بایگانی برچسب: s

پاسخی به عزیزان خبرگزاری رسا

برادران عزیزم یادداشت “پیشنهادی به اجلاسیه خبرگان۱۴۰۰” را مورد نقد قرار دادند

ادعای حجت الاسلام محسن قنبریان درباره دریافت حقوق از سوی اعضای خبرگان رهبری

که نکاتی عرض می کنم:

  1. تئوریسین عدالت و عدالتخواهی علیرغم سکوت ناموجه برخی موجهین در دهه های اخیر، شخص مقام معظم رهبری است. بنده اگر قابل باشم مبلّغی بیش نیستم. “تئوریسین” را مبالغه فرموده اید؛ نقدهایی هم به برخی چهره های عدالت خواه در کانال حقیر پیدا میشود پس “جریانی” و “موسوم” هم نیستم.
  2. کاش اقلا نگاهی به قانون مورد اشاره (ماده ۱۱۷ قانون خدمات کشوری) می انداختید:
    ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری چیست؟
    بنده “ادعای دریافت حقوق از سوی اعضای خبرگان” نکرده ام، نص این قانون آن مجلس محترم را کنار قضات و موسسات و شرکتهای دولتی و… از نحوه پرداخت آن قانون (فصل۱۰) استثناء کرده است!
    اگر مطلقا هیچ نحو پرداختی به آنها نمیشود این استثناء چه معنی دارد؟! و چرا اعتراض جای بنده به این قانون نبرده اند؟!
    و اگر حق الجلسه یا مبلغی برای راننده و محافظ اقلا به برخی داده میشود، که واضح است به هرشکل نحوی پرداخت است و قانون دروغ نام نبرده است و بنده هم بیش از این نگفته ام.
  3. یادداشت بنده تصریح دارد: “بعضی از اعضاء خبرگان نزدیک به طبقات محروم زندگی می کنند و از تشریفات نگرانند” و هم تصریح شده: “با استثناء شدن(در ماده ۱۱۷) حتما حقوق و مزایای بیشتر نمی گیرند”. پس ادعایی بیش از حق جلسه و مانند آن نشده است.
  4. اما کاش اشکال اصلی یادداشت که محور پیشنهاد است را بهتر درک می کردید. “خبرگان قانون اساسی” اعتبار اختصاصی دولت موقت -که تازه قید شده بود اگر زیاد آمد پس دهند- را از اساس پس داد تا سنتی برای آینده نشود. از خبرگان اخیر هم خواسته شده استنثاء شوندگی را پس بزند تا ذیل آن محترمین، مثل موسسات و شرکتهای دولتی هم خود را از نحوه پرداخت واحد کشوری استثناء نکنند و حقوقهای نامتعارف شکل نگیرد.
    از کارشناسان بپرسید یکی از علتهای اصلی تبعیض های حقوق و مزایا، اینگونه استثنائات قانونی است که با شیطنتی خاص شرکتها و موسساتی را ذیل استثناء نهادهای محترم، اضافه کرده و با نحوه پرداختی متفاوت حقوق نامتعارف شکل می دهند.
  5. عنوان یادداشت هم “پیشنهادی به اجلاسیه خبرگان۱۴۰۰” بود نه “خبرگانی که بود و خبرگانی که هست” !
    وجه آن مقایسه هم چنانچه ذکر شد و در یادداشت هم کاملا روشن است: پس زدن اعتبار سابق و لزوم پس زدن استنثاء شدن است نه گرفتن حقوق و مزایا ! (دقت فرمایید)

از اینکه برای شنیده شدن پیشنهاد دلسوزانه یاری کردید سپاسگزارم.

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۱۲/۱۸

پیشنهادی به اجلاسیه خبرگان۱۴۰۰

خبرگانی که بود!

سال۵۸ دولت موقت، ۱۰میلیون تومان و اسکان در هتل را برای خبرگانی که مشغول تدوین قانون اساسی بودند مصوب کرد. امام خمینی ۲شهریور به هاشم صباغیان وزیر کشور نامه زد:

“جناب وزیر کشور،مجلس خبرگان در جمهوری اسلامی بودجه۱۰میلیون تومانی و هتل مجلل اشرافی لازم ندارد. آقایان وکلای محترم که عمده آنان از علمای اعلام هستند از این نحو تشریفات نگران هستند آنان بحمدلله با زندگی نزدیک به طبقات محروم عادت نموده اند. بودجه مذکور را تعدیل نمایید؛ عذر برگشت مازاد صحیح نیست زیرا اعتبار مذکور ممکن است سنتی شود در آتیه”(صحیفه امام ج۹ص۳۲۷)

خبرگانی که هست!

گرچه بعضی از علمای مجلس خبرگان رهبری هم نزدیک به طبقات محروم زندگی می کنند و از تشریفات نگرانند اما نمیدانم چرا وقتی سال۸۶ قانون خدمات کشوری آنها را از چتر حقوقی واحد استثناء میکرد(ماده۱۱۷) اعتراضی نکردند؟!

آنها با استثناء شدن حتما حقوق و مزایای بیشتری نمی گرفتند اما ذیل استثناء آنها،موسسات دولتی هم استثناء شدند(همان ماده۱۱۷)که حقوق های نجومی و رسوایی سال۹۵ در آنها اتفاق افتاد!

چه خوب است حالا که رئیس جمهور عزم لایحه واحد عادلانه پرداخت حقوق دارد، خبرگان در اجلاسیه امسال تقاضای استثناء نشدن از لایحه واحد جبران و خدمات را از آقای رئیسی بخواهند و کار ایشان را برای لایحه عادلانه و فراگیر تسهیل کنند.

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۱۲/۱۷

روزآمد کردن نرم افزار خبرگان رهبری!

رهبرانقلاب اسلامی در جمع خبرگان فرمودند: “روزآمدکردن نرم افزارِ نظام اسلامی وظیفه فضلای صاحب نظر است. البته این به روز رسانی به معنای دستکاری در منظومه مفاهیم دینی نیست؛ بلکه بمعنای کشف حقایق متناسب با نیازهای داخلی و بین المللی نظام اسلامی است. تغذیه عقبه فکری نظام اسلامی و به روزرسانی نرم افزار آن را باید فضلا و متفکرین صاحب صلاحیتی به عهده بگیرند که از جمود فکری و تحجر و همچنین از افکار التقاطی به دور باشند”(۹۹/۱۲/۴).

بنده هرگز از آن فضلای صاحب نظر و متفکرین صاحب صلاحیت نیستم و غیر از آخوند ده و طلبه ای کوچک ادعایی ندارم اما شاید فرضیه ام قابلیت بررسی صاحب نظران را داشته باشد و این به روزرسانی از خود مجلس خبرگان شروع شود.

ادعا: طبق ادله شرعی و قانون اساسی، خبرگان رهبری میتواند و باید عصاره فضایل فقهای انقلابی جهان اسلام، بخصوص زعمای جبهه مقاومت باشد؛ انحصار آن به فقیهان قم و مشهد و تهران فاقد دلیل است.

دلیل:

  • قانون اساسی در شرایط و وظایف رهبری، اورا “رهبر امت اسلام” می خواند(اصل۱۰۹).

حتی درمذاکرات بازنگری، آقای موسوی خوئینی ها به این قید اشکال هم کرد که:”مانمی توانیم در قانون اساسی خود بیاوریم که می خواهیم رهبر آنان باشیم[۱]!” اما از سوی میرحسین موسوی مورد اشکال واقع [۲]و با رای اکثریت این قید ماند.

–  ادله شرعی ولایت فقیه هم شرط عجم و عرب ندارد؛ در جنگ ایران و روس، فتوای جهاد را دوتن از فقهای عراقی دادند!

– عملا هم رهبر انقلاب اسلامی، رهبری مقاومت در منطقه شده است و از حزب الله لبنان تا الحوثی ها بدان تصریح و مباهات می کنند.

– قرارگاه دشمن در منطقه اسلامی از وحدت برخوردار است. مقابلش، تشتت در جبهه مقاومت مستلزم شکست است. باحفظ تمامیت ارضی کشورها و مناسبات داخلی آنها، رهبری امت قابل اعمال است.

-رهبر انقلاب اسلامی باید برآمده از تشخیص و اراده آنها باشد تا این وحدت باحفظ استقلال ها بماند؛ و الا رهبری برآمده از بروکراسی های داخلی ایران چرا حتما مقبول جنبش های پیشتاز منطقه در مبارزه با استکبار باشد؟!

-اصل۱۰۸ تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت آنها و…را در صلاحیت خود آن مجلس می گذارد پس قابل توسعه است.

ایرانی بودن، شرط آن نبوده و بسیاری از آنها متولد نجف و… بوده اند.

واقعا چرا شهید آیت الله محمد باقر حکیم نتواند مثل آیت الله شاهرودی کاندید خبرگان شود و بر انتخاب رهبری که بر جریان مقاومت در عراق موثر است اثر گذار باشد؟!

چگونه یک جوان ۳۰ساله بتواند از قم برای استانی کاندید شود اما سیدحسن نصرالله حتی عضو ناظر خبرگان نشود؟!

چگونه نماینده اقلیت ها که اعتقادی به اصل ولایت ندارند، بخاطر اثر گذاری بر انتخاب و نظارت رهبر، در خبرگان باشند اما الحوثی ها عضوی در خبرگان نداشته باشند؟!

بطریق اولویت:

سال۱۳۴۴ امام موسی صدر و شهید بهشتی درباره جانشین امام خمینی مباحثه میکردند. امام موسی صدر -باوجود شاگردی کردن برای آیت الله منتظری- به چند دلیل آیت الله محمد باقر صدر را بهتر از آیت الله منتظری می شمرد:

– مبانی جدید شهید صدر که جوابگوی نیازهای امروز جامعه است.

– هوش خیلی خوب ایشان در تشخیص موضوعات که به خوبی می تواند نیازهای حکومتی را در عصر جدید پاسخ دهد

– و…

شهید بهشتی، غیر ایرانی بودن را اشکال شهید صدر نکرد و بطور جدی به فکر فرو رفت[۳].

۱۴سال بعد در مذاکرات قانون اساسی در شرایط رهبری، بخلاف رئیس جمهور (اصل۱۱۵)، ایرانی بودن را شرط نکردند(اصل۱۰۹).

الان هم انفال ایران(اصل۴۵) عملا دست دولت ایران است؛ اگر بنیاد مستضعفان و ستاد اجرائی عامل منع است؛ در اصل۱۱۰ این اختیار را به “رهبر امت اسلام” دادند که:”می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند”.

پس حتی رهبری غیر ایرانی برای انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی قابل تصور است چه برسد به چند عضو برای خبرگان رهبری!

* شاید به ابعاد دیگر این بحث پرداختم

* مطلب مرتبط: جانشین رهبری

محسن قنبریان ۹۹/۱۲/۴

[۱] مشروح مذاکرات قانون اساسی ص۱۳۰۶و۱۳۰۷

[۲] همان

[۳] https://rizy.ir/0A30q