حجت‌الاسلام و المسلمین قنبریان در نشست رونمایی از چارچوب پیوست عدالت:
عدالت به مثابه ملکی است صورت نوعیه‌ای آخر را تفویض می‌کند. این صورت نوعیه در واقع نقشه ژنومی هر موجود است. این حرف خیلی مهمی است که خود اعضای دولت باید آن را جدی بگیرند؛ عدالت نه مسئله‌ای فرعی است و نه مسئله‌ای در عرض سایر مسائل. عدالت رابطه طولی با همه مسائل دارد. بدین معنا باید صورت نوعیه هر مسئله‌ای باید متأثر از عدالت باشد. در آن نقض آشکار بی‌عدالتی انجام نشود. عدالت بیشتری تأمین شود یا حداقل ضربه به عدالت نزند.
(لطفا این چند دقیقه را بدون تطبیق های ذهنی و بدون مناقشه در مصادیق بشنوید!)
گرای عدالت، تلاشی محققانه و دلسوزانه برای عدالت پژوهی کاربردی است
پویش‌های اجتماعی عدالت (عدالتخواهی) بدون پژوهش‌های علمی -کاربردی عدالت (عدالت‌پژوهی) به ثمر نمی‌رسد. این دو لازم و ملزوم هم‌اند.
امیرالمؤمنین(ع) عدالت را، هم «بهترین سیاست» و هم «ملاک سیاست» معرفی فرمود (خَیرُ السِّیاساتِ العَدلُ/ مِلاکُ السِّیاسَهِ العَدلُ).
گره‌های عدالت در جامعه ما گاه «گرای عدالت» در آن معلوم نیست.
ارائه معیار و میزان برای سیاست‌ها و هم راه‌حل‌های عادلانه‌تر برای آنها، گرای عدالت دادن است.
البته پژوهش‌ها هم، بدون پویش‌های_اجتماعی و عدالتخواهی‌های محققانه عقیم می‌ماند. واقعیت این است که تبعیض و فساد، جان‌سخت‌تر از آن است که به‌صرف عدالت پژوهی فرو ریزد؛ بلکه عدالتخواهی برای رفع گره عملی را در تعاقب می‌خواهد.
از همین روست که آیه عدالت در قرآن، از پژوهش‌های «علمی و اجتهادی» و «معیار و ملاک» گذاری شروع (وَ أَنزَلنا مَعَهُمُ الکِتابَ وَ المیزانَ) و به «پویش‌های عمومی اجتماعی» می‌کشاند (لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ) و هم «شدت و حدت» حکومت را می‌طلبد (وَ أَنزَلنَا الحَدیدَ فیهِ بَأسٌ شَدیدٌ).
اقلاً دو جنگ امیرالمؤمنین (جمل و صفین) مصداق به‌کارگیری حدید و حدّت برای قسط و عدالت بود.
این سه، فقط در هم‌افزایی هم، جامعه قسط را ممکن می‌کنند. تخطئه کردن هریک از این سه گروه، همدیگر را؛ توطئه‌ها و تمهیدات فساد و تبعیض، برای جانِ سالم در کردن، است.
صفحه گرای عدالت تلاشی محققانه و دلسوزانه برای عدالت پژوهی کاربردی است که خوب است نقد و نظر عدالت‌پژوهان دیگر را جلب کند و عدالتخواهان عزیز، گرای عدالت در مسائل جاری را از مثل این پژوهش‌ها تعقیب کنند.
دوستان عزیزی که در «گرای عدالت» فعال‌اند هم اگر اتصال پژوهش‌ها را با پویش‌های عدالت تسهیل کنند، در کنار اتصال‌های رسمی و دولتی، مزید فایده شده و چرخش به سمت عدالت را بیشتر می‌کند.
صمیمانه یک‌سالگی گرای عدالت را به آن عزیزان و مخاطبان ارجمندشان تبریک عرض می‌کنم.
«حجت الاسلام محسن قنبریان»
پیام اجتماعی این بی قراری ها در سمت ها، بخصوص نمایندگی مردم را کاری ندارم!
پیام سیاسی منصب گیری های چند کاندیدای ریاست جمهوری هم فعلا محل بحث نیست!
چنانچه درمورد آقای زاکانی هم عرض کردم باید قانون، موازنه عادلانه ای را تدارک کند:
از این فحش دهندگان ظاهرا یکی حُجر بن عدی و یکی عمرو بن حمق بود[۱] که شهیدان برگزیده ای شدند اما “اَینَ عَمار” لقب نگرفتند!
در جریان انقلابی، فحّاش و بد زبان هایی داریم که تازه معلوم نیست حُجر یا ابن حمق شوند.
کوتاهی ما مبلغان دینی هم بوده که در منازعات اجتماعی-سیاسی فقط دو گانه: ابوموسی-عمار درست کردیم و نگفتیم سه گونه است:
– ابوموسی: ساکت و ساقط در فتنه!
– ابن حمق و حُجر: سبّاب و دشنام دهنده!
– عمار: تبیین کننده و روشنگر مودب!
به فحّاش ها لایک ندهید! بدزبانی را فوروارد نکنید! و اگر دستتان میرسد نهی از منکر کنید!
[۱] ر.ک: ترجمه وقعه صفین. نصربن مزاحم. ص۱۴۴
متن نشست «مردم سالاری دینی، مصلحتی موقتی یا ضرورتی همیشگی؟!» ایراد شده توسط حجت الاسلام قنبریان مورخه ۲۶ اسفند ماه ۹۹، در مدرسه حوزه علمیه قم منتشر میشود.
تفکیک قوا اصلی عقلائی است برای اینکه “مجری” و “قانون گذار” و “ناظر” یکی نشود.
به بهانه چند صدا نشدن، برای هر مسأله اصلی کشور، ستاد ملی یا شورای عالی تشکیل میشود. از سه برابر کردن قیمت بنزین تا کرونا و…!
در نسبت های نابرابر از دولت و مجلس و قضائیه، در آن ستاد و شورا، نماینده می آورند. باضرورت سازی و گره نمایی، مجوز شرعی هم میگیرند!
بعد چون متشکل از نمایندگان همه قواست، هم قانون وضع، و هم اجرا می کنند.(مثل مصوبه های مجازات جرائم کرونایی)!
بدتر اینکه مثلا دادستان میتواند به ترک فعل یک شهردار بپردازد اما قوه قضائیه به ترک فعل یا تخلف رئیس جمهور (رئیس ستاد ملی، شورای عالی) نمی پردازد؛ چون خودش هم در آن ستاد و شریک تصمیم شده است!
خط و نشان های رسانه ای این روزهای مجلس و قضائیه علیه رئیس ستاد ملی را تعقیب کنید ببینید به جایی می رسد؟!!
پ.ن۱: هفتم فروردین رئیس جمهور با اعلام پایان پیک کرونا، وضعیت قرمز سراسری را موجب شد؛ اما پشت ستاد ملی کرونا متشکل از همه قوا مخفی است! دقیقاً مثل سه برابر کردن قیمت بنزین و کشته شدن ۲۳۰نفر در آبان!
پ.ن۲: ستاد ملی میتواند باشد؛ اما درون خود دولت، نه فرادولت با ریاست دولت!
برای قانونی شدن مصوبات خاص، ناگزیر است از مجلس شورای اسلامی مصوبه بگیرد!(اصل۷۱)
قوه قضائیه هم بر ترک فعل و تخلف مجریان، نظارتش باقی بماند!(اصل۱۵۶)
برای ارتباط و هماهنگی با دولت، قانون، وزیر دادگستری را تعبیه کرده است(اصل۱۰۶) چرادادستانِ کل، شریک تصمیمات شود؟!
این نحوه ستاد ملی و شورای عالی ساختن، حکمرانی را محفلی و جمهوریت را ذره ای می کند.
تنها شورای عالی مصرح قانون اساسی هم کارش “سیاست گذاری” و “هماهنگی” است نه قانون گذاری و فرار از نظارت!(اصل۱۷۶) که البته الان منشأ ستاد ملی و پشتیبان شورای عالی سران است!
براساس متن ۱۸صفحه ای دبیرخانه سازوکار عالی مشارکت جامع راهبردی ایران و چین که خرداد۹۹ از سوی وزارت خارجه منتشر شده است؛ دوجا از مقدمه و دوجا از بندششم تفاهم(نظارت و اجرا) بجای دولت سخن از رهبران ایران و چین است:
– رهبران دوطرف قویاً متعهد به گسترش روابط و درخواست برنامه برای تقویت روابط بوده اند.
– این سند گامی موثر در جهت تحقق اراده مشترک رهبران در جهت تعمیق روابط دوجانبه می باشد.
– مقامات عالی ذی صلاح به نمایندگی از رهبران برای هماهنگی و نظارت، یک سازوکار ایجاد می کنند.
– وزارتخانه های خارجه و اقتصادی وظیفه نظارت بر اجرا و گزارش به رهبران دارند.
ممکن است بپرسید: پس دولتها و مجلس ها چه؟!
تفاهم نامه، توافقنامه نیست. در این سند هیچ پروژه اجرایی معلوم و معین تعریف نشده که حاوی عناصر یک عهدنامه یا قرارداد(مثل تاریخ اجرا، مبالغ سرمایه گذاری و…) باشد.
به تصریح خود سند، یک تفاهم است. توافقی راهبردی و بلند مدت در عرصه های مختلف اقتصادی، علمی، صنعتی و…است. از همینرو تصویب مجلس نخواست.
چنین تفاهمی ظرفیت دهها قرارداد و عهدنامه در خود دارد که طبق اصل۷۷ قانون اساسی باید به تایید مجلس برسند.
قراردادهای بلند مدت مصوب(مثل برجام) برای دولتهای بعد هم الزام آورند؛ اما تفاهم نامه راهبردی ایران و چین بمعنایی که گذشت چنین نیست! شش مجلس و دولت آتی محال نیست این راهبرد را در معاهدات پیش نبرند!
لذا طرف چینی یک طرف این تفاهم ۲۵ساله را نظام تک حزبی چین و رهبر حزب کمونیست -که وجه ثبات در راهبردهای چین است- قرار داد و طرف دیگر اصل تفاهم را وجه ثبات نظام ج.ا.ا -یعنی ولایت فقیه- خواست.
پس از دیدار رئیس جمهور چین با رهبر انقلاب(۹۴/۱۱/۳۱) این راهبرد قطعی تلقی شد و در فروردین۱۴۰۰ بین دو دولت ایران و چین امضاء شد.
سیاست چرخش به شرق با وجود عهد شکنی های مکرر غرب و تحریم های آمریکا یک راهبرد مقبول برای نظام شده است.
طرف چینی پیشنهاد مشارکت راهبردی جامع ۲۵ساله داشته و در سال۹۴ در دیدار با مقامات ایرانی از جمله رهبر انقلاب طرح کرد.
دکترلاریجانی که در آنوقت ریاست مجلس را برعهده داشت پس از سفر رئیس جمهور چین مسئول پیگیری این راهبرد شد و سفری به چین کرد.
او پس از ریاست مجلس نیز بعنوان مشاور رهبر انقلاب مسئولیت هماهنگی عوامل مختلف درونی نظام برای یک صدایی در اینباره را برعهده گرفت.
او که به دولت روحانی هم نزدیک است در اینباره نقش ایفا کرد. سازوکار عالی مشارکت جامع راهبردی ایران و چین در خرداد۹۹ در وزارت خارجه تنظیم و در تیر۹۹ به تایید رئیس جمهور رسید.
در فروردین۱۴۰۰ وزیر خارجه چین قبل از دیدار با رئیس جمهور و امضای سند با وزیر خارجه، اول با لاریجانی دیدار کرد.
لاریجانی جای دولت و مجلس در مجموعه قراردادها و تعهدنامه های آتی نیست بلکه عنصر پیگیری کننده راهبرد و تبدیل شدن به آن قراردادها توسط مجلس و دولت است و خود ایشان هم بسته به قدرت هماهنگی با دولتها و مجالس آتی ممکن تعویض شود.
