بازه زمانی۸۴ تا کنون مورد بررسی بوده است.

عدالت

ایشان عدالت را “یقینا محور انقلاب[۱]” “محور اصلی شعارهای نظام اسلامی[۲]” “معیار حق و باطل حکومتها[۳]” “یک ارزش مطلق(یعنی جایی نداریم که عدالت بد باشد)[۴]” “اولویت درجه اول[۵]” می دانند.

در دولت نهم و دهم: در قریب به ۵۹ سخنرانی به عدالت پرداخته‌اند (نهم: ۳۵/ دهم: ۲۴).

در دولت یازدهم و دوازدهم به قریب ۲۸ سخنرانی کاهش یافته است (یازدهم: ۱۲ / دوازدهم: ۱۶).

نکات حائز اهمیت:

باوجودی که در اندیشه ایشان به کرات بیان شده رونق و پیشرفت اقتصادی را بدون عدالت قبول ندارند[۶]؛ اما در دولت روحانی معمولا هیات دولت را با بیان صریح مورد این خطاب قرار داده‌اند.[۷]

تصریح به عقب‌ماندگی در عدالت، در دولت روحانی ۶ بار تکرار می‌شود.[۸] در حالیکه پیش از آن از رونق گرفتن گفتمان عدالت، سیاستهای عدالت طلبانه و… می‌گفتند[۹].

خدمت‌رسانی مردمی

ایشان دانشجویان و حتی دانش آموزان را بدان فرا خوانده‌اند و آنرا موجب “خودسازی”، “آشنایی با فضای جامعه[۱۰]” “شکسته شدن حصارهای طبقاتی[۱۱]” “خدمت به محرومان[۱۲]” و… می دانند.

تکرار و تاکید بر آن در دو دولت احمدی نژاد و روحانی تفاوت کمّی و کیفی قابل ملاحظه‌ای دارد:

تکرار و تاکیدها تقریبا به دو برابرافزایش یافته است (در ایام کرونا هم بخاطر وضعیت خاص بیشتر تکرار شد که لحاظ نکردیم).

در دولت قبل بیشتر دولت مورد خطاب بود[۱۳] و برای جوانان بیش از حل مشکل محرومان، ساخته شدن خودشان و آشنایی با واقعیات جامعه را منظور داشتند[۱۴]؛ اما در این دولت، این خدمت‌رسانی را برای برای گره‌گشایی از مشکلات و رفع نیاز محرومان طلب می‌کنند و از صدها هزار خدمت اینجور می‌گویند[۱۵]. “راهنمایی خدمات اجتماعی” را یکی “از وظایف روحانیت” می‌شمارند و آنرا “حضور میدانی در امور خدمت‌رسانی به مردم؛ مدرسه‌سازی، بیمارستان‌سازی، رسیدگی به مصیبت دیدگان حوادث (زلزله و سیل و…) کمک به توسعه سواد، کمک به توسعه اشتغال” معنا کرده، “جلوداری روحانیت” در آن را طلب می‌کنند[۱۶].

نتیجه:

1. در تنفیذ از آقای روحانی خواستند:”همت خود را متوجه استقرار عدالت و جانبداری محرومان” کند و آنرا “اولویت اول” نامیدند[۱۷]. اما وقتی اولویت اول نمیشود، تکرار ابعاد عدالت و… در سخنان کاهش یافته و جایش مردم، دانشجویان و روحانیون مخاطب “خدمت‌رسانی” می‌شوند؛ تا آنچه زمین مانده است تا حد مقدور جبران شود.
2. خدمت‌رسانی مردمی را هم در راستای تحقق عدالت تعریف کرده به گروه‌های جهادی دستور می‌دهند:”شعار خدمت‌رسانی برای تحقق عدالت و پیشرفت را همگانی کنید[۱۸]“
3. چگونگی طی فرآیند خدمت‌رسانی به تحقق عدالت را چنین درس می‌دهند:”من به نکته‌ای توجه کردم که این برای همه ما درس‌آموز است. هم برای شما، هم برای من. این جوان محترمی که آمدند راجع به مساله‌ی نگاه اقتصادی عدالت محور مطالبی را گفتند ؛ معرفی‌ای که کردند، ایشان جزو مجموعه‌های اردوهای جهادی هستند. خب قضیه روشن شد وقتی کسی جزو اردوهای جهادی است، به مناطق محروم سرکشی می‌کند، واقعیت‌ها را به چشم می‌بیند، طبعا تفکر پیگیری اقتصاد عدالت محور در او اینجور زنده می‌شود. این برای همه ما درس است[۱۹].”
   از نخبگان در نشست راهبردی هم خواستند: “گفتمان عدالت یک گفتمان زنده و همواره حاضر در صحنه باشد”، “باید بدانیم شیوه‌های کاربردی عدالت چه چیزهایی است؟” و هم “درس میان رشته‌ای عدالت در دانشگاه” و “درس‌های عمیق فقهی در قاعده عدالت” و “کتاب العداله” و…[۲۰]
4. این درک‌ها وقتی تبدیل به مطالبه اجتماعی شود؛ زمینه تشکیل دولت عدالت محور و نزدیکی به تحقق عدالت میشود:
   “با اعتدال، با روش منطقی و صحیح مسائل را دنبال کنید و بدانید که خواست و پیگیری شما اثر دارد. این تصور غلط نبادا به ذهن بیاید که چه فایده دارد؛ نخیر کاملا فایده دارد. اگر مثلا شعار عدالتخواهی -که حالا یک مسئولی این را بر زبان آورده- گفته می‌شد بعد هم تمام می‌شد؛ کسی در جامعه پرچم عدالتخواهی را به دست نمی‌گرفت، مطمئن باشید یک دولت عدالتخواه و یک گفتمان عدالتخواهی مثل امروز[سال۸۶] به وجود نمی‌آمد. شماها کردید. کار شما جوان‌ها بود[…] وقتی تکرار شد، به شکل یک گفتمان عمومی در می‌آید و نتیجه‌اش را در گزینش‌های مردم، در جهت‌گیری مردم، در شعار مردم، در انتخابات مردم نشان می‌دهد[۲۱]“.

همه مراقب ضربه خوردن گفتمان عدالت‌خواهی در جامعه (با طرح مفاهیم رقیب یا دوگانه‌های غلط یا تخریب‌ها و تضعیف‌ها) باشیم بدون آن، دولت بعد هم عدالت‌طلب نخواهد نبود و اولویت اول و محور انقلاب باز زمین می‌ماند. خدمت‌رسانی مردمی هم ابتر می‌ماند.

محسن قنبریان ۹۹/۶/۲۶

[۱] با هیات دولت ۸۴/۶/۸

[۲] با مردم سمنان ۸۵/۸/۱۷

[۳] نخستین نشست اندیشه راهبردی ۸۹/۹/۱۰

[۴] دومین نشست اندیشه راهبردی۹۰/۲/۲۷

[۵] مراسم تنفیذ ۹۶/۵/۱۲

[۶] برای مثال ۸۵/۱/۱ و ۹۱/۷/۲۲

[۷] با دولت ۹۲/۶/۶ و ۹۴/۶/۴ و ۹۲/۱۹/۲۰

[۸] توجه به تاریخ ۹۳/۱۰/۱۷ و ۹۶/۳/۱۴ و ۹۶/۳/۳۱ و ۹۶/۱۱/۱۹ و ۹۶/۱۱/۲۹ و ۹۷/۳/۷

[۹] نمونه:۸۴/۱۰/۱۹ و ۸۹/۶/۱

[۱۰] با دانشجویان ۹۵/۴/۱۲

[۱۱] با جهادی ها۹۸/۶/۳۱

[۱۲] دانشجویی ۹۵/۴/۱۲

[۱۳] خدمت رسانی عمدتا وظیفه مسئولان دولتی۸۴/۶/۱۷استشمام شعار خدمتگزاری و عدالت در کشور۸۴/۱۰/۱۹

[۱۴] به جوانها ۸۴/۵/۲۸ وبه دانش آموزان ۸۶/۲/۱۹

[۱۵] در۹۷/۷/۱۲ و در بیانیه گام دوم:
” همچنین غفلت از قشرهای نیازمند حمایت، به‌هیچ‌رو مورد قبول نیست. این سخنان در قالب سیاستها و قوانین، بارها تکرار شده است ولی برای اجرای شایسته‌ی آن، چشم امید به شما جوانها است؛ و اگر زمام اداره‌ی بخشهای گوناگون کشور به جوانان مؤمن و انقلابی و دانا و کاردان -که بحمدالله کم نیستند- سپرده شود، این امید برآورده خواهد شد؛ ان‌شاءالله.”

[۱۶] با مدیران و مدرسان و طلاب تهران ۹۵/۲/۲۵

[۱۷] تنفیذ۹۶/۵/۱۲

[۱۸] پیام به گروههای جهادی۹۸/۵/۱۱

[۱۹] دیدار دانشجویی۹۱/۵/۱۶

[۲۰] دومین نشست ۹۰/۲/۲۷

[۲۱] دانشجویی۸۶/۷/۱۷

عدالت‌خواهی یک چرخه و زنجیره دارد: پدیده و مصداق -> تولد مسأله -> تبیین اسلامی-بومی مساله ->راه حل خودی مساله.

هر مرحله از این چرخه، قواعد و “ضوابط عقلانی و اخلاقی” خاص خود را هم دارد که جداگانه باید بدان پرداخت.

زنجیره را با مثال کوچک و ساده توضیح می‌دهم:

1. پدیده و مصداق:
   در دادگاه‌ها یا رسانه‌ها با نمونه‌هایی بر می‌خوریم که پولشویان و مفسدان اقتصادی کمک‌های عام المنفعه از ورزش تا مذهب کرده‌اند.
   اگر قواعد اخلاقی و حقوقی این کشف، درست انجام شده باشد؛ حالا باید “مساله” متولد شود. اگر چنین نشود، یک دسته افشاگری کور اتفاق افتاده که بهره سیاسیون می‌شود اما چرخه عدالت‌خواهی را عقیم گذاشته است. بهانه هم دست غیر عدالتخواهان می‌دهد که کل جریان عدالتخواهی را به “ناامید کردن مردم”، “رواج بی اعتمادی”، “سیاه نمایی”، “رواج بی اخلاقی و هتک و تخریب” و… متهم کنند و پشتوانه مردمی‌اش را بگیرند.
2. تولد مساله
   از پدیده‌ها و مصادیق مثال قبل (ولو با اثبات اجمالی=یعنی قطعیت بعض موارد) اقلا دو مساله عامتر از باشگاه فلان و حوزه علمیه بهمان و هیات بیسار متولد می‌شود:
   – عدم شفافیت مالی
   – وجود کمک‌ها و نهادهای پوششی برای فساد یا مفسدان
   فعالان رسانه‌ای عدالتخواه باید صرفا پدیده‌نگار نباشند و تا “تنقیح مساله” را بیایند. و الا برخورد با مورد (چه با هجوم رسانه‌ای چه قضایی و دولتی) مشکلی را حل نمی‌کند. فردا روز از نو خواهد بود. نپرداختن به مساله، عدالتخواهی را غیر از عقیم شدن؛ بازیچه دست امنیتی‌ها و سیاسیون می‌کند که هربار برای یک تسویه حساب اسنادی دست برخی از آنان برسانند!
3. تبیین اسلامی مساله
   خود مساله ممکن است مرز نداشته باشد و کشور مسلمان و کافر نشناسد (مثل عدم شفافیت مالی و آثار آن)؛ اما “تبیین مساله”، در “یک منظومه تفکری” صورت می‌گیرد و شرقی-غربی، اسلامی-غیر اسلامی دارد.
   برای مثال شفافیت بمعنای مصطلح معاصرش، “لازمه بازار آزاد” (سرمایه‌داری) و وفادار به آن است. یعنی سایر حلقه‌های متقدم و متاخر خود را در آن نظام فرا می‌خواند.
   بازار آزاد با “رقابت آزاد” و بدون رانت شروع میشود. دولت و حاکمیت را هم در این رقابت کنار می‌گذارد(لسه فر). لذا خاستگاه شفافیت در آنجا رقابت آزاد در قواعد بازار آزاد است.
   جداگانه می‌دانیم: هر محصولی با توجه به غایت خود، “صورت‌بندی” می‌شود. از اینرو شفافیت در نظام پولی و مالی دیگر ممکن است تفاوت‌های “خاستگاهی”، “ساختاری”، “غایتی”، “روشی”و… پیدا کند. شفافیت در مکتب اقتصادی اسلام باید تبیین و تحدید خود را از منظومه این مکتب بگیرد (که اینجا جای تفصیلش نیست).
   مساله ها هم باید تا مساله‌های بنیادین عدالت اقتصادی و عدل سیاسی دنبال شود؛ و الا بخاطر سطحی‌نگری، نخبگان خود را از دست می‌دهد و به جریانی ژورنال تنزل می‌کند.
4. راه حل خودی
   هوشمندی عدالتخواهی، وقتی پدیده‌ها را به مساله کشاند و در “عقلانیت اسلامی-ایرانی” خود، تبیین و تمییزش کرد (یعنی از عناصر غیر مکتبی پیرایشش کرد) و بدنه اجتماعی لازم را هم با خود همراه کرد؛ باید به راه حل برسد.
   راه حل‌ها نیز خودی و غیر خودی دارند. البته گاه هم نیازمند “ابتکار” و خلق راه حل‌های خودی هستیم که از فرهنگمان ارتزاق کند.
   اگر به راه حل نرسیم؛ عدالتخواهی زود “متهم به ساختار شکنی”، چپ گروی یا صرفا نق زنی می‌شود.
   البته راه حل‌های اصیل، هرگز با “محافظه کاری” بر ساختارهای موجود، به دست نمی‌آید . گاهی لازم است عدالتخواهی با تحول‌خواهی گره بخورد و ساختارها و روش‌های نو ابداع کند.

دو مرحله آخر(سوم و چهارم) بیش از فعالان رسانه‌ای و میدانی می‌خواهد.

متاسفانه اینجا جای خالی مطهری‌ها و بهشتی‌ها بیشتر حس می‌شود.

برخی فقیهان و متفکران حوزه، اصلا عدالت مساله‌شان نیست و جز تیمن و تبرک بدان نمی‌پردازند!

برخی دیگر عدالت را چنان توسعه معنا داده و بالا می‌برند که دیگر کسر شان است به مساله‌های واقعی میدان(حتی کلان مساله‌های عدل سیاسی و اقتصادی: تقسیم عادلانه منابع کسب ثروت/و درآمدها) بپردازند! علیرغم آن اوج‌دهی به عدالت، درس خارج فقهشان مثل همه دروس سنتی خالی از هر مساله جدی میدان طرح می‌شود!

برخی مبلغان و خوش ذوق‌ها، اصرار دارند دائم “مفاهیمی بدیل” یا “موازی”، تبلیغ کنند! یکبار “ولایت”، یکبار “مطالبه‌گری”، یکبار “مواسات” و…

برخی دیگر از انجام نادرست مواردی در مرحله اول توسط برخی جوانان، رنجیده و انگار با کل عدالت و عدالتخواهی لج افتاده‌اند! والبته مقابلی‌هایشان هم همان می‌کنند!

این همه و غیر آن، جنبش عدالتخواهی را در مراحل سه و چهارش با گفتمان‌های رقیب(اسلام منهای فقاهت/ مارکسیسم، سوسیالیست) تنها گذاشته تا انحراف جوانان عدالتخواه را در دهه بعد بخاطر تحقق پیشگویی‌اش جشن بگیرد!

جنبش عدالتخواهی برای گفتمان غالب شدن(تعبیر حضرت آقا) نیازمند طی این مراحل با ضوابط عقلانی و اخلاقی‌اش هست. “لایک خور بالا” در مرحله اول، نشانه حمایت عمومی آگاهانه مردم از کل چرخه عدالتخواهی -چیزی که نمی‌شناسند- نیست! لاغری جنبش در مراحل آخر، باید توسط دلسوزان تدبیر شود تا “کاریکاتوری شدن” بهانه حذف و تخریبش نشود.

• مطلب مرتبط:
  – عدالتخواهان سرکار نروند!

محسن قنبریان ۹۹/۶/۲۱

1. آیادر هیاهوی شوهای تلویزیونی و لپ لپ های بی مزه اش،خبر نتیجه جلسات مکرر شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران برای سال ۹۸به گوش ات خورد:۱/۵۲۲هزارتومان؟!
   آیا می دانی جمعیت اینها چقدر است؟۱۳/۷میلیون کارگر که ۱۱میلیون آنها قرار داد موقت دارند! تقریبا حدود نیمی ازخانوارهای ایرانی!
   در این خبر چشمت کلمه ی”حداقل” دستمزد را نگیرد.۲۰٪کارگران قرارداد سفید امضاء دارند که ممکن است از این اقل هم محروم باشند! به رشد زیاداعتراضات کارگری سال ۹۶و۹۷ نگاه کن که ۵تا ۱۰ماه همین حداقل را هم نگرفته اند!
2. تفاوت دستمزد را با اصناف دیگر -مثلاپزشکان-می دانی؟
   سقف حقوق پزشکان بیماستانی ۶۰میلیونی تصویب شد که تازه مورد شکایت پزشکان به دیوان عدالت واقع شد!
   تازه این کارانه شان در بیمارستان دولتی است ودستمزدشان در مطب و بیمارستان خصوصی هم جای خود دارد!؟ به نظرت تفاوت اقلا ۶۰،۷۰برابری، عدالت است؟(البته در آن کارانه بین خود پزشکان هم تبعیض هست!)
3. می دانی روندتصویب دستمزد چنین اصناف غیر دولتی چگونه است؟!
   دستمزد کارگری با چانه زنی نمایندگان کارگری با نماینده کارفرمایان و نماینده دولت تصویب می شود؛که اینبار در آخرین جلسه ۸ساعته،رقم ۱/۵۲۲ هزار تصویب شد! اما تعیین تعرفه وحق ویزیت پزشکان را سازمان نظام پزشکی(از پزشکان)،نماینده وزارت بهداشت(پزشک)و نماینده سازمان بیمه گر تصویب می کنند.
   -آیا گرفتن حقوق خود از کارفرمایانی -که با کمترین اعتراض ماه بعد قرارداد را تمدید نمی کنند-قابل مقایسه با رایزنی پزشکان باهم برای تعیین دستمزد خود است؟! کسی پرسیده چرا در جلسه تعرفه پزشکان صاحب کاران (نمایندگان بیماران یا انجمن های حمایت از بیماران)حضور ندارند و به بیمه گران بسنده شده است؟!
4. در سالهای گذشته خبر زندان و حتی شلاق خوردن کارگرانی برای تجمع و مطالبه همین اقل حقوق معوقه را شاید شنیده باشید (مثل کارگران معدن آق دره و…)
   -آیا تا حالاخبری از شلاق خوردن پزشکی که بخاطر حاضر نشدن بربستر مریض موجب مرگ یا وخامت حال او شده یاغیراز حقوق ،زیرمیزی های هنگفت گرفته راشنیده اید؟!آیا هرپزشک به موظفی ۱۵تا۲۰دقیقه معاینه بیمار عمل می کند؟!
   پزشک در این یادداشت یک مثال برای درک تبعیض اقتصادی و قضایی و سیاسی درباره کارگر است والا در اصناف دیگر هم مثال کم نیست!
5. تا وقتی جامعه عدالت خواه و جوانان انقلابی تفاوت حقوق و مزایای مادی(تأکید می کنم مادی)کارگر با پزشک و مهندس را تبعیض نمی داند و پشت نیمکت نشستن و سواد را مرجح مزایای مادیِ بیشتر نسبت به بیل زدن و عرق ریختن در شرایط سخت می داند؛برای این بی عدالتی درتوزیع درآمدکاری نمی کند و مهمترین مسأله شان برای عدالت درحد ویلا وساعت مچی یک وزیر وسفیر زاده می ماند!
   -می دانید متفکر انقلاب اسلامی، استاد مطهری این تفاوت را “بی دلیل” و”ظالمانه”می خواند! ایشان هم قبول داشتند که کارهایی که نبوغ وابتکار داشته ومغزی و فکری اند،سطح عالی کارند؛اما امتیاز این کارها به همان افتخاری است که نصیب صاحب آنها می گردد و کار بدنی و سخت،مجازاتش همان سختی و بدنی بودنش است دیگر نباید مزد ومزایای مادیِ کارگر کمتر باشد؛ بخصوص که او رکن اساسی اجتماع است وهمه به کار او محتاجند و ارزش هر کار به مفید بودن آن است(ر.ک:مجموعه آثار ج۲۰ص۴۹۹)اصلا سر آن مشهورات نه حتما درست کسی فکر می کند؟
6. بالاتراینکه: در فقه اسلامی تشخیص و درمان از سوی پزشک -به شرطی که بر او واجب عینی تعیینی باشد-بر او واجب است.مثلا در بیمارستانی که پزشک، مأمور به خدمت است و جز او برای طبابت در آن تایم نیست،درمان بیمار بر او واجب است.از سوی دیگر “اجرت”(مزد)گرفتن بر اینگونه واجبات حرام است! (ر.ک:مکاسب محرمه شیخ انصاری ج۲ص۱۴۱).پس پزشک اساسا نمی تواند”اجرت”بگیرد و برای امرار معاش باید از بیت المال”ارتزاق” کند.
   -آیا می دانید فرق “اجرت”با “ارتزاق”چیست؟ارتزاق،تأمین کفاف زندگی او- متناسب با شأن-از سوی بیت المال(بودجه عمومی)است که عادتا کمتر از ۶۰میلیون است.اما اجرت، متعلق عقد اجاره است و به تراضی طرفین است.نیازوبلکه اضطرار مریض و کمبود امکانات پزشکی و درمانی می تواند نرخ اجرت پزشک را به ویزیت ۴۰تا ۱۲۰هزار تومانی و بیشتر برساند و
   روزی چند میلیون عاید او کند!
7. جالب اینکه کارگر،”اجیر”است وباید به او اجرت دهند.
   -آیا نرخ اجرت المثل کارگر را در کشورهای پیرامون خود می دانید؟
   دستمزد مصوّب سال۹۸ کارگران با احتساب دلار ۱۳هزار تومان میشود ماهی ۱۱۵دلار! اما اجرت کارگران در عراق ۲۹۰ دلار،ترکیه۴۷۵، عربستان۸۰۰دلار و… است!
   ظاهرا به حسب برخی محاسبات دستمزد کارگران در ایران از زمره پایین ترین ها در دنیا است!
   درحالیکه دستمزدپزشکی حتی اگر با اجرت المثل حساب کنیم،در ایران اقلا از متوسط آسیا بالاتر است!

محسن قنبریان
۹۷/۱۲/۲۸

پ.ن: باور کنید زیاد تلاش میکنم در فصل سفره و سبزه و هم دعا و رجب، از اینها بنویسم اما آیا ۱/۵۰۰ هزار اجازه سفره هفت سین و خرید شب عید می دهد؟ آیا این ۱۳میلیون، توانی برای درک فضیلت روزه رجب یا حتی مجالی برای خواندن یک “یامن ارجوه” پیدا می کنند؟!
قال امیرالمومنین(ع):العدل حیاه الاحکام.(غررالحکم)

-مطالب مرتبط:

شهید مطهری هم کمونیست بود؟!

عدالت در بیانیه گام دوم