بایگانی برچسب: s
معنای ریشه کلمه ولایت چیست؟
معنای ولایت اجتماعی از نظر شهید بهشتی چیست؟
ولاء درجه ۱ و درجه ۲ در فرمایشات شهید بهشتی به چه معناست؟
پاسخ سوالات را در این کلیپ با بیان حجت‌الاسلام “محسن قنبریان” ببینید و بشنوید
صورت لزومی که هست؛ هماهنگی ای که نیست!
 |
 |
به تعبیر رهبرانقلاب: “در قضایای غزّه، واقعاً این باند تبهکار که بر فلسطین حکومت میکنند، از حد گذرانده‌اند تبهکاری را؛ واقعاً از حد گذرانده‌اند!”
ایشان در همین دیدار از پاسخ سخت خدایی به رژیم -که بی تردید است- سخن گفتند؛ اما همزمان گفتند: “ولی این وظیفه مردم را، وظیفه ما را، وظیفه دولتها را کم نمی کند”.
وظیفه ما و دولتها در این بیان فقط سیاسی و اقتصادی بیان نشد؛ بلکه “در صورت لزوم عملیاتی“[نظامی] بیان شد!
بایسته آن: “با هماهنگیِ خوبی” / “مجتمعاً” معرفی شد!
واضح است دولت های عربی و به ظاهر اسلامی که هیچ تحرک سیاسی ای در قبال این جنایات نشان نداده و برخی بیشترین مراودات اقتصادی را هم دارند، در عملیات نظامی نه تنها مشارکت نمی کنند که از خاک و امکاناتشان علیه عملیات های سابق به رژیم کمک کرده اند!
دولت عراق -که بهتر از بقیه بوده- رسما می گوید: ما محور مقاومت نیستیم و وحدت ساحات[جبهه ها] را نمی پذیریم!
لبنان -که خود در اشغال و تجاوز اسرائیل است- دولتش دنبال خلع سلاح حزب الله است!
پس هماهنگی دولتی برای اقدام نظامی، تعلیق محال است؛ اما ظاهرا “صورت لزوم” برقرار است و تبهکاری از حد گذشته است!
آیا “این لزوم”، مثل قبل “با هماهنگی گروه های مقاومت” قابل انجام نیست؟!
مردم وظیفه ای ندارند؟
وقتی آمریکا برای امنیت اسرائیل تحمیل مذاکره می کند؛ آیا نمی شد دولت ایران مذاکرات (نه توافق) با آمریکا را مشروط به آتش بس غزه و رسیدن کمک های بشردوستانه به مردم آنجا می کرد؟!
محسن قنبریان ۱۴۰۴/۱/۲۸
انسان معتقد به حق اما غیرمتعهد یا انسان کنشگر در راه باطل کدامیک رشدیافته‌تر است؟
پاسخ شهید بهشتی را در اینباره بشنوید
برشی از قسمت چهارم دوره تصویری “انّک مسئول” با موضوع جایگاه عمل
پ ن: رشدیافتگی در ابعاد انسانی، به منزله تکامل ارزشی و سعادت نیست، بلکه ممکن است انسانی قوا و استعدادهای انسانی خود را فعلیت ببخشد، اما در جهت تنزل و انحطاط خودش و دیگر انسان‌ها باشد.
آموزش و پرورش تراز
قطعه ای از ارائه حجت الاسلام والمسلمین قنبریان در جلسه ۶۲ام هم افزایی فعالان تربیتی
مشاهده کامل ویدئو روی:
حتما (تاکیدا حتما) چکیده کوتاهی از سال ۹۹ درباره آتش به اختیاری تراز را اینجا بخوانید
لَیسَ بِمُسلِم!
 |
 |
این همان صدای استغاثه یا اهل الاسلام است که هرکس بشنود و اجابت نکند، مسلمان نیست[۱]؟!!
با شاهان عرب نیستم که حجاج سفاک و معتصم جائر بهتر از آنان استغاثه مسلمان را اجابت کردند[۲]!
با نیروهای مقاومت هم نیستم که دوسال اخیر پای غزه ماندند و به قدر مقدورشان تلاش کردند تلفات بیشتر نگردد و دشمن را وادار به آتش بس کنند!
با خودم و مثل خودم هستم؛ فرقی نمی کند در ایران و عراق و… یا اردن و مصر و…
می خواهم از ننگ “لیس بمسلم” نجات یابم اما قانع نمی شوم!
می گویم: جای یاری جمعی سنّی، دهها باور ناب شیعی در ایمانم دارم!
درونم زنگ می زند: لیس بمسلم!
می گویم: ما که ۴۵سال است زیر باریم و سالهاست تحریمیم؛ برادران سنّی و عرب در فراخ و راحتی چرا هیچ نمی کنند؟!
طنینش آنها را هم می گیرد: لیس بمسلم!
گریه ام که می گیرد، دعا که می کنم، شمایل توابین عاشورا می شوم!
توبه های بی جبران و غیر مقبول!
گریه های پوششی و دعاهای غیر مسموع!
مثل من در اردن و مصر و… دچار شاهان دست نشانده و اسلام آمریکایی اند!
فلیس بمسلم!
و در ایران و عراق و… موجب قدرت برتر (نرم و سخت) مقاومت نشدیم تا اجابت تمام کننده داشته باشد.
در یاری مسلمان ملاحظه تاب آوری من هم می شود!
فلیس بمسلم!
محسن قنبریان
[۱] پیامبر(ص):مَن سَمِعَ رَجلاً یُنادِی : یا لَلمسلمینَ ! فَلَم یُجِبهُ فلَیسَ بمُسلِمٍ .
هر که فریاد مردى را بشنود که ندا می دهد ای مسلمانان! و به کمکش نشتابد، مسلمان[واقعی] نیست.
(الکافی: ۲/ ۱۶۴/۵)
حکومت وکیل اموال مسلمین است…
ارکان اقتصاد اسلامی
از همه مردم ایران
از همه علاقمندان به اسلام و ایران و عدالت و انسانیت
از تمام کسانی که دلشان بخاطر وجود فقر و بی‌عدالتی در جامعه اسلامی خون است
از هر کسی که می‌خواهد پیشرفت و عدالت را توأمان ببیند و دغدغه‌مند است
خواهش می‌کنم این ۳۰ دقیقه را با دقت ببیند.
ارکان اقتصاد اسلامی را از زبان استاد قنبریان (حفظه‌الله‌تعالی) بشنوید و قضاوت کنید که آیا کوچکترین نسبتی بین اسلام و کمونیسم و لیبرالیسم وجود دارد؟
آیا کسی هست که قدری انصاف داشته باشد و پا روی فطرتش نگذاشته باشد و مخالف زندگی در چنین جامعه‌ای باشد؟
این رویای اجتماعی همه ماست … “همه ما مردم عادی”
لطفا بشنوید و منتشر کنید.
| استاد قنبریان در تشریح اصول اقتصادی اسلام:
مواهب و منابع عمومی ثروت باید عمومی باشند دو چیز ممنوع است: کَیْ لَا یَکُونَ دُولَهً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ |
استاد قنبریان در تشریح اصول اقتصادی اسلام:
دین باید در مقابل کسانی که مردم را به فقر می‌کشانند بایستد یکی از دستورات مبارزه با کم‌فروشی است. ویل للمطففین کم‌فروشی ممنوع مثلا اگر دلاری فروختی و ریالی پس دادی استاندارد دوگانه در پیمانه داشته‌ای! سکولارها و لیبرال‌های آن روز به حضرت شعیب اعتراض می‌کردند که چرا نمی‌گذاری هر کاری می‌خواهیم با اموالمان بکنیم؟ |
| استاد قنبریان در تشریح اصول اقتصادی اسلام:
دین باید در مقابل کسانی که مردم را به فقر می‌کشانند بایستد قل الانفال لله و الرسول ماجرای شلاق زدن ابن عباس به کسی که فقط “درخواست” تیول داشته است! * تُیُول یعنی واگذاری درآمد و هزینه ناحیه معینی از طرف پادشاه و دولت به اشخاص، به ازای مواجب و حقوق سالیانه
|
استاد قنبریان در تشریح اصول اقتصادی اسلام:
دین باید در مقابل کسانی که مردم را به فقر می‌کشانند بایستد یکی دیگر از دستورات اسلام، مبارزه با ربا و سودِ تضمینی سرمایه بدون پذیرش خطر (ریسک) است. وَمَا آتَیْتُمْ مِنْ رِبًا لِیَرْبُوَ فِی أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا یَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ اموال و اجناسی را که به ربا می‌دهید تا در میان اموال مردم فزونی یابد، نزد خدا فزونی نخواهد یافت |
|
|
|
| استاد قنبریان در تشریح اصول اقتصادی اسلام:
دین باید در مقابل کسانی که مردم را به فقر می‌کشانند بایستد یکی دیگر از دستورات اسلام، جلوگیری از “بخس اموال و اشیاء” مردم است. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ و اجناس مردم را کم شمارتر و کم ارزش تر [از آنچه که هست] به حساب نیاورید اوج ایجاد بی‌عدالتی با “مالی‌سازی” اقتصاد رخ داد! اگر کارخانه ناتراز شود بانک آن را مصادره می‌کند اما اگر بانک ناتراز شود بانک مرکزی آن را سرپا نگه می‌دارد و ضمانت می‌کند!
|
استاد قنبریان در تشریح اصول اقتصادی اسلام:
دین باید در مقابل کسانی که مردم را به فقر می‌کشانند بایستد یکی دیگر از دستورات اسلام، جلوگیری از اکل مال به باطل و حرام‌خواری‌ست. یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ کَانَ بِکُمْ رَحِیمًا مساله فلسطین یک مساله اقتصادی‌ست. کربلا نتیجه اکل مال به باطل بود… |
از بروکراسی حوزوی تا نامسألگی اجتماعی!
۲۰ ماه بعد از امر رهبری، در گفتگوی صدای حوزه با حجت الاسلام قنبریان مطرح شد؛
از بروکراسی حوزوی تا نامسألگی اجتماعی!
چرا تبلیغ، اولویت اول حوزه نیست؟!
- بروکراسی حوزه از همه جا بدتر است!
- غلبه گفتمانی دوگانه مجتهد و روضه خوان
- پیچیدگی زندگی های کنونی و غفلت از مهارت آموزی های تبلیغی متناسب
- نامسألگی به این معنا که با عینیت جامعه در تعامل نیستیم…
امروز طلابی که درس خوان‌تر هستند، تبلیغی‌تر هم هستند!
گفتنی است ۲۰ ماه قبل، در ۲۱ تیرماه ۱۴۰۱ رهبر انقلاب طی دیداری راهبردی با مبلغین و مسئولان حوزوی فرمودند که تبلیغ باید اولویت اول حوزه های علمیه باشد! / پیوند
پاندول کشف/حجاب
برخورد موضعیِ گشت ارشاد سوژه های رسانه ای می ساخت تا در ۱۴۰۱ بهانه ای برای کشف حجاب عده ای فراهم کرد که به تجمعات و اغتشاشاتی انجامید.
این نیروی اجتماعی پاندولِ رفته به سمت برخوردهای سلبی و انتظامی را به سمت مقابل هل داد که گشت ارشاد تعطیل و عملا در ساحات غیر انتظامی هم حجاب اهمال شد!
اینبار افزایش کشف حجاب حتی به شکل جمعی و در مراسمات و مکانهای رسمی و کشیده شدن به برهنگی در لایوها و برخی کنسرتها و… در کنار عدم ابلاغ قانون توسط مقامات، پاندول را به سمت حجاب خواهی کشید!
اینبار زنان محجبه در زیر برف و سرما در مشهد و تهران و… تجمعات تشکیل داده و از مراجع تقلید تا دستگاه های قانونی عمل به قانون منع کشف حجاب را خواستند!
احتمالا اجرای قانون و جریمه ها و… نیز -بخصوص اگر با سوژه سازی یا برساخت رسانه ای همراه شود- دوباره پاندول را به طرف مقابل بکشد؛ چنانچه در همین حالا از طیف های مقابل هم تقاضای تجمع مخالفین حجاب شنیده می شود! و هکذا…
به راستی نقطه تعادل این پاندول نیروهای اجتماعی کجاست؟
دستگاه حکمرانی چه نقشی در تنظیم این نقطه تعادل دارد؟
آیا وسط بازی مسئولان و باری به هرجهت (متناسب با جو خیابان) چاره است؟!
آیا کمک رسانی تکثرهای درون حاکمیت به جهات متخالف این پاندول، منطق مقبولی دارد یا تعارضات درونی را عیان تر می کند؟!
مشکل حجاب بیش از همه، ضعف نحوه حکمرانی ما را عیان می کند.
هر مساله اجتماعی که گستره ای این چنین داشته و در تکثر جامعه -ولو با نسبت نابرابر- موافق و مخالف داشته باشد همین ضعف حکمرانی را عیان می کند.
حکمرانی را صرفا به نظام سلسله مراتبی دولتی تقلیل دادن و انتظار بیش از حد از تقنین و اجرای دولتی داشتن یک سوی مشکل است.
فقدان پیوست اجتماعی موثر در چنین قوانینی و بی بهره گی از مهارت فن آوری های اجتماعیِ نهاد های مدنی برای تحقق یک ارزش سوی دیگر مشکل می باشد.
در این شرایط درصد قابل توجهی از کنشگران و نخبگان بین ابلاغ یک قانون ناقص یا اهمال و امضای وضع موجود مخیّر می شوند!
نه آن قانون -به فرض ابلاغ- در سیستم اجرای دولتی (آن هم یک دولت غیر همراه)، کامل محقق می شود و نه اجرای کامل آن لزوماً به تمام شدن مساله کشف حجاب می انجامد!
از آن سو عدم ابلاغ قانون -ولو معیوب- از سوی مقامات و اهمال وضع پوشش و رشد فزاینده کشف حجاب و… هم هیچ توجیهی ندارد!
آنچه مسلم است این است که تعطیل حکم خداوند برای حکومت اسلامی برازنده نیست.
چند پیشنهاد عملی:
- همین قانون مصوب مجلس، ابلاغ و فصول اول آن که ناظر به وظایف دستگاه های دولتی است (بیش از ۸۰درصد قانون) در موعد مقرر اجرا شود. بدعت عدم ابلاغ قانون به نفع هیچ دولتی نیست.
- برای بندهای خاص و احیانا چالش دار درباره اصناف و اطیاف که رئیس جمهور مقابله با مردم می داند(!)، در دستور العمل های اجرایی، تاخیر اجرای معین معلوم شود.
این موارد حداکثر چند ماده از فصل۵ قانون مثل ماده ۴۰،۴۷،۴۹،۵۲ می باشد نه بیشتر.
آن تاخیر اجرای موقت باید همزمان به تصحیح احتمالی این بندها پرداخته و مهمتر از آن، پیوست نگاری اجتماعی برای منع کشف حجاب را موجب شود.
اگر دبیرخانه شورای امنیت ملی میتواند ابلاغ کل قانون را جلوگیری کند؛ مجامعی مثل شورای سران می تواند این تاخیر اجرایی برخی مواد قانون را -که خلاف خود قانون است- بر عهده بگیرد!
توجه شود: پرداختن به مقدمات (فصول اول قانون) نباید موجب اهمال همه ذی المقدمه و منع کشف حجاب (موضوع فصل۵) گردد. - مطالبه گران حجاب سهم جدی ای از نیروی خود را برای تعریف و تحقق فن آوری های مکمل اجتماعی و تدابیر عملی (نه صرفا کار فرهنگی) به کار بندند؛ چیزی که تقریبا در قانون مصوب علیرغم تفاصیل زیاد وجود ندارد.
ساکتین بین دوگانه فوق الذکر قابل تجمیع در این کنش جدید هستند.
شورای انقلاب فرهنگی یا شورای فرهنگ عمومی میتواند دبیرخانه این هم افزایی اجتماعی گردد. - اجماع سازی بین عناصر حاکمیت سر چنین قدر متیقنی، واجبی فوری است.
تشتت یا تکثر موجود درون حاکمیت در اینباره عملا به بدنه های اجتماعی تابع (یا متبوع) کشیده و انسجام اجتماعی را آسیب زده است.
چنین هماهنگ سازی ای بین قوای مختلف به حسب قانون اساسی در درجه اول برعهده نهاد رهبری است(بند۷ اصل ۱۱۰)؛ بیت ایشان و بعد شورای سران باید این مهم را در اولویت خویش قرار دهد.
محسن قنبریان ۱۴۰۳/۱۲/۲۲