شهید اول از فقهای قرن ۸ه است که بزرگان او را “لسان الفقهاء”، “لسان القدماء”، “از جمله ۵فقیه برتر شیعه” و… می شمارند.

ایشان در کتاب ارزشمند “القواعد و الفوائد” ذیل قاعده۱۴۷ (ج۱ص۴۰۵و۴۰۶) فائده ای با عنوان: “یجوز عزل الحاکم فی مواضع” طرح می کند: القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی

سومین این مواضع برای عزل حاکم چنین است:

“الثالث: مع کراهیه الرعیه له و انقیادهم إلى غیره، و إن لم یکن أکمل إذا کان أهلا، لأن نصبه لمصلحتهم، فکلما کان الصلاح أتم کان أولى.”

یعنی وقتی مردم از آن حاکمِ [شرع]، کراهت داشته و به غیر او انقیاد و پذیرش داشته باشند؛ حتی اگر آن دیگری فقط “صلاحیت” داشته باشد و “اکمل” از حاکم منصوب نباشد[۱]. بخاطر اینکه نصب حاکم برای مصلحت مردم است؛ پس هرجا مصلحت تمام تر است، نصب اولویت دارد.

طبق این مبنا: با بودن کف صلاحیت و اهلیّت، پذیرش و انقیاد مردم تمام کننده مصلحت است و از شرایط کمال مهمتر است.

امروزه صندوق رأی “راهکاری اثباتی” و “توسعه در مصداق” برای کشف انقیاد مردم است؛ نه “توسعه ارتکاز” و “سیره تازه” ای که نیاز به تایید جداگانه و عدم ردع شارع داشته باشد.[۲] (شرایط و فروعات انتخابات، کاندیدا، تبلیغات و… در جای خود باید بحث شود)

در حوزه های انتصابیِ حکمرانی (مثل امراء و ائمه جمعه و…) هنوز هم می شود به مثل این بیان شهید اول تمسک کرد…

محسن قنبریان ۱۴۰۲/۲/۳

[۱] اگر آن دیگری اکمل از منصوب باشد که واضح است باید او را مقدم کرد. شهید هم در موضع دوم از مواضع عزل فرموده: اذا وجد من هو اکمل منه، تقدیماً للاصلح علی المصلحه…

[۲]  امام خمینی بر همین مبنا، “رجوع به آراء اکثریت” را به “بیعت درصدر اسلام” برمی گرداند: در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد؟

دوگانه “پیشرفت(رشد اقتصادی)_عدالت” مساله مهم مکاتب اقتصادی است. با اتاق جنگ اقتصادی دشمن و تحریم ها، برای انقلاب اسلامی جدی تر هم شده است.

رهبر انقلاب سال۸۴ ایندو را از جمله منظورهای سیاستهای کلی اصل۴۴ اعلام کردند:

• شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی
• گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی.

در بند ب این سیاستها این دو منظور، چنین تعقیب شد:

• افزایش سهم بخش تعاونی تا ۲۵٪ اقتصاد کشور تا پایان برنامه پنجم
• اقدام موثر دولت در ایجاد تعاونی ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد
• رفع محدودیت ازحضور تعاونی ها در تمام عرصه های اقتصادی از جمله بانک و بیمه
• تاسیس تعاونی های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقر زدایی
• و… از این تعاونی ها، رشد اقتصادی(اشتغال مولد) و هم عدالت اجتماعی(مالکیت فراگیر) را قصد کرده بودند.

اما با گذر قریب ۱۸سال این قسمت سیاستها محقق نشد!

• کل تعاونی ها در کشور به ۱۰٪ نمی رسد و تعاونی های فراگیر هم محقق نشد.
  بند ج سیاستها (خصوصی سازی) و واگذاری به نهادهای حاکمیتی غیر دولتی عملا سهم بر اصلی منابع دولتی اصل۴۴ شدند!
• لذا آن دو منظور -بخصوص گسترش مالکیت در سطح عموم مردم و عدالت اجتماعی- محقق نشد!

مجمع تشخیص (بعنوان ناظر سیاستهای کلی) هم در عدم تحقق متوازن سیاست های کلی اصل۴۴ دخالت موثری نکرد!

پس از قریب ۱۸سال شخص رهبر انقلاب نیز در سخنرانی اول فروردین۱۴۰۲ به منظور مشارکت عموم و آحاد مردم در اقتصاد از مسئولین و صاحبنظران طلب نقشه و راهکار کرد!

بر تحقق و انجام کامل بند ب سیاستها -مثل سالهای قبل- اشاره و اصراری نکرد! بجای تعاونی های بیکاران و فراگیر، از شرکت های کوچک (آن هم بعنوان تجربه ناموفق) گفتند! (پیش از این ۱فروردین۹۵ از شرکت ها و کارگاه های کوچک برای اقتصاد مقاومتی و تامین آن دو منظور گفته بودند که اینبار با وصف تجربه ناموفق از آن یاد کردند)

آیا اهمال ۱۸ساله این بند در کنار تحقق فی الجمله واگذاری به بخش خصوصی و حاکمیتیِ غیر دولتی به معنی انصراف و لغو این بخش سیاستهاست؟!

سراغ گرفتن از راههای مشارکت عموم مردم و نام نیاوردن از راه های مصرح در سیاستهای قبلی به معنای تعقیب رشد اقتصادی و عدالت در طرق دیگری غیر از بند ب سیاستهای اصل۴۴ است؟!

پژوهشگران و جنبش دانشجویی خوب است بجای تکرار مکرر اشکال به خصوصی سازی و شنیدن جواب مکرر و یکنواخت از آن، بر سر عدم تحقق این ضلع دیگر سیاستهای واگذاری، تحقیق و مطالبه کنند!

اگر “بند ب” به هر دلیل قابل انجام نیست؛ مطالبه اخیر رهبری را بر حرفهای کلیشه شده و بی ثمر ترجیح دهند. کارهای اندیشکده ایِ شدنی برای “مشارکت عموم مردم” در اقتصاد انجام دهند تا از این تحقق کاریکاتوری جلوگیری و رشد واقعی اقتصادی را همراه با عدالت محقق کنند.

قطعا تحلیل دقیق نشدن ها و تجارب ناموفقِ قبل و توجه به اقتصاد سیاسی آن جزئی از طرح ها و نقشه های مطلوب است.

محسن قنبریان ۱۴۰۲/۲/۲