ماده ۲۹ برنامه ششم فقط وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی را از سامانه ثبت حقوق با دسترسی عموم مردم به آن، استثناء کرده بود.

این سه استثناء عقلایی است چون اسامی و مشخصات این نهادها باید حفاظت شود.

در نامه ۵۰ نهج البلاغه هم آنچه مربوط به اسرار جنگی است از لزوم اطلاع رسانی عمومی و شفافیت استثناء است.
شورای نگهبان به حق استثناء خود را مغایر قانون اساسی دانست که جای تقدیر دارد.

لکن خوب است نه فقط استثناء شدن از شفافیت بلکه استثناء شدن از نحوه دریافت حقوق (ماده ۱۱۷ قانون خدمات کشوری) هم حذف شود و اقلا در لایحه آتی نظام پرداخت این استثنائات که پوشش برای استثناء شرکتهای دولتی و… و پدیدآمدن حقوق های نامتعارف در آنهاست حذف شود.

زندگی زیر یک چتر حقوقی واحد (حتی با تفاوتها و تمایزهای بجا) قدم اول عدالت و روح فصل حقوق اساسی قانون اساسی است.

آنچه انقلاب اسلامی بیشتر از یک فقیه متبحر درون ساختار رسمی شورای نگهبان لازم دارد، حوزه علمیه ای قوی درون نهاد اجتماعی(نه سیاسی) است که بتواند نگهبان غیر رسمی نهاد قدرت در تحقق آرمانها و ارزشها باشد.

به تعبیر رهبر انقلاب: حوزه علمیه ای “مستقل از حکومت” اما “همکار آن” باشد. “وابسته به دولت نباشد” اما “به دولت کمک کند”. آنرا “نصیحت و راهنمایی کند و مقررات اسلامی را به آن بشناساند”(۷۴/۹/۱۶).

متاسفانه برخی پیشبران علم در حوزه، “بی اعتناء و بی مبالات در قبال حکومت”؛ و برخی هم در نصیحت و راهنمایی دچار لکنت و تعارف اند؛ و قلیلی هم آنند که باید!

برخی این روزها صرفاً از منفذ قدرت سیاسی، جدایی آیت الله آملی از یکی از ارکان رسمی حکومت را یک پله مانده به آخر و افول ستاره بخت می شمارند؛ اما این آقای آملی است که باید به اینها ثابت کند وفادار به انقلاب و نظام در نهاد اجتماعی حوزه می ماند. با استقلال فکری اش -که شاگردان در او سراغ دارند- با دلسوزی و اخلاص، ناصح و راهنما و نگهبان غیر رسمی(اجتماعی) می شود و مقررات اسلامی را به اجزای حکمرانی می شناساند. ان شاء الله.

آقای آملی تا قبل رد صلاحیت برادرش، ۲۰سال عملکرد شورای نگهبان را قابل دفاع می دید!

برای انتخابات ۱۴۰۰ علیه شورا افشاگری کرد، اعتبارنامه رئیس جمهور منتخب را امضاء نکرد و به دیدار او نرفت(اما دیدار رئیس قضاییه جدید رفت) و حالا هم از شورا کناره گرفت!

هیچ قضاوتی ندارم که حق با اوست یا شورای نگهبان؛ فقط:

اگر ۲۰سال گذشته، موردی مثل آقای علی لاریجانی بوده و ایشان چنین اعتراض پرحجم و پیگیری نکرده، وای بر او! چون حق، فقط وقتی منفعتِ خود و خاندان است، پیگیری شده است! بی صداها و بی صاحب ها محروم مانده و می مانند!

واگر این موردِ برادرش هم مثل رویه همه آن ۲۰سال درباره دیگران بوده، باز هم وای بر ایشان که انتقام فامیلی از نهادهای قانونی میگیرد!

کاش عالمانمان اعتراض خود را صرف حقوق ملت و آرمانها کنند؛ آنوقت به اصلاح امور می انجامد نه صرفاً تعویض آدمها!

محسن قنبریان

پیام اجتماعی این بی قراری ها در سمت ها، بخصوص نمایندگی مردم را کاری ندارم!

پیام سیاسی منصب گیری های چند کاندیدای ریاست جمهوری هم فعلا محل بحث نیست!

چنانچه درمورد آقای زاکانی هم عرض کردم باید قانون، موازنه عادلانه ای را تدارک کند:

1. یا به اتمام رساندن دوره نمایندگی شرط ضمن رای وکالت شود ؛ یا اگر نماینده مردم میتواند نیمه کاره آن شهر را تا انتخابات بعد بدون نماینده کند، مردم هم بتوانند “در شرایطی”، نمایندگی خود را از مظنونین پُست بیقرار در میاندوره پس بگیرند! (شرایط را قانون معلوم کند)
2. نمایندگان مردم در مجلس هم بتوانند زودتر از پایان موعد، رای خود به حقوق دان شورای نگهبان را پس بگیرند. در فرض برخی شوائب از او توضیح بخواهند و از رای داده شده تا پایان دوره ، منعزل نباشند!

“رهبرانقلاب در خطبه های متعددی از آزادی، آزادی تفکر و بیان، آزادی انتخاب سرنوشت و… در مکتب اسلام محمدی سخن گفته اند. این حرفها باید گفتمان غالب ج.ا بماند؛ اما چند امام جمعه دیگر در این چهل سال جدی به آزادی پرداخته اند؟! تبدیل شد به کلمه منحوسه آزادی! اگر هم احیانا چیزی بگویند، در منع آزادی است! فضای مجازی و فضای اخلاقی جامعه بهانه استعمال کلمه آزادی میشود اما در جهت نفی و منع!

خوب بفرض اینها بد، آزادی فکر و نقد و سرنوشت چرا در این تریبونها جدی تبیین و مطالبه نمیشود؟!”
(برشی از منبر شب هشتم: عاشورا، نزاع دو اسلام)

کتاب آزادی یعنی آزادی مجموعه ای از آن خطبه های رهبر انقلاب است که برای نمونه در این جلسه معرفی شد

یکی از فضلای دست اندر کار کتاب آزادی یعنی آزادی در یادداشتی خطاب به شورای نگهبان نوشت:

«هیچ کس اگر نداند، ما طلاب که میدانیم اگر امام و رهبری نبودند بسیاری از شما بزرگواران، مبنای مردمسالاری را کنار گذاشته بودید.
در همین حوزه علمیه خطبه های رهبری درباره آزادی را خدمت یکی از همین بزرگواران بردیم فرمودند:”بهتر است پخش نکنید. میفرمودند بسیاری از این بیانات خطا است”!
اینکه بدنه حوزه علمیه در فهم فقهی و معارفی «جمهوری اسلامی» ضعیف است و خروجی اش اساتیدی هستند که در خبرگان و شورای نگهبان یعنی مهمترین بخشهای ساختار نظام قرار میگیرند و کمترین توان دینی را در تبیین جمهوریت ندارند، حقیقتی آزار دهنده است.»

• برای همین منظور است که تکرار و تبیین این مبانی عقب افتاده ی انقلاب یک ضرورت است. وقتی از رهبری نقل کردن آن مبانی، متهم به خطا و صلاح نبودنِ نشر میشود، حدسش را بزنید از دیگر متفکرین انقلاب -فضلا از دگر اندیشان- چه اتهاماتی را در پی دارد؟!

در این جهاد فرهنگی سهمی داشته باشید!

چند یادداشت و استوری بنده درباره شورای نگهبان در ایام انتخابات، نه سر معارضه با این نهاد قانونی و نه انکار اختیار قانونی نظارت استصوابی و نه جانبداری از کاندیدای خاصی بود؛ بلکه  صرفا در راستای تحقق مردم سالاری و مشارکت بیشتر بود.

از جمله نتایج نظر سنجی کیوآنالتیکز پس از انتخابات این است:

• ۳۴درصد شرکت کنندگان هم، عملکرد شورا را در این دوره ضعیف دیده اند ولی علی القاعده به حسب تکلیف و مصالح دیگر شرکت کرده اند.
• کسانی که شرکت نکرده اند، ۷۰٪عملکرد شورا را ضعیف دیده اند. طبعاً این تنها عامل عدم شرکت آنها نبوده، اما قطعا سهم قابل توجهی در عدم شرکت دارد.

پ.ن:

1. اشکال موردی و صغروی به این پیمایش، که کسی منکر این نتایج شود! ؛ با پیمایش های علمی و مستقل دیگر قابل ارزیابی است.
2. اشکال کلی و کبروی که: “اصلا نظر مردم نقشی در عملکرد این شورا ندارد؟!!”
   گرچه جوابش روشن است؛ اما در سخنرانی ۱۱شهریور۶۳ توسط امام خمینی هم داده شده است!

مصاحبه صورت گرفته با حجت الاسلام قنبریان در مورخه ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۰ منتشر می‌شود.

در این مصاحبه مطرح خواهد شد:

• معمای طرح بحث جمهوریت در ۱۴خرداد امسال توسط رهبرانقلاب!
• دین سالاری یا مردمی است یا داعشی و هردو مقابل مردمسالاری دینی!
• تعدادی از شاگردان امام در مناصب قانونی، جمهوریت در نظر امام را قبول ندارند!
• نقل برخی سخنان آنان/ اگر برخی در مثل شورای نگهبان بوده باشند…؟!
• خلافت نوعی مردم در سیاست و اقتصاد و حق اساسی تعیین سرنوشت در کلمات امام و رهبر و شهید صدر و…
• بدون انتخاب و بیعت مردم، ولیّ جامعه انفاذ حکم و اجازه حکومت ندارد
• جملات صریح امام در پاسخ به استفتائات آقایان!

دریافت این مصاحبه با کیفیت [ ۳۶۰p, 240p. 144p]

ادامه خواندن مردمسالاری دینی یا دین سالاری مردمی؟! ←