بایگانی برچسب: s

سخنرانی/ عدالت و پیوست عدالت

ارائه در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی / افتتاحیه دوره دانش پژوهان پیوست عدالت/ شهریور ۱۴۰۳

عدالت و پیوست عدالت

حجت الاسلام قنبریان

  • لحاظ کردن چند نکته برای دچار
    نشدن به تقلیل ها و تنزل ها
  • جدا کردن مساله از نامساله
    – تفاوت عدالت پژوهی با عدالتخواهی!
  • محوری ترین مساله در عدالت
    – عقب ماندگی از عدالت!
    – تصریحات رهبر انقلاب در اینباره!
    – هر عقب افتادگی هم قابل جبران نیست!
  • فهرست دوگانه های کاذب در بیان رهبر انقلاب
    – عدالت_ولایت
    – عدالت_پیشرفت
    – عدالت_آزادی
    – عدالت_معنویت
    – عدالت_مصلحت
    – عدالت_کارآمدی
    – عدالت_عقلانیت
    – عدالت_امنیت
  • نتیجه این دوگانه ها
    – مختل شدن گفتمان عدالت در بدنه مردم
  • – از اولویت انداختن عدالت در دستگاه حکمرانی
  • نظریه عدالت جمهوری اسلامی
    – عدالت سه ضلعی است
    .ضلع اقتصادی/ اصل ۴۳قانون اساسی
    .ضلع سیاسی/ اصل ۲۶ و ۱۰۴ قانون اساسی
    .ضلع فرهنگی/ بند ۷ و ۱۵ قانون صداوسیما
  • عدالت در ساحت حکمرانی
    – قانون [نظریه عدالت]
    – اجرا [ظرفیت ها و موانع قانونی تحقق عدالت]
    – پیگرد و نظارت [مثال فقهی زکات و وقف]

دانلود سخنرانی «عدالت و پیوست عدالت» | “دانلود از پیوند کمکی

نامسئله‌گیِ تعطیلی، کج‌مسئله‌گیِ شنبه!

مصوبهٔ تعطیلیِ شنبه از یک خاستگاه اقتصادی، و مخالفت با آن از خاستگاهی فرهنگی؛ مثل بسیاری از مسائل دیگر چه‌زود طیف موافق-مخالف اجتماعی را به صف کرد و بر صورت غیردقیقِ معیشت-شریعت صورت‌بندی شد؛ هریک هم مجوّز شرعی از مرجعی گرفتند!

چنین بحث‌هایی در جامعه و حتی بین مراجع هیچ اشکالی ندارد، البته اگر موضوعِ مورد مناقشه، واقعاً #مسئله باشد! ولی وقتی با نامسئله مواجه باشیم پرداختنِ جانبین به آن، بزرگ‌ترکردنِ نامسئله‌هاست.

مسئله» چیست؟! چگونه یافته و صورت‌بندی می‌شود؟!

«مشکل عینی»ای در جامعه وقتی منظومهٔ فکری و ارزشی یافته و صورت‌بندیِ خاص شود، «مسئله» متولد می‌شود.

اگر مشکل، عینی یا بومیِ ما نبود، صورت‌بندی‌ها «نامسئله» می‌سازد.

اگر در نظام اندیشه‌ایِ ناخودی صورت‌بندی شود، «کج‌مسئله» ساخته می‌شود!

«حلّ مسئله»، تابع کشف و صورت‌بندیِ درست است.

نامسئله، حلّی ندارد و کج‌مسئله، حلّی غلط در پی دارد!

باید از موافقان پرسید کدام مشکلِ واقعی، با چه درجه‌ای از اولویّت در نظام اقتصادی، به تعطیلی (شنبه یا پنجشنبه) مربوط است؛ که ذیل تقدّمِ معیشت صورت‌بندی شده است؟!

مخالفان با تقدّمِ شریعت (تشبّه به یهود و…) کدام مشکلِ واقعی را نمی‌بینند؟!

کاهش یا افزایش ساعت کار هفتگی(۴۴ساعت)، مشکل اصلی است یا بهره‌وریِ پایین و غیرمفیدبودنِ ساعات اشتغال؟!

اگر این آمارهای کارِ مفید درست باشد:

– سرانه، ۸۰۰ساعت در سال!

– روزانه، متوسط ۲ساعت مفید (در ادارات ۲۲دقیقه)!

تعطیلی (شنبه یا پنجشنبه) چه اثری در آن دارد؟! وقتی سهم اول عوامل متعلق به: تبعیض در محیط کار، ضعف مدیریت و نظارت، انباشت نیروی کار، نامتناسب‌بودن با دست‌مزد و… است!؟!

مشکل اصلیِ رشد اقتصادی، کم‌رونقیِ اقتصاد بازرگانی -آن‌هم عمدتاً واردات‌پایه، و فقط برای بخشی از تجّار- است یا کم‌رونقیِ تولیدِ داخلی؟!

کم‌رونقی و عدمِ جهش تولید، به تعطیل‌کردن (شنبه یا پنجشنبه) مربوط است یا به نبودِ «نظام متوازن تأمین سرمایه» و «دست‌مزد عادلانه»؟!

«مردم‌پایه‌کردنِ پیشرفت» با «گسترش مالکیت/انتفاع برای عموم»، عنصر اصلیِ رشد اقتصادی و هم‌زمان عدالت اجتماعی است؛ چرا از این مسئله‌های درجهٔ یک هیچ مصوبه‌ای یا نظارتی بر قانون‌های معطل‌ماندهٔ قبل شنیده نمی‌شود؟!

از حوزه و منادیانِ شریعت هم به‌اندازهٔ تعطیلیِ شنبه نوشته و استدلال (فلسفی و اخباری و…) تولید نمی‌شود!

البته که روایات مواجههٔ اهل‌بیت(ع) با بنی‌امیه در کاربریِ ایام هفته، مواجهه‌ای سیاسی_فرهنگی است؛ اما سنگین‌ترین و اصلی‌ترین مواجههٔ آنها نیست!

قیام علیه اموی‌ها نه به‌خاطرِ شنبه و دوشنبه، بلکه برای «اتخذوا مال الله دُوَلا» [بیت‌المال عمومی را میان خود دست‌به‌دست‌کردن] بود!

ظاهراً سرمایه‌داریِ زالوصفت اگر به جمعه و شنبه و مانند آن دست نزند، از تیغ قلم و بیان روحانیت در امان می‌ماند[۱]!

اگر مجلس شورای اسلامی روی مسئله‌های واقعیِ ایران بایستد، بسیاری از موضوعات را فیک، پوششی، سرکاری و نیش‌غولی خواهد دید؛ خود و جامعه و مراجع را به زحمت نمی‌اندازد که برای نامسئله‌ها، حلّ بتراشند یا برای کج‌مسئله‌ها، خط‌ونشان بکشند.

محسن قنبریان ۱۴۰۳/۰۲/۲۹

[۱] البته نمیتوان برخی پرداختهای این چنین را ندید گرفت

چگونه شورای نگهبان، ناظر انتخابات مجلس و خبرگان هم شد؟

(مروری بر تصویب و بازنگری اصل۹۹ قانون اساسی)

  1. در پیشنویس قانون اساسی
    پیش نویسی به وسیله گروهی از حقوق دانها در شورای عالی طرح های انقلاب نوشته و در شورای انقلاب بررسی و برای اطلاع عموم مردم و کسب نظر علماء و صاحب نظران منتشر شد. در اصل۱۴۶ آن، شورای نگهبان فقط ناظر انتخابات ریاست جمهوری و مراجعه به آرای عمومی(رفراندوم) بود[۱].
  2. مجلس خبرگان قانون اساسی
    مجلس خبرگان قانون اساسی، پیشنویس را به عنوان یکی از طرح ها تلقی و خود را صرفا محدود به بررسی آن نمی دانست.
    در جلسه ۳۸ام به نظارت بر انتخابات پرداخت.
    شهید بهشتی (نائب رئیس) نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و رفراندوم را چنین توضیح داد: “نظارت بر این قسمت صرفاً در اختیار دولت یا رئیس جمهوری قبلی نباشد. بلکه یک مقام مقننه ای یعنی مقامی که دور از مسائل اجرایی و دور از حب و بغض هایی است که در اجرا پیدا میشود او هم بر این قسمت نظارت کند[۲]
    بعد بین افزایش مسئولیت شورای رهبری و شورای نگهبان بر ترجیح دوم سخن گفت: “در مطالعات قبلی به این نتیجه رسیدیم که مناسب ترین آن همین شورای نگهبان است[۳]“.
    آیت الله سبحانی اشکال عدم تناسب کرد: “به نظر بنده این اصل با شورای نگهبان تناسبی ندارد. شورای نگهبان کارشناسان احکام اسلامی یا کارشناسان تطبیق قوانین مصوب با قانون اساسی هستند که آیا تطبیق می کند یا نمی کند و آدمی که مغزش، عقلش، فکرش تطابق مصوبات مجلس شورای ملی با قانون اساسی است، گماردن این افراد بر اینکه بر انتخاب رئیس جمهور و یا رفراندوم نظارت کنند که تقلب نشود، آیا این کار از اینها بر می آید که بر دوششان می گذاریم یا باید فکر دیگری کرد؟ من فکر می کنم این از شورای نگهبان بر نمی آید[۴]“.
    در مقابل شهید آیت، اضافه شدن نظارت بر انتخابات مجلس را هم درخواست داد[۵].
    اصل بخاطر اشکالات و ابهامات به کمیسیون رفت تا بازنگری شود. در جلسه۶۴ام بدین صورت تصویب شد: “شورای نگهبان نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را برعهده دارد”.(اصل۹۹[۶])
    بعد در ماده سوم قانون عادی انتخابات مجلس شورای اسلامی، “این نظارت، استصوابی، عام و در تمام مراحل” معین شد.
  3. در مجلس بازنگری قانون اساسی(سال۶۸)
    در باز نگری، نظارت بر انتخابات خبرگان هم افزوده شد.
    نکته حائز اهمیت این بود که فقط هشت مورد از سوی امام برای بازنگری معین شده بود که اصل۹۹ و اختیارات شورای نگهبان در آن نبود.
    از اینجا بازنگری این اصل محل اختلاف اعضای مجلس بازنگری شد.
    رئیس آن(آیت الله مشکینی) درباره دایره صلاحیت این نهاد از امام کسب تکلیف کرد. امام در ضمن پاسخ فرمود: “خواسته بودید نظرم را در مورد متمم قانون اساسی بیان کنم. هرگونه آقایان صلاح دانستند عمل کنند. من دخالتی نمی کنم”. عمده نامه را در عدم نیاز شرط مرجعیت برای رهبری اختصاص دادند[۷].
    با آن جمله امام برخی از اعضاء ورود به غیر موارد هشتگانه اعلامی را بلااشکال خواندند؛ اما برخی قائل به این مطلب نبوده و خروج از موارد هشت گانه را جایز نمی دانستند[۸].
    با رحلت امام و جانشینی آیت الله خامنه ای در جلسه ۲۸ام دوباره امکان ورود به غیر از موارد هشت گانه مورد پرسش از ایشان هم واقع شد؛ ایشان پاسخ دادند: “سؤال این بوده که آنچه که مورد شک قرار می گیرد که آیا در محدوده آن هشت مورد حضرت امام هست یا روی آن بحث و تصمیم گیری بشود یا نه؟ بنده چون در جریان بحث قرار داشتم بعضی از چیزهاست که شاید مستقیماً هم به آنها ارتباط پیدا نمی کند اما غیر مستقیم ارتباط پیدا می کند یا مسائل بسیار مهمی است که همه آقایان هم قبول دارند دستشان بسته است؛ من گفتم که آن چیزهایی که اکثریت آقایان موافقند که مورد بحث قرار بگیرد مورد بحث قرار می گیرد[۹]…”
    از اینجا کمیسیون، “نظارت بر انتخاب خبرگان” را هم به اصل۹۹ اضافه و به رای گذاشته و تصویب شد.

البته پیش از بازنگری هم نظارت بر انتخابات خبرگان توسط شورای نگهبان انجام می شد؛ چون تبصره۱ ماده۹ “قانون انتخابات مجلس خبرگان”، نظارت بر این انتخابات را طبق “قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس” (مصوب مهر ۵۹) معلوم کرده بود!

محسن قنبریان ۲۲ آبان ۱۴۰۲

[۱] مشروح مذاکرات ج۱ص۲۶/ج۲ص۹۶۵/ همان/ ج۲ص۹۷۰/ ج۲ص۹۶۷/ج۳ص۱۷۶۲

[۲] همان

[۳] همان

[۴] همان

[۵] همان

[۶] همان

[۷] صحیفه امام ج۲۱ص۳۷۱

[۸] مشروح مذاکرات ج۲ص۶۹۶تا۶۹۸/ همان ص۱۱۱۵

[۹] همان

نطق دکتر ایزدخواه، در اعتراض به تصمیم اخیر سران قوا

شما به امید تحقق گفتمان اقتصاد مقاومتی رای آوردید و به میدان آمدید؛ حال چه شده که نسخه های اصلی دولت شما پی در پی در مسیر تداوم اقتصاد سرمایه فروش و تورم زا گام بر می دارد.

جراحی یارانه ها که در واقع اعوجاج در هزینه های ضروری دولت بود، حاصلش کاهش مصرف واقعی و ثبیت تورم در کانال ۴۰ درصدی شد. حال جراحی در دارایی های دولت را در دستور قرار داده اید!

چرا اینگونه شتاب زده و بی قید و بند و بدون راهبرد؟

سود خالص پالایشگاه های خصولتی امسال بالغ بر ۳۰۰ همت شد که اگر اینها شتاب زده واگذار نمیشد اکنون این پول در خزانه دولت بود و کسری بودجه نیز نداشتیم.

استفاده از اهرم اذن رهبری در پاسخ به منتقدان این جهت گیری ها ما را ساکت نخواهد کرد؛ چه اینکه کلیت برجام هم اذن رهبری داشت و طرح تعدیل و تثبیت هم از طرف رهبری حمایت شد. صحبت از این است چرا هیچگاه میدان به جهت گیری های اقتصاد انقلابی که مورد تصریح رهبری است داده نمی شود!

چرا احیای اقتصاد تعاون و به میدان آمدن لشگر صدهزارتایی تعاونی ها دردستور دولت قرار نمی گیرد؟

اصلا حضرات سران!

چرا اذن رهبری را در ملی کردن بانک های خصوصی که موتور تورم شده اند اخذ نمی کنید؟!

چرا اذن رهبری را در آزادسازی زمین های احتکار شده دولت به نفع نهضت مسکن و آزادسازی مراتع به نفع عشایر و آزادسازی گلوگاه های مافیایی اقتصاد به نفع دانش بنیان ها و آزادسازی بازارچه ها به نفع مرزنشینان و آزادسازی گمرکات به نفع تجار کوچک و چندین آزادسازی دیگر به نفع مردمی کردن اقتصاد اخذ نمی کنید؟

مراقبِ “کَبُرَ مَقتاً عندالله” باشیم!

  • اینکه مخاطبِ بایدها، متکلم آنها شود و حرف تحویل مردم دهد، دارد رویه می شود!
  • کاش جای همایش شفافیت، صادقانه عذرها (موجه و ناموجه) را در میان می گذاشتند!
    برای ترک فعل‌ها، تئوری بسازند، بهتر است تا آرمان‌ها و تئوری‌های انقلاب را بدون عمل، دستمالی و صرفاً تکرار کنند.
  • آقای اژه ای می گوید گزارشات سازمان های نظارتی محرمانه نباشد جز جاهایی که دشمن و بدخواهان سوء استفاده می کنند؛ مربوط به جنگ نرم، سرد، نظامی، غیر نظامی، جنگ اقتصادی، جنگ فرهنگی و…!!!
    لابد تشخیص مورد قابل سوء استفاده هم با آن سازمان هاست نه مردم و افکار عمومی!
    نتیجه قهری این خواهد شد که جز مواردی مثل همان ساختمان درحریم رودخانه، شفاف نشود!
    خوب همین وضع موجود را بخاطر سوء استفاده دشمن و بدخواه تئوریزه میکردید!
  • بخاطر دشمن و دور زدن تحریم، اقتصاد را هم نمیشود شفاف کرد! با بودن جنگ نرم، با تشخیص سازمان و کارگزار، حریم شخصی افراد هم خط قرمز نخواهند ماند!
  • رهبر انقلاب از بدو دولت تا کنون اقلا دو بار تذکر داده اند: کار نمایشی ممنوع!
    رئیس سازمان اداری استخدامی دولت، روز ۱۰خرداد۱۴۰۱ را روز انتشار حقوق مدیران در سامانه اعلام کرد! الان دارد آذر به پایان می رسد!
  • در روز اجماع سران بر شفافیت، رئیس مجلس هم از نسبت شفافیت و اعتماد عمومی گفت! وضع سامانه ملی انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات هم برای راستی آزمایی این ادعا قرینه خوبی است[۱]
  • آقایان همه اهل قرآن اند. خداوند از گفتن چیزی که بدان عمل نشود با تعبیر عجیبِ “کَبُرَ مَقتاً عندالله” یاد می کند یعنی: نزد خدا سخت مورد خشم است چیزی را بگویید که انجام نمی دهید(۳/صف)

باور کنید مردم را هم کارهای نمایشی و حرفهای تکراری و کم عمل، خشمگین و متنفر می کند؛ اقلا الان وقتش نیست!

 

محسن قنبریان

[۱] شفافیت؛ از حرف تا عمل‌!

امروز همایش ملی ارتقای شفافیت با حضور سران قوا و تعدادی از مقامات و روسای دستگاه‌ها برگزار شد.

دکتر قالیباف رئیس مجلس هم در این همایش از لزوم کاهش فاصله بین حرف و عمل در حوزه شفافیت گفتند؛ از نسبت شفافیت با اعتماد عمومی و کارآمدی،از حق مردم برای دسترسی به اطلاعات و از پیشرو بودن مجلس در شفافیت گفتند و گلایه‌ کردند از دستگاه‌هایی که درشفافیت همراه نیستند.(+ (https://www.icana.ir/Fa/News/512689/))

پ.ن ۱: در تصویر (۱) گزارش عملکرد مجلس و دستگاه‌های زیرمجموعه را در «سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»مشاهده می‌فرمایید. (+ (https://iranfoia.ir/c/portal/layout?p_l_id=291294&p_v_l_s_g_id=0))

پ.ن ۲: طبق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات حداکثر مهلت پاسخگویی به درخواست‌ کاربران ۱۰ روز است. در تصاویر (۲) و (۳)، دو نمونه از درخواست کاربران را هم می‌بینید که با گذشت بیش از ۹ ماه حتی هنوز دیده هم نشده‌اند.

عبور از قانون اساسی یا تعطیل آن

  1. یک طرف رسانه ها و جبهه سیاسی اصلاحات و رجال آن است که بین اعتراض و آنچه واقعاً در صحنه می گذرد تمایز موثر نمی گذارند و عملاً اغتشاش را هم اعتراض می خوانند!
  2. طرف دیگر برخی خواص در مناصب مهم و موثر است که اعتراض را در حد صحبت کردن و نامه و مقاله نوشتن فرو می کاهند!

اصل۹ قانون اساسی حتی با وضع قانون (چه رسد به فرافکنی رسانه ای) اجازه خدشه به استقلال و تمامیت ارضی بنام آزادی را نمی دهد. طیف اول تصریح دشمنان در تسلیح اغتشاشگران را نشنیده می گیرند و همه حوادث جاری را درون زا می خوانند! جنایات عجیب در شکنجه کُشی بسیجیان و هتک حرمت بی سابقه ی پلیس را ندید می گیرند و ذیل اعتراض جا داده، به شکل موثر محکوم نمی کنند!

اگر یک صدم این هتک و شکنجه ها از سوی نظام انجام می شد چه نمی کردند و حتی به صرف ادعا قبلا (سال۸۸) چه نکردند!؟

اصل ۲۷ قانون اساسی نیز اعتراض را به تجمعات معنا می کند و فقط به دو شرط (مسلحانه نبودن/ مخل به مبانی اسلام نبودن) مشروط می نماید.

 اما فقیه شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران به مقاله و نامه نوشتن فرو می کاهد!

اگر همین حرف را رویه مجریان قانون در مقابل تجمعات اعتراضی در دهه های اخیر نمی دیدیم، ناظر بر موارد اغتشاشی اخیر می گرفتیم.

این تلقی، بیانات امام در مکاسب محرمه شان ذیل آیه۱۴۸ نساء و جواز تظلّم با “الجهر بالسوء من القول” با وجود امکان شکایت به محکمه و برقراری حکومت اسلامی را ندید می‌گیرد!

این رویه، حتی مواردی که رهبر انقلاب تجمع کارگران را به حق و رفتن دانشجویان در بین آنها را ستایش می کنند؛(۹۸/۳/۱) را هم بخاطر همان فرو کاست، در مرتبه های بعد اجازه نمی دهد!

بین عبور از قانون اساسی یا تعطیل و تأویل آن، راه عمل بدون تنازل به همه اصول آن است که خوب است طرفین برآن اجماع عملی کنند.

محسن قنبریان

پویش ۴۸_۴۸!

توفیق شد دهه سوم محرم در بوشهر و شهرستان ها و بخش های آن باشم!

روز ورود با پویش ۴۸_۴۸ مواجه بودم! پویشی از زمان انتخاب شورای شهر تا کنون: ۴۸ماه خدمت، ۴۸حضور و پاسخگویی در ۴۸مسجد!

به همت جوانان و میانداری برخی روحانیون جوان راه افتاده بود. روحانی جوانی که در آبپخش با شغل گل فروشی ارتزاق و وقتش را صرف فعالیت های اجتماعی می کرد. در هر شهر تعدادی فعال اجتماعی از کاندیدهای شورای شهرشان پاسخگویی ماهانه + شفافیت را مطالبه و برخی اختیاراً پیوسته بودند.

حالا حدود ده نوبت پاسخگویی توسط رای آوردندگان در هریک از شهرهای پویش شکل گرفته بود؛ با محوریت مسجد!

سخنرانی بنده در جلسه رونمایی از سند شفافیت شورای شهر بود که پویش در یک سالگی به شوراها پیشنهادش می کرد: شفاف کردن تفریغ بودجه ها تا معاملات و قردادها و حتی مصوبات و پخش زنده جلسات!

گرچه بیشتر از همه میخواستند که از امید به تحول و نا امید نشدن بخاطر مشکلات بگویم لکن تجربه مدنی_انقلابی شان خود مثالی از امید بود.

محسن قنبریان

تیتر انتخابی!

وقتی هر خبرگزاری و حتی سایت رسمی به تشخیص یا حتی به سلیقه خود یک جمله از سخنان رهبر انقلاب را تیتر می‌کند و بعضا معناداری خاصی را القاء می‌کند این حق برای سایرین هم هست که مهمترین و کاربردی ترین جمله به نظرشان را تیتر کنند.

بنده از سخنان دیروز این جمله را که معمولا رویکردهای محافظه کار تیترش نمی کند را پیشنهاد می‌کنم:

نتیجه مطالبه‌گری صحیح، تفکیک ضروریِ آرمان‌ها از عملکردهای ضعیف برخی مدیران است.

«پرهیز از برخورد تند و تیز به معنای سازش‌گری و مجیزگویی نیست. من هرگز از این‌گونه توصیه‌ها نکرده و نخواهم کرد. مقصود من پرهیز از ادبیات مضرّ و طعنه‌آمیزی است که متأسفانه امروز در فضای مجازی نیز بسیار رایج شده است. نتیجه مطالبه‌گری صحیح، تفکیک ضروریِ آرمان‌ها از عملکردهای ضعیف برخی مدیران است.»(۱۴۰۱/۲/۶)

محسن قنبریان

پرسش و پاسخ با حضور حجت الاسلام قنبریان

جلسه پرسش و پاسخ با حضور حجت الاسلام قنبریان، مورخه ۲۴ بهمن‌ماه ۱۴۰۰ برگزار شد. سوالات و فایل‌های صوتی این جلسه جهت استفاده علاقه‌مندان منتشر می‌شود.

سوال:
  1. چگونه جهاد تبیین صورت بگیرد؟ (شیوه، نتیجه)
  2. با مسئولین باقیمانده از دولت قبل چه کنیم؟

[خلاصه سوال، مشروح سوال در فایل صوتی موجود است]

دریافت سوال اول تریبون آزاد با حجت الاسلام قنبریان | “دریافت از پیوند کمکی
سوال:
ماجرای اعترافات سعید امامی، ماجرای سقوط هواپیمای مسافربری، که گوشی‌ها را تحویل خانواده‌ها ندادند و به آنهایی که تحویل دادند فرمت شده تحویل دادند. فردای حادثه محل حادثه را صاف کردند. آیا این اقدامات در جمهوری اسلامی صحیح است؟
  دریافت سوال دوّم تریبون آزاد با حجت الاسلام قنبریان | “دریافت از پیوند کمکی
 
سوال: چند کتاب در … [رابطه] با تاریخ سیاسی اسلام [معرفی کنید].
  دریافت سوال سوّم تریبون آزاد با حجت الاسلام قنبریان | “دریافت از پیوند کمکی
 
سوال: به کدامیک از اهداف بعد از انقلاب رسیده‌ایم؟
  دریافت سوال چهارم تریبون آزاد با حجت الاسلام قنبریان | “دریافت از پیوند کمکی
 
سوال: [راجع به افزایش قیمت‌ها]  چگونه می‌شود که همه قیمت‌ها بالا می‌روند؟
  دریافت سوال پنجم تریبون آزاد با حجت الاسلام قنبریان | “دریافت از پیوند کمکی
 
سوال: الان نظر مردم مهم در آرا که همین دموکراسی باشد ولی دموکراسی مخالف ولایت الهی می‌باشد؛ پس چرا در جمهوری اسلامی دموکراسی اجرا می‌شود؟
  دریافت سوال ششم تریبون آزاد با حجت الاسلام قنبریان | “دریافت از پیوند کمکی
 
سوال: توضیحی راجع به تصویب نشدن طرح شفافیت آرا نمایندگان در مجلس انقلابی [بدهید]؟
  دریافت سوال هفتم تریبون آزاد با حجت الاسلام قنبریان | “دریافت از پیوند کمکی
 
سوال: توضیحی درباره علّت محاکمه نشدن بانیان وضع موجود [بدهید]؟
  دریافت سوال هشتم تریبون آزاد با حجت الاسلام قنبریان | “دریافت از پیوند کمکی
 
سوال: آیا اگر امام الان زنده بود آیا به همین روش مقام معظم رهبری عمل می‌کرد؟
  دریافت سوال نهم تریبون آزاد با حجت الاسلام قنبریان | “دریافت از پیوند کمکی
 
سوال: راهکارهای اقتصادی در این شرایط چیست؟
  دریافت سوال دهم تریبون آزاد با حجت الاسلام قنبریان | “دریافت از پیوند کمکی
 
سوال: به نظر شما تقوا و صبر و ولایتمداری پاسخگوی فشارهای اقتصادی بر مردم هست یا می بایست در کنار فاکتورهای بالا تلاش اقتصادی …
  دریافت سوال یازدهم تریبون آزاد با حجت الاسلام قنبریان | “دریافت از پیوند کمکی
 
سوال: [نوشتار نامفهموم] شدن روسیه و چین چه تبعات منفی میتواند در آینده برای کشور ایجاد کند؟ در این مسیر چه امتیازهایی باید به آنها بدهیم؟
  دریافت سوال دوازدهم تریبون آزاد با حجت الاسلام قنبریان | “دریافت از پیوند کمکی
 
سوال: در خصوص دسترسی آزاد به اطلاعات هم توضیح بدهید.
  دریافت سوال سیزدهم تریبون آزاد با حجت الاسلام قنبریان | “دریافت از پیوند کمکی
 
سوال: چرا شهرستان امیدیه بعنوان منطقه جنگی در تقسیمات کشوری لحاظ نشده اما شهرهای اطراف مثل هندیجان و ماهشهر هستند؟
  دریافت سوال چهاردهم تریبون آزاد با حجت الاسلام قنبریان | “دریافت از پیوند کمکی
 
سوال: توضیحی راجع به ادامه مذاکرات با ۴+۱ و پیشرفت مذاکرات [بدهید]؟
  دریافت سوال پازدهم تریبون آزاد با حجت الاسلام قنبریان | “دریافت از پیوند کمکی
 
سوال: در مورد مشکلات کشور و نوع اداره و مسائل بوجود آمده حقیقتا بچه‌های حزب اللهی دیگر هیچ جوابی به منتقدان ندارند تکلیف چیست؟
  دریافت سوال شازدهم تریبون آزاد با حجت الاسلام قنبریان | “دریافت از پیوند کمکی
 

خودی های اسیر؟!!!

این مسئله در دو قطبی های جناحی ایران باب است که وقتی ذات اعتراض و مطالبه ای حق است، سراغ اعراض اش می روند.

یک مطالبه حق، تکمیل پازل دشمن و مطالبه دیگر، اسیر عملیات روانی اصلاحات خوانده میشود، تا زمینش بزنند!

خودی ها هم فقط کسانی می مانند که همیشه برایشان کف بزنند!

اسلام آمریکایی اصلی ترین دشمن انقلاب ملت ایران است. تهدیدات و تحریمهای خارجی دولت آمریکا را هم این اسلام، بر مردم نافذ و موثر می کند! رگه های اسلام آمریکاییِ مرفهین جدابافته از مردم، در ۴۰سال گذشته در هر سیاستی که مقتضی جدایی مردم از نظام و انقلاب شده، بوده است؛ فرقی نمی کند مصوب این جناح یا آن جناح!

 محرمانگی اموال مسئولین یکی از آنهاست.

به مجمع تشخیص هاشمی در اینباره قبلا شوریده و یادداشت قدیمی: “از حفاظت از جان و حیثیت شخصیتها مقابل دشمن تا حفاظت از اموالشان مقابل ملت” چندبار باز نشر شده بود.

 از مجلس یازدهم با یادداشت: “مجلس و محرمانگی اموال مسئولین” مطالبه تصحیح ماده ۵ شد. انتقام از مصوبه ای نبود بلکه مطالبه واقعی شدن تحقق همان مصوبه بود!

محسن قنبریان