بایگانی دسته: یادداشت‌ها و مصاحبه‌ها

تقویت مدارس دولتی، به تعطیلی مدارس پولی است!

توجه شایسته به عدالت آموزشی بدون لحاظ این فرآیند به نتیجه نمی رسد: «وقتی آموزش از حق تبدیل به کالا شود؛ حتماً برنده ی بازار، برنده آموزش هم خواهد شد»!

  1. پول، عنصری برای رتبه بندی کالاها (نه حق ها) است: کالای مرغوب تر، گرانتر؛ دادن پول بیشتر، کالا و خدمت با کیفیت تر!
    اساساً رابطه پول-کالا ست که “بازار” را پدید می آورد.
  2. آموزشِ حامل فرهنگ (مثل دوره ابتدایی که از سواد ضرورات زندگی، تا فرهنگ ایرانی-اسلامی، تا کمربند ایمنی و زلزله و… را آموزش می دهد)، “حق همگانی” است؛ بخلاف آموزشِ حامل ثروت (مثل تحصیلات حرفه ای) که نوعی “کالا” ست.
  3. اجازه بازیگری به عنصر “پول” در عرصه حقوق همگانی، حتما آنها را کالا و بر اساس پول و درجه ثروت، رتبه بندی می کند؛ مثل کاری که با کالای خانه، ماشین، خوراکی ها و پوشاک می کند.
    این حتمیت در شرایط عینی، حس شدنی تر است: به اندازه ۱۶میلیون دانش آموز، معلم برتر و فضای آموزشی مناسب تر و… نداریم؛ پس حتما پول، آنها را رتبه بندی و بهترین ها را برای مدارس پولی تر می برد!
  4. در گذشته تمدنی، عمدتا نهادهای وقف و خیر (اقتصاد مجانی)، تامین حق آموزش می کردند؛ که امروز هم می توانست به کمک بودجه دولتی، تقویت مدارس را موجب شود. لکن “بازار آموزش” با مدارس خیریه ای و وقفی همان می کند که ربا و سود بانکی با قرض الحسنه! (دقت کنید)

* بیشتر بخوانید.

محسن قنبریان

حمیدرضا وجدان بیدار جامعه

یادداشت حجت الاسلام قنبریان را در روزنامه وطن امروز بخوانید.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسن قنبریان: برای حفاظت و حراست از افراد جامعه، ۲‌مرحله متصور است؛ یک مرحله جایی است که اصطلاحا به آن مرحله امداد و نجات می‌گویند و آنجایی است که کسی قربانی شده و مورد آسیب واقع شود، مثل جایی که انسان از حادثه‌ای طبیعی مثل سیل و زلزله آسیب می‌بیند و همه وجدان‌ها می‌گویند باید امداد برسانید. اگر به جای سیل و زلزله یک عمل ارادی و اختیاری مثل یک شرارت، سرقت، تجاوز و اذیت جنسی اتفاق بیفتد، اینجا فیلسوفان اخلاق و حقوق به یک حکم اخلاقی به نام امداد و نجات حکم می‌کنند و می‌گویند همه باید به کمک بروند. متأسفانه در دنیای غرب به دلیل گسترش فرهنگ «به من چه» و«به تو چه» این امر بشدت آسیب دیده است؛ به گونه‌ای که ما آمار بالای تجاوز جنسی را در آنجا داریم. مثلا ۶۵۰۰ تجاوز جنسی در ۳ سال گذشته در انگلستان ثبت شده است تا جایی که برای مقابله با این مساله مثلا روی لباس پرستاران بریتانیایی دوربین نصب می‌کنند. یا در اسپانیا به خاطر کاهش مجازات مجرمان جنسی اعتراضاتی وجود دارد و مردم از این بابت ناراحت هستند، این عواقب این مساله است که اگر در مرحله امداد و نجات جامعه به خود بگوید به ما چه ربطی دارد، این اتفاقات می‌افتد.
مرحله دوم این است که کسی به ظاهر قربانی نشده و کمکی برای نجات خود ‌طلب نمی‌کند و با رضایت خود این کار آسیب‌زا را انجام می‌دهد و خود را در معرض آسیب قرار می‌دهد. این مرحله در پهنه وسیع امر به معروف و نهی از منکر جا می‌گیرد.
آقای «مایکل کوک» که درس‌خوانده کمبریج و استاد دانشگاه‌های آمریکاست، وقتی ماجرای متروی شیکاگو را تعریف می‌کند، می‌گوید آنجا کسی مورد آزار جنسی واقع شد و مردم با وجود اینکه شلوغ‌ترین وقت مترو بود، تماشاگر بودند.
سوال و پرسش اصلی روزنامه‌ها این بود: چه بر سر مردم آمده است که قربانی تجاوز کمک می‌خواسته و هیچ کسی به کمک او نرفته است. صرفا بعد از آنکه متجاوز کارش را تمام کرد و رفت، کسی دنبالش کرده و او را به پلیس معرفی کرده است و آن فرد با ۵ نفر دیگر که علیه متجاوز شهادت دادند به عنوان شهروندان خوب، جایزه شهروندی گرفتند.
مایکل کوک در اینجا یک بحثی دارد که بحث مفیدی است و در کتاب خود آورده است. وی ۲ جلد مفصل کتاب «امر به معروف و نهی از منکر در اسلام» نوشته و می‌گوید ما در فرهنگ خود واژه‌ای برای این مساله نداریم که کسی در این شرایط کمک کند. می‌گوید من ۱۲ سال تحقیق کردم و ۱۷۰۰ کتاب و مقاله خواندم و با اسلام آشنا شدم و دیدم مفهوم وسیعی به نام امر به معروف و نهی از منکر دارند که هم شامل امداد و نجات می‌شود، یعنی جایی که کسی کمک بخواهد و قربانی باشد و هم شامل جایی می‌شود که حتی آن شخص خودش کار بدی را انجام می‌دهد ولو خودش انتخاب کرده اما چون کار بدی است و کار بد عواقبی را در جامعه دارد، نهی از منکر او لازم است. در میان کسانی که مسلمان نیستند، تقریبا مفصل‌ترین کتاب درباره امر به معروف را وی نوشته و دلیلش هم در پیش‌گفتار همین مساله ذکر شده است.
مرحله‌ای که تحت عنوان امداد و نجات ذکر شد را همه وجدان‌های عمومی جامعه، هم‌صدا تصدیق می‌کنند که آنجا جایی است که انسان باید هر طور می‌شود کمک کند. فطرت انسانی مردم، کسانی همچون شهید الداغی را که در این راه مجروح یا شهید می‌شوند ستایش می‌کند و اگر این سنگ‌های زیرین فطری و وجدانی جامعه ویران شد، چیزی برای آن جامعه نمی‌ماند؛ همان‌طور که در غرب نمانده است.
۶ چیز در ادیان محل اتفاق هستند که یکی از آنها امر به معروف و نهی از منکر است. همه ادیانی که روی زمین آمدند اصل امر به معروف و نهی از منکر را داشتند ولی در فرآیند سکولاریزاسیون جوامع غربی، این اصل مهم از مسیحیت و ادیان دیگر رخت بسته تا جایی که مرحله امداد و نجات هم دیگر آسیب جدی دیده است.
در اسلام این چنین تشریع حکیمانه‌ای وجود دارد که همه فقها به حکم عقل، آن را واجب می‌دانند و منافع زیادی را در خودش دارد که باید قدردان این اصل و کسانی چون شهید الداغی که جان خود را در این راه نثار می‌کنند، باشیم.

شهید الداغی را چگونه روایت کنیم؟!

به کرات گفته ام خاستگاه اصلی تحقق امر به معروف در جامعه، ولاء طرفینی زن و مرد جامعه است.

– هر طرحی که از آن ارتزاق نکند یا بدان نیانجامد، نه خودی است و نه شدنی!

 

ولاء متقابل اجتماعی در اسلام دو رو دارد:

  1. پناه دادن و حمایت از هم کردن (۷۲انفال)
  2. امر به معروف و نهی از منکر کردن همگانی و متقابل (۷۱توبه)

اگر برای بخشی از جامعه (مثلا بی حجابها) به هرعلت (ساخت سیاسی یا برساخت رسانه ای) این ذهنیت ساخته شد که: تو فقط امر و نهی میشوی! اما نه حمایت میشوی! و نه حق امر و نهی متشرعان و حاکمان داری!

گسست و گسل اجتماعی شکل می گیرد. ولاء طرفینی از کار می افتد و نهی از بی حجابی هم به مقاومت مدنی آنها اصابت می کند!

 

شهید الداغی تمثال زیبای روی دیگر سکه ولاء متقابل است.

– مصداق روشن “وَالَّذِینَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِکَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ” است.

او دختر کم حجاب را نهی از منکر نکرد، اورا یاری داد و مأوای او شد. چاقو خورد اما دختر ایران را تنها نگذاشت!

جامعه آسیب دیده از بی حجابی، به این روی سکه ولاء مومنانه نیازمند است؛ تا گاردش بشکند و نصحیت برادرانه و خواهرانه بپذیرد.

 

این شهید عزیز را اگر همین گونه -که بود- روایت کنیم، به امر به معروف هم کمک می کنیم.

اما اگر بعکس، مسبب خونش را بی حجابی و کم حجابی خواندیم (که بی سبب هم نیست!) و مایه شعار مرگ بر بی حجابش ساختیم؛ باز بجای التیامِ گسل و موثر کردن روی دیگر سکه ولاء اجتماعی (امر و نهی)، بر شکاف و گسست افزوده، امر و نهی ها را بی اثرتر می کنیم.

 

محسن قنبریان

مایکل کوک نویسنده کتاب دوجلدی “امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه اسلامی” از ماجرای متروی شیکاگو کشف عجیبی کرد!

در تجاوز به یک زن، ابتدا کسی به کمک هم نرفته بود و فقط بعد از رفتن متجاوز، کایلز او را دنبال و جلوی ماشین پلیس را گرفته و به دستگیری متجاوز می انجامد!

– کوک این را -که به یک قربانی کمک شود-  “امداد و نجات” می خواند که با وجود “اجماع اخلاقی” برآن باز خوب انجام نمیشود!

او نوشت: “در زندگی روزمره، ما نامی برای این وظیفه نداریم، هنوز به تدوین کلی مواردی که باید آن را به کار بریم و شرایطی که از انجام آن معافیم نپرداخته ایم. اما این کاری نیست که فرهنگ ما آن را پرورده یا به آن سامان بخشیده باشد… من نیزچیزی در این مورد نمی دانستم تا این که ضمن تحقیقات اسلامی خود از آن آگاه شدم. اسلام برعکس، نام و تعالیمی ویژه برای چنین وظیفه اخلاقی گسترده ای دارد نام آن “امر به معروف و نهی از منکر” است“.(ج۱ص۱۸و۱۹)

همین منجر به تحقیق گسترده او درباره امر به معروف و نوشتن این کتاب شد.

کوک: “وظیفه امداد، تکلیفی است برای کمک رسانی به مردمی که دچار مشکلی هستند… اگر آن زن قربانی تجاوز نبود، بلکه در زلزله ای زیر آوار مانده بود در آن صورت رهگذران وظیفه داشتند به یاری او بشتابند. به عکس، امر به معروف وظیفه ای برای کمک به مردم گرفتار نیست، بلکه تکلیفی است برای جلوگیری از کار زشت (حتی اگر از سر رضایت باشد)“.(ج۲ص۹۲۸)

پ.ن: نهی از منکر، پیشگیری از قربانی شدن هاست. اگر آن رفت، امداد و نجات هم نمی ماند!

* در اینباره حتما جلسه سوّم « از موءوده تا محرّره»  را بشنوید!

محسن قنبریان

سهم بری عادلانه از درآمد کار

  • بند ۵ سیاست های اقتصاد مقاومتی[۱] این است:
    “سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره‌ تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها درایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی ازطریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه”(۹۲/۱۱/۲۹)
  • این سهم بری عادلانه سه راه حل روشن دارد:
  1. اساسی: تبدیل “نظام کارگری”(اجاره نَفْس و فروش کار) به “نظام عاملیت”(که در همه عقود اسلامی کار مثل مضاربه، مزارعه و مساقات شناخته شده است)
    این راه اصولی با نظام عامل_مالک شدن(با تحقق بند ب سیاستهای اصل۴۴) کاملتر هم میشود.
  2. روبنایی: افزایش حداقل دستمزد کارگر در نسبت با تورم؛ به گونه ای که سبدمعیشت خانواده به شکل آبرومند تامین شود.
    به حسب محاسبات، سهم دستمزد حدود ۸/۲٪ از هزینه های تولید است؛ پس افزایش آن تعطیلی یا اخراج کارگران را در پی ندارد. تجربه افزایش۵۷درصدی سال قبل هم همین را ثابت کرد؛ اثرش بر تورم هم به حسب گزارش سازمان برنامه، بیش از۳/۳٪نبود!
  3. میانه: شراکت در سود ارزش تولید شده با محاسبه واقعی میزان بهره وری.
    گرچه گفتمان مزد براساس بهره وری عملاً به نفع کارگران نبوده و نظراً هم ایراداتی دارد؛ لکن به حسب محاسبات در دهه اخیر کارگران حتی به اندازه بهره وری خود هم مزد نگرفته اند و فقط یک سوم بهره وری دستمزد گرفته اند!

سهم بری عادلانه، سال۹۲ ابلاغ وامروز هم دوباره تکرار شد.

 طی ۱۰سال گذشته آن ابلاغ، نوشته بر کاغذ مانده؛ آیا تاکید امروز هم به همان سرنوشت دچار است؟!!

زیبنده نیست سیاستهای به نفع عامه (نیم خانوار ایرانی) و طبقه محروم همواره چنین شود!

محسن قنبریان

[۱] ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی»

اقتصاد قانون اساسی

حجت الاسلام محسن خاکی

دریافت صوت «اقتصاد قانون اساسی»


این صوت را هزار بار بشنوید

گزاره “اقتصاد باید رعایت منافع مستضعفان -یعنی عدالت اجتماعی- را درنظر بگیرد”؛ چگونه گزاره ای علمی است؟!

  1. علم، کشف حقایق و هست هاست. پس هر چیزی که به “حقیقت قابل کشفی” رسید، “علمی” است. یعنی قابل “بحث علمی” است نه صرفاً “قبول ارزشی و هنجاری”.
  2. عدالت، “رعایت استحقاق ها”ست. رسیدن محروم شدگان به حق شان، عدالت است.
  3. “استحقاق”، تابع “وضع طبیعی” است نه “صرف جعل و اعتبار”!
    وضع طبیعی گوسفند (از دندان تا هاضمه) “سند واقعی” برای استحقاق علف است. “وضع طبیعی انسان” (با فکر و اختیار و…) “سند واقعی” برای حق بیان، رأی و…است. لذا قابل بحث بین المللی و برون فرهنگی است.
    از اینرو استحقاق ها (و بالتبع عدالت) ، “قابل کشف” در “واقعیت عینی و اجتماعی” است.
    “ارزش” شدنش (حُسن عدل) هم از باب “تطابق آراء عقلاء” و از “بدیهیات” است.
  4. در یک جامعه، انسانها در وضع اوّلی، شبیه هم اند؛ پس “فرصت برابر داشتن”، “حقی مبتنی بر واقعیت” آنهاست.
  5. “محرومیت های صناعی و ساختاری”، خلاف وضع طبیعی جامعه، پس “غیر علمی” است! بالعکس، رفع آن ساختارهای ناعادلانه، “لحاظ وضعیت طبیعی اجتماع” و کاملا “علمی” است.
  6. فرصت سازی برای “ورود خیل محرومین به تولید و توزیع”، قطعا “بزرگتر شدن کیک اقتصاد” و بالتبع “رشد و پیشرفت” را موجب می شود.
    یعنی: عدالت=پیشرفت یا “پیشرفتِ مردم پایه” = عدالت.
    “اقتصاد مردمی” در مقابل “اقتصاد دولتی” و “اقتصاد خصوصی”، دقیقا همین را میگوید: پیشرفت مردم پایه = عدالت!

محسن قنبریان

منصفانه با دکتر غنی نژاد؛ مخالفت و موافقت!

اقتصاد قانون اساسی هیچوقت تحقق نیافت؛ دهه۶۰ چپ ها و از دهه۷۰ تاکنون راستِ سرمایه داری مانع بوده/ مخالفت با ایشان در نسبت دادن مشکلات به این فصل/ موافقت با ایشان در سرمایه داری دولتی و رفاقتی کنونی!

  1. مخالفت!
    دکتر غنی نژاد فصل۴ قانون اساسی بخصوص اصول۴۳و۴۴ را به اندیشه های چپ و بطور خاص نظریه “راه رشد غیر سرمایه داری” اولیانوفسکی نسبت داده و این اصول را اقتصاد دولتی و ریشه همه بدبختی ها شمرد!
    اقتصاد قانون اساسی، اقتصاد مردمی است نه دولتی!
    اصل۴۳ صراحتا بیان می کند باید امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند فراهم شود تا نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود [نظام سرمایه داری] و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ و مطلق در آورد [نظام کمونیستی].
    این بند از اصل۴۳ -که در مذاکرات مایز اصلی مارکسیسم و کاپیتالیسم خوانده میشود- دقیقا پیشنهاد شهید مظلوم بهشتی بود که آقای غنی نژاد با بی انصافی او را صددرصد چپ خواند!
    – در مشروح مذاکرات از آن شهید عزیز ثبت است: “ما می خواهیم به سمتی برویم که با این اصل کارگر نه مورد استثمار فرد قرار گیرد و نه دولت! اگر امکانات کار برای او فراهم شد و زمام امورش به دست کارفرمای بزرگ شخصی یا دولتی نبود، این هدف تامین خواهد شد”.
    دکتر غنی نژاد تعاونی ها -که در اصل۴۳و۴۴ بعنوان ابزاری برای مردمی سازی اقتصاد قرار داده شده- را هم غیر محققانه، به اقتصاد دولتی تأویل برد!
    در حالیکه شهید بهشتی در بحث تعاونی (جلد۲ نظام اقتصادی در اسلام) در مواضع متعدد بخلاف این گفته اند:
    – در ۵شرط برای تعاونی از جمله “آزاد سازی تولیدکنندگان یا مصرف کنندگان از عوامل خارج از خود” را می شمارد؛ این عوامل خارج از خود به تصریح شان دو چیز است: دولت/ مراکز سرمایه داری!(ص۱۶۵)
    – در ص۱۷۴ باز درباره نسبت دولت و تعاونی ها می فرماید: “اینکه در قانون اساسی گفته ایم دولت سرمایه را بدهد، نخواستیم بگوییم که سرمایه را دولت به صورت سرمایه دولتی بدهد. در آنجا [اصل۴۳] ذکر کرده ایم وام؛ بدین معنی که سرمایه به سرمایه خصوصی تبدیل میشود، مثل وامی که به افراد خصوصی می دهند. وگرنه اگر قرار باشد سرمایه دولتی باشد که اصلا می شود شرکت دولتی”!
    تمایز اقتصاد مردمی از دولتی از این واضح تر؟!!
    – در ص۱۷۸ بر حق شرکت تعاونی اصرار می کند تا بتواند در برابر سلطه اقتصادی حکومت (در نظام های سوسیالیستی) و سلطه اقتصادی سرمایه داری (در کشورهای اقتصاد آزاد) قد علم کند: “براساس این حق، باید دخالت ها در شرکت تعاونی به حداقل برسد…”
    – در مشروح مذاکرات ذیل اصل۴۴ هم اقسامی از تعاونی می شمارد؛ برخی نمونه ها که مالکیت مال خودشان نیست، مدیریت و سود مال خودشان است:
    “تعاونی اقتصادی اقسامی دارد. وقتی دربرابر دولتی و خصوصی قرار گرفت، به این معناست که در یک واحدی عده ای با سرمایه ای که متعلق به خودشان است یا حق استفاده از آن را دارند، کار کنند. پس تعاونی اعم از این است که ملک، ملک خودشان باشد یا ملک دولت؛ همین که در یک واحد سود نصیب کسانی می شود که در آن واحد کار می کنند کافی است تا تعاونی باشد. به هر حال اختیار سرمایه یا مالکیت سرمایه و مدیریت در اختیار کسانی است که در همان شرکت، به کمک یکدیگر کار می کنند”.
    به حسب تحقیق بهترین روش واگذاری های منابع دولتی و صدر اصل۴۴، همین روش بود؛ که مالکیت دولت محفوظ بماند اما “مدیریت” و “مالکیت سود” به تعاونیِ کارگران خود آن کارخانجات واگذار شود. اگر چنین می شد اقتصاد خصولتی کنونی یا به تعبیر غنی نژاد سرمایه داری رفاقتی و مافیایی شکل نمی گرفت! دستمزد کارگران و نسبتش با تورم هم چالش هرساله نمی شد.
  2. موافقت!
    با ایشان در دو برداشت موافقم اما نه بخاطر عمل به قانون اساسی و اصول مترقی اش بلکه بالعکس بخاطر تخلف از قانون اساسی و اقتصاد مردمی اش!
    ۲-۱. اقتصاد دولتی چپ!
    دولت دهه۶۰ که جای تحقق اصل۴۳ و مردمی سازی اقتصاد، اقتصاد دولتی بزرگ را موجب شد.
    – بخاطر مصادره های شرکتهای خصوصی و تصدی دولت، شرکتهای دولتی به رشد ۱۱۱درصدی رسید! که البته بعد هم ادامه یافت!
    – اگر تایید لازم است؛ رهبر انقلاب هم آخرین بار در اول فروردین۱۴۰۲ فرمود: “تصدی گری افراطی دولت مهمترین نقطه ضعف اقتصاد ماست”.
    اما این بیشتر به تخلف از اصل۴۳و۴۴ ربط دارد تا خود آن اصول.
    ۲-۲. اقتصاد سرمایه داری کنونی!
    در دولتهای پس از جنگ با غلبه گفتمان بازار آزاد، باز آن اصول تحقق نیافت و اینبار با واگذاری ها به تعبیر ایشان (با کمی مبالغه) اقتصاد سرمایه داری دولتی [حاکمیتی]، رفاقتی و… شکل گرفت.
    – بعد از ۱۸سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل۴۴، رهبر انقلاب صریحا عدم مشارکت عموم مردم (نه فقط سرمایه داران) -یعنی عدم تحقق بند۲ اصل۴۳- را از دیگر اشکالات مهم ما خواند!
    “از اشکالات مهمی که ما داریم این است که روی مشارکت مردم فکر نکرده ایم من همین جا به مسئولین محترم، به صاحبنظران اقتصادی، به کسانی که علاقمند سرنوشت کشورند توصیه می کنم بنشینند راه های مشارکت عموم مردم در مسائل اقتصادی را پیدا کنند”!(۱۴۰۲/۱/۱)
    – این بعد از عدم تحقق بند ب سیاستهای کلی اصل۴۴ در ایجاد تعاونی های فراگیر و مشارکت های تعاونی مردم در اقتصاد بود!

 پس عامل بدبختی ها نه اصول اقتصادی قانون اساسی بلکه تخلف از آن است. چپ ها و راست های اقتصادی دو لبه قیچی برای تعطیل و تأویل این اصول  مترقی و شاهکار بهشتی بوده اند. دهه اول دولت چپ گرا و دهه های بعد دولتهای راست گرا، اقتصاد را دولتی و خصولتی (سرمایه داری حکومتی رفاقتی) کردند و سراغ مردمی کردن اقتصاد ایران و تحقق دو اصل اساسی آن نرفتند.

 صد حیف که حالا بدبختی اش با برچسب کمونیست به قانون اساسی و بهشتی زده می شود!

محسن قنبریان ۱۴۰۲/۲/۵

تحریف چرا

دکتر غنی نژاد در مناظره با پرفسور درخشان اصول اقتصادی قانون اساسی (بخصوص اصل۴۳و۴۴) را ملهم از کتاب “راه رشد غیر سرمایه داری” اولیانوفسکی شمردند و شهید مظلوم بهشتی را هم صد درصد چپ خواندند!

جالب اینکه انتشار کتابهای مورد معرفی شان مقدم بر قانون اساسی نیست! پیشنویس قانون اساسی ۲۴خرداد۵۸ منتشر و کار تدوین اولیه (توسط تیم دکتر حبیبی) قبل از آن انجام شده بود!

بدتر، تحریف محتوایی است:

نظریه راه رشد غیر سرمایه داری را “اقتصاد را دست دولت بدهید!” می شمارد؛ برای القای این همانی، علنا اصل۴۳ را تحریف می کند و می گوید ملهم از آن نظریه است و همه چیز دست دولت است!

درحالیکه اصل۴۳ بخصوص بند۲ آن دقیقا برعکس آن نظریه است! بخوانید:

«برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:…

۲.تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی‏، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد…»

– برگرداندن تعاونی ها در اصل۴۴ به دولت و غیر اسلامی خواندن ایندو اصل هم قابل نقد جدی است که مجال دیگری می طلبد!

آیا عدالت‌طلبی فقط در مسائل اقتصادی است؟

همه قطعات صوتی ««حالات یک عدالتخواه»» را میتونید اینجا پیگیری کنید:

بخش یک
بخش دو
بخش سه
بخش چهار
بخش پنج
بخش شش
صوت کامل جلسه