بایگانی برچسب: s

اندیشه سیاسی در حوزه علمیه، فرصتی مغفول برای تحلیل حکمرانی

استاد حوزه علمیه قم، گفت: رهبری معظم بر این نکته تأکید کرده‌اند که گرایش سیاسی در حوزه وجود دارد، اما اندیشه سیاسی، که شامل تحلیل ساختار قدرت و حکمرانی است، بسیار کم است. برای مثال، تحلیل مسائل حکمرانی مدرن، از جمله موضوعاتی مانند حجاب یا مدیریت اجتماعی، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد که نیازمند درک عمیق از اندیشه سیاسی و تجارب تاریخی است.

به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قنبریان، استاد حوزه و دانشگاه، در مدرسه فقهی امام رضا(ع) طی سخنانی با موضوع «نقش مردم از تنبیه الامه تا نظریه جمهوری اسلامی»، ضمن بیان اینکه اندیشه سیاسی مهمتر از گرایش سیاسی است، به تحلیل سیاسی در حوزه‌های علمیه اشاره کرد و گفت: «همان‌طور که در بیانات مقام معظم رهبری آمده است، حوزه‌های علمیه نه تنها دارای گرایش سیاسی هستند، بلکه بسیاری از طلاب، حتی آن دسته که از نظر برخی انقلابی یا ولایی محسوب نمی‌شوند، به شکلی فعال در مسائل سیاسی مشارکت دارند. این گرایش سیاسی در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز نمود می‌یابد، اما آنچه کمتر در حوزه‌ها مشاهده می‌شود، اندیشه سیاسی است؛ یعنی توانایی تأمل و بحث درباره ساختار قدرت و نحوه اعمال آن در سطح نظری و عملی.»

حضرت آقا بر این نکته تأکید کرده‌اند که گرایش سیاسی در حوزه وجود دارد، اما اندیشه سیاسی، که شامل تحلیل ساختار قدرت و حکمرانی است، بسیار کم است. برای مثال، تحلیل مسائل حکمرانی مدرن، از جمله موضوعاتی مانند حجاب یا مدیریت اجتماعی، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد که نیازمند درک عمیق از اندیشه سیاسی و تجارب تاریخی است.

تفاوت اندیشه و تحلیل سیاسی: نائینی و شیخ فضل‌الله

در تاریخ فقه و سیاست شیعه، مرحوم نائینی به عنوان شاخص اندیشه سیاسی شناخته می‌شود، در حالی که شیخ فضل‌الله نوری در تحلیل سیاسی میدانی پیشتاز بود. به بیان دیگر، اندیشه سیاسی، تبیین نظری و نظام‌مند مسائل قدرت و حکومت است، در حالی که تحلیل سیاسی، بررسی عملی و شناخت میدان سیاسی واقعی است. نائینی در عرصه اندیشه سیاسی، از لحاظ نظری و فلسفی سرآمد است، در حالی که شیخ فضل‌الله، شناخت میدانی از شرایط اجتماعی و سیاسی آن زمان داشت و تحلیل او از جنبش مشروطیت عمیق و دقیق بود.

این تمایز نشان می‌دهد که حتی اگر تحلیل عملی شیخ فضل‌الله درست باشد، ارزش نظری اندیشه سیاسی متعلق به نائینی است و هر دو مکمل یکدیگرند. این تمایز همچنین می‌تواند موجب حل اختلافاتی شود که بین آثار نائینی و شیخ فضل‌الله وجود دارد، به ویژه در زمینه مشروطیت و مشروعیت حکومت.

اندیشه سیاسی نائینی: پنج فصل و اصول حکمرانی

مرحوم نائینی در اثر معروف خود، «تنبیه الامه»، اندیشه سیاسی را در قالب پنج فصل ارائه می‌دهد:

۱- ولایت بر سیاست و سلطنت: نائینی معتقد است که هر حکومتی، اعم از شخصی یا جمعی، به حق یا ناحق، برای تأمین مصالح نوعی ایجاد شده است. این نگاه با فلسفه «سیاست نوعیه» همسو است که هدف آن تأمین مصالح عمومی و رعایت عدالت در جامعه است. او تأکید می‌کند که تبدیل حکومت از سیاست نوعیه به تملک، که از دوره فرعون‌ها تا بنی‌امیه ادامه یافته است، موجب بردگی و ظلم به مردم شده است.

۲- عصر غیبت و ولایت فقیه: در عصر غیبت، فقیه جامع‌الشرایط به عنوان نائب امام وظیفه دارد حسبه را وسیع‌تر در نظر گرفته و نظم و انتظام جامعه را تأمین کند. در شرایط کنونی، با وجود محدودیت‌ها، باید تا حد امکان جلوی سوءاستفاده‌ها و ظلم در حکومت گرفته شود.

۳- مشروطیت و قوه مقننه: نائینی به دو رکن مشروطیت اشاره می‌کند: قانون اساسی و هیئت نظارت بر اجرای آن. او بر آزادی، مساوات و حقوق اساسی مردم تأکید دارد و معتقد است که حاکمیت نباید مردم را رعیت فرض کند، بلکه باید عدالت و مساوات را رعایت نماید.

۴- مغالطات و کشمکش‌های سیاسی: نائینی به مغالطات و برداشت‌های نادرست از قوانین و مشروطیت اشاره کرده و اصول آزادی، مساوات و حقوق مردم را به وضوح توضیح می‌دهد تا از سوءتفاهم‌ها جلوگیری شود.

۵- شرایط مشروعیت و صحت مشروطیت: او بیان می‌کند که مشروعیت حکومت به پذیرش مردم و رعایت حقوق آنان بستگی دارد و اعمال قدرت بدون رضایت عمومی مشروع نیست. این دیدگاه، پل میان فقه و سیاست عملی است.

جمهوری اسلامی و جایگاه ولایت فقیه

در جمهوری اسلامی ایران، نظریه ولایت فقیه، بر اساس فقه شیعه و تجربه تاریخی، با لحاظ رضایت مردم و مشروعیت اجتماعی ترکیب شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی، نه تنها ولایت فقیه را تبیین می‌کند، بلکه به اصول مردم‌سالاری نیز توجه دارد.

اصل پنجم: ولایت و امامت، بر اساس پذیرش اکثریت مردم و شناسایی رهبری فقیه جامع‌الشرایط تحقق می‌یابد.

اصل ششم و پنجاه و ششم: حق تعیین سرنوشت و اتکا به آرای عمومی مردم در چارچوب ولایت فقیه تأکید شده است.

بنابراین، حتی در حکومت ولایت فقیه، مشروعیت و اعمال قدرت به رضایت و مشارکت مردم وابسته است. این دیدگاه همخوان با اصول نائینی در زمینه مشروعیت و عدالت اجتماعی است.

درس‌آموزی از تاریخ و معاصر

مطالعه آثار مرحوم نائینی و شهید صدر، از جمله «تنبیه الامه» و «الاسلام یا خود الحیات»، نشان می‌دهد که فقه و اندیشه سیاسی می‌توانند پاسخگوی نیازهای پیچیده جامعه مدرن باشند. این متون، ضمن ارائه مبانی نظری، به مسائل عملی و اجرایی حکومت نیز توجه دارند و به طلبه‌ها و محققان حوزه اجازه می‌دهند تا مسائل جاری سیاسی و اجتماعی را با نگاه فقهی و تحلیلی بررسی کنند.

بی‌توجهی به این متون، موجب مهجوریت اندیشه سیاسی در حوزه و ضعف تحلیل مسائل اجتماعی و حکمرانی می‌شود. ادامه مطالعات و بحث‌های کلاسیک و درس‌گفتارهای جانبی می‌تواند این خلأ را پر کرده و زمینه تربیت فقیهانی آگاه به مسائل نظری و عملی حکمرانی فراهم آورد.

جمع‌بندی

۱- اندیشه سیاسی در حوزه: گرایش سیاسی وجود دارد، اما اندیشه سیاسی کمتر مورد توجه است و باید توجه ویژه‌ای به مطالعه آثار نائینی و شهید صدر شود.

۲- تمایز اندیشه و تحلیل سیاسی: نائینی اندیشه سیاسی نظری ارائه می‌دهد و شیخ فضل‌الله تحلیل سیاسی عملی انجام می‌دهد؛ هر دو مکمل هم هستند.

۳- مشروطیت و مشروعیت حکومت: مشروعیت حکومت وابسته به رعایت عدالت، آزادی، مساوات و رضایت مردم است و نائینی بر این اصول تأکید کرده است.

۴- جمهوری اسلامی و ولایت فقیه: مشروعیت اعمال ولایت فقیه با رضایت مردم و اصول مردم‌سالاری دینی تلفیق شده است.

۵- اهمیت مطالعه و تداوم اندیشه: مطالعات اندیشه سیاسی، هم در حوزه نظری و هم در تحلیل عملی حکومت، برای تربیت فقیه جامع‌الشرایط و توانمند ضروری است.

منبع: مفتاح

تنزیهُ الملّه بعد از تنبیهُ الأمّه

  1. چرا دیدارِ رهبر انقلاب با مسئولینِ حوزه و همایشِ بزرگداشتِ محققِ نائینی، بیشتر بر محورِ اندیشهٔ سیاسیِ او و کتاب «تنبیه‌الأمّه»ی ایشان گذشت؟
    کم‌تر طلبهٔ درس‌خارجی است که در دروس اصول، نام و نظراتِ نائینی را نشنَود. حوزه در این بخش کوتاهی ندارد. اما آنچه از نائینی مطلقاً شنیده نمی‌شود، همان است که رهبری «نقطهٔ استثنائیِ شخصیتِ ایشان» معرفی کرد؛ یعنی «اندیشهٔ سیاسی» (نه صرفاً «گرایش سیاسی» که زیاد بوده و هست). تبلورِ اندیشهٔ سیاسی ایشان هم کتاب «تنبیهُ الأمّه و تنزیهُ الملّه» است.
    اگر انتخابِ محتوا و چینش و وزنِ مواردِ ذکرشده از سوی رهبری را با عنایت و حکمت بدانیم، پرسشِ نخست، پاسخِ روشنی دارد:
    تأکید بر اندیشهٔ سیاسیِ نائینی و کتابِ فقهی و مطابق با اصول و قواعدش در این‌باره، برای این است که حوزه، راهی را که خود پیش‌تر دربارهٔ نائینی طی کرده دوباره به‌نام «همایش نائینی» فربه‌تر نکند. بلکه از آنچه به تعبیر ایشان مهجور و مظلوم مانده – همان کتاب تنبیهُ الأمّه – هم بگوید!
  2. چرا در معرفیِ «تنبیهُ الأمّه» بر دو بُعدِ «ولایتیه‌ بودنِ حکومت» و «نظارت ملی» تأکید کردند؟
    «ایشان حکومتی را ترسیم می‌کنند و به‌اصطلاح ارائه می‌دهند به‌عنوان اندیشهٔ سیاسی، که اوّلاً حکومت است، قدرت است. ثانیاً منبعث از مردم است، مردم انتخاب می‌کنند. ثالثاً منطبق بر مفاهیمِ دینی و احکامِ الهی و شرعی است، یعنی بدون آن معنی ندارد؛ یعنی یک حکومت اسلامی و مردمی.»
    به‌نظرم پاسخِ این هم در اندیشه‌ها و تحلیل‌های رهبری روشن است:
    حکومتِ اسلامی-مردمی دودسته مخالف دارد: متجدّدین و متحجّرین!
    از این جهت، «نظریهٔ جمهوری اسلامی» و «نظریهٔ مشروطیتِ نائینی»، مثلِ هم هستند، و الآن هم کماکان!
    برخی «اسلام در حکومت» را و برخی دیگر، «نقشِ جدّی و واقعیِ مردم در حکومت» را برنمی‌تابند.
    تعبیرِ تندِ رهبری دربارهٔ این دومخالفِ مقابلِ نظریهٔ مردم‌سالاریِ دینیِ امام‌خمینی، این است:
    «در مورد حاکمیّت اسلام که نظام کشور، و نظام زندگی، باید با ارزش‌های اسلامی، با موازین اسلامی، با خطوط اسلامی و احکام اسلامی اداره بشود؛ در این مورد مخالفین سرسختی وجود داشتند؛ البتّه این مخالفین، یک‌جور نبودند:
    یک‌دسته همین غیرمذهبی‌های سکولار بودند که اصلاً معتقد بودند که دین چنین حقّی ندارد، چنین شأنی ندارد که بخواهد وارد مسائل اجتماعی بشود، و سیاست کشور، نظام اجتماعی کشور و مدیریّت کشور را به عهده بگیرد…

یک‌دسته هم معتقدین به دین بودند و از موضع دفاع از دین می‌گفتند که آقا، دین وارد سیاست نباید بشود، دین آلودهٔ به سیاست نباید بشود، دین بایستی کنار بنشیند، تقدّس خودش را حفظ کند و وارد میدان سیاست… نباید بشود؛ که این‌ها هم اگر آدم بخواهد درست درباره‌شان قضاوت کند، سکولارهای مذهبی‌اند؛ مذهبی‌اند امّا در واقع سکولارند؛ یعنی هیچ اعتقادی به دخالت دین در شئون زندگی ندارند. این‌ها مخالف حاکمیّت اسلام بودند.

مخالفان حاکمیّت مردمی، یعنی مردم‌سالاری هم باز دو جبهه بودند:

یک جبهه لیبرال‌های سکولار بودند که معتقد به مردم‌سالاری بودند، منتها می‌گفتند مردم‌سالاری به دین اصلاً ربطی ندارد، اصلاً در عرصهٔ جمهوریّت و مردم‌سالاری باید لیبرال‌ها، مردان فن‌سالار و به تعبیر خودشان تکنوکرات، بیایند وارد بشوند؛ بنابراین مردم‌سالاری دینی، و جمهوری اسلامی، بی‌معنی است؛ پس با بخش جمهوری اینها مخالف بودند.

یک عدّه هم کسانی بودند که باز معتقد به دین بودند، [منتها] می‌گفتند آقا حاکمیّت دین به مردم ربطی ندارد، مردم چه‌کاره هستند، باید دین حکومت بکند، حاکمیّت بکند؛ این‌ها هم یک عدّه‌ای بودند که حالا نمونه‌های این نظر دوّم را این اواخر به شکل افراطی‌اش در این حضرات داعش ملاحظه کردید.» (۱۴خرداد۱۴۰۰)

حالا که به برکتِ انقلاب اسلامی، تنبیهُ‌الأمّه (توجه و بیداری مردم) حاصل شده است، خوب است بر آن پایه، «تنزیهُ الملّه» (پالایشِ آیین از آنچه دین نیست) هم تکمیل شود!

چهارطیفِ مخالف بالا برای حکومتِ مردمی-اسلامی در حوزه‌ها، دانشگاه‌ها و حتی محیطِ حکمرانیِ ما کم نیستند. در لباسِ تدیّن، یا دین را از سیاست جدا می‌دانند تا آلوده نشود، یا به‌عکس نقشی به مردم نمی‌دهند؛ با کمالِ تأسّف، آنچه نائینی قسیمِ حکومت تملیکیهٔ استبدادی می‌خواند – یعنی حکومت ولایته – را هم خوانشی سلطانی می‌کنند، چیزی که نائینی «استبداد دینی» و رهبری «کم‌رنگ‌تر از داعش» می‌خواند!

در لباسِ علم هم؛ سکولاریزم یا تکنوکراسی را به‌جای حکومت اسلامی-مردمی نوبه‌نو تئوریزه می‌کنند! حتی ولایت می‌گویند، اما فن‌سالاری در حکمرانی را مقدّم بر حکمرانیِ اسلامی می‌دانند.

تنزیهُ الملّه یعنی تکمیلِ کار نائینی در زدودنِ این پیرایه‌ها از آیین.

محسن قنبریان | ۱۴۰۴/۸/۲

رهبر انقلاب اسلامی درباره محقق نائینی و کتاب مهم ایشان در اندیشه سیاسی فرمود:
«ایشان یک نقطه‌ی شخصیّت استثنائی دارد که هیچ کدام از مراجع اخیر ما ــ حالا گذشته‌ها هم همین‌جور، [از بینِ] گذشته‌ها من یادم نمی‌آید ــ این نقطه را ندارند و آن مسئله‌ی سیاسی است؛ آن به‌اصطلاح اندیشه‌ی سیاسی است. اندیشه‌ی سیاسی غیر از گرایش سیاسی است. بعضی‌ها [فقط] گرایش سیاسی داشتند…

 آقای نائینی اندیشه‌ی سیاسی داشت، فکر سیاسی داشت. این تنبیه‌الاُمّه واقعاً مظلوم واقع شده… تا الان هم این کتاب هنوز همچنان مهجور است در حالی ‌که کتاب مهمّی است».

هیچ چیز جای مواجهه مستقیم را نمی گیرد.

این کتاب مهم، مهجور و مظلوم اندیشه سیاسی را اینجا بخوانید یا pdf بگیرید.

الگوی حکمرانی در فقه شیعه؛ توزین ولایت میان حاکم شرعی و آحاد جامعه

حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قنبریان در ششمین نشست از سلسله نشست‌های «چیستی و چرایی حکمرانی اسلامی» به تبیین «نمایی از حکمرانی در فقه متعارف شیعه» پرداخت و تلاش کرد تا از دل ابواب فقهی رایج، الگوی حاکم بر مدیریت اجتماعی را استخراج و صورت‌بندی کند.

این استاد حوزه و دانشگاه معتقد است: الگوی حکمرانی در فقه شیعه، نه حکومتی محض است و نه مردمی خالص؛ بلکه بر پایه اصل بنیادین «توزین ولایت» میان حاکم شرعی و آحاد جامعه بنا نهاده شده است. با وجود سابقه چهل‌ساله در امر حکمرانی، فقه رایج شیعه گنجینه‌ای از تصرفات حکمیه و اختیارات واگذارشده به مردم دارد که نیاز به صورت‌بندی مجدد دارد. این الگو، حتی در دوره‌های عدم تشکیل حکومت توسط فقیه، قابلیت اجرا و ردیابی داشته و چالش‌های حکمرانی مدرن را به نقد می‌کشد.

دانلود سخنرانی «الگوی حکمرانی در فقه شیعه» | “دانلود از پیوند کمکی

در انتخابات پیش رو از اینها برنگردیم..

در دولت شهید رئیسی به حکمرانی مردم، و نفوذ اراده آنها در مسائل اجتماعی و اقتصادی نزدیک شدیم

سخنرانی/ حکمرانی مردمی

نشست تخصصی با فعالین فرهنگی و اجتماعی با موضوع «حکمرانی مردمی» با حضور استاد محسن قنبریان برگزار شد. صوت این نشست منتشر می‌شود.

دریافت سخنرانی «حکمرانی مردمی» | “دریافت از پیوند کمکی

مدل حل مسأله فقهی

  1. کارگاه و ارائه: بیان فشرده ای از ۴مرحله ی حل مساله فقهی
    حجت الاسلام محسن قنبریان/ جلسه اول چالش سه گانه در حکمرانی مجازیحل مساله فقهی چه مراحلی را طی می کند؟! تفاوتش با استنباط مصطلح کجاست؟!○ مراحل ۴گانه حل مساله:
    ۱. کشف و تحدید مساله
    ۲. استنباط اول (همین استنباط مصطلح)
    ۳. استنباط دوم (برای تحقق در زمانه کنونی)
    ۴. برنامه
    فرقهای ظریف استنباط اول و دوم؟
    • فرقهای استنباط با برنامه؟

    دریافت جلسه اول «مدل حل مسأله فقهی» | “دریافت از پیوند کمکی

  2. کارگاه و ارائه: تفصیل مرحله کشف و صورت بندی مساله
    حجت الاسلام محسن قنبریان/ مدرسه معصومیهاساساً چه چیزی موضوع پژوهش را مساله می کند؟!
    از کشف تا صورت بندی فقهی مساله چگونه انجام می شود؟!
    درآمدی لازم:
    مراحل ۴گانه حل مساله
    • تعادل بین میز مساله و مبادی بعید در میراث○ توضیح ۷قدم در این مرحله:
    ۱. تعریف مساله
    ۲. تمییز مساله از نامساله
    ۳. شبکه و نظام مسائل
    ۴. تحدید مساله
    ۵. اولویت یابی مساله
    ۶. تکمیل فرآیند کشف مساله
    ۷. فرمت فقهی دادن به مساله

    دریافت جلسه دوّم «مدل حل مسأله فقهی» | “دریافت از پیوند کمکی

  3. مدل حل مساله فقهی
    کارگاه و ارائه: روایتی از یک تجربه (مساله جبران خدمت کارمندان دولت)
    حجت الاسلام محسن قنبریان/ هم اندیشی گروه های حل مساله مرکز نخبگان حوزه

    توضیح فشرده ۴مرحله حل مساله در ضمن روایت یک تجربه از کشف و تحدید مساله تا برنامه
    (لازم به ذکر است مساله مورد روایت در مباحثه با سایر مراکز تصمیم گیری در نهایت در سه جلد کتاب از سوی سازمان اداری استخدامی برای تنظیم لایحه به دولت تقدیم شد)
    * تفصیل این تجربه در نیمسال اول کارگاه حل مساله فقهی مدرسه تخصصی فقه امام کاظم(ع) برای شرکت کنندگان در کارگاه حل مساله فقهی تدریجی و گام به گام انجام شد که میتوانید اینجا ببینید.

    دریافت جلسه سوّم «مدل حل مسأله فقهی» | “دریافت از پیوند کمکی

نقد مصوبه مولد سازی سران قوا

مصاحبه حجت الاسلام قنبریان با نسیم آنلاین

  • نقد به لحاظ فرم (حکمرانی سیاسی)
  • نقد به لحاظ محتوا (عدالت اقتصادی)
  • همراه با راه حل و پیشنهاد

دریافت فایل «نقد مصوبه مولد سازی سران قوا» | “دریافت از پیوند کمکی

مطالعه مصاحبه «نقد مصوبه مولد سازی سران قوا» در ادامه مطلب

ادامه خواندن نقد مصوبه مولد سازی سران قوا

حکمرانی مردمی!

بعد از دفاع مقدس مامور شد در طول حدود ۱۰۰۰کیلومتر مرز شرقی با اشرار و قاچاقچیان انسان و مواد مخدر مقابله کند. ص۹۷

حاج قاسم برای برگردندان امنیت به منطقه با مردم بومی هماهنگی می کرد و همراه با رضایت و خشنودی آنها اقدامات را پیش می برد. ص۱۰۱

عملیات آورتین در سال۷۴ به منظور پاکسازی و حذف گروههای مهم اشرار در منطقه ای به وسعت ۱۰۰۰کیلومترمربع از ایرانشهر تا بشاگرد صورت پذیرفت و یک ماه کامل طول کشید. ص۱۰۲

(زندانی شروری می گوید): من شنیدم که حاج قاسم می خواهد با قبایل گوناگون گفتگو کند و گروه های زندانی را -که مقصودش ما اشرار بودیم- آزاد کند و به اهالی قبیله ها گفته اگر ما آنها را آزاد کنیم، آنها را در خانه هایشان مورد مراقبت قرار دهید تا دوباره به آن کار دست نزنند. بعد هم باکوشش آنها تعداد زیادی از زندانیان بخشوده شدند و از جمله آنان من بودم. هنگامی که از زندان آزاد شدم از درون انگیزه ای نداشتم که در مکانهای عمومی و در میان مردم بروم ولی آن بزرگان قبیله نزد من آمدند و به من کمک کردند برای من یک مغازه برپا کردند و کار شروع کردم. اکنون سالهای زیادی گذشته است که از محبت و لطف حاج قاسم کاری را آغاز کردم و آبرومندانه زندگی می کنم. ص۱۰۵

پ.ن:

 روش سردار در زندان زدایی و سپردن تعهد به سران قبایل، نزدیک به ترتیب اولیاء در فقه اسلامی است. مبتنی برآن، ورود حکومت بعد از نهادهای مدنی و مردمی است. سالار امور جامعه خود مردمند مکتب سلیمانی این رکن مردمسالاری را هم تجربی کرد.

محسن قنبریان

اُذُن خَیر یا گوش فعال

(چه باید کرد؟!/۲)

آنچه این روزهای سخنگوی جوان دولت (آقای بهادری جهرمی) در شرایط به ظاهر قفل شده دانشگاه از خود نشان داد، عمل به سیره حکمرانی نبوی بود.

آیه ۶۱توبه، “گوش فعال” بودن پیامبر(ص) را چنین توصیف می کند که منافقان هم به او می گفتند: اُذُن! یعنی گوش! (یقولون هو اُذُن)

خداوند آن صفت حکمرانی پیامبر(ص) را تحسین می‌کند: قُل اُذُنُ خَیر لکم: بگو گوش خوبی برای شماست!

گوشِ خوبِ حکمران، نه فقط شنیدن حرفهای خوب؛ بلکه شنیدنِ خوب است[۱]. حتی اگر در بین گویندگان عبدالله بن نُفیل‌ها و منافقانی باشند و حرفهای غلط یا قصدهای سوئی داشته باشند. این احترام حکمران به هر حرف از هر گوینده جزو سیره حکمرانی اسلامی است.

رهبری مکرر از هفته‌ای یکبار رفتن خود به دانشگاه در اوایل انقلاب و توصیه‌ی این کار به مسئولان گفته‌اند [۲]که متاسفانه تا کار قفل نشود خوب انجام نمیشود!

واقعیت این است که این نسلِ مدرسه و دانشگاه هیچکدام نه انقلاب و نه دفاع مقدس را از نزدیک ندیده‌اند. پیمایش‌های واقعی دستگاه‌های نظام هم می‌گوید اینها عمدتا دیتاهای اطلاعات خود را از غیر رسانه‌ها و تریبون‌های نظام می‌گیرند.

پس بازگفتن‌ها بس است و شنیدن‌ها لازم‌تر است. گوش فعال چهره‌های نظام فقط زمینه تخلیه روانی جوانان نیست، آشنایی با دید و دغدغه و زبان آنهاست. از اینرو برای مسئولان از نان شب لازم‌تر است. یعنی ‌ی این شنیدن برای مسئولان و چهره‌های نظام بیشتر از آورده‌اش برای دانشجویان و دانش آموزان است.

پس نباید محاسبه کنند در چنین فضاهای پر هیاهویی مگر چه می‌شود گفت؟! و نتیجه بگیرند که فعلا برای گفتگو مناسب نیست!

از قضا برای اُذُن خَیرِ حکمرانی الان از همیشه مناسب‌تر است، چون نه دانشجوی خاص که قاطبه دانشجو و دانش آموز هجوم می‌کنند و واقعیت نسلی بهتر خود را نشان می‌دهد.

خوب است:

  1. آقای رئیسی خود و وزرایش را به دانشگاه‌های مختلف، دوره بفرستد و کار سخنگوی جوان را امتداد دهد.
  2. رئیس مجلس و کمیسیون‌های مرتبط و چهره‌های شورای انقلاب فرهنگی و روسای صدا و سیما همین کنند. بروند از نزدیک مدرسه‌های دخترانه‌ای که روسری برداشته‌اند و اعتراض تند می‌کنند را بشنوند. بهترین بازخورد برای میزان تحقق مصوبات و اعتبارات دهه گذشته‌شان همین شنیدن است!
  3. .شورای سیاست‌گذاری و سازمان تبلیغات و بسیج اساتید؛ ائمه جمعه، روحانیون و فعالین حزب اللهی درشت‌گو را ملزم به این اُذُن خیر کنند. تاکید کنند: بیشتر بشنوید و کمتر بگویید! خدا میداند راهی بهتر از این برای گام دوم انقلاب نیست! تیزی‌ها و تندی‌های در فکر و بیان -که حاصل فقط با خودی سخن گفتن است- گرفته و انقلابی‌گریِ متین و معقول شکل می‌گیرد. جای انفعال از اصول و آرمانها، روش‌ها و بیان‌ها نو می‌شود.
  4. می‌دانم از این کارگاه عملی بسیاری از متصدیان سیاست و فرهنگ و اقتصاد و امنیت[۳] و قضاء، باز طفره می‌روند. دانشجویان طومار دعوت از مسئولین مرتبط را ساز کنند و مدعو را به خیل دانشجوی کف دانشگاه بسپارند تا اُذُن خیر شکل بگیرد.

این قدم اول برای برگشت “امر سیاسی” به دانشگاه است.

هیاهوها و حتی ناسزاهای امروز در دید عمیق، هم سنگ بی‌تفاوتی دیروز کف دانشگاه است.[۴] با گوش فعال، امر سیاسی برمی‌گردد، فحاشی‌ها نخواهد ماند!

برگشتِ امر سیاسی به دانشگاه بیشتر از گوش فعال هم می‌خواهد که در یادداشت دیگری خواهم گفت!

محسن قنبریان ۱۴۰۱/۸/۴

[۱] اگر به المیزان ذیل این آیه رجوع کنید برای تفسیر (اُذُن خیر) دو وجه مطرح است:

الف) اضافه (اذن) به (خیر) اضافه حقیقی است که معنا میشود: او بسیار شنواست ولی آنچه خیر است را می شنود؛ یعنی “مسموع” خیر است.

ب) اضافه موصوف بر صفت است که معنا این می‌شود که او گوش است لکن گوشی با این صفت که برای شما خیر است؛ یعنی “استماع” خیر است. حتی پاره‌ای از حرفهایی که برای مسلمانان خیر نیست، گوش می دهد. علامه طباطبایی همین وجه دوم را مناسب‌تر با سیاق آیه می‌داند.

[۲] ایشان در روزهایی که دانشگاه در تسلط گروه های معارض افتاد و تیراندازی در دانشگاه می شد این حضور هفته گی را قطع نکرد (ر.ک: خاطره ایشان در بیانات۹۶/۳/۱۷)

[۳] رهبر انقلاب اسلامی حتی حضور فرماندهان نظامی را لازم می‌داند: “از مطالب دیگری که گفته شد مساله حضور مسئولان در دانشگاه است. این اشکال کاملا وارد است. من عقیده‌ام این است که مسئولین باید در دانشگاه‌ها شرکت کنند روسای سه قوه، مسئولین میانی، رئیس صدا و سیما، مسئولین سپاه و نیروهای مسلح اینها بروند با دانشجوها جلسه بگذارند و حرفهای گفتنی دانشجوها را بشنوند.”(۹۱/۵/۱۶)

[۴] رهبر انقلاب اسلامی صریحا می‌فرماید: “خدا لعنت کند آن دستهایی را که تلاش کرده اند و می کنند که قشر جوان و دانشگاه ما را غیر سیاسی کنند”(۷۲/۸/۱۲)

بازتولید نظم شرعی جامعه!

جامعه سنتی گذشته

در جامعه سنتی ای که ظرف تشریع اسلام شد، “نظم اجتماعی” ای بود که “حکمرانی” را مدد می رساند. آمدن “ولایت مطلقه رسول الله“(ص) و “تشکیل حکومت مرکزی” توسط حضرت، همه این نهادها و سلسله مراتب آنرا از بین نبرد. “دولت فراگیر و مداخله گر”(لویاتان) جای نهادهای اجتماعی حکمرانی ننشست.

برخی نمونه های آن نظم و نهادهای اجتماعی:

  1. ترتیب اولیاء: در تجارت و نکاح و…مطرح بود. متصرف به ترتیب: مالک(خود فرد)، پدر و جد، وصی و وکیل و دست آخر حاکم شرع بود.
    یعنی حاکم و حکومت جایی که خللی در نهادهای قبل بود(مثل سفاهت بازاری یا مفقود شدن شوهر و…) وارد می شد[۱].
  2. ولاء ضمان جریره: عقد و تعهد طرفینی ای که در شرایطش، “پرداخت دیه”(در جنایات خطایی) و “ارث بردن” را برای طرفین از همدیگر ثابت می کرد[۲]. این ولاء هم مقدم بر ولاء امام عمل می کرد[۳].
  3. حق یا عقد الامان: که هر فرد مسلمان (آزاد یا برده[۴]) می توانست به تعدادی از مشرکان -آن هم در حین جهاد ابتدایی با آنان- امان دهد. آن مشرکان نباید جاسوس یا مانند آن باشند و تعداد هم نباید بیشتر از یک قلعه(یا ده نفر به فتوای برخی فقهاء) باشد. این امان دادن، “اذن” و “اجازه” حاکم مشروع(حتی رسول الله) را نمی خواست! البته اگر در موردی خلاف مصلحت اسلام می شد، امام حق ممانعت داشت. آن امان، مشرک را نه مسلمان می کرد و نه اهل ذمه[۵]!
  4. موارد دیگر…

اینگونه ولایت مطلقه رسول الله(ص) یا حاکم مشروع، در عین رعایت مصالح عالیه اسلام، از طریق نهادها و حقوق اجتماعی، حکمرانی را پیش می برد. در نوادری حتی تصرف در امور خانوادگی و کسب و کار هم بخاطر مصالحِ عارضه بر اسلام و مسلمین، بر حاکم اسلامی لازم می شود؛ اما “وضع طبیعی” و “نظم اجتماعی نرمال” همان ترتیب اولیاء است.

جامعه مدرن

در جامعه مدرن، استیت و دولت مدرن جای آن نظم اجتماعی نشسته است. لایه های ولایت های اجتماعی را نابود و در همه جا یا خود نشسته یا “استیلای بازار” را نشانده است!

روز به روز از ولاء (و بالتبع نقش) والدین، کم می شود و به نقش رسانه و “اباحه های قانونی” افزون می شود. حالا بچه ها میتوانند با یک تماس با “اورژانس اجتماعی”، پدر خویش را دادگاهی کند! از “سن ازدواج” تا “روابط مُجاز” و… را دولتها و مجالس قانون گذاری معلوم می کنند!

“اینترنت جهانی”، بستر تربیت بچه ها و “بیمه”، تکافل آنها را برعهده می گیرد!(هردو هم شعبه ای از استیلای بازار آزادند).

در این نظم جدید، “خانواده ی ذره ای شده”، “بی اختیارتر” شده و دیگر مقصر وضع کودکان خود هم نمی شوند!

دولتها ممکن است در جنگ سیاسی باهم، اینترنت را محدود کنند(کره شمالی)؛ یا مثلا جای اینستاگرام، تیک تاک بسازند(چین)؛ تا به لحاظ سیاسی مستقل از آمریکا باشند اما به لحاظ فرهنگی با همان ارزشهای غربی، کودکان را بزرگ کنند!

پ.ن:

بحث ابعاد وسیعی دارد [۶]اینجا نتیجه گیری ام  بر یک بُعد است:

در ماجرای اغتشاشات_اخیر، جانشین فرماندهی کل سپاه(سردار فدوی)، میانگین سنی بسیاری از دستگیر شدگان اخیر را ۱۵سال اعلام کرد! از شبیه سازی اغتشاشات خیابانی به بازی های رایانه ای گفت!

سایر گزارشات نیز نزدیک به همین را بیان دارد.

قطعاً عمده اینان دانشجو یا دانش آموزند که زندان و احکام سنگین قضایی برایشان مخرّب و آزادی و رهایی مطلق هم مخلّ به اصلاح و تربیت است.

آیا وقتش نرسیده به جایگاه های اجتماعی ای در کنار دولت، اعتبار دهیم و نظم ترتیب اولیاء را متناسب با شرائط جدید، بازتولید کنیم؟!

الان یک پدر یا جد -حتی اگر بزرگ فامیل باشد- به لحاظ حقوقی و قانونی جز برای “کفالت” یا “تامین وثیقه”، وزن اجتماعی ای ندارد!

کفالتش هم مثل وثیقه اش فقط ضامن حاضر کردن متهم است؛ یعنی کارکردی حقوقی است نه نقشی اجتماعی!

استاد -حتی اگر عضو هیات علمی دانشگاه معتبر کشور باشد- جایگاه حقوقی ای ندارد که بتوان آزادی دانشجویی را به او سپرد! چون یک مرتبه قبل در ترتیب اولیاء، استاد و معلم جایگاهی در نظم اجتماعی و حکمرانی مدرن ندارد!

ساخت چنین نظمی و جایگاه دادن به چنین نهادهایی(ابوّت، معلم، استاد، روحانی محله و…) وقتی آسیب های اجتماعی نوجوانانمان، هزینه های سیاسی هم ساخته است؛ راه حلی وسط بین “زندان و احکام قضایی” و “رهایی با عفو بی برنامه” است.

محسن قنبریان ۱۴۰۱/۷/۱۴

[۱] ر.ک: قواعد الاحکام ج۲ص۱۱و۱۲/ جامع المقاصد ج۱۲ص۱۰۳ و…

[۲] ر.ک: جواهر الکلام ج۳۹ص۲۵۴

[۳] ر.ک: مستند الشیعه ج۹ص۴۲۵

[۴] الکافی ج۵ص۳۱/ تهذیب الاحکام ج۶ص۱۴۰

[۵] ر.ک:المبسوط ج۷ص۲۷۵ و…

[۶] درباره این نظم شرعی و وفاقش با ولایت مطلقه فقیه و امام در کارگاه های فقه و حل مساله به تفصیل بیشتر گفته ام.