1. چرا دیدارِ رهبر انقلاب با مسئولینِ حوزه و همایشِ بزرگداشتِ محققِ نائینی، بیشتر بر محورِ اندیشهٔ سیاسیِ او و کتاب «تنبیه‌الأمّه»ی ایشان گذشت؟
   کم‌تر طلبهٔ درس‌خارجی است که در دروس اصول، نام و نظراتِ نائینی را نشنَود. حوزه در این بخش کوتاهی ندارد. اما آنچه از نائینی مطلقاً شنیده نمی‌شود، همان است که رهبری «نقطهٔ استثنائیِ شخصیتِ ایشان» معرفی کرد؛ یعنی «اندیشهٔ سیاسی» (نه صرفاً «گرایش سیاسی» که زیاد بوده و هست). تبلورِ اندیشهٔ سیاسی ایشان هم کتاب «تنبیهُ الأمّه و تنزیهُ الملّه» است.
   اگر انتخابِ محتوا و چینش و وزنِ مواردِ ذکرشده از سوی رهبری را با عنایت و حکمت بدانیم، پرسشِ نخست، پاسخِ روشنی دارد:
   تأکید بر اندیشهٔ سیاسیِ نائینی و کتابِ فقهی و مطابق با اصول و قواعدش در این‌باره، برای این است که حوزه، راهی را که خود پیش‌تر دربارهٔ نائینی طی کرده دوباره به‌نام «همایش نائینی» فربه‌تر نکند. بلکه از آنچه به تعبیر ایشان مهجور و مظلوم مانده – همان کتاب تنبیهُ الأمّه – هم بگوید!
2. چرا در معرفیِ «تنبیهُ الأمّه» بر دو بُعدِ «ولایتیه‌ بودنِ حکومت» و «نظارت ملی» تأکید کردند؟
   «ایشان حکومتی را ترسیم می‌کنند و به‌اصطلاح ارائه می‌دهند به‌عنوان اندیشهٔ سیاسی، که اوّلاً حکومت است، قدرت است. ثانیاً منبعث از مردم است، مردم انتخاب می‌کنند. ثالثاً منطبق بر مفاهیمِ دینی و احکامِ الهی و شرعی است، یعنی بدون آن معنی ندارد؛ یعنی یک حکومت اسلامی و مردمی.»
   به‌نظرم پاسخِ این هم در اندیشه‌ها و تحلیل‌های رهبری روشن است:
   حکومتِ اسلامی-مردمی دودسته مخالف دارد: متجدّدین و متحجّرین!
   از این جهت، «نظریهٔ جمهوری اسلامی» و «نظریهٔ مشروطیتِ نائینی»، مثلِ هم هستند، و الآن هم کماکان!
   برخی «اسلام در حکومت» را و برخی دیگر، «نقشِ جدّی و واقعیِ مردم در حکومت» را برنمی‌تابند.
   تعبیرِ تندِ رهبری دربارهٔ این دومخالفِ مقابلِ نظریهٔ مردم‌سالاریِ دینیِ امام‌خمینی، این است:
   «در مورد حاکمیّت اسلام که نظام کشور، و نظام زندگی، باید با ارزش‌های اسلامی، با موازین اسلامی، با خطوط اسلامی و احکام اسلامی اداره بشود؛ در این مورد مخالفین سرسختی وجود داشتند؛ البتّه این مخالفین، یک‌جور نبودند:
   یک‌دسته همین غیرمذهبی‌های سکولار بودند که اصلاً معتقد بودند که دین چنین حقّی ندارد، چنین شأنی ندارد که بخواهد وارد مسائل اجتماعی بشود، و سیاست کشور، نظام اجتماعی کشور و مدیریّت کشور را به عهده بگیرد…

یک‌دسته هم معتقدین به دین بودند و از موضع دفاع از دین می‌گفتند که آقا، دین وارد سیاست نباید بشود، دین آلودهٔ به سیاست نباید بشود، دین بایستی کنار بنشیند، تقدّس خودش را حفظ کند و وارد میدان سیاست… نباید بشود؛ که این‌ها هم اگر آدم بخواهد درست درباره‌شان قضاوت کند، سکولارهای مذهبی‌اند؛ مذهبی‌اند امّا در واقع سکولارند؛ یعنی هیچ اعتقادی به دخالت دین در شئون زندگی ندارند. این‌ها مخالف حاکمیّت اسلام بودند.

مخالفان حاکمیّت مردمی، یعنی مردم‌سالاری هم باز دو جبهه بودند:

یک جبهه لیبرال‌های سکولار بودند که معتقد به مردم‌سالاری بودند، منتها می‌گفتند مردم‌سالاری به دین اصلاً ربطی ندارد، اصلاً در عرصهٔ جمهوریّت و مردم‌سالاری باید لیبرال‌ها، مردان فن‌سالار و به تعبیر خودشان تکنوکرات، بیایند وارد بشوند؛ بنابراین مردم‌سالاری دینی، و جمهوری اسلامی، بی‌معنی است؛ پس با بخش جمهوری اینها مخالف بودند.

یک عدّه هم کسانی بودند که باز معتقد به دین بودند، [منتها] می‌گفتند آقا حاکمیّت دین به مردم ربطی ندارد، مردم چه‌کاره هستند، باید دین حکومت بکند، حاکمیّت بکند؛ این‌ها هم یک عدّه‌ای بودند که حالا نمونه‌های این نظر دوّم را این اواخر به شکل افراطی‌اش در این حضرات داعش ملاحظه کردید.» (۱۴خرداد۱۴۰۰)

حالا که به برکتِ انقلاب اسلامی، تنبیهُ‌الأمّه (توجه و بیداری مردم) حاصل شده است، خوب است بر آن پایه، «تنزیهُ الملّه» (پالایشِ آیین از آنچه دین نیست) هم تکمیل شود!

چهارطیفِ مخالف بالا برای حکومتِ مردمی-اسلامی در حوزه‌ها، دانشگاه‌ها و حتی محیطِ حکمرانیِ ما کم نیستند. در لباسِ تدیّن، یا دین را از سیاست جدا می‌دانند تا آلوده نشود، یا به‌عکس نقشی به مردم نمی‌دهند؛ با کمالِ تأسّف، آنچه نائینی قسیمِ حکومت تملیکیهٔ استبدادی می‌خواند – یعنی حکومت ولایته – را هم خوانشی سلطانی می‌کنند، چیزی که نائینی «استبداد دینی» و رهبری «کم‌رنگ‌تر از داعش» می‌خواند!

در لباسِ علم هم؛ سکولاریزم یا تکنوکراسی را به‌جای حکومت اسلامی-مردمی نوبه‌نو تئوریزه می‌کنند! حتی ولایت می‌گویند، اما فن‌سالاری در حکمرانی را مقدّم بر حکمرانیِ اسلامی می‌دانند.

تنزیهُ الملّه یعنی تکمیلِ کار نائینی در زدودنِ این پیرایه‌ها از آیین.

محسن قنبریان | ۱۴۰۴/۸/۲

رهبر انقلاب اسلامی درباره محقق نائینی و کتاب مهم ایشان در اندیشه سیاسی فرمود:
«ایشان یک نقطه‌ی شخصیّت استثنائی دارد که هیچ کدام از مراجع اخیر ما ــ حالا گذشته‌ها هم همین‌جور، [از بینِ] گذشته‌ها من یادم نمی‌آید ــ این نقطه را ندارند و آن مسئله‌ی سیاسی است؛ آن به‌اصطلاح اندیشه‌ی سیاسی است. اندیشه‌ی سیاسی غیر از گرایش سیاسی است. بعضی‌ها [فقط] گرایش سیاسی داشتند…

 آقای نائینی اندیشه‌ی سیاسی داشت، فکر سیاسی داشت. این تنبیه‌الاُمّه واقعاً مظلوم واقع شده… تا الان هم این کتاب هنوز همچنان مهجور است در حالی ‌که کتاب مهمّی است».

هیچ چیز جای مواجهه مستقیم را نمی گیرد.

این کتاب مهم، مهجور و مظلوم اندیشه سیاسی را اینجا بخوانید یا pdf بگیرید.

عقب تر از دعوا بر سر متن برجام و اسنپ بک و… دو رویکرد کلان در اردوگاه نظام (نه نظام و اپوزیسیون) وجود دارد .

هر یک موانع خارجی و داخلی ای داشته و عملا هیچکدام طرح و ایده اش موفق نشده است.

1. راهبرد تقدم ثروت ملی که به برجام انجامید.
   خلاصه اش:
   پذیرش (عدم مقابله با) نظم موجود در دنیا و منطقه؛ یعنی عدم درگیری با طرح های خاورمیانه جدید (چه ورژن اشغال افغانستان و عراق، چه با پیشرانی داعش، چه پیشرانی رژیم صهیونی)
   شراکت اقتصادی درون این نظم و عقب نیافتادن از بقیه (عربستان، قطر، امارات و…)؛ بلکه رقابت با آنها درون آن نظم برای سرمایه گذاری متقابل خارجی با اروپا (و حتی آمریکا).
   قبول پیوست های لازم اجتماعی، سیاسی، نظامی برای آن ایده مرکزی؛ از نفی شعار مرگ بر آمریکا تا کاهش حضور منطقه ای و آزمایش های تنش زای موشکی(برجام موشکی) و…
2. راهبرد تقدم قدرت ملی (ایران قوی)
   اول با صدور انقلاب و ایده جمهوری های مستقل اسلامی خود را بیان کرد بعد به هسته های مقاومت درون دولت ملتهای موجود راضی شد!
   خلاصه اش:
   نقش آفرینی در نظم منطقه و جهان و رقابت با نیروهای بیگانه بر سر نظم منطقه اسلامی. درگیری با طرح های خاورمیانه آمریکایی و اسرائیل بزرگ در همه بروزاتش.
   ایده هایی مثل بازار و پول مشترک اسلامی و نیروی نظامی مشترک برای این مقاومت تا چرخش به شرق در مقابل تحریم های غربی و مقاوم سازی اقتصاد داخلی(اقتصاد مقاومتی)، پیوست های اقتصادی این راهبرد بوده است؛ که برخی اصلا و برخی تا حدودی محقق شده است.

*⃣ موانع داخلی
شاید بتوان ادعا کرد هیچوقت همه ظرفیت نظام و ایران پای یکی از این راهبردها نیامده است!
آن شکاف درون نظام و جامعه، هردو را ناکام یا ناتمام گذاشته است؛ بلکه دو خط و ساخت نسبتاً موازی را موجب شده است.
رویکرد اول که توسط دکتر روحانی در دهه۸۰ تبیین شده، ۱۶سال شورای امنیت و دولت (سازندگی و اصلاحات) را داشته است؛ لکن همه لوازمِ مصرّح و ضمنی اش مورد قبول ارکان دیگر از جمله رهبری، نیروهای مسلح و… نمی شده است.

همزمان آن وزن بزرگ اردوگاهی هم ایده های اردوگاه دوم را یاری نمی کرده است؛ از عدم قبول ایده صدور انقلاب گرفته تا کاهلی در بازار مشترک اسلامی و سیاستهای اقتصاد مقاومتی و حتی اخلال در چرخش به شرق!

بدنه اجتماعی و رسانه ای جریان۱ توانسته پیوست افکار عمومی رویکرد۲ را دچار مشکل کند؛ غیر از رأی معنا دار ۹۲و۹۶، حتی پس از شکست برجام هم درصد بالایی از مردم چاره را از جنس برجام می دانند! (به نفع راهبرد۱)

البته همزمان، منوط شدن مذاکره به توقف توان موشکی، حتی ۱۰٪مخالفت بیشتر از منوط شدن به توقف انرژی هسته ای دارد (۶۸٪ به ۵۸٪)(به نفع راهبرد۲)

*⃣ موانع خارجی

برای رویکرد۱:

اعلان شکست استراتژی اروپاییِ “تغییر با تجارت” و راهبرد شراکت اقتصادی برای مهار تخاصم همزمان با جنگ روسیه و اوکراین!

بازیگریِ متفاوت آمریکا از ۱۱سپتامبر۲۰۰۱ و استفاده از اقتصاد و تجارت برای جنگ (تجارت بمثابه سلاح) که عملا شراکت اقتصادی برای تغییرات بنیادین را تبدیل به جنگ اقتصادی و تحریم برای تغییر می کند

تقارن طرح خاورمیانه آمریکایی با طرح اسرائیل بزرگ به پیشرانی رژیم صهیونی با راهبرد تقدم قدرت برای سیادت اسرائیل در منطقه

شکست کامل برجام با اسنپ بک و توافق آمریکا و اروپا در نفی غنی سازی و توان موشکی!

برای رویکرد۲:

موفقیت نسبی پروژه ایران هراسی، هلال شیعی و… در منطقه اسلامی

به حسب برخی پیمایش ها ایران با اختلاف ۴٪ بعد از اسرائیل تهدید کننده امنیت منطقه است!

این ذهنیت مانعی بزرگ برای همکاری های جدی منطقه ای مقابل بیگانگان است.

مشکل روز افزون هسته های مقاومت با دولتهای ملی شان و فشارها برای خلع سلاح آنها از لبنان تا عراق.

حتی مرجعیت اعلای عراق هم از شعار “سلاح فقط دست دولت” حمایت می کند!

ناتمام ماندن پیوست های اقتصادی برای بی اثر کردن تحریم های غربی؛ از همکارهای بزرگ اقتصادی منطقه ای و اقتصاد مقاومتی تا چرخش به شرق!

*⃣ چاره: زمان اجماع سازی

ارزیابی این است که رویکرد اول معیوب و رویکرد دوم ناقص است.

رهبر انقلاب اسلامی اخیراً وضعیت هم فکری و همدلی قوای سه گانه و بخشهای تصمیم گیر و تصمیم ساز را فرصت اجماع سازی دانستند(۱۴۰۴/۶/۱۶)

شکست پروژه برجام در دوره دولتهای دارای رویکرد۱ (چه خروج ترامپ، چه خروج کامل اروپا و بازگشت تحریم ها) میتواند به درنگ جدی در رویکرد۱ بیانجامد؛ البته رویکرد۲ هم در پیوست های اجتماعی و اقتصادی اش، نقصان دارد که باید بازتولید و از سوی نخبگان سیاسی جناح های موجود برای مردم تبیین شود.

 تهدید جنگ دوم رژیم، اجماع بر سر این رویکرد با اضافه پیوست هایش را از هر زمان دیگری ممکن تر کرده است!

محسن قنبریان ۱۴۰۴/۷/۸

حتما ببینید
استراتژی‌های قرن۲۰، نوین نیست!

۰۴۰۶۰۱ – جنگ فقر و غنا در ادبیات قرآن و اهلبیت

۰۴۰۶۰۲ – جنگ فقر و غنا در ادبیات قرآن و اهلبیت

تصمیم شورای سران فقط برای اضطرار!

عمل گرایی و نتیجه فوری خواهی گاهی بستره ای برای دور زدن جمهوریت بلکه هر قاعده و منطق اداره ای می شود.

کارآمدی بیشتر -گرچه مطلوب- اما نوعاً پوشش می شود برای مردم زدایی و حتی پیدایش تدریجی استبداد نخبگان و برگزیدگان!

جمهوریت یک رکن مهم عقلانیت انقلاب اسلامی و مکتب امام است.

در پیشنویس قانون اساسی اصل۶ (اداره امور کشور متکی به آراء عمومی) و اصل۷ (اداره شورایی امور کشور) ابتدا در هم ادغام بود، با اصرار شهید بهشتی جدا شد؛ که هم قوای حاکمیت برآمده از رای مردم باشد و هم آن قوا، امور را به حسب «امرهم شوری بینهم» شورایی پیش ببرند.

در مشروح مذاکرات تاکید شد شوراها هم برآمده از اراده مردم نه مشاورین منصوب  باشد!

حرکت ایندو در چار چوب شریعت اسلامی، جمهوری اسلامی را می سازد.

اینکه مجلس، کوتاه قد و دولت، فشل نباشد، جای درنگ جدی دارد؛ راهش هم تصحیح قوانین و ساختارها برای رسیدن به آن است؛ نه بهانه کردن ضعف ها برای دور زدن منتخبین مردم و رفتن به سمت تمرکزگرایی بیشتر و تصمیم گیری های محفلی.

جمع بین تخصص گرایی با اراده عمومی در مجلس و دولت چنین است که: کمیسیون های تخصصی (اگر واقعی باشند) + مرکزهای پژوهشی طرح یا لایحه ای را پخته و از آنجا برای قانون یا مقررات شدن به صحن علنی (مجلس یا دولت) می آورند تا نمایندگان مردم قانونش کنند.

هماهنگی سران در حرکت عمومی کشور و اجماع سازی در امور مهم، لازم است اما درون قواعد جمهوریت نه بجای آن.

محسن قنبریان ۱۴۰۴/۶/۲۳