بایگانی برچسب: s

انقلاب اسلامی زنده باید مراقب ج.ا.ا باشد!

دائما به تمایز «انقلاب اسلامی» از «جمهوری اسلامی» توجه داده شده است؛ تمایزی در عین اتحاد (نه وحدت)؛ تمایزِ روح از بدن[۱].

ممکن است دست و پا یا حتی عضو مهمتری از آن جسم، معیوب شود؛ نیاز به فیزیوتراپی و تمرین دادن یا حتی جراحی داشته باشد تا روح بماند.

شهرداری‌ای که کاخ‌های مجلل و ویلاهای مشمول تخلفات را تسامح می‌کند ولی آلونک زن بیچاره‌ای را ویران می‌کند از این قسم است.

رهبر انقلاب هم ناظر به آن تمایز بود که در شروع رهبری گفت: «خدا نکند که ما سرنوشتمان به آنجا برسد که جمهوری اسلامی از انقلاب جدا شود و با او نباشد[۲]»!

بدنه‌ی زنده انقلاب یعنی دست برنداشتن جوانان از «نظریه نظام انقلابی»: با انعکاس و انتقاد رسانه‌ای کاری کنند که بخش دیگر نظام، شبانه شهردار و عوامل تخریب را احضار کند!

یعنی «جوشش انقلابی» که: بلافاصله خانه تخریب شده، توسط نیروهای جهادی انقلاب ساخته شود!

این رویه ج.ا.ا را انقلابی خواهد کرد.

محسن قنبریان

[۱] ر.ک: نشست عدالخواهی در نظام ولایت

[۲] ۱۹/۴/۶۸

۲/ عدالتخواهی: الهیاتی یا حقوقی؟!

وقتی عدالتخواهیِ آرمانی با ادبیات الهیاتی به قوانین و ساختارهای موجود اصابت می‌کند؛ یک عکس‌العمل واحد از عدالتخواهان سر نمی‌زند.

طیفی از آنها:

– عدالتخواهی خویش را تسلیم ساختارها و قوانین موجود نمی‌کنند.

– “ولایت” و تاییدات او بر نظام موجود را، کاهنده و جبران کننده‌ی آنچه ظلم و تبعیض می‌دانند؛ نمی‌گیرند.

– به مرور در مختصات قبل۵۷ قرار می‌گیرند!

وجه مشترک همه، کوتاه نیامدن در مقابل قوانین و ساختارهای موجود در قبال عدالتخواهی + امید نداشتن به اصلاح ساختارها و قوانین و رویه‌هاست.

سه تقریر از باب نمونه:

  1. مقاومت عملی در مقابل احکام قضاییِ تخلیه (مثل ده ونک و روستای ابالفضل و…) و در مقابلِ اجرای احکام جزایی (مثل مقاومت بهاری‌ها و سلسله بست‌نشینی‌ها).

  1. اعلان توقف انقلاب اسلامی و جدایی نظام موجود از تشیع علوی:
    این قرائت حتی اگر قائل به مشروعیت ولایت فقیه در زمان غیبت باشد[۱]، اسلام را در اجرای غیر معصوم، “نظام عامل بالعدل” می‌داند و غیر آنرا[حتی اگر دست فقیه باشد] حکومت مسلمانان، نه اسلام می‌شمارد.” مصداق صحیح حکومت مذهبی در عصر غیبت، همان حکومت مسانخ [هم سنخ با معصوم] است نه جز آن… تنزّل کردن از عهدنامه مزبور [عهدنامه مالک اشتر: نامه ۵۳ نهج البلاغه] تنزّل از اسلام است در اجرای غیر معصوم”. معیار حکومت اسلامی در این قرائت بیش از آنکه “چه کسی حکومت می‌کند؟” باشد، “برای چه حکومت می‌کند؟” است. معیار نزدشان، “برقراری عدالت” است و نشانه برقراری عدالت هم از “بین رفتن فقر” است.
    قضاوت اینان درباره انقلاب اسلامی و نظام موجود این است که: انقلاب اسلامی به سوی اهداف و آرمان‌هایش به ویژه عدالت اقتصادی طی طریق نکرد بلکه “متوقف شد”.”گاندی با اسوه‌جویی از قهرمانان اسلام، ملت هند را نجات می‌دهد و ما با ترک روش بزرگان اسلام، ملت نجات یافته را دوباره به وادی پرخطر و هولناک مشکلات گوناگون سوق دادیم”. ”در مبارزه با ظلم اقتصادی… مهلت و تراخی جایز نیست… سست‌گیری در کار انقلاب از ترک انقلاب بدتر است”. ”در انقلاب، عدالت ذره‌ای اجرا نشد و برعکس چپاول‌های اموال عمومی سربه فلک کشید”! ”با وجود شکاف‌های طبقاتی عمیق در جامعه و پیدایش قله‌های ثروت در کنار دره‌های عمیق فقر… جالب توجه (بلکه باعث تعجب و تاسف) اینکه در عین حال حکومت هم “اسلامی” نامیده می‌شود (یعنی مبتنی بر احکام قرآن) و هم “مردمی” (یعنی مورد درخواست و رضایت قلبی تمام قشرها[۲])”.

  1. آنارشیست بجای استیت!
    این قرائت در سال‌های اخیر از سوی برخی جوانان موسوم به چپ نو مسلمان ارائه می‌شود که جای اصلاح ساختار و قوانین، پیشنهاد عملی دیگری دارد. صورت بندی اجمالی این قرائت:
    – حکمرانی مدرن(استیت) قواعد و لوازم خاص خودش را دارد و از یک منظر جبر روزگار ماست. قابل تسخیر و اسلامی شدن نیست و فرهنگ و آثار سیاسی و اقتصادی خود را برجا می‌نهد.
    – انقلاب اسلامی در مرحله پس از پیروزی و تبدیل به دولت، به استیت تبدیل شده است. استیتی که لاجرم با تکنیک‌های حکمرانی مدرن [بروکراسی، تکنوکراسی و…] باید اداره شود.
    – اصلاح ساختار سیاسی یا قوانین، اقتضائات این غول[لویاتان] را تغییر نمی‌دهد. [از اینرو جابجایی اعتراضات از مصادیق بی‌عدالتی به تصحیح قوانین و اصلاح ساختار، عبث است چون ساختار جدید هم جزیی از همان استیت است]
    – راه حل، آنارشسیت است. نه به معنای غلط هرج و مرج بلکه ”به معنی احیای جایگزین‌های اداره، خارج از منطق استیت”. آنارشیسم “هدفش نه اصلاح ساختار سیاسی” بلکه “در پی زیر و رو کردن و انداختن طرحی نو در بنیان همه چیز از اقتصاد و هنر گرفته تا سیاست و تمدن است”. ” نوآوری‌ها و خلاقیت‌های ملهم از مذهب را باید در امور خرد، جوامع کوچک و به شکل عملیاتی جستجو کرد”
    – در این رویکرد، دفاع کنش‌گران مذهبی از حقوق مردم در ماجرای ده ونک(۱۳۹۷) نمونه‌ای از این راه حل و اصلا نقطه شروع چپ نو اسلامی قلمداد می‌شود. در مقابل ابتکاراتی مثل برنامه ثریا حتی با رویکرد انتقادی‌اش، تلاشی برای کارآمدی حکمرانی مدرن ایرانی قلمداد میشود. [چون دست آخر به راه حل‌هایی جهت تصحیح ساختار و قوانین می‌انجامد[۳]].

– ادامه دارد…

محسن قنبریان ۹۹/۸/۵

[۱] ر.ک: الحیات  ج۲/

[۲] جمع بندی این قرائت توسط یکی از شاگردان استاد محمد رضا حکیمی(محمد اسفندیاری) در کتاب راه خورشیدی در مقاله ی “انقلابی که متوقف شد” آمده است./

[۳] ر.ک: میلاد دخانچی پسا اسلامیسم و…

۱/ عدالت‌خواهی: الهیاتی یا حقوقی؟!

گاهی عدالتخواهی‌ای به یک قانون مصوّب و مُمضای شورای نگهبان یا حکم قضائی دادگاه صالحه اصابت می‌کند. بدون مناقشه در مثال از ده ونک تا آسیه پناهی و روستای ابالفضل و برخی محکومیت‌های قضائی در بدو امر اینگونه به نظر می‌رسد!

در این موارد چه باید کرد؟! جلوی قانون و حکم ج.ا.ا ایستاد و کماکان با ادبیات الهیاتی عدالتخواهی کرد؟! آن قانون را هم زیر سؤال برد و ظلم مضاعف خواند؟!

یا به عدالتخواهی حقوقی تنزّل کرد؟! یعنی به قانون و حکم تمکین کرد و آن پرونده را از دور خارج نمود؟!

چالش این سال‌های جوانان انقلابی، یکی همین تقاطع بوده است:

عده‌ای “عدالتخواهی حقوقی” را ترجیح داده‌اند. صرفاً در چارچوب قوانین و احکام موجود، “مطالبه‌گری” می‌کنند.

برخی تئوریسین‌های این بخش از نیروهای انقلاب برای برتری مفهوم مطالبه‌گری نسبت به مفهوم عدالتخواهی، وجوهی برشمردند.

عنوان “جنبش مطالبه‌گری” بجای “جنبش عدالتخواهی” نیز تفنن در عبارت نیست؛ عقبه تئوریک دارد.

فرق اساسی “مطالبه‌گری” با “عدالتخواهی” در این است که : مطالبه‌گری، متاخر از امر (قانون، حکم، فرامین) است؛ اما عدالتخواهی، مقدم بر آن (البته در الهیات عدلیه نه اشاعره).

به بیان دیگر، تا امری، قانونی، حُکمی نباشد؛ مطالبه معنا نمی‌یابد. لکن عدالت، عارض بر همان امر و قانون و حکم هم می‌شود. شهید مطهری دراینباره دارند: ”فقهای ما توجه ندارند که اصل “اِنَّ اللهَ یَامُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ”، به منزله روح و مشخص سایر مقررات حقوق اسلامی است و لهذا بر ظواهر و قوالب، جمود می‌کنند و روح را از دست می‌دهند[۱].

عده‌ای دیگر از اینسو عدالت‌خواهیِ الهیاتی را ترجیح داده و از چند و چون قوانین و احکام هم پرسش می‌کنند. طیفی از این دسته نه فقط در “نظر” بلکه در “عمل” هم تمکین به قانون و حکمی -که ناعادلانه می‌شمارند- نمی‌کنند. در مقابل اجرای آن مقاومت کرده، برچسب آنارشیست برخود هموار کرده‌اند!

نمونه‌ای از عدالت‌خواهی الهیاتی پیش از انقلاب در کلام رهبران انقلاب:

اگر چنانچه قائل به توحید باشی در جامعه اختلاف طبقاتی و تبعیض معنی ندارد. آن جامعه‌ای که سری و تَهی دارد، بالایی و پایینی دارد آن جامعه، “جامعه توحیدی” نیست”. ”در یک کلمه قیافه و اندام جامعه توحیدی، با قیافه و اندام جامعه غیرتوحیدی متفاوت است. این جور نیست که اگر در یک جامعه توحیدی یک قانونی اجرا می‌شود، آن قانون یا ده تا مثل آن قانون در یک جامعه غیر توحیدی اجرا شد، آن هم توحیدی است؛ نه. قواره جامعه توحیدی، شکل قرار گرفتن اجزای یک جامعه، اندام عمومی اجتماعی که براساس توحید و یکتاپرستی و یکتاگرایی است، با غیر این چنین جامعه‌ای به کلی متفاوت است. در یک کلمه آنچه امروز به آن می‌گویند: نظام اجتماعی. نظم اجتماعی و سیستم اجتماعی و شکل اجتماعیِ جامعه توحیدی یک چیزی است به کلی مغایر و مباین و احیاناً متعارض و متضاد با جامعه غیر توحیدی.

این ادبیات الهیاتی، “قانون” را هم می‌گرفت: بنابر اصل توحید، انسان‌ها حق ندارند هیچ کس و هیچ چیز جز خدا را عبودیت و اطاعت کنند. از جمله چیزهایی که اگر پیروی‌اش کردی عبادت آن را کردی، “قانون” است… پس به کدام قانون عمل کنیم؟ آیا به قانون عمل نکنیم؟ از نظمی و نظامی پیروی نکنیم؟ چرا. لکن سعی کن این همه، خدایی باشد تا تو در حال اطاعت، در حال تبعیت، بنده خدا و مشغول عبادت خدا باشی.

حتی “تفسیر از دین” را هم با همان الهیات، مورد ارزیابی قرار می‌داد: اگر دینی دیدی که در جهت عکس فلسفه ادیان [اقامه قسط] حرکت می‌کند، بدان یا الهی نیست یا خرابش کردند[۲]

آیا چنین سطحی از عدالتخواهی و ارزش‌گذاری فقط در دستگاه جور و حکومت طاغوت، درست است؟! به حکومت اسلامی که رسید، دیگر هم در “نظر” و هم در “عمل”، قانون اسلامی فصل الخطاب است؟!

برخی دوستان انقلابی بدین نظر مایلند (تقریرشان بیان خواهد شد)

از سوی دیگر آیا هیچ فرقی در حکومت اسلامی و ولیّ مشروع با حکومت طاغوت در مواجهه با قانون و اجرا وجود ندارد؟! اگر قانونی ناعادلانه تشخیص داده شد، مجوز ایستادگی در مقابل آن، صادر است؟! برخی عدالتخواهان نیز بدین مایلند. (تقریرشان خواهد آمد)

آنچه درست بنظر می‌رسد حد وسط بین آندوست: در حکومت ولیّ مشروع، التزام “عملی” به قانون، همزمان با مطالبه تصحیح حکم و قانون با عدالتخواهیِ الهیاتی و بسنده نکردن به مطالبه‌گری در حد قوانین موجود (توضیحش خواهد آمد).

* حوصله کنید و همراه بمانید!

محسن قنبریان ۹۹/۸/۴

[۱] یادداشتها ج۳ص۲۷۱

[۲] طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن آیت الله خامنه ای به ترتیب صفحات: ۲۰۷و۲۲۹و۲۲۹و۲۵۲و۲۰۷

“انقلاب-ارتجاع”؛ خطری که بود، خطری که هست!

گزارشی از خطر ارتجاع در انقلاب محمدی و خمینی به روایت آیت الله خامنه‌ای

از ۵٢ تا ٩۶، ۴۴ سال بازگوی یک خطر بدون محافظه‌کاری

در هیأت مجازی برنامه تلویزیونی ثریا ٩٩/٧/٢٣

دریافت فایل «”انقلاب-ارتجاع”؛ خطری که بود، خطری که هست!» | “دریافت از پیوند کمکی

خیریه‌هایی مستعد شرّ!

چرا ناگزیریم به خیریه‌های مقامات مسئول حساس شویم؟!

از دهه۷۰ به اینسو با خیریه‌هایی مواجه‌ایم که موسس و هیئت مدیره آنرا جمعی از مسئولین تشکیل می‌دهند: استاندار، امام جمعه، برخی فرماندهان نیروهای مسلح که بعضا علیرغم وجود اختلاف رأی سیاسی یکباره در یک خیریه با هم جمع میشوند!

این سالها در استان‌های متعدد می‌توان از اینگونه خیریه‌ها سراغ گرفت.

با نمونه‌نگاری یکی از آنها (خیریه‌ای در استان کرمان که سال‌های قبل پر چالش شد) دلیل حساسیت بر اینگونه خیریه‌ها را از سوی عدالتخواهان و مطالبه‌گران مرور می‌کنیم:

تشکیل توسط استاندار وقت، امام جمعه وقت و برخی مسئولین.

اثرگذاری موقعیت حقوقی موسسان بر گسترش منابع مالی موسسه: ایجاد منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم، منطقه اقتصادی سیرجان، هواپیمائی ماهان(۱۰۰%سهام)، کرمان خودرو(۵۰%سهام) و سهامداری در ۳۰شرکت!

واضح است چنین رشد سرمایه‌ای برای خیریه‌ای دیگر که چنین مقاماتی هیئت مدیره‌اش نیستند، امکان پذیر نیست.

معافیت از مالیات بخاطر خیریه بودن و افزون شدن سرمایه از هزار میلیارد.

تغییر اساسنامه با اتمام مسئولیت حاکمیتی موسسین، با مادام العمر کردن خود و امکان جایگزینی فرزندان و نزدیکان بجای خود!

(موروثی کردن موسسه‌ای که با رانت‌های دولتی تجمیع منابع کرده است!)

عدم شفافیت مالی و ارائه صورت مالی و خدمات(مثل عمده خیریه‌های کشور).

وقتی بدانید نزدیک ۷هزار خیریه از مجموع خیریه‌های کشور در اقتصاد ایران فعالیت اقتصادی دارند که به گفته نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس(پورابراهیمی) فقط یک شرکت از زیر مجموعه‌های یک خیریه‌اش، دارائی‌اش ۴میلیارد دلار ارزش دارد؛ آنوقت بر آنها (بخصوص موسسان متنفذ) بیشتر حساس می‌شوید.

به گفته دستیار ویژه رئیس جمهور در امور شهروندی گردش مالی خیریه‌ها بین ۳۰تا۴۰ هزار میلیارد است که با وجود این همه فقیر و ناتوان در جامعه (بیش از ۱۱میلیون) همخوانی ندارد و حسابرسی و شفافیت و پرسشگری از خیریه‌های بزرگ و وابسته به مقامات را بیشتر می‌کند.

اصل۱۴۱ قانون اساسی دو شغله شدن مقامات و کارگزاران را منع کرده است؛ اما معمولا روح این اصل بشکل صوری دور زده میشود: مثل عضو هیئت مدیره کردن فرزندان بجای خود، پاداش و هدیه بجای حقوق و مهمتر: ثبت موسسات غیر انتفاعی و خیریه بجای شرکت‌های خصوصی!

در حالیکه عضویت مسئولین شاخص یک استان در یک یا چند خیریه، امکان بهره‌مندی بیشتر خیریه از فرصت‌های حاکمیتی (بخوانید رانت) در برداشت پروژه‌ها و واگذاری‌ها و… را فراهم می‌کند؛ تا پس از اتمام مسئولیت، از آن آورده بزرگ به تشخیص خود بهره‌برداری کنند!

بی حساب نیست مقامات روحانی و کشوری و لشکری استان‌ها سال‌های منتهی به تعویض یا بازنشستگی به فکر تاسیس این خیریه‌ها می‌افتند! یکباره نباید متهم کرد اما حساسیت و مطالبه‌گری برای شفافیت و بالاتر تعقیب منع قانونی از چنین رویه‌هایی باید وجهه همت عدالتخواهان قرار گیرد.

محسن قنبریان ۹۹/۶/۱۵

کدام باقر؟!

آیا هر موشکافی علمی، باقر شدن است؟!

در وجه تسمیه امام باقر(ع) فرمود: “به زودی خالصان شیعیانم بر او وارد، و علم را برایشان می‌شکافد؛ شکافتنی[۱]

پس “باقر علم النبیین” لقب گرفت[۲]؛ نامی که از تورات با اوست[۳].

اما از سوی دیگر برخی “شکافتن‌ها” و غور کردن‌ها و موشکافی‌ها؛ “آفت علماء” شمرده شده است:

“کسی که محروم از خشیت باشد، عالم نیست؛ حتی اگر در متشابهات و مشکلات علمی، مو بشکافد[۴]“!

“آفت علماء ۸چیز است:… فرو رفتن در آنچه به حقیقتش نمی‌رسند، خود را به سختی انداختن در زینت کردن کلام با الفاظ زاید[۵]“!

وارث باقرالعلوم کیست؟!

کدام موشکافی ارث باقرالعلوم(ع) و کدام “آفت علم زدگی” است؟!

علم محتاج عمل و مسئولیت و تعهد است [۶] بدون آن خود را نشان نمی‌دهد و صاحبش را به کفر می‌کشد[۷]

اصلا “طلب آن”، به “استعمالش” است[۸]. توازن و تناسب قوای علمی و عملی اگر نبود، قوای علمی هم علم صید نمی‌کنند بلکه همان زواید و الفاظ به چنگش می‌آید.

مسئولیت علم در قبال دو چیز است:

  1. در قبال خداوند: که خشیت را موجب می‌شود[۹]
  2. در قبال مردم: تعهد نسبت به فقر و غنا؛ قسط و عدل و هدایت[۱۰].

اگر علم‌ورزی، در مسیر این دو تعهد قرار گرفت؛ شکافته شدن‌هایش، گره‌گشایی از کار مردم و خشیت در مقابل خداوند را نتیجه داده و صاحبش را وارث باقر(ع) می‌کند. اما اگر “در خود معطل ماند”؛ خود را فربه و متورم می‌کند. صاحبش هم آفت می‌زند. فروعات بی‌ثمر می‌شکافد، به لفّاظی می‌انجامد. دو چندانش گرسنه‌ای را سیر و ظالمی را سرکوب نمی‌کند! حال عالم را هم نزد خدا خوش‌تر نمی‌کند!

در طلاب علوم دینی همیشه دعوای “زوائد” علوم، داغ است. از غوامض و موشکافی‌هایی می‌خوانند که صاحبش در عصر استبداد و استعمار هیچ خبری ازش نیست. و از رهبران واقعی تشیع در مواقع حساس تاریخی (میرزای شیرازی و مثل او) کمتر در آن غوامض و فروعات موشکافانه چیزی می‌شنوند!

امام عزیز نیز از برخی زوائد علوم آلی گلایه داشت[۱۱].

اما راه اصلی رفع زوائد، قیل و قالِ زائد نیست. قرار دادن علم در جایگاه و مسیر درستش است. علم دین (بخصوص فقه و حکمت) در موضع مسئولیت اخلاقی_اجتماعی‌اش نزد خدا و مردم قرار گیرد؛ خود به خود هرچه لازم بود می‌ماند و زوائد و آفات رفع می‌شود. فقه در خدمت قسط و عدل اجتماعی قرار گیرد و نسبت به “گرسنگی مظلوم و پرخوری ظالم” احساس وظیفه کند؛ بعد هرچه لازم بود فروعات مشتق و وضع و استعمال را بیش از این هم بشکافد.

یعنی: فقه، مساله‌اش را از “عینیت جامعه‌اش” بگیرد و اصول فقه، مساله‌اش را از “این فقه” بگیرد. نه فقه، از خودش (از فرض) بگیرد و اصول از مسائل فرضی فقه و از مسائل خود، مساله تولید کند.

  • شاید همین سرّ بود که امام سجاد(ع) در وجه تسمیه باقر، سجده شکر کرد و سپس فرمود:”امامت در فرزندان اوست تا قیام قائمی که زمین را پر از قسط و عدل می‌کند[۱۲].”

محسن قنبریان ۹۹/۵/۶

[۱] کفایه الاثرص۲۴۳وص۴۲

[۲] همان

[۳] الامامه والتبصره من الحیره ص۶۴

[۴] بحار ج۲ص۵۲

[۵] همان

[۶] بحار ج۲ص۳۲

[۷] الکافی ج۱ص۴۵

[۸] بحار ج۱ص۲۲۵

[۹] فاطر/۲۸

[۱۰] نهج البلاغه خ۳/الکافی ج۸ص۵۶و۵۷

[۱۱] در موضع مختلف:الرسائل ج۲ص۹۷/تهذیب الاصول ج۳ص۵۷۰و۵۷۲/منهاج الوصول ج۱ص۵۱/الاجتهاد والتقلیدص۱۰و۱۲/انوار الهدایه ج۱ص۳۴۹

[۱۲] کفایه الاثر ص۲۳۷

قدر این مرتبه نشناخته‌ای یعنی چه؟!

امام رضا(ع) را مأمون عباسی هم در کاخ مجلل قرار داد و برایش تخت و سریر بناگذاشت (الکافی ج۶ص۵۱۷)!

برنامه‌های مناظره با علماء ادیان و فرَق هم مکرر از تالارهای آن به عالم مخابره شد (الاحتجاج)!

وزیر اعظم خود (فضل‌بن‌سهل) را هم برای دریافت نسخه کامل اسلام (محض الاسلام) نزد حضرت می‌فرستاد و رساله اسلام ناب نگارش می‌شد! (تحف العقول)

اما “متشیّع” شدن او را “تشیع” نخواندیم و تظاهر دیدیم. به تعبیر قدسی، “عفریت مستکبر” خطابش کردیم (حدیث لوح)؛ که “در عمل” راه خود را می‌رفت و قدسیت امام را روکش خود می‌خواست!

امام رضا(ع) نیز در این امپراطوری جور، “زهد ورزید” و “به شرط عدم مداخله در امور”، به اجبار ولایتعهدی را پذیرفت!

به همان “گفتن‌ها” و “چند مجلس روضه” بسنده کرد و در امور مملکت‌داری دخالتی نکرد! (گاهی تذکری داد)

سهم آن امام حکیم در آن “غربتِ امامْ شاه پنداری” و پروتکل‌های تشریفاتی، سم دربار و تسلی زنان مومن نوغان با گل‌افشانی بر تابوتش بود که “تلّ گل‌ها” را موجب شد!

از آن “عفریت مستکبر” تا “حضرت روح الله”(ره) فاصله از زمین تا سهاست.

امام رضا(ع) به این حکمت علوی پایبند بوده که: «الزهد فی ولایه الظالم بقدر الرغبه فی ولایه العادل»: زهدورزی در[مناصب] حکومت ظالم باید به اندازه رغبت در حکومت عادل باشد(غررالحکم).

او برای تحقق ولایتی که ائمه طاهرین برای فقیهان شیعه جعل کرده‌اند؛ “راغب” است. اگر نظرش را بخواهیم در ریز و درشت حکومت ولایت فقیه “ورود” می‌کند و اصلا آن همه دُرهای گرانبها در آن “گفتن‌ها” برای اجرا و بکارگیری در “این دولت‌ها” بود نه برای مأمون‌ها!

حق امام رضا(ع) بر حکومت عادل، یک حرم مجلل و ضریح مرصع و تلِ گلها در ولادت و شهادت نیست. “تحقق وعده‌های” ائمه شیعه در عدل و داد، حق او برحکومت عادل است.

فرمود: “ما خاندانی هستیم که همچون پیامبر(ص) وعده خود را وام و دیْن می‌دانیم”(تحف العقول ص۴۴۶).

انقلاب اسلامی برای ادای این دیْن آمده نه صرفا تکرار زنان نوغان و تشریفات حرم و باز گفتن‌ها و رساله نویسی‌ها!

پ.ن: رهبرانقلاب اسلامی درباره وضعیت عدالت:

  • مطلقا راضی کننده نیست(۹۰/۲/۲۷)
  • دچار عقب ماندگی هستیم(۹۶/۱۱/۲۶)
  • نمره خوبی نداریم(۹۹/۳/۷)
  • جبران عقب ماندگی نیازمند همت زنان و مردان مومن انقلابی است(۹۶/۱۱/۲۹)

* مطالب مرتبط:

محسن قنبریان
۹۹/۴/۱۱

تابلوی قداست!

به این جهت‌گیری معصوم بسیار باید توجه کرد که :

صحنههای تبرّک‌گیری از موی تقصیر[تراشیده در حج و عمره] و آب وضوی پیامبر -که یک قطرهاش بین مسلمانان، زمین نمیافتاد- را نشانهی تقدّس جامعه نخواند!

تقدّس جامعه را به این نشانهگذاری کرد که: “ضعیف در جامعه بتواند بدون لکنت حقش را از قوی بگیرد”!

(عهدنامه مالک اشتر/ امیر المومنین از مکرر گفتن این سخن توسط پیامبر(ص) میگوید)

اگر خواستید ببینید چقدر با جامعه مقدّس در فرهنگ اهلبیت فاصله داریم، نگاه کنید ببینید:

چقدر تبرّک از مقدسات را جای تقدّسِ جامعه جا زدهایم؟!

و در مقابل، طرح چند حقخواهی و عدالتطلبی برای ضعفاء را به صلاح جامعه ندانسته و تازه موجب تضعیفِ تقدّس نظام میشماریم؟!

محسن قنبریان
۹۸/۳/۲۴

سخنرانی/ دین‌فروشی و دین‌بازی دو آسیب عینیت سیاست و دیانت و درمان آن

سخنرانی با عنوان «دین‌فروشی و دین‌بازی دو آسیب عینیت سیاست و دیانت و درمان آن» ایراد شده توسط حجت الاسلام قنبریان در سالگرد رحلت حضرت امام خمینی(رضوان الله علیه) در سال ۱۳۹۵، منتشر میشود.

دریافت سخنرانی «دین‌فروشی و دین‌بازی دو آسیب عینیت سیاست و دیانت و درمان آن» | “دریافت از پیوند کمکی

بیشتر بدانید:

برای جلوگیری از تطبیقات نابجا در ویدئوی «نسبت ولایت و عدالت» لینک های زیر را هم مشاهده و خود قضاوت کنید:

  1. http://panahian.ir/post/546
  2. http://panahian.ir/post/329
  3. http://panahian.ir/post/1045