خلاصهای از سه دستور امیرالمومنین(علیه السلام) به مالک اشتر در مورد حسن ظن حاکم به مردم
فایل صوتی کامل این جلسه را اینجا بشنوید.
حجت الاسلام قنبریان
خلاصهای از سه دستور امیرالمومنین(علیه السلام) به مالک اشتر در مورد حسن ظن حاکم به مردم
فایل صوتی کامل این جلسه را اینجا بشنوید.
حجت الاسلام قنبریان
جلسه پانزدهم درسهایی از نهج البلاغه به کلام حجت الاسلام قنبریان، به شرح نامه ۵۳ نهج البلاغه پرداخته است. این جلسه مورخه ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۱ برگزار شده است. صوت این جلسه منتشر میشود.
بحث مهم سنت های اجتماعی و سازه های فرهنگی
جلسه چهاردهم درسهایی از نهج البلاغه به کلام حجت الاسلام قنبریان، به شرح نامه ۵۳ نهج البلاغه پرداخته است. این جلسه مورخه ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۱ برگزار شده است. صوت این جلسه منتشر میشود.
حسن ظن حاکم بر مردم چگونه حاصل می شود؟!
– چرا حسن ظن حاکم نه مردم؟!
حتی در اموری که برعهده شان هست، اصل بر مدارای فعال است
دستورات حاکمیتی با مدارای فعال محقق میشود
نمونه ها در سیره امیر المومنین
جامعه مقدس، جامعه ای نیست که حرم دارد، اربعین دارد و از مقدسات تبرک می گیرد! جامعه ای است که به فرمایش پیامبر(ص) و امیرالمومنین(ع)، ضعیف بدون لکنت حق خود را مطالبه می کند(عهدنامه مالک اشتر[۱])
قبل از کمپین ها و ثبت اعتراضات در سایتهای وزارتخانه های دنیا، امیرالمومنین بیت القصص(خانه شکایات[۲]) درست کرد.
نشستن کارگر معترض بر روی ریل راه آهن، بد؛ اما آن بدتر است یا نشستن ۴۰ساله روی اصل۲۷ و بستن آن؟!
نخبگان باید روی روشهای درست و کم هزینه اعتراض فکر کنند بلکه بر سر تحقق همین اصل۲۷ قانون اساسی هم!
محسن قنبریان
[۱] فَإِنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله علیه و آله و سلم یَقُولُ فِی غَیْرِ مَوْطِن، لَنْ تُقَدَّسَ أُمَّهٌ لاَ یُؤْخَذُ لِلضَّعِیفِ فِیهَا حَقُّهُ مِنَ الْقَوِیِّ غَیْرَ مُتَتَعْتِع
(نامه۵۳نهج البلاغه)
درسهایی از نهج البلاغه به کلام حجت الاسلام قنبریان، در شام میلاد حضرت زهرا (سلام الله علیها) ایراد شده است. این جلسه مورخه ۲۳ دی ماه ۱۴۰۱ برگزار شده است.
۵ پاسخ:
آیا صوت زنان، عورت است؟!
– سخن محقق اردبیلی و صاحب حدائق علیه این تعبیر و تکلفات اصحاب!
جلسه سیزدهم «درسهایی از نهج البلاغه» به شرح نامه ۵۳ نهج البلاغه پرداخته شده است. این جلسه مورخه ۹ دی ماه ۱۴۰۱ برگزار شده است. صوت این جلسه منتشر میشود.
فتنه۸۸ هم حمایت بیگانه و سازماندهی رسانه معاند را داشت و هم در تجمعات، تخریب اموال و حتی سلاح (سرد و گرم) کشیدن و درگیری داشت.
آیت الله خامنه ای چه کرد؟!
الف) جوانان و نوجوانانی که فلان برنامه اینترنتی اینها را به خیابان می کشاند، هیجانی و احساساتی می کند.
مشکلشان را با یک تنبیهی می شود حل کرد! یعنی هدایتشان کرد و تفهیم کرد که اشتباه می کنند.
ب) بازمانده های عناصر ضربت خورده چهل سال گذشته، منافقین، تجزیه طلبها و…
(اینجا هم باز) قوه قضاییه بایستی به میزان مشارکتشان در تخریب و ضربه ی به امنیت، محاکمه کند و برایشان مجازات تعیین کند!(۱۴۰۱/۷/۱۱)
ج) جنایت کارهایی که با شکنجه آدم کشتند (مثل ماجرای آرمان عزیز و شهید عجمیان و…)
اینها را هرکس ثابت شود همکاری داشته با این جنایت ها، بدون تردید مجازات خواهد شد!(۱۴۰۱/۸/۱۱)
این سبک، چه به “حکم اولی شرعی”، چه “حکم ثانوی حکومتی” بوده باشد؛ تراز تر برای جمهوری اسلامی و وضعیت میدان است. واضح است دو دیگریِ افراط و تفریط از این سبک هرکدام پیامدهای زیان بار خود را همراه دارد.
محسن قنبریان ۱۴۰۱/۱۰/۹
[۱] در اینباره کتاب فتنه تغلب و مستند من مدیر جلسه ام را ببینید.
[۲] عایشه بعد از جنگ جمل چه شد؟/ حصر خانگی عایشه توسط امیرالمومنین
(صمیمانه با آیت الله محسن اراکی)
مقدمه
این طلبه کوچک هفته های قبل در بحث نقد و ابرام ها بر حکم محاربه و اعدام محسن شکاری و موج سواری بیگانه بر آن، ساکت بودم.
بیش از یک ماه پیش تر و در اول شروع دادگاه ها یادداشت کوتاهی، درباره مجازاتهای محارب و فحّاش با دو واسطه برای رئیس قوه قضائیه فرستادم -که نمیدانم به دستش رسید یا نه؟- و دیگر ساکت ماندم.
سخن اخیر استاد معظم آیت الله اراکی -که از حکم محارب و مفسد فی الارض به بغی هم ارتقاء دادند و تقریبا همه حاضران در اغتشاشات را شامل کردند- ناگزیرم کرد فقط دو پرسش از لوازم نظرشان بپرسم؛ که بعید می دانم دو لازمه را بپذیرند.
لازمه اول: جواز کشتار خیابانی!
به پایان خطبه۱۷۲ نهج البلاغه درباره باغیان جمل استناد کرده اند که حضرت فرمود:
“به خدا سوگند، حتی اگر به یک نفر از مسلمانان دست می یافتند و او را به عمد و بی هیچ گناهی می کشتند، کشتن همه آن لشکر (ذلک الجیش) برمن حلال بود، زیرا همه آنان در کشتن آن مرد حضور داشتند و این جنایت را منکَر نشمردند و به زبان و دست از او دفاع نکردند”.
نتیجه گرفته اند:
“طبق این فرمایش امیرالمؤمنین؛ جمعی که برای براندازی قیام میکنند و اقدام به قتل مسلمان مظلومی میکنند، همۀ کسانی که در آن جمع حاضرند و بر این کار اعتراض نمیکنند شریک جرم و باغی به شمار میآیند و قتل آنان به جرم «بغی»، شرعا جائز است.”
بر قتل، جرائم دیگر مثل سوزاندن و نا امن شدن خیابان برای مغازه داران و تردد خانمهای چادری افزوده و بر عنوان افساد فی الارض و محارب هم عنوان بغی را افزوده اند و نتیجه گرفته اند:
“باغی کسی است که برای براندازی حکومت اسلامی اقدام میکند هرچند موفق نشود، حتی اگر کسی را هم نکشد. همین اقدام عملی برای براندازی حکومت اسلامی ولو در زمان غیبت معصوم(ع)، بغی است و حکم باغی، قتل است حتی اگر کسی را نکشد، حتی اگر مستقیماً مرتکب جرمی نشود. همین که اقدام عملی برای براندازی بکند، حکم بغی را دارد”
حکم اشخاصی که اقدام عملی برای براندازی حکومت اسلامی انجام دادند چیست؟
سلمنا که بغی اعم از خروج بر معصوم و شامل دوره غیبت هم بشود[۱]؛ لازمه عنوان بغی را پرسش دارم:
اگر جمع های اغتشاشگران (حاضر و مجرم)، صدق عنوان “جیش” در این خطبه و “فئه” در کلمات فقهاء می کند؛ لازمه اش در چنین ارتکاب مشهودی چرا مثل همان جمل نباشد؟! چرا محاکمه و دادگاه؟! در همان معرکه(خیابان) چرا به جرم بغی کشته نشوند؟!!
مگرحضرت امیر(ع) اهل جمل را شناسایی و شبانه دستگیر و بعدا برایشان دادگاه تشکیل داد؟!
اگر شرکت در چنین تجمعاتی که افرادی در آن محاربه می کنند، در حکم بغی؛ و آن اجتماع، بمثابه جیش و لشکر باغیان جمل است؛ پس آیت الله بپذیرد نیروی نظامی-انتظامیِ نظام پس از یکی دو بار هشدار و ابلاغ با بلندگو، دستور آتش دهد و مثل جمل در همان معرکه آنها را بکشند!
از اجرای حکم خدا هم به اتهام ژاله سازی و برچسب ۱۷شهریور پهلوی شدن نترسد! چون حتما ایشان جواب دارد که آن خروج بلکه اعتراض علیه جائر بود و این خروج علیه عادل!
اینرا طلبه ای در فیضیه می تواند پلاکارد کند اما آیا آیت الله چنین لازمه ای را می پذیرد؟!!
رهبران انقلاب البته در ۴دهه گذشته قطعا خوانشی که چنین لازمه ای داشته باشد نداشته اند.
اگر در رصد اطلاعاتی بودن و به تعبیر فقهاء “در قبضه ی امام بودن”، بی نیاز از اقدام در صحنه دارد؛ که باید گفت با این فرض (در قبضه بودن و جدا نشدن از مردم با رفتن به بیابان یا گرفتن یک شهر) اصلا حکم بغی درباره شان منتفی است: “و حکی عن الشیخ ایضاً و ابنی حمزه و ادریس، اشتراط الخروج عن قبضه الامام منفردین عنه فی بلد او بادیه فی جریان حکم البغاه اما لو کانوا معه و فی قبضته فلیسوا اهل بغی[۲]“
لازمه دوم: پذیرش حکمیت بیطرفان، بین ولایت و اغتشاشگران!
اگر حضور در بین اغتشاشگرانِ خیابان، بغی مثل جمل است و از نهج البلاغه می توان برای حکم بغی همه استفاده کرد، دعوت به حکمیت بین حکومت و باغیان را هم باید بر همان اساس پذیرفت!
حضرت امیر(ع) به همین باغیان جمل در نامه۵۴ فرمود: “وَقَد زَعَمتُما اَنِّی قَتَلتُ عُثمانَ، فَبَینِی و بَینَکُما مَن تَخَلَّفَ عَنِّی وَ عَنکُمَا مِن اَهلِ المَدینَهِ ثُمَّ یُلزَمُ کُلُّ امرِئً بِقَدرِ مَا احتَمَلَ: پنداشتید که من عثمان را کشتم، میان من و شما از مردم مدینه کسانی هستند که با من بیعت نکرده و به شما نیز یاری نرسانده اند، اینان داوری کنند تا هرکس به هر اندازه دخالت داشته، گناه را بر گردن گیرد”
یعنی بین آن امام معصوم و باغیان جمل مثل اسامه بن زید و عبدالله بن عمر و سعد ابی وقاص -که نه علی(ع) را پذیرفته اند و نه الان با باغیان اند- حَکَم شوند و هرچه حُکم کردند طرفین بپذیرند[۳]!
فقهای بزرگ شیعه هم در احکام بغات از حکمیت فرد یا جمعی بین آنها و امام سخن گفته اند[۴].
(یجوز ان یستند الحکم الی الاثنین او اکثر مع ملاحظه الاجتماع بلاخلاف اجده فیه بل فی المنتهی الاجماع علیه)
آیا آیت الله این قسمت از احکام مواجهه با باغیان را هم می پذیرد؟! یا فقط کشتن همه، عمل به سیره علی(ع) است؟!!
آیا اگر معترضان در بدو امر پیشنهاد حکمیت کردند و حکمیت غیر شخص حاکم و نهادهای حکومتی (مثلا نهادهای بین المللی اسلامی یا حتی مرجعیت نجف) را بیان کردند، خود این پیشنهاد متهم به براندازی نمی شود؟!!
بسیار بعید می دانم آیت الله اصل چنین پیشنهادی را مسموع و براندازانه نداند!
نهج البلاغه علی(ع) هم مثل ذوالفقارش، دو لب است؛ تیز کردن یک لبه آن و کُند کردن لبه دیگرش، انتسابش به علی(ع) را مخدوش می کند!
رهبران انقلاب اسلامی اگر در اعتراضات، حکمیت کسانی غیر از نهادهای قانونی را نپذیرفته اند؛ در مقابل معترضان خیابان را -ولو چیزی هم آتش زده و ناامنی موجب شده اند- باغی ندانسته اند.
موخره
این قیل و قالها سر اعدام، در جمهوری اسلامی حکایت غریبی دارد. در جو انقلابی روزهای اجرا، سینه سپر دارد؛ ولی یکی دو دهه بعد در انتخابات ها و طلب رای از مردم هرکس گردن دیگری می اندازد و “آیت الله اعدام”، میشود یک فحش و کلی مربی بصیرتی برای اثبات نبودن در کمیته های سه نفره درست می شود!
نه در جو دادن های حزب اللهی، بیشتر از حکم خدا گفتن، انقلابی گری است و نه در میتینگ و ستادهای های انتخاباتی انفعال از حکم خدا و صرفاً تبرئه کاندیدای خود جوانمردانه است.
بهتر نیست همان قدر که حکم قطعی خداوند است اجرا و در جوانب یا تطبیقات مشکوک یا اختلافی، در دماء(کشتن) احتیاط کنیم و بعد همه محکم از کار دفاع کنیم؟!!
خدا را شکر امام بزرگوار و رهبر انقلاب بسیار حساب شده تر در این موارد حکم کرده اند:
– سال۶۷ امام خمینی در تطبیق حکم بغی بر زندانیان منافقین، باوجودی که بخاطر حملات گسترده منافقین به شهرهای مرزی، “شرایط رجوع به فئه” و تشکیلات کاملا سازمان یافته تا درون زندان داشت جدی می شد؛ به کمیته سه نفره توصیه احتیاط کرد. در تطبیق حکم، فقط هرکس بر همراهی با منافقین مصرّ بود و دونفر یا سه نفر از کمیته به این تشخیص می رسیدند، حکم اعدام درباره اش جاری می شد.
– رهبر انقلاب نیز حاضران در اغتشاشات اخیر را چند بار دسته بندی کرده اند و به همه حاضران حُکم -چه رسد به حکم باغی- ندادند: “کسانی که در خیابان فساد و تخریب می کنند و کردند اینها همه یک حکم ندارند” بعد برای جوانان هیجانی که جوانان و بچه های خودمان می خوانند، به تنبیهی بسنده و بازمانده های عناصر ضربت خورده چهل سال گذشته راهم به میزان مشارکتشان در تخریب و ضربه به امنیت مطالبه مجازات می کند[۵].
محسن قنبریان ۱۴۰۱/۱۰/۲
[۱] بسیاری از فقهاء بغی را منحصر در خروج بر امام معصوم می دانند ر.ک: ریاض المسائل ج۸ص۲۴/ لمعه ص۸۳/جواهر الکلام ج۲۱ص۴۶/و…
[۲] جواهر الکلام ج۲۱ ص۳۳۲
[۳] نامه ۵۴ نهج البلاغه : پاسخ به ادّعاهاى سران جمل
[۴] فقهاء حکمیت خواهی یا پناه بردن به قرآن را فقط پس از جنگ و کثرت کشته و مجروح آنها، آنهم وقتی اول کار به آن دعوت شده و نپذیرفته اند، رد می کنند (تحریر الاحکام ج۲ص۲۳۵/ جواهر الکلام ج۲۱ص۳۲۶و۳۲۷)
[۵] رک: سخنان ایشان در ۱۴۰۱/۷/۱۱و۱۴۰۱/۸/۱۱
سخنرانی با موضوع «فاطمه، مردم، فتنه گران» ایراد شده توسط حجت الاسلام قنبریان منتشر میشود.
جلسه دوازدهم درسهایی از نهج البلاغه به کلام حجت الاسلام قنبریان، به شرح نامه ۵۳ نهج البلاغه پرداخته است. این جلسه مورخه ۲۵آذر ماه ۱۴۰۱ برگزار شده است.
فراز انتخاب مشاور و وزیر
یک خلط زیانبار:
تکلیف حکومت شورایی یک چیز است؛ خصائص مشاوران خاص یک چیز!
خصائص وزراء
برخی تطبیقات سیاسی