بایگانی ماهیانه: دی 1398

تب بنزینی تورم در آذرماه

تورم نسبتاً شدید کالاهای خوراکی برای دهک های کم درآمد

همان گونه که انتظار می‌رفت، رشد قیمت بنزین در کنار سهمیه بندی، تاثیر خود را بر بازار گذاشت.

بنا بر تازه ترین گزارشی که مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف کننده منتشر کرده است، در آذرماه، این شاخص نسبت به آبان امسال رشد ۳٫۲ درصدی پیدا کرد که این افزایش از اردیبهشت امسال تا قبل از آن، مشاهده نشده بود.

این گزارش رشد شاخص قیمت ها در آذرماه امسال را نسبت به آذر ۹۷، ۲۷٫۸ درصد نشان داده که نسبت به رقم مشابه در آبان ماه امسال با ۰٫۸ واحد درصد رشد مواجه شده است.

نکته قابل تامل در آمارهای تورم آذرماه، تورم نسبتاً شدید کالاهای خوراکی برای دهک های کم درآمد است.

مشاهده می شود که در آذرماه و در بین دهک اول (فقیرترین دهک)، درصد تغییر ماهانه قیمت کالاهای خوراکی به ۶٫۹ درصد و درصد تغییر قیمت ماهانه کالاهای غیر خوراکی به ۱٫۶ درصد رسیده است. با این حال، این ارقام در دهک دهم به ترتیب ۲٫۹ و ۳٫۲ درصد بوده است./ خراسان

مطلب مرتبط: نکاتی صریح درباره گرانی بنزین

پاره تخته‌ی کشتی نجات باش!

خدا می‌داند گاهاً به پاره تخته‌های کشتی نوح غبطه می‌خورم و خود را از آن چوب‌ها پَست‌تر میدانم!

ولیّ خدا چار پاره تخته را -“بِٲَع٘یُنِنَا وَ وَح٘یِنا”- طوری بهم دوخت که چوب‌ها به اخلاص رسیدند: بِس٘مِ اللهِ مَج٘راها وَ مُر٘ساها(روان شدن و لنگر انداختنش با نام خداست)!

اما من و مثل من آنقدر چموش و خودخواه‌ایم که ولیّ خدا هم نتوانسته ازمان بلمی کوچک برای نجات چند بنده خدا بسازد. نه ایست‌مان و نه حرکت‌مان بسم الله نیست!

چه بد به حال ما که بلم کوچکی برای امام زمان(ع) در یک شهر کوچک و دهات نشدیم که بسم الله مجراها و مرساها.

دوست عزیزم! همچنان که مراقبی کسی و کسانی را تسخیر برای دنیای خود نکنی مراقب باش تسخیر برای دنیای مثل منی هم نشوی.

به آدم‌های بی هوی بپیوند! پاره تخته‌ی کشتی ولیّ خدا شو که همه غرقند!

بخشی از حدیث نفسی با رفیقی عزیز

روضه شب کریسمس!

  1. شیخ طوسی در تهذیب الاحکام ذیل این آیه که: “پس مریم(س) به عیسی باردار شد و با حمل خود از خانواده‌اش کناره گرفت و به “مکانی دور”- مکاناً قصیّاً- رهسپار گشت[۱]” از امام سجاد(ع) روایت کرده :”از دمشق[فلسطین کنونی]، [به طی الارض] آمد کربلاء و عیسی(ع) را در جای قبر حسین(ع) به دنیا آورد و شبش برگشت[۲].”
  2. به حسب روایات مدت حمل معجزه‌آسای مسیح ۹ساعت بوده و در روز جمعه واقع شده است. پس شب جمعه، شب تولد مسیح بوده و مسیح در کربلا و موضع قبر سیدالشهداء جان گرفته و متولد شده و در نهر فرات شسته شده است[۳].
  3. کلینی در کافی از حفص بن غیاث روایت کرده که اباعبدالله(ع) هم متقابلا به آن نخل که رسید وضو گرفت و نماز خواند و شمردم در سجده‌اش پانصد بار تسبیح گفت و فرمود: بخدا این همان نخلی است که خداوند به مریم فرمود: “ساقه درخت خرما را به طرف خود تکان بده که خرمایی تازه برتو فرو می‌ریزاند[۴]“.[۵]
    این درخت نخل، خشک بود که خدا بخاطر آن مکان و این مهمان رطب تازه برآن رویاند و عمر طولانی داد.
  4. امّا حسین(ع):”قُتِلَ و هو کَئیبٌ، حَزینٌ، شَعِثٌ، مُغ٘بِرٌ، جائِعٌ، عطشانٌ: محزون و غمگین و ژولیده و غبارآلود، گرسنه و تشنه کشته شد[۶]!.

[۱] فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَکَانًا قَصِیًّا ﴿٢٢﴾  / سوره مریم

[۲] تهذیب ج۶ص۷۳

[۳] ر.ک:تفسیر برهان ج۳ص۷۰٨

[۴] وَهُزِّی إِلَیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلَهِ تُسَاقِطْ عَلَیْکِ رُطَبًا جَنِیًّا ﴿٢۵﴾   / سوره مریم

[۵] الکافی ج٨ص۱۴۳

[۶] کامل الزیارات ص۱۳۲

“خصوصی‌سازی عادلانه” چگونه ممکن است؟

ببینید | “خصوصی‌سازی عادلانه” چگونه ممکن است؟

گفتگو با شهریار زرشناس، نویسنده و پژوهشگر برجسته انقلاب اسلامی

متن گفتگو را بخوانید و نظر بدهید

 

روی دیگر ولایت ۲!

در یادداشت قبل بیان شد ولایت دو رو دارد: مُطاع بودن/ ضامن اجتماعی بودن.

مواردی از ضمانت اجتماعی آن در روایات و قانون اساسی ج.ا.ا بیان شد.

سؤال اساسی‌این است:

چرا باز در جامعه‌ایران‌این همه فقر و بیکاری هست؟!

بخصوص که ولی فقیه در‌اینباره مبسوط الید است و چنانچه گذشت، منابع مالی‌این مصارف، “مستقلاً” و “مستقیماً” در اختیار‌ایشان قرار گرفته است!

پاسخ اجمالی‌این است:

چون ساختار اقتصادی و سیاست‌های توسعه‌ای یا نحوه اجرای آنها، “فقر ساز” است!

آنچه امروز گروه‌های جهادی مردمی‌یا وابسته به ستاد اجرائی امام و کمیته امداد و بهزیستی و… با آن دست به گریبانند، عمدتا فقر مانده از رژیم سابق نیست! آن فقر(اقلا در سطح واکنش سریع یادداشت قبل) با کارهای جهادی نهادهای انقلابی و دولت‌های اول انقلاب تا حدودی برطرف شد؛ اما ساختار معیوب و سیاست‌های اقتصادی نادرست دولت‌های ج.ا.ا فقر زائی کرده است!

صرفا برای تقریب به ذهن: یک سیاست ارزی در سال ۹۷(ماجرای دلار) ظرف ۹ماه: ۷۴۷هزار نفر را بیکار و ۶۲۰هزار نفر را تحت پوشش برده است!

باتوجه به‌این واقعیت است که اگر ولایت بخواهد همان شأن ضمانت اجتماعی را خوب تأمین کند و دائم با دره‌سازی جدید فقر مواجه نباشد؛ باید از شأن دیگر(ولی مطلق و مطاع بودن) بهره ببرد. راهبری کلان نظام را در مسیر عدالت و تأمین طبقات محروم برعهده گیرد.

از همین‌روست که قانون اساسی ج.ا.ا رهبری را ما فوق قوای سه‌گانه و هماهنگ کننده آن‌ها معرفی و “ابلاغ سیاست‌های کلان” را برعهده‌ایشان(به کمک مجمع تشخیص) نهاده است[۱].

یک نمونه مهم:

-اصل۴۴ قانون اساسی کلیه صنایع بزرگ و مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری و بیمه و… را “مالکیت عمومی” اما “در اختیار دولت” معرفی می‌کند.

-وقتی دسته‌ای از نخبگان و کارشناسان پس از جنگ، برای تنظیم سند چشم‌انداز ۲۰ساله، صد معضل موجود اداره کشور را رصد کردند، از جمله به راهبرد کاهش تصدی‌گری دولت در بخش اقتصاد -به تبع موج جهانی آن پس از فروپاشی شوروی- اصرار ورزیدند.

-این راهبرد بازنگری در اصل۴۴ را لازم می‌کرد. بجای رفراندم یا تفسیری متناسب با شرایط جدید جهانی از آن اصل، پیشنهاد استفاده از اختیارات ولایت مطلقه طرح و قبول شد؛ تا با اجازه ایشان بخشی از آن صنایع از تملک و تصدی دولت درآید؛ که به “سیاست‌های کلی اصل۴۴” معروف شد. طرح، بررسی، قبول و ابلاغ آن سرجمع ٨سال(از۷۷تا٨۱) طول کشید.

-این سیاست‌های کلی ۵بند اصلی داشت[۲].

چون اصل۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی را بر پایه سه بخش “دولتی”، “تعاونی” و “خصوصی” استوار کرده؛ بند(ب) سیاست‌های کلی اصل۴۴ هم مربوط به بخش تعاون شد.

-در سیاست‌های ابلاغی این بخش برای مثال:

“افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵درصد تا آخر برنامه پنجم”!

“اقدام موثر دولت در ایجاد تعاونی‌ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد”!

“تاسیس تعاونی‌های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقر زدائی”! دیده می‌شود. یعنی از شأن ولی مطلق و مطاع هم برای واگذاری عادلانه منابع و تولید اشتغال طبقه محروم استفاده شد.

-توجه کنید سیاست‌های کلی خود را در برنامه‌های ۵ساله توسعه که با پیشنهاد دولت‌ها به مجلس می‌ایند نشان می‌دهد و با رأی نمایندگان و موافقت شورای نگهبان قانون می‌شود.

-ما الان در برنامه ششم توسعه‌ایم:

آیا ۲۵درصد از اقتصاد کشور به تعاونی‌های مردمی‌در جهت اشتغال بیکاران قرار گرفته یا کارگران شاغل بنگاه‌ها هم با خصوصی شدن بیکار شده‌اند؟!

آیا چیزی از تعاونی‌های فراگیر ملی برای سه دهک فقیر جامعه برای فقر زدائی(بیشتر از طرح ناقص سهام عدالت) سراغ دارید؟!

همه اینها در برنامه‌های چندگانه توسعه، دیده شده و فقط دولت‌ها از انجام آن طفره رفته‌اند؟! یا اصلا در برنامه‌های توسعه هم رشد مناسبی نداشته است؟!

در صورت اخیر شورای نگهبان چرا با آن موافقت کرده است؟! گروه‌های سیاسی تا حالا، جز برای رد صلاحیت و نظارت استصوابی با شورای نگهبان چالش داشته‌اند؟!

آیا اهمیت تأیید برنامه‌های توسعه که ظرف ۳۰سال چنین فاصله فقیر و غنی‌ای موجب شده از رد صلاحیت فلان چهره اصلاح‌طلب یا فتنه‌گر کم اهمیت‌تر است؟!

شاید یکی از دلایل بیشتر اجرا شدن (و البته فاسد و رانتی اجرا شدن) بند(ج) سیاست‌های کلی -که مربوط به واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و حاکمیتیِ غیر دولتی است-‌این است که این بخش‌ها دارای لابی‌های قوی در مجلس و دولت‌اند اما بخش مردمی(۲۵درصد تعاونی) بی‌کس و کار مانده‌اند. مجلس‌های با رأی آنها می‌ایند اما در خدمت آن دو بخش دیگر در می‌ایند!

محسن قنبریان
۹۸/۱۰/۳

مطالب مرتبط:

[۱] درفقاهت شیعی نیز شأن مطاع بودن، “مقدم” بر مطاع‌های دیگر(پدر و شوهر و…) است اما شأن ضامن بودن، “مؤخر” از ضامن‌های دیگر(عاقله، ولاء عتق،ولاء ضمان جریره) است یعنی اگر‌ اینها-یا بیمه امروز- تأمین نکرد نوبت به ولیّ می‌رسد(ر.ک:تحریر الاحکام ج۵ص۳٨/ساده‌تر مجموعه آثار مطهری ج۲۰ص۳٨۱الی ص۳٨۴.)

[۲] بند الف: سیاست‌های کلی بخش‌های غیر دولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی/بند ب: سیاست‌های کلی بخش تعاون/بند ج:سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیر دولتی از طریق خصوصی‌سازی فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی/بند د: سیاست‌های کلی واگذاری بخش‌های غیر دولتی به بخش خصوصی/ بند ﻫ : سیاست‌های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار

صداهنگ/ نماینده باید بودجه‌خوان باشد!

صداهنگی با عنوان «نماینده باید بودجه خوان باشد!» تهیه شده از سخنان حجت الاسلام قنبریان پیرامون مسائل اقتصادی اخیر، مطرح شده در سخنرانی با موضوع «امام عسکری(ع) و ربایندگان توشه فقرا» مورخ ۱۴ آذرماه۱۳۹۸ منتشر می‌شود.

دریافت صداهنگ «نماینده باید بودجه خوان باشد!» با لینک مستقیم | “دریافت از نشانی کمکی”

روی دیگر ولایت ۱

درست فهمیده‌ایم که یک روی ولایت، “مُطاع”(مورد اطاعت) بودن او از سوی امت است. امام صادق(ع) فقیه(جامع الشرائط) را حاکم مشروع قرار داد و رد کردن حکم او را رد کردن ائمه اطهار خواند[۱].

اما ولایت(چه معصوم یا فقیه عادل) روی دیگری هم دارد: ضامن اجتماعی!

در شریعت:

روایات عدیده‌ای از این روی ولایت که “تأمین اجتماعی معیشت بندگان” است سخن گفته‌اند که کمتر برایمان خوانده شده است! از باب نمونه:

امام صادق(ع) : پیامبر(ص) فرمود: “من نسبت به هر فرد مومن از خود او سزاوارترم (أنا أو٘لی بکلّ مومن من نفسه) و علی(ع) پس از من نسبت به وی سزاوارترین است”.

کسی از معنای این سخن رسول الله پرسید؛ حضرت فرمود: “یعنی کسی که بدهکاری یا عائله‌ای را از خود بجای گذاشته و از دنیا رفته، رسیدگی به آن بر عهده من است و کسی که مالی را از خود بجا گذاشته، از آنِ ورثه اوست. پس در صورتی که کسی مالی ندارد، بر نفس خود ولایتی ندارد و آنگاه که برای عائله خویش مالی نگذاشته و نفقه‌ای به آنان نمی‌دهد بر آنان امر و نهی‌ای ندارد. پیامبر و امیرالمومنین و امام‌های بعد از آنها را، خداوند ملزم فرموده که این وظیفه را بر عهده بگیرند پس به همین جهت آنان نسبت به خود شخص سزاوارترند. چیزی جز همین گفتار پیامبر سبب اسلام آوردن عامه یهود نگردید؛ زیرا آنان برخویش و بر عائله خود اطمینان یافتند[۲].

بدین مضمون روایات بیش از حد استفاضه و نزدیک به تواتر است.

تناسب عادلانه‌ای است که: مال بدون وارث دست ولیّ امر باشد و متقابلا کسی که هیچ راه تأمینی ندارد هم خرجش با اوست:(هو وارث من لا وارث له؛یعول من لا حیله له[۳]).

اگر گرفتن زکات از اموال توانگران بر امام واجب است(و ممکن شد)؛ متقابلا پرداخت قرض ناتوان‌ها نیز بر او واجب می‌شود:

امام رضا(ع) فرمود: “کسی که به دنبال روزی حلال رود تا با دست پر به سوی خانواده برگردد، همانند کسی است که در راه خدا جهاد نموده است؛ ولی اگر سختی روزگار بر وی غلبه کرد به حساب خدا و رسول خدا به اندازه قوت عیال خود قرض کند. پس اگر مُرد و بدهی خود را نپرداخته، بر امام است که بدهی او را بپردازد و اگر نپردازد، گناه آن برعهده اوست! همانا خداوند می‌فرماید: انما الصدقات للفقرا والمساکین…تا آنجا که میفرماید:” والغارمین”(بدهکاران ناتوان)؛ و این شخص، فقیر، مسکین و بدهکار است[۴].

از اینرو امیرالمومنین جوان مجردی که به گناه افتاده بود را از بیت‌المال ازدواج داد[۵].

امیر(ع) پیرمرد از کار افتاده مسیحی که به گدایی افتاده بود را از بیت‌المال برایش نفقه معین کرد[۶].

در قانون ما:

همین قانون عادلانه شریعت در قوانین جمهوری اسلامی انعکاس یافت:

اصل۴۹ قانون اساسی اموال مجهول المالک، ارث بدون وارث و… را در اختیار مستقیم ولی فقیه قرار داده است.

امام خمینی هم متقابلا برای مدیریت این اموال، سال۶٨ ستاد اجرائی فرمان امام را تأسیس کرد تا درآمدهای آن اموال، در بنیاد مسکن و کمیته امداد و بهزیستی و… مصرف شود.

سال٨۶ بنیاد برکت هم برآنها افزوده و مأمور به کار در دهستان‌ها و مناطق دور افتاده و محروم در زمینه اشتغال‌زایی و عمرانی شد.

این بنیاد ابتکاراتی مثل تله مدیسین در حوزه خدمات پزشکی از راه دور را خبر داد…

تازه‌تر، بدستور ولی فقیه بنیادی بنام احسان برکت وابسته به ستاد اجرائی با تکیه بر نیروهای مردمی و جهادی، تأسیس شد که فعالیت‌های واکنش سریع را بر عهده گیرد. یعنی چیزهای ضروری محرومان مثل تغذیه و جهیزیه و…!

این‌ها غیر از لزوم خدمات عمومی بیت المال به همه مردم است که در زمان ما با بودجه‌های سالانه بین دولت  و مجلس بسته می‌شود و اگر نقطه‌ای محروم ماند یا دچار بحران شد با اجازه ولی فقیه از صندوق توسعه برای حل آن بحران هزینه می‌کنند. آخرینش اختصاص ۴هزار میلیارد برای ساماندهی فاضلاب اهواز بوده است که زندگی مردمانی نجیب را سخت و طاقت فرسا کرده است.

نمی دانم…

نمی دانم چرا از این روی ولایت در روایات و قوانین موجود، کمتر می‌گویند!

حتی گزارش مصرف درآمدهای ستاد اجرائی امام که ظاهرا بسیار هم پر و پیمان است کمتر خوانده می‌شود!

شاید بسیاری از ولایت‌مداران ازاین روی ولایت، نظراً و عملاً بی‌اطلاع‌اند ؛ لذا فقط به “جعلته علیکم حاکما” چسبیده‌اند و صرفا از اطاعت‌پذیری می‌گویند.

بعضی هم شاید بترسند طرح این روی ولایت، پرسشگری و مطالبه از ولایت را بیشتر کند! یا گزارش کارکردهای محرومیت‌زدای ستاد اجرائی، گزارش از بنگاه‌های اقتصادی آن را هم لازم کند! لذا به قیمت مظلوم ماندن ولیّ فقیه در قاطبه و کف جامعه بدان تن ندهند!!

 

محسن قنبریان
۹۸/۱۰/۲


[۱] الکافی ج۱ص۶۷/ص۴۰۶

[۲] همان

[۳] وسائل ج۹ص۵۲۴/ج۲۰ص۳۵۲/ج۱۵ص۶۶

[۴] همان

[۵] همان

[۶] همان

 انقلاب اسلامی با اقتصاد سازشی !

مشکلات اقتصادی موجود، “هزینه انقلابی بودن” ماست یا برعکس، “غرامت انقلابی عمل نکردن” ما؟!

برای تثبیت گزینه اول در اذهان عمومی تلاش‌های زیادی بخصوص از سوی حلقه نیاوران شده و می‌شود؛ در حالیکه برعکس، علیرغم شعارزدگی ۴۰ساله ما و حداکثر مبارزه سیاسی(کمی هم فرهنگی) با آمریکا؛ در اقتصاد، هیچ مبارزه جدی‌ای با آمریکا نکرده‌ایم! حتی به مقاوم‌سازی اقتصاد خود(اقتصاد مقاومتی) در قبال تهاجم اقتصادی او هم بشکل جدی نپرداخته‌ایم! به همان شعارهای ۴۰ساله و آتش زدن پرچم دلخوشیم!

این روزها رئیس‌جمهور در اجلاس سران اسلامی در مالزی از “لزوم رهایی جهان اسلام از سلطه دلار” گفت و در ضمنِ پیشنهادهای سه گانه‌اش از “بازار مشترک کشورهای اسلامی در حوزه اقتصاد دیجیتال” گفت!

این دو، دو راهبرد موثر اقتصادی برای “انقلابی ماندن در حوزه اقتصاد” مقابل آمریکا بوده است که البته فقط در سخنرانی‌ها مصرف داشته است!

از قضا قبل از رئیس جمهورهای ما، ماهاتیر محمد نخست وزیر مالزی این ایده را طرح و تعقیب کرده است!

از سال۱۹۹۹ -که اولین بار پیشنهاد ضرب سکه مشترک اسلامی را طرح کرد- تا الان، ۲۰سال می‌گذرد. دوره‌ای عربستانیها و پاکستانی‌ها با تبعیت از آمریکا با آن مخالفت کردند؛ که ماهاتیر آنرا توطئه جورج سورس علیه پول واحد اسلامی خواند!

ایران همواره موافق بوده اما ابتکار عمل برای رفع موانع و تحقق این ایده ضد دلار هم در دست نگرفته است. از وحدت اسلامی تا همکاری‌های دفاعی، قرابت‌های فرهنگی و ده‌ها چیز دیگر می‌شد در اینباره هزینه کرد که نشده است.

۲۰سال پیش در خصوصی‌سازی اقتصاد داخلی و واگذاری‌های بنگاه‌های ملی(اصل ۴۴) و بانک‌ها به سرمایه‌گذاران، از ماهاتیر محمد تبعیت کردیم و حتی از او در کاهش نقش دولت جلو افتادیم؛ اما راهبرد انقلابیِ اتحادیه پولی مشترک او را به آن جدیت پیش نبردیم. در حالیکه بیش از مالزی و ترکیه، ایران انقلابی به این راهبرد نیازمند بوده و هست.

فقط حجم مبادلات اقتصادی ایران، ترکیه، پاکستان، مالزی، قریب سه تریلیون دلار است که بدون سیادت دلار و با پول مشترک می تواند منافع ملی و ارزشهای انقلابی ما را صیانت کند.

بازار مشترک اسلامی حتی اگر اقلا در حوزه انرژی و با بازار بورس مشترک نفت تحقق می‌یافت، تحریم‌ها و تهاجمات اقتصادی آمریکا به میزان بسیار زیادی بی اثر می‌شد چرا که تجارت نفت و گاز این ۴کشور به تنهایی قریب نیم تریلیون دلار است.

 نمیدانم چقدر سخنرانی رئیس‌جمهور در اینباره جدی باشد؛ اما حتی بدون عربستان و امارات هم می‌توان به این آرمان ضدآمریکایی رسید. کشورهای اروپایی نیز در رقابت برای تعامل با آن بازار مالی اسلامی خواهند بود چنانچه نخست‌وزیر انگلیس چند سال پیش در همایش مالی-اسلامی گفت: امیدوارم لندن به عنوان مرکز بازار مالی اسلامی مطرح شود!

مطلب مرتبط: امام باقر(ع) و تحریم پولی امپراطوری روم

محسن قنبریان
۹۸/۹/۲۸


دزدی محتاج!

 

سارق از یک صندوق صدقات به دادیار گفته بود: در روز سرقت هیچ چیز نخورده بودم، آنقدر گشنه بودم که مجبور شدم از صندوق صدقات پول بردارم!

دادیار وقتی او را بدون سابقه کیفری و سخنانش را مطابق با واقع می‌بیند به استناد موادی از قانون، منع تعقیب او را صادر می‌کند.

به این نکته هم اشاره می‌کند که: “یکی از اهداف تشکیل کمیته امداد امام خمینی توانمندسازی افراد نیازمند و شناسایی نیازمندان و کوشش جهت رفع فقر آنان می‌باشد و چه بسا رعایت مقررات به صورت صحیح باعث می‌شد شخص متهم خود نیز از همین پول به سرقت رفته سهیم گردد و دست به ارتکاب بزه نزند[۱]“.

 حکم منع تعقیب این دادیار انقلابی و مردمی، آفرین دارد و نزدیک به عدالت علوی است:

به حسب روایت صحیح السندی مردی کلاه خودی از غنائم دزدید؛ عده ای فریاد کردند دزدی کرده، دستش را قطع کنید! امیرالمومنین(ع) فرمود: “من هرگز دست کسی را برای دزدیدن چیزی که در آن سهم دارد قطع نمی‌کنم[۲]“.

در مورد دیگری مردی از بیت المال، دزدید و حضرت اجازه اجرای حد سرقت نداد چون “در آن مال(بیت المال) برای سارق نصیب بود[۳]“.

براساس این روایات، فقهای شیعه در شقوق مسأله اقوالی دارند که بجز محدودی که قائل به توقف در مسأله‌اند[۴]؛ میتوان ادعا کرد بقیه متفق القولند که: اگر آنچه ربوده شده کمتر یا اندازه سهم سارق از بیت المال(ومال مشترک) بوده، حد دزد بر او جاری نمیشود[۵].

پ.ن:

حالا که مسئولین کمیته امداد خود خبر می‌دهند در تحقیقاتشان در ۳۲شهر(برای نمونه) فقر شدید خوراکی و پوشاکی وجود دارد؛ کاش برداشت آسان از این صندوق‌ها فراهم شود تا خدای نکرده زنی بخاطر دو روز گرسنگی، درقبال یک ساندویچ فلافل تن فروشی نکند! (چنانچه نمونه‌ای در خبرها بود!)

محسن قنبریان
۹۸/۹/۲۶

[۱] https://www.tabnak.ir/fa/news/944765

[۲] وسائل الشیعه ج۱٨ص۵۱٨/ ج۲٨ص۲٨٨

[۳] وسائل الشیعه ج۱٨ص۵۱٨/ ج۲٨ص۲٨٨

[۴] فقه الحدود والتعزیرات آیت الله موسوی اردبیلی ج۳ص۴۰

[۵] . ر.ک: تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله-الحدودآیت الله فاضل لنکرانی ص۵۰۴الی۵۰۹/مبانی تکمله المنهاج ج۴۱موسوعه آیت الله خوئی ص۴۴۴

فحش اش برای طلاب انقلابی؛ کامش برای…!

مدرسه علمیه‌ای درس می‌دادم که برخی روزها نهار فردای طلاب را نداشتیم تا مگر عقیقه‌ای جور شود! ده‌ها هزار طلبه و معمم زیر خط فقر زندگی می‌کنند! اما حواشی بودجه برخی موسسات و شعارهای تند خیابان سر همین طلاب خراب می‌شود!

شورای عالی حوزه ساخت مدرسه را در قم ممنوع و در شهرستان اندازه یک دبستان اجازه داده است[۱]

پس کیست که طلاب و روحانیت را بدنام می‌کند؟

اشرافیت‌های مذهبی مدارس و موسسات و کارهای بدتر از آن عمدتا از دوجاست:

  1. آقازادگان و نوادگان برخی مراجع ماضی که نام نیکو پدر یا جد را به ارث برده‌اند اما نه علم آنها را دارند نه زهد آنها.
  2. برخی مسئولین سابق و لاحق در نظام: رؤسای روحانی قوای مجریه، قضائیه و مقننه؛ سابق‌ها یا اسبق‌ها. برخی ائمه جمعه مراکز و نمایندگان خبرگان و…

پسر یک کشاورز متدین از دوستان بنده طبق وظیفه سازمانی‌اش سراغ یکی از آن آقازاده‌ها رفت. گفت بابای من کشاورز بود و فقیر؛ بخاطر فتوای بابای عالم و وارسته تو، راضی نشد از زمین‌های مصادره‌ای اول انقلاب ۱۰۰متر برای ما بخرد! حالا تو جای آن آقای وارسته نشسته‌ای و ۱۹۰هکتار [اگر عدد را اشتباه نکنم] اراضی ملی را تصرف کرده‌ای!

با ‌این نمونه‌ها طرفیم!

آقای روحانی(رئیس جمهور) کلا یک مدرسه برای حوزه علمیه قم ساخت؛ مدرسه‌ای که خود آنجا درس خوانده بود را انتخاب و خانه‌های اطراف را اضافه کرد؛ بعد مثل دفتر ریاست جمهوری آنرا با استخر و سونا ساخت!

این اشرافیت که مختص او نیست و رئیس مقننه و قضائیه سابق(و مقامات دیگر) هم دارند. ‌اینهاست که مردم را از همه روحانیت زده می‌کند. منع جدی و فشار خود روحانیت لازم است.

پاسخ به یک پرسش در جلسه
۹۸/۹/۱۵

[۱] https://www.rouydad24.ir/fa/news/145317