برای جلوگیری از تطبیقات نابجا در ویدئوی «نسبت ولایت و عدالت» لینک های زیر را هم مشاهده و خود قضاوت کنید:

1. http://panahian.ir/post/546
2. http://panahian.ir/post/329
3. http://panahian.ir/post/1045

کارگاه آموزشی جنبش عدالتخواهی/ بهمن۹۸

دیدن این ویدئو را به دغدغه‌مندان عدالت و دوستداران ولایت توصیه می‌کنیم

(چکیده‌ای از کتابْ بحثی با جمعی از فضلاء بر پایه مقاله ی “انقلابی که متوقف شد” از کتاب راه خورشیدی محمد اسفندیاری)

شاگرد آقای حکیمی(جناب اسفندیاری) در این مقاله نظرات ایشان درباره انقلاب اسلامی را جمع‌بندی کرده که ما برای فهم بهتر، مطالب ایشان را در دو بخش: “مبنای دانشی” و “تحلیل بینشی” تقسیم می‌کنیم:

ادامه خواندن محمد رضا حکیمی و انقلاب اسلامی ←

آنچه استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران درباره توافق آتی ایران و آمریکا پس از شهادت سردار سلیمانی گفته، قبل از اینکه اظهار نظری شخصی باشد، سخن رایج کارشناسی غیر انقلابی در طول ۴دهه مواجه انقلاب با آمریکاست؛ که البته ایشان رُک و صریح بیانش کرده است! این کارشناسی اغلب در “مجاری تصمیم‌سازی” دولتمردان حضور داشته است؛ لذا بجای موضع‌گیری درباره شخص ایشان باید درباره دوگانه ساختگیِ کارشناسی-انقلابی‌گری بیاندیشیم.

ایشان بطور خلاصه گفته‌اند:

• “اینکه آمریکا باید از منطقه خارج شود یک ایده سیاسی است نه یک ایده استراتژیک”!
• “در مباحث استراتژیک هرگز وارد بحث حقوقی نمی‌شوم، عامل تعیین کننده نهائی قدرت است نه حقوق”!
• “مقامات یک کشور ملاحظات استراتژیک خود را دارند، ولی ممکن است مباحث سیاسی‌ای مطرح کنند برای مصارف داخلی یا خارجی؛ اما این بدان معنا نیست که از فردا قرار است قیام کنند برای تحقق آن مباحث سیاسی”!
• سپس، حضور آمریکا در منطقه را دارای منافعی استراتژیک برای ما و منطقه می‌شمارد که خلأ آن موجب نزاعات و جنگ‌هائی می‌شود! در آخر هم پیش‌بینی می‌کند:
• “دو، سه هفته دیگر نه از فضای مربوط به ترور سردار سلیمانی خبری خواهد بود و نه از فضای مرتبط با سقوط این هواپیما! آنوقت ما شاهد افزایش میانجی‌گری‌ها بین ایران و آمریکا خواهیم بود! بهار سال آتی احتمالا شاهد دیدار روحانی و ترامپ و توافق ایران و آمریکا خواهیم بود”!

https://b2n.ir/790834

تاریخ این دوگانه جعلی (کارشناسی-انقلابی‌گری) به روزی برمی‌گردد که امامِ انقلاب نظر خود درباره ناوگان آمریکا در بدو ورود به خلیج فارس را گفتند: (آنها را بزنید)! اما کارشناسان سیاسی-نظامی‌آنروز صلاح ندیدند (و تا امروز هم)! بعد در جنگ نفتکش‌ها و زدن ایرباس ایرانی همین کارشناسی مانع درگیری جدی و نهائی با آمریکا شد. هدف قرار دادن عین‌الاسد نیز درون نظام بین‌الملل تعیین شد؛ و سعی شد به گونه‌ای انجام شود که “جنگ با آمریکا” یا “نقض حریم همسایه” تلقی نشود. لذا هدف، با هماهنگی دولت عراق انتخاب و بلافاصله هم به آمریکا پیام اتمام مخابره شد!

از اینرو علیرغم بزرگی و عظمت نظامی آن برای نیروهای مسلح، به لحاظ دیپلماتیک و سیاسی، منتفی کننده رابطه آمریکا و ایران نیست؛ و حتی می‌تواند امتیازی در مذاکرات آتی بوده، جای سانتریفیوژهای نطنز بنشیند!

اگر جریحه‌دار شدن غرور ملی با شهادت سردار سلیمانی و مطالبه میلیونی خوانخواهی او بتواند یکبار برای همیشه تکلیف این دوگانه ساختگی و غلط را معلوم کند، مانع اصلی انتقام راهبردی از آمریکا برداشته شده است.

• آیا واقعا اخراج زمانبندی شده آمریکا از منطقه ،”غیر علمی” و سپس “غیر عملی” است؟!
• آیا این ایده انقلابی(به تعبیر ایشان: سیاسی) غیر استراتژیک است؟!
• “واقعا” خروج داعش و ناامنی، مولود حضور آمریکاست؛ یا سرکوب داعش و امنیت عراق و سوریه؟!
• لوازم استراتژیک تحقق آن ایده انقلابی چیست؟ چه میزانش الان موجود است؟
• تشکل و تشخص گروه‌های متعدد مقاومت با تلاش سردار دل‌ها جزیی از فعلیت بخشی به آن راهبرد نیست؟
• ایجاد ائتلاف بین گروه‌های مقاومت امری نشد است؟!! آن ائتلاف نمی‌تواند خلأ موهوم ژانداری آمریکا را درون کشور خودشان پر کند؟!
• امکان ائتلافی نظامی بین دولت‌های منطقه(حتی در فرض عدم حضور کشورهای حاشیه خلیج فارس) برای حفاظت از منافع خود بدون حضور آمریکا، امری دست نیافتنی است؟!
• پیشبرد اخراج آمریکا، با چنین کارهای دیپلماتیکی، همزمان با تهدید منافع آمریکا در منطقه با عملیات‌های گروه‌های مقاومت، در یک طرح جامع و زمان‌بندی شده، صرفا یک ایده و شعاری برای مصرف داخلی است؟!
• تحقق ایده ۳۰ساله “بازار مشترک اسلامی” و “ارز واحد اسلامی” -که برای بار چندم در اجلاس مالزی طرح شد- در جهت جبران تحریم‌های اقتصادی و دلاری آمریکا مقابل استقلال‌طلبی مسلمانان منطقه؛ دور از دسترس و ایده کاغذی است؟! یا فقط اراده جدی دولتمردان را ندارد؟

بنظر می‌رسد مشکل جدی، همین دوگانه ساختگیِ کارشناسی-انقلابیگری یا واقع‌گرائی-آرمانگرائی و مانند آن است. زور خروش میلیونی مردم در خوانخواهی سردار ملی، از سوی نخبگان، باید برای ساقط کردن این دوگانه‌ها و کلیشه‌های غلط راهبری شود. ثابت شود: انقلابیگریِ واقع بینانه و آرمان‌خواه، کارشناسی موجّه و معتبر و ناظر به واقعیت میدان هم هست؛ و غیر آن، نه فقط انقلابی و مردمی نیست که کارشناسی هم نیست. در غیر اینصورت منتظر تحقق پیش‌بینی این کارشناسان باشید!

٭مطالب مرتبط:

1. انقلاب اسلامی با اقتصادسازشی
2. عین‌الاسد و انتقام سخت

محسن قنبریان

۹۸/۱۰/۲۵

اول این دو عبرت را عبور کنید:

1. خرّیت بن راشد:

چند نوبت نزد امیرالمومنین آمد و کسانی را متهم می‌کرد که خروج می‌کنند و عاقبت علیه شما می‌شورند! امام هر بار می‌فرمود به صرف اتهام کسی را در بند نمی‌کند، مخالفت عملی و آشوب اگر کردند!

عاقبت خودش پس از تو زرد درآمدن حکمیت تحمیلی، تصمیم به کناره‌گیری و خروج گرفت!

امام نصیحتش کرد و از او خواست برای مباحثه فردا بیاید؛ نزدیکانش هم چنین خواستند اما او صبح زود رفت!

معترضانِ به میزان خراج و دزدان را تحریک کرد؛ مسلمانانی که زکاتشان را نداده بودند، تشویق کرد به میل خود صرفش کنند؛ و مسیحیان را جور دیگر تا عده‌ای را دور خود جمع کرد.

دو سه بار شکست خورد از کوفه به بصره و از آنجا به اهواز و سپس کوه‌های رامهرمز و آخر کنار ساحل دریای جنوب کشته شد. جمعی را به کشتن داد و مسیحیانی مسلمان شده را از اسلام به تردید انداخت و مرتد کرد!

2. مصقله بن هبیره:

معقل فرستاده امیرالمومنین وقتی فتنه خرّیت را خواباند؛ مسلمانش را آزاد، مرتدانش را توبه داد و مسیحیان را به ذمه واداشت.

۵۰۰مسیحی با زن و کودک در راه، از مصقله -فرماندار امام در اردشیرخره فارس- استمداد طلبیدند که آنان را از معقل بخرد و آزاد کند. مصلقه جوانمردی کرد و آنها را به ۵۰۰هزار درهم خرید و آزاد کرد و خود را مدیون بیت‌المال کرد. کمی بعد ۲۰۰هزار درهم بدهکاری را داد اما بجای عذر آوردن و مهلت گرفتن از امام برای پرداخت ۳۰۰هزار درهمِ باقی، گریخت و به معاویه پناهنده شد!

امیرالمومنین کار اول او در آزاد کردن اسیران را کار سادات و بزرگواران و کار دومش را فرار بردگان خواند و فرمود: “اگر می‌ماند مقداری که برایش میسر بود می‌گرفتیم و برای باقی مانده آن به انتظار فراوانی ثروتش می‌نشستیم[۱]“

امام حاضر نشد مسیحیان آزاد شده را بخاطر بدهکاری مصقله دربند کند[۲].

حالا قصه ماست:

عمار و مقداد پیشکش؛ کاش برخی کارگزاران مخالف شده‌ی حکومت اسلامی‌کمی مثل مصقله بودند! اول گره‌ای از مردم می‌گشودند و بعد به دشمن پناهنده می‌شدند! نه مشکل مردم را موجِ‌سواری خود کنند یا حتی خود مشکل آفرینی کنند!

صد حیف که قسمت ما بیشتر خرّیت شد تا مصقله!

از خروجی‌های اول انقلاب که پی آشوب و بمب‌گذاری رفتند و مردم را کشتند؛ تا فتنه‌گران ٨٨ که درخواست تحریم ملت را از دشمن داشتند؛ خرّیت انقلاب اسلامی‌شدند!

خود، دولت مذاکره و سازش را سر کار آوردند و حالا به اعتراض فرا می‌خوانند! و تلفات را هم با میدان ژاله و ۱۷شهریور مقایسه می‌کنند!

اگر وقت تحقیق دارید حتما این منابع را برای شناخت خرّیت‌های معاصر بررسی کنید:

• گزارش روزنامه وال‌استریت ژورنال ۲۰نوامبر۲۰۰۹ از بازدید نماینده آقای موسوی از واشنگتن : “جنبش سبز ایران از تحریم‌های اقتصادی هدفمند پشتیبانی می‌کند! ما به تحریم‌های اقتصادی که فشار را بر ایران زیادتر کند محتاجیم”!
• هفته‌نامه تایم ۲۳نوامبر۲۰۰۹ در مقاله “سبزها دست به دامن آمریکایی‌ها می‌شوند”! به قلم رابین‌رایت همان گزارش را تأئید کرد!
  فیلم حضور آن نماینده(محسن مخملباف) در شورای اروپا و درخواست تحریم اقتصادی هم به راحتی در اینترنت قابل جستجوست.
• افشاگری مایکل لدین مشاور اسبق شورای امنیت ملی آمریکا در نشریه فوربس ۳۰نوامبر ۲۰۰۹ درباره پاسخ ٨صفحه‌ای سران جنبش سبز به کاخ سفید درباره سیاست‌های آمریکا در قبال ایران!
  موید مضمون این نامه ٨صفحه‌ای دیدار اردشیر امیرارجمند(سخنگوی جنبش سبز) و همراهان در دیدار ۳بهمن۹۱ با شورای اروپاست که در سایت جرس(متعلق به جنبش سبز) انعکاس یافت.
  اما با وجود این درخواست‌ها بر تحریم ایران؛ پس از تحریم‌های فلج کننده، یکباره با حمایت از روحانی و رأی آوردن او کمپین “نه به تحریم” درست کردند! ۵۵فعال و زندانی سیاسی٨٨ به اوباما نامه نوشتند و تحریم‌ها را مجازات جمعی مردم ایران خواندند!
  نامه و مذاکره آنها -برخلاف درخواست تحریم‌شان- نتیجه نداد!

فشارهای اقتصادی و سوء تدبیرها عده‌ای را این سال‌ها به خیابان کشاند و تلفاتی گرفت؛ حالا مطالبه خون کشته‌ها از نظام می‌کنند! اینها خرّیت‌ها را درس می‌دهند!

محسن قنبریان
۹۸/۹/۱۰

[۱] نهج البلاغه خطبه ۴۴

[۲] تفصیل این ماجرا را در الغارات ترجمه آیتی ص۱۲۰تا۱۳۶ بخوانید

چگونه رهبری متحملِ شکل های غیر قانونی می‌شود؟!

حل ابهامات برای جامعه براساس مبانی اصیل اسلامی راهی بود که “معلمان انقلاب” مثل مطهری و بهشتی و خامنه‌ای می‌رفتند. اما اخیر “متکلمان نظام” جای آنها نشسته و مثل یک متکلم اشعری “هرچه آن خسرو کند، شیرین بود!” دستور کارشان است و با تحلیل‌های سیاسی، امنیتی و بعضا ذوقی سعی در وجیه و مقبول کردن رفتار ولایت دارند! بدی این روش “شیرین ماندن خسرو انقلاب” نیست؛ مواد و مقدمات جدلی و خطابی و حتی شعری است که ناسازگار با مبانی جلوه می‌کند.

دو سؤال اساسی:

1. آیا آزادسازی قیمت بنزین به بهانه هزینه کرد عایدی آن برای اقشار محروم سیاست درستی است؟! فقط زمان و نحوه اجرایش بد بود یا اصل سیاست غلط است؟!
2. آیا حمایت رهبری و اذن ایشان به سران -علیرغم مغایرت این مصوبه با قانون ممضای شورای نگهبان- آن سیاست را درست می‌کند؟! نقد و انتقاد از آن مصوبه و خواستن طرح‌های تکمیلی و حتی تعلیق اجرای آن مغایر با ولایت‌پذیری است؟!

️ج۱: نظر خود درباره این سیاست را در یادداشت‌های قبل بیان کرده و نیازی به تکرار نیست.

️ج۲: درباره سؤال دوم توجه به چند نکته ضروری است:

1. براساس مبانی ولایت مطلقه فقیه، ولیّ فقیه اختیار تعطیل موقت احکام اولی شرع را هم بشرط مصلحت اهم دارد[۱]؛ مصوبه مجلس و مانند آن شرعی‌تر از آن نیستند؛ لکن به تصریح رهبری معظم این تصرف ولائی و تعطیل قوانین مصوّب باید مقید به یکی از این قیود باشد:

• قید مضیقه و فوریت
• قیدمعضل مهم برای کشور

حضرتشان می‌فرمایند: “رهبری بایستی مو به مو قوانین را اجرا کند و به آنها احترام بگذارد. منتها در مواردی اگر مسئولان و دست اندرکاران امور بخواهند قانونی را که معتبر است مو به مو عمل کنند دچار مشکل می‌شوند؛ قانون اساسی راه چاره‌ای را باز کرده و گفته آن جائی که مسئولان امور در اجرای فلان قانون مالیاتی یا سیاست خارجی، بازرگانی، صنعتی و دانشگاهی دچار مضیقه می‌شوند و هیچ کار نمی‌توانند بکنند -مجلس این طور نیست که امروز شما چیزی ببرید و فردا تصویب کنند و به شما جواب دهند- رهبری مرجع است. زمان امام هم همینطور بود، بنده خودم آن وقت رئیس جمهور بودم و جائی که مضیقه‌هایی داشتیم به امام نامه می‌نوشتیم و ایشان اجازه می‌دادند. بعد از امام، دولت قبلی و دولت فعلی گاهی راجع به مسائل گوناگون نامه می‌نویسند که در اینجا مضیقه وجود دارد شما اجازه بدهید که این بخش از قانون نقض شود؛ رهبری بررسی و دقت می‌کند و اگر احساس کرد که بناگزیر باید این کار را بکند آنرا انجام می‌دهد. جاهائی هم که بصورت معضل مهم کشوری است به مجمع تشخیص ارجاع می‌شود. این معنای ولایت مطلقه است[۲]“

2. این اجازات از اختیارات ولایت مطلقه بمعنای موافقت شخصی رهبر با آن سیاست نیست.

در همان دیدار دانشجویان قزوین و ادامه آن جملات که ذکر شد از عدم اعتقاد خود نسبت به برخی قوانین مجلس و مصوبات دولت می‌گویند که وقتی قانون شده عمل می‌کنند و مخالفت نمی‌کنند

 http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?id=5703&nt=2&year=13828271

• در تصمیمات ثانوی با اجازه ولائی نیز چنین است. مثال واضح آن که اخیرا [۳]به زبان آوردند اجازه دادن به دولتها برای برداشتن از صندوق توسعه ملی است؛ که همیشه مخالف بوده‌اند و اصلا این برداشت‌های مکررا موجب کم خاصیت شدن و کم اثر شدن این صندوق شمردند؛ اما وقتی رئیس جمهورها می‌نویسند و برداشت را ضروری و اضطراری می‌خوانند با اقدام موافقت می‌کنند.

 https://eitaa.com/khamenei ir/6212

در این مثال برداشت از ذخایر ارزی کاملا غلط است و رهبری هم مخالف است اما اعتماد به دولت‌ها و تصویر ضرورت و اضطرار آنها اجازه برداشت می‌دهد لذا خود به نیکوئی می‌گویند: “منتها اجازه برداشت در این شکل غیر قانونی را حقیر باید متحمل بشوم[۴]“.

در اینگونه موارد نقد و انتقاد از اجرای آن سیاست-که حالا قانونی شده- هیچ مغایرتی با اجازه رهبری ندارد و ولایت‌گریزی و مانند آن نیست(دقت شود)

3. در مورد قیمت بنزین نیز قضیه ظاهرا مثل اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی است.

• به گزارش آقای زاکانی رهبری به شخصه و در صورت اولی مخالف بوده و دوبار هم مصوبه را رد کرده است

 http://www.jahannews.com/news/708173

• به گزارش رئیس جمهور سال۹۵ اعضای هیئت دولت با افزایش قیمت مخالفت کرده‌اند. در سال۹۶ رئیس مجلس و کمیسیون تلفیق؛ در سال۹۷ تحریم ها و…

 https://eitaa.com/rasad_tahlil/9424

از اینرو ناگزیر می‌شوند رهبری و اختیارات او را مداخله دهند و با امضای سران قوا اجازه تخلف از قانون مصوب مجلس(تبصره۱۴ برنامه بودجه۹٨ و هم برنامه توسعه ششم و قانون هدفمندی یارانه‌ها) را می‌گیرند.

رهبری هم در یکشنبه بعد از اجرای مصوبه سردرس خارج، اول، اعتماد به سران را گوشزد کردند که در واقع مقدمه حکم و اجازه ولائی ایشان شده بود. (دقت کنید)

یادداشت نویسانی که براساس منافق و خائن بودن روحانی و همدستی لاریجانی در این سیاست و همزمان حکیمانه بودن تصمیم رهبری انشاء نوشته بودند؛ توجه لازم به آن نکته‌ی اعتماد به سران در فرمایش ایشان نکرده بودند!

بدتر، توجه نکردند که خدشه به مقدمه حکم و اجازه رهبری شرعا حکم و اجازه را هوا می‌کند

!مثل این است که بگویی مخبر ولیّ و حاکم در حکم به عید فطر، چند دروغگو بوده‌اند! تبعا حکم عید برای چنین فردی نافذ نخواهد بود[۵].

بر این اساس منطق رهبری در این اجازه‌ی تخلف از قانون، ربطی به فضای خیابان و به منظور جدا کردن متدینین از اغتشاشگران و مانند این حرف‌ها نبوده و عمل به یک رویه بوده است. اگر هیچ اغتشاشی هم نبود همین اجازه را می‌دادند.

اگر منظورشان جداکردن متدینین از صفوف اعتراض خیابانی بود یک جمله می‌گفتند وقت اعتراض خیابانی نیست یا راه قانونی هست و مانند آن(چنانچه در خطبه ۲۹خرداد گفتند) و مراد حاصل بود. و لازم نبود از سیاستی غلط حمایت کنند!  این از مواردی است که ابهامات براساس آموزش مبانی حل شود بهتر است تا آسمان و ریسمان بافی‌هائی با مصرف چند روزه!

4. براساس آنچه گذشت نقد و انتقاد از این سیاست و مصوبه سران مثل نقد و انتقاد از برداشت غیر قانونی از صندوق توسعه ملی است.

غیر قانونی خواندن آن بعد از اجازه ولی فقیه، غلط است؛ اما نقد آن مثل نقد هر قانون دیگر یک حق و گاه یک تکلیف است.

پس بیان ملازمات قهری این سیاست مثل گرانی اجناس، مطالبه طرح‌های ترمیمی و اصلاحی مجلس برای کاهش آثار منفی آن، و حتی درخواست تعلیق طرح از سوی مجلس هیچکدام مغایر با اجازه رهبری نیست. چون آن اجازه در صورت ضرورت و اضطرار از سوی دولت یا سران برای ایشان تصویر شده است که ایشان اجازه داده‌اند علیرغم مغایرت با قانون چنان کنند؛ حال خدشه به آن ضرورت و اضطرار و دادن راه‌های جایگزین نه تنها مقابله با حکم رهبری نیست بلکه کمک به همان تشخیص اولی ایشان در مخالفت است. (توجه فرمایید)

مطالب مرتبط:

• نکاتی صریح درباره گرانی بنزین

• جایی بجز خیابان بگذارید

• آیا یارانه حاصل از آزادشدن قیمت‌ها به عدالت اجتماعی می‌انجامد؟

• امان از عاجز الرٲی

محسن قنبریان
۹۸/۹/۷

[۱] ر.ک:صحیفه نور ج۲۰ص۱۷۰و۱۷۱

[۲] ۸۲/۹/۲۶دیدار با دانشجویان قزوین

[۳]  ۹۸/۸/۲۸

[۴] ۹۸/۸/۲۸

[۵] ر.ک:مستمسک العروه ج٨ص۴۵۹الی ۴۶۳

1. رهبرمعظم انقلاب:

۱/۱: کارآمدی و مشروعیت:

 “مشروعیت همه ما بسته به انجام وظیفه و کارآیی در انجام وظیفه است. بنده روی این اصرار و تکیه دارم که بر روی کارآیی ها و کارآمدی مسئولان طبق همان ضوابطی که قوانین ما متخذ از شرع و قانون اساسی بایست تکیه شود. هرجا کارآمدی نباشد، مشروعیت از بین خواهد رفت[۱]“(تأمل کنید).

۱/۲: خواست مردم:

“خواست واراده وایمان مردم، حتی بالاتر از این عواطف آنها، پایه اصلی حکومت است. این نظر اسلام است و ما هم به همین معتقدیم[۲].”

بر این اساس مسئول ناکارآمد و نامقبول فاقد مشروعیت سیاسی است و “ثبوتا” نیازی به اتمام دوره نصب یا انتخاب برای برکناری ندارد.(راه های اثباتی این تعویض در قانون بیان شده است)

2. شهید اول در کتاب ارزشمند القواعد و الفوائد، عزل منصوبان ولیّ امر را در سه مورد می شمارد:

۱. وقتی ولیّ امر در ابقاء آنها مشکوک [نه حتما مقطوع] به خوف مفسده ای باشد.

۲. وقتی کاملتر[و کارآمدتری] از او پیدا شود. بخاطر مقدم بودن اصلح بر مصلحت.

۳. وقتی مردم از او کراهت داشته و به دیگری انقیاد داشته باشند؛ حتی اگر آن دیگری اکمل از اونباشد و صرفا اهلیّت داشته باشد. چون نصب حاکم برای مصلحت مردم است؛ پس هرجا صلاح تمام تر باشد او ٲو٘لی است[۳]“.

براین اساس در قسمت انتصابی حکومت اصل بر مادام العمر بودن منصوب یا الزاما پایان دوره نصب نیست! اگر کارآمدی یا مقبولیت عمومی اش زایل شده، عزل و تعویض او لازم شده است.

3. قانون اساسی جمهوری اسلامی که عصاره اجتهاد مجتهدان طراز اول انقلاب است:

در قسمت انتخابی حکومت، قانون اساسی برای تعویض حاکمان غیر کارآمد یا نامقبول قبل از اتمام دوره انتخابی چاره اندیشیده است:

۱. ریاست مجلس، هرساله باید از سوی نمایندگان انتخاب شود. یعنی انتخاب اولیه برای یک دوره ۴ساله نمایندگی نیست و در یک دوره نمایندگی ۴انتخاب ریاست مجلس وجود دارد.

۲. برای رئیس جمهور و وزیران، امکان استیضاح از سوی نمایندگان ملت درون دوره ۴ساله قرار داده است؛ که در صورت رٲی آوردن استیضاح، بدون اتمام دوره ، کنار نهاده شوند؛ وانتخاب جدید(برای وزیر) و انتخابات جدید(برای رئیس جمهور) برگزار شود.

۳.طبق اصل مترقی۱۳۶ اگر بیش از نصف کابینه به هردلیل(فوت، استعفاء، عزل، استیضاح) کنار رفتند؛ باید کل کابینه دوباره برای رٲی اعتماد به مجلس عرضه شود.(کابینه فعلا ۱۹عضو دارد واین دولت ۱۲عضو تعویضی دارد).

گرچه سهمی از ناکارآمدی ها بخاطر ساختارهای غلط است؛ اما مدیران منصوب و منتخب ناکارآمد و نامقبول هم کم نیستند.

از این ظرفیت قانونی وشرعی برای کاستن ناکارآمدی مُسری اجرائی، تقنینی، نظارتی در حوزه اقتصاد ومعیشت، عدالت و فرهنگ چرا استفاده نمی شود؟! چرا در قانونی نانوشته منصوبان درمدت مدید منصوب وفقط جابجا میشوند و منتخبان حتما باید تا پایان دوره بمانند؟!

آیا در انباشت ناکارآمدی در برخی حوزه ها، صرفا بحث کلامی کردن وتقصیر را متوجه این نهاد کردن وآن نهاد را رهاندن کفایت می کند؟! این کار -که بعضا ناصحیح وبامثالهای غلط از سیره ائمه هم انجام میشود- مفسده ی واقعی را زایل و صلاح مردم را تأمین می کند؟!

آیا شماتت مردم که حقتان است؛ خود انتخاب کرده اید! پاسخ مسئولانه به ناکارآمدی است؟! آیا انتصابی ها همه کارآمد و مقبولند؟! آیا کاندیدهای رقیب در همه دوره ها، همه کارآمد بوده اند؟!

بقیه منتخبین موجود مردم(نمایندگان مجلس مثلا) در کارآمد سازی بخش انتخابی دیگر(دولت مثلا) تا صندوق رٲی بعدی هیچ وظیفه قانونی ندارند؟!

إعمال این وظیفه قانونی با عرف های غیر قانونی(حتی تطمیع) یا مصلحتهای جناحی ممانعت نمیشود؟!

فراموش نکنیم مصلحت مردم وانقلاب در دوره های متوالی نباید فدای مصلحتهای تصنعی یا کم ارزش تر شود وعرف محافظه کاری جای رویه انقلابی سابق بنشیند.

(پیام این نوشته استیضاح این دولت نیست و توجه دادن به ظرفیتهای شرعی و قانونی برای کارآمد سازی حکمرانی است).

محسن قنبریان
۹۸/۹/۵

[۱] دیدار با خبرگان ۸۳/۶/۳۱

[۲] ۷۷/۱۲/۴پرسش و پاسخ با سردبیران نشریات دانشجوئی

[۳] القواعد والفوائد ج۱ص۴۰۵و۴۰۶