براساس تأکید رهبر انقلاب بر موضوع «مهار تورم» رسانه KHAMENEI.IR در یادداشتی به قلم آقای علی ظاهری بیرگانی، پژوهشگر اقتصاد راهبردی به بررسی یکی از راهکارهای مهار تورم می‌پردازد.

دریافت فایل «راهبرد مربع کردن دایره تورمی»

توجه شایسته به عدالت آموزشی بدون لحاظ این فرآیند به نتیجه نمی رسد: «وقتی آموزش از حق تبدیل به کالا شود؛ حتماً برنده ی بازار، برنده آموزش هم خواهد شد»!

1. پول، عنصری برای رتبه بندی کالاها (نه حق ها) است: کالای مرغوب تر، گرانتر؛ دادن پول بیشتر، کالا و خدمت با کیفیت تر!
   اساساً رابطه پول-کالا ست که “بازار” را پدید می آورد.
2. آموزشِ حامل فرهنگ (مثل دوره ابتدایی که از سواد ضرورات زندگی، تا فرهنگ ایرانی-اسلامی، تا کمربند ایمنی و زلزله و… را آموزش می دهد)، “حق همگانی” است؛ بخلاف آموزشِ حامل ثروت (مثل تحصیلات حرفه ای) که نوعی “کالا” ست.
3. اجازه بازیگری به عنصر “پول” در عرصه حقوق همگانی، حتما آنها را کالا و بر اساس پول و درجه ثروت، رتبه بندی می کند؛ مثل کاری که با کالای خانه، ماشین، خوراکی ها و پوشاک می کند.
   این حتمیت در شرایط عینی، حس شدنی تر است: به اندازه ۱۶میلیون دانش آموز، معلم برتر و فضای آموزشی مناسب تر و… نداریم؛ پس حتما پول، آنها را رتبه بندی و بهترین ها را برای مدارس پولی تر می برد!
4. در گذشته تمدنی، عمدتا نهادهای وقف و خیر (اقتصاد مجانی)، تامین حق آموزش می کردند؛ که امروز هم می توانست به کمک بودجه دولتی، تقویت مدارس را موجب شود. لکن “بازار آموزش” با مدارس خیریه ای و وقفی همان می کند که ربا و سود بانکی با قرض الحسنه! (دقت کنید)

* بیشتر بخوانید.

محسن قنبریان

• بند ۵ سیاست های اقتصاد مقاومتی[۱] این است:
  “سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره‌ تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها درایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی ازطریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه”(۹۲/۱۱/۲۹)
• این سهم بری عادلانه سه راه حل روشن دارد:

1. اساسی: تبدیل “نظام کارگری”(اجاره نَفْس و فروش کار) به “نظام عاملیت”(که در همه عقود اسلامی کار مثل مضاربه، مزارعه و مساقات شناخته شده است)
   این راه اصولی با نظام عامل_مالک شدن(با تحقق بند ب سیاستهای اصل۴۴) کاملتر هم میشود.
2. روبنایی: افزایش حداقل دستمزد کارگر در نسبت با تورم؛ به گونه ای که سبدمعیشت خانواده به شکل آبرومند تامین شود.
   به حسب محاسبات، سهم دستمزد حدود ۸/۲٪ از هزینه های تولید است؛ پس افزایش آن تعطیلی یا اخراج کارگران را در پی ندارد. تجربه افزایش۵۷درصدی سال قبل هم همین را ثابت کرد؛ اثرش بر تورم هم به حسب گزارش سازمان برنامه، بیش از۳/۳٪نبود!
3. میانه: شراکت در سود ارزش تولید شده با محاسبه واقعی میزان بهره وری.
   گرچه گفتمان مزد براساس بهره وری عملاً به نفع کارگران نبوده و نظراً هم ایراداتی دارد؛ لکن به حسب محاسبات در دهه اخیر کارگران حتی به اندازه بهره وری خود هم مزد نگرفته اند و فقط یک سوم بهره وری دستمزد گرفته اند!

سهم بری عادلانه، سال۹۲ ابلاغ وامروز هم دوباره تکرار شد.

 طی ۱۰سال گذشته آن ابلاغ، نوشته بر کاغذ مانده؛ آیا تاکید امروز هم به همان سرنوشت دچار است؟!!

زیبنده نیست سیاستهای به نفع عامه (نیم خانوار ایرانی) و طبقه محروم همواره چنین شود!

محسن قنبریان

[۱] ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی»