بایگانی برچسب: s

قنبریان: طبق قانون اساسی وقتی امور مهم‌تر می‌شوند، راه تصمیم‌گیری عمومی‌تر می‌شود نه محفلی‌تر!

حجت الاسلام قنبریان، استاد حوزه و دانشگاه در ویژه برنامه سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در دانشگاه تهران:

در قانون اساسی، بحث رفراندوم اینگونه نیامده است که یک نفر در سیستان و بلوچستان یا کاخ سعد آباد بخواهد جمهوری اسلامی را به رای بگذارد و متاسفانه اینقدر اصل ۵۹ خاک خورده است که مخالف جمهوری اسلامی، اصل حکومت را می‌خواهد به رای بگذارد!

شفافیت جلوی فساد را می‌گیرد، جلوی تبعیض را نمی‌گیرد در مولد سازی قرار است اموال دولت به بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی واگذار شود و سوال این است که آیا مردم می‌توانند این اموال را خریداری کنند؟

در امر مولدسازی ترتیبات نهادی رعایت نمی‌شود و بخش تعاونی و مردمی عملا نقشی ندارد.

صدای شریف‌ترِ شریف!

 

  • یکی دو دهه قبل منتظر صدای شریف بودیم!
    صدای شریف تری از شریف!
  • شریف آنجاست که هوش ایرانی آنجاست؛ اگر هوش سیستانی برتر است، شریف، سیستان است؛ چند درصد از بچه های آنجا به شریف راه می یابند؟!
  • مسأله آنها سلنف مختلط و… نیست؛ عدالت است.
    صدای شریف برای تنسیق قلوب یک دهه زودتر برای عدالت باید شنیده می شد!

برشی کوتاه از شب دوم از فاطمیه دوم ۱۴۰۱

عبور از قانون اساسی یا تعطیل آن

  1. یک طرف رسانه ها و جبهه سیاسی اصلاحات و رجال آن است که بین اعتراض و آنچه واقعاً در صحنه می گذرد تمایز موثر نمی گذارند و عملاً اغتشاش را هم اعتراض می خوانند!
  2. طرف دیگر برخی خواص در مناصب مهم و موثر است که اعتراض را در حد صحبت کردن و نامه و مقاله نوشتن فرو می کاهند!

اصل۹ قانون اساسی حتی با وضع قانون (چه رسد به فرافکنی رسانه ای) اجازه خدشه به استقلال و تمامیت ارضی بنام آزادی را نمی دهد. طیف اول تصریح دشمنان در تسلیح اغتشاشگران را نشنیده می گیرند و همه حوادث جاری را درون زا می خوانند! جنایات عجیب در شکنجه کُشی بسیجیان و هتک حرمت بی سابقه ی پلیس را ندید می گیرند و ذیل اعتراض جا داده، به شکل موثر محکوم نمی کنند!

اگر یک صدم این هتک و شکنجه ها از سوی نظام انجام می شد چه نمی کردند و حتی به صرف ادعا قبلا (سال۸۸) چه نکردند!؟

اصل ۲۷ قانون اساسی نیز اعتراض را به تجمعات معنا می کند و فقط به دو شرط (مسلحانه نبودن/ مخل به مبانی اسلام نبودن) مشروط می نماید.

 اما فقیه شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران به مقاله و نامه نوشتن فرو می کاهد!

اگر همین حرف را رویه مجریان قانون در مقابل تجمعات اعتراضی در دهه های اخیر نمی دیدیم، ناظر بر موارد اغتشاشی اخیر می گرفتیم.

این تلقی، بیانات امام در مکاسب محرمه شان ذیل آیه۱۴۸ نساء و جواز تظلّم با “الجهر بالسوء من القول” با وجود امکان شکایت به محکمه و برقراری حکومت اسلامی را ندید می‌گیرد!

این رویه، حتی مواردی که رهبر انقلاب تجمع کارگران را به حق و رفتن دانشجویان در بین آنها را ستایش می کنند؛(۹۸/۳/۱) را هم بخاطر همان فرو کاست، در مرتبه های بعد اجازه نمی دهد!

بین عبور از قانون اساسی یا تعطیل و تأویل آن، راه عمل بدون تنازل به همه اصول آن است که خوب است طرفین برآن اجماع عملی کنند.

محسن قنبریان

 

ماده ۲۹ برنامه ششم فقط وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی را از سامانه ثبت حقوق با دسترسی عموم مردم به آن، استثناء کرده بود.

این سه استثناء عقلایی است چون اسامی و مشخصات این نهادها باید حفاظت شود.

در نامه ۵۰ نهج البلاغه هم آنچه مربوط به اسرار جنگی است از لزوم اطلاع رسانی عمومی و شفافیت استثناء است.
شورای نگهبان به حق استثناء خود را مغایر قانون اساسی دانست که جای تقدیر دارد.

لکن خوب است نه فقط استثناء شدن از شفافیت بلکه استثناء شدن از نحوه دریافت حقوق (ماده ۱۱۷ قانون خدمات کشوری) هم حذف شود و اقلا در لایحه آتی نظام پرداخت این استثنائات که پوشش برای استثناء شرکتهای دولتی و… و پدیدآمدن حقوق های نامتعارف در آنهاست حذف شود.

زندگی زیر یک چتر حقوقی واحد (حتی با تفاوتها و تمایزهای بجا) قدم اول عدالت و روح فصل حقوق اساسی قانون اساسی است.

امنیت نقطه زن!

  • چاره مظلوم واقع نشدن پلیس مقابل اشرار و اوباش و همزمان شلیک اشتباه نکردن به مردم (بخصوص در تجمعات و اعتراضات)، امنیت نقطه زن است.
  • در امنیت نقطه زن، اشرار و اوباش مسلح(گرم یا سرد) نقطه زنی میشوند؛ یا پلیس از خود صرفا مقابل آنها (نه هر گروه معترض) دفاع می کند (ماده۳ قانون حمل سلاح).
  • افزایش سرانه پلیس، ارتقاءآموزش ها و مهارتها، حمایت بالادستان از پلیس در مقابل افراد مجرم و شرور، شاید بیش از توسعه قانون کنونی برای حمل سلاح لازم باشد.
  • دیدن هردو ضرورت به شکل متوازن لازم است: نه پلیس قربانی شرارت اشرار شود و نه مردم و تجمعاتشان دچار شلیک بی جا و اشتباه گردند.
  • گزارش جام و جم درباره واقعه را بخوانید.#شهید_رنجبر

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۱۱/۱۶

قانون برای مردمسالاری بیشتر و حکمرانی مردمی چه تدبیر کرده است؟

ببینید قانون گذار برای انتخابات شورا چه بنایی گذاشته است:

  1. تائید صلاحیت با هیات شهرستان تمام میشود اما رد صلاحیت نیاز به تایید هیات های نظارت دارد (تا حق کمتری ضایع شود.)
    ماده ۴۸ (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) – نظر هیات های اجرای بخش و شهرستان مبنی بر تائید صلاحیت داوطلبان قطعی است و نظر هیاتهای مذکور در خصوص رد صلاحیت داوطلبان حسب مورد با تایید هیاتهای نظارت معتبر است.
    – هیات اجرایی شهرستان و معتمدین اگر خوب انتخاب شوند و استعلامات منابع قانون یرا اعمال کنند، طبعا آنها از همشریان خود مطلع ترند.
  2. تایید صحت انتخابات در شهرستان، فقط اگر شکایتی بود ارجاع به بالاتر! (تا قاعده حکمرانی از پایین به بالا رعایت شود)
    ‌ماده ۵۶ – تأیید صحت انتخابات شوراهای شهر با هیأت نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام می‌گیرد. در این خصوص چنانچه‌کسی شکایت داشته باشد ظرف مدت دو روز به هیأت نظارت استان ارسال و هیأت مذکور ظرف مدت ۱۵ روز نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود.
  3. اختیارات هیات شهرستان و استان در تایید صلاحیت و صحت انتخابات، نافی اختیار مرکز! (برای تعبیه حکمرانی از قاعده به راس است)
    ‌ماده ۵۹ (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) – اقدامات هیأت نظارت شهرستان و هیأت نظارت استان جز در مورد تایید صلاحیت کاندیداها و تایید صلاحیت انتخابات نافی اختیارات هیأت مرکزی نظارت نبوده و تصمیم هیأت مرکزی نظارت قطعی و ‌لازم‌الاجرا است.

پی نوشت: فصل شوراهای قانون اساسی برای تحقق حکمرانی مردمی و نهادهای از پایین به بالاست. اگر اختیارات مرکز بر شهرستان مقدم شود (جز در موارد شکایت) نقض غرض است.

کنش‌گری افراطی یا سر و ته دیدن ماجرا؟!

مصاحبه صورت گرفته با حجت الاسلام قنبریان توسط مجموعه فکرت مدیا، در مورخه ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۰ منتشر می‌شود.

نکات مطرح شده در این دیدار عبارت است از:

  • تحصن در فرمانداری یا حتی نشستن بر راه آهن کارگران بدتر است یا بستن مجاری قانون اساسی؟!
  • برخی تجمعات غیر قانونی نتیجه بستن را های قانون اساسی در عدل سیاسی است!
  • وقتی فقط ۳٪کارگاه های متوسط و بزرگ شورای کذایی کارگری دارند؛ یک کانال تلگرامی آنها برخورد امنیتی شود، برای اینها چه راهی می ماند؟! نه برای گرفتن سهم قانونی مصوبشان از اقتصاد بلکه برای گرفتن حقوق ۵ماه و بیشترشان!

مصالح عالیه و مُر قانون!

دقیقا انتظار مردم و قانون این است که شورای نگهبان:

  1. مصالح عالیه نظام (نه مصلحت اشخاص و جناح ها و…) را رعایت کند.
    ظاهرا مشارکت حداکثری -در دوره ای که تخمینِ نزدیکِ به اطمینان، مشارکت را زیر ۵۰درصد (و حتی ۴۰٪) می داند- از مصالح عالیه است.
    سخنگو هم رعایت این مصلحت(مصالح عالیه) را خلاف نمی داند بلکه می گوید لحاظ می کنیم
    (تصویر یک):
    https://www.shora-gc.ir/fa/news/2122
  2. مصلحت جزیی افراد و گروه های فاقد شرایط را رعایت نکند. همان که رهبر انقلاب می فرماید نباید بشود و مُر قانون رعایت شود.(تصویر دو)
    https://rizy.ir/XirKp

ظاهراً این گذر از مُر قانون و چاشنی مصلحت بینی اقلا درباره رئیس جمهور کنونی انجام شده! رای عدم احراز، معلوم شده بوده، اما دبیر محترم وساطت می کند. اول از ۵رای به ۶رای می رسد و بعد ایشان با دو عضو که رای عدم احراز داشته اند صحبت و جناب روحانی را تایید می کند!(تصویر سه):
https://sharghdaily.com/fa/main/detail/16299

توجه: دوره قبل با این افت مشارکت مواجه نبودیم!

نتیجه۱:

شورا بدون عذر خواهی یا حتی اعتراف به نقض مُر قانون، اینبار قصد جبران عملی و ایستادن سر همان مُر قانون گرفته است!

نتیجه۲:

در کارشناسی شورا:

الف) رد صلاحیت های اینبار اثر جدی بر مشارکت و مصالح عالیه نداشته؛ تا اقلا برای برخی وساطتی انجام و رایی تدارک کند! لذا بر همان مُر قانون مانده!

ب)یا مفسده تایید برخی از آنها بر میزان مشارکتی که می افزودند بیشتر بوده است!

ارزیابی کارشناسی الف با نظر سنجی های علمی و حداکثر تجربه روز انتخابات ممکن است اما ارزیابی کارشناسی ب بخاطر عدم اعلان ممکن نیست!

چاره:

موقت) ارزیابی دو کارشناسی یاد شده شورا از سوی نهاد بالا دستی و احیانا حکم حکومتی برای بعضی؛ اگر اثری در مشارکت دارد و مفسده بیشتر ندارد!

واقعی و دائمی) تقویت نهادهای حکمرانی مردم!

توضیح:

  • از دوجناح کشور یکی همیشه کاندیدهای تایید شده دارد.
  • دیگری که با رد صلاحیت بیشتر مواجه میشود هم با فنون جنگ روانی و رسانه ای و شبکه حزبی می تواند پشت یک کاندید ضعیف یا اجاره ای بایستد و برایش رای قابل اعتناء جمع کند و حتی رئیس جمهورش کند(روحانی سه درصدی را با تفاضل ۳۰۰هزار رای بیش از نصف رئیس جمهور کرد)!
  • عموم و اکثریت مردم که مشارکت با آنها حداکثری و حضورشان خواستنی است الزاما پیرو جناح های موجود نیستند.
  • اینهایند که اقلا بعضی دوره ها آدمشان را در بین کاندیدهای آن دو جناح نمی بینند، انسجام و نهاد و تشکلی ندارند تا پشت یک مستقلِ نزدیکتر به خود (ولو ضعیف) بایستند و او را بالا بکشند!
  • لذا باز دچار کسانی مستقل اما با گارد اپوزیسیون مثل احمدی نژاد می شوند که خوب یا بد، با رد صلاحیتش کارشان تمام میشود!
  • قهر با صندوق هم وضعی را عوض نمی کند! دلسوزان انقلاب را هم نگران می کند.
  • به مرور جریان مردم در این فراز و فرودها باید شکل بگیرد. با ظرفیت هایی که قانون اساسی برای حکمرانی مردمی از دانش آموز تا کارگر و دهقان داده است.
  • کمی فرهیخته تر هایش از وضعیت باقیمانده موجود هم استفاده کنند و کسی نزدیکتر به مصلحت عموم مردم را حمایت کنند.
  • مدعیان جریان انقلابی اما دستِ آخر اصولگرا و توجیه گر وضع موجود هم به مرور تکلیف خود را معلوم و هربار در روشن تر شدنهای فضا و خط و ربط ها، عده بیشتری به جریان مردم که جریان واقعی انقلاب است می پیوندند.

آینده روشن است…

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۳/۴

آیا مسئله «بازگشت به مردم» در انتخابات رأی می‌آورد؟ آیا جمهوری عدل اسلامی انتخاب خواهد شد؟

این ۱۵ دقیقه را ببینید! حجت‌الاسلام قنبریان از ایده‌هایی برای انقلاب اسلامی صحبت می‌کند که زمان زیادی برای اجرایشان نمانده. ایده‌هایی که اگر وارد دستور کار جمهوری اسلامی نشوند، جبران خسارت‌هایش بسیار سخت است. در این ۱۵ دقیقه مطالب زیر را خواهید شنید:

  1. آسیب‌شناسی دولت‌های پس از رحلت امام:
    دولت هاشمی: بی‌توجهی به عدالت و حکمرانی مردمی
    دولت خاتمی: بی‌توجه به عدالت ولی حرکت به سمت حکمرانی مردمی
    دولت احمدی‌نژاد: توجه به عدالت و کم‌توجهی به حکمرانی مردمی
    دولت روحانی: به محاق رفتن عدالت و محفلی شدن حکمرانی
  2. چه باید کرد؟ توجه توأمان به عدالت و حکمرانی مردمی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی اساسی.
  3. آیا شدنی است؟ بله، کاملا. علاوه بر قانون اساسی، قوانین پایین دستی و آیین‌نامه‌ها هم تصویب شده‌اند و فقط مانده اجرا.
  4. ما برای انتخابات پیش رو می‌توانیم کاری کنیم؟ بله، باید این مسئله را آن‌قدر طرح کنیم که به مسئله یا شعار کاندیداها تبدیل شود؛ یا با این شاخص‌ها، فرد نزدیک‌تر را انتخاب کنیم.