بایگانی برچسب: s
چگونه شورای نگهبان، ناظر انتخابات مجلس و خبرگان هم شد؟
(مروری بر تصویب و بازنگری اصل۹۹ قانون اساسی)
- در پیشنویس قانون اساسی
پیش نویسی به وسیله گروهی از حقوق دانها در شورای عالی طرح های انقلاب نوشته و در شورای انقلاب بررسی و برای اطلاع عموم مردم و کسب نظر علماء و صاحب نظران منتشر شد. در اصل۱۴۶ آن، شورای نگهبان فقط ناظر انتخابات ریاست جمهوری و مراجعه به آرای عمومی(رفراندوم) بود[۱]. - مجلس خبرگان قانون اساسی
مجلس خبرگان قانون اساسی، پیشنویس را به عنوان یکی از طرح ها تلقی و خود را صرفا محدود به بررسی آن نمی دانست.
در جلسه ۳۸ام به نظارت بر انتخابات پرداخت.
شهید بهشتی (نائب رئیس) نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و رفراندوم را چنین توضیح داد: “نظارت بر این قسمت صرفاً در اختیار دولت یا رئیس جمهوری قبلی نباشد. بلکه یک مقام مقننه ای یعنی مقامی که دور از مسائل اجرایی و دور از حب و بغض هایی است که در اجرا پیدا میشود او هم بر این قسمت نظارت کند[۲]”
بعد بین افزایش مسئولیت شورای رهبری و شورای نگهبان بر ترجیح دوم سخن گفت: “در مطالعات قبلی به این نتیجه رسیدیم که مناسب ترین آن همین شورای نگهبان است[۳]“.
آیت الله سبحانی اشکال عدم تناسب کرد: “به نظر بنده این اصل با شورای نگهبان تناسبی ندارد. شورای نگهبان کارشناسان احکام اسلامی یا کارشناسان تطبیق قوانین مصوب با قانون اساسی هستند که آیا تطبیق می کند یا نمی کند و آدمی که مغزش، عقلش، فکرش تطابق مصوبات مجلس شورای ملی با قانون اساسی است، گماردن این افراد بر اینکه بر انتخاب رئیس جمهور و یا رفراندوم نظارت کنند که تقلب نشود، آیا این کار از اینها بر می آید که بر دوششان می گذاریم یا باید فکر دیگری کرد؟ من فکر می کنم این از شورای نگهبان بر نمی آید[۴]“.
در مقابل شهید آیت، اضافه شدن نظارت بر انتخابات مجلس را هم درخواست داد[۵].
اصل بخاطر اشکالات و ابهامات به کمیسیون رفت تا بازنگری شود. در جلسه۶۴ام بدین صورت تصویب شد: “شورای نگهبان نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را برعهده دارد”.(اصل۹۹[۶])
بعد در ماده سوم قانون عادی انتخابات مجلس شورای اسلامی، “این نظارت، استصوابی، عام و در تمام مراحل” معین شد. - در مجلس بازنگری قانون اساسی(سال۶۸)
در باز نگری، نظارت بر انتخابات خبرگان هم افزوده شد.
نکته حائز اهمیت این بود که فقط هشت مورد از سوی امام برای بازنگری معین شده بود که اصل۹۹ و اختیارات شورای نگهبان در آن نبود.
از اینجا بازنگری این اصل محل اختلاف اعضای مجلس بازنگری شد.
رئیس آن(آیت الله مشکینی) درباره دایره صلاحیت این نهاد از امام کسب تکلیف کرد. امام در ضمن پاسخ فرمود: “خواسته بودید نظرم را در مورد متمم قانون اساسی بیان کنم. هرگونه آقایان صلاح دانستند عمل کنند. من دخالتی نمی کنم”. عمده نامه را در عدم نیاز شرط مرجعیت برای رهبری اختصاص دادند[۷].
با آن جمله امام برخی از اعضاء ورود به غیر موارد هشتگانه اعلامی را بلااشکال خواندند؛ اما برخی قائل به این مطلب نبوده و خروج از موارد هشت گانه را جایز نمی دانستند[۸].
با رحلت امام و جانشینی آیت الله خامنه ای در جلسه ۲۸ام دوباره امکان ورود به غیر از موارد هشت گانه مورد پرسش از ایشان هم واقع شد؛ ایشان پاسخ دادند: “سؤال این بوده که آنچه که مورد شک قرار می گیرد که آیا در محدوده آن هشت مورد حضرت امام هست یا روی آن بحث و تصمیم گیری بشود یا نه؟ بنده چون در جریان بحث قرار داشتم بعضی از چیزهاست که شاید مستقیماً هم به آنها ارتباط پیدا نمی کند اما غیر مستقیم ارتباط پیدا می کند یا مسائل بسیار مهمی است که همه آقایان هم قبول دارند دستشان بسته است؛ من گفتم که آن چیزهایی که اکثریت آقایان موافقند که مورد بحث قرار بگیرد مورد بحث قرار می گیرد[۹]…”
از اینجا کمیسیون، “نظارت بر انتخاب خبرگان” را هم به اصل۹۹ اضافه و به رای گذاشته و تصویب شد.
البته پیش از بازنگری هم نظارت بر انتخابات خبرگان توسط شورای نگهبان انجام می شد؛ چون تبصره۱ ماده۹ “قانون انتخابات مجلس خبرگان”، نظارت بر این انتخابات را طبق “قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس” (مصوب مهر ۵۹) معلوم کرده بود!
محسن قنبریان ۲۲ آبان ۱۴۰۲
[۱] مشروح مذاکرات ج۱ص۲۶/ج۲ص۹۶۵/ همان/ ج۲ص۹۷۰/ ج۲ص۹۶۷/ج۳ص۱۷۶۲
[۲] همان
[۳] همان
[۴] همان
[۵] همان
[۶] همان
[۷] صحیفه امام ج۲۱ص۳۷۱
[۸] مشروح مذاکرات ج۲ص۶۹۶تا۶۹۸/ همان ص۱۱۱۵
[۹] همان
پیشرفت مردم پایه می تواند عدالت را توأم با پیشرفت برقرار کند.
محسن قنبریان: مسئله انتخاب میان دوگانه پیشرفت و عدالت یکی از چالش های موجود برای سیاستگذاران اقتصاد بوده است.
به جز دیوان‌سالاری چه راهی داریم؟!
حجت الاسلام قنبریان از الگوی مدیریت پیامبر (ص) می‌گوید که علی‌رغم داشتن تشکیلات و نظم، مشکلات دیوان‌سالاری را نداشت. از قضا این الگو را در گذشته تجربه کرده و پاسخ هم گرفته‌ایم!
پیامبر در مرحله نظام سیاسی، یک تشکیلات اداری ساخت؛ کسانی را به عنوان دبیران و نویسندگان، کارشناس تخمین، عامل گرفتن صدقات و مالیات و امثال این ها قرار داد.
اما دیوان سالاری نداشت. دیوان‌سالاری یک پدیده مدرن است؛ وقتی است که ما به این نظام دیوانی اصالت می‌دهیم. دوم اینکه تمرکز گرایی می‌کنیم.
شهید بهشتی می‌گفت در عین حالی که به نظم نیاز داریم، تمرکز گرایی نباید باشد. در دیوان‌سالاری ما به نظام اداری اصالت می‌دهیم، بدون اینکه خروجی واقعی را بخواهیم.
اما تشکیلات، ساختاری است چابک که خروجی نهایی را محقق کند. مدیریت جهادی که می‌گوییم یعنی همین؛ حتما به نتیجه برسد. تشکیلات پیامبر بدون تمرکز بر نظام دیوانی به خروجی می‌انجامید. ما قطعا یکی از مشکلاتمان که باید بُعدِ نهضت آن را چابک کند همین دیوان سالاری است.
این آرزو نیست جز خاطرات ماست! ما اوایل انقلاب جهاد سازندگی را درست کردیم که اولاً شورایی اداره می‌شد، ثانیاً از پایین به بالا بود. تمرکز گرا نبود؛ از بالا به شکل کارتابل همه چیز ابلاغ بشود نبود!
امپراطور ژاپن به آقای رفسنجانی گفته بود برای ما حیرت انگیز است یک سازمانی (جهاد سازندگی) توانسته باشد اینقدر توسعه درست بکند!
باید برگردیم تاریخ شفاهی آن دوره را بخوانیم و بازسازی بکنیم.
یک مطالبه چگونه بالفعل و فعال می شود؟
گاهی از یک اتفاق ساده شروع می شود! یک دیوارنگاره فرهنگی، اینبار بنگاه داری بانک ها را نشان می گیرد؛ به هر دلیل پایین آورده می شود!
جامعه حساس میشود و در هیاهوی مجازی، این اتفاق دیده میشود.
جامعه کمی حساس شد، تکثیر آن تصویر و پویش بانکها غلط میکنند و تجمع های کوچک آرام و… شکل گرفت.
در تیتر و گزارش روزنامه ها و رسانه ملی و… انعکاس یافت.
از دفتر نشر آثار رهبر انقلاب هم موضع گیری شد: “جلوگیری از بنگاه داری بانکها مطالبه جدی رهبر انقلاب است این مطالبه تحت تاثیر دیوار نگاره یا حذف آن قرار نمی گیرد”!
حرف رهبری هم بیشتر از قبل چرخید و دیده شد!
رئیس بانک مرکزی غیر از صحه گذاشتن بر بنگاه داری بانکها، کمی بیشتر به عمق ماجرا پرداخت؛ مشکل شرکتهای تو در تو و سخت شدن نظارت و حتی بی خبری هیات امنای بانکها و...
ایشان به قوانینی هم اشاره کرد که ظرفیت منع از بنگاه داری دارد!
اگر هیچ ثمری نداشت برای جهاد تبیین، سوژه خوبی شد که نظر رسمی نظام و رهبری بهتر تبیین شود!
اما اگر بخواهد حرکت ثمر دهد تلاشهای بیشتری لازم است!
راستش برنامه هفتم گرچه به ناترازی بانکها پرداخته، اما چیز جدی برای منع بنگاه داری ندارد؛ حالا که می خواهد به صحن بیاید، خوب است این مطالبه اجتماعی به آن پیوند بخورد تا بازدارندگی بیشتر از این بنگاه داری محقق شود!
محسن قنبریان
ارزش های الهی،اراده مردم
دولت مردمی یعنی چه؟!
حجت الاسلام قنبریان:
مردمی‌سازی دولت، با کنار مردم بودن و با مردم سفر کردن فرق دارد؛ این شرط لازم است؛ اما کافی نیست! در این حالت مردم تنها تکبیرگو و شعارگو هستند و از ظرفیت بزرگ مردم استفاده نمی‌شود!
حضرت آقا می‌فرمایند مردم یعنی همه مردم! هر مسئولی در هر دستگاهی تسبیح دستش بگیرد و بگوید مردم یعنی همه مردم، حزب‌الهی ها ۲۰۰ بار بگویند!
چون ما عادت داریم به کارهای نیابتی! باید مردم از هر طبقه و هر جایی استفاده بشوند. این‌جاها خیلی خودی و غیر خودی نشود!
مردم هراسی، مردم را مفتون رسانه‌های بیگانه دانستن،رهزن‌های اصلی برای مردمی سازی هستند.
مردمی سازی مشارکت دادن مردم در مسائل سیاست، اقتصاد و فرهنگ است!
در اقتصاد،مردمی‌سازی یعنی در رشد اقتصادی شریک شوند. یعنی صاحب اموال شوند؛ نه اینکه صاحب پول و یارانه و افزایش‌حقوق شوند! اینها پینه‌دوزی عدالت است! اگر همه مردم در پیشرفت سهیم باشند عدالت است.
در سیاست نیز، هم در عرصه‌های عمومی مثل انتخابات‌ها، وهم جاهایی که گروهی می‌آیند، یعنی اصل ۲۶ و اصل ۱۰۴، راه را باز کنید تا بتواند اظهار نظر سیاسی بکنند.
در همه ی امور امت باید ناظر باشد
جمهوریت سیاسی…
حرف نو و نامیرای انقلاب اسلامی
این را به جز اسلام و خمینی، احد دیگری ندارد؛ دوره آموزشی مبانی جمهوریت و نقش مردم
چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۲۱؛ تشکل مردمی فتیه