- با توجه به اتفاقی که در درمانگاه قران و عترت قم و مواجهه یک حوزوی با یک خانم رخ داده است بحث های مختلفی را می توان مورد توجه قرار داد. برای اولین سوال بفرمائید تفاوت فرهنگی و عمل به شعائر و مظاهر دینی در یک جامعه‌ی اسلامی تا چه میزان معتبر و قابل قبول است؟
همانطور که می‌دانید تکثر در جامعه یک واقعیت طبیعی است. یا به صورت طبیعی تکثر دارد و یا تکثری برای آن می‌سازند که به این هم باید توجه کنیم. مثلا در دنیای معاصر استعمار با ادیان چنین کاری کرده که تکثری را بر آن‌ها عارض کرده است. می‌بینیم عقیده که مربوط به فطرت و جهت مشترک بین انسان‌ها هست، دائما در آن تنویع درست می‌کند، عقاید، مذاهب و یا نحله‌های مختلف را می‌سازد و یا به رواج آن‌ها کمک می‌کند. اما در مورد سلیقه که از قضا هر جایی اقلیم و فرهنگ خودش را دارد سعی می‌کند به سبک واحدی درآورد و یک جامعه‌ی جهانی بسازد. همه شلوار جین بپوشند، همه موسیقی متال گوش دهند، همه لاتین سخن بگویند، همه از ارزش‌های آمریکایی برخوردار باشند. این برای این است که تکثر ساختگی وجود دارد.
مواجهه با تکثر در مذهب و دین ما یک اصولی دارد. قانون اساسی ما جایی است که مجتهدان بزرگی جمع شدند و این قانون را نوشتند که به تعبیر مرحوم نائینی به مثابه رساله‌ی عملیه در اجتماعیات است، در این قانون هم ۳ اصل به این تکثرها توجه کرده: اصل ۱۲ مربوط به مذاهب اسلامی که ۴ مذهب دیگر غیرشیعه را قبول می‌کنیم که کار خودشان را انجام دهند و مناسک و شعائر خودشان را داشته باشند. اصل ۱۳ مربوط به ادیان توحیدی دیگر است که زرتشت، مسیحیت و یهودیت را قبول کرده‌ایم و اصل ۱۴ که یک نسبت مطلق‌تری دارد و اتکای آن به آیه‌ی ۸ سوره‌ی ممتحنه است که می‌فرماید: «لا یَنْهاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَ لَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیارِکُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ»؛ خدا نهی نمی‌کند درباره‌ی کسانی که جنگ دینی با شما ندارند، یعنی حربی نیستند و شما را هم از شهرهایتان اخراج نکردند، نهی‌تان نمی‌کند که اولا درباره‌ی آن‌ها برّ و نیکی کنید و ثانیا درباره‌ی آن‌ها قسط بورزید که خدا مقسطین را دوست دارد.
برای مشاهده کامل مطلب به بخش ادامه خواندن مراجعه نمایید.
در اصل ۱۴ قانون اساسی هم از این تعبیر برای مطلق غیرمسلمان استفاده کردیم که بعضی از آن استفاده کردند که حتی شامل کسانی که دین هم ندارند می‌شود. درباره‌ی آن‌ها باید به نص این قانون، اخلاق حسنه، عدل اسلامی و حقوق انسانی را رعایت کنیم. البته اهل فقه مستحضر هستند که فقهای ما مستند به این آیه در صدها سال پیش تا کنون وقف برای کافر، وصیت به کافر و هدیه و صدقه به کافر را بحث کرده‌اند، با فروعاتی که الان مجالش نیست. پس این نکته‌ای است که درباره‌ی تکثرها باید توجه کنیم.
اما نکته‌ای که باید اضافه کنم این است که تکثر گاهی اوقات بین دو تا دین است، مثل دین ما و دین زرتشتی یا یهودی و یا بین دو مذهب است، مثل مذهب شیعه و سنّی که هستند، گاهی اوقات هم در درون یک مذهب است، مثلا مسلمانان یک خرده‌فرهنگ‌هایی را بپذیرند و بین آن‌ها شایع شود، حکم آن چه می‌شود؟ شاید چالش جامعه بیشتر در این حوزه‌ها باشد.
در اینجا باید توجه کنیم که ممکن است از حیثی برخورد مضیقی باشد، برای نمونه صرف کردن مشروب و یا گوشت خوک برای ذمی‌ها به شرط اینکه در بازار مسلمین نیاید، ممنوع نیست که در خانه‌هایشان انجام دهند، اما اگر مسلمانی این کار را بکند، طبق قواعد نهی از منکر، اطرافیانی که در معرض هستند باید او را از این منکر نهی کنند. و یا دیگرباشی‌هایی که از دنیای دیگری دارد وارد جهان ما می‌شود و مخل به مبانی اسلامی است، به طور طبیعی در جامعه‌ی اسلامی رسمیت داده نمی‌شود. گاهی اوقات اقلیت‌های مذهبی یا اقلیت‌های دینی یک رخصتی دارند که اکثریت مسلمان در آن حوزه رخصت ندارند، مثل نمونه‌ی شراب و خوک که عرض کردم. به این معنا رخصت ندارند که مشمول پذیرش نهی از منکر و امثال این‌ها می‌شوند و یا دیگرباشی‌ها که به طور کلی جامعه آن‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد. به این نکته باید توجه کنیم.
- وظیفه و روش مواجهه‌ی ما با مظاهر مخالف دستورات دینی باید به چه صورتی باشد؟
من این «ما» را به دو قسم تقسیم می‌کنم: یکی اینکه حکومت اسلامی چه وظیفه‌ای دارد و دوم هم آحاد شهروندان چه وظیفه‌ای دارند.
ابتدا درباره‌ی حکومت اسلامی باید بر اصولی تأکید کنیم. اصل اول اینکه هر حکومتی مردم خودش را به یک آخرتی می‌برد. این بیان صریح قرآن است که امت‌ها هم پرونده‌ی عمل دارند. به لحاظ عینی هم می‌دانیم که اگر حکومتی در نظام مالی خودش ربا یا اکل مال به باطل به مردم بدهد، دارد آن‌ها را به جهنم می‌برد. اگر حکومتی فحشا را تسهیل کند و نکاح را سخت کند، مردم خودش را به آخرتی منفی و بد یعنی جهنم می‌برد. اگر این را بپذیریم، سپس اینکه حکومت اسلامی مؤظف است مردم خودش را به بهشت ببرد حرف عجیب و غریبی نیست. این اقتضای هر حکومتی است که حتما به سمت آخرتی می‌برد.
در اینجا است که امیرالمؤمنین(ع) در خطبه‌ی ۱۵۶ نهج البلاغه می‌فرماید: «فَإِنْ أَطَعْتُمُونِی فَإِنِّی حَامِلُکُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَلَى سَبِیلِ الْجَنَّهِ»؛ اگر از من اطاعت کنید، من شما را بر راه بهشت حمل می‌کنم به امید خدا. پس این یک اصل است که اصل اول بود.
اصل دوم این است که اینکه حکومت مردم را به سمت بهشت ببرد باید آگاهانه و اختیاری باشد. به تعبیر دیگر دین مرضی خدای متعال دینی است که در ساحت انسانی محقق می‌شود و اصلا دین برای انسان است و ممتازه‌ی انسان از غیرانسان یکی قوای درکی و عقل او است و یکی هم اختیار و انتخاب او است. پس دین مرضی دینی است که از عقل و آگاهی و همین‌طور اختیار و انتخاب گذشته و بر جوارح انسان نشسته است. این خیلی نکته‌ی مهمی است که ما باید به این نکته توجه کنیم.
پس اصل در «به سمت آخرت و به سمت بهشت بردن» این است که همراه با زور و فشار و تحمیل نیست، بلکه کمک کردن به آدم‌ها است. به تعبیر رهبر انقلاب در سخنرانی تاریخ ۲۳/۲/۹۳ ذیل همین خطبه می‌فرماید که «اینجا بحث زور، فشار و تحمیل نیست و بحث کمک کردن است، باید کارها را تسهیل کنیم.» این یک نکته است.
البته این اصل کلی که می‌گوییم هرگز منافی با بودن حدود یا تعزیرات نیست. بحث در مورد این است که حکومت اکثر مردم و جامعه‌ی بزرگ خودش را به زور و فشار نمی‌برد، با مناسبات درست، با تسهیل‌گری‌های درست که دین مطابق با فطرت آن‌ها بوده است، موانع بیرونی را از بین ببرد و تسهیل کند که به آن سمت بروند. حالا اگر راهزنی پیدا شد که برای رفتن به سمت آن دین بر سر راه عمومی مردم سد شود، آنجا حدود هست، آنجا تعزیرات است و یا قواعدی که در جای خودش محل بررسی است.
خلاصه عرض کنم در صورت فراگیری یک عارضه‌ی منفی مقابل دین، باید تدریج برای از بین بردن آن را لحاظ کرد. خیلی نکته‌ی باریکی است.
تفاوت مکتب اسلام با مکتب لیبرالیسم همین است که در مکتب لیبرالیسم، اراده‌ها ارزش‌ساز هستند، یعنی اگر یک اکثریتی شکل گرفت، آن ارزش می‌شود. در حالی که مکتب عدلیه‌ی ما ارزش را تابع میل و اراده نمی‌داند. حتی درباره‌ی خدای متعال می‌فرماید که؛ «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ …[۱]»، خدا هم به عدالت امر می‌کند، «نه هر چه آن خسرو کند شیرین بوَد». پس اراده، ارزش‌ساز نیست. برای ارزش یک «حقیقت نفس‌الامری» قرار می‌دهیم که در نهایت به آرایش صفات جلال و جمال حضرت حق برمی‌گردد و این اراده نیست که ارزش می‌سازد، بلکه اراده‌ها باید تابع ارزش شوند، ارزشی که یک ذات قابل کشف عقلی دارد، یک حسن و قبحی می‌توان برای آن در نظر گرفت و از همین جا است که عرض کردم دین مطلوب معنا می‌شود که از روی اختیار و آگاهی باشد.
حالا اگر قسمت بزرگی از جامعه با یک ارزش همراهی نکند و یا در مقابل آن تن به یک بدعتی دارد، در اینجا حکومت باید چه کند؟ حکومت در اینجا حق ندارد که دچار لیبرالیسم شود و آن را ارزش اعلام کند، اما حق هم ندارد که همه‌ی این اکثریت را به زور ببرد و در واقع یک طالبانیسمی از خودش بروز دهد. اینجا هم در سیره‌ی امیرالمؤمنین(ع) نمونه‌ی روشن داریم. در کافی شریف، جلد هشتم، صفحه‌ی ۵۸ تا ۶۳ یک روایت بلندی است که امیرالمؤمنین(ع) بدعت‌های خلفای قبل از خودش را می‌شمارد که فهرست بلندی است که بنده می‌گذرم. از بعضی از آن‌ها معلوم می‌شود که به یک عارضه‌ی اجتماعی تبدیل شده است و یک اکثریتی دارای آن بدعت شده‌اند، مثلا نماز نافله یا تراویح را به جماعت می‌خوانند، بعد از جنگ جمل وقتی وارد بصره می‌شود، این اتفاق را در سپاه خودش می‌بیند و آن‌ها را نهی می‌کند که حق ندارید این کار را بکنید. اما آن‌ها ملامت می‌کنند و می‌گویند که علی(ع) می‌خواهد نافله را تعطیل کند. تعبیر حضرت در اینجا خیلی جالب است. وقتی این را می‌بیند، به زور متوسل نمی‌شود، اما در عین حال آن را ارزش هم معرفی نمی‌کند. یعنی دچار لیبرالیسم هم نمی‌شود. می‌فرماید: «لَقَدْ خِفْتُ أَنْ یَثُورُوا فِی نَاحِیَهِ جَانِبِ عَسْکَرِی». من ترسیدم که در سمت لشگرم بشورند، یعنی شورش عمومی و اجتماعی اتفاق بیافتد. اینجا قائل به تدریج می‌شود که به شکل تدریجی عمل می‌کنند که در مراتب بعد توضیح خواهم داد که در یک خطبه‌ای می‌فرمایند: «فَرَشْتُکُمُ الْمَعْرُوفَ»؛ من یک معروفی را فرش پای شما کردم، یعنی به آنجا برسد که به شکل عمومی ببرد. این درباره‌ی وظیفه‌ی حکومت است.
اما اگر بخواهیم درباره‌ی شهروندان هم دقیق‌تر حرفی بزنیم، اینجا هم اصلی داریم. ما درباره‌ی شهروندان در جامعه‌ی اسلامی دو ولایت داریم، به خصوص وقتی که حکومت اسلامی هست. یک ولایت عرضی و طرفینی بین خود شهروندان است که قرآن از آن تعبیر می‌کند «الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ[۲]»، این یک ولایت طرفین و ولایت عرضی است. در اینجا منظور از مؤمن و مؤمنات همین مسلمانان هستند، مؤمن خُلّص سلمان و ابوذر نیست. دامنه‌ی این حتی از اسلام هم بیشتر می‌رود و شامل مستضعفین هم می‌شود. بر حسب روایت معتبره‌ای که از امام صادق(ع) درباره‌ی مستضعفین فکری سؤال می‌شود، یعنی کسانی که امام حق را نشناختند، «قَالَ الصادق(ع): هُمْ أَهْلُ الْوَلَایَهِ»؛ این‌ها هم اهل ولایت هستند، راوی می‌پرسد: «أَیُّ وَلَایَهٍ؟»، چون برای او عجیب است، کسی که امام حق را نشناخته چطور اهل ولایت تلقی می‌شود؟ «فَقَالَ: أَمَا إِنَّهَا لَیْسَتْ بِالْوَلَایَهِ فِی الدِّینِ، وَ لکِنَّهَا الْوَلَایَهُ فِی الْمُنَاکَحَهِ وَ الْمُوَارَثَهِ وَ الْمُخَالَطَهِ»؛ این ولایت دینی نیست، بلکه ولایتی در نکاح و ارث بردن و زندگی با هم کردن است، یعنی پیوند اجتماعی است. پس پیوند اجتماعی شهروندان که در ادبیات قرآن از آن تعبیر به ولایت می‌شود، یک ولایت عرضی که همه بر هم دارند، دامنه‌ی آن تا مستضعفین می‌رود که فقط محاربین و فقط ناصبین در آن نیستند.
جامعه یک ولایت طولی هم دارد که در طول این ولایت قرار می‌گیرد که ولایت با حاکم اسلامی است که نظام امت و امامت را شکل می‌دهد.
بر اساس این اصل، این یک بستر برای اصل دوم می‌شود که اصل دوم بردن به سمت ارزش‌ها در حکومت اسلامی از طریق خلق اراده‌ی عمومی است. یعنی این ولایت عرضی و پیوند اجتماعی باید چنان محکم و مستحکم باشد که بتوانیم جامعه را با تمام درجات تشکیکی خودش به سمت ارزش‌ها ببریم و خلق اراده‌ی عمومی شود، نه اینکه به زور و اکراهی که در مرحله قبل گفت دچار شویم.
اینجا هم رهبر انقلاب در تاریخ ۷/۱۰/۹۰ یک بیان صریحی دارند که به نظر بنده فهم ایشان از مثل چنین مفاهیمی است. می‌فرمایند:«جمهوری اسلامی حرف نویی دارد، این حرف نو عبارت از مردم و ارزش‌های الهی است. این دو باید با هم توأم شوند و حرکت‌ها و جوامع را شکل دهند.» ببینید توأم شدن ارزش‌های الهی با اراده‌ی مردم تا حرکت عمومی شکل دهد، تا جامعه را شکل دهد. بعد می‌فرماید: «ارزش‌های معنوی و اسلامی همراه با اراده‌ی مردم و تحمیل بر مردم.» پس این هم یک اصل کلی است که اصل کلی در تحقق ارزش‌ها خلق اراده‌ی عمومی است. این راه عمومی است که باید طی کنیم، در واقع مقیاس و طراز انقلاب اسلامی این است.
نحوه‌ی عمل به فروعات باید در درون این بستر باشد، نه مخل به این بستر! مثلا یکی از فروعات امر به معروف و نهی از منکر است که قطعا مسئله‌ی مهمی است، اما باید در درون این بستر انجام شود، یعنی در درون بستر پیوند اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر شکل بگیرد و آحاد را درست کند و یا اگر یک چیزی مثل بی‌حجابی عام البلوا شده، آن زمان بتواند خلق اراده‌ی عمومی کند، نه اینکه خودش مخل به این پیوند اجتماعی شود، این خیلی نکته‌ی مهمی است. اگر این ولاء و پیوند اجتماعی آسیب دید، دیگر نهی از منکر معمولی و حتی لسانی هم فهم خشونت می‌شود و یا تولید خشونت می‌کند.
جالب است که این هم در سیره‌ی ائمه‌ی اطهار(ع) هست. در روایتی که مرحوم صدوق در عیون اخبار الرضا(ع)، جلد ۱، صفحه‌ی ۲۹۰ آورده، تعبیر روایت این است که: «جَاءَ قَوْمٌ بِخُرَاسَانَ إِلَى الرِّضَا(ع)»؛ یک کسانی به سراغ امام رضا(ع) آمدند، زمانی که در خراسان بود «فَقَالُوا إِنَّ قَوْماً مِنْ أَهْلِ بَیْتِکَ یَتَعَاطَوْنَ أُمُوراً قَبِیحَهً»؛ یک گروهی که از قضا از اهل بیت خودت هستند، یعنی از سادات و از اهل بیت(ع) هستند، امام‌زادگان بلافصل و عموزادگان و امثال این‌ها هستند، این‌ها دچار یک امور قبیحه‌ای شده‌اند «فَلَوْ نَهَیْتَهُمْ عَنْهَا»؛ کاش شما آن‌ها را از این امور قبیحه نهی کنید، حضرت رضا(ع) فرمود: «لَا أَفْعَلُ»؛ من نهی نمی‌کنم «فَقِیلَ وَ لِمَ»؛ راوی تعجب می‌کند و می‌گوید: چرا نهی نمی‌کنید؟ آخر در ذهنش این است که نهی از منکر یکی از واجبات الهی است. حضرت می‌فرماید: «لِأَنِّی سَمِعْتُ أَبِی یَقُولُ النَّصِیحَهُ خَشِنَهٌ»؛ من از پدرم شنیدم که نصیحت کردن موجب خشونت است.
واضح است که با این روایت نمی‌خواهد مقابل ادله‌ی قطعیه‌ی نهی از منکر بایستد که بگوید ما اصلا در دین نهی از منکر نداریم، بلکه به قرائنی که ما در آن بستر داریم که مثلا این دوره از زندگی امام رضا(ع)، برادر ایشان، زید علیه ایشان است، عموی او دیباج علیه ایشان است و ادعای خلافت دارد، برادر ایشان، عباس بن موسی، اصلا علیه امام رضا(ع) رجوع به قاضی طاغوت کرده و ادعایش هم این است که مال‌های پدر را غصب کرده‌است!
در این وضع است که پیوند اجتماعی این‌طور آسیب دیده است، در این وضعیت می‌فرماید: «النَّصِیحَهُ خَشِنَهٌ»، یعنی نصیحت کردن و امر به معروف و نهی از منکر کردن خشونت درست می‌کند.
پس زمانی امر به معروف و نهی از منکر جواب می‌دهد که این بستر پیوند اجتماعی برقرار باشد تا بتوان احتمال تأثیر را بالا برد و از مفاسدی که بر آن مترتب است، پرهیز کرد.
در اینجا باز یک نکته‌ای را اضافه کنم و آن هم این است که تبعیض یا درک تبعیض – حالا ممکن است واقعا تبعیض هم نباشد، اما به علت برساخت رسانه‌ای یا هر چیزی این‌طور درک می‌کند – خیلی ممکن است که این گسست‌ها را بیشتر کند. من یک مثال عینی می‌زنم تا روشن شود. مثلا از طرفی امکان عکس‌برداری از یک بی‌حجاب را به ناظر داده که یک برنامه‌ای تعریف کرده که بتواند از طریق موبایلش عکسی بگیرد و به عنوان ناظر بفرستد، اما از طرف دیگر اگر انتشار عمدی یا حتی غیرعمدی اموال مسئولین کرد، این جرم‌انگاری شده است، حتی در صورت غیرعمدی هم جرم‌انگاری است، این ماده‌ی ۵ قانون رسیدگی به اموال مقامات و مسئولین است که مصوب ۱۴/۹/۹۴ است. عین متن آن این است: «فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز استناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که این قانون و آیین‌نامه‌ی ذیل آن تعیین شده است محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان حسَب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست دارایی‌های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن موضوع این قانون باشند یا به حسب وظیفه‌ای اسناد مذکور در اختیار آنان قرار گیرد، اگر عالماً عامداً مرتکب افشا یا انتشار مندرجات این اسناد شوند و با خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهند و یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آن‌ها مطلع سازند به یکی از مجازات‌های درجه ۶ مقرر در ماده‌ی ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم خواهند شد.» همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشا و چاپ یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشا، چاپ و یا انتشار آن‌ها را فراهم نماید. چنان‌که افشای اطلاعات بر اساس عدم رعایت نظامات اداری غیرعمد باشد، مرتکب یا مرتکبان به یکی از مجازات‌ها از درجه ۸ مقرر در ماده‌ی ۱۹ قانون مجازات محکوم می‌شوند.
یعنی حتی برای صورت غیرعمد این‌چنین است. جالب است که بعضی به خاطر شبیه به این مواد قانونی حتی حکم خورده‌اند، خب اگر جامعه دید که دور اموال، یک ویلا، باغ یا دارایی مسئولی طوری فنس کشیده که اگر کارمندی که قانونا برای ثبت از این مطلع می‌شود، غیرعمدی این را منتشر کرد، دچار جرم باشد، اما در مقابل آن برای آحاد هیچ جرمی ندارد که ما از باب نهی از منکر و این‌ها عکس‌برداری کنیم. این احساس تبعیض می‌کند که گویی طبقه‌ی فرمانفرمایی هست که نیازی نیست مردم هیچ اطلاعی از او داشته باشند، بلکه اگر کسی هم مردم را از اموال و دارایی‌های او و امثال این‌ها مطلع کرد، او دچار جرم شده است ولی مقابلش این‌طور نیست. البته واضح است که تفاوت‌هایی هم به لحاظ این هست که الان در اینجا نمی‌خواهم ادعا کنم منکر بی‌حجابی مثل داشتن یک باغ ویلا است، ولی این‌ها احساس تبعیضی را می‌آورد که آن گسل را می‌آورد. حرف من اجتماعی است و فقهی و حقوقی نیست. گسلی را درست می‌کند که بعدا نهی از منکر را دچار سختی می‌کند و «النصیحه خشنه» را موجب می‌شود. این هم درباره‌ی سؤال دوم در دو بخش حکومت و شهروندان است.
- با توجه به رخداد اخیر ابعاد قضیه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ ناظران و کسانی که در این خصوص نظراتی دارند باید به چه نکات مهم و کلیدی توجه کنند؟
اول عرض کنم که باید اجازه دهیم ابعاد دقیق مسئله روشن شود و واقعا در طرفین آن شتاب‌زده قضاوت نکنیم، اما اینجا هم یک اصولی را می‌توانیم بیان کنیم که وقتی واقعیت‌هایی روشن هم می‌شوند، طبق آن اصول بتوانیم رفتار کنیم.
نکته‌ی اول در این اصول‌ها این است که رابطه‌ی دنیای گذشته رابطه‌ی واقع – واقع بوده است، اما در دنیای ما الان رابطه، رابطه‌ی واقع – رسانه – واقع شده است، یعنی هر واقعیتی اتفاق بیافتد، ابتدا به رسانه می‌رود و رسانه آن را دوباره به مردم برمی‌گرداند و یک واقعیت تازه‌ای را ممکن است خلق کند. لذا از آن تعبیر به برساخت رسانه می‌کنم. اینجا ممکن است تعمیم دهد، اینجا ممکن است تحریف کند که این را باید خیلی جدی بگیریم. همین مسئله در دنیای ما موجب شده که حجاب واقعا یک دوقطبی در جامعه‌ی ما بسازد، با ضرب این مسئله که ما دچار واقع – رسانه – واقع شده‌ایم. این حتی به نحوه‌ی انجام تکلیف‌ها اثر می‌کند که لازم است خیلی به آن توجه کنیم که انجام تکلیف در چنین دنیایی با این خصوصیات، ظرایف و لطایف بیشتری دارد تا دنیای گذشته‌ای که شما یک منکری را در خیابان می‌دیدید، وارد می‌شدید، تذکر می‌دادید و به فتوای مشهور حتی از ضرب هم می‌توانستید اقدام کنید و فقط جرح و قتل منوط به حکم حاکم بود. اینجا حتی ممکن است یک تذکر ساده‌ای هم چون ضرب در رسانه می‌شود و برساخت آن دوباره به جامعه برمی‌گردد و جامعه را فاصله می‌دهد و یا همراه می‌کند، در اینجا آن انجام تکلیف حتما باید به خوبی رعایت شود.
فقهای بزرگی مثل شیخ انصاری در بحث اقسام القاء دیگری در حرام واقعی یک انقسامی قائل شده‌اند. مرحوم شیخ در مکاسب‌شان در بحث اکتساب به دُهن المتنجس این را آورده است که اینجا سه قسم کرده است: القاء دیگری در حرام واقعی. یکی اینکه آن القاء کردن علت تامه باشد، مثل اینکه کسی را اکراه به یک کار حرامی کنید که واضح است این القاء کردن و انداختن دیگری در کار حرام وقتی به شکل اکراهی باشد حرام است و به تعبیر ایشان اشد هم هست، چون همراه با ظلم به دیگری است، گاهی اوقات هم سبب برای این القاء می‌شود که این را هم توضیح داده است که باز اگر در جایی سبب باشد، سبب در تحریم اقوا است و استناد فعل ابتدا به سبب است. اما یک جایی هم هست که شرط صدور حرام می‌شود، نه علت تامه است و نه سبب برای حرام است، بلکه شرط صدور حرام است که اینجا هم دو قسم می‌کند که من با یک قسم کار دارم، از قبیل مثلا ایجاد داعی و انگیزه کردن، یعنی ایجاد داعیه کند برای اینکه کسی در حرام واقعی بیافتد. همین‌جا یک دقت شایسته‌ای کرده و دو قسم کرده است که این ایجاد داعی یا از جهت اصول رغبت است، یعنی دیگری را ترغیب می‌کند که آن حرام را انجام دهد و یا بالعکس در جهت حصول عناد از سوی آن شخص است، یعنی کاری کند که آن آدم از سر لج یک حرامی را انجام دهد که مثال خودش مثلا این است که خدایان کفار را سبّ کند تا آن‌ها هم حق را سبّ کنند. اینجا هم فرموده که حرام است.
به نظر می‌رسد با توجه به اینکه در دوره‌ی واقع – رسانه – واقع هستیم، در این دوگانه افتاده‌ایم، همین دوگانه‌ای که الان شیخ فرمود. از طرفی از دهه‌ی ۹۰ به این طرف کمپین‌هایی دارند به سمت کشف حجاب تشویق می‌کنند که واضح است این کار حرامی است و دارد ترغیب می‌کند، آزادی‌های یواشکی، دختران انقلاب و امثال این‌ها که اتفاق افتاد و از طرف دیگر با تعمیم دادن‌ها و برساخت رسانه‌ای از بعضی از موارد نهی از منکر که از سوی مؤمنان سر زده است، دارد یک عنادی را در جامعه تولید می‌کند که مثلا دیروز گشت ارشاد بود و بعد ماجرای سطل ماست بود و امروز هم ماجراهای مختلفی را با برساخت رسانه‌ای به نحوی کند که عده‌ای را به لج وادارد که از سر لجبازی بی‌دینی کنند.
اجازه دهید که من در میدان آمار دهم، پژوهشکده‌ی باقرالعلوم(ع) متعلق به سازمان تبلیغات یک مطالعه‌ای را درباره‌ی وضعیت بی‌حجابی انجام داده است، یکی از محصولاتی که در این پیمایش اتفاق افتاده این است: ۵۱.۶ درصد بانوان بی‌حجاب تهران از مهر ۱۴۰۱ تا خرداد ۱۴۰۲ تصمیم به بی‌حجابی گرفتند، واضح است که ۵۱.۶ درصد این بی‌حجاب‌ها از سر عناد و لج است که حتما باید نحوه‌ی نهی از منکر ما به نحوی باشد که با ضرب در رسانه‌ی دشمن، تعمیم‌دهی و برساخت‌سازی آن موجب عناد عده‌ای نشود. به نظرم خیلی باید به این توجه کنیم. حالا به رسانه‌های دو طرف می‌توان توصیه‌هایی کرد. منظورم از دو طرف، یکی کسانی است که مستقیما دشمن نیستند، اما رسانه‌های داخلی هستند.
از طرفی نمی‌توان یک عمل اشتباهی را تعمیم داد و به همه سرایت داد که گاهی اوقات هم می‌دهند، مثلا روزنامه‌ی شرق، روزنامه‌ی هم‌میهن و امثال این‌ها یک‌باره نوع تیتری درباره‌ی ماجرای قم زدند که مصداق همان سرایت به همه بود. از طرف دیگر هم نمی‌توان همه‌ی بی‌حجاب‌ها را مأمور و پروژه قلمداد کرد که این‌ها مأموران دستگاه‌های بیگانه و امثال این‌ها هستند، این متأسفانه در تحلیل‌های طیف‌های مذهبی یا انقلابی و کانال‌هایی که در ایتا و جاهای دیگر هست خیلی دارد شکل می‌گیرد، در حالی که رهبر انقلاب در ماجراهای اعتراضاتی که در سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاد، حتی درباره‌ی آن‌هایی که تحت تأثیر رسانه‌های معاند به خیابان آمدند و به تعبیر خودشان سطل زباله هم آتش زدند، فرمودند که آن‌ها هم فرزندان ما هستند. تعبیر عجیبی هم به کار بردند که؛ اینجا پاسخ به تبیین است نه باتوم که ما باید این را لحاظ کنیم.
حالا این سؤال آخر را در ۳-۴ مورد جمع‌بندی کنم. اولا توجه کنیم که همه به خصوص رسانه‌های داخلی و افراد صاحب رسانه به وضعیت دنیای کنونی و به خصوص مختصات ما با دشمن که واقع – رسانه – واقع است و کار دشمن هم تعمیم و برساخت‌سازی است دقت کنند. اینجا ما در قضاوت شتاب نکنیم. بله، می‌توانیم از جهاتی سؤال کنیم. مثلا آیا واقعا این روحانی فیلم یا عکس گرفته است؟ مثل این‌ها را می‌توانیم پرسش کنیم، اما اینکه یک‌باره قضاوت کنیم و دوقطبی شدیدی بسازیم، واضح است که این گسست اجتماعی را بیشتر می‌کند که به سود هیچ طرفی نیست.
دوم اینکه توجه کنیم که طیف ناهی از منکر به این دستور صریح رسانه‌های معاند توجه داشته باشند که صراحتا می‌گویند دوربین تو اسلحه‌ی تو است. یعنی همیشه پای دوربینی را در این وسط لحاظ کنند و مراقب باشند که سوژه نسازند. این فقط بحث حرف زدن به طرف مقابل نیست، یعنی انسان باید در یک عملی که ظاهرا یک تکلیف فردی است و من دارم انجام می‌دهم، یک آدمی منکر شده و من می‌خواهم ورود کنم، بداند که این حتما در یک رسانه‌ای هم منعکس می‌شود و یک برساخت رسانه‌ای قوی هم مواجه است. اینجا خدایی ناکرده به نحوی نباشد که بعدا برآیند کلی آن تنفر شود و اینکه ۵۱.۶ درصد از زنان بی‌حجاب به خاطر لجبازی و تنفر دست به بی‌حجابی زده باشند.
سومین مسئله این است که ولاء طرفینی که در سؤال قبل گفتیم که؛ «بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ» را واقعا باید به شکل متناسب در جامعه برقرار کنیم. یعنی چه؟ یعنی یک طبقه نهی کننده و طبقه‌ی دیگر نهی‌پذیر نشوند. ما یک منکر به نام حجاب – که البته حرام است و حرام سیاسی هم هست – وسط بگذاریم، خب واضح است، متشرعین و باحجاب‌ها و متدینین، امر کننده می‌شوند و یک طبقه‌ی بزرگی هم فقط نهی‌پذیر می‌شوند. اینجا واضح است که این رفتار در طول زمان جامعه را دو طبقه‌ای و دو قطبی می‌کند و اثرات منفی می‌گذارد. راهکار این است که امر سیاسی، نهی از منکر حاکمان و سایر منکرات بزرگی که گاهی اوقات در طبقه‌ی ما متدینان هم ممکن است پیدا شود، آن هم باز گذاشته شود. یعنی همان خانم بی‌حجاب بتواند منِ روحانی را نهی از منکر کند و این راه را باز می‌گذارد و در جامعه دیالیز عمومی صورت می‌گیرد. او حاکم را نهی می‌کند، او ما به عنوان روحانیون را نهی می‌کند و ما هم او را به خاطر بی‌حجابی نهی می‌کنیم و این چون متقابل است، در واقع جامعه را دو قطبی و دو طبقه‌ای نمی‌کند. نه اینکه یک روحانی حتی با فرض اینکه خطا در تحلیل و تطبیق کرده، حتی با فرض اینکه بی‌انصافی کرده، حتی با فرض اینکه سوژه‌ی دشمن شده، در نقد حاکمیت مثلا تحت پیگرد قرار بگیرد، اما یک روحانی دیگر با وجود احتمال خطای در نحوه‌ی نهی از منکر، با لحاظ اینکه در تخریب نظام جمهوری اسلامی سوژه‌ی دشمن شده است، موجب حمایت قشر حزب ﷲی قرار بگیرد. چنین برخوردهای صنفی کردن و فقط یک طرف و یک جبهه ایستادن، این شکاف را افزون می‌کند و آن نکته‌ای که عرض کردم را به مخاطره می‌اندازد و در این گسست «النصیحه خشنه» حکومت خواهد کرد.
نکته‌ی پایانی هم این است که؛ الان بحث این نیست که بگوییم دوگانه‌ی اختلاس یا بی‌حجابی که کسی بگوید چه ملازمه‌ای بین آن است؟ می‌توان با اختلاس مبارزه کرد و با بی‌حجابی هم مبارزه کرد. حرف این نیست. با نکته‌ای که در فراز قبلی گفتم دوگانه را به سمتی می‌برم که تذکر به حاکمیت و تذکر به رعیت است. تذکر به حاکمیت و حکمران‌ها هزینه‌دار و یا ممنوع شود، اما تذکر به رعیت را سهل و آسان قرار می‌دهند، چه در سر منبر وعظ و چه در خیابان و کوچه، به خصوص در بعضی از موارد که مثل بی‌حجابی است. این موجب شکاف اجتماعی می‌شود. باید حتما تلاش کنیم که آن توازن برگردد و جامعه مثل یک دستگاه دیالیز، خودش، خودش را به شکل همگانی و طرفینی تصحیح کند که مستحضر هستید فقهای بزرگ شرط امر به معروف و نهی از منکر را عدالت نمی‌دانند، چون اگر عدالت باشد اصلا موجب تعطیلی در این حکم پیش می‌آید، چنان‌که بعضی از بزرگان و فقها فرمودند. پس حتی یک مشروب‌خوار می‌تواند در یک منکر دیگری که خودش دچار نیست، نهی از منکر کند. یک دختر بی‌حجابی می‌تواند منِ روحانی را در بعضی از عیوبی که دارم نهی از منکر کند، بعضی از آقایان را به خاطر اشرافیت مذهبی‌شان نهی از منکر کند. این راه را باید باز بگذاریم، بلکه با پیوست رسانه کمک کنیم، نه اینکه هزینه‌دار کنیم، تا جامعه، جامعه‌ی پیوسته‌ای باشد و نهی از منکر در آن ارجمند باشد، تا یکی از نهی از منکرها که حجاب هست هم در آن محترم بماند.
[۱] نحل، ۹۰.
[۲] توبه، ۷۱.