به دو سیره متمایز ایشان توجه کنید:

1. آزادی، عفو و عدم پیگرد:
   با معترضین سیاسی در ناآرامی ها که حتی برخی خطای امنیتی هم کرده اند یا دچار پرونده قضایی و حتی محکومیت شده اند:
   در مواجهه با اصل حضور در ناآرامی های ۱۴۰۱:
   “کسانی که در خیابان فساد و تخریب میکنند و کردند، اینها همه یک حکم ندارند. بعضی از اینها جوانان و نوجوانانی هستند که هیجان ناشی از ملاحظه‌ی فرض کنید که فلان برنامه‌ی اینترنتی اینها را به خیابان میکشاند؛ (…)مشکل اینها را با یک تنبیهی میشود حل کرد؛ یعنی هدایتشان کرد و تفهیم کرد که اشتباه میکنند؛ لکن بعضی از اینها این جور نیستند؛ بعضی از اینها بازمانده‌های عناصرِ ضربت‌خورده‌ی چهل سالِ گذشته هستند: منافقین، تجزیه‌طلب‌ها، بقایای رژیم منحوس پهلوی، خانواده‌های ساواکی‌های مطرود و منفور که بیانیّه‌‌ی اخیر وزارت اطّلاعات تا حدود زیادی برخی از این مطالب را روشن کرد”(۱۱مهر۱۴۰۱)
   در ۱۹دی۱۴۰۱ هم دو گانه باتوم و تبیین را طرح و چاره وسوسه بر ذهن جوانان (در ماجراهای۱۴۰۱) را تبیین بیان کردند نه باتوم.
   عفو معیاری رهبری پس از ناآرامی های ۱۴۰۱:
   تمام محکومان ۱۴۰۱ از ۲۵شهریور تا زمان اعلام عفو(۱۶بهمن۱۴۰۱) در هر مرحله ای که باشد به ۸شرط پرونده مختومه و مورد بخشش واقع شدند. (بخوانید!)
   رئیس جمهور سابق (شهید رئیسی) هم روز ۲۲بهمن موافقت رهبر انقلاب با امتداد این عفو قضایی به حوزه اداری را اعلام کرد. دانشجویان، چهره های فرهنگی، ورزشی و رسانه ای که مشمول محدودیت شده بودند را مشمول عفو اعلام کرد.
   روایت دبیرکل کمیته المپیک در اینباره را ببینید!
2. مراقبت و سخت گیری در صلاحیت
   برای مناصب و مراکز تصمیم ساز و…
   پیش از انتخابات اخیر با کاندیداها:
   “با خداوند عهد کنید اگر موفق شدید کارگزاران خود را از کسانی قرار ندهید که ذره ای با انقلاب زاویه دارند”(۱۴۰۳/۴/۵)
   هشدار دوباره درباره نفوذ:
   “نمی‌شود ملت ایران قبول کند که همان پرچم‌ها به وسیله افراد نفوذی، به وسیله انسان‌های فریب‌خورده در داخل کشور برافراشته بشود.
   این پرچم، پرچم نفوذ فرهنگی و سبک زندگی دشمن و وسوسه‌های خصمانه دشمن نباید در داخل کشور در دستگاه‌های مختلف ما برافراشته شود. باید مراقبت کرد، همه موظفند. در وزارت آموزش و پرورش باید مراقبت کرد، در صدا و سیما باید مراقبت کرد، در مطبوعات باید مراقبت کرد، در وزارت علوم و وزارت بهداشت که محل تربیت جوانهاست باید مراقبت کرد. آنجا دشمن به وسیله رزمندگان ما شکست خورد نباید گذاشت آن دشمن شکست خورده در داخل کشور با انحاء حیله‌ها و ترفندها کار خودش را دنبال کند و انجام دهد.”(۱۴۰۳/۷/۴)
   جمع بندی:
   در اسلام برای شهروند معمولی اصل بر برائت است. (اصل۳۷قانون اساسی)
   هر حضور اعتراضی الزاما جرم و بغی نیست حتی اگر همراه با خطاهایی باشد.(۱۱مهر۱۴۰۱ رهبر انقلاب)
   در صورت اثبات جرم هم بخشش در هنگام پیروزی، “زکات قدرت” است. بخشش مشرکانِ جنگ افروز، پس از فتح مکه از آن قبیل بود.
   با این عفو، تحصیل و کار و سایر حقوق شهروندی آزاد می شود. (عفو معیاری رهبری در ۱۴۰۱ و سریانش به نظام اداری توسط شهید رئیسی)
   اصل میل کردن به صفر در زندانی سیاسی، رفتن به سمت سیره امیرالمومنین(ع) است.
   لکن در تصدی مناصب حکومت، اصل بر برائت نیست و “احراز صلاحیت”، شرط است.
   بدون این احرازها، نفوذ شکل می گیرد.
   (پیامبر(ص) خلافت و حکمرانی را بر همان طلقاء و آزاد شدگان فتح مکه ممنوع و حرام اعلام کرد)
   در این صلاحیت ها الاولی فالاولی حاکم است یعنی هرچه منصب مهمتر، صلاحیت باید بیشتر ثابت باشد. زاویه دارها با انقلاب نباید در مناصب مهم بنشینند. (رهبر انقلاب۱۴۰۳/۴/۵)
   کسانی که سوء پیشینه هم ندارند، با ریب و شک در بقاء صلاحیت ها قابل تعویض اند (فائده قاعده۱۴۷ القواعد و الفوائد) در اینجا شهادت مراکز حفاظتی و اطلاعاتیِ امین کفایت می کند (عهدنامه مالک اشتر فراز مربوط به کارگزاران) و مثل قسم اول نیست که اثباتش دادگاه صالحه بخواهد.

مطالب تکمیلی:

• جزوه عفو معیاری و معیار عفو
• لوازم این نظر را آیت الله نمی پذیرد!
• جلسه۳۵ شرح نامه۵۳ (اعتراضات/هائشات/غارات)
• سبک رهبر انقلاب در جمع کردن فتنه خیابانی
• جلسه سوم کارکرد حلقه های میانی در سیره اهل بیت

محسن قنبریان ۱۴۰۳/۷/۵

فتنه۸۸ هم حمایت بیگانه و سازماندهی رسانه معاند را داشت و هم در تجمعات، تخریب اموال و حتی سلاح (سرد و گرم) کشیدن و درگیری داشت.

آیت الله خامنه ای چه کرد؟!

1. تبیین و تبیین و… و تدبیر[۱]؛ تا جمعیت خیابان ریزش کرد!
2. التجاء مکرر به خداوند و توسل فراوان و نماز استغاثه که خونی ریخته نشود!
3. فرمانده سپاه تهران -آشنا به سبک ایشان- “جای مجوّز” از شورای امنیت ملی “دستور منعِ شلیک” برای نیروهایش می گیرد!
   به نیروهای تحت امرش می گوید: امروز دفاع از ولایت با کشته شدن ماست؛ نکند کسی را بکشید! هیچ گلوله ای نباید داشته باشید! (دو ویدئو درباره سردار شهید همدانی)
4. صدنفر از دستگیر شدگان هتاکی عاشورای۸۸، متهم به تخریب و تعرض های آن روز به تکیه های عزای اباعبدالله هم بودند اما وقتی مجرم از غیر مجرم (حاضر در صحنه و احیانا همراه با مجرمین) قابل تفکیک نبود، دستور دادند: اگر قابل تفکیک نیست و احتمال یک نفر بی گناه هست، همه را آزاد کنند! (ویدئو سعید جلیلی)
5. پس از ریزش جمعیت و عِده و عُده آنها، با وجودی که تریبونهای حزب اللهی محاکمه و اعدام سران فتنه را بعنوان باغی، مطالبه می کرد؛ نزدیک به سیره حضرت امیر(ع) با همسر پیامبر(ص) در جمل را رضایت داد: حصر خانگی و محدودیت اجتماعی[۲]!
   اغتشاشات ۱۴۰۱ “از حیثِ” حمایت بیگانه و سازماندهی رسانه های معاند و فساد و تخریب اموال و کشیدن سلاح، به ۸۸ شبیه بود بعلاوه ی جنایاتی بی سابقه از شکنجه و کشتن بسیجی و حافظ امنیت به شکل دسته جمعی!
6. رهبر انقلاب، باز “حاضر و مجرم” را یک کاسه نکرد؛ بلکه حتی همه آنها که در خیابان فساد و تخریب کردند را هم برایشان یک حکم نکرد!:

الف) جوانان و نوجوانانی که فلان برنامه اینترنتی اینها را به خیابان می کشاند، هیجانی و احساساتی می کند.
مشکلشان را با یک تنبیهی می شود حل کرد! یعنی هدایتشان کرد و تفهیم کرد که اشتباه می کنند.

ب) بازمانده های عناصر ضربت خورده چهل سال گذشته، منافقین، تجزیه طلبها و…
(اینجا هم باز) قوه قضاییه بایستی به میزان مشارکتشان در تخریب و ضربه ی به امنیت، محاکمه کند و برایشان مجازات تعیین کند!(۱۴۰۱/۷/۱۱)

ج) جنایت کارهایی که با شکنجه آدم کشتند (مثل ماجرای آرمان عزیز و شهید عجمیان و…)
اینها را هرکس ثابت شود همکاری داشته با این جنایت ها، بدون تردید مجازات خواهد شد!(۱۴۰۱/۸/۱۱)

این سبک، چه به “حکم اولی شرعی”، چه “حکم ثانوی حکومتی” بوده باشد؛ تراز تر برای جمهوری اسلامی و وضعیت میدان است. واضح است دو دیگریِ افراط و تفریط از این سبک هرکدام پیامدهای زیان بار خود را همراه دارد.

محسن قنبریان ۱۴۰۱/۱۰/۹

[۱] در اینباره کتاب فتنه تغلب و مستند من مدیر جلسه ام را ببینید.

[۲] عایشه بعد از جنگ جمل چه شد؟/ حصر خانگی عایشه توسط امیرالمومنین

(صمیمانه با آیت الله محسن اراکی)

مقدمه

این طلبه کوچک هفته های قبل در بحث نقد و ابرام ها بر حکم محاربه و اعدام محسن شکاری و موج سواری بیگانه بر آن، ساکت بودم.

بیش از یک ماه پیش تر و در اول شروع دادگاه ها یادداشت کوتاهی، درباره مجازاتهای محارب و فحّاش با دو واسطه برای رئیس قوه قضائیه فرستادم -که نمیدانم به دستش رسید یا نه؟- و دیگر ساکت ماندم.

سخن اخیر استاد معظم آیت الله اراکی -که از حکم محارب و مفسد فی الارض به بغی هم ارتقاء دادند و تقریبا همه حاضران در اغتشاشات را شامل کردند- ناگزیرم کرد فقط دو پرسش از لوازم نظرشان بپرسم؛ که بعید می دانم دو لازمه را بپذیرند.

لازمه اول: جواز کشتار خیابانی!

به پایان خطبه۱۷۲ نهج البلاغه درباره باغیان جمل استناد کرده اند که حضرت فرمود:

“به خدا سوگند، حتی اگر به یک نفر از مسلمانان دست می یافتند و او را به عمد و بی هیچ گناهی می کشتند، کشتن همه آن لشکر (ذلک الجیش) برمن حلال بود، زیرا همه آنان در کشتن آن مرد حضور داشتند و این جنایت را منکَر نشمردند و به زبان و دست از او دفاع نکردند”.

نتیجه گرفته اند:

“طبق این فرمایش امیرالمؤمنین؛ جمعی که برای براندازی قیام می‌کنند و اقدام به قتل مسلمان مظلومی می‌کنند، همۀ کسانی که در آن جمع حاضرند و بر این کار اعتراض نمی‌کنند شریک جرم و باغی به شمار می‌آیند و قتل آنان به جرم «بغی»، شرعا جائز است.”

بر قتل، جرائم دیگر مثل سوزاندن و نا امن شدن خیابان برای مغازه داران و تردد خانمهای چادری افزوده و بر عنوان افساد فی الارض و محارب هم عنوان بغی را افزوده اند و نتیجه گرفته اند:

“باغی کسی است که برای براندازی حکومت اسلامی اقدام می‌کند هرچند موفق نشود، حتی اگر کسی را هم نکشد. همین اقدام عملی برای براندازی حکومت اسلامی ولو در زمان غیبت معصوم(ع)، بغی است و حکم باغی، قتل است حتی اگر کسی را نکشد، حتی اگر مستقیماً مرتکب جرمی نشود. همین که اقدام عملی برای براندازی بکند، حکم بغی را دارد”

حکم اشخاصی که اقدام عملی برای براندازی حکومت اسلامی انجام دادند چیست؟

سلمنا که بغی اعم از خروج بر معصوم و شامل دوره غیبت هم بشود[۱]؛ لازمه عنوان بغی را پرسش دارم:

اگر جمع های اغتشاشگران (حاضر و مجرم)، صدق عنوان “جیش” در این خطبه و “فئه” در کلمات فقهاء می کند؛ لازمه اش در چنین ارتکاب مشهودی چرا مثل همان جمل نباشد؟! چرا محاکمه و دادگاه؟! در همان معرکه(خیابان) چرا به جرم بغی کشته نشوند؟!!

مگرحضرت امیر(ع) اهل جمل را شناسایی و شبانه دستگیر و بعدا برایشان دادگاه تشکیل داد؟!

اگر شرکت در چنین تجمعاتی که افرادی در آن محاربه می کنند، در حکم بغی؛ و آن اجتماع، بمثابه جیش و لشکر باغیان جمل است؛ پس آیت الله بپذیرد نیروی نظامی-انتظامیِ نظام پس از یکی دو بار هشدار و ابلاغ با بلندگو، دستور آتش دهد و مثل جمل در همان معرکه آنها را بکشند!

از اجرای حکم خدا هم به اتهام ژاله سازی و برچسب ۱۷شهریور پهلوی شدن نترسد! چون حتما ایشان جواب دارد که آن خروج بلکه اعتراض علیه جائر بود و این خروج علیه عادل!

اینرا طلبه ای در فیضیه می تواند پلاکارد کند اما آیا آیت الله چنین لازمه ای را می پذیرد؟!!

رهبران انقلاب البته در ۴دهه گذشته قطعا خوانشی که چنین لازمه ای داشته باشد نداشته اند.

اگر در رصد اطلاعاتی بودن و به تعبیر فقهاء “در قبضه ی امام بودن”، بی نیاز از اقدام در صحنه دارد؛ که باید گفت با این فرض (در قبضه بودن و جدا نشدن از مردم با رفتن به بیابان یا گرفتن یک شهر) اصلا حکم بغی درباره شان منتفی است: “و حکی عن الشیخ ایضاً و ابنی حمزه و ادریس، اشتراط الخروج عن قبضه الامام منفردین عنه فی بلد او بادیه فی جریان حکم البغاه اما لو کانوا معه و فی قبضته فلیسوا اهل بغی[۲]“

لازمه دوم: پذیرش حکمیت بیطرفان، بین ولایت و اغتشاشگران!

اگر حضور در بین اغتشاشگرانِ خیابان، بغی مثل جمل است و از نهج البلاغه می توان برای حکم بغی همه استفاده کرد، دعوت به حکمیت بین حکومت و باغیان را هم باید بر همان اساس پذیرفت!

حضرت امیر(ع) به همین باغیان جمل در نامه۵۴ فرمود: “وَقَد زَعَمتُما اَنِّی قَتَلتُ عُثمانَ، فَبَینِی و بَینَکُما مَن تَخَلَّفَ عَنِّی وَ عَنکُمَا مِن اَهلِ المَدینَهِ ثُمَّ یُلزَمُ کُلُّ امرِئً بِقَدرِ مَا احتَمَلَ: پنداشتید که من عثمان را کشتم، میان من و شما از مردم مدینه کسانی هستند که با من بیعت نکرده و به شما نیز یاری نرسانده اند، اینان داوری کنند تا هرکس به هر اندازه دخالت داشته، گناه را بر گردن گیرد”

یعنی بین آن امام معصوم و باغیان جمل مثل اسامه بن زید و عبدالله بن عمر و سعد ابی وقاص -که نه علی(ع) را پذیرفته اند و نه الان با باغیان اند- حَکَم شوند و هرچه حُکم کردند طرفین بپذیرند[۳]!

فقهای بزرگ شیعه هم در احکام بغات از حکمیت فرد یا جمعی بین آنها و امام سخن گفته اند[۴].

(یجوز ان یستند الحکم الی الاثنین او اکثر مع ملاحظه الاجتماع بلاخلاف اجده فیه بل فی المنتهی الاجماع علیه)

آیا آیت الله این قسمت از احکام مواجهه با باغیان را هم می پذیرد؟! یا فقط کشتن همه، عمل به سیره علی(ع) است؟!!

آیا اگر معترضان در بدو امر پیشنهاد حکمیت کردند و حکمیت غیر شخص حاکم و نهادهای حکومتی (مثلا نهادهای بین المللی اسلامی یا حتی مرجعیت نجف) را بیان کردند، خود این پیشنهاد متهم به براندازی نمی شود؟!!

بسیار بعید می دانم آیت الله اصل چنین پیشنهادی را مسموع و براندازانه نداند!

نهج البلاغه علی(ع) هم مثل ذوالفقارش، دو لب است؛ تیز کردن یک لبه آن و کُند کردن لبه دیگرش، انتسابش به علی(ع) را مخدوش می کند!

رهبران انقلاب اسلامی اگر در اعتراضات، حکمیت کسانی غیر از نهادهای قانونی را نپذیرفته اند؛ در مقابل معترضان خیابان را -ولو چیزی هم آتش زده و ناامنی موجب شده اند- باغی ندانسته اند.

موخره

این قیل و قالها سر اعدام، در جمهوری اسلامی حکایت غریبی دارد. در جو انقلابی روزهای اجرا، سینه سپر دارد؛ ولی یکی دو دهه بعد در انتخابات ها و طلب رای از مردم هرکس گردن دیگری می اندازد و “آیت الله اعدام”، میشود یک فحش و کلی مربی بصیرتی برای اثبات نبودن در کمیته های سه نفره درست می شود!

نه در جو دادن های حزب اللهی، بیشتر از حکم خدا گفتن، انقلابی گری است و نه در میتینگ و ستادهای های انتخاباتی انفعال از حکم خدا و صرفاً تبرئه کاندیدای خود جوانمردانه است.

بهتر نیست همان قدر که حکم قطعی خداوند است اجرا و در جوانب یا تطبیقات مشکوک یا اختلافی، در دماء(کشتن) احتیاط کنیم و بعد همه محکم از کار دفاع کنیم؟!!

خدا را شکر امام بزرگوار و رهبر انقلاب بسیار حساب شده تر در این موارد حکم کرده اند:

– سال۶۷ امام خمینی در تطبیق حکم بغی بر زندانیان منافقین، باوجودی که بخاطر حملات گسترده منافقین به شهرهای مرزی، “شرایط رجوع به فئه” و تشکیلات کاملا سازمان یافته تا درون زندان داشت جدی می شد؛ به کمیته سه نفره توصیه احتیاط کرد. در تطبیق حکم،  فقط هرکس بر همراهی با منافقین مصرّ بود و دونفر یا سه نفر از کمیته به این تشخیص می رسیدند، حکم اعدام درباره اش جاری می شد.

– رهبر انقلاب نیز حاضران در اغتشاشات اخیر را چند بار دسته بندی کرده اند و به همه حاضران حُکم -چه رسد به حکم باغی- ندادند: “کسانی که در خیابان فساد و تخریب می کنند و کردند اینها همه یک حکم ندارند” بعد برای جوانان هیجانی که جوانان و بچه های خودمان می خوانند، به تنبیهی بسنده و بازمانده های عناصر ضربت خورده چهل سال گذشته راهم به میزان مشارکتشان در تخریب و ضربه به امنیت مطالبه مجازات می کند[۵].

محسن قنبریان ۱۴۰۱/۱۰/۲

[۱] بسیاری از فقهاء بغی را منحصر در خروج بر امام معصوم می دانند ر.ک: ریاض المسائل ج۸ص۲۴/ لمعه ص۸۳/جواهر الکلام ج۲۱ص۴۶/و…

[۲] جواهر الکلام ج۲۱ ص۳۳۲

[۳] نامه ۵۴ نهج البلاغه : پاسخ به ادّعاهاى سران جمل

[۴] فقهاء حکمیت خواهی یا پناه بردن به قرآن را فقط پس از جنگ و کثرت کشته و مجروح آنها، آنهم وقتی اول کار به آن دعوت شده و نپذیرفته اند، رد می کنند (تحریر الاحکام ج۲ص۲۳۵/ جواهر الکلام ج۲۱ص۳۲۶و۳۲۷)

[۵] رک: سخنان ایشان در ۱۴۰۱/۷/۱۱و۱۴۰۱/۸/۱۱

1. الگوی دکتر زاکانی: برجک زنی!
   در این الگو دختر دانشجو بخاطر کشف حجاب از حرف زدن منع نمیشود و تریبون می گیرد اما جایش در مضمون حرف، گیر می افتد. در پاسخ با تیکه و طعنه جبران می شود که: ولش کنید شاید بخواهد نماینده داعش باشد! فقط بدانند اگر گیر داعش می افتادند چه بلایی سرشان می آمد!
   این الگو را:
   – حزب اللهی های سیاسی تر بیشتر پذیرفتند. با بی حجابی او کنار آمده بودند اما تعرضش به رهبر انقلاب را هو کردند!
   – مذهبی ترها تریبون دهی به بی حجاب را رسمیت شماری و مشروعیت بخشی به کشف حجاب خواندند!
   – برخی هم بخاطر شرایط شریف ترجیح اش دادند!
   این الگو، تهاجمی و بیش از حفاظت از ارزشهای خود به فکر زدن ارزشهای طرف است؛ نتیجه اش روکم کنی است نه اقناع یا جذب و…!
   لذا در شرایطی که دوماه گذشته در شریف شکل گرفته بود، این الگو نزد برخی یک پاسخ تلقی شد.
2. الگوی برادر خضریان: منع گفتگو!
   در این الگو با ادب و متانت شرط گفتگو را احترام به قانون و اسلام می خواند و از اول پرسش دانشجو بی حجاب را منوط به حجاب سر کردن می کند!
   این الگو را:
   – مذهبی ترها ترجیح دادند چون کشف حجاب را به رسمیت نشناخت؛ حتی اگر این دانشجو و مثل او سالن را ترک می کردند و دیگر هم در چنین جلساتی شرکت نکنند!
   این الگو بر حفاظت از ارزشهای خود بیش از درگیری مستقیم با طرف مصرّ است‌. می خواهد سر خطوط قرمز بایستد؛ مهر تایید بر کشف حجاب نخورد و کوتاه آمدن از حجاب برداشت نشود. اگر بتواند در گام بعد بی حجاب را به سالن هم راه نمی دهد.
   نتیجه اش جدا کردن صف از بی حجابها با فشار غیر مستقیم برآنهاست. البته بسته به تعداد طرفدار، یا به غلبه ظاهری می رسد و یا بخاطر رعایت نشدن ارزش حجاب توسط اکثر حضار، دیگر خود در آن محیط ها حاضر نمی شود؛ مثل حاضر نشدن در جشنواره های رسمی هنری یا برخی مراکز خرید و…
   شرایط افول اغتشاشات خیابانی به همراه  باقی ماندن کشف حجاب ها و عادی شدنش، این الگو را نزد برخی موجّه می کند.
3. الگوی سوم: گفتگوی مشروط! (نمونه ندارم!)
   در این الگو مقام مسئول پاسخ خود را مشروط می کند به اینکه: من پاسخ سؤال شما را می دهم یا اگر اشکالتان وارد بود می پذیرم به شرطی که شما هم سؤال و اشکال بنده را جواب دهید!
   اگر دانشجو حاضر نشد و رفت ؛ چیزی از جنس الگوی۲ قابل صورت بندی است. اگر پذیرفت، پس از پاسخ به سؤالش یا قبول اشکالش، از کشف حجاب او سؤال و به آن اشکال می شود!
   الگوی۳ گرچه ژست الگوی۲ را ندارد لکن کشف حجاب را جای ندید گرفتن، پاسخگو می کند. به نوعی بین رسمیت نشمردن کشف حجاب و پاسخگو کردنش جمع می کند.
   – بعضی همین قدر را عقب نشینی از قانون و انفعال می دانند و الگوی۲ را ترجیح می دهند.
   – پاسخ طرفداران این الگو یک کلام است: در همه جاهایی که امر به معروف واجب است، قانونی (آن هم قانون خدا) نقض شده است! در همه باید راه اثر بخشی را باز کرد.
   مغزای اصلی این الگو بر ولایت طرفینی همه افراد جامعه و بالتبع امر و نهی های متقابل(۷۱/توبه) است؛ وقتی او حق دارد به مسئول اشکال کند، مسئول هم حق دارد به کشف حجاب او اشکال کند. منطقاً “به تو چه؟” از دو طرف رخت بر می بندد و عادتاً راه برای تاثیر و تأثر باز می شود.
   هسته سخت کشف حجاب در ماه های اخیر، آنرا یک سلیقه و سبک زندگی شخصیِ غیر قابل گفتگو گرفت و دست به کشف حجاب زد. امیدش این بوده بتواند زنان زیادی را با خود همراه کند تا برخورد را پرهزینه و سخت کند.
   الگوی ۱و۲ بیشتر روی فاصله ها می ایستد. تحقیر او یا رعایت ویترین رسمی (ولو به یک شال عقب افتاده) برایش مهمتر از تاثیر و تأثر طرفینی است.

هریک از سه الگو به “لحاظ ذاتی” و به “لحاظ موقعیت و شرایط” قابل ارزش گذاری است.

هریک مبتنی بر درکی از ارزشها و روش تحقق آن و هم مبتنی بر محاسبه ای از وضعیت حجاب و کشف حجاب در جامعه است.

با همین دو می توان سه الگو را ارزش گذاری یا در موقعیت های متفاوت تجویز یا منع اش کرد.

محسن قنبریان ۱۴۰۱/۹/۲۲