نظام اقتصادی اسلام دارای یک زیربنای حقوقی است که «جهتِ حرکت» این نظام را مشخص می‌کند. در ادبیات شهید مطهری و شهید صدر، جهت همان «مکتب اسلام» است.

یکی از اساسی‌ترین مبانی این نظام حقوقی از منظر شهید بهشتی، «اصالت کار» در برایر «اصالت سرمایه» و تبعی بودن انواع تملیک‌ها مانند هبه و ارث و… نسبت به کار است.

کار به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم یعنی حیازت و صناعت متبلور می‌شود، لذا طبق این مبنا منابع طبیعی که به مثابه‌ی مواد اولیه بسیاری از امور است، تحت مالکیت هیچ‌کس قرار نمی‌گیرد، مگر به وسیله حیازت و یا صناعت.

این مبنای مهم در نظام حقوقی مولد یک بنای اساسی دیگر  به نام مالکیت خصوصی است. در واقع کار مستقیم و یا غیر مستقیم منشا ارزش و مالکیت می‌گردد. حال سؤال مهم این جاست که «آیا این مالکیت خصوصی همان مالکیت آزاد سرمایه‌داری است که هیچ قیدی ندارد؟»

نگاه مرحوم شهید بهشتی این است که محدوده‌ی «مالکیت خصوصی» افراد تا آن‌جایی است که ضرری برای دیگر آحاد جامعه نداشته باشد و اگر تعارض بین مالکیت فرد و مصالح جامعه پیدا شد، مصلحت جامعه نسبت مالکیت فرد ارجحیت دارد.

از این اصل حقوقی مهم اصل دیگری استفاده می‌شود که حکومتی که نماینده‌ی جامعه باشد، نسبت به تمام اموال شخصی در جهت مصالح ضروری جامعه، بر شخص مالک حق تقدم دارد.

 نوآوری شهید بهشتی در این اصول حقوقی ایجاد پیوند وثیق بین اقتصاد و سیاست با اجتماع و جمهوریت است. زیرا مالکیت خصوصی مقید به مصالح عمومی جامعه است و حق تقدم حکومت بر مالکیت خصوصی افراد مشروط بر این است که برآمده از جامعه باشد و در چارچوب مصالح جامعه عمل کند.

برشی از جلسه اول درسگفتار نظام اقتصادی در سلام

براساس تأکید رهبر انقلاب بر موضوع «مهار تورم» رسانه KHAMENEI.IR در یادداشتی به قلم آقای علی ظاهری بیرگانی، پژوهشگر اقتصاد راهبردی به بررسی یکی از راهکارهای مهار تورم می‌پردازد.

دریافت فایل «راهبرد مربع کردن دایره تورمی»

تبیین و توجیه!

متاسفانه تا شاهدی از غرب برای طرح ها و ایده های شدنی و موثر آورده نشود برخی نمی پذیرند!

 در شرایط شوکهای قیمتی و اجتماعی (چه تورم شدید، چه بیماری کرونا و…)، حمایت‌های مقیاس شهری و محلی(local) از طبقات آسیب‌دیده، در غرب هم شکل می گیرد.

یک نمونه در آمریکا را اینجا ببینید.

« Cities Combating the Impacts of Inflation with Local Recovery Funds»

1. تصویر۱:
   اتحادیه شهرداری‌های آمریکا بودجه‌ای یک‌و‌نیم میلیارد دلاری برای برنامه‌های مبارزه با تورم در مقیاس شهری تخصیص داده و از منابع صندوقهای قابل بازیابی محلی استفاده کرده است.
2. تصویر۲:
   – دایره سبز: حجم کمی از این منابع (فقط ۵/۶درصد) پرداخت مستقیم پول به آسیب‌دیدگان از تورم بوده و بخش اعظم آن (۵۶/۶درصد) به صورت برنامه‌های مبارزه با تورم و آثار تورم شهری تخصیص یافته است.
   – دایره بنفش: برنامه‌های کاهش تورم و آثار آن در سه حوزه مسکن، خانواده و مواد غذایی، بخشهای اصلی این سیاست بوده‌اند.
3. تصویر ۳:
   تاکید بر اینکه، دولتهای محلی و به طور کلی اقتصاد شهری، بخش مهمی از اقتصاد کلان کشور است که میتواند آثار معنی‌داری بر وضعیت اقتصادی داشته باشد.
   پس ورود شهرداری‌ها و نقش‌آفرینان محلی در این مقیاس، یعنی انجام وظایف آنها در قبال شهروندان، وظیفه مراقبت از اقشار آسیب‌پذیر، در مواقع تنش‌های اجتماعی (مثل تورم‌های شدید) مهم‌تر هم میشود.

مهار تورم در مقیاس شهری عنوان ایده پردازی هایی بومی و در نظام ارزشی خودمان در اینباره است.

حذف واسطه های تولید به مصرف

سطح عمومی قیمت ها در یک شهر قابل افزایش یا کاهش نسبی است.
– مثلا چند پاساژ و مرکز خرید لوکس در یک شهر کوچک، میتواند روی سطح عمومی کالاهای عرضه شده اثر کند. نه فقط جنس آنجا گرانتر باشد، بلکه بر جنس مشابه در مغازه های معمولی هم اثر کند و سرجمع سطح عمومی آن اجناس (مثلا پوشاک و کفش و…) در آن شهر افزایش یابد.
– در نقطه مقابل، ابتکاراتی که فاصله تولید و مصرف را صفر یا کم کند و هزینه های دلالی و عرضه و توزیع بر قیمت اجناس نیفزاید، موجب کاهش قیمت آن اجناس می شود. اگر آن ابتکارات اندازه ای باشد که نیاز عمومی شهر را بطور نسبی تامین کند، “تورم آن اجناس” را در آن شهر کاهش می دهد.
به حسب گزارش مرکز آمار:
– از هزینه های کل سالانه خانوار شهری در سال۱۴۰۰، ۲۶٪مربوط به هزینه های خوراکی و دخانی بوده است.
– تورم نقطه ای خوراکی ها در برخی ماه های۱۴۰۱ نرخ۸۰ و ۹۰درصد را هم رد کرد!

با ابتکارات زیر -که از همکاری مسئولین دلسوز یک شهر با جوانان انقلابی قابل تحصیل است- میتوانید تورم اقلام مصرفی را برای مردم شهرتان بکاهید:

1. بازارهای محلی (جمعه بازار، شنبه بازار و…)
   محوطه ای مناسب برای فروشندگان اعلام و همه محصولات مصرفی خانواده بدون اجاره و مالیات و عوارض [۱]آنجا به قیمت ارزان انجام شود. روز بعد این بساط گسترده در نقطه دیگر شهر دایر می شود.
   اینگونه غیر از افزایش اشتغال در آن شهر قیمت تمام شده سبد خانواده کاهش و تورم اقلام مصرفی در آن شهر چند درصد کاهش می یابد.
2. سامان دهی دستفروشان
   شهرداری ها میتوانند با در اختیار قرار دادن مکانی برای دستفروشان بدون اجاره و با قید استفاده یک روزه(صبح تا شب[۲])، هم دستفروشی را سامان مند و عوارض منفی شهری آنرا بکاهند و هم به افزایش اشتغال و کاهش قیمت اجناس کمک و از این رهگذر تورم اقلام مصرفی شهر خود را کاهش دهند.
   این سامان دهی و رعایت حق همگان و جلوگیری از انحصار با یک سامانه قابل انجام است.
3. فروشگاه های بزرگ ارزان سرا
   تعاونیِ مصرف (معلمان، کارگران یا…) میتواند فروشگاه بزرگی تدارک و با خرید مستقیم از کارخانه و عرضه با قیمت نازل، سبد کالای خانواده را ارزان کند.
   الگوی فروشگاه جانبازان قم و اثر گذاری بر کاهش تورم در مقیاس شهر (به اضافه بازارهای محلی و گاری چی ها و…) میتواند الگوی قابل مطالعه ای باشد.
4. ماشین های باغی
   کمترین کار ممکن اجازه به ماشین ها و گاری چی هایی است که محصولات باغی و… را به قیمت ارزان در اختیار مشتریان قرار می دهد.
   این در کنار موارد قبل موجب نزول سطح عمومی قیمت ها و تورم در شهر می شود ولو خودش به تنهایی چنین اثری نداشته باشد.

آیا این ابتکارات مغازه داران را خسارت جدی نمی زند و از سوی دیگر موج ورشکستگی موجب نمی شود؟!

در یک برنامه حساب شده چنین اتفاق نمی افتد.

• برخی مغازه داران مستاجر روش مقرون به صرفه تری برای فروش می یابند.
• مالکان مغازه های خُرد حتی اجناس خود را از این بازارها میتوانند ارزان تر از عمده فروشها تامین کنند و برای مشتریان متوسط به بالا عرضه کنند.
• بنک داران و عمده فروشان نیز می توانند از فرصت انواع قرارداد با دستفروشان برای فروش بیشتر استفاده کنند.

لایحه ضد تورم دولت مالیات بر ارزش افزوده مواد خوراکی را به ۱٪کاهش داد. به تحقیق می توان گفت ابتکارات یاد شده در کاهش تورم در مقیاس کوچک (شهر و روستا) نرخ بیشتری از تورم اقلام مصرفی را می کاهد!

مالک کردن مزد بگیران با تعاون

سال۹۹ ماجرای روستای مال استریت (مال ملّا) را یادتان هست؟! اولین روستای بورسی ایران که نخبگانش به اهالی، بورس بازی تعلیم داده و نزدیک۸۰٪ اهالی با حدود ۴۰میلیارد تومان بورسی شدند و بعد در نوسانات بورس چند ده میلیارد خسارت دیدند!

می دانستید همین مال ها (=سیاه چادرهای ایل) تا سال۳۵، فقط با ۲میلیون از زنانش ۴۰۰هزار تعاونی(واره) در محصولات لبنی داشتند؟!!

واقعاً چرا نشود از فرهنگ تعاون -بجای بازارهای مالی مدرن که اقلا در کشور ما صرفا کار جابجایی سرمایه می کنند- دوباره همیاری را نتیجه گرفت؟! با تعاونی های تولید کالا و خدمات، اهالی شهرهای کوچک و روستاها را مالک کرد و با تورم در مقیاس کوچک جنگید!

تعاونی توسعه شهرستانی، تعاونی دهیاری

دو ظرفیت برای چنین ابتکاری است. با عضویت نیم درصد اهالی شهرستان، تعاونی رسمیت می یابد و امتیازاتی دارد:

• طرح های دارای رانت بجای بخش خصوصی به اینها داده میشود (ماده۱)
• همچنین زمین و اموال قابل واگذاری از سوی سازمانهای دولتی که در آن مزایده به صرفه یا به صلاح نباشد (ماده۵)
• استفاده از تملک بافت فرسوده (ماده۶)

موثرین در یک شهرستان به کمک نیروهای دلسوز در بدنه اجتماعی و اداری با مشاورهای اقتصادی خوب میتوانند مبدا چنین خدمتی شوند. اینگونه نقدینگی در مقیاس شهرستانی نیز به سمت تولید و خدمات هدایت می شود و از تورم می کاهد.

پ.ن:

مالک کردن مزد بگیران از راهبردهای موثر برای مقابله با تورم است. تورم هر روز پول جیب آنها را کم ارزش تر و املاک را گرانتر می کند.

۴٫ الزام به اجاره دادن خانه های خالی
به حسب گزارش مرکز آمار ایران(۱۴۰۰) بیشترین سهم تورم سبد خانوار شهری از مسکن است. متوسط۳۶٪ در شهرها و در تهران نزدیک۵۰٪ هزینه های خانوار را شامل میشود.
در نقطه مقابل اقلا ۳۵۰هزار خانه خالی در تهران وجود دارد (شهردار تهران/ عضو کمیسیون عمران مجلس)
پروین پور (عضو سابق شورای عالی مسکن) خانه های خالی تهران را ۵۰۰هزار و دیگر شهرهای کشور را ۲میلیون و ۶۰۰هزار خانه می داند!
عرضه همین مقدار خانه خالی -اقلا آن بخش که برای سوداگری خالی مانده- به بازار اجاره مسکن، اثر مستقیم و قابل توجه بر کاهش تورم مسکن و هزینه های خانوار دارد.
لایحه مالیات بر خانه های خالی با رقم های تعیین شده چقدر میتواند به عرضه این میزان مسکن به بازار اجاره بیانجامد؟!
تاکنون هیچ اثر ملموسی نداشته است.

به لحاظ فقهی:

• اجاره خانه، “فروش منفعت” است.
• “احتکار منافع” در کنار “احتکار [برخی] کالا های خوراکی” ممنوع اعلام شده است(عهدنامه مالک اشتر)
• حاکم شرع در احتکار وظیفه دارد و بنا بر نص روایات و فتوای مشهور فقها باید محتکر را وادار به عرضه کند.۱

دستگاه قضایی اقلا باید در مواردی که “احتکار خانه” صدق می کند ورود کند. مثلا آنچه برای استفاده فصلی یا موقت نیست و به قصد سوداگری احتکار شده را ملزم به عرضه و اجاره دادن یا فروش کند.

عدم انجام این تکالیف شرعی و انقلابی چنانچه می بینیم معضل مسکن در کلان شهرها را به حلبی آباد سازی و پشت بام خوابی کشانده است! تورم را هم افزایش داده است!

مطلب مرتبط: برای سه دهک پایین و بیکاران چه میتوان کرد؟

محسن قنبریان

[۱] ماده۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار: “شهرداری ها موظفند به منظور بالا بردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم سرمایه با استفاده از زمین های متعلق به خود یا وزارت راه و شهرسازی، مکان های مناسب برای عرضه کالاهای تولید داخل آماده نمایند و بر مبنای قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به متقاضیان عرضه کالاهای ایرانی اجاره دهند”
توجه! بازارهای محلی یادشده چون صرفا حق انتفاع است (نه ملکیت منفعت مکان) لذا اجاره هم مشروع نخواهد بود.

[۲] این ابتکار امیرالمومنین(ع) در کوفه بوده است که بازاری را بدون مالیات و اجاره در اختیار فروشندگان قرار داده و هرکس به مکانی سبقت می گرفت تا شب از آن “انتفاع” می برد.
این مدل بهتر از ماده قانونی بالا میتواند آن تسهیل گری را موجب شود. برای رعایت حق تقدم ها از سامانه های الکترونیکی می تواند بهره برد که مکان بهتر همیشه برای یک فرد قرار نگیرد و تزاحمات نیز حل شود.