حجت الاسلام محسن خاکی
دریافت صوت «اقتصاد قانون اساسی»
این صوت را هزار بار بشنوید
بایگانی برچسب: s
گزاره “اقتصاد باید رعایت منافع مستضعفان -یعنی عدالت اجتماعی- را درنظر بگیرد”؛ چگونه گزاره ای علمی است؟!
- علم، کشف حقایق و هست هاست. پس هر چیزی که به “حقیقت قابل کشفی” رسید، “علمی” است. یعنی قابل “بحث علمی” است نه صرفاً “قبول ارزشی و هنجاری”.
- عدالت، “رعایت استحقاق ها”ست. رسیدن محروم شدگان به حق شان، عدالت است.
- “استحقاق”، تابع “وضع طبیعی” است نه “صرف جعل و اعتبار”!
وضع طبیعی گوسفند (از دندان تا هاضمه) “سند واقعی” برای استحقاق علف است. “وضع طبیعی انسان” (با فکر و اختیار و…) “سند واقعی” برای حق بیان، رأی و…است. لذا قابل بحث بین المللی و برون فرهنگی است.
از اینرو استحقاق ها (و بالتبع عدالت) ، “قابل کشف” در “واقعیت عینی و اجتماعی” است.
“ارزش” شدنش (حُسن عدل) هم از باب “تطابق آراء عقلاء” و از “بدیهیات” است. - در یک جامعه، انسانها در وضع اوّلی، شبیه هم اند؛ پس “فرصت برابر داشتن”، “حقی مبتنی بر واقعیت” آنهاست.
- “محرومیت های صناعی و ساختاری”، خلاف وضع طبیعی جامعه، پس “غیر علمی” است! بالعکس، رفع آن ساختارهای ناعادلانه، “لحاظ وضعیت طبیعی اجتماع” و کاملا “علمی” است.
- فرصت سازی برای “ورود خیل محرومین به تولید و توزیع”، قطعا “بزرگتر شدن کیک اقتصاد” و بالتبع “رشد و پیشرفت” را موجب می شود.
یعنی: عدالت=پیشرفت یا “پیشرفتِ مردم پایه” = عدالت.
“اقتصاد مردمی” در مقابل “اقتصاد دولتی” و “اقتصاد خصوصی”، دقیقا همین را میگوید: پیشرفت مردم پایه = عدالت!
محسن قنبریان
منصفانه با دکتر غنی نژاد؛ مخالفت و موافقت!
اقتصاد قانون اساسی هیچوقت تحقق نیافت؛ دهه۶۰ چپ ها و از دهه۷۰ تاکنون راستِ سرمایه داری مانع بوده/ مخالفت با ایشان در نسبت دادن مشکلات به این فصل/ موافقت با ایشان در سرمایه داری دولتی و رفاقتی کنونی!
- مخالفت!
دکتر غنی نژاد فصل۴ قانون اساسی بخصوص اصول۴۳و۴۴ را به اندیشه های چپ و بطور خاص نظریه “راه رشد غیر سرمایه داری” اولیانوفسکی نسبت داده و این اصول را اقتصاد دولتی و ریشه همه بدبختی ها شمرد!
اقتصاد قانون اساسی، اقتصاد مردمی است نه دولتی!
اصل۴۳ صراحتا بیان می کند باید امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند فراهم شود تا نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود [نظام سرمایه داری] و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ و مطلق در آورد [نظام کمونیستی].
این بند از اصل۴۳ -که در مذاکرات مایز اصلی مارکسیسم و کاپیتالیسم خوانده میشود- دقیقا پیشنهاد شهید مظلوم بهشتی بود که آقای غنی نژاد با بی انصافی او را صددرصد چپ خواند!
– در مشروح مذاکرات از آن شهید عزیز ثبت است: “ما می خواهیم به سمتی برویم که با این اصل کارگر نه مورد استثمار فرد قرار گیرد و نه دولت! اگر امکانات کار برای او فراهم شد و زمام امورش به دست کارفرمای بزرگ شخصی یا دولتی نبود، این هدف تامین خواهد شد”.
دکتر غنی نژاد تعاونی ها -که در اصل۴۳و۴۴ بعنوان ابزاری برای مردمی سازی اقتصاد قرار داده شده- را هم غیر محققانه، به اقتصاد دولتی تأویل برد!
در حالیکه شهید بهشتی در بحث تعاونی (جلد۲ نظام اقتصادی در اسلام) در مواضع متعدد بخلاف این گفته اند:
– در ۵شرط برای تعاونی از جمله “آزاد سازی تولیدکنندگان یا مصرف کنندگان از عوامل خارج از خود” را می شمارد؛ این عوامل خارج از خود به تصریح شان دو چیز است: دولت/ مراکز سرمایه داری!(ص۱۶۵)
– در ص۱۷۴ باز درباره نسبت دولت و تعاونی ها می فرماید: “اینکه در قانون اساسی گفته ایم دولت سرمایه را بدهد، نخواستیم بگوییم که سرمایه را دولت به صورت سرمایه دولتی بدهد. در آنجا [اصل۴۳] ذکر کرده ایم وام؛ بدین معنی که سرمایه به سرمایه خصوصی تبدیل میشود، مثل وامی که به افراد خصوصی می دهند. وگرنه اگر قرار باشد سرمایه دولتی باشد که اصلا می شود شرکت دولتی”!
تمایز اقتصاد مردمی از دولتی از این واضح تر؟!!
– در ص۱۷۸ بر حق شرکت تعاونی اصرار می کند تا بتواند در برابر سلطه اقتصادی حکومت (در نظام های سوسیالیستی) و سلطه اقتصادی سرمایه داری (در کشورهای اقتصاد آزاد) قد علم کند: “براساس این حق، باید دخالت ها در شرکت تعاونی به حداقل برسد…”
– در مشروح مذاکرات ذیل اصل۴۴ هم اقسامی از تعاونی می شمارد؛ برخی نمونه ها که مالکیت مال خودشان نیست، مدیریت و سود مال خودشان است:
“تعاونی اقتصادی اقسامی دارد. وقتی دربرابر دولتی و خصوصی قرار گرفت، به این معناست که در یک واحدی عده ای با سرمایه ای که متعلق به خودشان است یا حق استفاده از آن را دارند، کار کنند. پس تعاونی اعم از این است که ملک، ملک خودشان باشد یا ملک دولت؛ همین که در یک واحد سود نصیب کسانی می شود که در آن واحد کار می کنند کافی است تا تعاونی باشد. به هر حال اختیار سرمایه یا مالکیت سرمایه و مدیریت در اختیار کسانی است که در همان شرکت، به کمک یکدیگر کار می کنند”.
به حسب تحقیق بهترین روش واگذاری های منابع دولتی و صدر اصل۴۴، همین روش بود؛ که مالکیت دولت محفوظ بماند اما “مدیریت” و “مالکیت سود” به تعاونیِ کارگران خود آن کارخانجات واگذار شود. اگر چنین می شد اقتصاد خصولتی کنونی یا به تعبیر غنی نژاد سرمایه داری رفاقتی و مافیایی شکل نمی گرفت! دستمزد کارگران و نسبتش با تورم هم چالش هرساله نمی شد. - موافقت!
با ایشان در دو برداشت موافقم اما نه بخاطر عمل به قانون اساسی و اصول مترقی اش بلکه بالعکس بخاطر تخلف از قانون اساسی و اقتصاد مردمی اش!
۲-۱. اقتصاد دولتی چپ!
دولت دهه۶۰ که جای تحقق اصل۴۳ و مردمی سازی اقتصاد، اقتصاد دولتی بزرگ را موجب شد.
– بخاطر مصادره های شرکتهای خصوصی و تصدی دولت، شرکتهای دولتی به رشد ۱۱۱درصدی رسید! که البته بعد هم ادامه یافت!
– اگر تایید لازم است؛ رهبر انقلاب هم آخرین بار در اول فروردین۱۴۰۲ فرمود: “تصدی گری افراطی دولت مهمترین نقطه ضعف اقتصاد ماست”.
اما این بیشتر به تخلف از اصل۴۳و۴۴ ربط دارد تا خود آن اصول.
۲-۲. اقتصاد سرمایه داری کنونی!
در دولتهای پس از جنگ با غلبه گفتمان بازار آزاد، باز آن اصول تحقق نیافت و اینبار با واگذاری ها به تعبیر ایشان (با کمی مبالغه) اقتصاد سرمایه داری دولتی [حاکمیتی]، رفاقتی و… شکل گرفت.
– بعد از ۱۸سال از ابلاغ سیاستهای کلی اصل۴۴، رهبر انقلاب صریحا عدم مشارکت عموم مردم (نه فقط سرمایه داران) -یعنی عدم تحقق بند۲ اصل۴۳- را از دیگر اشکالات مهم ما خواند!
“از اشکالات مهمی که ما داریم این است که روی مشارکت مردم فکر نکرده ایم من همین جا به مسئولین محترم، به صاحبنظران اقتصادی، به کسانی که علاقمند سرنوشت کشورند توصیه می کنم بنشینند راه های مشارکت عموم مردم در مسائل اقتصادی را پیدا کنند”!(۱۴۰۲/۱/۱)
– این بعد از عدم تحقق بند ب سیاستهای کلی اصل۴۴ در ایجاد تعاونی های فراگیر و مشارکت های تعاونی مردم در اقتصاد بود!
پس عامل بدبختی ها نه اصول اقتصادی قانون اساسی بلکه تخلف از آن است. چپ ها و راست های اقتصادی دو لبه قیچی برای تعطیل و تأویل این اصول مترقی و شاهکار بهشتی بوده اند. دهه اول دولت چپ گرا و دهه های بعد دولتهای راست گرا، اقتصاد را دولتی و خصولتی (سرمایه داری حکومتی رفاقتی) کردند و سراغ مردمی کردن اقتصاد ایران و تحقق دو اصل اساسی آن نرفتند.
صد حیف که حالا بدبختی اش با برچسب کمونیست به قانون اساسی و بهشتی زده می شود!
محسن قنبریان ۱۴۰۲/۲/۵
تحریف چرا
دکتر غنی نژاد در مناظره با پرفسور درخشان اصول اقتصادی قانون اساسی (بخصوص اصل۴۳و۴۴) را ملهم از کتاب “راه رشد غیر سرمایه داری” اولیانوفسکی شمردند و شهید مظلوم بهشتی را هم صد درصد چپ خواندند!
جالب اینکه انتشار کتابهای مورد معرفی شان مقدم بر قانون اساسی نیست! پیشنویس قانون اساسی ۲۴خرداد۵۸ منتشر و کار تدوین اولیه (توسط تیم دکتر حبیبی) قبل از آن انجام شده بود!
بدتر، تحریف محتوایی است:
نظریه راه رشد غیر سرمایه داری را “اقتصاد را دست دولت بدهید!” می شمارد؛ برای القای این همانی، علنا اصل۴۳ را تحریف می کند و می گوید ملهم از آن نظریه است و همه چیز دست دولت است!
درحالیکه اصل۴۳ بخصوص بند۲ آن دقیقا برعکس آن نظریه است! بخوانید:
«برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار میشود:…
۲.تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامهریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد…»
– برگرداندن تعاونی ها در اصل۴۴ به دولت و غیر اسلامی خواندن ایندو اصل هم قابل نقد جدی است که مجال دیگری می طلبد!
 |
رهبر انقلاب۸۰/۸/۸: “اگر کسی در نظام جمهوری اسلامی در مسؤولیتی مشغول کار است، ولی آرمانهای نظام جمهوری اسلامی را آنگونه که امام بزرگوار ترسیم کرده است و در قانون اساسی تجسّم پیدا کرده، در دلش قبول ندارد، اشغال آن پست برای او حرام شرعی است. (…) بخصوص در مسؤولیتهای بالا. مدیران ارشد، نمایندگان مجلس و مسؤولان عالیمقام قوّه قضایی، درعینحال که مسؤولیت مهمّی در نظام جمهوری اسلامی دارند، نمیتوانند به آرمانهای نظام جمهوری اسلامی و اصول قانون اساسی اعتقادی نداشته باشند؛ چون اعتقاد انسان در عمل و گفتار او اثر میگذارد[۱]..”
پ.ن:
- نباید سخن رهبر انقلاب در دیدار با دانشجویان را بر خلاف فتوای شرعی خود درباره اعتقاد مسئولین به اصول قانون اساسی (آن هم اعتقاد قلبی) معنا کرد!
– ایشان “نفی ایجاب کلی” (حل همه مسائل مهم با رفراندوم) کردند نه “سلب کلی” (که لغویت و اهمال کلی اصل۵۹ لازم آید)! - اگر روزی ایشان یا نخبگان سیاسی به هر دلیل اصل۵۹ را نادرست، نشدنی، مضر یا… دیدند؛ راهش را قانون اساسی معلوم کرده است: اصلاح و بازنگری قانون اساسی؛ که در اصل۱۷۷ توضیح یافته و غیر از امضای رهبری، مراجعه به آرای عمومی را می خواهد. یعنی طبق قانون اساسی، حذف اصل۵۹ خود نیازمند انجام همه پرسی است! (اصل ۱۷۷ استثنائات بازنگری را هم شمرده است.)
- شاید از مجموع قرائن بتوان گفت جملات اخیر رهبر انقلاب، موضعی سیاسی علیه برخی سیاسیون خاص بود نه ارائه نظر درباره اصل رفراندوم و حتی فقط جواب آن دانشجویان!
محسن قنبریان
الگویی که باید روی دست گرفت، نه زیر پا گذاشت!
گفتگوی اختصاصی مستضعفین تیوی با علیرضا میرغفاری، رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران پالایشگاههای گاز استان بوشهر
میرغفاری در این گفتگو از تبعیضهای عجیبی میگوید که سالها بین نیروهای شاغل در پالایشگاهها وجود داشته؛ از تبعیض در کیفیت غذا و سالن غذاخوری گرفته تا تبعیض در سرویس ایاب و ذهاب و ساعت کارکرد موظفی و…
ولی حالا طی یکسال و نیمی که انجمن صنفی کارگری شکل گرفته، مصادیق تبعیض یکی یکی دارد از بین میرود و کارگران هم کمکم دارند طعم عدالت را میچشند.
هر چند هنوز راه زیادی تا رفع کامل تبعیضها باقی مانده؛ منتها همین تجربهی کوتاه، نشان میدهد این راه رفتنی است.
تجربهای که به ما میگوید عقب ماندگی در عدالت صرفاً به خاطر حضور فلان حزب و جریان در مجلس و دولت یا فلان فرد در دستگاه قضا نیست، که با آمد و رفت آدمها هم جبران شود؛ بلکه نقشآفرینی مردم شرط اساسی تحقق عدالت است و حاکمیت وظیفه دارد بستر لازم را فراهم کند تا مردم بتوانند برای تحقق قسط و عدل قیام کنند. (لیقوم الناس بالقسط)
اصل ۱۰۴ قانون اساسی یکی از همین بسترهاست که این انجمن صنفی هم بر اساس آن تشکیل شده است؛ و حالا به صورت عینی یک الگوی شورای مردمی را دارد ارائه میدهد تا باور کنیم اگر به شوراهای مردمی قدرت قانونی بدهیم، عدالت سریعتر و بهتر محقق میشود.
اما اگر به جای ترویج و تکثیر این الگوها، با نگاههای غلط سیاسی-امنیتی، سرکوب یا محدود شوند، تبعیض تشدید، و عدالت دست نیافتنیتر میشود!
قنبریان: طبق قانون اساسی وقتی امور مهمتر میشوند، راه تصمیمگیری عمومیتر میشود نه محفلیتر!
حجت الاسلام قنبریان، استاد حوزه و دانشگاه در ویژه برنامه سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در دانشگاه تهران:
در قانون اساسی، بحث رفراندوم اینگونه نیامده است که یک نفر در سیستان و بلوچستان یا کاخ سعد آباد بخواهد جمهوری اسلامی را به رای بگذارد و متاسفانه اینقدر اصل ۵۹ خاک خورده است که مخالف جمهوری اسلامی، اصل حکومت را میخواهد به رای بگذارد!
شفافیت جلوی فساد را میگیرد، جلوی تبعیض را نمیگیرد در مولد سازی قرار است اموال دولت به بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی واگذار شود و سوال این است که آیا مردم میتوانند این اموال را خریداری کنند؟
در امر مولدسازی ترتیبات نهادی رعایت نمیشود و بخش تعاونی و مردمی عملا نقشی ندارد.
صدای شریفترِ شریف!
- یکی دو دهه قبل منتظر صدای شریف بودیم!
صدای شریف تری از شریف! - شریف آنجاست که هوش ایرانی آنجاست؛ اگر هوش سیستانی برتر است، شریف، سیستان است؛ چند درصد از بچه های آنجا به شریف راه می یابند؟!
- مسأله آنها سلنف مختلط و… نیست؛ عدالت است.
صدای شریف برای تنسیق قلوب یک دهه زودتر برای عدالت باید شنیده می شد!
برشی کوتاه از شب دوم از فاطمیه دوم ۱۴۰۱
عبور از قانون اساسی یا تعطیل آن
- یک طرف رسانه ها و جبهه سیاسی اصلاحات و رجال آن است که بین اعتراض و آنچه واقعاً در صحنه می گذرد تمایز موثر نمی گذارند و عملاً اغتشاش را هم اعتراض می خوانند!
- طرف دیگر برخی خواص در مناصب مهم و موثر است که اعتراض را در حد صحبت کردن و نامه و مقاله نوشتن فرو می کاهند!
اصل۹ قانون اساسی حتی با وضع قانون (چه رسد به فرافکنی رسانه ای) اجازه خدشه به استقلال و تمامیت ارضی بنام آزادی را نمی دهد. طیف اول تصریح دشمنان در تسلیح اغتشاشگران را نشنیده می گیرند و همه حوادث جاری را درون زا می خوانند! جنایات عجیب در شکنجه کُشی بسیجیان و هتک حرمت بی سابقه ی پلیس را ندید می گیرند و ذیل اعتراض جا داده، به شکل موثر محکوم نمی کنند!
اگر یک صدم این هتک و شکنجه ها از سوی نظام انجام می شد چه نمی کردند و حتی به صرف ادعا قبلا (سال۸۸) چه نکردند!؟
اصل ۲۷ قانون اساسی نیز اعتراض را به تجمعات معنا می کند و فقط به دو شرط (مسلحانه نبودن/ مخل به مبانی اسلام نبودن) مشروط می نماید.
اما فقیه شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران به مقاله و نامه نوشتن فرو می کاهد!
اگر همین حرف را رویه مجریان قانون در مقابل تجمعات اعتراضی در دهه های اخیر نمی دیدیم، ناظر بر موارد اغتشاشی اخیر می گرفتیم.
این رویه، حتی مواردی که رهبر انقلاب تجمع کارگران را به حق و رفتن دانشجویان در بین آنها را ستایش می کنند؛(۹۸/۳/۱) را هم بخاطر همان فرو کاست، در مرتبه های بعد اجازه نمی دهد!
بین عبور از قانون اساسی یا تعطیل و تأویل آن، راه عمل بدون تنازل به همه اصول آن است که خوب است طرفین برآن اجماع عملی کنند.
محسن قنبریان
ماده ۲۹ برنامه ششم فقط وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی را از سامانه ثبت حقوق با دسترسی عموم مردم به آن، استثناء کرده بود.
این سه استثناء عقلایی است چون اسامی و مشخصات این نهادها باید حفاظت شود.
در نامه ۵۰ نهج البلاغه هم آنچه مربوط به اسرار جنگی است از لزوم اطلاع رسانی عمومی و شفافیت استثناء است.
شورای نگهبان به حق استثناء خود را مغایر قانون اساسی دانست که جای تقدیر دارد.
لکن خوب است نه فقط استثناء شدن از شفافیت بلکه استثناء شدن از نحوه دریافت حقوق (ماده ۱۱۷ قانون خدمات کشوری) هم حذف شود و اقلا در لایحه آتی نظام پرداخت این استثنائات که پوشش برای استثناء شرکتهای دولتی و… و پدیدآمدن حقوق های نامتعارف در آنهاست حذف شود.
زندگی زیر یک چتر حقوقی واحد (حتی با تفاوتها و تمایزهای بجا) قدم اول عدالت و روح فصل حقوق اساسی قانون اساسی است.