حجت الاسلام قنبریان:
این فیلم‌هایی که درمورد زندان‌های ما بیرون آمده است، اگر بخواهیم مانند دولت علی(ع) باشیم، باید ریشه این کارها را نابود کنیم
اگر خطا بماند و پاک نشود، در دولت و حاکمیت می‌ماند و تکرار میشود
دولت مقدس دولتی است که باید با افراد گناهکار و خطاکار فوری و دائما برخورد کند تا گناه آن نماند
شباهت ایندو به این است که برای رد شدن از گیر کنکور، کاسبان کنکوری قرار داده شده که درآمدی برابر با یک سوم درآمد نفتی کشور دارند (و البته ۶۰۰۰میلیارد تومان معافیت مالیاتی!)
مدارس خصوصی اقلا می تواند ۱۸درصد، بچه پولدارهای نه حتما با استعداد را از این سد رد کند و برترین های کنکور کند!
اما فرق خصوصی شدن آموزش با سیفون در دستشویی پولدارها، این است که سیفون آنها فقط روی آفتابه فقرا را کم می کند ولی دیگر موجب تبعیض بین نسلی و تبدیل ثروت به قدرت نمیشود؛ لکن خصوصی شدن آموزش میشود!
وقتی فقط ۵درصد برترین های کنکور از مدارس دولتی است، یعنی ثروت می تواند تولید علم و بعد قدرت سیاسی کند کاری که از سیفون بر نمی آید. بابای پولدار،فردا بچه ای با رزومه علمی و پس فردا مدیر ارشد دولتی دارد! پس جای سیفون چرا روی مدرسه خصوصی سرمایه گذاری نکند؟!
بنظر آقازاده فقط با ۶۰۰۰میلیارد معافیت مالیاتی کاسبان خصوصی کنکور چند مدرسه میشود زد؟!حقوق چند معلم را میشود داد؟!چقدر برای آموزش مطلوب رایگان کم داریم؟!
آقازاده خانواده انقلابی خبر دارد اولین بار در سال۱۳۴۵ سندی ازسوی دفتر برنامه وبودجه شاه تحت عنوان “مساله واگذاری امور فرهنگی به مردم” منتشر شد که در آن قید شد:مدارس خصوصی آنچنان بایدگسترش یابد که
تمام فرزندان طبقات مرفه به اینگونه مدارس دسترسی داشته باشند!
البته در همان حکومت جور پهلوی،سال۵۳جلوی آن گرفته شد و بعد از انقلاب(بعد سال۶۷)به همت پدران و پدر بزرگان انقلابی مثل شما دوباره بازتولید شد و این شبها از منبرحسینی برای آن پینه دوزی میشود!
محسن قنبریان
مطالب مرتبط:
* مقایسه مدرسه خصوصی و سیفون از بیان سخنران محترم گرفته و تعقیب شده و خدای نکرده قصد اسائه ادب و توهین به هیچکس نیست!
خصوصی سازی آموزش در کشورهای در حال توسعه – شواهد و پیامدها
در این گزارش یافته‌های کلیدی تحقیقات تجربی در موضوع تأثیرات شیوه‌های خاص خصوصی‌سازی مدارس به ویژه در کشورهای در حال توسعه مروری شده است.
خلط بین خدمات عمومی و کالای خصوصی!
از کامنت های برخی دوستان درباره یادداشت “مدرسه خصوصی و سیفون” دیدم تذکر این نکته هم ضروری است:
سیفون، خانه، ماشین و اشیاء اینچنین همه کالای خصوصی در اقتصادند ؛ لذا هیچکس نمی گوید بخاطر فقیر، پولدارها همه خانه ۴۰ متری بنشینند یا به آفتابه بسنده کنند!
اما آموزش و بهداشت و… خدمات عمومی اند و حساب دیگری دارند. اینجا اول کیفیت مطلوب باید برای عموم تامین شود. کالای خصوصی کردن آموزش -بخصوص وقتی برخی مدرسه داران، سیاستگذاران آموزش عمومی هم هستند- خدمات عمومی شدن آنها را به مخاطره می اندازد.
تحقیق نشان داده، کمبود منابع فقط یک بهانه است و در دوره های درآمدهای بیشتر نفتی، رشد مدارس پولی بیشتر بوده است!
 |
از خطبه منا تا صحنه کربلا؛ درس هایی برای همیشه تاریخ |
عدالت علیرغم جهان‌شمولی مفهومی، تحقق‌های محلی و منطقه‌ای می‌یابد و ازاینجا به اقلیم‌ها و موقعیت‌ها مربوط میشود. عدالت گرچه خود «کلان میزان» خداوند در خلق است، اما خود در تحقق‌هایش بی‌نیاز از «میزان» نیست. نظم و نظام امارت و حکمرانی فقط به عدالت است. اما نه هر سیاستِ عدل که فقط «حُسن عدالتِ» حاکمان، می‌تواند نظام انتظام بخش مردم شود. مثلاً سیاست‌های شبه سوسیالیستی اصلاحات ارضی، عملاً نظم اجتماعی روستاها را به هم‌ریخت و فقر و تبعیض در حاشیه‌نشینی‌ها پدید آورد. ازاین‌روست که عدالت گرچه منزه از تطورات اعصار، جاودانه و آسمانی است؛ اما در هر موقعیت همراه و ممزوج با آنها میشود، اهلی و مألوف است.
اعتراف معاون اول رئیس‌جمهور در خوزستان (۲مرداد۱۴۰۰) کارم را آسان کرد. آنجا که گفت: «این خیلی بد است که من امروز اینجا به‌عنوان آدمی که همه عمرم را در این توسعه گذاشتم، بگویم توسعه‌ای که ما اجرا کردیم متأسفانه عوارضش اینچنین نشان داده میشود».
این صریح‌ترین سخن در اجرای طرح‌های توسعه غیربومی و در نگاه کلان‌تر به‌کارگیری اقتصاد ریاضی-مکانیکی و غیراجتماعی- انسانی است. موجب میشود پُرآب‌ترین استان کشور در تشنگی مفرط قرار گیرد و نفت‌خیزترین، جزو طبقاتی‌ترین استان‌ها با بیشترین مشکل حاشیه‌نشینی گردد و عدالت دچار چالش اساسی شود. توسعه غیربومی با اقتصاد ریاضی در ایران پس از انقلاب همزاد هم‌اند. در سه دوره به غلبه هژمونیک در سیاست‌ها و هم نظام آموزشی رسیده است:
دوره اول؛ نسل اول این نحله: سال‌های ابتدایی دهه ۶۰ با تأسیس رشته‌ی «مهندسی سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی» در دانشگاه صنعتی اصفهان شروع شد!
دوره دوم؛ نسل دوم با تأسیس موسسه نیاوران از فارغ‌التحصیلان نسل اول شکل گرفت.
دوره سوم؛ نسل سوم، از ابتدای دهه ۸۰ تاکنون با تأسیس دانشکده مدیریت و اقتصاد در دانشگاه فنی(شریف) ادامه یافت.
دکتر روغنی زنجانی- مؤسس اولیه و رئیس وقت سازمان برنامه‌وبودجه- انگیزه را دو هدف عمده می‌شمارد:
پس اگر تئوری‌های اینان در دولت‌های متبوع -که اغلبی بودند- پیگیری شود و فارغ‌التحصیلان این مکتب، مناصب و مشاورت‌ها و زعامت‌های دانشگاهی را بر عهده گیرند، جای تعجب نیست. آدم‌های سیاسی با شعارها و جناح‌های ظاهراً متفاوت، همه سلول‌های مستأجری بودند و تربیت‌یافتگان این مکتب جدید نرون‌های عصبی با عمر طولانی در مناصب علمی، پژوهشی، تصمیم‌سازی،کارشناسی، و حتی مناصب رسمی (مشاورت، معاونت، وزارت) باقی بوده‌اند و همان درک و طرح خود را به مغز ج.ا مخابره می‌کرده‌اند.
مشکل عمده این اقتصاد، ریاضی کردن و مکانیکی دیدن محیط اقتصادی و فراغت از جهات علوم اجتماعی و انسانی است.
طرح درس رشته‌های اقتصاد در ایران به‌طورمعمول در کمیته تخصصی اقتصاد و بازرگانی گروه علوم انسانی شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی تصویب میشد؛ اما آن افراد با ارتباطات خاص با رئیس‌جمهور وقت و از طریق شورای انقلاب فرهنگی توانستند رشته‌ای بنام «مهندسی سیستم‌های اقتصادی-اجتماعی»(!) آن‌هم در «گروه فنی- مهندسی»(!) تصویب کنند. اینگونه با زیرکی، متخصصان علوم انسانی را دور زده و اقتصاد را منهای دروس علوم اجتماعی، تاریخ، جامعه‌شناسی و سایر علوم انسانی متولد کردند.
حتی جذب دانشجو از رشته‌های فنی در اولویت قرار گرفت. اول در دانشگاه صنعتی اصفهان و آخر در دانشگاه شریف رونق مضاعف گرفت.
این روند نه‌فقط موجب خواری بیشتر علوم انسانی شد که عملاً پیاده کردن ایده‌های پیش‌ساخته‌ی جهانی را باعث شد. اقتصاد با تشبّه به علوم طبیعی مدرن، شبیه فیزیک و مکانیک مدرن جلوه کرد و فارغ از حقوق و تاریخ و فرهنگ و جغرافیا شد.
دکتر نیلی فارغ‌التحصیل نسل اول این مکتب (از دانشگاه صنعتی اصفهان) با کارشناسی مهندسی بود که بعداً اقتصاددان بزرگ این نحله شد و صراحتاً گفت: «ما سعی می‌کنیم به‌جای پرداختن به حاشیه‌ها [بخوانید: جهات علوم انسانی اقتصاد و نزاع‌های مسلکی] به آنچه درواقع بدنه اصلی علم اقتصاد را در این حوزه‌های اصلی تشکیل می‌دهد، بپردازیم».
نتیجه این رویکرد با علم اقتصاد نه‌فقط سکولار شدنش از جهات مکتبی عدالتخواهانه اسلام بود که حتی دیالوگ اقتصاد با سایر علوم اجتماعی-سیاسی را حذف کرد. خروجی شد پرورش تکنیسین‌هایی بدون تفکر انتقادی و با استفاده حداکثری از مدل‌های ریاضی بجای بررسی‌های پیچیدگی‌های فرهنگی- اجتماعی.
البته برای دولتمردان ناآگاه از این پیچیدگی‌ها و فارغ از مطالعات علوم انسانی چنین اقتصاد ریاضی‌ای که کل محیط را یک سیستم مکانیکی میکرد قابل‌فهم‌تر و پذیرفتنی‌تر بود.
از نوشتن برنامه سوم وسعه به این‌سو حضور فارغ‌التحصیلان این مکتب با تأویل گرایی اقتصاد به ریاضیات در نهادهای تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی به‌وضوح روشن است. برای نمونه:
دکتر نجفی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و هم‌زمان استاد دانشکده علوم ریاضی شریف!
دکتر عارف، معاون اول و رئیس سازمان مدیریت و هم‌زمان استاد دانشکده برق شریف!
مهندس ترکان، دانش‌آموخته مکانیک شریف و رئیس وقت سازمان گسترش نوسازی صنایع!
دکتر نیلی، دانش‌آموخته مهندسی صنایع شریف و رئیس موسسه نیاوران و معاون اقتصادی سازمان برنامه و سرپرست کمیته خصوصی‌سازی در دولت! و…..
این مشرب فکری به‌زودی از شریف به ده‌ها دانشگاه دیگر هم سرایت یافت و غیر از رشته مهندسی سیستم‌های اقتصادی- اجتماعی به تأسیس رشته MBA درزمینه مدیریت هم انجامید که غیر از گسترش در آموزش عالی، دوره‌های متعدد برای مدیران اجرایی کشور را در پی داشت. این رشته نیز همان نقیصه رشته مهندسی سیستم‌های اقتصادی دچار بود. یعنی فقدان پشتوانه علوم انسانی و مطالعات تاریخی و علوم اجتماعی و مردم‌شناسی.
پیامد آن «مهندسی اقتصادی» و این «مدیریت ریاضی» شده است این اعتراف آقای جهانگیری (از همین تیم) درباره نتایج برنامه‌های توسعه: «توسعه‌ای که ما انجام داده باشیم ولی رضایت مردم در آن نبوده باشد، توسعه نیست. توسعه وقتی معنی پیدا می‌کند که مردم از آن تبعیض، نابرابری و بی‌عدالتی متوجه نشوند».
غلبه نگاه مهندسی به علوم انسانی مبدأ مشکلاتی میشود که با جایگزینی نیروهای حزب‌اللهی و انقلابی بجای تکنوکرات‌ها حل نمیشود.
افراد و گروه‌های زیادی از نیروهای انقلابی و دغدغه‌مند عمدتاً از رشته‌های فنی و با رویکرد افزایش کارآمدی به ارائه برنامه در عرصه‌های مختلف مشغول‌اند. بسیاری از آن حوزه‌ها محیط مشترک اقتصاد و عدالت است و پشتوانه‌های مسلکی وهم علوم انسانی می‌خواهد. طرح‌های کارآمد و چشم‌نواز برای حل مشکلات بخشی نباید ذوق‌زدگی‌ای را موجب شود و توالی فاسد بلندمدت این دوری از مبانی نظری را اهمال کند.
به‌طور واضح تفاوتی در رویکردهای برخی کاندیداهای انتخاباتی ۱۴۰۰ با دوره۹۲و۹۶ پیدا بود. مثلاً دکتر جلیلی ۱۴۰۰ ایتانی‌تر و جلیلی ۹۲ مکتبی‌تر بود. آقایان قاضی‌زاده هاشمی، زاکانی و رئیسی نیز در طیف کم‌رنگ‌تر همین رویکرد بودند. این فعالیت‌های بخشی در ذیل یک نظریه جامع از عدالت و پیشرفت است که در بلندمدت هم نتایج خوب به بار می‌آورد.
حجت الاسلام قنبریان
برای یکساعت تصور کنید فرشته وحی و نازل کننده قرآن در تمثّلی بشری، کت و شلوار یا عبا و قبا می پوشید و رئیس شورای امنیت ملی یا وزیر اطلاعات و امنیت کشور میشد!
بنظرتان کدامیک از گزینه های زیر را در پوشه “شورش” طبقه بندی میکرد؟:
چه میشود کرد ما که فرشته و جبرائیل نیستیم، میترسیم بانک آتش بزنند! اعتبارات بانکیِ آتش گرفته به پلیس و امنیت چه ربطی دارد؟! بنشینند در کمیته‌های اقتصادی حلش کنند!
چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید!
مطالب مرتبط:
محسن قنبریان ۱۴۰۰/۴/۲۸
(یادداشت: عدالت حقیقی، زندگی زیر یک سقف حقوقی را بخوانید!)
محسن قنبریان ۱۴۰۰/۴/۱۷
فیلم کامل گفتگو را اینجا مشاهده کنید:
واکسن ریسک داشت و دوستان نگران آن جان عزیز، اما این جلوداری رهبر انقلاب فقط کووایران را مفتخر نکرد، آرمان پیشرفت را جهش داد. بیشتر از همه جلسات غیر رسمی و جملات آتشین (“در دفاع از حرکت علمی کشور تا نفَس دارم ذره ای کوتاه نخواهم آمد”) این کارِ عملی با ریسک و نگرانی اش، آرمان پیشرفت را جان داد.
داشتم فکر میکردم حضرت آقا برای آرمان عدالت، آزادی و جمهوریت در این تراز چه هزینه ای می تواند بکند؟! تا آنها هم جان بگیرند، عقب ماندگی شان از “پیشرفت” جبران شود!
سخنان آتشین و جلسات آزاد گفتگو و تحمل مخالف و امثال آن البته داشته و دارند اما هنوز “آزادی نقد” و “عدالت خواهی از هرجا” و “جمهوریت” واکسینه نشده است!
تصور میکردم مثلا اگر بیت امام در بدو امر، امام را از شکایت شهروند خرمشهری از ایشان مطلع می کرد و علیرغم ایراد حقوقیِ شکایت، اجازه حضور در دادگاه به امام داده میشد[۱]؛ بنظرتان مصونیت نابجای مسئولین برای همیشه برچیده نمی شد و اصل برابری واکسینه نمی شد؟! اتفاقی که در حکومت علوی افتاد!
به جایی نرسیدم! اما می دانم عمل یک رهبر کار یک لشکر می کند مثل واکسن امروز!
محسن قنبریان