حجت الاسلام والمسلمین محسن قنبریان استاد سطوح عالی حوزه در هماندیشی عدالتپژوهان چه گفت؟
از تلاشهایش در اصلاح نظام حقوق عادلانه و پیوست عدالت تا نگرانیاش از فروکاستن عدالت اجتماعی به یک مسأله دانشی…
حجت الاسلام والمسلمین محسن قنبریان استاد سطوح عالی حوزه در هماندیشی عدالتپژوهان چه گفت؟
از تلاشهایش در اصلاح نظام حقوق عادلانه و پیوست عدالت تا نگرانیاش از فروکاستن عدالت اجتماعی به یک مسأله دانشی…
رونمایی از رشته مطالعات عدالت اجتماعی
دوشنبه، اول بهمن ۱۴۰۳_قم
اول چند دقیقه وقت بگذارید سیاستهای کلی اصل۴۴ را بخوانید!
چه رشد اقتصادی و پیشرفتی موجب عدالت می شود؟!
گفته شد پیشرفت خود به خود به عدالت نمی انجامد! عدالت توزیعیِ بعد از رشد اقتصادی هم چاره اساسی فاصله طبقاتی نیست بلکه اصلا تا کیک اقتصاد بزرگ نشود، توزیع سهم بیشتر هم میسر نیست!
از اینجاست که “عدالت پیش از تولید” مطرح می شود. “تقسیم عادلانه منابع تولید ثروت” یک اصل اساسی است (بند۲ اصل۴۳ قانون اساسی). پس کلمه اساسی در سیاستهای اصل۴۴: “گسترش مالکیت عمومی در جهت تحقق عدالت اجتماعی” می شود.
بدون گسترش مالکیت عموم، سود منابع برای طبقه یقه سفیدها و سرمایه دارها و کاهش ارزش اسکناس برای حقوق بگیران(کارمند و کارگر) خواهد بود. فقیران فقیرتر و اغنیاء پولدارتر می شوند!
سیاستهای اصل۴۴ برای این گسترش مالکیت عمومی، “تعاونی های فراگیر بیکاران و سه دهک پایین” را پیشنهاد داد که تا پایان برنامه پنجم به ۲۵٪ در اقتصاد کشور برسد. ۳۰٪درآمدهای حاصل از واگذاری ها به بخش خصوصی و حاکمیتی هم به آن تعاونی ها جهت فقر زدایی و سهیم شدن در مالکیت عمومی کشور اختصاص یابد!
قانون اجرایی آن هم سال۸۷ تصویب و فصل سوم به آن تعاونی ها اختصاص یافت!
براساس آن باید بودجه سالانه هم برمبنای توسعه آن تعاونی ها بسته شود!
حتی مدل تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و دهیاری هم در سال۸۹ طراحی شد!
لکن با گذشت ۲۰سال آن طبقات در مالکیت و سهم بری -نه به شکل تعاونی و نه کارگاه های کوچک(ایده دیگر رهبری)- مشارکتی نیافتند! هم مشارکت در رونق رشد اقتصادی کم شد، هم عدالت عقب ماند!
محسن قنبریان
توجه به این نکته از رهبر انقلاب بسیار ضروری است که: تازه رشد ۸درصدی هم حاصل شود، حتما ملازم با عدالت نیست!
یکبار باید به پیشرفت و رشد۸٪ و استمرار آن فکر کرد(شرط لازم) و یکبار به تقسیم عادلانه عوائد آن یعنی عدالت توزیعی (شرط کافی).
واقعیت این است که از برنامه پنجم -که با سیاستهای اصل۴۴ قرار بوده ضریب جینی به ۳۵صدم برسد- تا برنامه هفتم، دولتها(به جز چند نمونه محدود) از عدالت توزیعی فاصله بیشتری گرفته اند ودائماً به دنبال شانه خالی کردن از این بخش هستند!
کسانی که به جای تکیه بر توان داخلی برای رشد اقتصادی، صرفا احیای برجام اولویت شان بوده هم درچندماه اجرای برجام به حسب آمار رسمی دیدند باز دهک بالاست که از آن نفع می برد نه عموم مردم!
یعنی نه “رشد اقتصادی درون زا” و نه “احیای برجام”، مستقیماً و لزوماً عدالت نمی آورد و آن تدابیر خاص خودرا میخواهد!
متاسفانه این سالها حتی گفتمان عدالت هم در گفتمان پیشرفت به محاق رفته است!
برای نیروی انقلابی هم فقط روایت پیشرفت مهم است. دیگر از عقب ماندگی عدالت گفتن، عیب است!
رهبر انقلاب در دهه پیشرفت و عدالت از عقب افتادن عدالت از پیشرفت بارها گله کردند و مساله را از “عدالت” به “عقب ماندگی در عدالت” به حسب گفتمانی(یعنی سخن غالب شدن) ارتقاء دادند. برای نمونه ببینید: ۸۹/۱۱/۱۵|۹۰/۲/۲۷|۹۰/۱۱/۴|۹۱/۷/۲۲|۹۳/۱۰/۱۷|۹۶/۳/۱۴|۹۶/۳/۳۱|۹۶/۱۱/۲۹| و…
: “فاصله زیاد”، “مطلقا راضی کننده نیست”، “نقطه ضعف ما”، “انصافا عقبیم”، “ضریب جینی بدتر شده”، “از خدا و مردم عذرخواهی کنیم” و…
محسن قنبریان ۱۴۰۳/۱۱/۴
علامه طباطبائی(ره) در المیزان:
” انبیاء بشر را -چه نوعش و چه فردش- دعوت مىکنند به اینکه تک تک و مجموعشان بر طبق دعوت فطریشان -یعنى بر اساس کلمه توحید- سیر کنند و اعتقاد به توحید حکم مىکند به وجوب تطبیق اعمال فردى و اجتماعى بر معیار اسلام براى خدا؛ یعنى معیارهاى زیر:
و این تحقق نمىیابد مگر وقتى که ریشههاى اختلاف یعنى:
پس هیچ اله بجز اللَّه نیست و هیچ ربى جز او نیست و هیچ حکمى جز براى خدا نیست.” (ترجمه المیزان ج۳ ص۳۹۱و۳۹۲)
نتایج:
محسن قنبریان
ارائه در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی / افتتاحیه دوره دانش پژوهان پیوست عدالت/ شهریور ۱۴۰۳
عدالت و پیوست عدالت
حجت الاسلام قنبریان
ششمین پیش نشست همایش انقلاب اسلامی و الهیات کاربردی / موسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی (دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای) با همکاری دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران/ ۲۳مهر۱۴۰۳
شهید بهشتی و الهیات کاربردی
ارائه: حجت الاسلام و المسلمین قنبریان
چند سطح الهیات کاربردی شهید بهشتی:
حجت الاسلام و المسلمین قنبریان | استاد حوزه و دانشگاه
عدالت در تمام مسیر و جریان شکلگیری ایده یک سیاست یا مداخله تا تدوین و تصویب و نهایتاً اجرای آن باید دخالت و سریان داشته باشد. پیوست به دنبال عدالت در تمام این فرآیند است.
عدالت نه مسئلهای فرعی است و نه مسئلهای در عرض سایر مسائل. عدالت ربطهی طولی با همه مسائل دارد. هر مسئلهای باید متأثر از عدالت باشد. در آن نقض آشکار بیعدالتی انجام نشود. عدالت بیشتری تأمین شود یا حداقل ضرب به عدالت نزند.
پیوست عدالت بهدنبال احراز موافقت یک قانون یا لایحه با عدالت است. اگرچه امکان احراز موافقت قطعی نیست اما حداقل میتوان موافقت اطمینانی را بررسی و تأیید کرد.
مشاهده فیلم کامل بیانات حجت الاسلام و المسلمین قنبریان در صفحه آپارات مرکز رشد
مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)
ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با صدور بیانیهای نسبت به حکم محکومیت حجتالاسلام ریسمانسنج، معاون سابق اجتماعی ستاد امر به معروف خوزستان واکنش نشان داد و از مقامات قضایی و دادگاه ویژه روحانیت خواستار بررسی زوایای مختلف این پرونده با دقت نظر و حساسیت بالا شد. ادامه خواندن واکنش ستاد امر به معروف به پرونده حجتالاسلام ریسمانسنج/ حکم این پرونده مطالبهگران را ناامید میکند
رهبر انقلاب: قوانین و تصمیمات مهم دولت نیاز به پیوست عدالت دارد. پیوست عدالت یک کار تشریفاتی نیست یک امر واقعی است. ۱۴۰۳/۶/۶
پیوست عدالت: