دقیقا انتظار مردم و قانون این است که شورای نگهبان:

1. مصالح عالیه نظام (نه مصلحت اشخاص و جناح ها و…) را رعایت کند.
   ظاهرا مشارکت حداکثری -در دوره ای که تخمینِ نزدیکِ به اطمینان، مشارکت را زیر ۵۰درصد (و حتی ۴۰٪) می داند- از مصالح عالیه است.
   سخنگو هم رعایت این مصلحت(مصالح عالیه) را خلاف نمی داند بلکه می گوید لحاظ می کنیم
   (تصویر یک):
   https://www.shora-gc.ir/fa/news/2122
2. مصلحت جزیی افراد و گروه های فاقد شرایط را رعایت نکند. همان که رهبر انقلاب می فرماید نباید بشود و مُر قانون رعایت شود.(تصویر دو)
   https://rizy.ir/XirKp

ظاهراً این گذر از مُر قانون و چاشنی مصلحت بینی اقلا درباره رئیس جمهور کنونی انجام شده! رای عدم احراز، معلوم شده بوده، اما دبیر محترم وساطت می کند. اول از ۵رای به ۶رای می رسد و بعد ایشان با دو عضو که رای عدم احراز داشته اند صحبت و جناب روحانی را تایید می کند!(تصویر سه):
https://sharghdaily.com/fa/main/detail/16299

توجه: دوره قبل با این افت مشارکت مواجه نبودیم!

نتیجه۱:

شورا بدون عذر خواهی یا حتی اعتراف به نقض مُر قانون، اینبار قصد جبران عملی و ایستادن سر همان مُر قانون گرفته است!

نتیجه۲:

در کارشناسی شورا:

الف) رد صلاحیت های اینبار اثر جدی بر مشارکت و مصالح عالیه نداشته؛ تا اقلا برای برخی وساطتی انجام و رایی تدارک کند! لذا بر همان مُر قانون مانده!

ب)یا مفسده تایید برخی از آنها بر میزان مشارکتی که می افزودند بیشتر بوده است!

ارزیابی کارشناسی الف با نظر سنجی های علمی و حداکثر تجربه روز انتخابات ممکن است اما ارزیابی کارشناسی ب بخاطر عدم اعلان ممکن نیست!

چاره:

موقت) ارزیابی دو کارشناسی یاد شده شورا از سوی نهاد بالا دستی و احیانا حکم حکومتی برای بعضی؛ اگر اثری در مشارکت دارد و مفسده بیشتر ندارد!

واقعی و دائمی) تقویت نهادهای حکمرانی مردم!

توضیح:

• از دوجناح کشور یکی همیشه کاندیدهای تایید شده دارد.
• دیگری که با رد صلاحیت بیشتر مواجه میشود هم با فنون جنگ روانی و رسانه ای و شبکه حزبی می تواند پشت یک کاندید ضعیف یا اجاره ای بایستد و برایش رای قابل اعتناء جمع کند و حتی رئیس جمهورش کند(روحانی سه درصدی را با تفاضل ۳۰۰هزار رای بیش از نصف رئیس جمهور کرد)!
• عموم و اکثریت مردم که مشارکت با آنها حداکثری و حضورشان خواستنی است الزاما پیرو جناح های موجود نیستند.
• اینهایند که اقلا بعضی دوره ها آدمشان را در بین کاندیدهای آن دو جناح نمی بینند، انسجام و نهاد و تشکلی ندارند تا پشت یک مستقلِ نزدیکتر به خود (ولو ضعیف) بایستند و او را بالا بکشند!
• لذا باز دچار کسانی مستقل اما با گارد اپوزیسیون مثل احمدی نژاد می شوند که خوب یا بد، با رد صلاحیتش کارشان تمام میشود!
• قهر با صندوق هم وضعی را عوض نمی کند! دلسوزان انقلاب را هم نگران می کند.
• به مرور جریان مردم در این فراز و فرودها باید شکل بگیرد. با ظرفیت هایی که قانون اساسی برای حکمرانی مردمی از دانش آموز تا کارگر و دهقان داده است.
• کمی فرهیخته تر هایش از وضعیت باقیمانده موجود هم استفاده کنند و کسی نزدیکتر به مصلحت عموم مردم را حمایت کنند.
• مدعیان جریان انقلابی اما دستِ آخر اصولگرا و توجیه گر وضع موجود هم به مرور تکلیف خود را معلوم و هربار در روشن تر شدنهای فضا و خط و ربط ها، عده بیشتری به جریان مردم که جریان واقعی انقلاب است می پیوندند.

آینده روشن است…

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۳/۴

1. سیاست های کلی انتخابات:

بند۱۰ سیاستهای کلی انتخابات(ابلاغ مهر۹۵رهبرانقلاب) درباره ارتقاء شایسته گزینی است. دو فراز این بند:

– ۱۰-۵ آن تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی-مذهبی و مدیر و مدبر را “برعهده شورای نگهبان” نهاده است

– و بند۲-۱۰ شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام را به “شیوه های مناسب قانونی” واگذار کرده است.(تصویر۱)

علی القاعده نباید بین فرازهای یک بند از سیاست اعلامی تعارض باشد.

پس تعریف و اعلام معیار برای رجل سیاسی مذهبی مدیر و مدبر با شورای نگهبان است و شیوه های شناسایی توانایی و شایستگی اولیه داوطلبان با شیوه قانونی(مجلس+تایید شورای نگهبان) است.

این تفکیک کاملا منطبق بر قانون اساسی هم هست که تفسیر قانون اساسی را بر عهده شورای نگهبان(اصل۹۸) و تقنین را بر عهده مجلس گذاشته است(اصل۷۱)

2. مصوبه یا ابلاغیه شورای نگهبان

ابلاغیه جدید شورای نگهبان(۱۴۰۰/۲/۱۱) دو ماده دارد(تصویر۲):

– ماده اول، تعریف و تفسیر رجل سیاسی مذهبی است.

– ماده دوم باعنوان معیارها و شرایط است.

اما بیشتر از معیارهای اثباتی و کشفی برای تعاریف ماده۱ را پرداخته است.

مثلا سن، ارائه برنامه و معرفی مشاوران بیشتر تقنین به نظر می رسد تا تعریف.

حقوقدانها باید قضاوت کنند:

“ارائه برنامه ها و خط مشی های اجرایی در چارچوب صلاحیت قوه مجریه مبتنی بر اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی و سیاست های کلی نظام”(بند۶ماده۲)

• و”معرفی مشاوران جهت تشریح برنامه ها و توان مدیریتی”(بند۷ماده۲):

به بند۲-۱۰ سیاستهای کلی انتخابات مربوط است؛ که شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام را به شیوه های قانونی [مجلس] واگذار کرده بود؟!

یا به بند۵-۱۰ که تعریف و اعلام معیار و شرایط را از شورای نگهبان خواسته بود؟!

برخی از موارد ماده۲ مصوبه شورای نگهبان، پیش از این در اصلاحیه قانون انتخابات توسط مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده بود؛ که از سوی هیات نظارت مجمع تشخیص مغایر با سیاستهای کلی انتخابات تشخیص داده شد!

آن موارد(مثل سن و…) چگونه الان میتواند تعریف و تفسیر آن سیاستها یا مصوبه برای آن باشد؟!

3. مخالفت رئیس جمهور

رئیس جمهور با مصوبه شورا مخالفت کرد و نظر معاونت حقوقی را لازم الاجرا اعلام کرد!

تمرکز اشکالشان بیشتر سر شان ابلاغ قوانین توسط رئیس جمهور است! (ویدئو سخنگو)

درحالیکه در تعریف و تفسیر(ماده اول مصوبه) نیازی به آن نیست. اشکال اصلی برخی موارد ماده دوم هم، همان شبهه قانونگذاری است نه فقط ابلاغ رئیس جمهور.

لازم الاجراء دانستن نظر معاونت حقوقی در اینجا خود محل اشکال است:

نظر معاونت حقوقی فقط در اختلاف قوانین عادی بین دستگاه های دولتی، آنهم جایی که نیاز به تفسیر نداشته باشد، حجت است.

نه بین دستگاه دولتی و شورای نگهبان و نه مواردی که نیاز به تفسیر هست!(تصویر۳)

بنظر رایزنی ها بین دولت و شورای نگهبان اگر معضل پیش آمده را حل نکند؛ طبق بند۷و۸ اصل۱۱۰ و اختیارات رهبر انقلاب قابل حل است:

– حل اختلافات و تنظیم روابط قوای سه گانه[با نهادن حَکمی بین طرفین]

– حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، ازطریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۲/۲۲