بایگانی دسته: یادداشت‌ها و مصاحبه‌ها

یک نکته فلسفی!

  • منطقی که “ذات فعل” را از حُسن و قُبح خالی کند و خوبی و بدیِ کارها و کنش ها را ذیل “علت فاعلی”(اراده ها) یا “علت غائی”(نتیجه ها) ببرد، منطقی کهن در کلام و فلسفه است.
  • امامیه و عدلیه قرنها مقابل این منطق، به حُسن و قبحِ خود افعال هم (در کنار حسن و قبح فاعلی و غائی) قائل بوده است.
  • این منطق استوار بدانجا رسیده که فعل قبیح را از “آدمی با نیت خوب” یا “در منصب و جایگاه خوب” قبیح تر هم می داند! (ر.ک:آیه ۳۰ احزاب/البرهان ج۴ص۴۴۱/ الکافی ج۱ص ۳۷۷و ۳۷۸/ و…)
  • در مقابل، “اشاعره” دیروز و آنگلوساکسون های امروز خوب و بد را تابع اراده و نتیجه معنا می کنند! (که نمونه ای از آنرا رهبر انقلاب در این ویدئو بیان می کنند).
  • متاسفانه این منطق غلط برای ارزش گذاری کنش ها و مصادیق عدل و ظلم اخیرا در بین نیروهای مدافع انقلاب و نظام اسلامی شایع تر شده است!
  • نجس شدن به منطق جاهلی دشمن، بدتر از مجروح شدن از تیر او و سهمی از مفتون شدن به دین اوست!

مطالبی مرتبط:

محسن قنبریان

حلقه های میانی

مصاحبه انجام شده با حجت الاسلام قنبریان، با عنوان «حلقه‌های میانی» منتشر می‌شود.

دریافت مصاحبه «حلقه‌های میانی»

  • نسبت ماهیت انقلاب اسلامی با پدیده حلقه های میانی
  • فرآیند شکل گیری حلقه های میانی
  • نقش حلقه های میانی در بسط جمهوریت
  • جایگاه اعتراض در مأموریت حلقه های میانی
  • استراتژی های اصلاح نظام دیوان سالار
  • بازیابی ماهیت حلقه های میانی در تراث علمی شیعه

* اگر مفید دیدید بین اهالی انقلاب نشر دهید

چرا اعتراض ائمه جمعه و مجامع حوزوی برای یک تخلف در حوزه زنان و حجاب با صدای بلند و پرتکرار شنیده میشود اما در حوزه عدالت، اشرافیت مذهبی یا مفاسد اداری نه؟!

  1. سادگی و بساطت اولی ولی پیچیدگی و ترکیبی بودن مواردی از دومی، تخصص بیشتری را می خواهد.
  2. ولی را قشر غیر مذهبی مرتکب میشود دومی بسا متهمش از قشر مذهبی یا مقامات سیاسی-مذهبی باشد! حتی جسارت سئوال از دومی در این طیف،سخت و کمیاب است.
  3. ولی با یک صوت یا ویدئو ولو تقطیع شده ثابت میشود اما دومی بین نفی و اثبات میان رسانه های داخلی وخارجی چرخ می زند و همیشه خطر بازی در پازل دشمن را دارد پس ریسک نمی کنند!
  4. اولی در کارکرد شهروندان(رعیت)تحلیل و دومی در حوزه حکمرانی تحلیل میشود؛ فریاد وعظ بر رعیت را وظیفه خود می دانند اما حتی سئوال از دومی را تضعیف حاکمیت اسلامی می دانند! یا واعظش را غیر از خود(رهبری و…) می شمارند!
  5. ولی هزار سال ثابت حرام مانده اما بخش هایی از دومی(مثل اشرافیت مدرسه کاخ ها، مسجد کاخها و…) در دوره شاهان شیعی تئوریزه شده:قد یلیق بسلطان ما لایلیق بغیره! فرهنگ دهه اول انقلاب هم قاعده را برایشان عوض نکرد!
  6. و…

دلیل هرچه باشد نتیجه یا اثر وضعی در افکار عمومی یکی است:تبعیض دین خواهی!

خواستم از عدم همراهی عذر بخواهم که برای بسیاری دیگر غیر از این آقایان هم خانواده و ازدواج و حجاب مهم و بی بندباری و لاابالی گری مضر است؛ لکن زیادتر شدن این صدا در کنار آن سکوت و به هم خوردن توازن دین خواهی مورد ملاحظه است.الحمدلله پس از عذر خواهی هنرمند و وزیر ارشاد هم هنوز خیل اعتراض می رسد و من به الکفایه موجود است!

سهم نماز جمعه در جهاد تبیین

سواد تبیین!

منطقی ها می گویند؛ التزام به چیزی، التزام به لوازم آن هم هست.

اگر جهاد تبیین، واجب قطعی و فوری است (که هست)، لوازم آن هم باید مهیا شود.

تبیین اگر صرفاً رفع ابهامات و گره های ذهنی جوانان و جامعه هم باشد، علم و مهارت کافی در آن عرصه ها و بستره های ابهام زا را می خواهد.

نماز جمعه اگر تریبون رسمی و متیقنی برای این جهاد است، خطیبش باید قدرت رفع ابهام درعرصه های اقتصادی، روابط بین الملل و… را داشته باشد.

به شکل عجیبی خطبای پایتخت و شهرهای اصلی و بزرگ عموما اقتصاد یا روابط بین الملل و… را به شکل تفصیلی نمی دانند! لذا در ابهاماتِ مکرر این عرصه ها در حد شعار و کلیشه یا سرمقاله برخی روزنامه ها حاضر می شوند!

تبعیض در خطیب!

در رساله ها مساله ای به نام تبعیض در تقلید هست. یعنی وقتی مرجع اعلم در همه شئون زندگی پیدا نشد، مقلد، شئون خود را در هر بخش از اعلم آن بخش تقلید کند؛ مسائل عبادی از یک مرجع، مسائل اقتصادی از اعلم اقتصادی و…

به نظر می رسد در قحط الرجالِ متفکرینِ جامع مثل مطهری و بهشتی و… در مناصب، لازم باشد اقلا ترکیب و چینش خطبای شهرهای بزرگ طوری باشد که سرجمع از جامعیت آرمانهای انقلاب و اسلام دفاع شود.

محسوس و ملموس است حتی خطبه های پایتخت و قم و مشهد و… چنین پوشش متوازن و فراگیری ندارد و نوعا در جنبه های خاصی بسط دارد.

عجیب اینکه برخی مراکز مهم اصلا امام جمعه موقتی هم کنار خطیب اصلی نیست که احیانا گهگاهی از آرمانی مثل آزادی و جمهوریت و عدالت و… هم بگوید!

تکمیل جای تعویض!

وقتی مصالح امام جمعه گی های متوسط به پایین اما طولانی مدت برایم روشن نیست، نمیتوانم قضاوتی کنم؛ اما میتوان وقتی تعویض در مواردی نزدیک به محال است اقلا مطالبه تکمیل کرد.

به اقتضای جهاد تبیینی که عمدتا ابهاماتش گره خورده در بستره های اقتصادی، روابط خارجی، روشهای مدرن حکمرانی و… است؛ باید ترکیب خطبای کانون های اصلی به نفع جهاد تبیین همه جانبه تکمیل شود.

منظورم افزودن دکترحجه الاسلام های صرفا مدرک گرفته کنار خطبای مشهور نیست، بلکه صاحب نظرانی که با سواد تفصیلی و شناخت جزیی از عرصه های حکمرانی به نظرگاهی درست و انقلابی رسیده باشند.

محسن قنبریان

سائق نه قائد!

حضرت امیر(ع) رهبری پیامبر(ص) را چنین توصیف می کند:

فَساقَ الناسَ حتّی بَوَّاَهُم مَحَلَّتَهُم وَ بَلَّغَهُم مَنجاتَهُم

مردم را به منزلت شایسته شان سوق داد و به محل نجاتشان رساند.(خطبه ۳۳)

فرق یک اسبِ درشکه با راننده یک ماشین این است: اولی از جلو می کشاند و دومی سوق می دهد.

سائق، راهبری با جهت دادن است، سمت و سو دادن مجموع استعدادهاست، لحاظ مردم و اراده شان در حرکت به سوی نجات و کرامت است؛ نه صرفاً کشاندن از جلو و لحاظ استعداد و خواست نکردن(قائد)، نه هم رنگ جماعت شدن و اصلا به جایگاه شایسته و نجات راهبری نکردن(تابع)!

رهبری پیامبرانه بُعد دیگر اسلام ناب بود که در انقلاب۵۷ امام خمینی زنده اش کرد. نه مثل مراجع تابع بود و نه مثل رهبران استالینی!

محسن قنبریان

فتنه ی فاصله!

  • نتوانستم از سویه ی سخن آقای رئیسی در اولین همایش اطلاعاتی سه جانبه(وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی) و تیتر کردن جمله مهمی از آن توسط روزنامه دولت سپاسگزاری نکنم!
  • سالهاست دستگاههای اطلاعاتی بیشتر برای کشف و خنثای فتنه خوانده میشوند (که در سخنان رئیسی هم بود)/ فتنه هم کبیر و اکبر و هرسال تمدید میشود! معمولا بر سر جریانات و گروه هایی فرود می آید! جریان انحرافی، فتنه اکبر، و…!/ در همه هم گروه هدف مردم می شوند و عملا تئوری فتنه کنشگری مردم و فعالان اجتماعی را محدود و زیر سویه “فتنه ی سال” می برد!(چنانچه در بیانات برخی اعضای همایش اخیر هم اشاراتی برای پیش رو بود)!
  • اینبار آقای رئیسی در عین اشاره به جنگ ترکیبی دشمن و نیاز به پیشگری از فتنه ها، سویه را بیشتر به سمت مسئولین و کانون های قدرت و ثروت برد: جلوگیری از نفوذ در مسئولین، برخورد با سرشبکه های فساد، از بین بردن مافیای قاچاق وظیفه اصلی دستگاه های اطلاعاتی شمرده شد.

و مهمتر اینکه از آنها خواسته شد جای مردم از مسئولین مراقبت کنند تا از مردم فاصله نگیرند!

* اینجا بخوانید: https://www.president.ir/fa/134434

محسن قنبریان

انتظام نهادهای خانوده و حکومت در شریعت

هردو نهاد مبتنی بر ولایت است. در خانواده ولایت أب و جد و در حکومت ولایت امام یا نائب الغیبه.

  • ولایت در هرجا یعنی رعایت مصلحت متعلقین. در خانواده رعایت مصلحت اعضا توسط پدر و شوهر؛ در جامعه، مصلحت مردم
  • ترتیب اولیاء از مسلمات فقه است یعنی ولایت پدر و وصی در خانواده مقدم بر ولایت حاکم است.
    اگر اینها نبودند یا شرایط ولایت را از دست دادند در مواردی نوبت به حاکم می رسد که مصلحت اهل خانه را تدارک کند.

در مواجهه با معضلات مدرن مثل کودک آزاری، کودک همسری، فرار دختران و… دو رویکرد برای تصحیح رخ می نمایاند:

  1. رویکرد مبتنی بر انتظام یاد شده:
    در این رویکرد با لحاظ ولایت خانواده و ترتیب اولیاء سراغ حل معضل می رویم. در واقع ارتقاء فرهنگی واحد خانواده وجه همت است.
  2. در رویکرد دوم:
    لویاتان و دولت متمرکز و مقتدر جای ولایت خانواده را خود می گیرد و با قانون گذاریِ یکنواخت و ضمانت های اجرایی اش سراغ حل معضل می رود؛ مثل اورژانس اجتماعی، قانون منع ازدواج زیر ۱۸ سال با منع ثبت در شناسنامه و ندادن یارانه و…!(البته هنوز قانون موجود به این الزام نرسیده!)

در رویکرد اول، شاهد این نظم شرعی هستیم که بعضا متفاوت از فرهنگ های محلی ماست:

  1. لزوم اختیار و رضایت دختر در قبول شوهر؛ بلکه حتی المقدور ایجاد ازدواج عاشقانه:
    – پدر حق عَضل ندارد؛ یعنی با وجود تمایل دوشیزه به همتای خودش، حق مانع شدن ندارد و در صورت منع، ولایتش ساقط است
    – بر دختر رشیده نیز در انتخاب همسر، ولایتی ندارد[۱].
    اما فرهنگهای استبداد زده همانطور که حاکم مستبد را جای ولیّ منتخب تئوریزه می کرد از ولایت پدر و شوهر نیز خوانشی مستبد و مالکانه می کند.
  2. حفاظت از خانواده ی با اختیار و علاقه ساخته شده:
    – بخلاف اغلب فرهنگهای محلی، شریعت بر مجرد نسبت به متاهل سهل گیری حقوقی بیشتری دارد! این تسهیل در اجازه، میزان مراوده(احکام آشنایی و خواستگاری)، سطح مجازات در ارتکاب منکرات و… بین مجرد و متاهل متفاوت است.

این تنوع حقوقی یک فلسفه روشنی دارد:
– آسان گیری ها در جهت تسهیل ازدواج اختیاری و انتخابی برای مجرد است.
– و سخت گیری ها برای ضمانت بقاء و حفاظت خانواده ای است که متاهل با انتخاب و اختیار خود تشکیل داده است.

تطبیق فرهنگها و سنت های محلی به نظم و تراز شرعی، رویکرد اول حکمرانی است که با مجموعه ابزار حکمرانی باید انجام شود.

اما ورودهای لویاتانی حکومت بنام حمایت از زن و کودک، با نشستن جای متولی خانواده(که در رویکرد دوم هست) آثار منفی بسیاری دارد که از جمله آن تبدیل واحد خانواده به سلول های بریده از همِ شهروندی است.

شوک های اجتماعی حاصل از سوء عملکرد یا حتی جنایات برخی پدران و شوهران، زمینه سیاسی لازم برای پیشروی حکومت به سپهر خانواده را می سازد. در حالیکه این جابجایی غیر از نابودی هویت خانواده، افزایش همان آسیب ها را در پی خواهد داشت!

البته این هرگز به معنای سلب صلاحیت از فاقد شرائط و مجازات خاطیان به حقوق زنان و کودکان نیست؛ بلکه تک سایز گرفتن همه خانواده ها و وحدت رویه با روش های حکمرانیِ محدود کننده منظور است.

محسن قنبریان

[۱] ر.ک: اللمعه/و هم: ماده۱۰۴۳ قانون مدنی

شوهرْ عوضی و شوهرِ عوضی، دو روی یک سکه!

شوهرْ عوضی (عوض کردن شوهر بشکل بازی و تنوع) قطعا پدیده ای مدرن و همزاد با هم‌باشی ها و ازدواج سفید و… است. نقش آفرینان اصلی ترش ستاره های مجازی و بستره رونق اش سینما و سریال های مبتذل و حواشی اش هست.

شوهرِ عوضی (که دست به خشونت های داعشی بزند) هم ربطش به خشونت های مدرن و مبادی فلسفی اش بیشتر است تا غیرتِ جهان سنت، چه رسد به اسلام!

جای خود ثابت شده: خشونت های به سبک داعش، اثر نهیلیسم و پوچ گرایی اروپایی است نه مذهب گرچه در مثل داعش خود را در نمای مذهب نشان می دهد. به همین خاطر این نوع خشونت در جریان های سکولار اروپا هم با نماهای غیرمذهبی و حتی ضد مذهبی مثل فاشیست در حال بازتولید است.

بریدن سر همسر توسط شوهر به سبک داعش هم همینگونه است، هم ذاتی اش با نهیلیسم بیشتر از سنت یا دین است.

نشان به این نشان که قتل های به این فجیعی از متجاوزهای به عنف و خفاش شب ها هم سرمیزند آیا آنها هم روی قربانی خود غیرت دارند!

پیوست:

برای اثبات اینکه خشونت های داعشی و رادیکال محصول نهیلیسم غرب است:

 

  • مقاله اولیویه روآ در گاردین، ثابت می کند تروریست های داعشی بومی اروپا، نهیلیست های خشونت طلب اند، محورِ رادیکالیسم شان نهیلیسم است.
    -“این تروریسم، ناشی از رادیکالیزه کردن اسلام نیست، بلکه ناشی از اسلامیزه کردن رادیکالیسم است”!
    – براساس مطالعات سیاسی پاریس روی اسناد داعشی های فرانسه و بلژیک: همه تجربه به شدت دنیوی(گذران عمر در کلوب ها، نوشیدن الکل، ارتکاب جرائم و…) دارند. پیش از اسلام آوردن یا الحاق به داعش اعمال خشونت آمیز داشته اند. سلیقه سابقشان پوشیدن لباس های برند، مد و فشن های خیابانی، موسیقی رپ و پاپ، عاشق بازی های کامپیوتری و فیلم های خشن آمریکایی بوده اند. اغلب وقت در اینترنت و کمتر رابطه ای با مسجد و آموزش دینی داشته اند!
    مقاله اولیویه روآ « آن‌ها برای مُردن به خاورمیانه می‌آیند»
  • یووِل نواهراری نیز در مقاله: داعش نیز مثل گوگل شعبه ای از تمدن جهانی است، همان مضمون را ثابت می کند. می نویسد:
    “داعش حتی علیرغم شعارهای قرون وسطایی اش بیشتر در فرهنگ جهانی معاصر ریشه دارد تا در شبه جزیره عرب قرن ۷م.
    داعش خوراک ترس ها و امیدهای جوانان طرد شده و پست مدرن است…از لحاظ سازمانی نیز به بنگاه بزرگی مثل گوگل شبیه تر است تا تشکیلات خلافت اموی”!
    مقاله یوول نواهراری « داعش نیز مثل گوگل، شعبه‌ای از تمدن جهانی است»

 

خشونت های داعشی شوهر دختر اهوازی مثل خشونت های متجاوزان به عنف و خفاش شب ها است نه ربطی به غیرت دارد و نه مذهب؛ ربطش به  فرهنگ منحطی که تعویض شوهر برایش یک بازی مفرح است بیشتر است!

 

محسن قنبریان

محسن قنبریان

قانون گوگوش!

طبق قانون چک ۱۳۴۴ ، چک بلا محل جرم کیفری بود!

گوگوش خواننده مشهور دوره پهلوی چکی به یک هتل و کاباره دار بابت تضمین حضور در آنجا داد، اما بعد تصمیم گرفت جای دیگر ادامه دهد! صاحب هتل چک او را برگشت زد. گوگوش با وکیلش به دایره چک(زیر زمین دادگستری قدیم) رفتند و از آنجا بدون رجوع به دادیار احضار کننده اش یک راست سراغ وزیر یا معاون رفتند. بعد شعبه مربوطه با این استدلال که چک، مدت دار بوده یا سفید امضاء و یا بدون تاریخ، پس وصف ماده ۳۱۰ قانون تجارت را ندارد، دستور منع پیگرد گوگوش را صادر کرد!

چک های زیادی اینجور بودند. این استثناء به تغییر قانون (سال۱۳۵۵) انجامید و چک بلا محل را از وصف کیفری انداخت! (نقل از بهمن کشاورز/ حقوق دان/ مجله تجارت ۲۶ تیر۹۱)

گاهی یا در شرایطی سلبریتی ها روی تقنین اثر می کنند از چک تا مالیات یا…!

انقلاب اسلامی تعطیل این روندها بود!

محسن قنبریان

بی عرضه

اول نمایش کوتاه “بی عرضه” اثر آنتوان چخوف را ببینید یا بخوانید.

شیخ علی را چون از نوجوانی تاکنون کامل و از نزدیک می شناسم و هیچ زاویه پنهانی برایم ندارد، مثال می زنم؛ و الا مثل او که بخاطر نقد و سخنان اینچنین، دادگاهی شده باشند، کم نیستند. شیخ امید در تهران بخاطر یک نهی از منکر در نامه دربسته به امام جماعت شان، غیر از جریمه مالی تا دو سال حکم منع ورود به آن مسجد خورد! شیخ علی هم برای این حرفها (ویدئو پیوست) با شکایت مقام قضایی و نیرو انتظامی به نشر اکاذیب و تشویش به حکم تعلیقی محکوم شد!

البته اینها شاخ اینستا نبودند که همه مطلع و برخی برایشان توئیت بزنند!

نظر من هم این است که شیخ علی نشر اکاذیب داده است! نه چون درباره اسلحه و تیراندازی مدام، زور گیری و ناامنی و تجاهر به خشونت در شهرش خلاف گفته؛ چون مسئولین مدیریتی، قضایی، انتظامی شهرش را بی عُرضه خوانده است!

هرگز آن عالیجنابان بی عرضه نیستند، برعکس ما بی عرضه ایم(مثل خانم یولیا)!

آنها بی عرضه نیستند؛ دلیلش: همین شکایت و پیگیری چندماهه و این حکم شلاق یا جریمه مالی تعلیقی است که شاید به این خوبی برای اشرار آن شهر پیگیری نشود!

-به یکی از شاکیان، نامه نوشتم و گفتم مقام قضایی مستحب است اول متحاکمین را دعوت به صلح کند، حالا خودت شاکی هستی و به صلح و عفو سزاوارترید!

اما اصلاً محل نگذاشت و عرضه اش را با حکم گرفتن ثابت کرد.

– مدیون فرمانده جدید نیروی انتظامی نمی شوم شاید رویه ایشان متفاوت باشد و جای مطالبه گران، اشرار را در اولویت تعقیب قرار دهد.

ما بی عرضه ایم!

چون مثل کلفَت بی عرضه داستان چخوف از ۸۰ روبل به ۱۱ روبل راضی می شویم با این محاسبه که اگر همین را هم ندادند چه؟!

مطالبه فصل حقوق ملت از قانون اساسی را بی خیال می شویم و می گوییم: جایش امنیت(!) داریم!

صدای تیر اندازی دائم و تصویر شرارتها در شهر را بی خیال می شویم و می گوییم: جایش دادگاهی نشده ایم! و هنوز بخاطر استوری های محترمانه و بی خطرِ امنیت خواهی، جلب نشده ایم!

باخودم بودم از مردم عزیز بهبهان عذر خواهم!

می دانم بچه های انقلاب نجابت به خرج می دهند و الا بی عرضه نیستند! در مطالبه حقوق عامه با اخلاق تر و قانونی تر پیگیر خواهند بود.

محسن قنبریان