بایگانی برچسب: s
سیاست زدایی از مدرسه و دانشگاه!
تربیت، سیاست، دانشگاه
برگرفته از سخنرانی استاد محسن قنبریان | دانشگاه فرهنگیان | فاطمیه ۱۴۰۴
- سیاست بهمعنای «حقوق اساسی»
منظور از سیاستی که مقدّم بر تربیت شمرده میشود، امری فراتر از بازیهای حزبی و سودای کسبِ مقام و قدرت است. از منظر اسلامِ سیاسی، إحقاق و إقامهٔ حقوقِ عمومی و اساسی مقدّم است بر تزکیه و تربیتِ فردی: حقّ آزادی، آموزش، عدالت، استقلال، تعیین سرنوشت و مقابله با غلبهٔ اشرافیت و استبداد است که دانشجو باید روی این مسائل حسّاس و دماسنجِ جامعهٔ خودش در این مسائل باشد.
این مهمّ در بیانِ یک والیِ معصوم – علی علیهالسلام – بهعنوانِ بزرگترین فریضهٔ الهی معرفی شده است:
بزرگترین حقّى که خداوند از آن حقوق واجب گردانیده، حقّ والی است بر رعیّت و حقّ رعیّت است بر والی. [نهجالبلاغه/خطبه۲۱۶]
یادداشت پیشین به نسبتسنجی میانِ سیاست و تربیت در موقف حاکمیت پرداخته نه اولویتبندی میان سیاست یا تربیت برای فرد و جامعه؛ اینکه برخی سیاست را نتیجهٔ فرآیندِ اخلاقی و تربیتی بدانند (نه شرطِ لازم آن) و رعایتِ مثلاً حقوق اساسی را هم صرفاً در حدّ ابزاری برای تربیتِ مردم تقلیل دهند، و از قولِ رهبران انقلاب بر اهمیّتِ اخلاق و معنویت و تربیت تأکیداتی بیاورند؛ البته توجّهی لازم اما بحثی فراتر از نسبتِ سیاست و تربیت است و نخست باید پایگاه معرفتی خود را (اسلام سیاسی یا اجتماعی؟( مشخص کرد. - تقدّم إصلاح «قائمه» بر صلاح جامعه
برای «انسانسازی» و راهبریِ همهٔ جامعه به سمت کمال، ابتدا باید «قائمه» (ستون و ساختار حکومت) اصلاح شود. بدونِ تشکیلِ «دولت اسلامی» و اصلاحِ ساختارهای قدرت، نمیتوان انتظار داشت که «جامعه اسلامی» بهطور کامل محقق شود. نمیتوان سبکِ زندگیِ مردم را درست کرد، مگراینکه سبکِ دولتداری اصلاح شده باشد.
این توجّه که حقوقِ مردم تقدّم دارد بر حقوق حاکمیت، در بیان حضرت علی (ع) آمده است:
حقّى که شما بر عهدهٔ من دارید… چون چنین کردم، بر خداست که نعمت خود بر شما عنایت کند. و بر شماست که از من فرمان ببرید. [نهجالبلاغه/نامه۵۰]
و صلاحِ مردم در إصلاحِ حاکمان است، و اصلاحِ حاکمان هم در گروِ استقامتِ مردم بر همان حقوق اساسیِ خود:
فَلَیْسَتْ تَصْلُحُ الرَّعِیَّهُ إِلَّا بِصَلَاحِ الْوُلَاهِ، وَ لَا تَصْلُحُ الْوُلَاهُ إِلَّا بِاسْتِقَامَهِ الرَّعِیَّهِ. [نهجالبلاغه/خطبه۲۱۶]
پیشتر هم در جمعی از فعّالینِ تربیتیِ جبههٔ انقلاب، از ناترازی در این حقوقِ متقابل (مانند فروکاستهای نهادی و بنیادین در امر تربیت و آموزش) گلایه کرده بودیم. - دوگانهٔ «مشارکت عمومی» و «صلاحیت کارگزار»
یکی از محورهای کلیدی در تبیینِ نسبتِ سیاست و تربیت، تفکیک میانِ «حقّ مشارکت» و «حقّ مسئولیت» است:
الف) مشارکت: حقّی برای همه (بدون شرطِ تربیت)
در مسائل اساسیِ جامعه و تعیین سرنوشت (مانند انتخابات و صندوق رأی)، شرط «تربیتشدگی» ملاک نیست، بلکه «انسانبودن» و عضویت در جامعه ملاک است.
نباید یک «خوانش خطرناک حزباللهی» شکل بگیرد که گمان شود فقط تربیتشدگانِ مکتب انقلاب حقّ رأی دارند. حتی دختری که حجاب کامل ندارد، امروز باید با عدالت جامعه، با استکبار و با طاغوت کار داشته باشد. مشارکت سیاسی و حساسیت نسبت به امور عامه، همچون کلاس اول دبستان است که همگان باید در آن حضور داشته باشند.
اصل در ارتباط با مردم بر برائت است و اینکه همهٔ مردم حق دارند در سرنوشت خود دخالت کنند. استقامت بر سر حقوق اساسی، فرع بر تربیت نیست، بلکه زیرساخت آن است.
ب) مسئولیت: مشروط به تربیت و صلاحیت (سائسشدن)
اما آنگاه که سخن از پذیرش «سِمَت» و بهدستگرفتنِ قدرت میشود، معادله تغییر میکند. اگر کسی بخواهد سمتی بپذیرد (از امام جماعت و قاضی گرفته تا فرماندار و استاندار و بالاتر)، باید «صلاحیت» داشته باشد. در اینجا شرط اصلی، «تربیت» است.
جامعهٔ اسلامی کار را دست کسی که تربیت نشده است، نمیسپارد. همانطورکه برای اقتدا به امام جماعت باید «عدالت» او احراز شود (و اصل بر برائت نیست)، برای سپردنِ بیتالمال و سرنوشتِ مردم به یک مسئول نیز باید صلاحیتهای اخلاقی و تربیتی و تخصّصیِ او محرز گردد.
اینجاست که امیرالمومنین (ع) میفرمایند:
«مَن ساسَ نَفسَهُ أدرَکَ السِّیاسَهَ؛ هرکس خود را تدبیر و تربیت کرد، میتواند سیاست و تدبیرِ امور جامعه را به دست گیرد.»
واژهٔ «سیاست» همریشه با «سائس» است. در زیارت جامعهٔ کبیره، اهلبیت (ع) را «ساسَهُ العباد» میخوانیم؛ «سائس» یعنی راهبر و تدبیرکنندهای که جامعه را از پیشمیبرد.
کسی که میخواهد «سائس» باشد، باید ابتدا خودسازی کرده باشد. اگر کار دستِ تربیتناشدهها بیفتد، جامعه خراب میشود؛ بیتالمال را هدر میدهند و منافعِ شخصی و خانوادگی را بر مصالحِ عمومی ترجیح میدهند.
معلم: «سائسٌ بِالعِلم»
در این منظومه، جایگاه معلّم بسیار رفیع و حسّاس است. در روایات اهلبیت (ع) و «رسالهٔ حقوق» امام سجاد (ع)، از معلّم تعبیر شده است به: «سائسُکَ بِالعِلم» (تدبیرکنندهٔ تو بهوسیلهٔ دانش). معلّم تنها یک انتقالدهندهٔ اطلاعات نیست؛ او یک سیاستمدار و مدیر است که ابزارِ حکمرانیاش «علم» است، نه زور و حکم. - نسبت سیاست و تربیت
نسبتِ سیاست و تربیت یک نسبتِ طولی و درهمتنیده است:
۱. سیاست بهمعنای مشارکت: حقّ همگانی و بدون پیششرطِ تربیتی است (برای حفظِ اساسِ جامعه).
۲. سیاست بهمعنای حکمرانی: مشروط به عالیترین سطوحِ تربیت و خودسازی (سائس نفس) است.
۳. هدفِ سیاست: نه قدرت و ثروت، بلکه بسترسازی برای «تزکیه»، «اخلاق» و «رشد معنوی» کلّ جامعه است.
نتیجه
پس روشن باشد که منظور از تقدّم سیاست بر تربیت، تقدّمِ منطق قدرت بر انسانسازی نیست که حتی إتمامِ مکارم اخلاق را هم أمری در حاشیهٔ بعثت بدانیم؛ بلکه غرض توجّه به تأثیرِ نهاد قدرت و سیاست در تدبیرِ اقتضائات و موانعِ تزکیه و تعالیِ عموم جامعه است.
انبیا هم اگر برای تزکیه مبعوث شدند، این کار اساسی را از طریقِ تربیت [فردی] انجام میدهند یا از طریق سامانِ نظامان کلان سیاسی و اجتماعی؟ پاسخ، تفاوتِ اسلام سیاسی با فردی و اجتماعی را روشن میکند.
انبیا برای پیراستن و آراستنِ مـردم از چـه راهی استفاده کردند؟… آیـا آمدند پیشِ مردم، دانهدانه گوشِ افراد را گرفتند، دستِ افراد را گرفتند، تنها بردند در خلوتِ خانه و صندوقخانه و مدرسه و مکتب، بنا کردند آنها را تعلیم و تربیت دادن؟ آیـا انبیاء مثلِ زاهدان و عارفانِ عالم نشستند در خانقاهِ خودشان تا مردم بیاینـد، حالِ معنویِ آنها را ببینند و با آنها همعقیده و همراه و همگام بشـوند؟… انبیاء معتقد به تربیتِ فردی نیسـتند، انبیا معتقد به دانهدانه انسانسازی نیستند… مدرسهبازی و موعظهکاری و تربیتِ فردی، کارِ انبیاء نیست… انبیاء میگویند برای ساختنِ انسان باید محیطِ متناسب، محیطِ سالم، محیطی که بتواند او را در خود بپروراند، تربیت کرد و بس. انبیاء میگویند دانهدانه نمیشود قالب گرفت، کارخانه باید درست کرد… جامعه لازم است، نظامی لازم است. (سیدعلی خامنهای، طرح کلّی اندیشه اسلامی در قرآن، جلسه هفدهم)
تقدّمِ «دولتسازی» بر «جامعهسازی» در اندیشهٔ آیتالله خامنهای نیز حاکی از مقدّمداشتنِ اصلاحِ نهاد سیاست بر تربیت فردی و نهاد جامعه است، تا دولت اسلامی نشود، جامعه اسلامی نخواهد شد؛ گرچه این مردمِ مسلمان هستند که با انقلاب و تشکیل نظام اسلامی و استقامت بر آرمانها و مطالبهٔ حقوق اساسیِ خود، نهاد دولت را اصلاح میکنند.
اسلام سیاسی گرچه شرطِ سیاستمداری در نظام اسلامی را احرازِ صلاحیتهای لازمِ اخلاقی و تربیتی میداند (تقدّمِ تربیت بر سیاست در مواجههٔ فردی)، اما سیاستورزی (بهمعنای مطالبهٔ حقوق عمومی و اساسی) را متوقّف بر تربیت، یا منحصر در مربّیان تربیتی و مجتهدان فقهی نمیداند:
حرف ما این است که نه روحانیِ تنها، همهٔ قشرها باید در سیاست دخالت بکنند. سیاست یک ارثی نیست که مال دولت باشد، یا مال مجلس باشد، یا مال افراد خاصی باشد. سیاست معنایش همین وضع آن چیزهایی [است] که در یک کشوری میگذرد از حیث ادارهٔ آن کشور. همهٔ اهالیِ این کشور در این معنا حق دارند. خانمها حق دارند در سیاست دخالت بکنند؛ تکلیفشان است. روحانیون هم حق دارند در سیاست دخالت بکنند، تکلیف آنهاست. دین اسلام یک دین سیاسی است. یک دینی است که همه چیزش سیاست است، حتی عبادتش. [امام خمینی، ۲۶ شهریور ۱۳۵۸]
انتخابات در انحصار هیچکس نیست، نه در انحصار روحانیین است، نه در انحصار احزاب است، نه در انحصار گروههاست. انتخابات مال همهٔ مردم است. مردم سرنوشت خودشان دست خودشان است. و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است. از قراری که من شنیدهام در دانشگاه بعض از اشخاص رفتهاند گفتهاند که دخالت در انتخابات، دخالت در سیاست است و این حق مجتهدین است…. تا حالا میگفتند که «مجتهدین در سیاست نباید دخالت بکنند، این منافی با حقّ مجتهدین است»، آنجا شکست خوردهاند حالا عکسش را دارند میگویند… انتخابات سرنوشت یک ملّت را دارد تعیین میکند. انتخابات بر فرض اینکه سیاسی باشد و هست هم، این دارد سرنوشت همهٔ ملّت را تعیین میکند، یعنی آحاد ملت سرنوشت زندگیشان در دنیا و آخرت منوط به این انتخابات است. این اینطور نیست که انتخابات را باید چندتا مجتهد عمل کنند. این معنی دارد که مثلًا یک دویستتا مجتهد در قم داشتیم و یک صدتا مجتهد در جاهای دیگر داشتیم، اینها همه بیایند انتخاب کنند، دیگر مردم بروند کنار؟! این یک توطئهای است. [امامخمینی/ ۹ اسفند ۱۳۶۲]
محسن قنبریان | سخنرانی مدرسه فاطمیه
اندیشه سیاسی در حوزه علمیه، فرصتی مغفول برای تحلیل حکمرانی
استاد حوزه علمیه قم، گفت: رهبری معظم بر این نکته تأکید کردهاند که گرایش سیاسی در حوزه وجود دارد، اما اندیشه سیاسی، که شامل تحلیل ساختار قدرت و حکمرانی است، بسیار کم است. برای مثال، تحلیل مسائل حکمرانی مدرن، از جمله موضوعاتی مانند حجاب یا مدیریت اجتماعی، پیچیدگیهای خاص خود را دارد که نیازمند درک عمیق از اندیشه سیاسی و تجارب تاریخی است.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجتالاسلام والمسلمین محسن قنبریان، استاد حوزه و دانشگاه، در مدرسه فقهی امام رضا(ع) طی سخنانی با موضوع «نقش مردم از تنبیه الامه تا نظریه جمهوری اسلامی»، ضمن بیان اینکه اندیشه سیاسی مهمتر از گرایش سیاسی است، به تحلیل سیاسی در حوزههای علمیه اشاره کرد و گفت: «همانطور که در بیانات مقام معظم رهبری آمده است، حوزههای علمیه نه تنها دارای گرایش سیاسی هستند، بلکه بسیاری از طلاب، حتی آن دسته که از نظر برخی انقلابی یا ولایی محسوب نمیشوند، به شکلی فعال در مسائل سیاسی مشارکت دارند. این گرایش سیاسی در عرصههای فرهنگی و اجتماعی نیز نمود مییابد، اما آنچه کمتر در حوزهها مشاهده میشود، اندیشه سیاسی است؛ یعنی توانایی تأمل و بحث درباره ساختار قدرت و نحوه اعمال آن در سطح نظری و عملی.»
حضرت آقا بر این نکته تأکید کردهاند که گرایش سیاسی در حوزه وجود دارد، اما اندیشه سیاسی، که شامل تحلیل ساختار قدرت و حکمرانی است، بسیار کم است. برای مثال، تحلیل مسائل حکمرانی مدرن، از جمله موضوعاتی مانند حجاب یا مدیریت اجتماعی، پیچیدگیهای خاص خود را دارد که نیازمند درک عمیق از اندیشه سیاسی و تجارب تاریخی است.
تفاوت اندیشه و تحلیل سیاسی: نائینی و شیخ فضلالله
در تاریخ فقه و سیاست شیعه، مرحوم نائینی به عنوان شاخص اندیشه سیاسی شناخته میشود، در حالی که شیخ فضلالله نوری در تحلیل سیاسی میدانی پیشتاز بود. به بیان دیگر، اندیشه سیاسی، تبیین نظری و نظاممند مسائل قدرت و حکومت است، در حالی که تحلیل سیاسی، بررسی عملی و شناخت میدان سیاسی واقعی است. نائینی در عرصه اندیشه سیاسی، از لحاظ نظری و فلسفی سرآمد است، در حالی که شیخ فضلالله، شناخت میدانی از شرایط اجتماعی و سیاسی آن زمان داشت و تحلیل او از جنبش مشروطیت عمیق و دقیق بود.
این تمایز نشان میدهد که حتی اگر تحلیل عملی شیخ فضلالله درست باشد، ارزش نظری اندیشه سیاسی متعلق به نائینی است و هر دو مکمل یکدیگرند. این تمایز همچنین میتواند موجب حل اختلافاتی شود که بین آثار نائینی و شیخ فضلالله وجود دارد، به ویژه در زمینه مشروطیت و مشروعیت حکومت.
اندیشه سیاسی نائینی: پنج فصل و اصول حکمرانی
مرحوم نائینی در اثر معروف خود، «تنبیه الامه»، اندیشه سیاسی را در قالب پنج فصل ارائه میدهد:
۱- ولایت بر سیاست و سلطنت: نائینی معتقد است که هر حکومتی، اعم از شخصی یا جمعی، به حق یا ناحق، برای تأمین مصالح نوعی ایجاد شده است. این نگاه با فلسفه «سیاست نوعیه» همسو است که هدف آن تأمین مصالح عمومی و رعایت عدالت در جامعه است. او تأکید میکند که تبدیل حکومت از سیاست نوعیه به تملک، که از دوره فرعونها تا بنیامیه ادامه یافته است، موجب بردگی و ظلم به مردم شده است.
۲- عصر غیبت و ولایت فقیه: در عصر غیبت، فقیه جامعالشرایط به عنوان نائب امام وظیفه دارد حسبه را وسیعتر در نظر گرفته و نظم و انتظام جامعه را تأمین کند. در شرایط کنونی، با وجود محدودیتها، باید تا حد امکان جلوی سوءاستفادهها و ظلم در حکومت گرفته شود.
۳- مشروطیت و قوه مقننه: نائینی به دو رکن مشروطیت اشاره میکند: قانون اساسی و هیئت نظارت بر اجرای آن. او بر آزادی، مساوات و حقوق اساسی مردم تأکید دارد و معتقد است که حاکمیت نباید مردم را رعیت فرض کند، بلکه باید عدالت و مساوات را رعایت نماید.
۴- مغالطات و کشمکشهای سیاسی: نائینی به مغالطات و برداشتهای نادرست از قوانین و مشروطیت اشاره کرده و اصول آزادی، مساوات و حقوق مردم را به وضوح توضیح میدهد تا از سوءتفاهمها جلوگیری شود.
۵- شرایط مشروعیت و صحت مشروطیت: او بیان میکند که مشروعیت حکومت به پذیرش مردم و رعایت حقوق آنان بستگی دارد و اعمال قدرت بدون رضایت عمومی مشروع نیست. این دیدگاه، پل میان فقه و سیاست عملی است.
جمهوری اسلامی و جایگاه ولایت فقیه
در جمهوری اسلامی ایران، نظریه ولایت فقیه، بر اساس فقه شیعه و تجربه تاریخی، با لحاظ رضایت مردم و مشروعیت اجتماعی ترکیب شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی، نه تنها ولایت فقیه را تبیین میکند، بلکه به اصول مردمسالاری نیز توجه دارد.
اصل پنجم: ولایت و امامت، بر اساس پذیرش اکثریت مردم و شناسایی رهبری فقیه جامعالشرایط تحقق مییابد.
اصل ششم و پنجاه و ششم: حق تعیین سرنوشت و اتکا به آرای عمومی مردم در چارچوب ولایت فقیه تأکید شده است.
بنابراین، حتی در حکومت ولایت فقیه، مشروعیت و اعمال قدرت به رضایت و مشارکت مردم وابسته است. این دیدگاه همخوان با اصول نائینی در زمینه مشروعیت و عدالت اجتماعی است.
درسآموزی از تاریخ و معاصر
مطالعه آثار مرحوم نائینی و شهید صدر، از جمله «تنبیه الامه» و «الاسلام یا خود الحیات»، نشان میدهد که فقه و اندیشه سیاسی میتوانند پاسخگوی نیازهای پیچیده جامعه مدرن باشند. این متون، ضمن ارائه مبانی نظری، به مسائل عملی و اجرایی حکومت نیز توجه دارند و به طلبهها و محققان حوزه اجازه میدهند تا مسائل جاری سیاسی و اجتماعی را با نگاه فقهی و تحلیلی بررسی کنند.
بیتوجهی به این متون، موجب مهجوریت اندیشه سیاسی در حوزه و ضعف تحلیل مسائل اجتماعی و حکمرانی میشود. ادامه مطالعات و بحثهای کلاسیک و درسگفتارهای جانبی میتواند این خلأ را پر کرده و زمینه تربیت فقیهانی آگاه به مسائل نظری و عملی حکمرانی فراهم آورد.
جمعبندی
۱- اندیشه سیاسی در حوزه: گرایش سیاسی وجود دارد، اما اندیشه سیاسی کمتر مورد توجه است و باید توجه ویژهای به مطالعه آثار نائینی و شهید صدر شود.
۲- تمایز اندیشه و تحلیل سیاسی: نائینی اندیشه سیاسی نظری ارائه میدهد و شیخ فضلالله تحلیل سیاسی عملی انجام میدهد؛ هر دو مکمل هم هستند.
۳- مشروطیت و مشروعیت حکومت: مشروعیت حکومت وابسته به رعایت عدالت، آزادی، مساوات و رضایت مردم است و نائینی بر این اصول تأکید کرده است.
۴- جمهوری اسلامی و ولایت فقیه: مشروعیت اعمال ولایت فقیه با رضایت مردم و اصول مردمسالاری دینی تلفیق شده است.
۵- اهمیت مطالعه و تداوم اندیشه: مطالعات اندیشه سیاسی، هم در حوزه نظری و هم در تحلیل عملی حکومت، برای تربیت فقیه جامعالشرایط و توانمند ضروری است.
منبع: مفتاح
تنزیهُ الملّه بعد از تنبیهُ الأمّه
- چرا دیدارِ رهبر انقلاب با مسئولینِ حوزه و همایشِ بزرگداشتِ محققِ نائینی، بیشتر بر محورِ اندیشهٔ سیاسیِ او و کتاب «تنبیهالأمّه»ی ایشان گذشت؟
کمتر طلبهٔ درسخارجی است که در دروس اصول، نام و نظراتِ نائینی را نشنَود. حوزه در این بخش کوتاهی ندارد. اما آنچه از نائینی مطلقاً شنیده نمیشود، همان است که رهبری «نقطهٔ استثنائیِ شخصیتِ ایشان» معرفی کرد؛ یعنی «اندیشهٔ سیاسی» (نه صرفاً «گرایش سیاسی» که زیاد بوده و هست). تبلورِ اندیشهٔ سیاسی ایشان هم کتاب «تنبیهُ الأمّه و تنزیهُ الملّه» است.
اگر انتخابِ محتوا و چینش و وزنِ مواردِ ذکرشده از سوی رهبری را با عنایت و حکمت بدانیم، پرسشِ نخست، پاسخِ روشنی دارد:
تأکید بر اندیشهٔ سیاسیِ نائینی و کتابِ فقهی و مطابق با اصول و قواعدش در اینباره، برای این است که حوزه، راهی را که خود پیشتر دربارهٔ نائینی طی کرده دوباره بهنام «همایش نائینی» فربهتر نکند. بلکه از آنچه به تعبیر ایشان مهجور و مظلوم مانده – همان کتاب تنبیهُ الأمّه – هم بگوید! - چرا در معرفیِ «تنبیهُ الأمّه» بر دو بُعدِ «ولایتیه بودنِ حکومت» و «نظارت ملی» تأکید کردند؟
«ایشان حکومتی را ترسیم میکنند و بهاصطلاح ارائه میدهند بهعنوان اندیشهٔ سیاسی، که اوّلاً حکومت است، قدرت است. ثانیاً منبعث از مردم است، مردم انتخاب میکنند. ثالثاً منطبق بر مفاهیمِ دینی و احکامِ الهی و شرعی است، یعنی بدون آن معنی ندارد؛ یعنی یک حکومت اسلامی و مردمی.»
بهنظرم پاسخِ این هم در اندیشهها و تحلیلهای رهبری روشن است:
حکومتِ اسلامی-مردمی دودسته مخالف دارد: متجدّدین و متحجّرین!
از این جهت، «نظریهٔ جمهوری اسلامی» و «نظریهٔ مشروطیتِ نائینی»، مثلِ هم هستند، و الآن هم کماکان!
برخی «اسلام در حکومت» را و برخی دیگر، «نقشِ جدّی و واقعیِ مردم در حکومت» را برنمیتابند.
تعبیرِ تندِ رهبری دربارهٔ این دومخالفِ مقابلِ نظریهٔ مردمسالاریِ دینیِ امامخمینی، این است:
«در مورد حاکمیّت اسلام که نظام کشور، و نظام زندگی، باید با ارزشهای اسلامی، با موازین اسلامی، با خطوط اسلامی و احکام اسلامی اداره بشود؛ در این مورد مخالفین سرسختی وجود داشتند؛ البتّه این مخالفین، یکجور نبودند:
یکدسته همین غیرمذهبیهای سکولار بودند که اصلاً معتقد بودند که دین چنین حقّی ندارد، چنین شأنی ندارد که بخواهد وارد مسائل اجتماعی بشود، و سیاست کشور، نظام اجتماعی کشور و مدیریّت کشور را به عهده بگیرد…
یکدسته هم معتقدین به دین بودند و از موضع دفاع از دین میگفتند که آقا، دین وارد سیاست نباید بشود، دین آلودهٔ به سیاست نباید بشود، دین بایستی کنار بنشیند، تقدّس خودش را حفظ کند و وارد میدان سیاست… نباید بشود؛ که اینها هم اگر آدم بخواهد درست دربارهشان قضاوت کند، سکولارهای مذهبیاند؛ مذهبیاند امّا در واقع سکولارند؛ یعنی هیچ اعتقادی به دخالت دین در شئون زندگی ندارند. اینها مخالف حاکمیّت اسلام بودند.
مخالفان حاکمیّت مردمی، یعنی مردمسالاری هم باز دو جبهه بودند:
یک جبهه لیبرالهای سکولار بودند که معتقد به مردمسالاری بودند، منتها میگفتند مردمسالاری به دین اصلاً ربطی ندارد، اصلاً در عرصهٔ جمهوریّت و مردمسالاری باید لیبرالها، مردان فنسالار و به تعبیر خودشان تکنوکرات، بیایند وارد بشوند؛ بنابراین مردمسالاری دینی، و جمهوری اسلامی، بیمعنی است؛ پس با بخش جمهوری اینها مخالف بودند.
یک عدّه هم کسانی بودند که باز معتقد به دین بودند، [منتها] میگفتند آقا حاکمیّت دین به مردم ربطی ندارد، مردم چهکاره هستند، باید دین حکومت بکند، حاکمیّت بکند؛ اینها هم یک عدّهای بودند که حالا نمونههای این نظر دوّم را این اواخر به شکل افراطیاش در این حضرات داعش ملاحظه کردید.» (۱۴خرداد۱۴۰۰)
حالا که به برکتِ انقلاب اسلامی، تنبیهُالأمّه (توجه و بیداری مردم) حاصل شده است، خوب است بر آن پایه، «تنزیهُ الملّه» (پالایشِ آیین از آنچه دین نیست) هم تکمیل شود!
چهارطیفِ مخالف بالا برای حکومتِ مردمی-اسلامی در حوزهها، دانشگاهها و حتی محیطِ حکمرانیِ ما کم نیستند. در لباسِ تدیّن، یا دین را از سیاست جدا میدانند تا آلوده نشود، یا بهعکس نقشی به مردم نمیدهند؛ با کمالِ تأسّف، آنچه نائینی قسیمِ حکومت تملیکیهٔ استبدادی میخواند – یعنی حکومت ولایته – را هم خوانشی سلطانی میکنند، چیزی که نائینی «استبداد دینی» و رهبری «کمرنگتر از داعش» میخواند!
در لباسِ علم هم؛ سکولاریزم یا تکنوکراسی را بهجای حکومت اسلامی-مردمی نوبهنو تئوریزه میکنند! حتی ولایت میگویند، اما فنسالاری در حکمرانی را مقدّم بر حکمرانیِ اسلامی میدانند.
تنزیهُ الملّه یعنی تکمیلِ کار نائینی در زدودنِ این پیرایهها از آیین.
محسن قنبریان | ۱۴۰۴/۸/۲
رهبر انقلاب اسلامی درباره محقق نائینی و کتاب مهم ایشان در اندیشه سیاسی فرمود:
«ایشان یک نقطهی شخصیّت استثنائی دارد که هیچ کدام از مراجع اخیر ما ــ حالا گذشتهها هم همینجور، [از بینِ] گذشتهها من یادم نمیآید ــ این نقطه را ندارند و آن مسئلهی سیاسی است؛ آن بهاصطلاح اندیشهی سیاسی است. اندیشهی سیاسی غیر از گرایش سیاسی است. بعضیها [فقط] گرایش سیاسی داشتند…
آقای نائینی اندیشهی سیاسی داشت، فکر سیاسی داشت. این تنبیهالاُمّه واقعاً مظلوم واقع شده… تا الان هم این کتاب هنوز همچنان مهجور است در حالی که کتاب مهمّی است».
هیچ چیز جای مواجهه مستقیم را نمی گیرد.
این کتاب مهم، مهجور و مظلوم اندیشه سیاسی را اینجا بخوانید یا pdf بگیرید.
الگوی حکمرانی در فقه شیعه؛ توزین ولایت میان حاکم شرعی و آحاد جامعه
حجتالاسلام والمسلمین محسن قنبریان در ششمین نشست از سلسله نشستهای «چیستی و چرایی حکمرانی اسلامی» به تبیین «نمایی از حکمرانی در فقه متعارف شیعه» پرداخت و تلاش کرد تا از دل ابواب فقهی رایج، الگوی حاکم بر مدیریت اجتماعی را استخراج و صورتبندی کند.
این استاد حوزه و دانشگاه معتقد است: الگوی حکمرانی در فقه شیعه، نه حکومتی محض است و نه مردمی خالص؛ بلکه بر پایه اصل بنیادین «توزین ولایت» میان حاکم شرعی و آحاد جامعه بنا نهاده شده است. با وجود سابقه چهلساله در امر حکمرانی، فقه رایج شیعه گنجینهای از تصرفات حکمیه و اختیارات واگذارشده به مردم دارد که نیاز به صورتبندی مجدد دارد. این الگو، حتی در دورههای عدم تشکیل حکومت توسط فقیه، قابلیت اجرا و ردیابی داشته و چالشهای حکمرانی مدرن را به نقد میکشد.
دانلود سخنرانی «الگوی حکمرانی در فقه شیعه» | “دانلود از پیوند کمکی“
در انتخابات پیش رو از اینها برنگردیم..
در دولت شهید رئیسی به حکمرانی مردم، و نفوذ اراده آنها در مسائل اجتماعی و اقتصادی نزدیک شدیم
سخنرانی/ حکمرانی مردمی
نشست تخصصی با فعالین فرهنگی و اجتماعی با موضوع «حکمرانی مردمی» با حضور استاد محسن قنبریان برگزار شد. صوت این نشست منتشر میشود.
دریافت سخنرانی «حکمرانی مردمی» | “دریافت از پیوند کمکی“
مدل حل مسأله فقهی
- کارگاه و ارائه: بیان فشرده ای از ۴مرحله ی حل مساله فقهی
حجت الاسلام محسن قنبریان/ جلسه اول چالش سه گانه در حکمرانی مجازیحل مساله فقهی چه مراحلی را طی می کند؟! تفاوتش با استنباط مصطلح کجاست؟!○ مراحل ۴گانه حل مساله:
۱. کشف و تحدید مساله
۲. استنباط اول (همین استنباط مصطلح)
۳. استنباط دوم (برای تحقق در زمانه کنونی)
۴. برنامه
فرقهای ظریف استنباط اول و دوم؟
• فرقهای استنباط با برنامه؟
دریافت جلسه اول «مدل حل مسأله فقهی» | “دریافت از پیوند کمکی“
- کارگاه و ارائه: تفصیل مرحله کشف و صورت بندی مساله
حجت الاسلام محسن قنبریان/ مدرسه معصومیهاساساً چه چیزی موضوع پژوهش را مساله می کند؟!
از کشف تا صورت بندی فقهی مساله چگونه انجام می شود؟!
درآمدی لازم:
مراحل ۴گانه حل مساله
• تعادل بین میز مساله و مبادی بعید در میراث○ توضیح ۷قدم در این مرحله:
۱. تعریف مساله
۲. تمییز مساله از نامساله
۳. شبکه و نظام مسائل
۴. تحدید مساله
۵. اولویت یابی مساله
۶. تکمیل فرآیند کشف مساله
۷. فرمت فقهی دادن به مساله
دریافت جلسه دوّم «مدل حل مسأله فقهی» | “دریافت از پیوند کمکی“
- مدل حل مساله فقهی
کارگاه و ارائه: روایتی از یک تجربه (مساله جبران خدمت کارمندان دولت)
حجت الاسلام محسن قنبریان/ هم اندیشی گروه های حل مساله مرکز نخبگان حوزه
توضیح فشرده ۴مرحله حل مساله در ضمن روایت یک تجربه از کشف و تحدید مساله تا برنامه
(لازم به ذکر است مساله مورد روایت در مباحثه با سایر مراکز تصمیم گیری در نهایت در سه جلد کتاب از سوی سازمان اداری استخدامی برای تنظیم لایحه به دولت تقدیم شد)
* تفصیل این تجربه در نیمسال اول کارگاه حل مساله فقهی مدرسه تخصصی فقه امام کاظم(ع) برای شرکت کنندگان در کارگاه حل مساله فقهی تدریجی و گام به گام انجام شد که میتوانید اینجا ببینید.دریافت جلسه سوّم «مدل حل مسأله فقهی» | “دریافت از پیوند کمکی“
نقد مصوبه مولد سازی سران قوا
مصاحبه حجت الاسلام قنبریان با نسیم آنلاین
- نقد به لحاظ فرم (حکمرانی سیاسی)
- نقد به لحاظ محتوا (عدالت اقتصادی)
- همراه با راه حل و پیشنهاد
دریافت فایل «نقد مصوبه مولد سازی سران قوا» | “دریافت از پیوند کمکی“
مطالعه مصاحبه «نقد مصوبه مولد سازی سران قوا» در ادامه مطلب