اصلی‌ترین دلیل یا تبلیغ برای آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و هدفمند کردن یارانه آن این بیان می‌شود:

از هزارهزار میلیارد یارانه این بخش، دهک‌های ثروتمند جامعه بیشتر از دهک‌های فقیر استفاده می‌کنند. پس آزاد کردن قیمت بنزین(مثلا) و دادن یارانه‌اش به دهک‌های پایین موجب کاستن نظام طبقاتی است!

آیا واقعا چنین است؟

منتقدین این سیاست دو دسته‌اند:

۱. دسته‌ای که به اعراض آن(وقت و نحوه‌اش و…)اشکال دارند؛ که عمده یادداشت‌نویسان سیاسی این روزهایند. و تقریبا به مچ گیری‌های جناحی مرسوم تنزلش می‌دهند.

۲. دسته‌ای که به اصل این سیاست ایراد دارند چه این دولت یا آن دولت، و چه در این شرایط و این نحوه، چه شرایط بهتر. بین اینان اقتصاددانانی هست که کمتر در هیاهوهای حاشیه‌ای موجود شنیده می‌شوند.

به نظر دسته دوم این ادعا یک شعبده و چشم‌بندی است و اتفاقا اصلا موجب عدالت اجتماعی نمی‌شود!

قاعده طلائی اینان: عدالت اجتماعی تنها از مسیر “تقسیم عادلانه منابع ثروت” می‌گذرد و حتی “توزیع عادلانه درآمدها” بدون آن، عدالت را تأمین نمی‌کند.

یارانه، توزیع درآمدهاست. توزیع درآمد، تابع توزیع ثروت و منابع تولید ثروت است. اگر ثروت‌ها و منابع، عادلانه تقسیم نشده باشد؛ درآمدها نیز ولو با دست دولت به دست فقراء داده شود؛ از جیب اغنیاء سردرمی‌آورد!

• توضیح با قطعه‌ای از تاریخ اسلام:

-جای “یارانه” در زمانه ما، تقسیم بیت‌المال یا”غنیمت” در صدر اسلام را قرار دهید.

وقتی به هر سوار ۳۰۰۰دینار از غنیمت فتح آفریقا (برای نمونه) می‌دادند؛ موجب پرشدن شکاف طبقاتی حتی بین همان جنگجویان نمی‌شد! چرا؟!

چون قبل از آن، منابع ثروت ناعادلانه تقسیم شده بود!

– مهمترین منابع ثروت امروز،  “ماشین آلات و کارخانجات صنعتی بزرگ”  است و آنروز ،” زمین‌های قابل کشت ”  بود. اول به شدت مقاومت می‌شد که اراضی حاصلخیز فتح شده به ملک خصوصی کسی درآید؛ لکن به مرور به فرماندهان و برخی خویشان و سابقه‌داران در اسلام واگذار شد.[۱]

طوری که در عهد خلیفه سوم مرغوب‌ترین این زمین‌ها-یعنی عراق- تقریبا همه مال بنی‌امیه شد و حاکم آنها در عراق، عراق را بوستان بنی‌امیه می‌خواند[۲]! مراتع مدینه نیز همینطور شد!

حال در این توزیع ناعادلانه ثروت و منابع و پیدایش انحصارات، حتی اگر بیت‌المال یا اقلا غنائم  هم عادلانه تقسیم شود، باز نه تنها موجب عدالت و کاهش فاصله طبقاتی نمی‌شود که حتی بر آن می‌افزاید!

ابن شبه می‌نویسد:”در زمان عثمان مال دست مردم زیاد شد به گونه‌ای که یک کنیز به اندازه وزنش، به درهم فروخته می‌شد! یک اسب ۱۰۰هزار درهم و یک نخل ۱۰۰۰درهم شد[۳]“.

یا مثلا زمانی که به سواران فاتح آفریقا ۳۰۰۰دینارغنیمت می‌دهند ؛ یک اسب در همان زمان ۵۰۰۰دینار است![۴]

چون مراتع در انحصار افراد خاص است؛ قیمت اسب را خریدار و مشتری تعیین نمی‌کند! نه زیادی پول دست مشتری و نه زیادی اسب غنائم تعیین کننده قیمت نمی‌شود!

در زمان هشام‌بن‌عبدالملک قیمت هر کیلو گندم به چند درهم می‌رسد در حالیکه زمین‌های زیر کشت بسیار و گندم تولیدی هم زیاد است!

چون انحصار فروش گندم دست خاندان سلطنتی است و بخشنامه شده اول باید گندم آنها فروخته شود![۵]

می‌بینید دربازار رانتی و بازاری که همه مالک نیستند(ولو با نسبت‌های غیر مساوی)، مالکیت‌های بزرگ و انحصارات مثل جاروبرقی درآمدهای همه را می‌بلعند!

اگر فاصله دارا و ندار در مالکیت نزدیک به هم بود و انحصار و رانت دست از ما بهتران نبود؛ البته توزیع عادلانه درآمد، بطور طبیعی محقق و موجب کم شدن فاصله طبقاتی می‌شد. اما در این وضع همه سهم غنیمت اقشار معمولی، یک اسب نمی‌شد!

• حالا نمونه معاصر: یارانه بنزین!

قیمت بنزین آزاد می‌شود؛ پولی که دولت بعنوان یارانه می‌داده را بین ۶۰میلیون قشر متوسط و محروم تقسیم می‌کند؛ چرا کمک به عدالت اجتماعی نشود؟!

1. چون اولا شرکت‌های پتروشیمی‌خصوصیِ مولّد بنزین در حالیکه قیمت تمام شده بنزین(حاصل جمع مواد اولیه، مزد کارگر و یارانه گاز و برق و…) برایشان ثابت مانده، حالا بنزین گرانتری به دولت می‌فروشند!
   اگر هم بخاطر اجرای سهمیه‌بندی صرفه‌جوئی شود و دولت کمتر بخرد ؛ مازاد را گرانتر از۳۰۰۰تومان صادر می‌کنند. پس سودی که آنها- که از دهک‌های ثروتمند‌اند- میبرند، مثل سود مرتع‌داران نمونه قبل است نه اسب‌داران یا سواران!
   آیا هرکس یا تعاونی کارگران و کارمندان می‌تواند به آسانی شرکت پتروشیمی‌بزند؟! غیر از نیازمندی به سرمایه بسیار، در اقتصاد سیاسی ما امتیاز تأسیس آن برای همه بالسویه نیست و نوعی رانت دارد!
   این مختص به شرکت‌های پتروشیمی نیست. قیمت تمام شده خودرو نیز ثابت اما قیمت فروش آن افزایش می‌یابد و سهامداران دو خودروسازی انحصاری سود بیشتر می‌برند!
   و نمونه‌های دیگر…
2. دهک‌های بالادستی که سرمایه‌های ثابت مثل ملک و ماشین و شرکت تجاری و… دارند هم سود بیشتری از این آزادسازی، نسبت به مصرف کنندگان معمولی می‌برند!

چون وقتی رقمی بر درآمد دهک‌های پایین افزوده می‌شود، فقط و فقط اگر قیمت همه نیازهای زندگی آنها ثابت بماند ؛ آنها بالا کشیده می‌شوند.

اما اگر قیمت مسکن اجاره‌ای آنها (مثلا) -که حدود ۳۰تا۵۰درصد مخارج ماهانه آنهاست- بالا رود ؛ یا قیمت برخی اجناس ضروری آنها به تبع آزادسازی قیمت بنزین بالا رود؛ پول دست آنها بی‌ارزش، اما سرمایه آن سرمایه‌دار(خانه‌هائی که اجاره داده و خط تولید یا وارداتش و…) ارزشمندتر شده است.

اینها خود صاحب خانه‌اند و گرانی مسکن(مثلا) برایشان درآمد است نه هزینه! (دقت کنید).

یعنی نیازهای ضروری زندگی اینها کمتر در معرض گرانی حاصل از قیمت بنزین است و حداکثر برخی مصارف لوکس آنها(مثل دور دور شبانه و سفرهای آخر هفته ) برایشان گرانتر شود.

طبقه فرودست با حقوقش +۲۰۵هزار یارانه بنزین نمی‌تواند نیازهای ضروری گران شده(یعنی اجاره بهاء، شیر و پوشک بچه ، خورد و خوراک و…) را بدهد ؛اما گرانی‌های بازار به همین میزان متوجه صاحبان املاک و سرمایه‌ها نیست.  اینها ۵۰٪هزینه مستاجریِ گران شده، ندارند بلکه بعضا از آن حیث درآمد هم دارند!

در‌ هایپر بزرگ یا فروشگاه زنجیره‌ای‌اش خط فروش اجناس اساسی برای خودش به قیمت تمام شده و برای مشتری یارانه بگیر به قیمت جدید! و هکذا…

حالا مثال کارگر و کارمند در این شرایط مثل آن خریدار صدر اسلام است که باید برای یک درخت نخل ۱۰۰۰درهم می‌داد! پول دستش زیاد شده بود اما همه را باید برای خرید یک کنیز می‌داد! لذا نخل دار و برده فروش سود اصلی را می‌برد نه غنیمت بگیر(یارانه خور امروز)!

نکته تکمیلی این دسته این است که کنترل دولتی قیمت‌ها یک رویاست! مکانیزم بازار است که زورش می‌چربد و زنجیره قیمت‌های را نوسان می‌دهد. کنترلها مقطعی، قسری و ناپایدار است.

اگر هم در دوره‌ای یارانه ضریب جینی را به نفع عدالت کرده بخاطر مجموع سیاست‌های محرومیت‌گرای دیگر بوده است نه توزیع یارانه با آزادسازی قیمت!

محسن قنبریان
۹۸/۹/۱

[۱] برای خواندن ادله طرفین به اقتصادنا شهید صدر رجوع کنید.

[۲] مروج الذهب ج۲ص۳۳۷

[۳] تاریخ مدینه ج۳ص۱۰۲۱و۱۰۲۲

[۴] همان

[۵] کامل ابن اثیرج٨ص۱۲۱وانسان ۲۵۰ ساله آیت الله خامنه ای ص۲۵۴

1. آیادر هیاهوی شوهای تلویزیونی و لپ لپ های بی مزه اش،خبر نتیجه جلسات مکرر شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران برای سال ۹۸به گوش ات خورد:۱/۵۲۲هزارتومان؟!
   آیا می دانی جمعیت اینها چقدر است؟۱۳/۷میلیون کارگر که ۱۱میلیون آنها قرار داد موقت دارند! تقریبا حدود نیمی ازخانوارهای ایرانی!
   در این خبر چشمت کلمه ی”حداقل” دستمزد را نگیرد.۲۰٪کارگران قرارداد سفید امضاء دارند که ممکن است از این اقل هم محروم باشند! به رشد زیاداعتراضات کارگری سال ۹۶و۹۷ نگاه کن که ۵تا ۱۰ماه همین حداقل را هم نگرفته اند!
2. تفاوت دستمزد را با اصناف دیگر -مثلاپزشکان-می دانی؟
   سقف حقوق پزشکان بیماستانی ۶۰میلیونی تصویب شد که تازه مورد شکایت پزشکان به دیوان عدالت واقع شد!
   تازه این کارانه شان در بیمارستان دولتی است ودستمزدشان در مطب و بیمارستان خصوصی هم جای خود دارد!؟ به نظرت تفاوت اقلا ۶۰،۷۰برابری، عدالت است؟(البته در آن کارانه بین خود پزشکان هم تبعیض هست!)
3. می دانی روندتصویب دستمزد چنین اصناف غیر دولتی چگونه است؟!
   دستمزد کارگری با چانه زنی نمایندگان کارگری با نماینده کارفرمایان و نماینده دولت تصویب می شود؛که اینبار در آخرین جلسه ۸ساعته،رقم ۱/۵۲۲ هزار تصویب شد! اما تعیین تعرفه وحق ویزیت پزشکان را سازمان نظام پزشکی(از پزشکان)،نماینده وزارت بهداشت(پزشک)و نماینده سازمان بیمه گر تصویب می کنند.
   -آیا گرفتن حقوق خود از کارفرمایانی -که با کمترین اعتراض ماه بعد قرارداد را تمدید نمی کنند-قابل مقایسه با رایزنی پزشکان باهم برای تعیین دستمزد خود است؟! کسی پرسیده چرا در جلسه تعرفه پزشکان صاحب کاران (نمایندگان بیماران یا انجمن های حمایت از بیماران)حضور ندارند و به بیمه گران بسنده شده است؟!
4. در سالهای گذشته خبر زندان و حتی شلاق خوردن کارگرانی برای تجمع و مطالبه همین اقل حقوق معوقه را شاید شنیده باشید (مثل کارگران معدن آق دره و…)
   -آیا تا حالاخبری از شلاق خوردن پزشکی که بخاطر حاضر نشدن بربستر مریض موجب مرگ یا وخامت حال او شده یاغیراز حقوق ،زیرمیزی های هنگفت گرفته راشنیده اید؟!آیا هرپزشک به موظفی ۱۵تا۲۰دقیقه معاینه بیمار عمل می کند؟!
   پزشک در این یادداشت یک مثال برای درک تبعیض اقتصادی و قضایی و سیاسی درباره کارگر است والا در اصناف دیگر هم مثال کم نیست!
5. تا وقتی جامعه عدالت خواه و جوانان انقلابی تفاوت حقوق و مزایای مادی(تأکید می کنم مادی)کارگر با پزشک و مهندس را تبعیض نمی داند و پشت نیمکت نشستن و سواد را مرجح مزایای مادیِ بیشتر نسبت به بیل زدن و عرق ریختن در شرایط سخت می داند؛برای این بی عدالتی درتوزیع درآمدکاری نمی کند و مهمترین مسأله شان برای عدالت درحد ویلا وساعت مچی یک وزیر وسفیر زاده می ماند!
   -می دانید متفکر انقلاب اسلامی، استاد مطهری این تفاوت را “بی دلیل” و”ظالمانه”می خواند! ایشان هم قبول داشتند که کارهایی که نبوغ وابتکار داشته ومغزی و فکری اند،سطح عالی کارند؛اما امتیاز این کارها به همان افتخاری است که نصیب صاحب آنها می گردد و کار بدنی و سخت،مجازاتش همان سختی و بدنی بودنش است دیگر نباید مزد ومزایای مادیِ کارگر کمتر باشد؛ بخصوص که او رکن اساسی اجتماع است وهمه به کار او محتاجند و ارزش هر کار به مفید بودن آن است(ر.ک:مجموعه آثار ج۲۰ص۴۹۹)اصلا سر آن مشهورات نه حتما درست کسی فکر می کند؟
6. بالاتراینکه: در فقه اسلامی تشخیص و درمان از سوی پزشک -به شرطی که بر او واجب عینی تعیینی باشد-بر او واجب است.مثلا در بیمارستانی که پزشک، مأمور به خدمت است و جز او برای طبابت در آن تایم نیست،درمان بیمار بر او واجب است.از سوی دیگر “اجرت”(مزد)گرفتن بر اینگونه واجبات حرام است! (ر.ک:مکاسب محرمه شیخ انصاری ج۲ص۱۴۱).پس پزشک اساسا نمی تواند”اجرت”بگیرد و برای امرار معاش باید از بیت المال”ارتزاق” کند.
   -آیا می دانید فرق “اجرت”با “ارتزاق”چیست؟ارتزاق،تأمین کفاف زندگی او- متناسب با شأن-از سوی بیت المال(بودجه عمومی)است که عادتا کمتر از ۶۰میلیون است.اما اجرت، متعلق عقد اجاره است و به تراضی طرفین است.نیازوبلکه اضطرار مریض و کمبود امکانات پزشکی و درمانی می تواند نرخ اجرت پزشک را به ویزیت ۴۰تا ۱۲۰هزار تومانی و بیشتر برساند و
   روزی چند میلیون عاید او کند!
7. جالب اینکه کارگر،”اجیر”است وباید به او اجرت دهند.
   -آیا نرخ اجرت المثل کارگر را در کشورهای پیرامون خود می دانید؟
   دستمزد مصوّب سال۹۸ کارگران با احتساب دلار ۱۳هزار تومان میشود ماهی ۱۱۵دلار! اما اجرت کارگران در عراق ۲۹۰ دلار،ترکیه۴۷۵، عربستان۸۰۰دلار و… است!
   ظاهرا به حسب برخی محاسبات دستمزد کارگران در ایران از زمره پایین ترین ها در دنیا است!
   درحالیکه دستمزدپزشکی حتی اگر با اجرت المثل حساب کنیم،در ایران اقلا از متوسط آسیا بالاتر است!

محسن قنبریان
۹۷/۱۲/۲۸

پ.ن: باور کنید زیاد تلاش میکنم در فصل سفره و سبزه و هم دعا و رجب، از اینها بنویسم اما آیا ۱/۵۰۰ هزار اجازه سفره هفت سین و خرید شب عید می دهد؟ آیا این ۱۳میلیون، توانی برای درک فضیلت روزه رجب یا حتی مجالی برای خواندن یک “یامن ارجوه” پیدا می کنند؟!
قال امیرالمومنین(ع):العدل حیاه الاحکام.(غررالحکم)

-مطالب مرتبط:

شهید مطهری هم کمونیست بود؟!

عدالت در بیانیه گام دوم

دیشب وقتی اخبار مربوط به پرسش و پاسخ‌های صریح دانشجویان با سخنگوی قوه قضائیه را مرور می‌کردم برای اولین بار در عمرم آرزو کردم ایکاش دانشجوی دانشگاه شریف بودم!

این حس را حتی در اوج مجاهدت‌های علمی هسته‌ای و شهادت دانشمندان آن پیدا نکرده بودم. شاید بخاطر اینکه در خود استعدادی برای فیزیک هسته‌ای ندیده‌ام اما خالی از دغدغه عدالت و مطالبه‌گری آرمان‌های انقلاب و حفاظت از ارزش‌هایی که این همه خون برایش ریخته شد نمی‌شوم.

البته کاش در کنار سؤالات صریح و انتقادات مشهور به قوه قضائیه -که آنجا طرح شد- کف و سوت نبود تا سخنگو هم مجبور نشود شأنش را بکاهد و سوت بلبلی‌اش را رو کند! یا بهانه‌ای برای بسته شدن این حضورهای حداقلی شود.

دانشجویان باید مسیر را طوری طی کنند که زمینه آمدن رؤسای قوا و حتی فرماندهان نظامی‌در دانشگاه برای پاسخگویی فراهم شود. یعنی چیزی که رهبر انقلاب ۵سال پیش خواسته اما برآورده نشده است آنجا که فرمود:

“از مطالب دیگری که گفته شد مسأله حضور مسئولان در دانشگاه است. این اشکال کاملا وارد است. من عقیده‌ام این است که مسئولین باید در دانشگاه‌ها شرکت کنند. رؤسای سه قوه، مسئولین میانی، رئیس صدا و سیما، مسئولین سپاه و نیروهای مسلح اینها بروند با دانشجوها جلسه بگذارند و حرف‌های گفتنی دانشجوها را بشنوند[۱]“

اما باید چیزی هم جای کف و سوت یا هو کردن برای مخاطبین -که نمونه کوچکی از هیأت منصفه جامعه‌اند- بماند. نمی‌دانم برای نمونه آخرش به مسئول حاضر، “نمره اقناع” دهند و معدلش همانجا قرائت شود یا هر راه دیگر اما نقد و انتقاد را از ادب و اخلاق جدا نکنند.

دیشب می‌گفتم اگر آنجا بودم از این فرصت نادر استفاده و چیزهای دیگر پیرامون قوه قضاییه و رئیس آن هم می‌پرسیدم که اهمیتش از شایعات درباره دختر ایشان کمتر نیست. ساختمان‌های متعلق به ایشان در قم و شایعات مربوط به مزرعه و دامداری‌ها و اشکالات آن و… -که اقلا گروهی الان به هر انگیزه در بست‌ها و پست‌هایشان طرح می‌کنند- جای موشکافی دارد.

دیشب آرزو کردم کاش این مطالبات صریح و بی‌پرده با ایشان و مسئول قوه و قوای دیگر در فیضیه و معصومیه قم یا حتی مصلاهای نماز جمعه جدی و بدون سانسور انجام می‌شد. چرا نهادهای انقلابی خود پیگیر آرمان‌های انقلاب‌شان نباشند تا آمدنیوز و رسانه‌های معاند یا افراد خاص یا مشکوک به بهانه پیگیری آن دنبال گرفتن ماهی خود باشند.

به نظرم همه‌اش تقصیر بدخواهان و شایعه سازان نیست، “خوب خواهان” نظام در نماز جمعه‌ها و حوزه‌ها و هیأت‌ها و تشکل‌ها و… هم جدی و فراگیر مطالبه نکرده و بعضا رسوب “السؤال بدعه” دارند یا از آن استفاده ابزاری کرده‌اند!

دم انتخابات یاد زندگی اشرافی برخی افتادن و حتی بعدش با او “ساختن”(!) چاره نیست. فقط خانه آخوندی و روحانی آنچنانی نیست خانه برخی “آقایان” به ظاهر اینطرفی هم چیزی از آنها کم ندارد!

خلاصه “سیاست برای عدالت” است نه “عدالت برای سیاست”!

به امید آنروز.

 محسن قنبریان
 ۹۶/۹/۲۱