دریافت «جلسه سوّم درس گفتارهای نظری_کاربردی درباره عدالت اجتماعی»
“دریافت از پیوند کمکی“

سوال جلسه سوم:

خاستگاه مالکیت و واحد اولی در مالکیت چیست؟ و اصالت با چه چیزی است؟

مالکیت:

مالکیت حقیقی، از آن خداست. همچنین مالکیت ما نسبت به قوای خود، حقیقی است اما مالکیت هایی که در زندگی اجتماعی استفاده می شود، اعتباری هستند.

اعتبار یعنی دادن حد و تعریف چیزی به چیز دیگر به صورت ادعائی مثل دادن حد مالکیت حقیقی به مالکیت ما نسبت به کتاب.

خاستگاه اولی مالکیت اعتباری در زندگی عقلاء، چیست؟

برخی از فقهاء و فلاسفه، واحد اولیه را کار می دانند نه احتکار! و کار یا به صورت صناعت است یا به صورت حیازت.

بعد از آن، مالکیت های تبعی مطرح می شود مانند ارث، خرید و فروش و… یعنی اگر کار (واحد اول) نمی بود، مالکیت های بعدی نیز نمی بود[۱].

نتیجه: جامعه مطلوب از نظر عدالت اقتصادی به گونه ای است که :

۱. همه بهره مندی ها از کار است.

 ۲. کار، موجب بهره مندی است.

پس جامعه غیر عادلانه به این صورت است که بهره مندی، از کار مفید نیست بلکه از طریق بورس بازی و اختلاس و … است. همچنین طبق نتیجه دوم، نشانه دیگر جامعه غیر عادلانه این است که ثمره کار را، دیگری ببرد (استثمار[۲]).

در دنیای مدرن، این نظم طبیعی و عقلائی که بیان شد، بهم ریخته است و مثلا کارگر که کارش از همه بیشتر و سخت تر است، از فقیرترین افراد جامعه هستند.

القاریجار (معرَّب کارگر) در عرف اسلامی، کسی است که خودش (کارش) را اجاره می‌دهد و در ازای آن پول می‌گیرد. در روایات ما اجاره دادن خود و قوای خود، مکروه است.

کارگر غیر از عامل و رعیت و برده است؛ با نگاه پسینی به احکام اسلام در مزارعه و مساقات و مضاربه و… -مثل اینکه عامل در سود شریک است-، می توان دریافت که اسلام بیشتر جانب عامل را گرفته است تا سرمایه دار[۳].

در دنیای قبل از سرمایه داری هم کارگر و اجاره نفس وجود داشته است که در داستان حضرت موسی ع، آیه «علی أن تأجرنی ثمانی حجج» شاهد بر آن است اما هیچ وقت تعداد کارگران از تعداد کارفرمایان اینقدر بیشتر نبوده است! به همین دلیل است که از امام صادق ع سوال پرسیدند اگر سود کارگری از تجارت بیشتر باشد، تجارت بکند یا کارگری؟!

پس معلوم می شود که تعداد کارگران زیاد نیست که سود آن می تواند بیشتر از تجارت بشود. اما ایجاد طبقه کارگر، از اتفاقات دوران سرمایه داری است.

تاریخچه ایجاد طبقه کارگر:

در دوره فئودالیته نظام ارباب – رعیتی حاکم بود. بعد از فروپاشی روم غربی، اشراف صاحب زمین های بزرگی شدند و نحوه جدیدی از حکمرانی به وجود آمد که هرکسی، واحد بزرگی از زمین را در اختیار داشت و عده ای رعیت او بودند و عادتا نسل اندر نسل بر آن زمین کار می کردند اما درصدی از سهم -ولو کم-، مال آنها بود. در این دوره، تجارت بسیار محدود و در حد فروش مازاد نیاز خود به شهرهای اطراف و خرید ما یحتاج بود.

با پیشرفت صنعت کشتی سازی و ایجاد دولت مرکزی به خصوص در انگلستان، تجارت بر کشاورزی غلبه کرد ، حالا تجارت مشخص می کرد که چه چیزی کاشته شود تا به درد تجارت بخورد! درنتیجه در اثر «نهضت حصار کشی» جمعیت بسیاری از رعیت، اخراج شدند. این طبقه بیکار مجبور به بستن قرارداد اجاره با همان ارباب های سابق -که الان به دنبال تجارت یا تولید محصولات تجاری بودند-، شدند و چون خیلی جمعیت بیکارها زیاد و در مقابل تقاضا کم بود، قیمت کار او بسیار پایین بود. پس کارگری به معنای اجیر شدن و فقط اجرت گرفتن (نه مشارکت در سود) مولود دوره سرمایه داری (دوره غلبه تجارت بر کشاورزی) است.

در چنین جامعه ای، آن اصل «بهره مندی از کار؛ و کار، موجب بهره مندی است» چه می شود؟!

کارگر در انقلاب اسلامی:

در جامعه ایران که حدود ۱۱میلیون کارگر و ۲۰۰ هزار کارفرما وجود دارد، طبیعی است که دستِ بالا را کارفرما دارد.

به همین دلیل، امام خمینی (ره) تعیین حداقل دستمزد کارگر توسط شورای مرکب از کارفرما، کارگر و دولت را مطرح کرد درحالیکه طبق شریعت در عقد اجاره، تراضی طرفین( کارگر – کارفرما) شرط است! این یکی از کارکردهای عدالت خواهانه انقلاب اسلامی و اِعمال ولایت مطلقه به نفع طبقات محروم بود.

البته متاسفانه در عمل  همیشه دولت، جانب کارفرما را رعایت می کند زیرا گفته می شود که اگر دستمزد کارگر بالا برود، هزینه تولید بالا می رود و نمی توان در بازار رقابت کرد درنتیجه ورشکست می شویم و از آن طرف چون تولید و رشد اقتصادی، برای دولت مهم است، در مقابل رشد درآمد کارگر مقاومت می کند درحالیکه این یک تله سیاست است و بررسی های دقیق ثابت کرده است که سهم دستمزد کارگران برای تولید هر واحد محصول صنعتی در بنگاه های خصوصی، ۸/۲درصد است و با کاهش سود بانکی مثلا، می توان هزینه تولید را کاهش داد.

استفاده از ولایت مطلقه فقیه در این جهت، یک راه علاج موقت است در دوره ای که کارگر طبقه شده است اما راه حل اساسی برای طبقه کارگر چیست و علوم اجتماعی اسلامی و اقتصاد اسلامی چه پیشنهادی دارند؟

یک ایده این بود که ماشین های بزرگ و کارخانجات بزرگ  به ملک عموم در بیاید تا کارگر به جای اجاره نفس، به عامل تبدیل شود تا در سود شریک شود که شهید مطهری بیان کرده است [۴]و در خود اصل ۴۴ قانون اساسی هم به نوعی دیده شد.

 ایده امام موسی صدر، به سمت صنایع کاربَر رفتن نه صنایع سرمایه بَر بود.

اما این سوال جای کار و فکر دارد و پژوهش ها همانجا متوقف شده است!

[۱] برای نمونه به کتاب فقه العقود آیت الله سید کاظم حائری ج۱ رجوع و نظر شهید صدر و آیت الله خویی و… را ببینید.

[۲] مجموعه آثار شهید مطهری ج۲۰

[۳] رهیافت های اقتصادی امام موسی صدر، ص ۹۳تا۹۵

[۴] ر.ک: رهیافتهای اقتصادی

دریافت «جلسه دوّم درس گفتارهای نظری_کاربردی درباره عدالت اجتماعی»
“دریافت از پیوند کمکی“

خلاصه نکات مطرح شده در جلسه دوم درس گفتارهای نظری_کاربردی درباره عدالت اجتماعی حجت الاسلام محسن قنبریان

چگونگی شناخت و کشف فعل عدالت خواهانه در مقام اثبات

سوالات جلسه دوم:

1. معیار تشخیص عدالت چیست و چگونه می توان فهمید امری عادلانه یا تبعیضی است؟
2. مرجع تشخیص عدالت چه کسی است؟

 توضیح سه مفهوم عدالت و تبعیض و جور:

عدل: گاهی در مقام کنش است که به معنای اعطاء استحقاق می باشد و گاهی در مقام وضعیت و منشأ این استحقاق را شهید مطهری، دو علت فاعلی و غایی ذکر می کند:

– علت فاعلی به معنای کنش گری شخص مثل حیازت

– علت غایی به معنای غایت فعل دیگری بودن مثل ارث

جور: جائر در لغت یعنی کسی که پرت افتاده است. جور -با توجه به معنای عدل-، به معنای عدم رعایت استحقاق ها مطلقا است.

تبعیض: تفاوت گذاشتن بین دو مستحق و اعطاء حق یکی و عدم اعطاء به دیگری.

 امیرالمومنین ع فرمود: از ارکان راهبری کردن به سمت عدالت، فراگیر کردن (استقصاء )درعدالت است[۱].

سنجه‌های عدل؛

 آیه ۲۵ حدید، سه سنجه برای عدل قرار داده است: ۱- بینات ۲- کتاب و اجتهاد ۳- میزان یا شاخص‌

سنجه اول؛ بینات: در مقابل مبیّن ها و به معنای چیزی که خودش واضح و غیر اجتهادی است و همه آن را قبول دارند و فرقی بین مجتهد و عامی و ولی امر و … نیست. و همین سنگ زیرین است وگرنه پارادوکس و دور پیش می آمد مثلا تشخیص پیامبر راستین از دروغین، دین ساختگی از واقعی به وسیله بینات است که مردم خودشان می فهمند.

لذا امیرالمومنین ع فرمود:” خدا را با خدا بشناسید و رسول را با رسالت و اولی الامر را با امر به معروف و عدل و احسان.” یعنی ملاک تشخیص امام معصوم را نیز به مردم داده اند[۲].

رهبری در طرح کلی اندیشه اسلامی می‌فرماید: «اگر دینی را دیدی که در جهت عکس فلسفه ادیان(قسط) حرکت می‌کند، بدان یا الهی نیست یا خرابش کرده اند.» پس معلوم می شود که معیار، در دست عامه مردم هست که یک دین را بسنجند.

مثلا در زمینه‌ی اقتصادی، رهبر انقلاب برای بینات به اینها مثال می‌زند: ” کم کردن فاصله ها، دادن فرصت های برابر، تشویق درستکار، مهار متجاوزان به ثروت ملی، مناطق دوردست کشور و مناطق فقیر را مثل مرکز کشور زیر نظر آوردن و…» که اینها را همه می فهمند و نیازی به اجتهاد ندارد.

سنجه دوم؛ کتاب و اجتهاد:

مسائلی که نیازمند بحث و بررسی است مثلا آیا حقوق کسی که علم بیشتری دارد و کارش تاثیر بیشتری در جامعه می گذارد با کسی که کار کمتر و ساده‌تری دارد باید برابر باشد یا خیر؟ در اینجا  عدالت، برابری حقوق ها است یا نابرابری؟ اگر تفاوت حقوق، عدالت است، تا چه اندازه؟! به عبارت دیگر آیا علم و تاثیرگذاری بیشتر، استحقاق بیشتری را موجب می شود تا حقوق بیشتری دریافت کند یا حقوق برای سیر کردن شکم است و فرقی بین شکم او و خانواده اش با دیگری نیست و علمش، موجب جایگاه اجتماعی بالاتری شده است. مثال دیگر اینکه آیا مدرسه خصوصی داشتن، نقض عدالت آموزشی است؟! اینها نیازمند بررسی و اجتهاد است و برخورد با این مسائل، باید نسبت به برخورد با بینات، متفاوت باشد؛ باید به اندازه کافی در جامعه بحث صورت بگیرد تا مسئله روشن شود که عدالت است یا خیر؟

سنجه سوم؛ میزان و شاخص:

بعد از کتاب و اجتهاد، در تطبیق نیز نیازمند شاخص هستیم؛ مثلا بعد از اینکه اجتهاد کردیم که فاصله حقوق کارمندان دولت باید کم باشد، در مرحله انجام آن، حقوق به صورت پلکانی افزایش یابد یا درصدی تا فاصله طبقاتی ایجاد نشود؟ یا مثلا اینکه یارانه به صورت نقدی باشد یا به صورت پنهان؟، نیازمند شاخص هستیم که همه جنبه ها را لحاظ کند تا به ضد خود تبدیل نشود.

مثال واقعی آن که در سال ۸۰ رخ داد و حقوق کارگران افزایش یافت اما در همان سال اخراج حداکثری کارگران را نیز داریم، به دلیل نداشتن شاخص است.

نمونه شاخص کلی در روایات[۳]:

دوست داشتنی ترین تصمیم در کارهای سیاسی و حکمرانی، باید این ۳ ویژگی را داشته باشد:

1. میانگین‌ بیشتری از حقوق لحاظ شود.
2. عدل عمومی تری را در بربگیرد.
3. رضایت عمومی بیشتری را شامل شود.

شاخص های عدالت اجتماعی در قانون اساسی:

۱- عدالت به معنای برابری (مانند عدم تبعیض جنسیتی، عدم تبعیض منطقه ای، حق رأی)

۲- عدالت اقتصادی به معنای رفاه عمومی (مانند توسعه انسانی، نرخ بیکاری، تورم، آزادی اقتصادی)

۳- عدالت اجتماعی (مانند شاخص آموزش، نسبت بیمه شدگان به کل جمعیت، امنیت اقتصادی)

۴- عدالت سیاسی (مانند حق اعتراض مردم و پاسخگویی حکومت، آزادی مطبوعات، نرخ مشارکت مردم در انتخابات[۴])

۵- عدالت حقوقی و قضائی (کنترل فساد، نقش قانون)

وزن هرکدام در قانون اساسی نیز مشخص است اما عدالت سیاسی و عدالت قضائی، وزن و اهمیت بیشتری دارند[۵].

در ادامه آیه ۲۵ حدید می‌گوید که عدل را مردم، به ‌پا کنند و این به معنای مقصر بودن مردم درجایی که عدالت نیست، نمی باشد بلکه به معنای این است که حکومت زمینه را فراهم کند تا کنش گران و صنوف مختلف مردمی، بتوانند به سمت عدالت پیش بروند پس باید به «فناوری اجتماعی اقامه قسط توسط مردم» توجه کرد که ظرفیت هایی در قانون اساسی نیز وجود دارد مانند شوراهای کارگری و انجمن های اسلامی در همه صنوف.

اگر سیاست دولتی به سمت عدل باشد اما همه را خود انجام داد و تشکل های مختلف مردمی احیاء نشوند، کاری ناقص و موقت است.

[۱] غرر الحکم، ص ۴۰۰

[۲] کافی، ج ۱، ص ۸۵

[۳] عهدنامه مالک اشتر

[۴] در فرهنگ اسلامی، شروع عدالت با عدل سیاسی (امام عدل) است و به لحاظ رتبه، عدل سیاسی مقدم بر عدالت های دیگر است و امام عادل نیز به طور آزادانه و با انتخاب مردم می آید نه با زور و غلبه شمشیر لذا دوگانه عدالت – آزادی از اساس غلط است

[۵] برای مطالعه بیشتر: کتاب «شاخصی برای عدالت» چاپ مرکز رشد دانشگاه امام صادق ع

دریافت «جلسه اول درس گفتارهای نظری_کاربردی درباره عدالت اجتماعی»
“دریافت از پیوند کمکی“

خلاصه نکات مطرح شده در جلسه اول درس گفتارهای نظری_کاربردی درباره عدالت اجتماعی

حجت الاسلام محسن قنبریان

۱۱ مهر ۱۴۰۰

پیش درآمد و مقدمه‌ای بر نظریه عدالت و ناظر به میدان و مبانی[۱]

سوالات و مبانی جلسه اول:

1. آیا عدالت فرد، عدالت اجتماعی، عدالت در جهان هستی و عدالت خداوند یک مفهوم واحد با مصادیق متعدد است یا چند مفهوم هستند؟
2. آیا عدالت امری اعتباری است که باید به دنبال ایجاد آن بود یا عدالت امری حقیقی است که وجود دارد و به دنبال کشف آن هستیم؟
3. خاستگاه عدالت کجاست و برای تحقق آن، چه نیروهایی تأثیر گذار هستند؟

تاریخچه تحولات فکری در باب عدالت:

– در دوره‌ی حکمای یونان، عدالت را حقیقتی ثابت و عقلی می‌دانستند و به همین دلیل می گفتند حکماء باید حاکمان جامعه باشند. و از عدالت فردی و اجتماعی، هردو سخن می‌گفتند و از این به فلسفه اجتماعی و حکمرانی رسیدند.

– در قرون وسطی، ثبوت عدالت را پذیرفتند ولی عقلی بودن آن را کنار گذاشته و آن را امری الهی دانستند که اشعری گری، نوعی بازتولید همین نگاه است (با آمدن امر، عدالت محقق می شود). این‌ها به فلسفه اجتماعی و سیاسی نرسیدند چون وقتی امر الهی باشد دیگر حاکم و شیوه حکومت را مشخص کرده است.

– در غرب جدید پس از رنسانس (خصوصا کانت، مارکس، هابز و …) عدالت را امری عقلایی اما غیر ثابت می‌دانستند. عقل هم از آن جهت دنبال عدالت است که می‌خواهد آن را تحقق ببخشد (عقل عدالت ساز) نه اینکه حقیقت عدالت را کشف کند (عقل عدالت یاب).

در دنیای مدرن، دو مشرب به وجود آمد و دوگانه ای ایجاد کرد تحت عنوان «اصالت فرد یا جامعه؟»

عدالت یا آزادی؟

کسانی که فرد را اصیل و منشا اثر دانستند، به طور طبیعی آزادی را بر عدالت مقدم کردند؛ زیرا هر انسانی یک واحد اراده آزاد است و این آزادی را از اول با خود دارد (حق طبیعی) لذا محصل تعریف آن‌ها از عدالت، «برآیند تراضی اراده‌های آزاد» شد. پس هر کسی آزاد است و هرکسی نفع و ضرر خود را بهتر متوجه می‌شود؛ بنابراین برآیند این‌ها هر چه شد، عدالت است!

در مقابل کسانی که اصالت را به جامعه دادند، به طور طبیعی عدالت را بر آزادی مقدم کردند؛ در این تفکر سلب آزادی‌ اراده‌ها برای برقراری عدالت و رسیدن به جامعه بی طبقه بدون اشکال است.

اما باید توجه شود که هر دو این جریان‌، از آبشخور رنسانس و مدرنیسم برگرفته شده‌اند.

عدالت در اسلام:

عدالت دو گونه است؛ عدالت به عنوان کنش و عدالت به عنوان وضعیت.

عدالت به عنوان کنش یعنی دادن حق هرکس به او (اعطاء کل ذی حق، حقه). اینجا چون عدالت، صفت یک فعل است، ناگزیر نسبیت می پذیرد؛ علت این است که عقائد و باورها در عالم تجرد است و هیچ مانعی برای ورود اندیشه صحیح نیست اما عمل، در اعضاء و جوارح و عالم ملک است و تزاحم ممکن است پس نسبیت نیز راه دارد.

مثال پیچیده آن وضعیت حضرت علی ع پس از کشته شدن عثمان است؛ عثمان به ناحق کشته شده بود و باید قاتلین او قصاص می‌شدند اما حضرت خطبه ۱۶۸ را ایراد فرمودند و نسبیت فعل ( تاخیر در اجرای عدالت)را به نفع امنیت رعایت کردند.

اما خوبی و بدی و ارزش گذاری همین نسبیت‌ها را چه چیز مشخص می‌کند؟ عدالتی که وضعیت است یعنی نگاه ترکیبی به مجموعه کنش ها (الْعَدْلُ یَضَعُ الْأُمُورَ مَوَاضِعَهَا) پس اگر در یک فعل، کنش عادلانه رعایت نشد، باید برای رسیدن به وضعیت عادلانه باشد و این باز یعنی خودِ عدالت (قرار گرفتن کارها سر جای خود).

مفهوم واحد و مصادیق متعدد عدالت:

1. عدالت در فرد یعنی اعتدال در قوای ادراکی مانند عقل و وهم (حکمت) و قوای تحریکی مانند شهوت و غضب (عفت و شجاعت) و اعتدال در مجموع نسبت با همدیگر[۲].
2. عدالت در جامعه یعنی وضعیت کنش‌ها و امور جامعه به گونه‌ای تنظیم شود که موجب پرورش انسان و رسیدن به هدف اصلی خود (قرب الهی) باشد.
3. عدالت در تکوین یعنی قوانین عالم طوری باشد که استحقاق‌ها لحاظ شود؛ مثلا اگر گوسفند، دندان جویدن علف دارد باید در جهان علفی باشد که او استفاده کند وگرنه ظلم به او بود.
4. عدالتِ خداوند یعنی اقتضاء اطلاق اسماء مختلف خداوند، به وسیله اسم اعظم «الله» متناسب شده است. هر اسمی، مقتضی اطلاق و فراگیری است ؛ رحمت جایی برای غضب نگذارد و غضب جایی برای رحمت! ذیل اسم الله ، دو اسم ” الحَکَم العَدل” تناسب اسماء را موجب میشود.

بسط عدالت در اجتماع، همان بسط صفت حق تعالی است؛ یعنی اگر اسماء حکم العدل را در زندگی اجتماعی متجلی کردیم (اقامه عدالت)، اجتماع را آیینه اسماء حضرت حق کرده ایم و این هم کاری عرفانی است و هم سیاسی اجتماعی.

اگر این ۴ عدالت را به هم متصل کنیم یک صراط می‌شود که همان صراط مستقیم است. لذا امام خمینی عدالت را «استقامت کردن بر صراط مستقیم» معنا کرده است[۳].

پس عدالت حداقل در تکوین و اسماء الهی دارای یک حقیقت است و اعتبار نیست و باید زندگی فردی و اجتماعی خود را آیینه آن عدالت کنیم.

[۱] اگر پیوند مبانی با میدان را برقرار نشود، بدون مبانی کلان، راه حل هایی که در میدان داده می شود، پس از مدتی به ضد خود تبدیل می شوند.

[۲] شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص ۱۶۰

[۳] درباره نظر امام خمینی بیشتر بخوانید:
http://www.imam-khomeini.ir/fa/NewsPrint.aspx?ID=23349

سخنرانی با عنوان “دو ماه عسل” ایراد شده توسط حجت الاسلام قنبریان در یادوراه شهدای بهبهان مورخه ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۰ منتشر می‌شود.

دریافت سخنرانی “دو ماه عسل” با لینک مستقیم | “دریافت از پیوند کمکی“

کتاب “سردار حزب الله گیلان” کتابی است که حجت الاسلام قنبریان امشب در ضمن خاطراتی از شهدا از آن گفت.

شهیدی که در دوران جمهوری اسلامی بخاطر عدالت، زندان رفت از دادستانی منفصل و با فشارها ناگزیر به مهاجرت به قم و سپس توسط منافقین ترور شد!

۱۰۰ روز بعد شهادتش هم اجرای حکم انفصالش از سوی دادسرا مطالبه می شد!!!

او اما در زندان به افراد جبهه ملی و اختلاس گران و… از اصرارش به وفاداری از نظام می گفت!

بعد از آزادی هم گله نکرد و گفت اگر در میدان شهر شلاق هم می خوردم بلند شده شعار می دادم درود بر خمینی!

چقدر به این روحیه ها در عدالتخواهی نیازمندیم و چقدر این سنخ خاطرات شهدا را هم نسل چهارمی ها نیاز دارند!

آیت الله خامنه ای (رئیس جمهور وقت) پس از شهادت از او پشتیبانی و علیه دادستانی وقت سخن گفت:

“… البته برای آن شهید عزیز ننگ نیست که حالا دیگر عضو قضایی نباشد، اما اگر آن دستگاه می توانست کسی مثل او را داشته باشد برایش افتخار بزرگی بود!… اینگونه برخوردها[…] می تواند اثرات نامطلوبی در بین دوستان واقعی انقلاب اسلامی برجا گذاشته و دشمنان انقلاب را برای فتح مجدد سنگرهای از دست رفته شان ترغیب کند” (از کتاب سردار حزب الله گیلان)

شهد، عسل باموم است؛ شهادت، عسل ناب. شهدای راه عدالت سهم بزرگی در زنده ماندن مشعل عدالت خواهی داشته اند.