دریافت «جلسه دوّم درس گفتارهای نظری_کاربردی درباره عدالت اجتماعی»
“دریافت از پیوند کمکی“
خلاصه نکات مطرح شده در جلسه دوم درس گفتارهای نظری_کاربردی درباره عدالت اجتماعی حجت الاسلام محسن قنبریان
چگونگی شناخت و کشف فعل عدالت خواهانه در مقام اثبات
سوالات جلسه دوم:
- معیار تشخیص عدالت چیست و چگونه می توان فهمید امری عادلانه یا تبعیضی است؟
- مرجع تشخیص عدالت چه کسی است؟
توضیح سه مفهوم عدالت و تبعیض و جور:
عدل: گاهی در مقام کنش است که به معنای اعطاء استحقاق می باشد و گاهی در مقام وضعیت و منشأ این استحقاق را شهید مطهری، دو علت فاعلی و غایی ذکر می کند:
– علت فاعلی به معنای کنش گری شخص مثل حیازت
– علت غایی به معنای غایت فعل دیگری بودن مثل ارث
جور: جائر در لغت یعنی کسی که پرت افتاده است. جور -با توجه به معنای عدل-، به معنای عدم رعایت استحقاق ها مطلقا است.
تبعیض: تفاوت گذاشتن بین دو مستحق و اعطاء حق یکی و عدم اعطاء به دیگری.
امیرالمومنین ع فرمود: از ارکان راهبری کردن به سمت عدالت، فراگیر کردن (استقصاء )درعدالت است[۱].
سنجههای عدل؛
آیه ۲۵ حدید، سه سنجه برای عدل قرار داده است: ۱- بینات ۲- کتاب و اجتهاد ۳- میزان یا شاخص
سنجه اول؛ بینات: در مقابل مبیّن ها و به معنای چیزی که خودش واضح و غیر اجتهادی است و همه آن را قبول دارند و فرقی بین مجتهد و عامی و ولی امر و … نیست. و همین سنگ زیرین است وگرنه پارادوکس و دور پیش می آمد مثلا تشخیص پیامبر راستین از دروغین، دین ساختگی از واقعی به وسیله بینات است که مردم خودشان می فهمند.
لذا امیرالمومنین ع فرمود:” خدا را با خدا بشناسید و رسول را با رسالت و اولی الامر را با امر به معروف و عدل و احسان.” یعنی ملاک تشخیص امام معصوم را نیز به مردم داده اند[۲].
رهبری در طرح کلی اندیشه اسلامی میفرماید: «اگر دینی را دیدی که در جهت عکس فلسفه ادیان(قسط) حرکت میکند، بدان یا الهی نیست یا خرابش کرده اند.» پس معلوم می شود که معیار، در دست عامه مردم هست که یک دین را بسنجند.
مثلا در زمینهی اقتصادی، رهبر انقلاب برای بینات به اینها مثال میزند: ” کم کردن فاصله ها، دادن فرصت های برابر، تشویق درستکار، مهار متجاوزان به ثروت ملی، مناطق دوردست کشور و مناطق فقیر را مثل مرکز کشور زیر نظر آوردن و…» که اینها را همه می فهمند و نیازی به اجتهاد ندارد.
سنجه دوم؛ کتاب و اجتهاد:
مسائلی که نیازمند بحث و بررسی است مثلا آیا حقوق کسی که علم بیشتری دارد و کارش تاثیر بیشتری در جامعه می گذارد با کسی که کار کمتر و سادهتری دارد باید برابر باشد یا خیر؟ در اینجا عدالت، برابری حقوق ها است یا نابرابری؟ اگر تفاوت حقوق، عدالت است، تا چه اندازه؟! به عبارت دیگر آیا علم و تاثیرگذاری بیشتر، استحقاق بیشتری را موجب می شود تا حقوق بیشتری دریافت کند یا حقوق برای سیر کردن شکم است و فرقی بین شکم او و خانواده اش با دیگری نیست و علمش، موجب جایگاه اجتماعی بالاتری شده است. مثال دیگر اینکه آیا مدرسه خصوصی داشتن، نقض عدالت آموزشی است؟! اینها نیازمند بررسی و اجتهاد است و برخورد با این مسائل، باید نسبت به برخورد با بینات، متفاوت باشد؛ باید به اندازه کافی در جامعه بحث صورت بگیرد تا مسئله روشن شود که عدالت است یا خیر؟
سنجه سوم؛ میزان و شاخص:
بعد از کتاب و اجتهاد، در تطبیق نیز نیازمند شاخص هستیم؛ مثلا بعد از اینکه اجتهاد کردیم که فاصله حقوق کارمندان دولت باید کم باشد، در مرحله انجام آن، حقوق به صورت پلکانی افزایش یابد یا درصدی تا فاصله طبقاتی ایجاد نشود؟ یا مثلا اینکه یارانه به صورت نقدی باشد یا به صورت پنهان؟، نیازمند شاخص هستیم که همه جنبه ها را لحاظ کند تا به ضد خود تبدیل نشود.
مثال واقعی آن که در سال ۸۰ رخ داد و حقوق کارگران افزایش یافت اما در همان سال اخراج حداکثری کارگران را نیز داریم، به دلیل نداشتن شاخص است.
نمونه شاخص کلی در روایات[۳]:
دوست داشتنی ترین تصمیم در کارهای سیاسی و حکمرانی، باید این ۳ ویژگی را داشته باشد:
- میانگین بیشتری از حقوق لحاظ شود.
- عدل عمومی تری را در بربگیرد.
- رضایت عمومی بیشتری را شامل شود.
شاخص های عدالت اجتماعی در قانون اساسی:
۱- عدالت به معنای برابری (مانند عدم تبعیض جنسیتی، عدم تبعیض منطقه ای، حق رأی)
۲- عدالت اقتصادی به معنای رفاه عمومی (مانند توسعه انسانی، نرخ بیکاری، تورم، آزادی اقتصادی)
۳- عدالت اجتماعی (مانند شاخص آموزش، نسبت بیمه شدگان به کل جمعیت، امنیت اقتصادی)
۴- عدالت سیاسی (مانند حق اعتراض مردم و پاسخگویی حکومت، آزادی مطبوعات، نرخ مشارکت مردم در انتخابات[۴])
۵- عدالت حقوقی و قضائی (کنترل فساد، نقش قانون)
وزن هرکدام در قانون اساسی نیز مشخص است اما عدالت سیاسی و عدالت قضائی، وزن و اهمیت بیشتری دارند[۵].
در ادامه آیه ۲۵ حدید میگوید که عدل را مردم، به پا کنند و این به معنای مقصر بودن مردم درجایی که عدالت نیست، نمی باشد بلکه به معنای این است که حکومت زمینه را فراهم کند تا کنش گران و صنوف مختلف مردمی، بتوانند به سمت عدالت پیش بروند پس باید به «فناوری اجتماعی اقامه قسط توسط مردم» توجه کرد که ظرفیت هایی در قانون اساسی نیز وجود دارد مانند شوراهای کارگری و انجمن های اسلامی در همه صنوف.
اگر سیاست دولتی به سمت عدل باشد اما همه را خود انجام داد و تشکل های مختلف مردمی احیاء نشوند، کاری ناقص و موقت است.
[۱] غرر الحکم، ص ۴۰۰
[۲] کافی، ج ۱، ص ۸۵
[۳] عهدنامه مالک اشتر
[۴] در فرهنگ اسلامی، شروع عدالت با عدل سیاسی (امام عدل) است و به لحاظ رتبه، عدل سیاسی مقدم بر عدالت های دیگر است و امام عادل نیز به طور آزادانه و با انتخاب مردم می آید نه با زور و غلبه شمشیر لذا دوگانه عدالت – آزادی از اساس غلط است
[۵] برای مطالعه بیشتر: کتاب «شاخصی برای عدالت» چاپ مرکز رشد دانشگاه امام صادق ع