برای جلوگیری از تطبیقات نابجا در ویدئوی «نسبت ولایت و عدالت» لینک های زیر را هم مشاهده و خود قضاوت کنید:
بایگانی برچسب: s
نسبت ولایت و عدالت
کارگاه آموزشی جنبش عدالتخواهی/ بهمن۹۸
دیدن این ویدئو را به دغدغه‌مندان عدالت و دوستداران ولایت توصیه می‌کنیم
مثلث یُمْن؛ مثلث شوم!
چکیده‌ای از سخنرانی روز شهادت حضرت زهرا(س) در جمع دوستان موسسه دیدبان (برنامه ثریا)/۹بهمن ۹٨
️مثلث یُمْن: عدالت- موالات-ولایت
️مثلث شوم: نظام طبقاتی- تحزّب- سلطنت و الیگارشی
️نسبتها:
- تا “عدالت” برقرار نشود، “موالات” و دوستی بین مردم تثبیت نمی‌شود.
حضرت فاطمه (س)فرمود: “جعل الله… العدل تنسیقاً للقلوب” خداوند عدالت را برای هم نسق شدن و یکپارچگی دل‌ها (همبستگی اجتماعی) قرار داد.
- تا”موالات” نباشد، “ولایت” مستقر نمی‌شود.
آیت الله شاه آبادی در کتاب شذرات المعارف به خوبی اینرا تبیین می‌کنند که “اخوت جامعه”، شرط “تحقق نظام ولایت” است. موالات و همبستگی با هم، “حلقه‌ی انگشتر” برای “نگین” ولایت و امامت است.[۱]
- “ولایت” در مرتبه نازلترش(محبت و ارادت) خود موجب “موالات” و دوستی متولیان می‌شود.
فأصبحتم بنعمته اخواناً یعنی با نعمت ولایت باهم برادر شدید.
حضرت زهرا(س) فرمود: اطاعتنا اماناً من الفرقه. در زیارت جامعه: بموالاتکم ائتلفت الفرقه.
- تا “ولایت” در حد سرپرستی اجتماعی-سیاسی محقق نشود، “عدالت” در جامعه مستقر نمی‌شود.
انا انزلنا رسلنا … لیقوم الناس بالقسط.
️خوانش تاریخ اسلام:
پیامبر در بدو ورود به مدینه، اخوت و موالات جامعه مومنین را موجب شد(اصبحتم بنعمته اخوانا)
این اخوت موجب نفوذ کلمه پیامبر و تحقق سرپرستی سیاسی اجتماعی او شد. جنگ و صلح رقم زد، حد و دیه اجرا کرد و زکات و خمس گرفت و… (النبی اولی بالمومنین من انفسهم)
در آن سرپرستی و ولایت، سریع سراغ عدالت رفت تا تنسیق قلوب شده، موالات و همبستگی جامعه تثبیت شود. این دوستی‌ها حال گذرا و جو اول انقلاب نباشد.
- اول مهاجر فقیر را زمین‌دار کرد تا مساوات برقرار شود.
- از برخی ثروتمندان تراشید و گاهی سپاه خود را با پول آنها تجهیز میکرد.
آن عدالت گستری، موالات مردم با هم و با ولیّ را افزود:
- در اُحد زخمی عطشان آب نمی‌خورد تا اول همرزمش را آب دهند و آن یکی هم نخورد تا حدود ۱۵نفر! طوری که نفر اول تشنه شهید شد.
- پیامبر هم چنان دوست داشتنی شد که آب وضو و مو و ناخن تقصیرش تبرک میرفت.
️ جابجایی با مثلث شوم!
سقیفه ، هنوز جنازه پیامبر بر زمین بود چرا پی قدرت رفتند؟
امیر(ع) فرمود:”صرتم بعد الموالاه احزاباً: بعد از موالات، دچار تحزب شدید”.
سقیفه، اعتراض به وضع موجود نبود، شورشی برآمده از نظم طبقاتی(مثل شورش علیه عثمان) نبود. یک روز بعد از نبی در جامعه عادلانه اوست.
سقیفه با نگرانی گروهی(انصار) از آینده خود، شروع و به نفع گروهی دیگر(مهاجر) تمام شد. از اوضاع و احوال چنین دستگیرشان شد که کار دست علی(ع) نمی‌افتد، لذا پیش‌دستی کردند چون نگران بودند مهاجر، آینده‌شان را خراب کنند! مهاجر هم آمدند و مذاکرات به نفع آنها شد. تحزّب و خدشه به موالات، موجب “سقوط ولایت” شد.
با سقوط ولایت(ولو موقت)، خلافت باید کاری میکرد که دیگر برگشت ولایت ممتنع شود: از بین بردن عدالت با نظام طبقاتی!
عدالت، تنسیق قلوب و موالات می‌ساخت و موالات، حلقه برای نگین ولایت می‌شد؛ عدالت که مخدوش شود، دیگر جای موالات، تحزب دائمی و “نزاع بر سر منافع” خواهد بود. این دیگر حلقه برای نگین ولایت نمی‌شود؛ بلکه زمینه “سلطنت و استبداد” می‌شود.
- دیوان های خلیفه دوم و تبعیض در بیت‌المال شروع برهم زدن عدالت و مساوات بود. در دوره عثمان اوج گرفت و کامل نظام اجتماعی را طبقاتی کرد.
شورش علیه عثمان، برآمده از فشار طبقاتی است. ائتلاف نیروهائی مختلف از جمله تضاد منافع برخی صحابه غیر اموی با حزب عثمان، شورش آفرید.
تضاد منافعِ احزاب است که جنگ و صلح می‌سازد. کوفی-شامی هم جنگش و هم حکمیتش وابسته به این منافع گروهی است که ولایت در آن دوام نمی‌یابد و سلطنت بنی‌امیه در آن زایش می‌شود!
دوره کوتاه علی(ع)، امام سراغ زیر بنا رفت: عدالت!
تا از آنجا، تنسیق قلوب و موالات بیافریند و ولایت استقرارش تأمین شود نه اینکه کوفه به فرمانش نباشد و گرمی و سردی هوا را بهانه کند و در منافع همراه و در مضار، علیه باشد!
️اضلاع این مثلث‌ها هریک، ضلع دیگر خودش را می‌خواند(تأمل کنید)
[۱] بیشتر ر.ک:طرح اندیشه اسلامی‌در قرآن . مقام معظم رهبری. قسمت ولایت
روی دیگر ولایت ۲!
در یادداشت قبل بیان شد ولایت دو رو دارد: مُطاع بودن/ ضامن اجتماعی بودن.
مواردی از ضمانت اجتماعی آن در روایات و قانون اساسی ج.ا.ا بیان شد.
سؤال اساسی‌این است:
چرا باز در جامعه‌ایران‌این همه فقر و بیکاری هست؟!
بخصوص که ولی فقیه در‌اینباره مبسوط الید است و چنانچه گذشت، منابع مالی‌این مصارف، “مستقلاً” و “مستقیماً” در اختیار‌ایشان قرار گرفته است!
پاسخ اجمالی‌این است:
چون ساختار اقتصادی و سیاست‌های توسعه‌ای یا نحوه اجرای آنها، “فقر ساز” است!
آنچه امروز گروه‌های جهادی مردمی‌یا وابسته به ستاد اجرائی امام و کمیته امداد و بهزیستی و… با آن دست به گریبانند، عمدتا فقر مانده از رژیم سابق نیست! آن فقر(اقلا در سطح واکنش سریع یادداشت قبل) با کارهای جهادی نهادهای انقلابی و دولت‌های اول انقلاب تا حدودی برطرف شد؛ اما ساختار معیوب و سیاست‌های اقتصادی نادرست دولت‌های ج.ا.ا فقر زائی کرده است!
صرفا برای تقریب به ذهن: یک سیاست ارزی در سال ۹۷(ماجرای دلار) ظرف ۹ماه: ۷۴۷هزار نفر را بیکار و ۶۲۰هزار نفر را تحت پوشش برده است!
باتوجه به‌این واقعیت است که اگر ولایت بخواهد همان شأن ضمانت اجتماعی را خوب تأمین کند و دائم با دره‌سازی جدید فقر مواجه نباشد؛ باید از شأن دیگر(ولی مطلق و مطاع بودن) بهره ببرد. راهبری کلان نظام را در مسیر عدالت و تأمین طبقات محروم برعهده گیرد.
از همین‌روست که قانون اساسی ج.ا.ا رهبری را ما فوق قوای سه‌گانه و هماهنگ کننده آنها معرفی و “ابلاغ سیاست‌های کلان” را برعهده‌ایشان(به کمک مجمع تشخیص) نهاده است[۱].
یک نمونه مهم:
-اصل۴۴ قانون اساسی کلیه صنایع بزرگ و مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری و بیمه و… را “مالکیت عمومی” اما “در اختیار دولت” معرفی می‌کند.
-وقتی دسته‌ای از نخبگان و کارشناسان پس از جنگ، برای تنظیم سند چشم‌انداز ۲۰ساله، صد معضل موجود اداره کشور را رصد کردند، از جمله به راهبرد کاهش تصدی‌گری دولت در بخش اقتصاد -به تبع موج جهانی آن پس از فروپاشی شوروی- اصرار ورزیدند.
-این راهبرد بازنگری در اصل۴۴ را لازم میکرد. بجای رفراندم یا تفسیری متناسب با شرایط جدید جهانی از آن اصل، پیشنهاد استفاده از اختیارات ولایت مطلقه طرح و قبول شد؛ تا با اجازه ایشان بخشی از آن صنایع از تملک و تصدی دولت درآید؛ که به “سیاست‌های کلی اصل۴۴” معروف شد. طرح، بررسی، قبول و ابلاغ آن سرجمع ٨سال(از۷۷تا٨۱) طول کشید.
-این سیاست‌های کلی ۵بند اصلی داشت[۲].
چون اصل۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی را بر پایه سه بخش “دولتی”، “تعاونی” و “خصوصی” استوار کرده؛ بند(ب) سیاست‌های کلی اصل۴۴ هم مربوط به بخش تعاون شد.
-در سیاست‌های ابلاغی این بخش برای مثال:
“افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵درصد تا آخر برنامه پنجم”!
“اقدام موثر دولت در ایجاد تعاونی‌ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد”!
“تاسیس تعاونی‌های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقر زدائی”! دیده می‌شود. یعنی از شأن ولی مطلق و مطاع هم برای واگذاری عادلانه منابع و تولید اشتغال طبقه محروم استفاده شد.
-توجه کنید سیاست‌های کلی خود را در برنامه‌های ۵ساله توسعه که با پیشنهاد دولت‌ها به مجلس می‌ایند نشان می‌دهد و با رأی نمایندگان و موافقت شورای نگهبان قانون می‌شود.
-ما الان در برنامه ششم توسعه‌ایم:
آیا ۲۵درصد از اقتصاد کشور به تعاونی‌های مردمی‌در جهت اشتغال بیکاران قرار گرفته یا کارگران شاغل بنگاه‌ها هم با خصوصی شدن بیکار شده‌اند؟!
آیا چیزی از تعاونی‌های فراگیر ملی برای سه دهک فقیر جامعه برای فقر زدائی(بیشتر از طرح ناقص سهام عدالت) سراغ دارید؟!
همه اینها در برنامه‌های چندگانه توسعه، دیده شده و فقط دولت‌ها از انجام آن طفره رفته‌اند؟! یا اصلا در برنامه‌های توسعه هم رشد مناسبی نداشته است؟!
در صورت اخیر شورای نگهبان چرا با آن موافقت کرده است؟! گروه‌های سیاسی تا حالا، جز برای رد صلاحیت و نظارت استصوابی با شورای نگهبان چالش داشته‌اند؟!
آیا اهمیت تأیید برنامه‌های توسعه که ظرف ۳۰سال چنین فاصله فقیر و غنی‌ای موجب شده از رد صلاحیت فلان چهره اصلاح‌طلب یا فتنه‌گر کم اهمیت‌تر است؟!
شاید یکی از دلایل بیشتر اجرا شدن (و البته فاسد و رانتی اجرا شدن) بند(ج) سیاست‌های کلی -که مربوط به واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و حاکمیتیِ غیر دولتی است-این است که این بخش‌ها دارای لابی‌های قوی در مجلس و دولت‌اند اما بخش مردمی(۲۵درصد تعاونی) بی‌کس و کار مانده‌اند. مجلس‌های با رأی آنها می‌ایند اما در خدمت آن دو بخش دیگر در می‌ایند!
محسن قنبریان
۹۸/۱۰/۳
مطالب مرتبط:
[۱] درفقاهت شیعی نیز شأن مطاع بودن، “مقدم” بر مطاع‌های دیگر(پدر و شوهر و…) است اما شأن ضامن بودن، “مؤخر” از ضامن‌های دیگر(عاقله، ولاء عتق،ولاء ضمان جریره) است یعنی اگر اینها-یا بیمه امروز- تأمین نکرد نوبت به ولیّ می‌رسد(ر.ک:تحریر الاحکام ج۵ص۳٨/ساده‌تر مجموعه آثار مطهری ج۲۰ص۳٨۱الی ص۳٨۴.)
[۲] بند الف: سیاست‌های کلی بخش‌های غیر دولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی/بند ب: سیاست‌های کلی بخش تعاون/بند ج:سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیر دولتی از طریق خصوصی‌سازی فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی/بند د: سیاست‌های کلی واگذاری بخش‌های غیر دولتی به بخش خصوصی/ بند ﻫ : سیاست‌های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار
روی دیگر ولایت ۱
درست فهمیده‌ایم که یک روی ولایت، “مُطاع”(مورد اطاعت) بودن او از سوی امت است. امام صادق(ع) فقیه(جامع الشرائط) را حاکم مشروع قرار داد و رد کردن حکم او را رد کردن ائمه اطهار خواند[۱].
اما ولایت(چه معصوم یا فقیه عادل) روی دیگری هم دارد: ضامن اجتماعی!
️در شریعت:
روایات عدیده‌ای از این روی ولایت که “تأمین اجتماعی معیشت بندگان” است سخن گفته‌اند که کمتر برایمان خوانده شده است! از باب نمونه:
امام صادق(ع) : پیامبر(ص) فرمود: “من نسبت به هر فرد مومن از خود او سزاوارترم (أنا أو٘لی بکلّ مومن من نفسه) و علی(ع) پس از من نسبت به وی سزاوارترین است”.
کسی از معنای این سخن رسول الله پرسید؛ حضرت فرمود: “یعنی کسی که بدهکاری یا عائله‌ای را از خود بجای گذاشته و از دنیا رفته، رسیدگی به آن بر عهده من است و کسی که مالی را از خود بجا گذاشته، از آنِ ورثه اوست. پس در صورتی که کسی مالی ندارد، بر نفس خود ولایتی ندارد و آنگاه که برای عائله خویش مالی نگذاشته و نفقه‌ای به آنان نمی‌دهد بر آنان امر و نهی‌ای ندارد. پیامبر و امیرالمومنین و امام‌های بعد از آنها را، خداوند ملزم فرموده که این وظیفه را بر عهده بگیرند پس به همین جهت آنان نسبت به خود شخص سزاوارترند. چیزی جز همین گفتار پیامبر سبب اسلام آوردن عامه یهود نگردید؛ زیرا آنان برخویش و بر عائله خود اطمینان یافتند[۲]“.
بدین مضمون روایات بیش از حد استفاضه و نزدیک به تواتر است.
تناسب عادلانه‌ای است که: مال بدون وارث دست ولیّ امر باشد و متقابلا کسی که هیچ راه تأمینی ندارد هم خرجش با اوست:(هو وارث من لا وارث له؛یعول من لا حیله له[۳]).
اگر گرفتن زکات از اموال توانگران بر امام واجب است(و ممکن شد)؛ متقابلا پرداخت قرض ناتوان‌ها نیز بر او واجب می‌شود:
امام رضا(ع) فرمود: “کسی که به دنبال روزی حلال رود تا با دست پر به سوی خانواده برگردد، همانند کسی است که در راه خدا جهاد نموده است؛ ولی اگر سختی روزگار بر وی غلبه کرد به حساب خدا و رسول خدا به اندازه قوت عیال خود قرض کند. پس اگر مُرد و بدهی خود را نپرداخته، بر امام است که بدهی او را بپردازد و اگر نپردازد، گناه آن برعهده اوست! همانا خداوند میفرماید: انما الصدقات للفقرا والمساکین…تا آنجا که میفرماید:” والغارمین”(بدهکاران ناتوان)؛ و این شخص، فقیر، مسکین و بدهکار است[۴]“.
از اینرو امیرالمومنین جوان مجردی که به گناه افتاده بود را از بیت‌المال ازدواج داد[۵].
امیر(ع) پیرمرد از کار افتاده مسیحی که به گدایی افتاده بود را از بیت‌المال برایش نفقه معین کرد[۶].
️در قانون ما:
همین قانون عادلانه شریعت در قوانین جمهوری اسلامی انعکاس یافت:
اصل۴۹ قانون اساسی اموال مجهول المالک، ارث بدون وارث و… را در اختیار مستقیم ولی فقیه قرار داده است.
امام خمینی هم متقابلا برای مدیریت این اموال، سال۶٨ ستاد اجرائی فرمان امام را تأسیس کرد تا درآمدهای آن اموال، در بنیاد مسکن و کمیته امداد و بهزیستی و… مصرف شود.
سال٨۶ بنیاد برکت هم برآنها افزوده و مأمور به کار در دهستان‌ها و مناطق دور افتاده و محروم در زمینه اشتغال‌زایی و عمرانی شد.
این بنیاد ابتکاراتی مثل تله مدیسین در حوزه خدمات پزشکی از راه دور را خبر داد…
تازه‌تر، بدستور ولی فقیه بنیادی بنام احسان برکت وابسته به ستاد اجرائی با تکیه بر نیروهای مردمی و جهادی، تأسیس شد که فعالیت‌های واکنش سریع را بر عهده گیرد. یعنی چیزهای ضروری محرومان مثل تغذیه و جهیزیه و…!
اینها غیر از لزوم خدمات عمومی بیت المال به همه مردم است که در زمان ما با بودجه‌های سالانه بین دولت و مجلس بسته می‌شود و اگر نقطه‌ای محروم ماند یا دچار بحران شد با اجازه ولی فقیه از صندوق توسعه برای حل آن بحران هزینه می‌کنند. آخرینش اختصاص ۴هزار میلیارد برای ساماندهی فاضلاب اهواز بوده است که زندگی مردمانی نجیب را سخت و طاقت فرسا کرده است.
نمی دانم…
نمی دانم چرا از این روی ولایت در روایات و قوانین موجود، کمتر می‌گویند!
حتی گزارش مصرف درآمدهای ستاد اجرائی امام که ظاهرا بسیار هم پر و پیمان است کمتر خوانده می‌شود!
شاید بسیاری از ولایت‌مداران ازاین روی ولایت، نظراً و عملاً بی‌اطلاع‌اند ؛ لذا فقط به “جعلته علیکم حاکما” چسبیده‌اند و صرفا از اطاعت‌پذیری می‌گویند.
بعضی هم شاید بترسند طرح این روی ولایت، پرسشگری و مطالبه از ولایت را بیشتر کند! یا گزارش کارکردهای محرومیت‌زدای ستاد اجرائی، گزارش از بنگاه‌های اقتصادی آن را هم لازم کند! لذا به قیمت مظلوم ماندن ولیّ فقیه در قاطبه و کف جامعه بدان تن ندهند!!
محسن قنبریان
۹۸/۱۰/۲
دوگانه غلط ولایت-عدالت!
انگار این دوگانه غلط قرار نیست از فضای سیاسی و عدالتخواهی جمع شود؛ و آستانه‌ای شده که هر کس باید تکلیفش را با آن مشخص کند که: ولایت مقدم است یا عدالت؟!!
حوصله بحث‌های تخصصی مقام ثبوت و اثبات و… هم کمتر هست و فضا بسیار شعاری است.
مقام ولایت(حضرت آقا) در ص۵٨۲ کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن در معرفی “ولیّ” و تفسیر آیه ولایت(انما ولیکم الله و رسوله و الذین امنوا…) آورده‌اند:
“ویٶتون الزکاه و هم راکعون، یعنی یک انسان، آنقدر دل بسته به مساوات [برابری و یکسانی] باشد، به قدری علاقه‌مند به انفاق باشد، به قدری برایش دیدن فقر و فقیر دردآور باشد که صبر نکند نمازش تمام بشود، این سائل برود، فقیر دیگری بیاید…”
پ.ن:
سال ۵۳، ولیّ امروز جامعه اسلامی شاید حدس نمی‌زد روزی برخی ولایت مداران، مثل این حرف زدن‌ها را سوسیال شدن جوان عدالتخواه یا تقدم عدالت بر ولایت بخوانند. چنانچه گمان نمی‌شد بعد از ظهور خمینی و باطل شدن عدالت خواهی مارکسیستی، کسی پیدا شود که عدالت را غیر از مجرای ولایت جستجو کند و ولایت را نسبت به آن لابشرط ببیند!
ولیّ بدون عدالتخواهی، ولایت نیست و عدالت هم بدون ولایت قابل تحقق نیست(۲۵ حدید).