بایگانی ماهیانه: اسفند 1399

پاسخی به یادداشت جناب سروش محلاتی درنقد رهبری!

 

 ‌آقای سروش محلاتی به اتکای خبرگزاری ها که از رهبرانقلاب نقل کرده اند:”وقتی آمریکا از برجام خارج شد، دستور قرآن این است تو هم تعهد را رها کن”؛ نقدی بر رهبرانقلاب نوشته اند که اینجا(آیه۵۸انفال)، فعل امر “فَانبِذ” دلالت بر وجوب و دستور ندارد و صرفا بر جواز و اباحه دلالت دارد. استشهاداتی هم از فقهاء آورده و در آخر بر تعبیر صاحب جواهر فرود آمده که: اینگونه قرار دادها تابع مصلحت است و امام مسلمین به اقتضای مصلحت عمل می کند[۱].

گرچه امکان نقد آزادانه حاکم اسلامی، افتخاری برای حکومت اسلامی است؛ اما کاش ایشان اقلا برای نقد منصفانه اصل کلمات رهبر انقلاب را که در رسانه ها پخش شد می شنیدند بعد دست به قلم می شدند! چون بر قبری می گریند که مرده ای ندارد! رهبر انقلاب کلمه ای دال بر وجوب و دستور نگفتند!

اگر گفته بودند نیز تطبیق معیار نقل شده از صاحب جواهر می شد: امام مسلمین مصلحت را ترک قرارداد دیده بود!

از انسان محقق بیش از شنیدن اصل آن یک جمله هم انتظار است. آیت الله خامنه ای در مباحث فقهی “مهادنه” مفصل و اجتهادی به این آیه پرداخته اند و پیش از ایشان این استظهار را خود کرده اند. بلکه فقیهانه بین “نقض کردن عملی” و “اعلام نقض معاهده” فرق نهاده اند[۲]

اگر این بحث فقهی ایشان را می دیدند چنین نقدی نمی نوشتند.

چند نکته مهم درباره آیات مورد بحث(۵۶تا۵۸انفال):

  1. آیات دو حالت متفاوت با احکام متفاوت را تصویر می کنند:
  • “نقض عهد آشکار” اهل معاهده: آیه۵۷ سخت گیری برآنان در جنگ، طوری که مایه عبرت دنباله‌روها شود را بیان می کند.
  • “خوف از خیانت” اهل معاهده(بدون نقض علنی و آشکار): اینجا “فَانبِذ الیهم” دارد. یعنی افکندن معاهده جلویشان و اعلام عدم پایبندی!

در مورد(ب)فقهاء بزرگ بین “صرف احتمال خیانت”، “خطور قلبی خیانتِ دشمن” با “علائم و اماراتی که استشمام خیانت از آنها میشود” فرق گذاشته اند و حکم “فانبذ “را مربوط به این قسم دانسته اند.

برجام کدامیک است؟! توهم خیانت اروپائیان داریم یا علائم موجّه برای خوف خیانت؟! یا اصلا نقض عملی هم اتفاق افتاده(مفاد آیه قبل)؟!

  1. “امَّا تَخَافَنَّ” مفید چند تاکید است: “اِن”، شرطیه و “مَا”، زایده و برای تاکید شرط است. “نون تاکید” در فعل نیز، برای تاکید دوباره است. “فَانبِذ”، جواب شرط است. به لحاظ اصولی و فقهی در این سیاق دلالت بر “جواز عام” می کند. یعنی: “عدم حرمتِ اعلان خروج از معاهده با خوف خیانت؛ حتی اگر خیانت آشکار و عملی از سوی دشمن رخ نداده باشد”.

برفقیه واضح است جواز عام ، شامل “وجوب” هم می شود و منحصر در اباحه نیست![۳]

نقد آقای محلاتی خالی از این دقت فقیهانه است.

واضح است تطبیق مورد (که اعلام خروج از پیمان، آیا واجب است یا مستحب یا مباح؟) برعهده امام مسلمین است؛ چنانچه از جناب صاحب جواهر نقل کردند!

پس اگر آیت الله خامنه ای براساس این آیه، دستور و وجوب را هم درمورد برجام تصریح میکردند، مطابق قواعد بالا بود و اشکالی وارد نبود!

  1. فقهای بزرگ در استعمال این آیه بین “اهل ذمه” و “اهل معاهده از کفار حربی” فرق موثری گذاشته اند: برای اهل ذمه، به صرف خوف خیانت، “تعهدِ ذمه” نقض نمی شود؛ اما در معاهده با کفار حربی، با صرف خوف خیانت، جواز نقض هست[۴]. یکی از دلایل لطیف این تفاوت چنین بیان شده که: تعهدِ ذمه، “یک حق” برای اهل کتاب در کشور اسلام است که به صرف خوف خیانتشان نباید شکسته شود. اما معاهده با کفار حربی، “بخاطر مصلحت مسلمین” است لذا در صورت خوفِ فوتِ مصلحت(با خوف خیانت آنان)، باید خروج از پیمان اعلام شود[۵].

جالب تر اینکه در صورت خروج از پیمان، حق استیفای حقوق فوت شده از سوی کفار توسط امام مسلمین محفوظ است[۶]

آیا برجام مصداقی از این نیست؟! بخاطر خیانت عملی یا خوف خیانت اروپائیان با وقت کُشی و عدم انجام تعهدات، مصلحت ایران اقتضاء نمی کند با اعلام خروج تدریجی از تعهدات، آنها را وادار به وفاداری کنیم؟! حتی اسیفای حقوق فوت شده را مطالبه کنیم؟!

  1. معصوم این آیه را کجا استعمال کرده است؟!

امیرالمومنین پس از جمل، عبدالله بن عباس را جای خود در بصره نهاد و به استناد این آیه(۵۸انفال)، جریر بن عبدالله را نزد معاویه فرستاد[۷]. به جریر نوشت:” وقتی نامه من به تو رسید معاویه را وادار تا کار را یکسره کند و تردید را کنار بگذارد. آنگاه او را میان جنگی آواره ساز و صلحی ذلت بار مخیّر گذار.اگر جنگ را برگزید به او اعلام جنگ کن(فَانبِذ اِلَیه) واگر تسلیم شدن را برگزید از او بیعت بگیر[۸]“.

امیرالمومنین خوف خیانت از معاویه برده بود وقبل از شروع به لشکر کشی معاویه، به استناد این آیه، “امان” را از او برداشت که مثل مسلمین بیعت کند و از حکومت شام کنار برود یا آماده جنگ شود.

محسن قنبریان ۹۹/۱۲/۸

[۱] http://www.ensafnews.com/284461

[۲] ر.ک: پیوست یادداشت

[۳] ر.ک:جواهرالکلام ج۲۱ص۲۹۵ / و المهادنه آیت الله خامنه ای ص۸۲

[۴] ر.ک: تذکره الفقهاء ج۹ص۳۲۲و۳۲۳ وص۳۷۸

[۵] همان

[۶] ر.ک: المبسوط ج۲ص۵۹

[۷] ر.ک: کشف المحجه ص۲۶۱و بحار ج۳۰ص۲۱

[۸] نهج البلاغه نامه۸

پیوست یادداشت: پاسخی به یادداشت جناب سروش محلاتی در نقد رهبری!
صفحات ۱۱۲ تا۱۲۰ از بحث فقهی المهادنه آیت الله خامنه ای و نظر فقهی شان درباره آیه ۵۸ انفال

۰۱/ سلسله درس‌های نهج‌البلاغه

دریافت جلسه نخست «سلسله درس‌های نهج‌البلاغه» | “دریافت از پیوند کمکی

سلسله درسهای نهج البلاغه /جلسه اول/ شب ولادت امیرالمومنین(ع)۹۹/قم المقدسه

درسی که دو ۱۸ذی الحجه می دهد!:۱۸ذی‌الحجه ۱۰هجری(غدیر) و ۱۸ذی‌الحجه ۳۵هجری(بیعت پس از عثمان)!
فرق این دو بیعت چه بود؟!
بیعتی که فاطمه(س) دنبالش بود با بیعتی که مالک اشتر و بقیه اصحاب منعقد کردند چه تفاوتی داشت؟!
بیعت اول و آنچه فاطمه(س) دنبالش بود، بیعت با علی(ع) بود بعنوان یک “امام”، “ولیّ قدسی” که سند از خداوند خورده است. مرکز عدالت است. با او عدل سیاسی شروع و بقیه اجزاء عدالت اجتماعی جمع میشود.
این بیعتِ غدیر نقض شد و فراخوان فاطمه(س) اجابت نشد. لذا جامعه شیعی و حکومت امامت در فرهنگ شیعه به بار ننشست!
بیعت دوم(ذی حجه۳۵هجری)، بیعت با همان علی(ع) است اما به عنوان یک “ولیّ عرفی”، “حاکمی مثل خلفای قبل” که برای “عدالت اجتماعی” و “وحدت” برگزیده اند!
امیر(ع) در نامه۶ به معاویه می نویسد:”همان مردمی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند، با همان شرایط(“علی ما بایعوهم علیه”) دست بیعت به من دادند”. واضح است مردم با آن سه بعنوان امام برحق و ولیّ قدسی بیعت نکرده بودند!
امام(ع) بیعت خود را مشروط به قبول امامتش نکرد و با حضور مردم به حاکم شدن برآنها در حد یک رهبر سیاسی-اجتماعی موافقت کرد.

برای عدالت اجتماعی:
شروع نهضت علیه نظام تبعیضی اموی توسط ۹نفر از اصحاب امیرالمومنین در عراق کلید خورد. به شام و دوباره کوفه و حمص تبعید شدند. با سعید بن عاص(والی کوفه) و معاویه(در شام) بحث کردند و از حمص به مصر و بصره و کوفه رفتند و مخالفان را شوراندند. از کوفه۲۰۰نفر، از بصره۱۰۰نفر و از مصر۳۰۰نفر، به مدینه آمدند و ۴ماه عثمان را محاصره کردند که به قتل او انجامید!
بعد همه به همراه اهل مدینه به امیر(ع) هجوم آوردند و با او بیعت کردند(خ۵۴و۹۲و۱۳۶و۲۲۹).
امام وقت بیعت به مردم وعده داد:”ای مردم مرا در کار اصلاح خودتان یاری دهید. به خدا سوگند که داد مظلوم را از ظالم می گیرم و افسار ستمکار را می کشم تا او را به آبشخور حق در آورم هرچند آن را خوش ندارد”(خ۱۳۶)
عدالت گستری را علت پذیرش چنین حاکمیتی معرفی کرد:”اگر نبود حضور مردم و تمام بودن حجت برمن به جهت وجود یاور، و پیمانی که خداوند از عالمان گرفته که در برابر پُرخوری ستمکاران و گرسنگی ستمدیدگان ساکت ننشینند، بی تردید دهنه شترحکومت را بر کوهانش می افکندم…”(خ۳)
برای وحدت مسلمین:
ابتدا نمی پذیرفت، وقتی گفتند خبر قتل عثمان و معلوم نشدن خلیفه، تفرقه درست می کند راضی شد(الامامه و السیاسه/ ابن قتیبه/ الجزء الاول ص۴۶و۴۷)
یعنی امام قدسی، منتظر شیعه شدن همه نشد و بخاطر عدالت و وحدت به همان حاکمیت عرفی راضی شد. علی(ع) رهبر عامه و سنی ها شد! در سپاهش به فقه شیخین نماز می خواندند!
تشیع سیاسی متولد شد. کسانی که به علی(ع) اعتقاد دینی نداشتند و ولایت او را شرعی و جعل الهی نمی دانستند؛ اما با وحدت، علیه قاسطین (ضد عدالتها/ حزب اموی) شدند.
امیر(ع) همه را علیه قاسطین بسیج کرد و باز حین بیعت گفت:”من خوب زیر و روی این امر را بررسی کردم تا آنجا که خواب را از چشمم ربود. تنها دو راه پیش روی خود یافتم: یا با آنها(قاسطین) بجنگم یا آنچه را که محمد(ص) آورده، انکار کنم!”(خ۵۴)

امام خمینی و این درس:
ولایت فقیه برتر از ولایت معصوم نیست. به تعبیر سردار سلیمانی در وصیتنامه اش برخی آنرا بعنوان “اعتقاد دینی” قبول دارند و برخی(سنّی ها) به عنوان “اعتقاد عقلی”.
عده کمی در ایران و اکثری در جهان اسلام، رهبری امام را از جانب خدا و معصوم قبول نکردند بلکه آنرا برای وحدت مسلمین و برای عدالت و مقابله با مستبدین و مستکبرین خواستند.
امام هم روی دو چیز تاکید داشت:
۱.تشکیل حزب بزرگ مستضعفین
۲.وحدت مسلمین
عجب اینکه نه پیروان شیرازی، بلکه برخی محافل و حتی علمای انقلابی این ضرورت را خوب پاس نداشتند!
آیا کمیل و مالک و صعصعه و… در زمان ولایت عام و عرفی علی(ع) سنّی شدند؟!! چگونه شیعه گری کردند که راهبرد امیر(ع) برای وحدت علیه استکبار اموی ضربه نخورد؟!
چگونه از آن ولایت عام، ولایت خاص نتیجه گرفته شود؟! چگونه جامعه مسلمین ازعدالت، به عدل سیاسی(امامت) راهبری شود؟!
اینها درسهایی است که باید از امام تشیع و ولیّ مستضعفین در نهج البلاغه یاد بگیریم…
ادامه دارد…

محسن قنبریان

دادِستان برادر ده نمکی گرچه یک گام به جلو و جای سپاسگزاری دارد اما مثل امام علیِ آقای میرباقری قُطامش زیاد شده است!

منظورم نقش اول شدن امنیتی ها در عدالتخواهی آنهم به نفع عدالتخواهان است!

در عینیت، عدالتخواهانی که توسط سرویس های وابسته ترور شده باشند، واقعی تر است یا تنگناهایی که توسط امنیتی ها برایشان پیدا شده است؟!

بیش فعال نشان دادن دشمن، نفوذ و… عدالتخواهی را هم بجای “عملکردِ به اندازه ی امنیتی” زیر چتر “رویکرد امنیتی” می برد و قُطامش را زیاد می کند!

واقعیت این است که اغلب رانت خواران در شهرهای متعدد ایران غیر از نفس اماره و طماعشان با هیچ دشمن دیگری در ارتباط نیستند!

قیّم شدن امنیتی ها برای کُنش های اجتماعی حتی اگر در راستای عدالتخواهی باشد، “لیقوم الناسُ بالقسط” را نقض می کند! خدمات گمنامشان علیه فساد، مأجور؛ اما چنین پیوندی با جنبش عدالتخواهی نه موجود است نه مطلوب!

محسن قنبریان

روزآمد کردن نرم افزار خبرگان رهبری!

رهبرانقلاب اسلامی در جمع خبرگان فرمودند: “روزآمدکردن نرم افزارِ نظام اسلامی وظیفه فضلای صاحب نظر است. البته این به روز رسانی به معنای دستکاری در منظومه مفاهیم دینی نیست؛ بلکه بمعنای کشف حقایق متناسب با نیازهای داخلی و بین المللی نظام اسلامی است. تغذیه عقبه فکری نظام اسلامی و به روزرسانی نرم افزار آن را باید فضلا و متفکرین صاحب صلاحیتی به عهده بگیرند که از جمود فکری و تحجر و همچنین از افکار التقاطی به دور باشند”(۹۹/۱۲/۴).

بنده هرگز از آن فضلای صاحب نظر و متفکرین صاحب صلاحیت نیستم و غیر از آخوند ده و طلبه ای کوچک ادعایی ندارم اما شاید فرضیه ام قابلیت بررسی صاحب نظران را داشته باشد و این به روزرسانی از خود مجلس خبرگان شروع شود.

ادعا: طبق ادله شرعی و قانون اساسی، خبرگان رهبری میتواند و باید عصاره فضایل فقهای انقلابی جهان اسلام، بخصوص زعمای جبهه مقاومت باشد؛ انحصار آن به فقیهان قم و مشهد و تهران فاقد دلیل است.

دلیل:

  • قانون اساسی در شرایط و وظایف رهبری، اورا “رهبر امت اسلام” می خواند(اصل۱۰۹).

حتی درمذاکرات بازنگری، آقای موسوی خوئینی ها به این قید اشکال هم کرد که:”مانمی توانیم در قانون اساسی خود بیاوریم که می خواهیم رهبر آنان باشیم[۱]!” اما از سوی میرحسین موسوی مورد اشکال واقع [۲]و با رای اکثریت این قید ماند.

–  ادله شرعی ولایت فقیه هم شرط عجم و عرب ندارد؛ در جنگ ایران و روس، فتوای جهاد را دوتن از فقهای عراقی دادند!

– عملا هم رهبر انقلاب اسلامی، رهبری مقاومت در منطقه شده است و از حزب الله لبنان تا الحوثی ها بدان تصریح و مباهات می کنند.

– قرارگاه دشمن در منطقه اسلامی از وحدت برخوردار است. مقابلش، تشتت در جبهه مقاومت مستلزم شکست است. باحفظ تمامیت ارضی کشورها و مناسبات داخلی آنها، رهبری امت قابل اعمال است.

-رهبر انقلاب اسلامی باید برآمده از تشخیص و اراده آنها باشد تا این وحدت باحفظ استقلال ها بماند؛ و الا رهبری برآمده از بروکراسی های داخلی ایران چرا حتما مقبول جنبش های پیشتاز منطقه در مبارزه با استکبار باشد؟!

-اصل۱۰۸ تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت آنها و…را در صلاحیت خود آن مجلس می گذارد پس قابل توسعه است.

ایرانی بودن، شرط آن نبوده و بسیاری از آنها متولد نجف و… بوده اند.

واقعا چرا شهید آیت الله محمد باقر حکیم نتواند مثل آیت الله شاهرودی کاندید خبرگان شود و بر انتخاب رهبری که بر جریان مقاومت در عراق موثر است اثر گذار باشد؟!

چگونه یک جوان ۳۰ساله بتواند از قم برای استانی کاندید شود اما سیدحسن نصرالله حتی عضو ناظر خبرگان نشود؟!

چگونه نماینده اقلیت ها که اعتقادی به اصل ولایت ندارند، بخاطر اثر گذاری بر انتخاب و نظارت رهبر، در خبرگان باشند اما الحوثی ها عضوی در خبرگان نداشته باشند؟!

بطریق اولویت:

سال۱۳۴۴ امام موسی صدر و شهید بهشتی درباره جانشین امام خمینی مباحثه میکردند. امام موسی صدر -باوجود شاگردی کردن برای آیت الله منتظری- به چند دلیل آیت الله محمد باقر صدر را بهتر از آیت الله منتظری می شمرد:

– مبانی جدید شهید صدر که جوابگوی نیازهای امروز جامعه است.

– هوش خیلی خوب ایشان در تشخیص موضوعات که به خوبی می تواند نیازهای حکومتی را در عصر جدید پاسخ دهد

– و…

شهید بهشتی، غیر ایرانی بودن را اشکال شهید صدر نکرد و بطور جدی به فکر فرو رفت[۳].

۱۴سال بعد در مذاکرات قانون اساسی در شرایط رهبری، بخلاف رئیس جمهور (اصل۱۱۵)، ایرانی بودن را شرط نکردند(اصل۱۰۹).

الان هم انفال ایران(اصل۴۵) عملا دست دولت ایران است؛ اگر بنیاد مستضعفان و ستاد اجرائی عامل منع است؛ در اصل۱۱۰ این اختیار را به “رهبر امت اسلام” دادند که:”می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند”.

پس حتی رهبری غیر ایرانی برای انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی قابل تصور است چه برسد به چند عضو برای خبرگان رهبری!

* شاید به ابعاد دیگر این بحث پرداختم

* مطلب مرتبط: جانشین رهبری

محسن قنبریان ۹۹/۱۲/۴

[۱] مشروح مذاکرات قانون اساسی ص۱۳۰۶و۱۳۰۷

[۲] همان

[۳] https://rizy.ir/0A30q

نهاد حوزه؛ و منشور حوزویان امام(ره)!

امام خمینی: “علمای اصیل اسلام هرگز زیر بار سرمایه داران و پول پرستان و خوانین نرفته اند و همواره این شرافت را برای خود حفظ کرده اند و این ظلم فاحشی است که کسی بگوید دست روحانیت اصیل طرفدار اسلام ناب محمدی با سرمایه داران در یک کاسه است! خداوند کسانی را که اینگونه تبلیغ کرده و یا چنین فکر می کنند نمی بخشد. روحانیت متعهد، به خون سرمایه داران زالو صفت تشنه است و هرگز با آنان سرآشتی نداشته و نخواهد داشت. آنها با زهد و تقوا و ریاضت درس خوانده اند و پس از کسب مقامات علمی و معنوی نیز به همان شیوه زاهدانه و بافقر و تهیدستی و عدم تعلق به تجملات دنیا زندگی کرده اند و هرگز زیر بار منت و ذلت نرفته اند”. (صحیفه امام ج۲۱ص۲۷۶/منشور حوزویان)

برنامه های درسی و تربیتی نهاد حوزه علمیه ی کنونی چقدر در تربیت چنین روحانیتِ متعهدِ تشنه به خون سرمایه داران زالو صفت قرار دارد؟!

آمار و بررسی حوزه و دادگاه ویژه و نهادهای امنیتی چقدر چنین طلاب و روحانیونی را بر می تابند؟!

چند درصد بزرگان حوزه خود سر شیوه زاهدانه و با فقر و تهیدستی و عدم تعلق به تجملات ، مانده اند؟!

شاخص سه وجهی امیرالمومنین برای حکمرانی!

آیا برای تفاضل حقوق و مزایا، شاخصی وجود دارد؟! برای افزایش حقوق ها، درصد بالسویه بهتر است یا پلکانی؟!

برای برنامه بودجه، توسعه، ابلاغها، انتصابها؛ شاخص و شاقول پیشینی داریم؟!

عهدنامه مالک اشتر [۱]یک شاخص سه وجهی به حاکم داده و رعایتش را واجب می کند:

“وَلیَکُن”: آقای ج.ا “باید” اینجور باشی:…

“اَحَبُّ الاُمُورِ اِلَیکَ”: دوست داشتنی ترین امر حکومتی نزدت این باشد[۲]:…

۱.”اَوسَطَها فِی الحَق”: میانگین حق ها باشد. یعنی حق همه افراد و بلاد را ببین و چیزی تصوب و اجرا کن که حق بیشتری را لحاظ کند[۳]

۲.”اَعَمَّها فِی العَدل”: عدالت فراگیر تری را موجب شود.

۳.”اَجمَعَها لِرضا الرَّعیَّه”: رضایت عمومی تری را موجب شود.

*مقاله ای تحقیقی تر را منتظر باشید!

محسن قنبریان

[۱] با سندمعتبر: الفهرست ج۳۷ص۱۱۹

[۲] .”الامور” اینجا همان است که “اولواالامر” برایش هست و مطلق است پس همه اوامر حکومتی در تقنین و اجراء و قضاء را می گیرد.

[۳] “الحق” اینجا بمعنای “حقیقت” مقابل “باطل” نیست؛ که معنای درستی ندهد. حقیقت، وسط و طرف ندارد و غیر آن باطل است؛ اما “حق ها و حقوق”، بخصوص در فرض تزاحم باهم، میانگین دارد.

صداهنگ/ چالش مَیامین و ملاعین

صداهنگ تهیه شده از سخنرانی حجت الاسلام قنبریان با موضوع «جنبش مَیامین تا دولت عدالتی‌تر»، با عنوان «چالش مَیامین و ملاعین» منتشر می‌شود.

بورس گَزیده‌ها!

روستای مال ملّا با مشارکت ۴۰میلیاردتومانی در بورس لقب مال استریت و روستای بورسی ایران گرفت!
حالا با ضرر ۲۵میلیاردی، “بورس گَزیده”ای است که سوژه مستندها خواهد شد!
خسارت فرهنگی نهادهای اقتصادی سرمایه داری بر فرهنگ کهن عشایری-روستائی مان صدچندان از خسارت مالی آن عزیزان است!
یک قدم مانده تا مال در عرف عشایری(=سیاه چادرهای ایل) به “مال” در عرف کلانشهرهای مدرن(=مرکز خرید و مصرفی بزرگ) بدل شود!

یک سؤال مهم:
ریسک احیای تعاونی های کهن عشایری و توسعه اش به غیر محصولات لبنی چقدر بیشتر از ریسک ضرر در بورس بود که بدان سو نمی رویم؟!

تا ۱۳۳۵ دومیلیون زن عشایری و روستایی در ۴۰۰هزار تعاونی (واره) مشارکت اقتصادی داشتند؛ بدونی که هیچ عضو مردی بپذیرند!

عدالت و اقتصاد در بیانیه گام دوم

چکیده آنچه در برنامه ثریا گفته شد

عدالت و اقتصاد در بیانیه گام دوم

  1. بیانیه در بخش اقتصاد چالش ها را بیرونی(تحریم) و درونی(“عیوب ساختاری و ضعفهای مدیریتی”) می کند. ۴راه حل ارائه می کند از جمله “مردمی کردن اقتصاد”؛ که توسط مدیران ما خصوصی کردن اقتصاد خوانده میشود!
  2. در بخش عدالت باز به “فاصله ژرف” وضع موجود تا مطلوب اشاره و از جمله ی بی عدالتی ها “تبعیض در توزیع منابع عمومی” شمرده میشود.
    ما این قسمت را با قسمت مردمی کردن اقتصاد همراستا می دانیم. درمان این تبعیض پایه ای و اساسی، مردمی کردن اقتصاد است.
  3. مردمی کردن اقتصاد با نهاد تعاونی فراگیر در قانون اساسی(بند۲اصل۴۳) تعبیه شده است و رهبر انقلاب هم سهم ۲۵درصدی برای آن در سیاستهای اصل ۴۴(سال۸۴) و سیاستهای کلی برنامه پنجم(سال۸۷) دیده و دو نوبت ابلاغ شده است: تعاونی فراگیر ملی برای سه دهک پایین و بیکاران و رساندن ضریب جینی(فاصله فقر و غنا) به۰/۳۵ !
    در این بیانیه از نشدن اینها گله دارند: “غفلت از قشرهای نیازمند حمایت، به هیچ رو قبول نیست. این سخنان در قالب سیاستها و قوانین بارها تکرار شده است ولی برای اجرای شایسته آن چشم امید به شما جوانهاست و اگر زمام اداره بخشهای گوناگون کشور به جوانان مومن و انقلابی و دانا و کاردان -که بحمدالله کم نیستند- سپرده شود این امید برآورده خواهد شد”
  4. ما دولت جوان انقلابی را از جمله دولتی در جهت تحقق اقتصاد مردمی و رفع تبعیض در منابع عمومی با تحقق آن ابلاغها دیدیم و گله کردیم چرا در این ۱۵سال حتی کاندیداهای حزب اللهی و ولائی بدین سو نرفته و اینها را شعار خود نکرده اند؟!
    تحقق نامتوازن و کاریکاتوری سیاستهای اصل۴۴ موجب شده بخش سرمایه دار بزرگ خصوصی شکل بگیرد. بخش حاکمیتی غیر دولتی هم بهرمند شوند اما دهک های پایین و بیکاران نه! لذا ضریب جینی روز به روز بالاتر برود!
  5. از “باب تجاوب” با بیانیه (که درخواست خود رهبر انقلاب بوده است) عرضه شد: عدم تحقق اقتصاد مردمی بخاطر آسیب دیدن دو رکن دیگر یعنی حوزه سیاست(حکمرانی مردمی) و فرهنگ(رسانه ها برای مردم) است!
    در حکمرانی، مثلا اتاق بازرگانی برای حداکثر ۲۰هزار بازرگان با انتخاباتشان برقرار میشود و حکمرانی ای می یابد؛ که با اختیار اعطای کارت بازرگانی به افراد، می بینیم ۲۵۰نفر بیش از ۷میلیارد دلار(!) ارز دولتی را پس نمی دهند. نظام پزشکی با انتخابات بین پزشکان تشکیل و اختیار تعرفه گذاری خدمات پزشکی در بخش خصوصی، تعیین میزان پزشکان کشور با در دست داشتن مجوز مطب و ورودی دانشگاه پزشکی را مال خود می کند.
    چنین اختیار سیاسی ای هرگز برای کارگران (علیرغم تصریح اصل ۱۰۴)، انجمن های صنفی و اسلامی(اصل ۲۶) و… تحقق نیافته است. کارگران در اعتراضات خود با مشکل امنیتی مواجه اند و دانشجویان و علماء نیز در یاری آنها دچار مشکل میشوند!
    پس تا حکمرانی مردمی دهک های پایین و محرومان با شوراهای مصوب قانون اساسی تحقق نیابد، اقتصاد مردمی نمیشود.
  6. در حوزه فرهنگ، قانون خط و مشی و اصول برنامه های صدا و سیما(مصوب ۶۱/۴/۱۷) در ماده۷ رسانه ملی را ملزم می کند:”صدا و سیما متعلق به تمامی ملت و باید منعکس کننده زندگی و احوال تمامی اقوام و اقشار مختلف کشور باشد بدیهی است که در این میان تکیه اصلی بر اکثریت های اعتقادی(مسلمانان)، اقتصادی(مستضعفان) و سنی(کودکان و نوجوانان) است”.
    آیا برنامه های صدا و سیما تکیه اصلی اش بر تحقق سهم مستضعفان در توزیع منابع عمومی است؟! آیا سهم شرکت های بازرگانی از مستضعفان در برنامه ها بیشتر نیست؟!
    خبرگزاری های حاکمیتی هم وضعی مشابه دارند…

*مصاحبه ها و یادداشتهای این ایام بیشتر ابعاد این سه گانه(اقتصاد و سیاست و فرهنگ) برای مستضعفان را واکاوی کرده است که به مقدار وقت اشاراتی از آنها در برنامه ثریا ۲۶بهمن۹۹ انجام شد.

محسن قنبریان

دریافت برنامه ثریا «صریح و‌ بی‌پرده در خصوص ادامه مسیر انقلاب اسلامی»

دریافت برنامه ثریا/ «صریح و‌ بی‌پرده در خصوص ادامه مسیر انقلاب اسلامی»

برنامه ثریا پخش شده در شبکه یک سیما مورخه ۲۶ بهمن ماه ۹۹، با موضوع «صریح و‌ بی‌پرده در خصوص ادامه مسیر انقلاب اسلامی» که به همراه دعوت از حجت الاسلام قنبریان و آقای زرشناس بعنوان مهمان برنامه صورت، پذیرفت منتشر می‌شود.

 

دریافت برنامه «ثریا» با کیفیت [۱۴۴p | 240p]