بایگانی برچسب: s

دکتر کدخدایی در ۸مرداد۹۰ باخبرگزاری فارس:”بالاخره برای مباحث انتخابات و یا مصوبات، مصالح عالیه نظام در نظر گرفته میشود[۱]“!

دکترحداد عادل در۸۴/۳/۲ در نامه به رهبر انقلاب، تجدید نظر شورای نگهبان و توسیع دایره نامزدهای واجد صلاحیت را “به مصلحت و مایه تقویت مشارکت عمومی بیشتر” خواند و از رهبری مداخله خواستند که انجام شد[۲]!

بنده در یادداشت کوتاه “شورای محترم نگهبان را کاریکاتور نکنیم!” جز همین کبرا و صغرا نگفته ام:

جلوگیری از کاهش مشارکت از مصالح عالیه نظام است.

رعایت این مصلحت عالیه در انتخابات از سوی شورای نگهبان حتی المقدور لازم است.

اگر اذن و اجازه ای میخواهد هم مثل نامه حداد عادل(رئیس مجلس وقت) را مسئولین مربوط تری هم میشود بنویسند!

در این یادداشت ها هم منظوری به کاندیدای خاصی ندارم خود مشارکت حداکثری و تضمین مردم سالاری دینی برایم مهم است. فصل الخطاب عملی هم تصمیمات آن شورای محترم است.

[۱] https://www.shora-gc.ir/fa/news/2122

[۲] https://farsi-khamenei-ir.cdn.ampproject.org/v/s/farsi.khamenei.ir/amp-content?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&id=1283&usqp=mq331AQHKAFQArABIA%3D%3D#aoh=16215332962189&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=%D8%A7%D8%B2%20%251%24s

شورای محترم نگهبان را کاریکاتور نکنیم!

دکتر کدخدایی: از منظرحقوقی و قانونی مشارکت پایین، برای اِعمال و مشروعیت آزاد هیچ مشکلی برای ایجاد حق ایجاد نمی کند!

شورای نگهبان، نگهبانِ چیست؟!

مسئول مستقیم gdp و رشد اقتصادی نیست، اما آیا یکی از مسئولین رشد مشارکت هم نیست؟!

اگر کاهش مشارکت موجب میشود به تصریح امام:

“در دنیا پایه های این جمهوری را سست کند”!(صحیفه امام ج۱۵ص۲۶۱)

و به تصریح رهبر انقلاب:

“مشروعیت نظام دچار تزلزل خواهد شد”!(۸۸/۳/۲۹)

آیا شورای نگهبان نباید از مشارکت حداکثری (بخوانید: جمهوریت) هم نگهبانی کند و مساله اش فقط مشروعیت و قانونیت انتخابات (ولو با حداقل مشارکت) نباشد؟!

خیر و مصلحت مشارکتِ حداکثری از برخی مصلحت های دیگر لازم الاستیفاء تر نیست؟!

 

محسن قنبریان

امام خمینی:”برنامۀ ما این است که رجوع کنیم به آرای عمومی، به آرای‏‎ ‎‏مردم. قوای انتظامی را کنار بگذاریم؛ خود مردم را، محول کنیم‏‎ ‎‏تنظیم انتخابات را به دست خود جوانهای مردم…. قهراً مردم وقتی آزاد‏‎ ‎‏هستند یک نفر صالح را انتخاب می کنند و آرای عمومی نمی شود‏‎ ‎‏خطا بکند. یکوقت یکی می خواهد یک کاری بکند اشتباه می کند،‏‎ ‎‏یکوقت یک مملکت سی میلیونی نمی شود اشتباه بکند… و قهراً اشتباه در سی میلیون جمعیت نخواهد شد.” صحیفه امام ج۵ص۳۲۲و۳۲۳.

 

برای تفصیل این مبنای نورانی دو برش کوتاه از درسگفتار مردم سالاری دینی را بخوانید، بعد قضاوت کنید:

  1. گزیده اول: مردم، زبان خداوند میشوند!
  2. گزیده دوم: انتخابات،فناوری اجتماعی برای استدلال بر صالحین!

رجال مذهبی از دید شورای نگهبان!

در ابلاغ جدیدش رجال مذهبی را چنین تعریف کرده است: “رجالی هستند که آگاهی لازم به دین اسلام و مذهب تشیع داشته و تدین و تقیدشان به انجام شعائر و مناسک دینی در زندگی فردی و اجتماعی از برجستگی ویژه ای برخوردار باشد به گونه ای که در میان مردم به این خصوصیت شناخته و مشهور باشند”(ماده۱ بند۱)

در ماده۲ هم معیار ارزیابی را “فعالیت های مذهبی” “از قبیل مکتوبات، سخنرانی ها و اعلام مواضع” شمرده است.

خلاصه اینکه: رجال مذهبی(مناسب ریاست جمهوری) بنظر این شورا:

  1. در ساحت نظری: داشتن آگاهی های مذهبی است که در مکتوبات و سخنرانی ها و اعلام مواضع بروز می کند.
  2. در ساحت عملی: تقید به شعائر و مناسک دینی در زندگی فردی و اجتماعی است به گونه ای که در میان مردم به اینها مشهور باشد!

البته این تعریف مکنون همه این سالها از رجل مذهبی بوده که الان اعلان شده است.

آیا خود مذهب و مفسر بی نظیر آن  دردوره معاصر -یعنی امام خمینی- همین تفسیر را دارد؟!

تعریف به تقید به مناسک و شعائر و اشتهار به آنها برای مذهبی بودن کافیست؟! این تراز مذهبی است که انقلاب، زنده اش کرد؟!

مناسک و شعائر، تعریف و مصادیق روشنی دارند. عدالتخواهی، مواسات و همدردی با مردم، مساوات و شراکت در درد مردم و مانند اینها در تعاریف سنتی و متداول نه مناسکند و نه شعائر!

اما آیا بدون اینها فرد نسبت صدق با مذهب دارد؟!

آیا مسأله دهه های اخیر ما کاهش مناسک و شعائر در رجال سیاسی است یا فاصله طبقاتی با مردم و به تعبیر روایات “تجبّر” و”غمص الناس”[=مردم را چیزی حساب نکردن]؟!

با همین تعریف است که تایید مکرر مرفهین با تظاهر به اشرافیت و خوی بالانشینی، خلاف معیار تلقی نشده است؛ چون تألیفات مذهبی دارند، احیانا جلسه روضه دارند و بعضا در جمعه و عید فطر به نماز مسلمین حاضر میشوند!

تفسیر امام خمینی:

امام بعض تجملات کاخهای موجود را از محرمات و کاخ نشینی را ناسازگار با ادعای مسلمانی می دید:

“این تزییناتی که الان در این کاخ ها موجود است علاوه بر اینکه بسیاری اش یا بعضی اش از محرمات است و حتما باید دولت توجه کند به آن؛ دولتی که می گوید اسلامی است -وهستند- نباید تحت تاثیر واقع بشود و هرطوری سابق بوده… حالا هم همان فرم باشد پس شما چکاره اید؟! تو که می گویی مسلمان هستم!” (۵۷/۱۲/۱۵) (دقت کنید)

امام خوی کاخ نشینی را موجب انحطاط فرد می دانست: “آن روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد،آن روز است که باید ما فاتحه دولت و ملت را بخوانیم… آن روز است که انحطاط برای خود و برای کسانی که با او تماس دارند پیدا میشود!” (۶۲/۱/۱)

چگونه عامل انحطاط فرد و مرتبطین، نزد شورای نگهبان مخل به رجل مذهبی بودن تلقی نشده است؟!

مسأله این دهه های ج.ا اشرافیت مذهبی است که موجب انحطاط شده است و متاسفانه هیچ جایی در تعریف شورای نگهبان ندارد!

امام شاید به این روایات نظر داشت:

امیرالمومنین در مذمت والی اش که فقط یک بار بر سفره رنگین اشراف نشسته بود نوشت:”هیهات که هوای نفس برمن چیره شود و آزمندیم مرا به انتخاب طعام های لذیذ بکشد در حالیکه که شاید در حجاز و یمامه کسی باشد که هیچ امیدی به یک قرص نان ندارد و طعم سیری را نچشیده باشد.چگونه شب را با شکم سیر بخوابم در حالیکه در اطرافم شکم های گرسنه و جگرهای تشنه باشد… آیا به این خشنود باشم که امیر مومنانم خوانند، ولی در سختی های روزگار شریک مردم نباشم؟!” (نامه ۴۵)

وقتی شهروند معمولی(عاصم بن زیاد) را به استفاده از حلالها و طیبات سفارش کرد، درباره مثل خود فرمود:”خداوند بر پیشوایان عادل واجب کرده که زندگی خود را در سطح مردم ضعیف و تهیدست قرار دهند،تا فقر مستمندان آنان را دچار اندوهی هلاکتبار نکند” (خطبه۲۰۹)

چرا این معیار های محکم، مستحبی و به انتخاب مردم گذاشته شده اما مکتوبات و سخنرانی ها نشانه رجل مذهبی بودن قلمداد شده است؟!

امام برای شرایط اعضای شورای انقلاب از این هم بالاتر رفته است. به آیت الله نوری همدانی از جمله شرایط می نویسد:

“۵.از سرمایه داران و معروف به سرمایه داری نباشند”! (آذر۵۷/صحیفه امام ج۵ص۱۵۱)

احتمالا اینجا هم نظر مبارکشان به مثل این روایات بوده است:

امام باقر(ع):”از شیعیان ما نیست کسی که ۱۰۰هزار، نه ۵۰هزار، نه ۴۰هزار[درهم]  جمع کند…” (سرائر ج۳ص۵۶۵)

امام صادق(ع):”مال ۴۰۰۰درهم است،۱۲۰۰۰درهم کنز وگنج است. ۲۰هزار از حلال جمع نمیشود. صاحب ۳۰هزار، هلاک شده و از شیعیان ما نیست کسی که ۱۰۰هزاردرهم جمع کند” (تحف العقول ص۳۷۷)

 این روایات را اقلا در انباشت ثروت نه ثروت در گردش و تولید ملاحظه کنید. سالهاست کسی جرات خواندن این روایات را ندارد!

اینها را در رجل مذهبی لحاظ نکردیم که کاندیدهای میلیارد دار خلاف معیار دانسته نشدند!

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۲/۱۹

امام خمینی:
“ملت… توجه داشته باشند رئیس جمهور و وکلای مجلس از طبقه ای باشند که محرومیت و مظلومیت مستضعفان و محرومان جامعه را لمس نموده و در فکر رفاه آنان باشند، نه از سرمایه داران و زمین خواران و صدرنشینان مرفه و غرق در لذات و شهوات که تلخی محرومیت و رنج گرسنگان و پابرهنگان را نمی توانند بفهمند” (وصیتنامه)

پ.ن:
ملت بزرگوار اگر این شرایط را در تفسیر شورای نگهبان و قانون های مصوب ندید، خودش کوتاهی نکند و زمام امور را دست اشراف مذهبی قرار ندهد.

تناسب اختیار و مسئولیت!

دکتر کدخدایی مهرماه در دفاع از آزمون گیری و بررسی برنامه های نامزدها، “سؤال” رسانه ها درباره رد و تاییدها را به رخ می کشد و بررسی برنامه ها را راهی برای “نظر دقیق تر دادن” می شمارد.

حالا توئیت می کند: شورای نگهبان “مسئول” عملکرد منتخبان در انتخابات نیست!

سؤال: بررسی برنامه، رد صلاحیت را ممکن تر می کند؛ حالا اگر تایید صلاحیت شد و منتخب هم از برنامه تخطی نکرد اما برنامه ناکارآمد بود یا حتی آن برنامه و عملکرد، عدم کفایت سیاسی اش را نزد مجلس ثابت کرد(یعنی شرط رجل سیاسی مدیر و مدبر هوا شد!)، اعضای شورای نگهبان هیچ مسئولیتی ندارند؟!

این قانون جدید که راهی برای نظر دادن دقیق تر مقابل پرسشها معرفی شد، لغو است؟!!

هرچه ابزار دقتِ بیشترشان فراهم شود (در فرض ناکارآمدی یا نامشروعی منتخب) باز مسئول نیستند؟!

شورای نگهبان، مسئولیت را هم می‌پذیرد؟!

“آزمون”، “راستی آزمایی” و “ارائه برنامه ها” توسط کاندیدای ریاست جمهوری مورد دفاع مجلسیان و سخنگوی شورای نگهبان بوده است. دلیلش را طریقی برای احراز شرایط “رجل سیاسی-مذهبی بودن” و “مدیر و مدبر بودن” شمرده اند[۱]!

فقط یک سؤال:

براساس لزوم تناسب اختیارات با وظایف و قاعده من له الغنم علیه الغرم آیا پس از این شورای نگهبان، مسئولیت تایید صلاحیت هایش را هم می پذیرد؟! اگر منتخبی نتوانست کشور را مدیریت کند، برنامه هایش ناکارآمد بود؛ شورای نگهبان هم تقصیر می پذیرد؟! یا آنوقت تقصیر مردم میشود و…؟!

اگر منتخب ریاست جمهوری رأی عدم کفایت سیاسی از مجلس گرفت و عزل شد، شورای نگهبان هم برای تشخیص اشتباهش(علیرغم اختیارات آزمون و بررسی برنامه ها و…) استعفاء می کند؟! یا اینجا دیگر به او ربطی ندارد؟!

[۱] https://www.shora-gc.ir/fa/news/7179

چاره افزایش اختیارات شورای نگهبان با نشاندن او جای “تشخیص مصلحت” و “هیئت نظارت بر نمایندگان” است یا استفاده درست و مسئولانه از اختیار موجود: “حق نظارت استصوابی”؟!

 

در اینباره یادداشت «شورای نگهبان تراز انقلاب۲» را بخوانید!

شورای نگهبان تراز انقلاب ۲

دریافت یادداشت «شورای نگهبان تراز انقلاب ۲»

بخش نظارت بر انتخابات

 

جان کلام: سراغ گرفتن از تناسب “مسئولیت” با “اختیارات” است.

آیا در اختیار داشتن “حق استصواب” [حق هر تصرف قانونی برای سلامت انتخابات و هم سلامت منتخبین] ، ملازمه دائمی با “ضمانت صواب و سلامت” دارد؟!

تقسیم بحث:

مسئولیت ناشی از آن حق ویژه، دو چهره و هرکدام چند زیر بخش دارند:

۱.مانعیت برای ورود نااهلان:

۱/۱- لزوم پاسخگویی در برخی تأیید ها (چالش تاجگردون)!

۱/۲- لزوم رفع شبهه در ردشدگان (چالش حریم سازی برای ارتکاب علنی)!

 

۲. پرسش از زمینه شدن حق استصواب برای تحقق انتخابات بهتر و نهاد کاملتر(مجلس شورا، خبرگان)

۲/۱- لزوم پاسخ در تأیید a و رد مشابه

(چالش حکم الأمثال)!

۲/۲- تکلیف فضائل دیده نشده؟

(چالش دهن شیرین کن ها)!

 

  • اگر حوصله دارید تعقیب کنید.

شورای نگهبان تراز انقلاب ۱

بخش نظارت بر قوانین

(فقط به سهم القدر شورا در عقب ماندگی عدالت، اشاره می‌کنیم).

مقدمه اول:

فلسفه وجودی شورای نگهبان، جلوگیری قانونی از انحراف در حرکت نظام است[۱].

مقدمه دوم:

به اعتراف رهبر انقلاب و مردم، در عدالت اجتماعی، “نمره خوبی نداریم[۲]“، “دچار عقب ماندگی هستیم[۳]” و نتیجه “مطلقا راضی کننده نیست[۴]“!

یعنی بی تعارف: از “آرمان عدالت اجتماعی” به “تبعیض” منحرف شده‌ایم.

چون چیز سومی در بین نیست. وقتی عدالت تحقق نیافت، یعنی تبعیض شکل گرفته است!

مقدمه سوم:

مجرای تأثیر شورای نگهبان بر طی مسیر عدالت، غیر از نظارت بر “مصوبات مجلس” در این حوزه، نظارت بر “بودجه‌های سالانه” و هم “برنامه‌های ۵ساله توسعه” است.

“عدم تعادل و توازن امکانات و منابع و فرصت‌ها” بین استان‌ها -که وزیر کشور آنرا مهمترین مشکل کشور می‌داند- و تبعیض مرکز، شمال-جنوب، شرق، غرب را پدید آورده، حاصل از برنامه‌های بودجه و برنامه‌های توسعه است.

۶ برنامه ۵ساله توسعه تاکنون بطور متوسط، سالی ۱۹%تورم بر مردم تحمیل و موجب کاهش قدرت خرید مردم عادی با درآمدهای ثابت شده است. بطور طبیعی آنها را فقیرتر کرده و صاحبان سرمایه را داراتر کرده است[۵]!

این برنامه‌ها و بودجه‌ها از سوی شورای نگهبان، مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشده است! و سال بعد و برنامه بعد، همان مسیر امضاء شده است تا به چنین فاصله طبقاتی غیر قابل انکاری رسیده‌ایم!

مقدمه چهارم:

متفکران انقلاب اسلامی مثل شهید مطهری، عدالت را نه فقط یک “اصل کلامی و اعتقادی” بلکه “یک فلسفه اجتماعی” می‌دیدند. بلکه بالاتر آنرا در سلسله علت‌های احکام دیده و به چشم “یک قاعده فقهی” بدان نگاه می‌کردند[۶].

رهبری اثردهی این قاعده را از شورای نگهبان، مطالبه هم کردند: “عدالت را یک معیار و یک سنجه‌اساسی در قانونگذاری بدانیم. این نکته قابل توجه نمایندگان محترم مجلس و شورای نگهبان است که در قانونگذاری بالخصوص به مسأله عدالت و همچنین رصد دائمی آن توجه شود[۷]“.

چگونه قاعده فقهی عدالت درباره تأیید بودجه‌ها و برنامه‌های ۵ساله لحاظ نشده است؟!

چرا در تناوب این برنامه‌ها و نمایان شدن آثار ضد عدالتی‌اش، مجتهدین و حقوق‌دانان شورا، دچار “تبدل رأی” نشده و استباط خود برای بار بعد را تغییر نداده‌اند[۸]؟!

دفاع:

ممکن است شورای نگهبان در اینباره از خود دفاع کند که: به حسب آمارها، اهداف برنامه‌های توسعه جز در موارد معدودی محقق نشده است. پس آنچه به تایید شورا رسیده، اجرا نشده است و تقصیر گردن دولتهاست!

اما این احتمال نیاز به بررسی دارد.

ثبات بر اعضای شورا غلبه داشته و عمر برخی از اعضاء به چند برنامه ۵ساله می‌رسد. با این وضع چگونه در استمرار آن روندها مانع ایجاد نشده است؟

چرا رئیس دولت خاطی از برنامه عادلانه(!)، باز تأیید صلاحیت شده است؟! برنامه و بودجه‌ریزی بعد، باز از شورا تأیید گرفته است؟!

اصلا فرض کنید همین تخمین آقای کدخدایی برای “اصلی‌ترین مشکل” کشور(تبعیض) هم درست باشد و سهم القدر شورای نگهبان فقط ۲۰% باشد، چرا نسبت به همین مقدار پاسخگویی نیست؟!

تا “مواضع اشتباه” از سوی متخصصان در مباحثات و مناظرات برای شورای نگهبان ریز و دقیق روشن نشود، چه امیدی به “اصلاح نگرش” وجود دارد؟!

آیا یک نگاه به نتایج عینی این نظارت ۴۰ساله‌ی شورا لازم و ضروری نیست؟! و این جز با بحث آزاد با منتقدین ممکن است؟!

ادامه دارد…

محسن قنبریان
۹۹/۴/۲۳

[۱] “اگر ما در یک نظام دستگاهی را فرض کنیم که به شکل قانونی، مانع از پدید آمدن انحراف می شود، آن دستگاه را باید واقعا دستگاه بسیار مهم و حساسی شمرد که شورای نگهبان این گونه است”/”شورای نگهبان مانع انحراف حرکت نظام است زیرا هدایت صحیح جامعه و حفظ مسیر کلی اجرا و قانونگذاری از انحراف در اینجا به وسیله جمعی انجام می گیرد و اساس هم در هر جامعه ای همین است چون جهت گیری های ابتدایی در خیلی جاها خوب و صحیح است اما اشکال بر غالب جوامعی که منحرف شده اند، در استدامه و استمرار حرکت است که باید صحیح بماند”(رهبری ۱۳آبان۷۱)

[۲] رهبری۹۹/۳/۷

[۳] رهبری۹۶/۱۱/۲۶

[۴] رهبری۹۰/۲/۲۷

[۵] رجوع کنید نامه برای ایران دکترحسن سبحانی

[۶] شهید مطهری:”انکار اصل عدل و تأثیرش، کم و بیش در افکار مانع شد که “فلسفه اجتماعی اسلام” رشد کند و بر مبنای عقلی و عملی قرار بگیرد و “راهنمای فقه” قرار گیرد. فقهی به وجود آمد غیرمتناسب با سایر اصول اسلام و بدون اصول و مبانی و بدون فلسفه اجتماعی”(یادداشتهاج۳ص۲۵۰)/

“اصل عدالت اجتماعی با همه اهمیت آن در فقه ما مورد غفلت واقع شده است. در حالی که از آیاتی چون “بالوالدین احسانا” و “اوفوا بالعقود” عموماتی در فقه به دست آمده است، ولی با این همه تأکیدی که قرآن بر روی مسأله عدالت اجتماعی دارد، مع هذا “یک قاعده و اصل عام” در فقه از آن استنباط نشده واین مطلب سبب رکود تفکر اجتماعی فقهای ماگردیده است”(مبانی اقتصاد اسلامی ص۲۷)/”عدالت در سلسله علل احکام است نه در سلسله معلولات. نه این است که آنچه دین گفت،عدل است بلکه آنچه عدل است دین می گوید. این معنای “مقیاس بودن” عدالت است برای دین. پس باید بحث کرد که آیا دین مقیاس عدالت است یا عدالت مقیاس دین است؟! مقدسی اقتضاء می کند بگوییم دین مقیاس عدالت است اما حقیقت این طور نیست…”(مبانی اقتصاد اسلامی ص۱۴و۱۵)

[۷] رهبری. دومین نشست اندیشه های راهبردی۲۷اردیبهشت۹۰

[۸] این تصحیح اشتباه و اعلام تبدل رأی اجتهادی را هم امام و هم رهبری از شورا خواسته اند: امام۳۰تیر۵۹/رهبری ۲۰تیر۸۶.

پرسش و پاسخ درباره تمدید حکم آیت اله آملی در شورای نگهبان

چند سؤال درباره این تمدید با توجه به دستگیری یکی از مقامات اجرایی کنار دست ایشان در همین روزها رسیده که یک جا و خلاصه پاسخ داده میشود (مسأله اهمی هم هست که دریادداشتی مستقل بیان میشود)

یک نکته مبنایی در کلام و فقه شیعه:

  • شیعه، عدلیه است و اشعری نیست. پس حتی درباره خداوند قائل نیست “هرچه آن خسرو کند شیرین بود”! بلکه قائل است:”ان الله یأمر بالعدل”. به عدل حکم می کند نه هرچه حکم کرد عدل است. این یعنی در اعتقادات شیعه عدالت چیزی واقعی است نه اعتباری و جعلی. احکام مبتنی بر آن است نه اینکه آن مولود حکم و انتصابی باشد(دقت کنید)
  • در اجوبه الاستفتائات حضرت آقا قسمت نماز جمعه رجوع کنید و از آن استفتائات، جواب این سؤال را بیابید:
    آیا نصب ولی فقیه اثبات عدالت منصوب برای مخاطب و مأموم می کند؟ بخصوص اگر مخاطب علم شخصی به عدم عدالت داشته باشد؟!
    خواهید دید در صورت دوم، نصب ولی فقیه، مفید رفع علم شخصی نیست. لذا در نماز جمعه اقتدا درست نیست و اگر برای وحدت هم شرکت کند باید بعدا، نماز را قضا کند.
    بالتبع مطالبه عزل غیر عادل و نصب عادل هم وظیفه خواهد بود(خوب دقت شود).

تمام بنای نظام دینی بر عدالت است و مهمتر اینکه تشخیص عدالت توسط یک رکن(مثل ولی فقیه) مانع از تشخیص و مراقبت دیگران نیست.

ازاینرو:

  1. تشخیص صلاحیت و عدالت منصوب از سوی رهبری، در اختیارات ایشان است پس نصب قانونی است. شایعات و اتهامات نزدیکان، مادامی که تسری اش به منصوب محرز نشده موجب زوال صلاحیت نیست. اما واضح است این نصب، منعی برای پیگیری دستگاه های قانونی و استیضاح توسط افکار عمومی در آن موارد نباید تلقی شود.
  2. اگر مردم “علم” به عدم صلاحیت و عدالت منصوب دارند(علم نه صرف گمان و شایعه) جای خود در چارچوب قانون “حق” بلکه “وظیفه” دارند تعویض او را مطالبه کنند.
  3. اگر عیوبی در منصوب هست که الزاما سلب صلاحیت نمی کند اما شروط کمال و ارزشها را در او می کاهد، بیان آنها در جامعه طوری که تخریب صورت نگیرد و زمینه برای نصب برترها باز شود باز وظیفه است.
  4. در خصوص اتهامات فرد بازداشتی هنوز چون ثابت نشده(اولا) و تسری اتهام به رئیس قوه سابق هم محرز نیست(ثانیا) شاید نتوان گفت قطعا ایشان فاقد صلاحیت برای نصب در شورای نگهبان است.

اما مثل کاخ مدرسه ایشان که فعل خودشان است اگر هیچ تخلف قانونی دیگر هم نداشته باشد قطعا خلاف ارزشهای انقلاب است که امام و آقا زیاد فریاد کرده اند(جملات آنها را در بحث اشرافیت مذهبی خوانده ام). پس انتقاد ازاین کارهای او نباید بخاطر نصب از سوی رهبری تخطئه و منع شود.(به زودی یادداشتی انتقادی دراینباره ارائه خواهد شد).

حدود باریک است و باید از افراط و تفریط مصون بود.

محسن قنبریان