سخنرانی ایراد شده توسط حجت الاسلام قنبریان با موضوع «جنبش مَیامین تا دولت عدالتی‌تر» در شب ولادت امام محمد باقر علیه السلام منتشر میشود.
بایگانی ماهیانه: بهمن 1399
سخنرانی/ از پیروزی انقلاب تا انقلابِ پیروز!
سخنرانی ایراد شده توسط حجت الاسلام قنبریان در شب چهل و دوّمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با موضوع «از پیروزی انقلاب تا انقلابِ پیروز!» منتشر میشود.
دریافت سخنرانی «از پیروزی انقلاب تا انقلابِ پیروز!» | “دریافت از پیوند کمکی“
صریح و بی‌پرده در خصوص ادامه مسیر انقلاب اسلامی
برنامه ثریا شبکه یک مورخه یکشنبه ۲۶ بهمن‌ماه ۹۹، با موضوع «الزامات تحقق گام دوم انقلاب در مسیر پیشرفت و عدالت»، با دعوت از حجت الاسلام قنبریان و دکتر زرشناس ساعت ۲۳:۱۵ روی آنتن می‌رود.
-کدام مسیر، تحقق پیشرفت و عدالت را تضمین می کند؟!
-چرا در تحقق عدالت عقب مانده ایم؟
-انقلاب اسلامی، از دستاوردهای خیره کننده تا فاصله زیاد با برخی آرمانها
-آیا با الگوهای لیبرالی و وابسته می توان گام دوم را محقق کرد؟
-نیاز به تحول در رویکردها، ساختار و بدنه مدیریت کشور برای تحقق گام دوم انقلاب اسلامی
-دولت جوان حزب اللهی به چه معناست؟!
می شود؛ توانسته بودیم!
تا بحث تعاونی فراگیر بعنوان نهادی اقتصادی در جهت مردمی کردن اقتصاد و عدالت در تقسیم منابع ثروت برای اقشار محروم طرح میشود، صدای “نمیشود” و “شکست می‌خورد”؛ شنیده میشود!
“ایرانی‌ها اخلاق کار جمعی ندارند”! و…
نتیجه میشود: ولو زیر قیمت و اقساطی ثروت‌های کشور را به مش قربانعلی‌ها بدهید!
درحالیکه:
- درون شکم سرمایه‌داری، تعاونی‌های بزرگ مردمی نمونه دارد. موندراگون در منطقه باسک اسپانیا با ۶۶هزار مالک-کارگر ملهم از آموزه‌های یک کشیش مسیحی(خوزه ماریا) توسط ۵مهندس جوان در ۱۹۵۶ تاسیس شد. ۱۵۰شرکت در تولید و توزیع و مالی را پوشش و سالیانه بالغ بر ۸میلیارد دلار درآمد دارد. اصول ده گانه آن از جمله عدم تبعیض، سازمان دمکراتیک، حق حاکمیت نیروی کار، ماهیت فرعی سرمایه، انسجام در پرداخت حقوق و… به آنچه گفته شد بسیار نزدیک است. بخوانید:
پس میشود! - “جامعه ایرانی اهل کار جمعی نیست و تعاونی شکست می‌خورد”؛ برخلاف تحقیقات مردم شناسی درباره آیین‌های کهن ایرانی است.
دکترمرتضی فرهادی در کتاب “فرهنگ یاری‌گری در ایران: درآمدی بر مردم‌شناسی و جامعه‌شناسی تعاون” به خوبی از عهده این کار برآمده است.
در این کتاب انواع یاری‌گری(خودیاری، همیاری، دیگر یاری) بررسی شده است. گزارش‌ها و تحلیل‌های مستند از تعاونی های سنتی را می‌خوانیم و بطور جدی این گزارش غربیان که ایرانیان تک رو هستند و کار جمعی نمی‌کنند به نقد گرفته میشود:
http://mortezafarhadi.ir/archive/236
ایشان در کتاب دیگرشان بنام واره یک تعاونی زنانه روستایی-عشایری را باز می‌شناساند. تا ۱۳۳۵ حداقل ۲میلیون زن ایرانی در ۴۰۰هزار واره عضو بوده‌اند!
http://mortezafarhadi.ir/archive/241
مدرنیزاسیون و انقلاب سفید شاه این تعاونی‌های سنتی و کهن را رو به نابودی برد.
بازتولید امروزین این فرهنگ در تعاونی‌های اسلامی-ایرانی، چاره امروز ما برای اقتصادمردمی برای عدالت اقتصادی است.
پس چون توانسته بودیم، باز هم میتوانیم!
محسن قنبریان ۹۹/۱۱/۲۲
مصاحبه/ ایده انقلاب برای اقتصاد مردمی چه بود؟
مصاحبه حجت الاسلام قنبریان با روزنامه قدس با عنوان «ایده انقلاب برای اقتصاد مردمی چه بود؟» منتشر میشود.
تناظر حکمرانی مردمی با اقتصاد مردمی در اندیشه انقلاب اسلامی
اقتصاد مردمی
بدون اقتصاد مردمی و همگانی، مردم‌سالاری به هر نامی عملاً «جمهوری طبقات بهره‌مند» خواهد شد، از این رو هم بدین خاطر و هم به‌خاطر تأمین عدالت اجتماعی، اقتصاد مردمی (مقابل اقتصاد دولتی و اقتصاد خصوصی) از اول بر زبان امام عزیز و شاگردان راستینش جاری شد. در ادامه درباره اینکه ایده انقلاب برای اقتصاد مردمی چه بود و این ایده کجا متوقف شد سخن خواهیم گفت و به تناظر حکمرانی مردمی با اقتصاد مردمی در اندیشه انقلاب اسلامی اشاره‌هایی خواهیم داشت.
- رابطه اقتصاد و سیاست
جدا شدن اقتصاد از سیاست (می‌گویم سیاست نه فقط دولت) که از شعارهای سرمایه‌داری است اتفاق مبارکی نبوده است. ملموس‌ترین اثر آن این است که سرمایه‌دارترین کشورهای جهان دارای بدهکاری عمومی بالاتری هم هستند. سرمایه‌های بسیاری که الزاماً تمامش در تولید کالا و خدمات قرار نمی‌گیرد و بخش بسیاری از آن در بازارهای مالی و پولی در چرخش است. بورس بازی و سفته بازی بیشتر، قیمت مسکن و سهام و… را افزایش می‌دهد. بدهکاری بالای عمومی حاصل از خلق اعتبار هم درعمل اثرش را بر جیب دستمزدبگیران می‌نهد و پول آنها را بی‌ارزش‌تر می‌کند؛ یعنی از دو جهت به طبقات فرودست اجحاف میشود!
از آن سو، دموکراسی‌ها را «جمهوری طبقات بهره‌مند» می‌کند. پیوند سرمایه و رسانه؛
«تله دموکراسی»هایی پدید می‌آورد که برآمده از طبقه متوسط به بالا نه عموم مردم است. این دموکراسی‌ها هم متقابلاً «منطقه عاری از دموکراسی» را برای سرمایه‌داران به رسمیت می‌شناسند! پس بدون «اقتصاد مردمی‌تر»، «دموکراسی و حکمرانی مردمی» محقق شدنی نیست. اقتصاد مردمی‌تر هم ورود و اثرگذاری عموم مردم در سیاست‌ورزی و حکمرانی را می‌خواهد.
- مردمی‌ترین انقلاب
انقلاب اسلامی «مردمی‌ترین» انقلاب جهان و شعار «مردم‌سالاری دینی» از اصلی‌ترین آرمان‌هایش بوده است. رابطه سیاست و اقتصاد می‌طلبد سهم مردم در «حکمرانی مردمی» بررسی شود و تنها به میزان مشارکت در راهپیمایی و انتخابات بسنده نشود. این سهم سیاسی برای عامه مردم باید در اقتصاد کشور نیز وزن داشته باشد و «اقتصاد مردمی» را موجب شود؛ وگرنه به مرور «کانون‌های ثروت»، حکمرانی را به نفع طبقات خاص منحرف خواهند کرد. از همین رو است که رهبر انقلاب در سال‌های اخیر در چند نوبت درزمینه کانون‌های ثروت در انتخابات‌ها هشدار داده‌اند:
«این خیلی خطر بزرگی است که کسی به‌خاطر تأمین نمایندگی در یک دوره نزدیک بشود به صاحبان ثروت[۱]».
«مردم باید کسانی را انتخاب کنند که به کانون‌های ثروت و قدرت متصل نباشند[۲]».
«اگر چنانچه نامزدها به مراکز ثروت و قدرت متصل شوند کار خراب میشود[۳]».
- اندیشه اقتصاد مردمی
امام خمینی به‌صراحت «عدالت اجتماعی اسلام» را مشروط به چند مسئله کرد؛ از جمله: «دخیل کردن توده‌های میلیونی مردم محروم در تولید و تلاش و خلاقیت و ابتکار[۴]»
و بعد «ارائه طرح‌ها و اصول تبیین جهت‌گیری اقتصاد اسلام در راستای حفظ منافع محرومان و گسترش مشارکت عمومی آنان و مبارزه اسلام با زراندوزان» را ارمغان انقلاب دانست[۵]؛ طرح‌هایی که سپس توسط شاگردان شهیدش تعقیب و تدوین شد!
رهبر معظم انقلاب نیز از این ایده در «نظریه» سخن گفتند و در مواجهه با دوگانه پیشرفت-عدالت از سوی دولت‌های سازندگی و توسعه اقتصادی، «پیشرفت مردم پایه» را طرح کردند تا عدالت، عارضی نباشد و در متن پیشرفت اشراب شود: «پیشرفت، مردم‌پایه است. در دوران طاغوت، چون مردم نقش‌آفرین نیستند پس پیشرفتی نیست. این حرف تابع یک نظریه در باب پیشرفت است: وقتی مردم، اصل شدند و در همه زمینه‌ها، مردم‌سالاری حاکم شد، نه فقط نظام سیاسی؛ آنگاه ظرفیت‌ها و استعدادهای عظیم مردمی، پرورش و بروز می‌یابند. پیشرفت واقعی باید برخاسته از اراده مردم باشد و اراده مردم باید منطبق بر مسیر حق. نتیجه این بروز استعدادها، پیشرفت است. پس به میزان مردم‌سالاری و مردمی شدن امور جامعه، امکان پیشرفت نیز فراهم شده است. در این نگاه، انسان‌ها اصل هستند اما طاغوت چون کرامت انسانی را نابود می‌کند، اعتماد به نفس و به تبع آن، امکان پیشرفت را از ملت‌ها می‌گیرد. مهم‌ترین کاری که انقلاب کرده است، تبدیل نظام طاغوت‌سالار به نظام مردم‌سالار است؛ این مهم‌ترین کاری است که انقلاب کرده است؛ آن هم با الهام از تعالیم اسلامی… مردم‌سالاری یعنی مردم را در همه امور زندگی، صاحب رأی و صاحب تدبیر و صاحب تصمیم قرار دادن. مردم‌سالاری فقط در اداره سیاسی کشور نیست، در خدمات شهر و روستا است؛ در زنده کردن روحیه کارهای بزرگ در کشور است. در پرورش و بُروز استعدادهای مردمی، ظرفیت‌های انسانی کشور است[۶]».
- طرح برای اقتصاد مردمی
شهید بهشتی -متفکر کم‌نظیر انقلاب اسلامی- اقتصاد مردمی را در نهاد تعاونی بازتعریف و تعاونی مطلوب را به چند شرط مشروط کرد:
۱. همکاری به‌جای رقابتِ سرمایه‌داری
۲. قدرتی کنار اقتصاد دولتی نه ذیل آن
۳. هر رأی برای یک عضو نه به ازای میزان سهم
۴. شرط صاحب سهام شدن، شاغل بودن در آن تعاونی تولید نه فقط صاحب سرمایه بودن(تا تعاونی‌های تولید برای کارگران و کارمندان مازاد بماند نه ثروتمندان[۷])
این طرح به همت او و همیارانش در قانون اساسی نهادینه شد. در بند۲ اصل ۴۳ از جمله ضوابط اقتصاد ج.ا. آمد: «تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد…».
برخی خبرگان قانون اساسی این اصل را مترقی‌ترین خواندند که از فقر و بیکاری جلوگیری می‌کند[۸]. در اصل۴۴ هم نظام اقتصادی ج.ا برپایه بخش دولتی و همین بخش تعاونی و بخش خصوصی هم به عنوان «مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی» معرفی شد.
- متناظر تعاونی در اقتصاد؛ شورا در حکمرانی
چنان‌که گذشت سهم مردم در اقتصاد و حکمرانی باید متناظر هم باشد. اگر سهمی از اقتصاد کشور باید از طریق «تعاونی‌های فراگیر» برای عموم مردم به‌خصوص فرودستان باشد؛ باید نقش آنها در حکمرانی هم به همین نسبت نهادینه شود. در غیر این‌صورت آن سهم اقتصادی هم به نفع بهره‌مندان مصادره میشود! متناظر بخش تعاونیِ اقتصاد، «شوراها» در حکمرانی و سیاست است.
امیرالمؤمنین(ع) فرمود: «پس با من از گفتن حق و مشورت عدل (رایزنی در عدالت) باز نایستید[۹]».
محقق نائینی در ذیل این روایت، «شورای عمومی ملی» برای نظارت بر سلاطین را جایگزین قوه عاصمه الهی[عصمت] و لااقل جانشین قوه علمیه و ملکه عدالت و تقوا قرار می‌دهد[۱۰].
امام رضا(ع) از پیامبر(ص) روایت کردند: «هر که سراغ شما آمد و خواست جماعت شما را پراکنده سازد و امارت را غصب و بدون مشورت تولی امور کند (یتولی من غیر مشوره) او را بکشید که خداوند اجازه داده است[۱۱]!»
برخی مراجع معاصر ذیل این روایت، مشورت برای ولی فقیه را نه از قبیل مستحبات بلکه از اوجب واجبات شمرده و حکمت «مجلس نمایندگان» در حکومت اسلامی را همین شمرده‌اند[۱۲].
خبرگان قانون اساسی این مهم –به‌خصوص شوراهای قسط- را از اندیشه ناب اسلامی در قانون نهادینه کردند.
غیر از «قوه مقننه»، فصل هفتم(اصل۱۰۰تا۱۰۶) به شوراها اختصاص یافت. خبرگان، «به‌خاطر واگذاری کار مردم هر منطقه به خودشان» شورای روستا و شهر و استان را تصویب کردند[۱۳].
غیر از آن شوراها، شورایی برای اصناف، به‌خصوص کارگران و دهقانان تعریف کردند: «به منظورتأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شورایی مرکّب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران و واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها تشکیل میشود[۱۴]…».
جالب اینکه حتی در کارخانه‌ها و واحدهایی که «مالکیت خصوصی»دارند، طبق این اصل، «اقلاً در برنامه‌ریزی برای پیشرفت» باید نظر شورای کارگری لحاظ شود[۱۵]!. پس به طریق اولویت در بخش تعاونی که خود کارگران و کارمندان مالک مشاع آن هستند، این حق حتی در مدیریت آن لحاظ میشود.
- سیاست و ابلاغ تعاونی‌های فراگیر مردمی
از جمله عبارات رهبر انقلاب در ابلاغ سیاست‌های اصل۴۴، «گسترش مالکیت عموم مردم» (اقتصاد مردمی) است. در نخستین مرحله ابلاغ (سال۸۴) سهم تعاونی‌ها، گروه هدف آن و تأمین منابعش معلوم شد:
۱. افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵درصد تا آخر برنامه پنج‌ساله پنجم.
۲. اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی‌ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد.
۳.تأسیس تعاونی‌های فراگیر ملی برای
زیر پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی.
۴. اختصاص۳۰درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری (به بخش خصوصی و حاکمیتی غیردولتی) به تعاونی‌های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی[۱۶].
این سهم ۲۵درصدی از کل اقتصاد ایران برای بخش تعاونی دهک‌های محروم و بیکاران، یک بار دیگر در سیاست‌های برنامه پنجم هم از سوی رهبر ابلاغ شد.
در فراز ۳۵ آن سیاست‌ها این جمله است: «اقدامات لازم برای جبران عقب‌ماندگی‌های حاصل از دوران‌های گذشته با تأکید بر:
– کاهش فاصله دو دهک بالا و پایین درآمدی جامعه به طوری که ضریب جینی به حداکثر۳۵/۰در پایان برنامه برسد.
– توسعه بخش تعاون با هدف توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه به نحوی که تا پایان برنامه پنجم سهم تعاون به۲۵درصد برسد[۱۷]».
واقعاً هم بدون واگذاری این بخش از اقتصاد کشور به دهک‌های کم‌درآمد، امکان کاهش فاصله طبقاتی وجود ندارد.
- تحقق نیافتن اقتصاد مردمی
با وجود اینکه اقتصاد مردمی از اندیشه تا طرح و تا سیاست و ابلاغ دنبال شده است؛ اما با گذشت ۱۵ سال از ابلاغ آن، هنوز محقق نشده است! تعاونی فراگیر برای ۲۵درصد کل اقتصاد کشور به سه دهک پایین درآمدی و بیکاران محقق نشد! اصلاً سهم بخش تعاونی از اقتصاد کشور حدود ۵درصد است که آن هم برای طبقات محروم نیست.
این درحالی است که واگذاری‌های اصل۴۴ برای دو بخش دیگر(حاکمیتی غیردولتی و بخش خصوصی) با شتاب درحال انجام بوده و تخلفاتی مثل دشت مغان و هفت تپه و… را در پرونده خود دارد. طبیعی است عقب ماندن بخش تعاونی (عموم مردم) در این واگذاری‌ها آن را کاریکاتوری کرده و موجب افزایش فاصله فقر و غنا شده است. آن ضریب جینی ۳۵/۰محقق نشد و این سال‌ها رو به افزایش هم گذاشت.
[۱] هشتم خرداد۹۰
[۲] دوم مهر۹۰
[۳] نوزدهم دی۹۰
[۴] همان
[۵] صحیفه نور ج۲۱ص۱۲۸و۱۲۹/ج۲۰ص۱۲۸
[۶] بیست ونهم اسفند۹۶
[۷] ر.ک: مقاله اهمیت شیوه تعاون / شهید بهشتی/ مجله تعاون تیر۷۵ش۵۸ص۴تاص۹
[۸] ر.ک:مشروح مذاکرات قانون اساسی ذیل اصل ۴۳
[۹] الکافی ج۸ ص۳۵۶
[۱۰] تنبیه الامه و تنزیه المله ص۷۸ و ۸۸
[۱۱] عیون اخبارالرضا ج ۲ص۶۲
[۱۲] انوارالفقاهه –کتاب البیع آیت الله مکارم شیرازی ص۴۹۰
[۱۳] ر.ک: مشروح مذاکرات قانون اساسی ذیل اصل ۱۰۰
[۱۴] قانون اساسی اصل ۱۰۴
[۱۵] ر.ک: مشروح مذاکرات قانون اساسی ذیل اصل۱۰۴
[۱۶] یک خرداد ۸۴
[۱۷] بیست و یکم دی۸۷
اعلام نشست تحلیل سیاسی حجت الاسلام قنبریان دهه فجر
با آیت الله آملی لاریجانی!
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه مشکلات و کاستی‌ها در همه دوران‌ها حتی در زمان حکومت پیامبر(ص) و امیرالمومنین(ع) وجود داشته است، اظهار کرد: در همه اعصار، نفاق، فساد و سوء مدیریت‌هایی کم و بیش وجود داشته اما مهم این است که کلیت انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی، یک حقیقت زنده و رو به پیشرفت است.(خبرگزاری فارس)
آیت الله آملی راست میگویند؛ فساد دوره امیرالمومنین(ع) مثل:
- تخلف مالی ابن هرمه کارگزار حضرت در بازار اهواز!
- گزارش تخلف کارگزارش در اصطخر(منذربن ابی جارود) که زیّ اشرافی در پیش گرفته و خویشان را مقدم می‌دارد!
- تجمل گرایی قاضی القضات او (شریح) در حد خرید یک خانه ۸۰ دیناری!!!
- ربودن اموال بیت‌المال توسط پسر عمویش که کارگزارش هم بود و فرار به حجاز!
- سرسفره رنگین نشستن کارگزارش در بصره در مهمانی‌ای که نیازمندان رانده و توانگران فراخوان شده بودند!
پیشرو بودن علی(ع) و زنده ماندن حقیقتش به این بود که:
- دستور داد ابن هرمه را جلوی مردم دستگیر و جارچی هم اعلام کند. جمعه او را ۳۵ضربه شلاق بزنند و در بازار هم بچرخانند و… (مستدرک الوسائل ج۱۷ص۴۰۳و۴۰۴)
- به منذر نامه نوشت که: “اگر آنچه از تو برایم گزارش شده درست باشد شتر خانواده‌ات و بند کفشت از تو بهترند!”(نامه۷۱) او را احضار و با وجودی که اختلاس(۴۰۰۰درهم) را منکر بود زندانی‌اش کرد. اشک‌های خواهرش و وساطت صعصعه را درباره او گوش نکرد. (شرح نهج البلاغه علامه شوشتری ج۸ص۱۰۸)
- به قاضی القضات برای همان خانه ۸۰دیناری قباله‌ای در مرام خود زند:
خریدار: بنده‌ای خوار!
فروشنده: مرده‌ای کوچ کرده به سرای دیگر
عین مورد معامله: خانه‌ای از سرای فریب، از کوی نابود شوندگان و سرزمین تباه شوندگان!
کروکی: حد نخست؛ منتهی به آفات و بلاها/ حد دوم؛ به مصیبت‌ها/ حد سوم: به هواها و هوس‌های تباه کننده/ حد چهارم: به شیطان گمراه کننده ختم میشود! *درب آن به حد چهارم باز میشود! “این شخص فریفته به آرزو، این خانه را ازکسی که اجل او را از جای کَنده، به قیمت خروج از عزت قناعت، و ورود در خواری و پستی خرید!” (بقیه قباله را در نامه ۳ نهج البلاغه بخوانید!)
قاضی القضات سابق ما بهتر می‌داند این تازیانه‌ی وعظ چقدر دردش از حبس و شلاق بیشتر است! - به آن پسر عموی مختلس فراری در ایام فتنه‌ی بسربن ارطات‌ها و نماندن برای علی جز کوفه، نوشت: “از خدا بترس و اموال این مردم را به سویشان بازگردان، که اگر چنین نکنی و خداوند مرا بر تو چیره سازد با تو کاری خواهم کرد که نزد خداوند عذر خواه من گردد و با شمشیرم که هرکس را با آن زدم در آتش شد، گردنت را بزنم! به خدا اگر کاری که تو کردی حسن و حسین کرده بودند از من نرمی نمی‌دیدند و به مرادی نمی‌رسیدند، تا آنکه حق را از آنان بازگیرم…” (بقیه در نامه۴۱)
- به فرماندارش برای آن یک سفره نوشت: “به لقمه‌ای که در دهان می‌نهی بنگر، آن را که حلال و حرامش برایت معلوم نیست بیرون انداز… با ورع و کوشش و پاکدامنی و درستکاری مرا یاری رسانید… آیا به این خشنود باشم که امیرمومنانم خوانند، ولی در سختی‌های روزگار شریک مردم (یا الگویشان) نباشم؟” (مواعظ جان بخش او در اینباره را در نامه۴۵ بخوانید).
خوب است نتیجه بگیریم: اگر عقوبت‌های امیرالمومنین برای فاسدان و متجملان در ما افزون شد، حقیقت زنده‌ایم و پیشرفت داریم. اگر خانه ۸۰دیناری، کاخ‌ها و عمارت‌های مجلل شد و جای ابن هرمه‌ها، بی‌کس و کار تر‌ها چرخانده شدند و برادرها و پسرعموهای در دسترس، توبیخ و مجازات موثر نشدند؛ آنوقت نگران حقیقت زنده‌ای که امام و شهدا دستمان سپرده‌اند بشویم!
مطالب مرتبط:
-مسئولین و پدیده های اعتقاد سوز
-ازمساله گویی ساده به مجتهدی عالی مقام
محسن قنبریان ۹۹/۱۱/۱۷
جزاک الله خیرأ
رهبر انقلاب نیز به استناد آیه۳۰ احزاب سه بار مشروعیت مجازات مضاعف کارگزار متخلف را بیان کرده اند(به مقاله لزوم مجازات مضاعف کارگزاران متخلف. (تقریر نظر آیت الله خامنه ای و فقهای گذشته در کانال رجوع کنید)
جامعه منتظر بود با امثال آقای طبری و برخی نامداران و سمت داران همین شود؛ لکن در خوشبینانه ترین نظر، مجازات، مضاعف نبود!
بازگشت انقلابی به مردم ۲
تلازم اقتصاد مردمی با حکمرانی مردمی؛ تلازم تعاونی و شورا!
در یادداشت قبل صورت‌بندی “اقتصاد مردمی” در “تعاونی‌ها” (بخصوص تعاونی‌های فراگیر برای سه دهک پایین جامعه و بیکاران) از “نظریه” تا “قانون اساسی” و تا “سیاست و ابلاغ” توضیح داده شد. ۱۵سال تاخیر در تحقق سؤالاتی پدید آورد: چرا در عرصه سیاسی، شعار مجلسی‌ها و کاندیداهای ریاست جمهوری -حتی خیلی ولائی‌ها- نشده است؟! چرا در عرصه فرهنگی، در رسانه ملی و خبرگزاری‌های حزب‌اللهی جای طرح و بررسی ابعاد آن و گفتمان‌سازی برای آن خالی است؟!
پاسخ کاستی‌ها یک جمله است:
روی دیگر سکه اقتصاد مردمی، یعنی “حکمرانی مردمی” آسیب دیده است!
همانقدر که “شیوه تعاونی” در مردمی کردن اقتصاد سهم دارد؛ “شوراها” در مردمی کردن سیاست و حکمرانی نقش دارد. این دو “ضامن” یکدیگرند.
تلازم دو پاره سیستم اقتصاد و سیاست:
در تشریع اسلامی هم عرض مالکیت حاکمیتی (انفال و فیئ)؛ سهمی از منابع ثروت به “ملکیت آحاد مردم” در می‌آمد. مثلا همه زمین‌هایی که با جنگ فتح می‌شد(برابر چند کشور الان) مال کل مسلمین بود. عواید آن (خراج و…) “بشکل سرانه” بین آنها تقسیم می‌شد.
متناظر با این “سهم اقتصادی”، “حق سیاسی” ای مثل “عقد الامان” برای آحاد مسلمین به رسمیت شمرده می‌شد. در جنگ با کفار(صاحبان اولیه آن اراضی)، یک مسلمان -حتی برده- می‌توانست به تعدادی از کفار امان دهد و این اذن یا اجازه ولیّ جامعه -حتی معصوم- را لازم نداشت[۱].
این حق برای همه مسلمین علی البدل بود.
نمونه عالی‌تر، “نهاد شورا” است. همان “امر” (حکومت و حکمرانی) که برایش “اولواالامر منکم” بعنوان ولیّ از جانب خداوند معلوم شده؛ درباره‌اش “امرهم شوری بینهم” و “شاورهم فی الامر”، هم فرموده شده است. جمع بین حکومت ولائی و حکمرانی شورائی نوع بدیعی از مردم سالاری را پدید می‌آورد. نمونه رجوع به شورا و مشورت در سیره سیاسی پیامبر(ص) و امیرالمومنین(ع) بسیار زیاد است[۲].
علی بن مهزیار می‌گوید امام جواد(ع) به من نوشت:”از فلانی بخواه نظر خود را به من بگوید و اعتماد به نفس داشته باشد که او داناتر است که چه چیز در شهرش جایز است و چگونه باید با پادشاهان رفتار کرد. همانا مشورت مبارک است[۳]…”.
اینکه مشورت در امور سیاسی و حکمرانی حتی بر ولیّ معصوم، واجب بوده است؛ مسلّم است. حداکثر اختلاف در این است که نظر شورا و اکثریت همواره الزام آور هم بوده است یا نه[۴]؟!
امیر المومنین(ع) فرمود:”پس با من از گفتن حق و مشورت عدل(رایزنی در عدالت) باز نایستید[۵]“.
محقق نائینی در ذیل این روایت، “شورای عمومی ملی” برای نظارت بر سلاطین را جایگزین قوه عاصمه الهی[عصمت] و لااقل جانشین قوه علمیه و ملکه عدالت و تقوا قرار می‌دهد[۶].
امام رضا(ع) از پیامبر(ص) روایت کردند: “هر که سراغ شما آمد و خواست جماعت شما را پراکنده سازد و امارت را غصب کند و بدون مشورت تولّی امور کند(یتولی من غیر مشوره) او را بکشید که خداوند اجازه داده است![۷]“
برخی مراجع معاصر ذیل این روایت، مشورت برای ولی فقیه را نه از قبیل مستحبات بلکه از اوجب واجبات شمرده و حکمت “مجلس نمایندگان” در حکومت اسلامی را همین شمرده است[۸].
شورا در قانون اساسی:
آن نظریه مترقی توسط مجتهدین و خبرگان، به قانون اساسی کشیده شد. غیر از قوه مقننه، فصل هفتم(اصل۱۰۰تا۱۰۶) به شوراها اختصاص یافت. خبرگان، “بخاطر واگذاری کار مردم هر منطقه به خودشان”، شورای روستا و شهر و استان تصویب کردند[۹].
غیر از آن شوراها، شورایی برای اصناف، بخصوص کارگران و دهقانان تعریف کردند:
“به منظور تامین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شورایی مرکّب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکّب از نمایندگان اعضای این واحدها تشکیل میشود[۱۰]…”
جالب اینکه حتی در کارخانه‌ها و واحدهایی که “مالکیت خصوصی” دارند، طبق این اصل، “اقلا در برنامه‌ریزی برای پیشرفت” باید نظر شورای کارگری لحاظ شود[۱۱]!. پس به طریق اولویت در بخش تعاونی که خود کارگران و کارمندان مالک مشاع آن هستند، این حق حتی در مدیریت آن لحاظ میشود.
عدم تحقق درست این اصل، سهم جدی در عدم تحقق اقتصاد مردمی با تعاونی دارد. در تبصره۴ماده۱۳۱ از فصل ششم قانون کار آمد: “کارگران یک واحد فقط می‌توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند”!
بدین گونه “شوراهای تامین قسط” کارگری و دهقانی در همین سه منحصر شد و در بسیاری از واحدها و اصناف همین هم شکل نگرفت. رویکردهای امنیتی مانع همکاری طلاب و علماء منطقه یا دانشجویان با کارگران شد!
لذا بطور طبیعی مطالباتِ به حق اغلب به سطوح حاکمیتی راه نیافته در عرصه سیاسی مدعی‌ای پیدا نمی‌کند! کسی حق ۲۵درصدی بیکاران و کارگران و… در اقتصاد ایران را وجه همت خود نمی‌کند!
سانسور فرهنگی:
در عرصه فرهنگی هم رسانه‌های فراگیر بجای از پایین به بالا، از بالا به پایین سردرآوردند و مساله‌های سطح حکمرانی و جناح‌های درگیر، مساله‌شان میشود نه سهام سه دهک پایین و لشکر بیکاران!
در قانون اساسی۵۷ اداره رادیو تلویزیون، “شورائی” بود. در بازنگری به “تمرکز مدیریتی” تغییر کرد(اصل۱۷۵). شورای نظارتی ذیل مدیریت معنا شد. حالا قوانین سابق درباره اختیارات شورا و رئیس برای وضع جدید باید بازنگری می‌شد. در سال۷۳ رئیس وقت صدا و سیما (دکتر لاریجانی) در خلأ قانونی، خواهان انتقال کلیه وظایف و اختیارات شورای سابق به رئیس سازمان شد و رهبری نیز در۷۳/۵/۹ پاسخ دادند: “تا وقتی تکلیف این کار به طور قطعی معین نشده است، رئیس سازمان وظایف قانونی شورای سرپرستی سابق را عهده‌دار گردد”.
از این انتقال موقت فعلا ۲۶سال می‌گذرد! و عملا یک نفر تشخیص می‌دهد چه طرح شود و چه نشود[۱۲]!
در فقدان شورای سرپرستی و قوانینی که امکان حضور افکار و جریانات متکثر انقلاب را تامین کند و نمایندگی واقعی طبقات و اصناف باشد؛ اگر ۱۵سال توقف یک ابلاغ رسمی رهبر انقلاب هم بطور جدی پرداخته نشود، جای تعجبی ندارد!
مطلب مرتبط: بازگشت انقلابی به مردم؟! ۱
محسن قنبریان ۹۹/۱۱/۱۶
[۱] تذکره الفقهاء ج۹ص۸۷
[۲] ر.ک:مبانی نظری حکومت اسلامی بررسی فقهی تطبیقی/محمدمهدی آصفی
[۳] وسائل الشیعه ج۱۲ص۴۵
[۴] ر.ک:مبانی نظری حکومت اسلامی بررسی فقهی تطبیقی/محمدمهدی آصفی
[۵] الکافی ج۸ص۳۵۶
[۶] تنبیه الامه و تنزیه المله ص۸۷و۸۸
[۷] عیون اخبار الرضا ج۲ص۶۲
[۸] انوارالفقاهه-کتاب البیع آیت الله مکارم شیرازی ص۴۹۰
[۹] ر.ک: مشروح مذاکرات ذیل اصل۱۰۰
[۱۰] اصل۱۰۴قانون اساسی
[۱۱] ر.ک: مشروح مذاکرات ذیل اصل۱۰۴
[۱۲] برای تفصیل میتوانید این گزارش را بررسی کنید:
مصاحبه مهم روزنامه وطن امروز با حجت الاسلام قنبریان درباره عدالتخواهی ۴۲سال بعد از انقلاب اسلامی
مطالعه آنرا به همه دوستان انقلاب و عدالتخواهان توصیه می کنیم.
گفت‌وگوی «وطن امروز» با حجت‌الاسلام محسن قنبریان پیرامون بایسته‌های تحقق عدالت در بستر نظام اسلامی
نظام ولایت؛ مسیر تحقق عدالت
«عدالت»، یکی از محوری‌ترین پایه‌های انقلاب اسلامی است؛ ارزشی که تحقق آن یکی از اهداف بعثت انبیا بوده است (لَقَد أَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیِّناتِ وَأَنزَلنا مَعَهُمُ الکِتابَ وَالمیزانَ لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ؛ سوره حدید، آیه ۲۵). در طول ۴۲ سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد، جریان تحقق عدالت فراز و فرودهای بسیاری داشته است. همین فراز و فرودها سبب شده تا مرور مسیر طی‌شده در حوزه تحقق عدالت از ضروریات امروز ما برای آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی و تلاش برای رشد و تعالی روزافزون آن باشد. با همین هدف، در گفت‌وگویی با حجت‌الاسلام محسن قنبریان، پژوهشگر حوزه عدالت به آسیب‌شناسی فرآیندهای صورت گرفته در سال‌های پس از انقلاب اسلامی پرداختیم. حجت‌الاسلام قنبریان در این گفت‌وگو، قانون اساسی را یکی از بهترین متن‌های تاریخ تشیع که محصول تلاش زبده‌ترین مجتهدان بوده است، معرفی کرد و آن را بهترین ظرفیت برای تحقق عدالت در سطح‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دانست. حجت‌الاسلام محسن قنبریان همچنین دوگانه‌سازی‌های کاذب را از مهم‌ترین موانع کند شدن فرآیند تحقق عدالت در سال‌های گذشته توصیف کرد. متن این گفت‌وگو در ادامه می‌آید.
ادامه مطلب در بخش «ادامه خواندن»