عموم مردم) در این واگذاری‌ها آن را کاریکاتوری کرده و موجب افزایش فاصله فقر و غنا شده است. آن ضریب جینی ۳۵/۰محقق نشد و این سال‌ها رو به افزایش هم گذاشت.
[۱] هشتم خرداد۹۰
[۲] دوم مهر۹۰
[۳] نوزدهم دی۹۰
[۴] همان
[۵] صحیفه نور ج۲۱ص۱۲۸و۱۲۹/ج۲۰ص۱۲۸
[۶] بیست ونهم اسفند۹۶
[۷] ر.ک: مقاله اهمیت شیوه تعاون / شهید بهشتی/ مجله تعاون تیر۷۵ش۵۸ص۴تاص۹
[۸] ر.ک:مشروح مذاکرات قانون اساسی ذیل اصل ۴۳
[۹] الکافی ج۸ ص۳۵۶
[۱۰] تنبیه الامه و تنزیه المله ص۷۸ و ۸۸
[۱۱] عیون اخبارالرضا ج ۲ص۶۲
[۱۲] انوارالفقاهه –کتاب البیع آیت الله مکارم شیرازی ص۴۹۰
[۱۳] ر.ک: مشروح مذاکرات قانون اساسی ذیل اصل ۱۰۰
[۱۴] قانون اساسی اصل ۱۰۴
[۱۵] ر.ک: مشروح مذاکرات قانون اساسی ذیل اصل۱۰۴
[۱۶] یک خرداد ۸۴
[۱۷] بیست و یکم دی۸۷