بایگانی برچسب: s

بی عرضه

اول نمایش کوتاه “بی عرضه” اثر آنتوان چخوف را ببینید یا بخوانید.

شیخ علی را چون از نوجوانی تاکنون کامل و از نزدیک می شناسم و هیچ زاویه پنهانی برایم ندارد، مثال می زنم؛ و الا مثل او که بخاطر نقد و سخنان اینچنین، دادگاهی شده باشند، کم نیستند. شیخ امید در تهران بخاطر یک نهی از منکر در نامه دربسته به امام جماعت شان، غیر از جریمه مالی تا دو سال حکم منع ورود به آن مسجد خورد! شیخ علی هم برای این حرفها (ویدئو پیوست) با شکایت مقام قضایی و نیرو انتظامی به نشر اکاذیب و تشویش به حکم تعلیقی محکوم شد!

البته اینها شاخ اینستا نبودند که همه مطلع و برخی برایشان توئیت بزنند!

نظر من هم این است که شیخ علی نشر اکاذیب داده است! نه چون درباره اسلحه و تیراندازی مدام، زور گیری و ناامنی و تجاهر به خشونت در شهرش خلاف گفته؛ چون مسئولین مدیریتی، قضایی، انتظامی شهرش را بی عُرضه خوانده است!

هرگز آن عالیجنابان بی عرضه نیستند، برعکس ما بی عرضه ایم(مثل خانم یولیا)!

آنها بی عرضه نیستند؛ دلیلش: همین شکایت و پیگیری چندماهه و این حکم شلاق یا جریمه مالی تعلیقی است که شاید به این خوبی برای اشرار آن شهر پیگیری نشود!

-به یکی از شاکیان، نامه نوشتم و گفتم مقام قضایی مستحب است اول متحاکمین را دعوت به صلح کند، حالا خودت شاکی هستی و به صلح و عفو سزاوارترید!

اما اصلاً محل نگذاشت و عرضه اش را با حکم گرفتن ثابت کرد.

– مدیون فرمانده جدید نیروی انتظامی نمی شوم شاید رویه ایشان متفاوت باشد و جای مطالبه گران، اشرار را در اولویت تعقیب قرار دهد.

ما بی عرضه ایم!

چون مثل کلفَت بی عرضه داستان چخوف از ۸۰ روبل به ۱۱ روبل راضی می شویم با این محاسبه که اگر همین را هم ندادند چه؟!

مطالبه فصل حقوق ملت از قانون اساسی را بی خیال می شویم و می گوییم: جایش امنیت(!) داریم!

صدای تیر اندازی دائم و تصویر شرارتها در شهر را بی خیال می شویم و می گوییم: جایش دادگاهی نشده ایم! و هنوز بخاطر استوری های محترمانه و بی خطرِ امنیت خواهی، جلب نشده ایم!

باخودم بودم از مردم عزیز بهبهان عذر خواهم!

می دانم بچه های انقلاب نجابت به خرج می دهند و الا بی عرضه نیستند! در مطالبه حقوق عامه با اخلاق تر و قانونی تر پیگیر خواهند بود.

محسن قنبریان

پیشگیری بهتر از درمان!

گرچه آزادسازی ساحل برای مردم حتی با تحمیل هزینه هم ارزشمند است اما می دانیم با این تخریب، چه هزینه هایی از بیت المال هدر می رود!

خدا می داند هنگام ساخت مثل این ساختمان های حاکمیتی چند سوت زنی، متهم به تخریب نهادهای حاکمیتی شده است؟! اگر برایشان پرونده قضایی نشده باشد!

جالب اینکه رئیس هردو قوه پیش از این در حکم معاون قضایی و دادستان کل هم بوده اند و شاید می شد زودتر و کم هزینه تر مانع این تجاوزها به حقوق عامه شد!

اما ماهی را هر وقت از آب بگیرند تازه است!

با عبرت از این موارد پیشنهادی برای مصلاها و ساختمانهای دینی-حاکمیتی دارم:

علیرغم مصوبه شورای عالی حوزه،در برخی شهرها و مراکز استانها، حوزه های بزرگ و مجلل یا مجتمع های دینی-فرهنگی احداث یا در حال احداث است!

شورای سیاستگذاری نماز جمعه قبلی “هر شهر، یک مصلای خوب” را ارزش می دانست؛ فعلی ها می گویند: منع کرده ایم!

اما در واقع ساختمانهای بزرگ زیادی هنوز بودجه جذب می کنند و بعضاً صرف جهاتی از ساختمان می شود که اولویتی ندارد!

پیش روی ما _هر وقت خداوند تقدیر کند_ حکومتی خواهد بود که به حسب روایاتی صحیح، مناره های اینچنین را ویران می کند[۱].

کنگره های کاخ مانند بناهای مذهبی را ویران می کند[۲].

کاش بیت المال،وجوهات،نذورات و…هزینه چیزی نشود که قائم آل محمد(ص) ویرانش می کند.

در دستور امام خمینی برای مصلای تهران نیز حدگذاری واضحی دراینباره هست: یادآور سادگی مساجد صدر اسلام باشد!

مطالب مرتبط:

محسن قنبریان

[۱] الغیبه/ طوسی / ص۲۰۶ ح۱۷۵

[۲] الارشاد/ مفید /ج۲ص۳۸۵

بخشنامه جدید سازمان زندانها

متن کامل بخشنامه جدید سازمان زندانها پس از مواردی از رسانه ای شدن نقض کرامت انسانی زندانیان و اعتراض های مردمی را اینجا بخوانید:

بخشنامه سازمان زندان‌ها در رابطه با حقوق زندانیان

امیدواریم همه این موارد، کامل اجرایی شود و دیگر شاهد موارد تخلف و بالتبع سوژه سازی برای دشمنان نباشیم.

رئیس قوه قضائیه نیز اخیراً گلایه هایی از برخی ضابطین قضائی در برخی از موارد داشتند که امیدواریم با پیگیری کامل، ضابطین منضبط بر موازین گردند. در اینباره تحقق کامل فرمان ۸ماده ای امام خمینی (بخصوص مواد ۳تا۶) باید مورد مطالبه مردم و مسئولین مربوطه باشد:

پیام هشت ماده ای به قوه قضائیه و ارگان های اجرایی (اسلامی شدن قوانین)

محسن قنبریان

آقای اژه ای خودتان مخاطب این سخنان‌اید!

آقای اژه ای به خدا مخاطب این حرفها خودتان هستید!
گناه دوستان این انقلاب چیست که باید مورد سؤال رفتارهای غیر قانونی و غیر شرعی باشند؟!
دیروز ماجرای فیلم های زندان و این روزها رسانه ای شدن پابند به یک زندانی سیاسی در بیمارستان (بکتاش آبتین)!
در هردو مورد هم مسئول امور زندانها وعده برخورد با عوامل خاطی می دهد!!!
مگر چقدر عوامل خاطی دارید که این مواردش رسانه ای شده است؟!!
برخوردی که بازدارنده نیست و باز تکرار میشود چه فایده ای دارد؟!
درباره احکام زندانی سیاسی سخن بماند برای بعد!
باز هم دستتان درد نکند که جای ما، خودتان می گویید! همین حرف خشک و خالی هم، گفتنش در چشم برخی، آدم را مجرم و ضد انقلاب می کند!!!

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۱۰/۲۰

دیدن متوازن مجازاتهای جایگزینِ حبس!

 

بیان اول جناب آقای اژه ای (در گرگان):

  1. سخن شان در موارد حبس ۱۰سال و ۲۰سال بود.(که معمولا در کلاهبرداری، رشوه، فساد اقتصادی و مواد مخدر پیدا میشود)
  2. از موارد مجازات جایگزین فقط از جریمه مالی سخن گفتند(در حالیکه چند جایگزین دیگر هم در قانون هست!)

بیان دوم ایشان در شورای عالی قضایی:

  1. به ظرفیت های موجود قانون اشاره کردند.
  2. در کنار اشاره کمرنگ به جریمه مالی، بر هنر و علم و فن تاکید کردند که با آنها “خدمات عمومی رایگان” انجام و جایگزین حبس شود.

بیان اول منصرف به مجرمین سرمایه دار بود اما بیان دوم، تنزّل از آن و بیان جایگزین های دیگر است که از غیر ثروتمندان هم بر می آید.

ظرفیت قوانین موجود:

– مجازات جایگزین حبس یا در جرائم عمدی است یا غیر عمدی.

– در جرائم عمد، جایگزین برای حبس حداکثر تا یک سال حبس هست(ماده ۶۵،۶۶،۶۷مجازات)

– در جرائم غیر عمد تا دوسال حبس حتما به جایگزین بدل میشود و بیشتر از دوسال اختیاری است.(ماده ۶۸)

پس قانون فعلا برای حبس ۱۰،۲۰ سال آن هم در جرائم عمد(که موضوع بحث شان در گرگان بود) جایگزین، نپذیرفته است و ظاهرا ایده ایشان در اینجا به دنبال لایحه و قانون است.

کار مفسدین اقتصادی از جرائم عمد است و فعلا امکان جایگزین ندارد(الا به کمتر از یکسال حبس محکوم شده باشد!)

امکان خدمات عمومی رایگان

– طبق ماده۶۴ قانون مجازات، “خدمات عمومی رایگان” هم می تواند مثل “جزای نقدی”، جایگزین حبس شود.

– جناب آقای اژه ای پس از اعتراضات از بیان اول به این ظرفیت در بیان دوم خود اشاره کرد.

بر این اساس ضعفاء و فقراء هم بجای حبس، با هنر و علم و فن می توانند خدمات عمومی رایگان انجام دهند و حبس نروند. هنر و فن و علم اینها مقابل پول ثروتمندان!

محرومیت از حقوق اجتماعی!

– یکی از مجازات های جایگزینِ حبس در ماده۶۴، “محرومیت از حقوق اجتماعی” است.

– ماده۲۶، حقوق اجتماعی را شرح داده که از جمله آن:

  ر- تاسیس، اداره یا عضویت در هیات مدیره شرکتهای دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا موسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی

است!

اگر از منفذ کمبود منابع مالی دولت و نیاز به سرمایه داران، به مجازات نگاه نشود، شاید این مجازاتِ جایگزینِ حبس، برای مفسدین اقتصادی مؤثرتر باشد تا لایروبی خلیج گرگان و جرائم نقدی!

از منفذ نیاز به ثروتِ سرمایه دار، نگاه به مجازات کردن، خطر کالایی شدن مجازات را در اقتصاد سیاسی در پی دارد.

 نگاه متوازن به همه جایگزین ها ی حبس(جریمه مالی، خدمات رایگان عمومی، محرومیت از حقوق اجتماعی و…) و هم نگاه متوازن به طیف محکومین(از فقیر تا پولدار) به عدالت قضایی نزدیکتر است. مساله دستگاه قضا باید این باشد که کدام مجازات بر کدام طیف موثرتر است نه اینکه کدام جایگزین مشکل دستگاه اجرایی را حل می کند!

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۹/۲۹

مجازات کیفری مفسدین، کفاره تخییری نشود!

در مجازات اسلامی، هم “تخییر” داریم و هم “جزای نقدی بدل از حبس” ؛ اما این قاضی است که مخیّر است است نه مجرم؛ و باید آنچه بازدارنده تر است را لحاظ کند.

در کفارات هم تخییر و بدل مالی داریم مثلا جای ۶۰ روز روزه، ۶۰ مسکین طعام دهد! اینجا خود مکلف مخیّر است.

وقتی قاضی القضات از تنگناها مالی دولت یا کارآمدی اقتصادی به مجازات نگاه می کند و می گوید: پول لایروبی خلیج گرگان را ندارند، میشود از جریمه نقدی مجرمان تدارکش کرد!

این خطر هست که مجازات کفاره شود!

آنوقت سرمایه دار است که عملا انتخاب می کند زندان برود یا جریمه مالی دهد!

لوازم چنین تحول قضایی ای(!) به جهات مختلف محل تامل و درنگ است! جهات اقتصاد سیاسی اش از جهات حقوقی اش مهمتر است.

قاضی القضات بهتر می داند شارع مقدس بر مجازات تشهیر و بدنام کردنِ مفسد اقتصادی بسیار اصرار دارد که البته در قانون تشهیر چیزی از آن نیامده است. به لحاظ فقهی بسیار بعید است بتوان آنرا به جریمه مالی تبدیل کرد.

محسن قنبریان

نقادی به سبک فارس

خبرگزاری فارس پس از پوشش خبری عادلانه ی(!) سخنان طرفهای بحث در ثریا از حدود ده دقیقه تماس تصویری بنده چند غلط فقهی و… شمارش کرده و همین جا هم آن ده دقیقه را انعکاس نداده تا مخاطب بتواند ارزیابی کند.

مثلا مخاطب ببیند در همان وقت ضیق (ده دقیقه مقابل یک ساعت) هم درباره زندانیان گفته ام: “البته آنها برای انجام یک واجب آورده می شدند”!

و درباره تشهیر هم قبل از یادداشت پیوست در همان برنامه گفته ام: “پیشنهاد می کنم شورای سیاستگذاری با همکاری قوه قضائیه چنین کند”!

نویسنده محترم خود را معرفی کند تا محضرشان درس پس دهم و قول مشهور فقهای شیعه در هر دو مساله را مرور کنم!

عمده مطلب یادداشت “نسبت نهاد نماز جمعه با مجرمین قضائی” هم سالهای قبل بنام “رسواگری مفسد اقتصادی از فقه تا قانون تشهیر” در این کانال بود !

چنانچه آمارهای خوانده شده هم سالها بوده و چون به رخ کشیده نشده بود نویسنده فارس عهده دار توجیهش نبود!

مروری در یادداشت های بنده، تمجید و تحسین ائمه جمعه حتی برای برداشتن یک نرده یا جوشکاری یک لوله را نشان می دهد. خداوند ما را از انصاف دور نکند.

به هرشکل همین قدرش هم سپاسگزاریم

مخاطبان فرهیخته، “نقد فارس” / “ده دقیقه حضور تصویری در ثریا” /”یادداشت پیوست” را اینجا بخوانند و قضاوت کنند:

ربنا آتنا من لدنک رحمه و هیئ لنا من امرنا رشدا!

محسن قنبریان

چند نکته کوتاه از دیدار رئیس قضاییه با اتاق بازرگانی

  1. شهدای انقلاب و جنگ از فعالان بخش خصوصی بودند!!! نگاه مردم باید اصلاح شود!
    آقای اژه ای در این دیدار گفتند: “بسیاری از کسانی که در پیروزی انقلاب اسلامی نقش داشتند و برای تحقق ارزشهای اسلامی از جان و مال خود گذشتند و در دوران دفاع مقدس نیز در جبهه و پشت جبهه حضور چشمگیر داشتند فعالان بخش خصوصی بودند که این کار آنها فراموش نخواهد شد. اگر امروز نگاه بخشی از مردم به بخش خصوصی یا اتاق بازرگانی و تعاون و فعالان اقتصادی نادرست است و یا گله مندی وجود دارد باید در جهت اصلاح و تغییر این نگرش تلاش کنید”
    پ.ن:
    بخش خصوصی متشکل از کارفرما و کاربر است و اتاق بازرگانی عصاره کارفرمایان بزرگ (که قبلا سرمایه داران نامیده میشدند) است. آن “بسیاری از کسان که از جان و مال خود برای انقلاب و دفاع مقدس گذشتند”، از کدام طبقه ی بخش خصوصی بودند؟! سرمایه دارانی که الان اتاق بازرگانی نماینده آنهاست یا کارگران و کشاورزان که نماینده ای در اینگونه جلسات ندارند؟!
    نگرش جامعه و مردم نسبت به سرمایه داران در تجربه تاریخی انقلاب و جنگ شکل گرفت.
    مردم در آن دو تجربه تاریخی پشت سر امام به قضاوتی رسیدند که این طبقات در پیروزی انقلاب و دفاع مقدس کمترین نقش را داشتند، بلکه بخشی از آنها با زالو صفتی بر مشکلات می افزودند!(جملات صریح امام در اینباره بسیار است)
    این نگرش باید تصحیح شود یا نحوه ی سرمایه داری گذشته تا کنون؟!!!
  2. فقط بخش خصوصی حلّال مشکلات!!!
    آقای اژه ای به اتاق بازرگانی (پارلمان بخش خصوصی) گفت: “باور من این است که با اقتصاد دولتی نمی توان به جایی رسید؛ اقتصاد تعاونی نیز در چهار دهه اخیر به هدف مورد نظر قانون اساسی نرسیده و در حال حاضر برای رفع بسیاری از مشکلات عرصه اقتصادی نیازمند کمک جدی بخش خصوصی هستیم”!
    پ.ن:
    قانون اساسی در اصل۴۴ ، اقتصاد ایران را بر دو پایه دولتی و تعاونی می شمرد و بخش خصوصی را با محدودیتی، مکمل دو بخش دولتی و تعاونی می شمرد.
    پس از جنگ با اصرار کارشناسان دولت سازندگی، این اصل بدون رفراندم بازنگری و سیاستهای اصل۴۴ ابلاغ شد. رهبر انقلاب در بند ب آن سیاستها ۲۵٪ اقتصاد ایران را سهم بخش تعاونی کردند. در آن سند بالا دستی از لزوم تشکیل تعاونی های فراگیر برای سه دهک پایین درآمدی و بیکاران گفتند. همچنین از اختصاص ۳۰٪ از سود واگذاری ها به تشکیل آن تعاونی های فراگیر گفتند! البته در ۱۵ سال گذشته این قسمت از ابلاغیه اصل ۴۴ هیچ عمل نشد و به کلی متروک ماند!
    آقای اژه ای هم دیروز میخ آخر را بر تابوت تعاونی و سهم آن طبقات محروم کوبید و عملا با نفی اقتصاد دولتی و تعاونی، فقط بخش خصوصی را حلّال مشکلات کرد!

حق سیاسی نامتوازن در جمهوری ما!

  • حق سیاسی ۲۰هزار تاجر را با حق سیاسی ۱۱میلیون کارگر مقایسه کنید!…
  • این چه جمهوری ای است که ما درست کرده ایم که برای ۲۰ هزار تاجر چنین پارلمان قدرتمندی [ اتاق بازرگانی] هست اما برای ۱۱میلیون کارگرش هیچی نیست؟!
  • اولی یک قانون عادی دارد دومی اصل قانون اساسی است!
  • دولت آینده می خواهد برای این کاری کند؟!

* ویدئوی سه جمهوری در یک جمهوری را در اینباره ببینید.

۰۱/ سه جمهوری در یک جمهوری

۰۲/ سه جمهوری در یک جمهوری

۰۳/ سه جمهوری در یک جمهوری

کنش‌گری افراطی یا سر و ته دیدن ماجرا؟!

مصاحبه صورت گرفته با حجت الاسلام قنبریان توسط مجموعه فکرت مدیا، در مورخه ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۰ منتشر می‌شود.

نکات مطرح شده در این دیدار عبارت است از:

  • تحصن در فرمانداری یا حتی نشستن بر راه آهن کارگران بدتر است یا بستن مجاری قانون اساسی؟!
  • برخی تجمعات غیر قانونی نتیجه بستن را های قانون اساسی در عدل سیاسی است!
  • وقتی فقط ۳٪کارگاه های متوسط و بزرگ شورای کذایی کارگری دارند؛ یک کانال تلگرامی آنها برخورد امنیتی شود، برای اینها چه راهی می ماند؟! نه برای گرفتن سهم قانونی مصوبشان از اقتصاد بلکه برای گرفتن حقوق ۵ماه و بیشترشان!