حدود ۲۵ سال پیش پس از انتخابات دوم خرداد۷۶ از جمله برخی دگر اندیشان از تنافی حکم شرعی با انتخابات گفتند و نوشتند.

مردمسالاری دینی تجلی کرده در آن ایام را سکولار می پسندیدند و عنصر شریعت و مداخله حکم شرعی در اصل انتخابات را دچار تناقض با آزادی و… می دیدند

آن سالهای پرالتهاب طلبه ای در آستانه دروس سطح بودم و سری پر سودا هم در اینگونه مباحث نظری داشتم.

مقاله ای که با عنوان: انتخابات؛ حق یا تکلیف در آن سالها در مجله کتاب نقد منتشر شد، پاسخی به اشکال آقای یوسفی اشکوری بود که حکم شرعی در انتخابات را برنمی تافت و ادعای تنافی داشت. در پاسخ با توجه به مبانی متعدد تلاش شد پاسخ داده شود.

امسال این بحث با تقریری دیگر از سوی برخی منتقدین و هم دگر اندیشان با زبانی دیگر تکرار شده است؛ آن پاسخ _در حد معلومات طلبگی اندکتر از الانم_ شاید مفید فایده باشد.

محسن قنبریان

مبلغین عزیزی که نگران مشارکت حداکثری هستند فقط به طوفان های ایتایی(!) خود دلخوش نباشند؛ ظاهراً غالب جمعیت های ایتا رای دهنده فعال اند!

کنارش در ایام باقیمانده، حضور فیزیکی در محافل و پاسخ به پرسش ها و ابهامها را غنیمت بشمارند.

برخی دوستان حزب اللهی حالا که رودخانه را کم آب حدس زده اند، می خواهند ماهی بگیرند! یکی دو نفری را به مجلس بفرستند. روی ذهن رای دهندگان بنشینند و رای آنها را جهت دهند.

این هم بد نیست و حتی تنور انتخابات را گرم می کند؛ لکن وظیفه اهم جلب مشارکت حداکثری و استمرار “مردم” سالاری است.

نگرانی ام بیش از مجلس آتی، رفتن/ بردن بدنه ای از جریان حزب اللهی و مذهبی(رای دهنده های فعال) به پلن B است!

وقتی انتخابات۱۴۰۰ از متوسط مشارکت ریاست جمهوری، ۲۰٪ کاهشی باشد و این در مجلس هم تکرار شود؛ بدنه ای که از اول رای مردم را تزئینی و “شرط وجود” حکومت (اندازه آب برای وضو که لیوانی بس است و دریا نمی خواهد!) می دانستند، نظریه مردم سالاری دینی را ویرایش خواهند کرد!

تجربه نشان داده اینها کمتر مردم را می آورند؛ اما بیشتر نظریات پایه انقلاب اسلامی را تنزیل می دهند!

خواهند گفت: از اول هم شرط اکثریت و اکثریت های قاطع برای انتخاب رهبر و قوا بی مبنا بود!!!

هرکه دلش برای نظریه مردمسالاری دینی هم می تپد باید برای مشارکت بیشتر تلاش کند؛ حتی اگر انتخابات را یک جلوه مردمسالاری _نه همه آن_ بداند. یاعلی!

محسن قنبریان

برای اینکه “مردم سالاری دینی” به “نخبه سالاری ریش دار” و “جمهوری اسلامی ایران”  به “حکومت انتصابی متدینان!” تقلیل داده شود، دو گام در سیاست و اقتصاد لازم است:

1. زمینه مشارکت واقعی و حداکثری مردم _یعنی همه مردم_ در انتخابات فراهم نشود و بالتبع عصاره فضایل ملت در مجاری تصمیم ساز ننشیند!
2. اقتصاد کلان از دولتِ نماینده ملت گرفته و به نهادهای انتصابی و شرکت های خصولتی ذیل آنها داده شود!

اینکه فرمودند: ستاد اجرایی که خصوصی نیست!؛ تتمه درخواستهای قبلی و قبل ترشان درباره تعدیل حضور اقتصادی نهادهای حاکمیتی است!

تازه، “خصوصی” هم حتما “مردمی” نیست و باز نخبه ثروت (با ریش یا بی ریش) است.

سیاستهای کلی اصل۴۴  از سوی رهبر انقلاب و قانون اجرایی آن در مجلس باید در کنار بخش خصوصی و حاکمیتی، ۲۵درصد اقتصاد کشور را برای مردمِ بدون سرمایه، اختصاص و برنامه ریزی می کرد که فرآیند آن بعد از حدود ۲۰سال از زبان رهبر انقلاب همین اخیراً این بود:

«آنجایی که توانستند مانع از حضور مردم در صحنه بشوند، دشمن پیروز شده؛ در خیلی از بخشهای اقتصادی همین‌جور است. ما سیاستهای اصل ۴۴ را ابلاغ کردیم، به فلان دولت مدام سفارش کردیم، گفتند بله، میکنیم، نمیکنیم، میکنیم، نمیکنیم؛ چند مورد کردند که از چند مورد، نصفش فاسد از آب درآمد! مشکل اقتصادی این‌جوری درست میشود دیگر.» (۱۹ دی۱۴۰۲)

حفاظت از مردم سالاری دینی و “جمهوریِ” اسلامی ایران، همزمان نگاه به “مردمی شدن اقتصاد” و “حداکثری ماندن مشارکت سیاسی مردم” را می خواهد.

محسن قنبریان

دربین جملات پرتکرار رهبر انقلاب در فواید مشارکت در انتخابات این جمله نادرتر اما درخشش خاصی دارد: انتخابات مانع دیکتاتوری و هرج و مرج!

یعنی در نظام اسلامی ما هم دیکتاتوری یک اقلیت (نخبه قدرت یا ثروت یا حتی علم) منتفی نیست؛ و الا طرح نمی کردند.

در وضعیت های رقابتیِ جدی که واضح است مشارکت، “مردم سالاری” رقم می زند.

حتی در بدترین وضعیت های رقابتی هم باز مشارکتِ معنادار می تواند “مانع استبداد اقلیت” شود.

  با انتخاب “کمی دیگری” هم می توان جلوی تثبیت آرایش های خاص _که به مرور شکل می گیرد_ را گرفت.

“رای تغییر” و حتی “رای اعتراض” با مشارکت رقم می خورد؛ اما اصلاً رای ندادن، فقط کمک به براندازان است. ملت ایران خوب میداند براندازی هم یک دیکته بیگانه است؛ پس با رای ندادن، به دیکتاتوری اقلیت کمک نمی کند.

جالب اینکه در پیمایش مطالعه رفتار رای دهی در جامعه ایرانی(دیماه۱۴۰۲) ؛ درباره این گزاره: “انتخابات مانعی برای بروز دیکتاتوری”؛ ۸۲٪ رای دهندگان فعال، ۷۳٪ رای دهندگان غیر مزمن(که ۲ انتخابات از ۳ انتخابات اخیر شرکت کرده اند) و ۴۶٪ رای ندهندگان با این گزاره موافق اند.

از اینرو یکی از محتواهایی که در شرایط کنونی می نشیند و تحرکی را می تواند موجب شود، تبلیغ درست همین گزاره است.

از سوی دیگر انتخابات های ضعیف موجب می شود، قانونگذاران از حمایت اندکی بهره مند و بطور طبیعی قانون پشتوانه حمایتی مردمی کمتری داشته، ضمانت اجرایش کمتر و راه به سمت هرج و مرج فراهم شود.

محسن قنبریان

گفتن ندارد که امام خمینی بر سر رعایت نصابها در انتخاباتها هم حساس بود؛ اما آنجا که “احتیاط ها خلاف احتیاطِ لازم تر” و “وسواس بر سر نصابها، حیثیت مردم سالاری دینی و جمهوری اسلامی را مخدوش می کرد”، جانب دیگری را می گرفت.

یک نمونه تاریخی اش انتخابات مجلس سوم بود. شورای نگهبان انتخابات تهران را تایید نمی کرد و بیش از صندوق های مورد شکایت، صندوق های گزارش شده را هم می خواست بازشماری کند…

دست آخر امام به شورای نگهبان نامه زد:

«با توجه به گزارشات مختلف و نیز رسیدگی و گزارش نماینده این جانب در امر انتخابات، صحت آن محرز و آن را اعلام نمایید […] کسانی که احتیاط یا وسوسه در امر انتخابات می کنند، بهتر است کمال احتیاط را برای حفظ حیثیت جمهوری اسلامی و اسلام نمایند.»

به نظر شورای  محترم نگهبان انتخابات اینبار خبرگان رهبری نیاز به نگهبانی حیثیتِ جمهوریت و اسلامیت ندارد؟

 برخی استانها (مثل فارس) به تعداد نمایندگانش، تایید شده ندارد!

 برخی استانها (مثل خراسان جنوبی) فقط یک نفر تایید شده و رقیب ندارد!

 کل تایید شدگان هم به ازاء هر کرسی اقلا دونفر نیست؛ که جابجایی ها مشکل را اساسی حل کند!

برخی از فضلای رد شده بخاطر امتحان اجتهاد سواد حوزوی شان از برخی موجودین خبرگان کمتر نیست!

“جانب احتیاط و حیثیت اجتهاد گرفتن” برای ارجاع یک ضمیر و توضیح یک متن فقهی مهمتر است یا “انتخابات قوی و رقابتی” و “کمال احتیاط برای حفظ حیثیت جمهوری اسلامی و اسلام”؟!

محسن قنبریان