“دین یعنی عدل و عدل یعنی دین”
چالش سه وجهی پیش پای بهشتی:
- ساختار و روابط اقتصادی سرمایه داری که توازن اجتماعی را بهم ریخته!
- احکام فرعیه ای که عملا موجب عدالت نشده!
- مارکسیست هایی که احکام دین را عامل نظام طبقاتی می شمارند!
سه درگیریِ: عینی، میدانی، فکری با این سه چالش
- دفاع از احکام فرعیه مقابل مارکسیست ها
- پس مشکل بی عدالتی از کجاست؟ (دو سطح بحث با فقه گرایان)
- در مواجهه عینی با سرمایه داری!
سه اصل اساسی نظام بهشتی…
- از ۹ اصل به ۷ اصل و بعد به سه اصل بنیادی تر می رسد…
دریافت «سخنرانی/ شهید بهشتی و عدالت اجتماعی» | “دریافت با پیوند کمکی“
“دین یعنی عدل و عدل یعنی دین؛ هرجا دیدید می گویند دین و اسلام اما عدالت اجتماعی نیست، بدانید اسلامش قلابی است”
در ص۷۰ از رابطه شرک و کفر با ظلم می گوید: “ظلم و کفر و شرک و ظلم چنان در قرآن پا به پای هم آمده که قسط و ایمان”.
چالش سه وجهی عدالت پیش پای شهید بهشتی:
- ساختار روابط اقتصادی-تجاری سرمایه داری که توازن اجتماعی را بهم ریخته!
- احکام فرعیه (اجاره، مضارعه و...) که عملا موجب عدالت نشده!
- مارکسیت ها و قرائت های دگر اندیش که احکام دین را عامل نظام طبقاتی و سرمایه داری فاسد می شمرند!
بالتبع اینها شهید بهشتی درگیری سه وجهی ای دارد:
- درگیری عینی با سرمایه داری فاسد و ارائه طرح و ساختار و #نظام_عادلانه ای برای مقابله با آن و ایجاد توازن اجتماعی
- درگیری میدانی با فقه گرایانی که تقلیل گرایانه فکر می کنند چاره فقط اجرای احکام فرعیه است! گمان می کنند اجاره و مضارعه و… در هر ظرفی، موجب عدالت می شود!
- درگیری فکری با مارکسیست ها و دگر اندیشان تا ثابت کند احکام دین و نهادهای اقتصادی (مضاربه و…) در ذات خود عادلانه اند و مشکل جای دیگر -یعنی روابط و ساختار غلط- است.
درگیری فکری با مارکسیست ها
می گفتند: “اصلا مضاربه وقتی درست است که برای سرمایه سهمی قائل باشیم بنابراین کار را آن شخص دیگر می کند و این طرف آنطرف می دود اما بالاخره ۱٪ یا ۹۰٪ از پاداش و ارزش کار او به جیب این آقای سرمایه دار می رود. پس اسلام به این شکل، بنیان و اساس سرمایه داری را گذاشته است!!”
بهشتی چون مجتهدی اصولی بود، احکام را تابع مصالح ذاتیه می دانست و اساس مصالح را هم بازگشت به قضیه “عدل حسَن” می دانست لذا احکام اجاره و مضاربه و بیع و… را هیچکدام ذاتا ناعادلانه نمی دانست:
“اصل تشریع اجاره به هیچ وجه مستلزم این نیست که ما بگوییم از اسلام اینگونه فهمیده میشود که چون اجاره هست بنابراین نظام فاسد مستغلاتی هم درست است! نه هیچ نمی توان اینرا ثابت کرد”.
“در اصل تشریع بیع و اجاره، مضاربه و مزارعه و مساقات هیچ انحراف اقتصادی وجود ندارد و از اصول این قوانین و از این ابواب و احکام فقهی هیچ تایید بی عدالتی و نابسامانی ها در نمی آید”
پس مشکل کجاست؟
“کمبود مربوط به نظام عادل صحیح اجتماعی است و همه مشکلات را باید در آنجا حل کرد و چون بر روی مسائل مربوط به چنین نظامی آنطور که باید و شاید، نه کار شده نه گفته و شنیده شده و نه عمل شده است این است که ما همیشه خودمان را در حال نابسامانی و بی تعادلی یافته ایم”.
شهید بهشتی نظام عادلانه اجتماعی را صرفا اجرای نهادهای مضاربه و اجاره و… نمی داند بلکه نظام، اصولی است -که باز از دین استخراج میشود- اما روابط عینی و خارجی و ساختارهای اقتصادی را توازن می دهد تا عقود و نهادهای احکام فرعیه در آن نتیجه عدالت دهند
“در جامعه ای که ساختار روابط اقتصادی و تجاری آن عادلانه است هرکدام از این قواعد(عقود اسلامی) در جای خود مفید و لازم است”.
مواجهه میدانی با تقلیل گرایان
اینان عمدتا فقهای سنتی بودند که گمان می کردند مشکل فقط عدم اجرای احکام فرعی است!
بهشتی نشان می دهد در روابط واقعی اقتصادی -وقتی عدم توازن باشد- اجاره و مضاربه و… نه تنها موجب عدالت نمی شود بلکه پوشش بی عدالتی ها می شود!
با این دسته دو سطح پاسخ می داد:
الف) در مقام احتجاج؛ که مثل طبیب می گفت تا حکم ثانویه بگیرد!
مثلا درباره سود سرمایه در گردش بازرگانی، آنرا عامل تورم و فقر معرفی می کرد و می گفت: “من اینجا بعنوان یک طبیب حرف می زنم نه به عنوان یک فقیه. ملت ما هم فعلا بیمار یک بیماری شکننده اجتماعی و اقتصادی است: بالا رفتن سرسام آور قیمت ها! مگر عیبی دارد که یک بار بنده در خدمت دوستان و مردم ایران باشم و به عنوان یک درمان مطلبی را پیشنهاد کنم؟! من نمی خواهم بگویم مساله از نظر فقهی چگونه است. این مساله توضیحات مفصل تری می خواهد. ولی می گویم درمان این بیماری شکننده ای که امروز جامعه ما و اقتصاد ما به آن دچار است حذف کامل سود و بهره دهیِ سرمایه در گردش است”.
مثل اینکه پزشک در شرایطی برخی غذاهای حلال را بر بیمار مضر می داند و فقیه هم بالتبع حکم به حرمت می کند دارد حرف می زند.
ب) یکبار هم راه اصلی تر خود را بیان می کند که حکومت با توجه به نظام اقتصادی صحیح و عادلانه، توازن اجتماعی را به روابط واقعی و ساختار اقتصادی برگرداند تا این احکام نتیجه عدالت دهند.
“اصل تشریع قانون مضاربه، هیچ مستلزم تصویب سرمایه داری فاسد نیست. در اینجا هم مثل خرید و فروش و مثل اجاره اگر این قرارداد موجب بر هم زدن توازن اقتصادی بشود باز باید با نظارت حکومت صحیح بر نرخ گذاری و هدایت کار، مشکل را حل کرد”.
از همین جاست که شهید بهشتی ولایت مطلقه فقیه -که حق تشریع موقت دارد- را زودتر از داغ شدن بحث آن بین امام و برخی شاگردان طرح می کند!
این شاگرد زبده امام، ولایت مطلقه فقیه را از همان کتاب البیع امام (الاسلام هو الحکومه…) فهمیده و حتی لفظ مطلقه را هم زودتر از مباحث بعدی و بیان امام، طرح می کند!
ولایت مطلقه فقیه را برای تثبیت نظام اقتصادی صالح -که مستخرج از شریعت است و وظیفه تصحیح روابط عینی و واقعی دارد- می خواهد.
فقط در کتاب نظام اقتصادی در اسلام(مباحث کاربردی)، ۷ جا از ولایت مطلقه استفاده می کند که یک جا تصریح به لفظ آن هم هست:
- ص۶۴و۶۵ در مساله زمین و تصریح به تصرف ولو بدون رضایت مالک!
- ص۷۶ در همان مساله زمین و حق اولویت ولی امر در طول مالکیت شخصی و خصوصی
- ص۱۲۷ در بحث مالیات و اجازه وضع مالیات غیر از خمس و زکات
- ص۱۵۴ در ضرورت دولتی بودن بیمه ها
- ص۱۵۵ در مساله تثبیت قیمت ها[۱]
- ص۱۷۷ در دخالت موثر دولت در تعاونی ها به نفع عموم (تصریح به ولایت مطلقه)
- ص۱۹۱و۱۹۲ در دولتی کردن بازرگانی خارجی
مواجهه عینی با سرمایه داری و ارائه طرح و نظام اقتصاد اسلامی
مواجهه اصلی او در اقتصاد با سرمایه داری فاسد بود. همین جا منظور او از نظام صحیح عادلانه که روابط واقعی و ساختار عینی اقتصاد را متعادل می کند تا احکام فرعیه فقه غیر از ذات عادلانه نتیجه عدالت دهند هم معلوم میشود.
سه فصل اول کتاب نظام اقتصادی در اسلام(مباحث کاربردی) از ۹ اصل این نظام -که در قانون اساسی هم آورده است- می گوید که به ۷ اصل اساسی و در آخر به سه بُعد اصلی قابل شمارش است:
- استقلال اقتصادی
- مبارزه با فقر و تامین نیازهای اساسی
- مبارزه با حاکمیت سرمایه بر نیروی کار/ یا: آزادگی انسان در رابطه با عامل اقتصادی
واضح است این اصول هم از متن دین در می آید و فقیهی با آن مخالفت ندارد اما بدون تحقق درست و کامل آنها، فروعات اجاره و مضاربه در بستره روابط غلط اقتصادی، نتیحه عدالت نمی دهد. بلکه مثلا بخاطر فقدان اصل سوم، نیمی از خانوارهای ایران با عقد اجاره کارگری عملا در استثمار قرار می گیرند (توجه کنید)
مبارزه با فقر و تامین نیازهای اساسی
شهید بهشتی در این اصل بین نیازهای پوشاک و خوراک و مسکن با نیاز بهداشت و آموزش به درستی و به جا فرق می گذارد
در ص۲۱و۲۲ دولت را مباشر برای در اختیار قراردادن خوراک و پوشاک و حتی مسکن نمی داند و این (مباشرت دولت) بدترین نوع می شمارد. “آنچه در قانون اساسی مورد نظر بوده این است که شکل اقتصادی، توزیع درآمدها، ایجاد امکانات شغلی، برنامه ریزی های اقتصادی به سمتی برود که با کار خلاق و فعال خود انسان ها این نیازها تامین شود”
“پس تامین مسکن معنایش این است که باید سیاست تولید و توزیع مسکن در جمهوری اسلامی چنان سیاستی باشد که همه بتوانند در حد نیازشان مسکن تهیه کنند، نه این که دولت بیاید برای همه خانه بسازد و به صورت کوپنی ،جیره بندی و سهمیه بندی، سهمیه مسکن بدهد. این منظور نیست”.
منظورشان از سیاست تولید و توزیع مثل سیاست زمین صفر و رفع احتکار زمین توسط دولت است تا قیمت تمام شده مسکن، ارزان شده و خود مردم قادر به انجامش باشند.
اما درباره بهداشت و آموزش، دولتی بودن را درست می داند:
“اما در مورد بهداشت و درمان، می تواند حمایتی باشد این مساله ای است که هیچ اشکالی ندارد دولتی باشد”.
همین جا هم راه حل را اجبار و عمومی کردن بیمه همگانی و ملزم کردن تمام دستگاه های درمانی به طرف قرارداد بودن با بیمه می شمارد؛ با این توجه که ایشان بیمه را دولتی می خواست.
درباره آموزش هم می گوید: “درباره آموزش و پرورش نقش دولت، نقش اصلی است یعنی دولت باید امکان آموزش رایگان را برای همه فراهم کند”.
مبارزه با حاکمیت سرمایه بر نیروی کار
در بین سه اصل اساسی ذکر شده این یکی مهمتر و شاه بیت شهید بهشتی است که در بند۲ اصل۴۳ قانون اساسی -که پیشنهاد خود ایشان است- هم آمده است.
در ص۳۳و۳۴ مباحث کاربردی خیلی خوب از ترتب بندهای اصل۴۳ و نقش بند۲ سخن گفته است. بند۲ این است: “تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کاردر اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ در آورد...”
– آیا فقه با این حرف مخالف است؟ یعنی مالک ابزار کار خود شدن را منع می کند؟!
اینجا آن طبیب، در نقش فقیه حاضر می شود و از نظامی می گوید که با تحققش و تصحیح روابط خارجی بر آن اساس، دیگر عقد اجاره موجب استثمار نیمی از پدران جامعه نمیشود!
این نمونه از اصول آن نظام صحیح عادلانه است که به توازن اجتماعی می انجامد و گفتیم بهشتی آنرا هم از دین و شریعت استنباط می کند و بستره احکام فرعیه اش می کند.
تناظر سیاست و اقتصاد
توجه شایسته دیگر شهید بهشتی به این است که اقتصاد بدون سیاست درست نمی شود لذا هم در بند۲ اصل۴۳ حاکمیت سرمایه بر ابزار تولید و کار را رفع می کند و هم به کارگر در مثل اصل۱۰۴ قدرت سیاسی می دهد.
در این تلازم می گوید: “یکی از راه های منزوی کردن توده مردم در عرصه سیاست و تصمیم گیری و سرنوشت سازی، همین است که کاری بکنیم مردم آن قدر صبح تا شب به فکر مسائل اقتصادی شان باشند که اصلا یاد مسائل سیاسی نباشند!”
حضور در تحلیل و مسائل سیاسی کشور را برای همه “تا بتوانند در رهبری کشور شرکت کنند یعنی سهمی را که هر انسانی در هدایت امور سیاسی کشور دارد درست ایفا کنند” را لازم و منوط به مثل بند۲ اصل ۴۳ می دانست.
شهید بهشتی حکومتی که نماینده جامعه باشد را بر مالکیت شخصی و خصوصی -آنجا که به توازن اجتماعی ضربه بزند- اولویت می داد که با توجه به اصول نظام صحیح اقتصاد در اسلام مداخله کند و روابط خارجی را تصحیح کند.
در یک کلام شهید بهشتی عدالت اجتماعی را با مردمی کردن اقتصاد + جمهوریت در سیاست تعقیب می کرد.
[۱] درباره نرخ گذاری و فرآیند آن در نظر شهید بهشتی و نقش فقه، حکومت و علم اقتصاد در آن باید در مجال جدایی سخن بگویم مساله بسیط و خطی نیست.