مدارس خصوصی و سیفون!

 

شباهت ایندو به این است که برای رد شدن از گیر کنکور، کاسبان کنکوری قرار داده شده که درآمدی برابر با یک سوم درآمد نفتی کشور دارند (و البته ۶۰۰۰میلیارد تومان معافیت مالیاتی!)

مدارس خصوصی اقلا می تواند ۱۸درصد، بچه پولدارهای نه حتما با استعداد را از این سد رد کند و برترین های کنکور کند!

اما فرق خصوصی شدن آموزش با سیفون در دستشویی پولدارها، این است که سیفون آنها فقط روی آفتابه فقرا را کم می کند ولی دیگر موجب تبعیض بین نسلی و تبدیل ثروت به قدرت نمیشود؛ لکن خصوصی شدن آموزش میشود!

وقتی فقط ۵درصد برترین های کنکور از مدارس دولتی است، یعنی ثروت می تواند تولید علم و بعد قدرت سیاسی کند کاری که از سیفون بر نمی آید. بابای پولدار،فردا بچه ای با رزومه علمی و پس فردا مدیر ارشد دولتی دارد! پس جای سیفون چرا روی مدرسه خصوصی سرمایه گذاری نکند؟!

بنظر آقازاده فقط با ۶۰۰۰میلیارد معافیت مالیاتی کاسبان خصوصی کنکور چند مدرسه میشود زد؟!حقوق چند معلم را میشود داد؟!چقدر برای آموزش مطلوب رایگان کم داریم؟!

آقازاده خانواده انقلابی خبر دارد اولین بار در سال۱۳۴۵ سندی ازسوی دفتر برنامه وبودجه شاه تحت عنوان “مساله واگذاری امور فرهنگی به مردم” منتشر شد که در آن قید شد:مدارس خصوصی آنچنان بایدگسترش یابد که

تمام فرزندان طبقات مرفه به اینگونه مدارس دسترسی داشته باشند!

البته در همان حکومت جور پهلوی،سال۵۳جلوی آن گرفته شد و بعد از انقلاب(بعد سال۶۷)به همت پدران و پدر بزرگان انقلابی مثل شما دوباره بازتولید شد و این شبها از منبرحسینی برای آن پینه دوزی میشود!

محسن قنبریان

مطالب مرتبط:

* مقایسه مدرسه خصوصی و سیفون از بیان سخنران محترم گرفته و تعقیب شده و خدای نکرده قصد اسائه ادب و توهین به هیچکس نیست!

پیوست یادداشت مدارس خصوصی و سیفون/ جهت مطالعه بیشتر

خصوصی سازی آموزش در کشورهای در حال توسعه – شواهد و پیامدها

 

در این گزارش یافته‌های کلیدی تحقیقات تجربی در موضوع تأثیرات شیوه‌های خاص خصوصی‌سازی مدارس به ویژه در کشورهای در حال توسعه مروری شده است.

خلط بین خدمات عمومی و کالای خصوصی!

از کامنت های برخی دوستان درباره یادداشت “مدرسه خصوصی و سیفون” دیدم تذکر این نکته هم ضروری است:

سیفون، خانه، ماشین و اشیاء اینچنین همه کالای خصوصی در اقتصادند ؛ لذا هیچکس نمی گوید بخاطر فقیر، پولدارها همه خانه ۴۰ متری بنشینند یا به آفتابه بسنده کنند!

اما آموزش و بهداشت و… خدمات عمومی اند و حساب دیگری دارند. اینجا  اول کیفیت مطلوب باید برای عموم تامین شود. کالای خصوصی کردن آموزش -بخصوص وقتی برخی مدرسه داران، سیاستگذاران آموزش عمومی هم هستند- خدمات عمومی شدن آنها را به مخاطره می اندازد.

 

تحقیق نشان داده، کمبود منابع فقط یک بهانه است و در دوره های درآمدهای بیشتر نفتی، رشد مدارس پولی بیشتر بوده است!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *