شرح نامه۵۳/ جلسه بیست و ششم/ ۱۴مهر۱۴۰۲
فراز مربوط به دبیران
بحثی مهم در نظام دیوانی و علیه دیوان سالاری!
چند مقدمه لازم:
دبیر و کارگزار خوب + اختیار لازم برای اقدام و خروجی کار
روش کشف شرائط و گزینش:
تشکیلات آری؛ دیوان سالاری نه!
حجت الاسلام محسن قنبریان
به نظر “مجله تجارت فردا” دکتر مقصودی برای دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه مناسب نیست چون “مکانیسم بازار” را افسانه می داند و “رابطه نقدینگی و تورم” را رد می کند!
آقایان طبیبیان و نیلی و… مناسبند چون این اصول اقتصاد کلان را خدشه ناپذیر قبول داشتند!
(ولو فصل اقتصادِ قانون اساسی را مخدوش و متاثر از چپ ها دانسته و رد کنند!)
فکر نکنید دعوای “دانش و ارزش” و “علم و ایدئولوژی” در بین است؛ دعوای “ارزش – ارزش” و “مکتب – شبه علم” است!
“مکانیسم بازار” در ادبیات اقتصادی لیبرال هم قرائت واحد ندارد؛ حتی #فریدمن هم مطلقِ دخالت دولت را نفی نمی کند!
از “بازار آلمان” تا “بازار انگلیس” و حتی آمریکا، بازارند، با مکانیسم های متفاوت و میزان مداخله متفاوت دولت؛ پس اصل گرفتن مکانیسم بازار در یک قرائت واحد، واقعا افسانه ای بیش نیست. هنگ کنگی دیدن/خواستن اقتصاد ایران از هر ایده ای ایدئولوژیک تر و هم نشدنی تر است.
“رابطه نقدینگی و تورم” نیز غیر از متاثر بودن از یک نظریه پولی، مطالعات اقتصادی متعددی در اقتصاد ایران دارد که الزاما دلخواه تجارت فردا را نتیجه نمی دهد.
به لحاظ اقتصاد سیاسی ایران هم ظاهراً به نظر برخی آقایان بین “نقدینگیِ مخلوق بانک خصوصی” با “نقدینگیِ حاصل از افزایش دستمزد کارگر” فرق است و فقط دومی موجب تورم میشود!
تجارت فردا خود را آینه جامعه فرض و از نگرانی جامعه بخاطر انتصاب مثل دکتر مقصودی به جهت خدشه به این اصول مسلم انگاشته شان گفته؛ اما چیزی از نگرانی جامعه ایرانی نسبت به بیش از سه دهه تعطیلی فصل اقتصادی قانون اساسی اش بخاطر عدم اعتقاد مدیرانی -که برخی را شمرده- نگفته است!
وجه مشترک ستوده شدگان (و دیگر مدیران اقتصادی دهه های پیشین که نام نبردند) همه این است که اعتقادی به فصل اقتصادی قانون اساسی نداشته آنرا با برچسب چپ رد و تعطیل نگه داشته بودند!
اینکه فاصله فقر و غنا و نگرانی جامعه از آن؛ چقدر بخاطر مصاحبه های نادرمدیرانی است -که اعتقادی به برخی قرائتهای خاص اقتصادی ندارند- و چقدر بخاطر تعطیلی اصل۴۳ و کاریکاتور شدن اصل۴۴ است؟ را خوب است قضاوتش را به خود جامعه واگذارند!
جالب اینکه قانون اساسی وقتی پس ازبررسی خبرگان، رای اکثریت قاطع ملت ایران را هم گرفت، گروه های کمونیستی وچپ گرا -که نوعا رفراندوم قانون اساسی را تحریم کرده بودند- اصول اقتصادی قانون اساسی را سرمایه داری خواندند!
طرفداران لیبرالیسم اقتصادی هم که بیش از سه دهه در مصادر اصلی اقتصاد نشستند، آنرا کمونیستی و چپ خواندند و تعطیلش کردند!
این است سرنوشت قانون اساسی بین ایدئولوژی زدگی چپ و راست اقتصادی؛ بین تحریم یا تعطیل!
سؤالی که تجارت فردا خوب است از خودش بپرسد این است: جامعه نگران ادامه تعطیلی فصل اقتصادی قانون اساسی است یا خدشه و بازبینی برخی قرائتهای خاص در حوزه نظریه پولی؟!
در بین قرائت های موجود و مفروض از مکانیسم بازار و میزان دخالت دولت، جانب نظریه ای -که نزدیک به اصول قانون اساسی است- را گرفتن ایدئولوژیک تر است؟ یا “قرائتی ایدئولوژیک” از بازار را بر بقیه قرائت ها و هم قانون اساسی فائق کردن؟
محسن قنبریان ۱۴۰۲/۷/۱۶
آقا می فرماید به قله داریم نزدیک میشویم اما عکس های سلفی نمی گذارد ببینیم!
عکس پهپادی هم داشته باش!
ایران در کشور دیگر با یک تهدید، اردوگاه های نظامی مخالفین خود را خالی می کند ولی اسرائیل نمی تواند چنین کند. دور تا دورش گروه های نظامی وابسته به ایران اند و با تهدید و توافق هم خالی نمی شود!
(مربوط به ۱مهر۱۴۰۲)
حجت الاسلام قنبریان
شرح نامه۵۳/ جلسه بیست و پنجم/ ۳۱شهریور۱۴۰۲
فراز مربوط به احکام خراج
حجت الاسلام قنبریان از الگوی مدیریت پیامبر (ص) می‌گوید که علی‌رغم داشتن تشکیلات و نظم، مشکلات دیوان‌سالاری را نداشت. از قضا این الگو را در گذشته تجربه کرده و پاسخ هم گرفته‌ایم!
پیامبر در مرحله نظام سیاسی، یک تشکیلات اداری ساخت؛ کسانی را به عنوان دبیران و نویسندگان، کارشناس تخمین، عامل گرفتن صدقات و مالیات و امثال این ها قرار داد.
اما دیوان سالاری نداشت. دیوان‌سالاری یک پدیده مدرن است؛ وقتی است که ما به این نظام دیوانی اصالت می‌دهیم. دوم اینکه تمرکز گرایی می‌کنیم.
شهید بهشتی می‌گفت در عین حالی که به نظم نیاز داریم، تمرکز گرایی نباید باشد. در دیوان‌سالاری ما به نظام اداری اصالت می‌دهیم، بدون اینکه خروجی واقعی را بخواهیم.
اما تشکیلات، ساختاری است چابک که خروجی نهایی را محقق کند. مدیریت جهادی که می‌گوییم یعنی همین؛ حتما به نتیجه برسد. تشکیلات پیامبر بدون تمرکز بر نظام دیوانی به خروجی می‌انجامید. ما قطعا یکی از مشکلاتمان که باید بُعدِ نهضت آن را چابک کند همین دیوان سالاری است.
این آرزو نیست جز خاطرات ماست! ما اوایل انقلاب جهاد سازندگی را درست کردیم که اولاً شورایی اداره می‌شد، ثانیاً از پایین به بالا بود. تمرکز گرا نبود؛ از بالا به شکل کارتابل همه چیز ابلاغ بشود نبود!
امپراطور ژاپن به آقای رفسنجانی گفته بود برای ما حیرت انگیز است یک سازمانی (جهاد سازندگی) توانسته باشد اینقدر توسعه درست بکند!
باید برگردیم تاریخ شفاهی آن دوره را بخوانیم و بازسازی بکنیم.
شرح نامه۵۳/ جلسه بیست و چهارم/ ۳شهریور۱۴۰۲
فراز مربوط به کارگزاران
بازرسی و تفحص از کار آنها و مجازات متخلفین
پی جوی احوال
فرستادن جاسوسان اهل صداقت و وفا
– توضیح سیره حضرت درباره زیاد بن ابیه و اشعث
کفایت شهادت بازرسان وقتی اجماع کنند.
– در صورت شک، مجازات نه اما تعویض!
موضوعیت داشتن مجازات بدنی برای کارگزار فاسد
مجازات تشهیر!
– تفاوت تشهیر در آیین دادرسی ج.ا و عهدنامه و فقه؟
مجازات مضاعف مسئولین در نظر رهبر انقلاب
شرح نامه۵۳/ جلسه بیست و سوم/ ۲۷مرداد۱۴۰۲
فراز مربوط به کارگزاران
حجت الاسلام محسن قنبریان
اگر انقلاب اسلامی در ایران، شگفت انگیزترین پدیده اجتماعی معاصر نامیده شود، گزافه نیست: کتاب حاضر شامل نظرات تفصیلی و تفسیری آیت الله شهید دکتر بهشتی درباره قانون اساسی است.
اینکه منبری های خوب انقلابی هم در نوبتهای مکرر به مساله فساد می پردازند و یکبار حکومت علوی را “الگو” گرفته، مثل برخورد با ابن هرمه را مطالبه و یکبار در صدد رفع شبهه مسری فساد به مشروعیت نظام افتاده با فسادهای درون حکومت علوی “مقایسه” می کنند؛ مبتنی بر یک درک و محاسبه پیشینی است:
مردم و حتی گروه های حزب اللهی درباره “میزان فساد”، ذهنیت منفی دارند و گله مند و منتقدند!
از قضا پیمایش های علمی همین درک را تایید می کند. در آخرین پیمایش توسط مرکز تحلیل اجتماعی متا، از ۵بلوک جامعه، بلوک “وفاداران راسخ” -که در عمده مسائل همراه با نظام اسلامی هستند- در مساله ادراک فساد فاصله خیلی زیادی با عموم مردم ندارند!
۵۱درصد شان قائل هستند فساد در ایران بیشتر از کشورهای دیگر است [۱]و …!
تا اینجا معلوم است محاسبه و درک این منبری ها از مساله مخاطبانِ خود با واقعیت و پیمایش ها مطابق است و نمره خوب مساله یابی دارند.
اما حل مساله ؛ چقدر در مقایسه با حکومت علوی است؟!
اینجا در مقام مناقشه صغروی در مستندات مقایسه نیستم. به نظر می رسد اگر باز درک درستی از میدان و “نسبت ذهنیت و عینیت” باشد راه حل های بهتر و موثرتری انتخاب شود.
در بین شاخص های اندازه گیری فساد، “شاخص ادراک فساد” هم شایع است و معمولا همین، منشأ رتبه بندی فساد کشورها می شود. به این شاخص اشکالات متعددی وارد است از جمله اینکه ادراک (ذهنیت) همیشه مطابق با واقعیت (عینیت) نیست. شایعات و جوسازی رسانه ای، ابهام و خروجی های نامطلوب و… همه میتواند ادراک فساد را افزایش دهد.
به حسب برخی پیمایش ها نسبت “ادراک فساد” به “تجربه و مشاهده فساد” در ایران ۷به۱ می باشد[۲]!
یعنی ۷برابر از درک مستند فساد، ادراک و باور به آن -بدون مستند و دلیلی خاص- بین مردم شایع است.
با این وضعیت اگر گویندگان نتوانند خود را از حباب این تفاوت خارج کنند، احتمالا دنبال فهرست بلندی از فساد در حکومت علوی می گردند تا نتیجه مقایسه با جمهوری اسلامی حفظ شود!
برای مثال نمونه هایی که در نگاه سخت گیرانه علی(ع) توبیخ، استیضاح و دستور بازرسی بوده اما هرگز در قوانین ما فساد تلقی نمی شود -بلکه بعضی رویه هم هست- در آن فهرست فساد، شمارش می شود! از مهمان شدن استاندار بصره بر یک سفره که فقرا در آن نبودند(نامه۴۵) تا تذکر گرفتن شریح برای خانه ۸۰دیناری اش (نامه۳)! و…
گوینده ای مجبور میشود زیادبن ابیهِ دوره معاویه را به حساب زیادبن ابیه دوره علی(ع) -و حتی دوره امام حسن(ع)- بگذارد تا نمونه های فاسد در حکومت علوی را هم زیاد کند[۳]!
دیگری مجبور میشود “دوره حملات تروریستی و الغارات” بعد از صفین و خوارج -که به تصریح امام جز کوفه برایش نماند- را مثل “دوره استقرار و بسط ید امام در ولایات” بگیرد و از فرار استاندار بصره با بیت المال، نمونه از فساد در دوره علوی بگیرد؛ و حتی به خط و نشان نامه۴۱ -که تهدید به ذوالفقار است اما همزمان از عدم بسط ید امام خبر می دهد- اشاره نکند!
ظاهراً وقتی مشکل نه “رخ دادن فساد” در حکومت اسلامی بلکه “ضریب خوردن ادراک آن” و “درک سستی در برخورد با آن” است؛ تصحیح دید مردم از راه دیگری می گذرد. مثل:
۱. مطالبه شفافیت نظام اداری (انحصارات، امتیازات، واگذاری ها، مزایا و…) برای رصد واقعی فساد، بجای معیار کردن ذهنیت ها و برساخت های رسانه ای و دشمن ساز.
۲. تبیین درست در جهت پاره کردن حباب های کاذب در اذهان و واقعی کردن نسبت ها. رهبر انقلاب هم در دیدار امسال تصریح کردند: قوه قضائیه تصویر رسانه ای خوبی ندارد!
۳. مطالبه برخورد فوری و کامل و غیر مبهم دستگاه قضایی با مفسدان و گزارش درست و به موقع به مردم.
این سه در سیره حضرت امیر(ع) نمونه ها دارد و البته برخی از آن منبری ها هم از این حل ها گفته و می گویند.
محسن قنبریان ۱۴۰۲/۵/۱۷
[۱] همه نتایج این پیمایش انتشار عمومی نیافته است لکن در پیمایش های مشابه میتوانید نتایج در مردم و جوانان را ببینید.
[۲] این هم شنیده از مقامات مسئول است!
[۳] ممکن است به حسب “صفات فاعلی” زیاد بن ابیه را کارگزار ترازی برای حکومت علوی ندانیم اما در دوره ایشان “قبح فعلی” از او گزارش نشده و تا صلح امام مجتبی(ع) هم به او وفادار مانده.
اقتصاد تبرعی و صیانت از حقوق عمومی