بایگانی دسته: پیام‌ها و تحلیل‌ها

تحقق یک مطالبه ۲۰ساله رهبری و نخبگان!

 

رهبر انقلاب اقلا از مهر۸۰ تا این سالها چندین بار بر انتشار عمومی استدلالات شورای نگهبان در حوزه قوانین تاکید داشته اند. از جمله مزایای شمارش شده ایشان:

  1. استفاده از نظرات حقوقدان های خارج از مجموعه(۱۱مهر۸۰)
  2. قابل دفاع شدن در مجامع حقوقی جهانی(۱۱مهر۸۰)
  3. برآورده شدن توقع مردم با استدلال متین از لحاظ تکیه گاه قانونی(۲۰تیر۸۶)
  4. حس شدن اهمیت کار شورا در افکار صاحب نظران(۲۰تیر۸۶)
  5. یک پشتوانه تقویت علمی برای آزادی شورا(۸آبان ۹۲)

بحمدالله ولو با تاخیر این درخواست در حال تحقق است.

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۴/۱۷

تبعیض دو وجهی: سیاسی/اقتصادی

  1. اعتراض کارکنان شرکت نفت چه فوری با مصوبه هیات وزیران پاسخ می گیرد؛ در حالیکه کارگران همراه آنها به پیمانکاران حواله شدند!
    اگر گفته شود بین ایندو به لحاظ نظام پرداخت فرق است: کارکنان، دولتی اند و دولت می تواند در مصوبه اش بازنگری کند اما کارگران، ذیل قانون کارند و روال دیگری دارد؛ باز هم قانع نمیشوم! چون معلمان هم حقوق بگیر دولت بودند اما مطالباتشان چندین سال زمان بُرد تا کلیات قانونی برای آنها تصویب شد!
    مشکل برای کارگران آنجاست که تشکل جدی لازم برای پیگیری حقوقشان را ندارند و اعتراض و اعتصاب، تفسیر دیگری می شود!
  2. در وجه تبعیض اقتصادی: اندک تلاشهای انجام شده برای رفع تبعیض در نظام حقوق و دستمزد، دنده معکوس گرفت!
    کارکنان دولت متاسفانه زیر یک سقف حقوقی ثابت دستمزد نمیگیرند. نفتی ها در این بین خود را ذیل قوانینی دیگر که افزایش بیشتر برایشان موجب شود، برده بودند.
    کاش اقلا کارگر پیمانی نفت هم نفتی دیده میشد!

(یادداشت: عدالت حقیقی، زندگی زیر یک سقف حقوقی را بخوانید!)

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۴/۱۷

نه وکیل الدوله، نه دوله الوکلاء!

دعوت از آقای رئیسی و حمایت از او و بالاتر، درخواست انصراف از کاندیدهای دیگر از سوی اکثریت قاطع مجلس، ساخت یک قوه توسط قوه دیگر تلقی می شد. نزد برخی نگرانی تفکیک قوا و یکی شدن مجری و ناظر بود. سهامی خاص شدن دولت پیش بینی اینان بود!

این روزها می بینیم رئیس جمهور منتخب از کارشناسان مختلف موافق و مخالف نظر می گیرد، حرفهای وزرای دولت مستقر را هم می شنود، اما با نمایندگان مجلس ملاقاتی ندارد؛ حتی شنیده شده ملاقاتها را رد هم می کند!

این کاری تعدیل کننده و ارزشمند و سزاوار حمایت است و نگرانی قبل را می کاهد.

توجه:
شنیدن نظرات کارشناسی شخصیت حقوقی مجلس در کمیسیون های تخصصی در زمان خود، تعامل و همفکری است اما ملاقات با شخصیت های حقیقی مجلس و نمایندگان در بدو پیدایش و صورت بندی دولت معنای دیگری دارد.

محسن قنبریان

ارجاع به: فقیر سازی-مترف سازیِ همزمان؛ دولبه یک قیچی

گزارش مجله فوربس از رشد انفجاری میلیونرهای ایران در ۲۰۲۰ علیرغم فقر مردم:

  • میانگین تعداد افراد با ارزش ثروت خالص بالا در جهان ۶/۳درصد در ایران۲۱/۶درصد!
  • به لحاظ شمار میلیونرها: رتبه اول خاورمیانه و چهاردهم دنیا(عربستان هفدهم)!
  • منبع اصلی افزایش میلیونرها در ایران: بورس و رمز ارزها
  • دولت ایران شهریور۹۹، یک درصد از ذخیره صندوق توسعه ملی و دی۹۹ هم مبلغ ۲۵تریلیون ریال را به این بازار تزریق کرد!

بیش از ۶۰درصد جمعیت در فقر نسبی!

 

این گزارش بهانه باز نشر یادداشت دوسال پیش شد!

به امید پایان واقعیِ دولت اشراف

پیوند «فقیر سازی-مترف سازیِ همزمان؛ دولبه یک قیچی»

امکان عدم موافقت رهبری با نظرات شورای نگهبان، شرعا چه نتیجه‌ای دارد؟!

رهبرانقلاب:

«حالا بنده ممکن است با بعضی از این نظرات شورای محترم نگهبان موافق هم نباشم، اما شورای نگهبان بر طبق وظیفه‌ی دینی عمل میکند، بر طبق قانون عمل میکند. اینها مردمان متشرع و پرهیزگاری هستند و مقید به وظیفه‌ی دینی هستند، طبق وظیفه‌ی دینی عمل میکنند. حالا ممکن است بنده مثلاً با یک مورد، دو مورد یا کمتر یا بیشترش موافق هم نباشم اما اعتقادم بر این است که آنها [طبق وظیفه‌ی دینی عمل میکنند].» (۱۴۰۰/۰۴/۰۷)

  1. دوبار تکرارِ: “ممکن است…موافق نباشم” یک امکان عام و احتمال صرف نیست. چیزی از جنس وقوع عدم موافقت در این دوره است.
    اگر این عدم موافقت صرفا نظر شخص ایشان باشد، این حُسن جمهوری اسلامی است که تطبیقات قانونی به تشخیص رهبر آن هم عوض نشود!(ظاهرا منظور طرح کردنشان هم همین بود)
  2. اما اگر درصدی از مردمی که رأی ندادند -یا حتی آنها که به هر وجهی رأی دادند[۱]– هم موافق این عدم موافقت رهبر انقلاب در احراز صلاحیت ها باشند، چه؟!
    ارتکاز افراد بسیاری پس از شنیدن لیست نهایی همین بود. حتی آقای رئیسی را واداشت برای تایید برخی رقبای حذف شده تلاش کند.

سؤال اساسی اول این است:

اصالت تشخیص نهاد قانونیِ احراز صلاحیت تا کجاست؟!

شامل فرض مخالفت رهبر و مردم هم هست؟!

یا این متفاهم امت و امام از قانون و انطباقش، هم اصالتی دارد[۲]؟!

مقتضی پرهیزکاری و متشرع بودن شورا این نمی شود که سر عدم موافقت رهبری + پشتیبانی بخشی از مردم ، ترتیب اثری داده می شد؟!

عدم موافقت بخش زیادی از مردم که علنی و احتمال عدم موافقت رهبری هم در برخی سخنان(مثل ۱۴ خرداد) تلویحا پیدا بود!

سؤال اساسی دوم:

آن مردم ناموافق از لیست نهایی -که هم نظر رهبر هم هستند- سر هم اندازه آقای حداد عادل نمیشوند که در سال۸۴ برای مشارکت بیشتر، برای دو نفر از رد صلاحیت شدگان، حکم حکومتی گرفت؟! وضعیت رد شدگان، همه از آقایان معین و مهرعلی زاده در۸۴ بدتر بود؟!

اگر کرونا ۱۰٪در کاهش مشارکت اثر داشته، این عدم موافقت رهبر و مردم  سر لیست نهایی، هیچ درصد قابل اعتنایی در کاهش مشارکت اثر نداشته است؟!

تایید برخی از آنها اندازه ۲یا۳درصد مشارکت بیشتر را هم منجر نمیشد تا نرخ را بالای۵۰٪ برساند؟!

نتیجه:

در نظام امامت و امت، عدم موافقت رهبر انقلاب وقتی با عدم موافقت بخش قابل توجهی از مردم همراه است، دیگر حکم تابعیت از قانون به آن نمیشود؛ بلکه متبوع است. یعنی یا تطبیق قانونی باید بازنگری شود یا به حسب اختیار قانونی، حکم حکومتی در جهت موافقت مردم صادر شود.

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۴/۸

[۱] بخصوص که ایشان آراء باطله را هم به پیدا نکردن فرد مورد نظر در فهرست معنا کردند:

«بعضی‌ها روی آراء باطله تکیه میکنند. آراء باطله دلیل چیست؟ آراء باطله دلیل جدایی آن افراد از نظام است؟ ابداً، ابداً. عکس قضیه است.

آن کسی که می‌آید در شعبه‌ی رأی‌گیری میخواهد رأی بدهد، با صندوق قهر نکرده، میخواهد رأی بدهد، نگاه میکند میبیند شخصی که قبول دارد در این مجموعه‌ی نامزدها نیست، خب این چه کار کند؟ میتواند قهر کند بگوید حالا که شخص مورد نظر من در فهرست این نامزدها نیست من رأی نمیدهم، میتواند برود، اگر قهر نکرد، نرفت و رأی داد و اسم همان شخص را نوشت که این میشود آراء باطل یا رأی سفید انداخت، پس این پیداست که به صندوق رأی علاقمند است، پیداست که با صندوق رأی قهر نکرده، پیداست که به نظام علاقمند است» (۱۴۰۰/۰۴/۰۷)

[۲] به لحاظ مبانی فقهی-حقوقی قانون اساسی، شورای نگهبان نهادی در عرض ولایت و نظام امامت و امت نیست بلکه ذیل آن است. تولیّت احراز صلاحیت ها را از طرف ولی فقیه(نصب کننده فقهاء) و ملت(که مجلس انتخاب کننده حقوق دانهای شوراست) داراست و نظارت استصوابی اش نیز از همین ولایه بالتولیه است.

سه توضیح بر فرمایش شهید بهشتی:

فرمایش شهید بهشتی:
«ضرورت تشکیلات اسلامی اصیل و ضرورت اینکه در طول رهبری باشد نه در عرض آن. این تشکیلات باید تحقق بخشنده نظام امامت و امت باشد، چون نظام اسلامی ما، نظام امت و امامت است؛ نه اینکه معارض امامت باشد» (ص۲۲۶)
«این تشکّل باید در طول امامت باشد نه در عرض آن. مجموعه سامان یافته ای از انسان های معتقد به امامت و امامِ وقت که در رابطه با امام وقت، هرنوع توضیح و تذکر و نصیحت دلسوزانه را عمل کنند، رودربایستی به کار نبرند. به حکم تعهد الهی، هرچه به نظرشان می رسد به امام بگویند؛ اما در هر مورد امام تصمیمی بگیرد، آن را مخلصانه و دلسوزانه اجرا کنند، نه اینکه در مقابلش بایستند» (ص۲۳۶و۲۳۷)
«انتقاد بر امام، تذکر به امام، نصیحت به ائمه مسلمین، که اصلا واجب است…در نهج البلاغه از علی(ع) نقل می کند که آن حضرت از مردم می خواهد که از او انتقاد کنند وبه او تذکر دهند؛ اما همانوقت که انسان تذکر می دهد، می داند که تذکر می دهد ولی تصمیم گیری با کیست؟ با رهبر است» (ص۲۳۴)
«ما بیش از آقای بنی صدر و آقای بازرگان با امام سرمسائل اداره جمهوری اسلامی بحث کرده ایم، خیلی آزادتر. این را خود آقای بازرگان هم می گفتند… ما هنوز همان رابطه طلبگی را با امام حفظ کرده ایم؛ اما در پایان وقتی ایشان تصمیمی گرفتند، دیگر با ایمان اجرا می کنیم» (ص۲۳۵) [گزیده ای از صفحات حزب جمهوری اسلامی؛ گفتارها، گفتگوها، نوشتارها]

  1. تشکیلات و احزاب در طول ولایت نه در عرض آن:
    در طول ولایت، یعنی خود و تشکیلات را در راستای طرح و اراده کلی ولیّ جامعه تعریف کردن و تلاش برای تحقق بخشی به نظام امت و امامت ؛ در عرض یعنی من یکی رهبری هم یکی!
  1. گاه بشکل فردی و خصائص اخلاقی بروز می کند. شهید بهشتی در همین صفحات در تفاوت مثل خود با مثل بنی صدر و بازرگان می گوید: «ایشان[بنی صدر] در نوار گفتند:”من بزرگترین اندیشه معاصرم!” بعد هم با یک فاصله گفتند:”این کتاب تضاد و توحیدی که من نوشته ام، بزرگترین اثر قرن است!” خوب کسی که اینقدر خود بزرگ بین است در راستای امامت قرار می گیرد؟! این در طول امام قرار می گیرد؟! نه این در عرض امام قرار می گیرد» (همان ص۲۳۴)
  2. گاهی هم بشکل نظریه، تشکیلات و احزاب در عرض ولایت تئوریزه می شود:
    پس از رحلت امام مردانی از جمهوری اسلامی، ولایت فقیه امام را منحصر به فرد و از مجموع خصائص او و رهبری کاریزماتیک دانستند؛ نه ولایت فقه و عدالت. لذا برای راهبری توده، به جامعه مدنی “در عرض رهبر” قائل شدند. جامعه مدنی و مجموعه احزاب و مطبوعات و… در این تئوری الزاما تحقق بخشنده نظام امامت و امت نیست و در عرض آن است! (برای تفصیل دراینباره کتاب هفت موج اصلاحات دکتر حمید پارسانیا را بخوانید).
  • تعهد اسلامی
    طرح و اراده کلی شایسته ترین رهبر هم با بحث و نقد، پخته تر و بی نقص تر می شود؛ و ذیل آن شدن را آسانتر و نجات بخش تر می کند.
    شهید بهشتی خیرخواهی، تذکر و نقادی رهبران جامعه را اگر مخلصانه و دلسوزانه باشد، عین تعهد به خداوند و اسلام و حقیقت می داند. نامه انتقادی او و یارانش به امام یک نمونه از سبک ولایت پذیری خردمندانه اش بود[۱]. این قسمت از منظومه تفکری ایشان، قسمت قبل را تکمیل می کند.
    در اینجا هم تفکری هژمونیک، نقد، درون پیروان ولایت را تقبیح و ذوب شدن در ولایت را بیشتر رایج می کند. نا پخته تر ها از انگاره عصمت و عصمت استراتژیک رهبری می گویند؛
    بعضی ائمه جمعه مشهور گرچه از عصمت نمی گویند اما کسانی که با انکار عصمت رهبری، نقدی کنند را “یا دیوانه! یا دشمن و در صدد قدرت یابی و یا ابزار دشمن برای هدف قرار دادن ستون خیمه نظام و سرجمع رویارویی با پیغمبر(ص)” خطاب می کنند[۲]
    در حالیکه خود رهبر انقلاب هرگز چنین نسبتی با امام نداشته و ذوب در ولایت را بی معنا می خواند[۳]. صراحتا می گویند: «من به شما عرض بکنم، هیچ نظر کارشناسی ای که مخالف با نظر این حقیر باشد، مخالفت با ولایت نیست؛ از این واضح تر؟! من استالین نیستم که بنشینم یک سری حرف بزنم بعد عده ای را بیاورم بنشینند آنها را تئوریزه کنند[۴]» (۹۱/۵/۱۶)
    آن نگاه سنگین علیه بررسی و نظر کارشناسیِ مغایر نظر رهبری غیر از تملق، ولایت گریزی های مضحک و نقاشی شده ای را هربار در جبهه انقلاب نمایش می دهد مثلا برخی موافقان طب اسلامی و ضد پزشکی مدرن و واکسیناسیون، چه جهد بلیغی(!) می کنند تا عمل واکسن رهبری را خطا و در عین حال ایشان را مصون از خطا نگه دارند! درباره پروتکلهای کرونا و عزادری و زیارت هم همین را شاهد بوده ایم!
    اما در مقابل نقد اصل سیاستهای۴۴ توسط یک استاد اقتصاد اسلامی(حسن سبحانی) با همه وزان و سابقه ولایی اش را کافی در طرد او یا احیانا رد صلاحیتش می دانیم!
    بهشتی کنار آن ذیل ولایت و در طول ولایت تعریف کردن خود و تشکیلات به این تعهد اسلامی درقبال حقیقت و واقعیت هم سفت معتقد بود.
  • تأدب اسلامی
    تکه دیگر منظومه تفکر او این است که تذکر و نقد و بررسی اش با رهبری همراه با تأدب اسلامی است. یعنی موهم تضعیف و خودنمایی نیست. حتی اگر علنی باشد، از جنس مباحثات طلبگی است. در همین صفحات یادشده از مباحثه و مناقشه سر درس آیت الله بروجردی مثال می زند که در عمل با وجود اشکالات طلبگی، به فتوای او عمل می کردیم!
    بعد تصریح می کند در جمع بندی و تصمیم این رهبر شایسته و منتخب است که تصمیم می گیرد و ما با ایمان عمل می کنیم.
    اینجا نیز برخی بنام آزادی نقد و بررسی، به تضعیف و نافرمانی عملی روی آوردند!
    از مصاحبه با بیگانگان تا اردو کشی خیابانی و مخالفت عملی، نقد و تذکری که بهشتی می خواست را شرطی کرد. این افراط، در شکل گیری تفریطی که بیان شد بسیار موثر واقع شد!

مطالب مرتبط:

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۴/۶

[۱] http://tarikhirani.ir/fa/news/1420

[۲] http://alamolhoda.info/post/1959

[۳] https://farsi.khamenei.ir/newspart-print?id=3235&nt=2&year=1383&tid=1031

[۴] https://eitaa.com/Jahade_tabeini/7220

کار ورزی:

ای کاش مخاطبان فرهیخته این تقسیم بندی منطقی و اسلامی شهید بهشتی را بمثابه یک فرم ارزشیابی برای وقایع و تصمیمات حکومتی سالهای جاری قرار دهند و در سالگرد آن شهید مباحثه‌اش کنند:

  1. برای تمنیّات برخلاف ارزشهای اسلامی که نباید دچار عوام فریبی شد، مثالی سراغ دارید؟!
    آنچه حول و حوش حجاب می گذرد و برخی مسئولان، روحانیون و شخصیت ها را منفعل کرده و برخی را تا مرز عدم وجوب هم برده، مثالی از این قسم نیست؟!
  2. برای تمنیّاتی که ناسازگار با قوانین اسلام نیست اما مسئولان آنرا مصلحت مردم ندیده‌اند نمونه سراغ دارید؟!
    در اینجا به نظر شهید بهشتی، اول باید مسئولان نظرات خود را با مردم در میان بگذارند و اکثریت را پذیرای آن کنند!
    آیا مصوبه بنزینی و حوادث خونین و شکاف اجتماعی بعد از آن مثال روشنی از نقض این آموزه نبود؟!
    آیا مصاحبه های سخنگوها(دولت و شورای نگهبان و قضاییه و…) اقناع اکثریت دارد یا تکرار کلیشه ها؟!

اگر روشنگری مسئولان(!) سودمند نیافتاد، شهید بهشتی رعایت سه نکته در تصمیم گیری را لازم می داند:

الف) رعایت خواست مردم، خود مصلحتی پرارزش است که پیوند قلبی میان مردم و حکومت را تقویت می کند باید مقایسه کنند آیا آن مصلحت درخواستی مسئولان، واقعا از این مصلحت پیوند مردم با حکومت ارزشمندتر است؟!

در این مورد نمونه و مثال سراغ ندارید؟!

به تجربه گذاشتن مذاکره با آمریکا توسط رهبر انقلاب برای نسل معاصر(که شعار انتخاباتی کاندیدای ۹۲و۹۶ بود)، یک نمونه از این نبود؟!

رعایت خواست و انتخاب مردم ارزشمند تر از معطل شدن ۸ساله در برجام و عهد شکنی های آمریکا نبود؟!

ب) مسئولان باید یاد داشته باشند که قدرت تشخیص مردم مکتبی در مسائل سرنوشت سازشان، بسیار زیاد و از تشخیص افراد معدود مسئول، به واقعیت و حقیقت نزدیکتر است.

آنچه از صحنه نهایی رقابتهای انتخابات۱۴۰۰ مردم فهمیدند را تخطئه کنیم؟!

حتی اگر همین آرایش نهایی مصلحتشان بود(!) آیا مثالی برای این مورد نبود؟!

البته همه اجزای دخیل گفتند مصلحت نسنجیده و مُرّ قانون رعایت کرده‌اند[۱]!

 اما آیا اقلا از قضا و عملا تشخیص افراد معدودِ مسئول[ولو قانونی] جای تشخیص مردم مکتبی در مسائل سرنوشت سازشان ننشست؟!

آیا نمی شد با تشخیص مردم همین نتیجه را گرفت؟!

ج) تصمیمات برخلاف خواست مردم -هرچقدر موافق با مصلحت آنها باشد- در مقام اجرا با دشواری رو برو میشود؛ بنابراین عملاً تامین مصالح واقعی مردم میسّر نیست!

در سیاستهای اقتصادی و مالیاتی و بورس و… مثالهای متعدد می توان برای این مورد جست!

  • در این مثالها متوقف نشوید…!

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۴/۳

[۱] امام خمینی در ۱۱شهریور۶۳ در دیدار با شورای نگهبان در چند خط سخن بیش از سه بار “توجه به افکار عمومی”، “انتزاع اجتماعی از کار آنها” و “قضاوت همگانی” درباره عملکرد شورا را گوشزد کردند(ر.ک: صحیفه امام ج۱۹ص۵-۴۲)
شورای نگهبان و خودش / شورای نگهبان و مردم

هسته سختِ مشارکت و عدم مشارکت

  • از بعد رفراندوم ۹۸درصدی، حدود۳۰٪ مخالف، ممتنع و ساکتِ غیر مشارکت جو داشته ایم.(هسته سخت نامشارکتی)
  • در مقابل ۴۵تا۵۰٪ موافق همواره مشارکت جو بوده است.(هسته سخت مشارکتی)
  • در بزنگاههای خاص نوسان مشارکت به بالای۷۰٪ هم داریم ؛ یعنی مشارکت معنادارِ بخشی از آن ۳۰٪ نامشارکتی! یکبار در دهه۶۰، یکبار در ۷۶ و یکبار در ۸۸!
  • برعکس در دو انتخابات اخیر(مجلس و دولت)، ۲۵تا۳۰٪ افت مشارکت و افزایش نامشارکتی ها داشته ایم! یعنی نزدیک شدن به هسته سختِ مشارکت!

اگر پایگاه و جایگاه اجتماعی را جای افراد قرار دهیم ، ثباتها بهتر معنا میشود. مثلا بخشی از طبقات اجتماعی آن ۳۰٪ ممتنع و مخالف را نمایندگی می کند و به دوره بعد خود ارث می دهد!

طبقه متوسط اقتصادی در ایران:

  • نیازهای اولیه معیشت اولویت اولش نیست.
  • پیشرفت، آزادی، دموکراسی و…بیشتر محرک اوست.
  • بشکل طیف است و در بخشی از آن، ارزشهای مذهبی محرک فعالیت سیاسی است.
  • موثر بر طبقات پایین و کنشگر اصلاحی با حاکمیت است.

نمودارهای مشارکت ۴دهه اول:

  • روند کاهشی مشارکت در استانهای بهره مند(با بیشترین طبقه متوسط)
  • روند افزایشی مشارکت در برخی استانهای محروم به نسبت سالهای اول[۱]!

طبقات محروم:

  • اصلی ترین نیروی انقلاب۵۷.
  • بخاطر نیازهای اولیه معیشت، کمتر جمهوریت و آزادی و پیشرفت و… اولویت روزانه شان است.
  • در مرحله بعد از انقلاب، برای تحقق آرمانها اول کمتر صندوق رای را جدی می گرفتند اما به مرور از طبقه متوسط پیشی گرفتند.
  • در انتخاباتهای اخیر نوعی کاهش مشارکت در بین آنان هم به چشم می خورد که ممکن است معنای ناامیدی و بدبینی به صندوق رای برای تغییرات لازم را داشته باشد!

نسبت عکس مشارکت اقتصادی و مشارکت سیاسی:

  • در حالیکه متوسط مشارکت اقتصادی حدود ۴۰٪ است، متوسط مشارکت سیاسی حدود ۷۰٪ بوده است.
  • دیدیم: طبقه متوسط (یعنی مشارکت جویان اقتصادی) به مرور کاهش مشارکت سیاسی یافتند!
  • و متوسط مشارکتهای سیاسی، بیشتر از طبقات کم بهرمند (با مشارکت اقتصادی کمتر) بود!
  • جذب طبقه متوسط به مشارکت سیاسی در ۷۶ و۸۰و۸۵ و ۹۲و۹۶ و قهر مضاعف آنها در دو انتخابات اخیر(دولت و مجلس) معنای خاص خود را دارد.
  • در انتخاباتی که دمکراتیک تر و در راستای همسان سازی اقتصاد و سیاست تشخیص داده باشند، مشارکت بهتری دارند.
  • قهر طبقات محروم در انتخاباتهای اخیر نیز معنای خاص خود را دارد!

بعد از ۴دهه اعتماد به صندوق رای برای تحقق آرمانهای انقلاب، کم کم ممکن است شک و تردید جایش را بگیرد!(البته درصدی هم سهم کروناست)

تعارض سیاستهای حاکمیت در اقتصاد و سیاست:

  • از طرفی ترویج اقتصاد سرمایه داری ، طبقه متوسط را بزرگتر و مطالبات آنها در حکمرانی برای دموکراسیِ بیشتر را جدی تر می کند!
  • از طرف دیگر، سیاست دمکراسیِ کنترل شده و نظارتی در مشارکت سیاسی، آنها را پس میزند!
  • از آن سو اقتصاد لیبرالی، طبقات پایین را محرومتر و دلسردتر می کند که ساکت، ممتنع یا مخالف شوند و حتی اعتراض خیابانی کنند!
  • از سوی دیگر، خروجی نظارت انتخاباتی، استمرارِ ، بخشی از آدمها و سیاستهای موجود میشود!

 القاء طبقه متوسط، کارگر می افتد که صندوق رای چیزی را عوض نمی کند! پس مشارکت کاهش می یابد.

*نمودارهای نظرسنجی هم گویای این واقعیت است که هرچه صورت بندی انتخابات شکل نهایی خود را میگرفت افت معنادار مشارکت یا عدم رشد آن جدی تر می شد.

جمع بندی:

سه سناریو در ذهن و عمل برخی رجال جمهوری اسلامی در خصوص انتخابات:

  1. اقتصاد سرمایه داری با دمکراسی تک حزبی کنترل شده مثل چین و حتی کاپیتال سلطانیزم مثل امارات!
    تنزّل ولایت به پیشوا و اشتهای ساخت “ولایت موهوم اداری” در حکمرانی [۲]و هضم “نظام انقلابی امت و امامت” در “نظام دیوانسالار” شاخصه این سناریوست.
  2. آرزوی دمکراسی های اروپایی مبتنی بر طبقه متوسط در اقتصاد و سیاست !
    “دمکراسی در خانه، صلح در جهان” ، شعار این طیف بوده است. “مشروطیت ولایت” و ملکه سازی آن و جانشینی جامعه مدنی و ساخت قدرت از چالش طبقه متوسط و مرفه با حاکمیت راهبردشان بوده است!
  3. احیا و تکمیل مردمسالاری دینی با جمهوریت در اقتصاد و سیاست!
    جهت داری ولایت و “ولایت مطلقه” برای تامین مصالح عامه و “اصالت” نظام انقلابی امام و امت مقابل نظام دیوانسالار و رفتن به سمت “نظام انقلابی” وجه اصلی مردمسالاری دینی است. ورود قانونی به نفع عموم مردم بجای تنفیذ دیوانسالاری یک لازمه آن در گذار است. جمهوریت اقتصادی با “تعاونی های فراگیر مردمی” و تاثیر جدی بر جریان حکمرانی با “شوراهای متعدد و متکثر” دهقانی و کارگری و دانشجویی و…راهکار شدنی آنها بوده است.

[۱] رفتار انتخاباتی استان‌های محروم و مرفه

[۲] اطاعت از مسئولین و ولایت اداری

جمهور مردم!

تشیع ما به علی(ع) است. نمایه های او در نهج البلاغه است و تاج نهج البلاغه، عهدنامه مالک اشتر(نامه۵۳) است. آنجا امیرالمومنین در همان سالهای کوفه کذایی درباره جمهور مردم می فرماید: «انّما عمادُ الدین…العامهُ من الامه» پایه های دین(در تحقق اجتماعی اش) جمهور مردم اند!

حالا ایران جای خود دارد که امام خمینی فرمود از امت رسول الله و کوفه امیرالمومنین بهترند.

تاریخ را سرِ ته نخوانیم!

همان جمهور و حضور اکثری مردم بود که به ۲۵سال خانه نشینی و محرومیت های سیاسی حضرت امیر(ع) در سال۳۶ پایان داد!

قبلش زمینه چنین حضوری فراهم نشد و الا باز انتخاب، علی(ع) بود!

جمهور، حق او را غصب نکرد! کنار گذاشتن شایسته ترین، محصول کار شورای کذا و کذا بود نه انتخاب عمومیِ جمهور!

در تمدید این برکناری هم، انتصاب خلیفه، جای رجوع به مردم و باز شورای کذا، مقصر بود نه جمهور مردم!

جمهور مردم اینبار که شورید و نمایندگانش از کوفه و بصره و مصر را به مدینه فرستاد، جز علی(ع) انتخاب نکرد! اولین بیعتی بود که جمهور مردم از کاندید تا خلافتش را رقم زدند!

باور کنید: جمهور مردمِ مسلمان ستون و تکیه گاه دین است[۱].

حتی در کوفه ۶۰ هجری!

جمهور مردم در اعتراض خیابانی، نائب الامام (مسلم بن عقیل) را پس نزدند!

جمهور با او در کف خیابان بودند، باز کانونهای خاص در دالانها و لابی های دار العماره، مسلم را به پول و منصب فروختند، نه جمهور مردم!

مشکل آن جمهور، پیوندهای خونی و عصبیت های قبیلگی اش بود[۲] که آن اشرافِ لابی گر را بر خواست اکثریت تسلط می داد و آنها را تکه تکه می کرد: عده زیادی را متواری در صحرا[۳]، برخی پیوسته به حسین(ع) و برخی علیه او!

در جامعه ای که پیوند ولایی بجایی خون و قبیله نشسته، جمهور، عزیزتر و گرامی تر نیست؟!

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۳/۲۰

[۱] امام خمینی شاید همین فرمایش را توضیح می داد که:”این ملت است که آمد شما را از این گرفتاری ها بیرون آورد و با رای خودش، مجلس درست کرد و جمهوری اسلامی را تنفیذ کرد و رئیس جمهور درست کرد و آنها هم دولت درست کردند. همه چیزهایی که ما داریم از این مردم است خصوصاً از این مستضعفین”(۶۰/۸/۲۳)

[۲] امیرالمومنین در خطبه قاصعه این عصبیت را خوب بیان کرده است.

[۳] تاریخ می نویسد: فرمانده ای با ۱۰۰۰نفر از کوفه به کربلا اعزام می شد ولی جز با ۳۰۰یا ۴۰۰نفر به آنجا نمی رسید بخاطر کراهتی که از جنگ با سیدالشهدا داشتند(انساب الاشراف ج۳ص۱۷۹)

تفسیر رهبر انقلاب از رعیت در نهج البلاغه

ایشان در تفسیر ولیّ امر و رعیت در نهج البلاغه مطالب عالی ای در اولین کنگره بین المللی نهج البلاغه در سال۶۰ دارند که این روزها به بهانه سوء فهم چند جوان اینستاگرامی از کلمه رعیت در روایت پشت سر رهبری، بازخوانی اش را برای برخی مشاهیر حوزوی لازم دیدم. عین جملات ایشان:

«تعبیر دیگر تعبیر والی است، والی از کلمه‌ی ولایت است و با مشتقات دیگر والی که از وِلایت با وَلایت گرفته میشود می توان به بُعد مورد نظر در این کلمه توجه کرد. ولایت در اصل معنای لغت به معنای پیوند و به هم جوشیدگی دو چیز است. لغت میگوید اتصال دو شیء به همدیگر به طوری که هیچ چیزی میان آن دو فاصله نشود. در تعبیر فارسی به هم جوشیدگی، به هم پیوستگی، ارتباط تام و تمام، این معنای ولایت است. البته برای ولایت در تعبیرات مختلف معانی مختلفی ذکر شده، ولایت به معنای محبت، ولایت به معنای سرپرستی، ولایت به معنای آزاد کردن برده، ولایت به معنای بردگی یا ارباب برده بودن، نوع ارتباطاتی که در معنای ولایت ذکر میشود به نظر میرسد که کلاً مصادیق همان پیوند و پیوستگی هستند. والی امت و والی رعیت آن کسی است که امور مردم را به عهده دارد و با آنها پیوسته است، این بُعد خاصی از مفهوم حکومت را از نظر نهج‌البلاغه و امیرالمؤمنین روشن میکند.
ولی امر. ولی امر یعنی متصدی این کار، هیچ امتیازی توی کلمه‌ی متصدی این کار خوابیده نیست. جامعه‌ی اسلامی مانند یک کارخانه‌ی عظیم تشکیل شده از بخشها، از پیچها، از مهره‌ها، از قسمتهای کوچک و بزرگ، پرتأثیر و کم‌تأثیر؛ یکی از این بخشها، یکی از این قسمتها آن قسمتی است که مدیر جامعه آن را تشکیل میدهد. او هم مانند بقیه‌ی قسمتهاست، او هم مانند بقیه‌ی اجزاء و عناصر مشکله‌ی این مجموعه است، ولی امر است، متصدی این کار است. متصدی این کار هیچگونه امتیازی را طلب و توقع نمیکند و عملاً هیچگونه امتیازی به او تعلق هم نمیگیرد؛ از لحاظ وضع زندگی، از لحاظ برخورداری‌های مادی. اگر بتواند وظیفه‌ی خودش را خوب انجام بدهد به اندازه‌ای که این وظیفه و انجام آن برای او جلب حیثیت معنوی بکند به همان اندازه حیثیت متعلق به او میشود؛ بیش از آن نه. این مفهوم حکومت در نهج‌البلاغه است. حکومت بنا بر این تعبیر در نهج‌البلاغه هیچ نشانه‌ای و اشاره‌ای از سلطه‌گری ندارد، هیچ بهانه‌ای برای امتیازطلبی ندارد.
از آن طرف مردم در تعبیر نهج‌البلاغه رعیت‌اند، رعیت یعنی آن کسانی، آن جمعی، که رعایت آنان و مراقبت آنان و حفاظت و حراست آنان بر دوش ولی امر است. البته مراقبت و حفاظت یک وقت نسبت به یک موجود بیجان است این یک مفهوم پیدا میکند، یک وقت مربوط به حیوانات است این یک معنا پیدا میکند. اما حراست و حفاظت یک وقت مربوط به انسانهاست، یعنی انسان را با همه‌ی ابعاد شخصیتش، با آزادیخواهیاش، با افزایش‌طلبی معنویش، با امکان تعالی و اوج روحیاش، با آرمانها و اهداف والا و شریفش، اینها را به عنوان یک مجموعه در نظر بگیرید. این باید با همه‌ی این مجموعه مورد رعایت قرار بگیرد. این همان چیزی است که در فرهنگ آل محمد در طول زمان مورد ملاحظه بوده و کمیت اسدی میگوید «ساتتٌ لا تمن یرا رعیته الناس سواءً و رعیه الانعامی»، سیاستمدارانی که مراعات انسانها را مانند مراعات حیوانها به نظر نمیگیرند. یعنی انسان با انسانیتش باید مراعات بشود، این مفهوم رعیت و تعبیری از مردم در نهج‌البلاغه است.»

بیانات در اولین کنگره بین‌المللی نهج‌‌البلاغه

 

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۳/۸