این هم فرعی از دوگانه غلط ولایت-عدالت است!

عدالت در وضعیت جامعه و نظام اجتماعیِ متوازن و فاقد ظلم طبقاتی، که تعطیل و تعویق بردار نیست و “فلسفه حکومت ولائی” است(۲۵/حدید). همه سیاست‌ها و تدابیر باید بدان سو باشد که “یضع الامور مواضعها”.

با این قسط و عدالت‌خواهی، ولیّ امرِ مشروع از مدعی بازشناخته میشود[۱].(تو گویی سند مشروعیت ولایت است).

اما عدالت در افعال و “اعطاء کلّ ذی حق حقَّه”؛ نسبی است و با افعال و حقوق دیگری تعدیل می‌شود. سند مشروعیتِ آن اقدام، اجازه ولیّ است.

در اینجا ولیّ، “فصل الخطاب عملی” است. در خوبی یا بدی یک سیاست یا تصمیم ممکن است مباحثاتی در گیرد. اما در عمل ، باید حکم و فرمان ولیِّ قائم به قسط را فصل الخطاب قرار داد.

فصل الخطاب عملی ندانستن ولایت، ولایت‌گریزی است. و سکوت و بی‌نظری تا زمانی که ولایت بگوید هم عدالت‌گریزی است.

رهبر معظم انقلاب بارها در فتوا و سخنرانی معیار ضدیت با ولایت فقیه را مخالفت عملی دانسته نه صرف اختلاف نظر. البته برخی، در ضد تراشی حداکثری‌اند!

ایشان میفرماید: “نباید اینگونه تصور شود که همه باید منتظر بمانند تا رهبری ابتدا موضع خود را درباره یک شخص و یا یک سیاست اتخاذ کند و بقیه بر همان اساس موضع گیری کنند. این روش کارها را قفل میکند .” (۹۳/۵/۱)

درباره نظرات کارشناسی مخالف خود میفرماید: “به شما عرض بکنم هیچ نظر کارشناسی‌ای که مخالف با نظر این حقیر باشد مخالفت با ولایت نیست دیگر از این واضح‌تر؟!…”(۹۱/۵/۱۶)

مثلا در ماجرای رشد ۲۰۰درصدی قیمت بنزین ممکن است نظر کارشناسی‌ای هنوز هم آنرا غلط بداند؛ اما در عمل حرف رهبری را ملتزم باشد.

٭برش‌های قبلی را بخوانید.

(عدالت و عدالتخواهی؛ زوایای پر چالش ۱۴خرداد ۹۹/با اندکی تصرف)

[۱] الکافی ج۱ص٨۵

وقتی امام رضا(ع) “اولواالعلم قائماًبالقسط”(۱٨آل عمران) را “امام”(ع) می‌خواند(تفسیر برهان)، یعنی امامت، منحل به علم + قیام به قسط است. چه بگوئی “اولواالامر” چه بگوئی “اولواالعلم قائما بالقسط”.

وقتی امیر المومنین(ع) میفرماید: “اولوا الامر را به امر به معروف و عدل و احسان بشناسید[۱]“؛ یعنی عدالت گستری نشانه بیرونی ولایت است.

پس “نظم داخلی و خارجی” ولایت، عدالت و قسط است.

عدالت‌خواهی هم وقتی از اشرافیت و “تبعیض در مصرف ” سراغ می‌گیرد، به “تبعیض در درآمد” می‌رسد! دنبال کند به “تبعیض در بهره‌مندی ازمنابع ثروت” می‌رسد! جلوتر برود، ربطش با “قدرت” پیدا میشود!

لذا بدون “عدل سیاسی” ، عدالت در ثروت و درآمد و مصرف شوخی خواهد بود.

فلسفه سیاسی تشیع مبتنی بر این است که عدل سیاسی ، بدون “تحقق ولایت” (و البته تشکیل مخروط امامت عدل یا دولت اسلامی) ممکن نیست. پس تحقق عدالت هم ولایت می‌خواهد.

(عدالت و عدالتخواهی؛ زوایای پرچالش/۱۴خرداد۹۹)

[۱] الکافی ج۱ص٨۵

“یک فعل” عدالتخواهانه، نسبی است و گاهی با “حق عمومی” ای تعدیل میشود؛ تعویق می افتد یا انجام نمی شود.

 “قصاص” قاتلین عثمان با “حق عمومیِ امنیت”، تزاحم کرد؛ تعویق افتاد(خ۱۶٨). شهردار تهران، سال ۷۷ از زندان آزاد شد چون رئیس جمهور از رهبری خواست برای جلوگیری از “خلل در اداره کشور” در فضای فارغ از جوسازی رسیدگی شود.

اما عدالت “بمثابه وضعیت جامعه”، توازن و تناسب در جامعه، رفتن به سمت “نفی نظام طبقاتی”؛ مطلق است. اصلا تعطیل و تعویق بردار نیست.

کُندی در حرکت به سمت آن باید سریع جبران شود. اعتراف رهبری به “عقب ماندگی در عدالت”(۹۶/۱۱/۲۹) ناظر به این قسم است.

۶ برنامه‌ی ۵ساله توسعه به مرور “چنین وضعیتی” را پیش آورده است. این دیگر یک فعل منفرد نیست؛ به هم زدن وضعیت جامعه است. دولت‌ها، مجلس‌ها و شورای نگهبان باید درباره “تدوین” و “امضاء” و “اجرای” این ریل‌گذاری پاسخگو باشند و خطاها جبران شود…

مطلب: گفتگو/ عدالت و عدالتخواهی؛ زوایای پرچالش

(عدالت و عدالتخواهی؛ زوایای پرچالش/ ۱۴خرداد ۹۹)

دوگانه غلط ولایت-عدالت؛

برخی ولایتی‌ها را واداشته تا مفاسد اقتصادی دوره امیرالمومنین را جستجو و تألیف کنند؛ تا از تیزی عدالت‌خواهی کم کنند و شاخص را هم دستکاری کنند

برخی عدالتخواهان را هم واداشته تا از ولایت‌گریزیِ موردیِ اصحابی چون مالک اشتر و… فهرست تهیه کنند؛ تا مخالفت عملی با ولایت هم بلااشکال جلوه کند

درست دیدن مسأله تنها چاره‌ی پایان دو قطبی شدن نیروهاست.

مطلب: گفتگو/ عدالت و عدالتخواهی؛ زوایای پرچالش

(عدالت و عدالتخواهی؛ زوایای پرچالش/۱۴خرداد۹۹)

مطالبه حقوق “طبقه کارگر”، نقطه کانونی احزاب کمونیستی بود.

امام خمینی در اولین روز کارگر بعد از پیروزی(۱۱اردیبهشت ۵٨) حزب داس و چکش و همه گروه‌های انحرافی مارکسیستی را با این جمله خلع سلاح کرد:

“حق تعالی مبدأ کارگری و کارگر است[۱]“!

شعار دیگران را از دستشان گرفت و در هاضمه اسلامی و نگاه توحیدی خود ذوب کرد (لینک را مطالعه کنید)

عدالت خواهی، #خانه_زاد_انبیاء[۲] و قاب سر در تشیع و ترجیع بند نهج البلاغه است. سنی و مسیحی درباره امیرالمومنین قبول کردند:”قُتِل فی محراب عبادته لشده عدله”![۳]

اما برخی دوستان حزب اللهی، این شعار و آرمان اساسی را بخاطر چند اشتباه برخی مدعی عدالتخواهی، راحت به کسر و انکسار و حتی فحش و لعنت می‌بندند! طوری که انگار لکه نجسی را از شریعت و ولایت می‌روبند!

اینان زشتی تعابیرشان درباره عدالت‌خواهی را وقتی می‌چشند که بخاطر خودسری‌های عده‌ای بنام ولایت(که رهبری فرمود جگرش را خون می‌کند!)؛ طرف بحثشان، ولایت‌پذیری را بکوبد. از ولایت‌مداری کثیف و لعنتی سخن بگوید!

در حالیکه نه خودسرها، ولایت‌مداران ترازند و نه آنارشیست‌ها و بی‌انصاف‌ها، عدالتخواه! گرچه هردو مدعی‌ترند!

غلبه این رویکرد درباره عدالت، واگذاری شعار و پرچم تشیع به رقیب و احیای دوباره سوسیالیزم و مارکسیست‌های مسلمان در جامعه را در پی خواهد داشت!

محسن قنبریان
۹۹/۳/۱۱

[۱] https://b2n.ir/103118

[۲] ۲۵/ حدید

[۳] http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?nhid=197&npt=9&nht=1

برخی اهل فضل تذکر دادند که محل نزاع در تقدم ولایت یا عدالت، عدالت فقهی و اخلاقی در شخص ولیّ نیست، عدالت اجتماعی در حکمرانی ولیّ است. در قسمت اول ویدئو نسبت عدالت اخلاقی با ولایت بررسی می‌شود که عادل بودن یعنی اهل گناه و مانند آن نبودن، بر ولایت مقدم است؛ اما از عدالت اجتماعی و عدالت گستری او در حکمرانی سخنی گفته نمیشود در حالیکه این محل نزاع و بحث بین طرفین است!

در پاسخ عرض میشود همان سخن برای عدالت اجتماعی و عدالت در حکمرانی هم قابل تقریر است بدین بیان:

برای یک موجود دو دسته علت قائل میشوند:

1. علل ماهیت: که ذات آن موجود را تشکیل می‌دهد. ماده و صورت اشیاء علل ماهیت‌اند. اگر ولایت قابل انحلال به “عدالت اخلاقی” و “فقاهت” باشد، ایندو علل ماهیت ولایتند که بحثش در ویدئو گذشت.
2. علل وجود: علت فاعلی و علت غائی اشیاء را علل وجودش می‌خوانند.

“غایت” آن چیزی است که شیئ برای آن است. وقتی بشکل ذهنی نزد فاعل می‌آید نامش میشود “علت غائی”. علت غائی است که فاعل را به فعل واداشته و در واقع فاعلش می‌کند. درو کردن گندم غایتی است که از اول کشت در تصور و انگیزه کشاورز بوده و او را به کار کشت واداشته است.

علت غائی ارسال رسولان و تأسیس ولایت به حسب آیه شریفه “لیقوم الناس بالقسط”، برقراری قسط و عدالت اجتماعی است.

پس اقامه قسط است که ولیّ را ولیّ می‌کند. به تعبیر دقیق‌تر وقتی شخصی تلبسش به عنوان ولایت درست است و حقیقتا ولیّ است که غایت قسط اجتماعی را نشانه گرفته باشد و در افعالش از جمله حکمرانی آنرا طلب کند (مطالبه عدالت اجتماعی).

پس باز عدالت بر ولایت مقدم است اما نه تقدم جزء و کل بلکه تقدم علت غائی و نقش آن در علت فاعلی.

کوتاه سخن اینکه کسی ولیّ نام نمیگیرد، مگر در سر سودای عدالت اجتماعی و اقامه قسط داشته باشد.

این عدالت‌خواهی هم باید بالفعل و در حال باشد نه تعطیل و معوق به آینده. چون در غیر این صورت تلبّس به اقامه قسط مَجاز خواهد شد و مجاز علت غائی نمیشود.(دقت کنید)

حال در مقام اثبات و رفتارهای عدالت طلبانه، این ولیّ عدالت‌خواه است که راهنمای عمل به اولویت‌ها میشود؛ را در ویدئو مشاهده کرده‌اید.

محسن قنبریان
۹۹/۳/۴

این زنجیره را دقت کنید:

1. میزان بالاتر مالکیت در منابع تولید ثروت.
2. افزایش درآمد سالانه.
3. توان مصرف بیشتر و متنوع تر.

عمده عدالت خواهی های مجازی و اینستاگرامی در حلقه سوم است: گیر دادن به ساختمانهای متجمل مذهبی و غیر مذهبی، جشن ها و تفریحات و تجملات آقازاده ها و…

می بینیم همین خورده عدالت خواهی ها، جنجالی سر حقوق ۱/۵۰۰ کارگران نمی آفریند! در حالیکه جامعه کارگری ۱۳/۷میلیون است و ۱۱میلیون آنها(نیم خانوارهای ایرانی)قراردادی اند و ۲۰٪، قرارداد سفید امضاء دارند!
این مثالی از حلقه دوم زنجیره(میزان درآمد)است؛ که چون عکس جنجالی ندارد شانس اینستایی شدن ندارد!
به کرات دیده ام وقتی مثلا با حقوق پزشکان مقایسه میشود (۶۰میلیون برای بیمارستانی ها که تازه مورد شکایتشان به دیوان عدالت واقع شد!)، حتی نزد برخی عدالتخواهان مجازی، تبعیض به نظر نمی رسد!

مبنای شهید مطهری دراینباره این بود که وجهی ندارد حقوق و مزایای “مادی” یک کارگر کمتر از کارهای فکری و برتر باشد (نیازهای مادی او و خانواده اش با سایرین فرق نمی کند) پس همان امتیازهای غیر مادی(وجاهت اجتماعی و…) برای تفاضل وزیر و مهندس و دکتر از کارگر کافی است. این مبنای فکری را حتی عدالتخواهان زیادی در حوزه و دانشگاه و فضای مجازی نه می فهمند و نه قبول می کنند!(ر.ک:مجموعه آثار شهید مطهری ج۲۰ص۴۹۹/ و هم یادداشت “۷سین سفره کوچک عدالت“). این نمونه ای از سرکار رفتن عدالت خواهی است که به یک ساعت مچی مشغول و از ظلم و تبعیض نسبت به نصف خانوارهای ایرانی(در یک مثال)غافل شود!

از آن بدتر توجه به حلقه اول زنجیره است! چون نظری تر و مبنایی تر میشود مشتری خواندن متن و کپشن هم پیدا نمی کند در حالیکه سرسلسله تبعیض ها و بی عدالتی ها آنجاست!

از اینرو فقیه مجاهد و عدالتخواه شهیدمحمدباقر صدر آنرا(عدالت در تخصیص منابع تولید ثروت به عموم) مقدم بر توزیع عادلانه درآمد می شمارد.

(دراینباره یادداشتهای :

عدالت در بیانیه گام دوم

انقلاب اقتصادی

غفلت از برجام داخلی

را ملاحظه کنید)

اصلا سخن این نیست که مطالبات حلقه سوم زنجیره تعطیل شود یا مطالبه مصداقی خوب نیست و مانند آن. بلکه سخن بر سر این است که از مصادیق و موارد متعدد حلقه سوم زنجیره به حلقه های مقدمش نقب زده شود و علت ها نشان داده شود .

تا از یک چرخش مالی بزرگ جز یک میلیون و نیم به کارگرانش نرسد، چیزی برای تجملات و ماشین های لوکس و دور دورها نمی ماند!

تا کارگر، مالک سهمی از کارخانه و کارگاه محل کارش نباشد، هیچ تولید کننده ای نمیتواند حقوق او را بالاتر ببرد و توان پرداختش را داشته باشد!

شهید مطهری کارخانجات بزرگ را هم “ملک عموم” می خواند (ر.ک:ج۲۰ص۴۳۵و۴۹۴) کأنه این صنایع بزرگ در عصر مدرن مثل اراضی فتح شده دوران صدر اسلام است که متعلق به عموم مسلمانان است نه طبقه ای خاص یا حتی دولت!

فریادگران علیه تبعیض کمتر حوصله می کنند این مبانی را بخوانند و بفهمند تا مواردش (مثل نحوه خصوصی سازی های اصل ۴۴) را بررسی و بر تبعیض های بزرگ و سرنوشت ساز مطلع شوند!بخصوص که چهره و سلبریتی ای و عکس و ماجرای جنجالی ای هم برایش ندارند تا لایک و فالوور اینستاگرام را موجب شود!

(ویرایش و تدوینی از بخشی از سخنرانی “امام خمینی و نظام انقلابی” ۱۴خرداد۹۸)

ارجاع جهت دریافت سخنرانی «امام خمینی و نظام انقلابی»