رونمایی از رشته مطالعات عدالت اجتماعی
دوشنبه، اول بهمن ۱۴۰۳_قم
رونمایی از رشته مطالعات عدالت اجتماعی
دوشنبه، اول بهمن ۱۴۰۳_قم
اول چند دقیقه وقت بگذارید سیاستهای کلی اصل۴۴ را بخوانید!
چه رشد اقتصادی و پیشرفتی موجب عدالت می شود؟!
گفته شد پیشرفت خود به خود به عدالت نمی انجامد! عدالت توزیعیِ بعد از رشد اقتصادی هم چاره اساسی فاصله طبقاتی نیست بلکه اصلا تا کیک اقتصاد بزرگ نشود، توزیع سهم بیشتر هم میسر نیست!
از اینجاست که “عدالت پیش از تولید” مطرح می شود. “تقسیم عادلانه منابع تولید ثروت” یک اصل اساسی است (بند۲ اصل۴۳ قانون اساسی). پس کلمه اساسی در سیاستهای اصل۴۴: “گسترش مالکیت عمومی در جهت تحقق عدالت اجتماعی” می شود.
بدون گسترش مالکیت عموم، سود منابع برای طبقه یقه سفیدها و سرمایه دارها و کاهش ارزش اسکناس برای حقوق بگیران(کارمند و کارگر) خواهد بود. فقیران فقیرتر و اغنیاء پولدارتر می شوند!
سیاستهای اصل۴۴ برای این گسترش مالکیت عمومی، “تعاونی های فراگیر بیکاران و سه دهک پایین” را پیشنهاد داد که تا پایان برنامه پنجم به ۲۵٪ در اقتصاد کشور برسد. ۳۰٪درآمدهای حاصل از واگذاری ها به بخش خصوصی و حاکمیتی هم به آن تعاونی ها جهت فقر زدایی و سهیم شدن در مالکیت عمومی کشور اختصاص یابد!
قانون اجرایی آن هم سال۸۷ تصویب و فصل سوم به آن تعاونی ها اختصاص یافت!
براساس آن باید بودجه سالانه هم برمبنای توسعه آن تعاونی ها بسته شود!
حتی مدل تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و دهیاری هم در سال۸۹ طراحی شد!
لکن با گذشت ۲۰سال آن طبقات در مالکیت و سهم بری -نه به شکل تعاونی و نه کارگاه های کوچک(ایده دیگر رهبری)- مشارکتی نیافتند! هم مشارکت در رونق رشد اقتصادی کم شد، هم عدالت عقب ماند!
محسن قنبریان
توجه به این نکته از رهبر انقلاب بسیار ضروری است که: تازه رشد ۸درصدی هم حاصل شود، حتما ملازم با عدالت نیست!
یکبار باید به پیشرفت و رشد۸٪ و استمرار آن فکر کرد(شرط لازم) و یکبار به تقسیم عادلانه عوائد آن یعنی عدالت توزیعی (شرط کافی).
واقعیت این است که از برنامه پنجم -که با سیاستهای اصل۴۴ قرار بوده ضریب جینی به ۳۵صدم برسد- تا برنامه هفتم، دولتها(به جز چند نمونه محدود) از عدالت توزیعی فاصله بیشتری گرفته اند ودائماً به دنبال شانه خالی کردن از این بخش هستند!
کسانی که به جای تکیه بر توان داخلی برای رشد اقتصادی، صرفا احیای برجام اولویت شان بوده هم درچندماه اجرای برجام به حسب آمار رسمی دیدند باز دهک بالاست که از آن نفع می برد نه عموم مردم!
یعنی نه “رشد اقتصادی درون زا” و نه “احیای برجام”، مستقیماً و لزوماً عدالت نمی آورد و آن تدابیر خاص خودرا میخواهد!
متاسفانه این سالها حتی گفتمان عدالت هم در گفتمان پیشرفت به محاق رفته است!
برای نیروی انقلابی هم فقط روایت پیشرفت مهم است. دیگر از عقب ماندگی عدالت گفتن، عیب است!
رهبر انقلاب در دهه پیشرفت و عدالت از عقب افتادن عدالت از پیشرفت بارها گله کردند و مساله را از “عدالت” به “عقب ماندگی در عدالت” به حسب گفتمانی(یعنی سخن غالب شدن) ارتقاء دادند. برای نمونه ببینید: ۸۹/۱۱/۱۵|۹۰/۲/۲۷|۹۰/۱۱/۴|۹۱/۷/۲۲|۹۳/۱۰/۱۷|۹۶/۳/۱۴|۹۶/۳/۳۱|۹۶/۱۱/۲۹| و…
: “فاصله زیاد”، “مطلقا راضی کننده نیست”، “نقطه ضعف ما”، “انصافا عقبیم”، “ضریب جینی بدتر شده”، “از خدا و مردم عذرخواهی کنیم” و…
محسن قنبریان ۱۴۰۳/۱۱/۴
ارائه در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی / افتتاحیه دوره دانش پژوهان پیوست عدالت/ شهریور ۱۴۰۳
عدالت و پیوست عدالت
حجت الاسلام قنبریان
ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با صدور بیانیهای نسبت به حکم محکومیت حجتالاسلام ریسمانسنج، معاون سابق اجتماعی ستاد امر به معروف خوزستان واکنش نشان داد و از مقامات قضایی و دادگاه ویژه روحانیت خواستار بررسی زوایای مختلف این پرونده با دقت نظر و حساسیت بالا شد. ادامه خواندن واکنش ستاد امر به معروف به پرونده حجتالاسلام ریسمانسنج/ حکم این پرونده مطالبهگران را ناامید میکند
از نظام امت و امامت تا امامتِ امت!
حجتالاسلام محسن قنبریان:
قنبریان: پیوست عدالت صورت نوعیه سیاستها است/
ترابزاده: مصوبه مالیات بر عایدی سرمایه در بزنگاه موفقیت یا شکست است.
آئین رونمایی از اثر «پیوست عدالت طرح مالیات بر عایدی سرمایه» به همت هسته عدالت اجتماعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیهالسلام برگزار شد.
حجتالاسلام قنبریان در این نشست ضمن تقدیر از کوشش صورت گرفته در پیگیری مطالبه سال ۱۴۰۰ رهبر انقلاب اسلامی در تدوین پیوست عدالت لوایح و طرحهای راهبردی کشور در حوزههای مختلف، با اشاره به جایگاه مؤثر پیوست عدالت در فرآیند نظامسازی و تصمیمگیری ملی افزود: «پیوست عدالت عارض بر سیاستهای عمومی نیست که اگر چنین تلقی باشد، تقلیل ارزش عدالت اجتماعی است. ارزش عدالت بهعنوان یکی از معقولات ثانی، وصفی از اشیا و نحوهای از بودن و سنخی از وجود است؛…»
در ابتدای این نشست، محمدصادق ترابزاده با اشاره به مسیر طی شده در تعامل با وزارت امور اقتصاد و دارایی برای نگارش پیوست عدالت برای طرح مالیات بر عایدی سرمایه (مصوب اردیبهشت ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی)، با اشاره به تعریف اصیل و ذاتی پیوست عدالت درون یک برنامه (نه صرفاً توجیهگر) به جزئیات این مصوبه با زبان عدالت اجتماعی پرداخت.
برای مطالعه متن کامل گزارش میتوانید به بخش ادامه مطلب مراجعه کنید.
مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) ادامه خواندن قنبریان: پیوست عدالت، صورت نوعیه سیاستها است
شهادت می دهم که محسن ریسمان سنج همواره در صحنه ها و حوادث مختلف انقلاب اسلامی حاضر و اهل تقوا و صداقت است. مروج اندیشه های درست دینی بوده، پیگیر حقوق مردم خصوصا مستضعفین با رعایت عقلانیت و چارچوب قانون است. فعالیت های او موجب دلگرمی دوستداران انقلاب اسلامی بوده و در این مسیر هیچ گونه سوء رفتار و خلاف شان روحانیت از ایشان ندیده ام.
او اما حالا به ۶ماه حبس قطعی از سوی دادگاه ویژه روحانیت محکوم شده است.
تلاشها برای رضایت شاکی، جواب نداد.
اقرار نامه رسمی صاحب پیج اینستاگرامی مورد استناد (که غیر ایشان است) اثر نکرد!
کاش میشد چون ماجرای قصاص خواهی عکاشه از پیامبر(ص)، که حضرت صدیقه(ع)، حسنین(ع) را برای تحمل قصاص فرستاد، -بلاتشبیه- جای او تحمل مجازات می کردم!
چون واقعا به حسن نیت و خیرخواهی او باور دارم.
محسن قنبریان ۱۴۰۳/۲/۸
نقد ارزیابی کتاب نسبت عدالت و آزادی در منظومه فکری مقام معظم رهبری
ارائه حجت الاسلام قنبریان در نشست نقد و ارزیابی کتاب نسبت عدالت و آزادی در منظومه فکری رهبر انقلاب اسلامی/ مرکز اسناد انقلاب اسلامی/ ۸آبان۱۴۰۲
عدالت در اندیشه امام و رهبری متکی به یک حقیقت است
آزادی در تفکر عدلیه، انعطاف اراده ها به حقیقت است
عدالت و آزادی در لیبرالیسم هردو “برساخت” است.
عدالت قید ثبوتی برای آزادی و در اثبات آزادی محقق عدالت
عده ای به انسداد و ناامیدی می رسند و اگر صدای مجازی داشته باشند، آنرا به اشتراک هم می گذارند. عده ای دیگر بخاطر جهاد امید آفرینی اینها را “طبقه” می کنند و مثلا انتهای راه عدالتخواهی موجود را انسداد می شمارند! و راه را از آنچه هست تنگ تر می کنند!
قرآن و عترت به ما نکته کلیدی ای می آموزند: هر کنشی، اثر وضعی خود را دارد.
یکی از آثار وضعی و قهری، “رسیدن به انسداد و ناامیدی” است.
واژه “خیبه” مفید این معناست.
اما چه کسی به خیبه و انسداد می رسد؟
در سوره طه دو رقمش بیان شده است:
نسبت “جزء” را به” کل” دادن “افتراء” است و “افتراء بستن به اساس نظام اسلامی”، “حمل ظلم کردن” است؛ صاحبش را ناامید و دچار انسداد می کند.
قرین انسدادی ها، “هلاک شوندگان” هستند؛ که حضرت امیر(ع) در خطبه۱۶ آنها را قرینه ی انسدادی ها می کند: وزیران شعار!
:”هلک من ادعی و خاب من افتری” : مدعیان بی عمل و فیک هم هلاک میشوند…!
محسن قنبریان