گزارشی مشروح تر را اینجا بخوانید:

قنبریان: تندترین نقدها به جمهوری اسلامی از موضع آرمان‌های انقلاب است؛ این یعنی انقلاب زنده است

• زنده بودن آرمانها در مردم نقطه اصلی امید است/ نقد برای بهسازی نظام فرصت است نه تهدید/ تندترین نقدها به نظام از موضع آرمان ها میشود یعنی انقلاب امام زنده است
• اگر پیشرفت باشد عدالت نه! استقلال باشد آزادی نه! ناپلئون ها هم داشته اند، انقلاب اسلامی توازن اینها باهم را می خواست
• اشرافیت مسئولین با نگاه تیز مردم گرفته میشود و این لازمه اش دسته دوم و نامحرم نشدن مردم است
• صحیفه خوانی امروز چالش آفرین است. وقتی خواندیم امام فرموده اگر دولت و مجلس از طبقه مرفه شدند فاتحه جمهوری اسلامی خوانده است دچار چالش میشویم و ناچار زمین و آسمان می بافند تا حرف امام را توجیه کنند/ برخی حرفهای امام امروز به کمونیستی متهم میشود!
• مفهوم مردمی بودن، دستمالی شده! به نفع سرمایه داری کاری می کنیم یک برچسب مردمی سازی هم رویش می زنیم!
• حرف نو امام در اقتصاد و عدالت!

کمی عجیب نیست روحانیون و مجتهدین شاخص جمهوری اسلامی اغلب اقتصاد نمی دانند و تئوری ها و سیاستهای مکاتب اقتصادی را به تفکیک نمی شناسند؟!

به تعبیر امام خمینی، “بصیرت و دید اقتصادی”، “اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان”، “شناخت سیاست ها و حتی سیاسیون و فرمول های دیکته شده آنان”، “درک موقعیت و نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمایه داری و کمونیزم” از ویژگی های یک مجتهد جامع است!

اغلب فقهای شورای نگهبان، خبرگان، ائمه جمعه پایتخت و شهرهای بزرگ، رئیس جمهوران و روسای مجالس معمم و..‌. از این حیث فاصله آشکاری با مثل شهید صدر، بهشتی و مطهری نداشته اند؟!

اینکه مثلا سیاست آزاد سازی قیمت ها -که فرمول شناخته شده یک مکتب اقتصادی است- آزاد کردن خرمشهر اقتصادی معرفی میشود[۱]، یا کارشناسان بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای تنظیم سند خصوصی سازی یا تحول بودجه نویسی و…دعوت میشوند، نمونه های کوچک از آن خلا و کمبود است که امام عزیز داشتنش را برای مجتهد جامع تاکید داشت!

قصه خیلی عمیق تر از این نمونه هاست!

محسن قنبریان

[۱] آنطرفش احیای کالابرگ هم آزادسازی خرمشهر بلکه مردمی سازی یارانه ها نیست!

آدام اسمیت که مبدع “دست نامرئی” برای تعادل بازار بود هم نسبت بر لیبرالیسم و آزادی عملِ بازار هشدار داشت:

– “اگر اجازه دهید بانک‌ها بسیار بیشتر از ۵٪ بهره بگیرند، لاجرم به “قماربازان اقتصادی” وام می دهند که تشدید کننده فرآیند ایجاد و ترکیدن حباب های مالی است”.

بنظرتان نظارت و مداخله دولت این روزها در فروشگاه ها و انبارهای توزیع اگر سالهای گذشته در بانکها، خلق پول درونی آنها و نحوه تخصیص اعتبارات شان انجام می شد، وضع بهتر از این نبود؟!

هدایت نقدینگی به سمت تولید، بجای بازارهای دلالی و بورس بازی (قماربازی اقتصادی به تعبیر اسمیت) و بالتبع جلوگیری از بحران های مالی موجود، مقدم بر کالابرگی کردن مصرف نیست؟!

کاش اقلا به آن مهم هم زودتر بپردازند!

در اینباره بخوانید:

– دست نامرئی وجود ندارد

– ناگفته های دکتر داودی از دولت نهم و طرح تحول اقتصادی (هدفمندی یارانه ها)

محسن قنبریان

• رهبر انقلاب بخلاف عادت، اینبار در حکم تنفیذ آقای رئیسی به اولویت مهم اقتصادی این دوره توجه دادند: “به جد دنبال کردن سیاست تقویت پول ملی”!
• از سال ۷۴ تا کنون در ۴۰ سخنرانی به مساله نقدینگی و کنترل و هدایت آن به سمت تولید و هم سیاست تقویت پول ملی پرداخته بودند. اینبار در حکم تنفیذ، کانه شرط ضمن عقد کردند!
• ۹۷/۴/۲۴ مطالبه یک کارگروه قوی فعال دائم شبانه روزی برای این مهم از دولت وقت خواستند. آنها نکردند! شما چرا؟!
• ایشان عمده ترین مشکل اقتصادی کشور را “تورم و کاهش ارزش پول ملی” خواند!(۹۹/۴/۲۲)
• ۲۰سال پیش حرف این روزهای کارشناسان به شما را به دولت وقت گفت: “فرض کنید ما حقوق این انسان زحمت کش را ۲۰٪ یا۴۰٪ اضافه کردیم اما اگر تورم را مهار و ارزش پول ملی را تامین نکردیم، آن مقداری که او امسال از ما اضافه می گیرد، چنانچه از رشد بی رویه قیمت ها پایین تر باشد فایده ای برای او ندارد پس ما برای او کاری نکرده ایم”(۸۲/۲/۱۰) باور کنید یارانه نقدی شما هم بدون تقویت ارزش پول ملی همین میشود! میزان نقدینگی یک ماه(برای نمونه مهر ۱۴۰۰)، ۴۵ برابر یارانه پرداختی بوده است!

سیاست تقویت پول ملی ، سیاست تصحیح یارانه را هم منتج می کرد اما بالعکس آزاد سازی قیمت ها، تقویت ارزش پول ملی را نشدنی تر می کند!

پیوست : آقای دولت اقلا از رهبری بشنوید!
جملاتی برگزیده از ۴۰ سخنرانی رهبر انقلاب درباره مهار و هدایت نقدینگی به بخش تولید و سیاست تقویت ارزش پول ملی!

محسن قنبریان

آیا مشکل فقط این است که دولت برای مردم توضیح نداده است؟!! که هشتگ جهاد تبیین به دولت می دهید!
این هم از آن فروکاستن هایی است که حل همه مشکلات را با رفتن آن و آمدن این ساده می کردید!!!

وقتی ساختار سالم و بی عوارضی برای رساندن یارانه پنهان به خود مردم ایجاد نمیشود، بقاء و حذف ارز۴۲۰۰ و هر یارانه دیگر به مردم سیلی می زند!

طبقه همیشه بازنده، عامه مردمی هستند که بین تبعیضِ رانت و فقرِ تورم گزینه سومی ندارند!
و طبقه همیشه برنده، اقلیتی هستند که از رانت یا تورم جیب خود را پر می کنند!

محسن قنبریان

ماده ۲۹ برنامه ششم فقط وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی را از سامانه ثبت حقوق با دسترسی عموم مردم به آن، استثناء کرده بود.

این سه استثناء عقلایی است چون اسامی و مشخصات این نهادها باید حفاظت شود.

در نامه ۵۰ نهج البلاغه هم آنچه مربوط به اسرار جنگی است از لزوم اطلاع رسانی عمومی و شفافیت استثناء است.
شورای نگهبان به حق استثناء خود را مغایر قانون اساسی دانست که جای تقدیر دارد.

لکن خوب است نه فقط استثناء شدن از شفافیت بلکه استثناء شدن از نحوه دریافت حقوق (ماده ۱۱۷ قانون خدمات کشوری) هم حذف شود و اقلا در لایحه آتی نظام پرداخت این استثنائات که پوشش برای استثناء شرکتهای دولتی و… و پدیدآمدن حقوق های نامتعارف در آنهاست حذف شود.

زندگی زیر یک چتر حقوقی واحد (حتی با تفاوتها و تمایزهای بجا) قدم اول عدالت و روح فصل حقوق اساسی قانون اساسی است.

– وقتی از افزایش دستمزد کارگر استقبال می کنیم نه یعنی چاره اساسی این است.

– باید توجه کنیم “طبقه کارگر” پدیده مدرنی است. نان خوردن نیمی از خانواده های جامعه با “اجیر شدن” و “صرفا فروش کار خود” پدیده ای بی سابقه در صدر اسلام و پس از نهضت حصار کشی اروپا و تبدیل رعیت به کارگر پدید آمده است؛ که صنعتی شدن و هم غلبه تجارت بر کشاورزی بدان افزوده است.

– در فرهنگ اسلامی “عامل” و “العمالات” داریم که در کشاورزی و تجارت(مزارعه، مساقات، مضاربه) از “سود نهایی” بهرمندند نه اینکه صرفا کار خود را بفروشند و دستمزد بگیرند. در حالیکه در کارگری موجود حتی یک سوم ارزشی که کارگر بر کالا افزوده را دریافت نمی‌کند!

– اجاره دادن خود در روایات مکروه و مانع رزق بیان شده (الکافی ج۵ص۹۰) و اجاره، بیشتر در اشیاء(خانه و چارپا و…) مطرح است. نظام اقتصادی را نمیتوان بر یک کراهت شرعی بنیان نهاد!

– اصلا کارگر دارای لفظ معرّب است (القاریجار) که نشانه کمتر شناخته شده بودن است.(ملاذ الاخیار ج۱ص۴۲۷) در مواردی از امام صادق(ع) پرسیده شده: اگر کسی با اجاره دادن خود (کارگری) بیشتر از تجارت نصیبش شود چه؟(بازهم مکروه است؟) که حضرت همان منع رزق را دلیل می آورد(روضه المتقین ج۶ص۴۸۲) معلوم است در روابط طبیعی گذشته، کارگری کمیت کمی داشته و الا لشکر بیکاران و عرضه زیاد نیروی کار، امکان سود بیشتر از تجارت را نمی داده است.(دقت کنید)

– با این اوصاف راه حل اساسی برای طبقه کارگر:

۱)”تبدیل کارگریِ صرف به عامل”

۲) “شریک سرمایه شدن” است.

– اولی با تاسیس نهادهای حقوقی جدید به سبک مضاربه و مزارعه بجای اجاره نفس قابل تحقق است که در عقلانیت اسلامی قابل ابتکار و تایید شرعی است.

– دومی با برنامه ریزی درجهت تخصیص منابع تولید ثروت به این طبقه است. طبق بند ب سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ باید ۲۵٪ اقتصاد ایران تا پایان برنامه ششم به سه دهک پایین و بیکاران تعلق می گرفت که مدیریت اقتصادی راه دیگری را رفت(ویدئو را ببینید).

اینگونه به “شاغل_مالکی” بجای “کارگرِ صرف” می رسیدیم و عایدی “سرمایه” و “کار” به کارگر می رسید؛ توازن بازار هم بهم نمی ریخت.

در مجالی بدین مهم مبسوط تر خواهم پرداخت

محسن قنبریان