مدارس خاص دولتی (تیزهوشان، نمونه و…) -البته در نظر- در دوگانه “پیشرفت_عدالت” ، جانب پیشرفت ایران را می گیرند و تسهیلات و تحصیلات برتر را از آن خود می کنند؛ در حالیکه برای “انواع هوشهای دیگر” و “پیشرفت ایران در ابعاد دیگر”، مدرسه خاصی نیست!

مدارس خاص دولتی حلقه وصل زنجیره ای از تبعیض آموزشی اند:

1. پذیرفته شدگانشان نه الزاماً هوش های برتر ایران (آن هم فقطiq) ؛ بلکه تست زن های بهتر دبستانهای غیر انتفاعی(پولی) و موسسات پولی اند!
2. به پذیرفته نشدگانشان از مدارس پولی هم مجوز ادامه مدارس پولی می دهند تا از دو سه رشته پولساز دانشگاه (پزشکی و…) با سد کنکور جا نمانند! وقتی هوش تست زنی میتواند مجوز مدرسه جدا باشد، پول چرا نتواند!
   مدیران دهه بعد، رتبه های برتر دانشگاه و مهاجرت هستند که از مدارس پولی شروع کرده اند!

حالا با وجود همه اینها اگر مدارس خاص باز هم توجیه دارند؛ چرا معلمِ خاص اش توجیه نداشته باشد؟!

طبیعی است برای چنین مدارسی، “جذب خاص” و بعداً “فرهنگیان خاص” هم داشته باشیم!

پ.ن:

جذب ۸۲۹ گزینشی فرهنگیان با “آزمون اصلح ویژه” در دفترچه کنکور امسال و بند ۷ نامه به وزیر آ.پ تدارک این لازمه است!

محسن قنبریان
۳شهریور۱۴۰۲

“طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بهاء” در ماده۸، به شورای عالی شهرسازی حق داده بود که نرخ افزایش سالیانه اجاره بهای املاک مسکونی را پس از تصویب این قانون برعهده گیرد[۱].

شورای نگهبان به این ماده اش، اشکال قانون اساسی و هم اشکال شرعی گرفت که: “اطلاق تکلیف شورای عالی مسکن به تعیین و اعلام سقف یا میزان افزایش اجاره بهاء و قرض موضوع شرط آن، بدون تعیین ضابطه توسط قانون گذار مغایر اصل۸۵ قانون اساسی شناخته شد. با توجه به اشتراط چنین احکامی به وجود مصلحت ملزمه، لازم است به نحوی به مشروط بودن احکام این ماده به وجود مصالح مذکور تصریح شود و الا خلاف شرع خواهد بود[۲].

روزنامه دنیای اقتصاد این را در راستای اصالت بازار برای تعیین قیمت دید و تیتر زد: مخالفت شرعی با اجاره دستوری! و نوشت:

“نه” شرعی شورای نگهبان به اجاره بهای دستوری دو پیام مهم را منعکس می کند: رد “تعیین قیمت” در بازار اجاره و در عین حال تایید “کشف قیمت” در بازار مسکن.

عدم ایراد شورای نگهبان به ماده۹ در مقابل ایراد به ماده۸ به معنای تایید فرآیند کشف قیمت در بازار مسکن در برابر رد قیمت گذاری دستوری در این بازار است. در واقع میتوان این طور برداشت کرد که قیمت مسکن و اعلام عمومی آن برای اطلاع متعاملین بازار مسکن، مجاز شمرده شده اما اعمال این قیمت ها در بازار با اقدام دستوری بدون اشاره به مصلحت ملزمه محل ایراد است.

معنای مصلحت ملزمه در احکام فقهی آن است که قانون گذار باید بین حکم حکومتی و سایر احکام شرعی تمایز قائل شود[۳].

خوب است شورای نگهبان به دلالتهای ژورنالی ایرادات خود براساس اصالت بازار توجه کند!

گرچه واقعا طرح میتوانست به گونه ای نوشته شود که چنین ایرادی بدان وارد نشود.

آنچه شایسته توجه است این است که چنین احکامی فقط از طریق ذکر مصلحت ملزمه و استفاده از حکم حکومتی و مصلحت حل نمی شود بلکه از طریق سوء استفاده از مضطر به فتوای امام خمینی هم قابل حل است.

توضیح اینکه مشهور فقهاء در معاملات مضطر(بخلاف مکره)، قیمت نامتعارف را جایز دانسته و آنرا مخلّ به رضایت نهایی -که شرط صحت معامله است- نمی دانند؛ لکن امام خمینی در معاملات مضطر هم قیمت نامتعارف را اشکال کرده با تمسک به قاعده لاحرج، فقط قیمت را تا جایی درست می داند که به حرج مضطر نیانجامد[۴].

جمع بندی اینکه اگر طرح مجلس شورای اسلامی شرائط اضطرار مستاجرین در این سالها را -که مستند به آمار و نمودارهای اقتصادی است- خوب و رسا بیان کند، شورای نگهبان براساس فتوای معیار(فتوای امام خمینی) باید آنرا تایید کند و نیازی به بیان مصلحت ملزمه و استفاده از حکم حکومتی ندارد.

فتوای فقهی بنیانگذار انقلاب ،تعیین قیمت (حد حرج مضطر) را مجاز شمرده و اقلا در شرایط اضطرار مستاجرین، تعیین قیمت را به بازار آزاد -با قیمت های نامتعارف جاری- نسپرده است.

 لحاظ چنین فتاوای گره گشایی از بنیانگذار انقلاب اسلامی، وظیفه شورای محترم نگهبان است.

محسن قنبریان ۱۴۰۲/۴/۲۷

[۱] جزئیات طرح ۲ فوریتی ساماندهی بازار اجاره‌بها مسکن

[۲] شورای نگهبان چرا طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها را تائید نکرد؟

[۳] مخالفت شرعی با اجاره دستوری

[۴] مشروعیت مُسکنِ تعدیل قیمت حقوقی_قضائی برای اجاره بهاء مَسکن